کتاب توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی اثر پیمان سهرابی نشر موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان

اقرار به اعتبار «مقر به» یا همان مورد اقرار، به سه دسته ساده، مقید و مرکب قابل تقسیم است[۵۰]:

اقرار ساده، عبارت از تصدیق به حق مدعی است همان‌ گونه که ادّعا نموده است. مانند آن که کسی از دیگری به استناد سند عادی مطالبه صدهزار ریال با سود دوازده درصد در سال از تاریخ فروردین ۱۳۳۵ شمسی از دیگری بنماید و خوانده در پاسخ بگوید آن را مدیونم و یا تصدیق می‌کنم. مقر بدون هیچ قید و وصفی ادعای خواهان را پذیرفته و اقرار به دین خود نموده است.

اقرا مقید، عبارت از تصدیق به موضوع ادعای مدعی است با قید و یا وصفی که طبیعت ادّعا را تغییر می‌دهد. کمتر در دعوی اتّفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع، ادعای مدعی را بپذیرد بلکه اغلب طبیعت آن را به وسیله وصف و یا قیدی تغییر و یا تقلیل می‌دهد و به صورت دیگری در می‌آورد که آثار موضوع ادّعا را نخواهد داشت. به دستور ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی:«اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید واز جزء دیگر آن صرف‌ نظر کند». از این رو، «اقرار مقید اقراری است که مقر در طی اقرار خود وصفی و عنوانی به آن می‌دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند این که اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به عنوان هبه. این اقرار قابل تجزیه نیست».

اقرار در خارج از دادگاه نیز مانند اقرار در دادگاه دارای اقسام مختلفی می‌باشد و اختصاص به اقرار در دادگاه ندارد. زیرا عدم قابلیت تجزیه اقرار مقید، از نظر طبیعت اقرار مزبور است و ارزش اعتبار اقرار در دادگاه و برتری آن بر اقرار خارج از دادگاه، از نظر مقام رسمی دادگاه است، و گرنه هرگاه اقرار مقید خارج از دادگاه به دستور ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی در دادگاه ثابت گردد نیز غیرقابل تجزیه است.

-متن از کتاب-