کتاب قانون حاکم بر چک نشر پادینا

چک هم مانند سایر اسناد تجاری در قلمرو تجارت بین‌الملل منشأ بروز تعارضات فراوانی است؛ گردش چک در صحنه بین‌المللی باعث به‌وجود آمدن تعارض گردیده و بحث تعیین سیستم حقوقی حاکم را مطرح ‌می‌کند. در حقوق داخلی هنگام بروز اختلاف درخصوص چک قاضی به قانون کشور متبوع خود رجوع می‌کند اما در مورد چک بین‌المللی با عنایت به اینکه این چک متضمن یک یا چند عنصر خارجی است قاضی باید قانون حاکم را از میان قوانین مرتبط بیابد. تعیین سیستم حقوقی حاکم بر چک بین‌المللی در سه مرحله قابل تصور است ۱ـ مرحله ایجاد ۲ـ مرحله اثرگذاری ۳ـ مرحله اجرای تعهدات براتی ۱ـ مرحله ایجاد از دو جهت شکلی و ماهوی قابل بررسی است. از حیث شرایط ماهوی صدور و نقل و انتقال چک نیازمند قصد و رضا، مشروعیت جهت، اهلیت است. با توجه به اینکه اسناد تجاری مخلوق اراده طرفین است بنابراین طرفین اسناد تجاری ‌می‌توانند بنابر اصل حاکمیت اراده قانون مناسب بر قرارداد خود را تعیین کنند. ولیکن در خصوص اهلیت، چون این امر منوط است به نظم عمومی بنابراین از شمول حاکمیت اراده خارج خواهد بود و مطابق قانون متبوع تعیین ‌می‌شود. در ارتباط با شرایط شکلی مطابق قاعده (تبعیت شکل اسناد از قانون محل تنظیم) برخورد می‌شود. ۲ـ در مرحله اثرگذاری حاکم بر آثار تعهدات براتی مطابق با پیمان ژنو و قانون تجارت ایران سیستم اعمال قوانین متعدد را نسبت به کلیه امضا کنندگان مجری می‌داند بنابراین اصل عدم وابستگی امضاها حاکم است. ۳-در مرحله اجرای تعهدات براتی اولین مسئله مربوط به پرداخت است که بحث محل را مطرح ‌می‌کند و مسئله دوم در مورد پرداخت وجه است که مسئله سررسید و ارائه را مطرح ‌می‌کند در ارتباط با سررسید برات تابع قانون محل صدور باشد. در خصوص ارائه برای پرداخت که نوعی اقدام تأمینی است باید تابع قانون محلی باشد که اقدام در آنجا باید صورت گیرد.