کتاب نگاهی به حقوق عمومی در اسلام اثر محمدجواد ارسطا نشر مکث اندیشه

حقوق عمومی از دیدگاه برخی حقوقدانان، شاخۀ جدیدی از علم حقوق می‌باشد که بروز نخستین جوانه‌های شکل‌گیری آن به قرن شانزدهم میلادی و پیدایش دولت‌های نوین برمی‌گردد و بدین ترتیب در عصر نزول دین اسلام اصولاً علمی به نام حقوق عمومی وجود نداشته است. اگر این دیدگاه را بپذیریم آنگاه چگونه می‌توانیم از «حقوق عمومی اسلامی» سخن بگوییم؟ به همین دلیل بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که باید از «حقوق عمومی در اسلام» سخن گفت بدین معنی که مباحث حقوق عمومی را بر دین اسلام عرضه کنیم و با کنکاش در منابع دینی، دیدگاه اسلام را نسبت به مباحث مزبور استخراج‌ کنیم؛ حاصل این کار، نگاه اسلام به حقوق عمومی خواهد بود که از آن به «حقوق عمومی در اسلام» تعبیر می‌شود نه «حقوق عمومی اسلامی». تفاوت این دو تعبیر در آن است که چون دین اسلام در تأسیس و تدوین حقوق عمومی، مؤثر نبوده است و این شاخه از علم حقوق، توسط اندیشمندانی با گرایش‌های غیر اسلامی شکل ‌گرفته است پس نمی‌توان وصف «اسلامی» را برای آن به کار بُرد چراکه درواقع، «حقوق عمومی» علمی واحد با ساختاری واحد و معین است و چنین نیست که در کنار ساختار موجودِ حقوق عمومی، دین اسلام نیز در مورد این علم، ساختار جدیدی را تأسیس کرده باشد تا بتوان آن ساختار را «حقوق عمومی اسلامی» نامید. شبیه این سخن را در مورد همه یا بسیاری از رشته‌ها و شاخه‌های جدید علوم انسانی که در چند قرن اخیر شکل ‌گرفته‌اند می‌توان مطرح کرد مانند حقوق کار، حقوق بشر، حقوق مالیه عمومی، بانکداری، جامعه‌شناسی، روانشناسی و ... ازنظر نگارنده دو نکته در این بحث، حائز اهمیت است: اول اینکه حتی اگر بپذیریم حقوق عمومی شاخۀ جدیدی از علم حقوق است که در صدر اسلام وجود نداشته است باز می‌توانیم از «حقوق عمومی اسلامی» سخن بگوییم زیرا جدید بودن این علم به معنای تدوین و گردآوری و ساماندهی جدید به یک سلسله مسائل مرتبط با یکدیگر (حول محور رابطۀ دولت و مردم) است نه به معنای خلق و طرح سؤالاتی که در گذشته مطرح نبوده و سابقه نداشته است چراکه با مراجعه به تاریخ طرح مسائل مربوط به دولت و حاکمیت و رابطه متقابل مردم و فرمانروایان و حقوق و تکالیف آنان، به‌وضوح مشاهده می‌شود که این مباحث از قدمتی بسیار زیاد برخوردار است به‌گونه‌ای که شاید بتوان تاریخ آن را همگام با تاریخ پیدایش انسان دانست. البته مانند هر علم دیگری، «حقوق عمومی» نیز در طول زمان، توسعه یافته و مباحث جدیدی بر آن افزوده شده است، لکن اصل پیدایش آن و شکل‌گیری مهم‌ترین مسائل آن را باید دارای سابقه‌ای بسیار طولانی دانست و به تعبیر دیگر می‌توان گفت: «حقوق عمومی نام جدیدی است برای پاره‌ای از مسائل بسیار کهن». پس حقوق عمومی قرن‌ها قبل از نزول دین اسلام وجود داشته است و اسلام به‌عنوان شریعت جهانی و جاودانی، به تبیین دیدگاه خود در مورد رابطه دولت و مردم و دیگر مباحث پیرامونی آن پرداخته و بدین ترتیب «حقوق عمومی اسلامی» تأسیس ‌شده است. دوم اینکه بی‌تردید خداوند خالق انسان، بهتر از هر کس دیگری نیازهای مخلوق خود و راه‌های تأمین آن‌ها را می‌شناسد و به‌خوبی می‌داند که در قرن‌های پس از نزول اسلام به‌عنوان خاتم ادیان الهی، چه تحولاتی در زندگی فردی و اجتماعی بشر به وجود خواهد آمد و چه نیازهای جدیدی شکل خواهد گرفت. حکمت الهی اقتضاء می‌کند که دین خاتم و مرضیّ خداوند (رَضیتُ لَکُمُ الاسلامَ دیناً) جوابگوی نیازهای متجدد و روزافزون بشر باشد تا بشریت در وادی آزمون و خطاهای پی‌درپی، زندگی خود را تباه نکند؛ علاوه بر این، تصریحات مکرّر معصومین علیهم‌السلام به‌وضوح یکی از ویژگی‌های دین اسلام را پاسخگویی به‌ تمامی نیازهای فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌داند: به‌عنوان نمونه، امام باقر علیه‌السلام می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّۀُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ (ص‌)... . نکته مهم آن است که پاسخگویی مطلوب، پاسخگویی فعال است نه انفعالی، تأسیس است نه التقاط و ارائه ساختار و طراحی نظام و زمین بازی است نه بازی کردن در زمین دیگران. اگر اسلام منتظر بماند تا تحولات یکی پس از دیگری در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها روی دهد و مکاتب مختلف بشری برای ساماندهی به زندگی انسان و حل مشکلات، راه‌هایی را نشان دهند و نهادهایی را ایجاد نمایند و مسلمانان نیز به‌واسطۀ شدت نیاز، دستاوردهای دیگران را مورد استفاده قرار دهند و صرفاً بکوشند تا راه‌حل‌های آنان را با ایجاد تغییراتی (که در بسیاری مواقع، اندک و ظاهری است) «اسلامی سازی» کنند، آنگاه بی‌تردید، چنین شیوۀ پاسخگویی را باید منفعلانه دانست و آن را می بایست «بازی کردن در زمین دیگران» به شمار آورد زیرا در این شیوه، همان ساختار کلانی که مکاتب غیر اسلامی بر اساس هنجارهای خود برای نهادهای اجتماعی طراحی کرده‌اند، مورد استفاده مسلمین قرار خواهد گرفت. چنین روشی در مواجهه با تحولات زندگی و نیازهای متجدد (که باکمال تأسف توسط بسیاری از کشورهای اسلامی و صاحب‌نظران مسلمان، به کار گرفته ‌شده است) درواقع نوعی «التقاط» است چراکه بر اساس آن، ساختار کلان نهادهای اجتماعی (مانند بانک، بیمه، مجلس قانون‌گذاری، تعداد قوای حاکم و رابطه بین آن‌ها و ...) بر طبق دیدگاه‌ها و هنجارهای مکاتب غیر اسلامی طراحی شده و دیدگاه اسلام در مورد این ساختارها استخراج نشده است؛ شبیه ساختمانی که اسکلت و چارچوب آن و حتی موقعیت قرار گرفتن اتاق‌هایش توسط مهندسی طراحی و ساخته شده و سپس در مرحله بهره‌برداری از آن، به مهندس دوم اجازه داده می‌شود که فقط در محدوده تزئینات داخلی ساختمان، تغییرات اندکی ایجاد کند درحالی‌که چه‌بسا او اصل ساختار کلان ساختمان مزبور را نادرست می‌داند. جان کلام نگارنده این است که با توجه به دو دلیل بالا (اقتضاء حکمت و روایات متعددی که بر پاسخگو بودن دین اسلام، تأکید فراوان کرده‌اند) باید با تلاشی مضاعف، نظامات و ساختارهای کلان اسلامی را در زمینه‌های مختلفِ پیش‌گفته (که یکی از آن‌ها حقوق عمومی است) استخراج کرد. بدون شک برای انجام این مهم به اندیشمندانی نیاز داریم که مفاهیم موجود در رشته‌های متعدد علوم انسانی را (برحسب تخصص خود) به‌خوبی بشناسند و قدرت استنباط از منابع دینی را نیز دارا باشند و با این بهرۀ علمی به بازخوانی منابع مزبور بپردازند. تنها در این صورت است که زوایای جدیدی از تعالیم دینی آشکار خواهد شد و لایه‌های نوینی از معرفت دینی پدیدار خواهد گشت و جلوه‌های بیشتری از توانمندی دین اسلام در پاسخگویی به نیازهای انسان، نمودار خواهد گردید. دستاورد چنین تلاشی، شایستۀ برخورداری از وصف «اسلامی» است. کتاب حاضر، گام کوچکی است که مؤلّف با بضاعت ناچیز علمی خود در راستای تحقق هدف بالا و استخراج «حقوق عمومی اسلامی» برداشته است لکن اعتراف به کوچکی این اقدام، نگارنده را بر آن داشت که وصف «اسلامی» را در مورد آن به کار نبرد؛ اگرچه امیدوار است که خداوند این تلاش خُرد را به نیکوترین وجهی برویاند (انبتها نباتاً حسناً) و درختی پُرثمر از آن پدید آورد؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.