کتاب داوری تجاری بین المللی شرکت چاپ و نشر بازرگانی

داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است. گاهی رشد و توسعه داشته و گاهی رکود، اما هرگز مضمحل یا متروک نشده است. هنوز در ایران فراموش نگردیده است که قبل از نظام قضایی دولتی – دادگستری، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و قضاوت (داوری) آن‌ها را با طیب خاطر می‌پذیرفتند، اما در دوران معاصر این روش حل و فصل اختلاف کمتر مورد اقبال عمومی بوده است. با این وجود، داوری در تجارت بین‌الملل در دهه‌های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست‌اندرکاران امر تجارت بین‌الملل اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی یا اشخاص خصوصی و عمومی و از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، آن‌را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل و فصل منازعات تجاری خود یافته‌اند. از این روی امروزه شرط حل و فصل اختلاف در عموم قراردادهای تجاری یک شرط اصلی و ثابت است که البته این خود باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری موضوع این قراردادها و نیز رشد و توسعه تجارت بین‌المللی و اقتصاد کشورها شده است. در امور تجاری کشور ما نیز که کشوری مستعد و بالقوه غنی از لحاظ منابع و محصولات تجاری و همچنین مانند هر کشور دیگری نیازمند مبادلات بین‌المللی در عرصه‌های مختلف تجاری از قبیل، صادرات و واردات محصولات متنوع، بانکداری، حمل و نقل، بیمه و نیز جذب منابع مالی خارجی به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است، ناگزیر از به‌کارگیری این طریقه حل و فصل اختلاف بوده و می‌باشد. در حقیقت کشور ما علیرغم داشتن تاریخ غنی داوری، در دوران معاصر از این نهاد دادرسی مردمی یا خصوصی غافل مانده بود و لذا در چند دهه گذشته خود را ناگهان در مقابل تأسیسی به نام "داوری تجاری بین‌المللی" و پدیده‌ای گویا جدید و وارد شده از خارج دید که هم از لحاظ عِده و هم از لحاظ عُده احساس ضعف و ناتوانی می‌کرد، اما خوشبختانه به تدریج آماده پذیرش و فراهم نمودن زیرساخت‌های جذب و بومی نمودن داوری در اختلافات تجاری بین‌المللی خود شد. از جمله این آماده‌سازی‌ها، وضع دو قانون بسیار مهم در امر داوری تجاری بین‌المللی: یکی " قانون داوری تجاری بین‌المللی" در سال ۱۳۷۶ ه.ش. و دیگری قانون الحاق ایران به " کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک در سال ۱۹۵۸ میلادی" در سال ۱۳۸۱ ه.ش. و همچنین تربیت نیروی متخصص و توانمند برای در دست گرفتن و عمل به این طریقه حل و فصل اختلاف، می‌باشد. از لحاظ علمی-آموزشی نیز، داوری تجاری بین‌المللی وارد دروس دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای بعضی از گرایش‌های رشته حقوق در دانشگاه‌ها گردیده است. برخی از قضات دادگاه‌ها، وکلا و حقوقدانان، خود را به علم و دانش این موضوع مجهز نموده‌اند.