کتاب قراردادهای بیع بین المللی در پرتو «کنوانسیون بیع بین الملل کالا» امیرهوشنگ فتحی زاده نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی

سازوکار تجارت از ابتدای حیات خود، یعنی به قدمت تاریخ بشر تاکنون با موانع و مشکلاتی مواجه بوده که عدم وجود قانونی هماهنگ و یکسان برای تجارت در سطح بین‌الملل، همیشه از مهم‌ترین چالش‌های این عرصه به‌شمار می‌رفته و تا به امروز هم تثبیت چنین قواعد متحدالشکلی به‌نوعی مهم‌ترین دغدغه حقوق‌دانان و تاجران محسوب می‌شود. اگرچه ایجاد مقررات کاملا یکپارچه و یکسان برای همه کشورها دنیا به‌دلیل وجود نظام‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و ... در سراسر جهان، تقریبا غیرممکن است، اما تلاش برای تدوین اسنادی که تا بیشترین حد ممکن به سهولت و توسعه تجارت بین‌الملل کمک کند و رژیم‌های حقوقی گوناگون را به هم نزدیک نماید، نه‌تنها غیرممکن نبوده، بلکه در سده اخیر، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم نمونه‌های موفق و چشم‌گیری در ابعاد فراملی داشته است. دلایل و ضرورت‌های نیاز به یکسان‌سازی مقررات حقوقی، از موضوعات صرفا داخلی آغاز شد و با موضوعاتی که آثار و تبعات خارجی دارد، ادامه یافت و امروزه در بالاترین سطح خود، در موضوعاتی که وجود مقررات ملی به‌تنهایی امکان حل‌و‌فصل آن‌ها را نمی‌دهد، به‌وضوح احساس می‌شود. هماهنگ‌سازی مقررات قانونی، که از ضرورت آن به اختصار سخن راندیم، ممکن است از طرق گوناگونی محقق شود. گاهی از سطح ملی با اصلاح مقررات موجود آغاز می‌شود، گاهی در سطح بین‌المللی از طریق انعقاد معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی تشخص می‌یابد و گاهی نیز از طریق پذیرش بدون الزام بعضی از مقررات از سوی تجار و شرکت‌ها، به‌مرور به عرف‌های یکسان بازرگانی تبدیل می‌شود. اما بارزترین و بحث‌برانگیزترین شکل ایجاد مقررات یکسان، شکل دوم یعنی انعقاد معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی است که از مهم‌ترین منابع حقوق تجارت بین‌الملل محسوب می‌شوند و اثرگذاری آن‌ها از گستره جغرافیایی و تنوع نظام‌های حقوقی بیشتری برخوردار است. از قرن بیست به بعد‌، تعداد زیادی از مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی با هدف ویژه ایجاد مقررات متحدالشکل و تشکیل یک نظام حقوقی یکسان، تأسیس شدند که برخی از آن‌ها تا حد بسیار زیادی به این مهم دست یافته و یا حداقل نزدیک شده‌اند. سازمان جهانی تجارت با کمیسیون تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) یکی از تأثیرگذارترین این نهادها با بیشترین قلمرو اجرایی بوده که مشخصا کنوانسیون موضوع بحث ما در این کتاب، یعنی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در سال ۱۹۸۰ در وین توسط همین کمیسیون به تدوین نهایی رسیده و آماده الحاق کشورها شده است. این سند تا به امروز جامع‌ترین و مهم‌ترین قانون هماهنگ در زمینه بیع بین‌المللی کالا محسوب می‌شود که در این کتاب درباره وجوه تمایز آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. از منظری دیگر، مرور مواد این کنوانسیون (فارغ از مسئله ملحق شدن یا نشدن به آن)، به‌تنهایی راه‌گشای سهولت تجارت و رفع تعارضات حقوقی کشورهای مختلف نیست، بلکه نحوه به‌کارگیری آن در جایگاه قانون حاکم بر قرارداد، یکی دیگر از مباحث بسیار تخصصی و مهمی است که جای بحث و تعمق فراوان دارد و در اینجا صرفا درحد ایجاد تلنگری در ذهن مخاطبان گرامی بدان اشاره خواهیم کرد. روابط خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته به‌دلیل وضعیت خاص تحریمی تحت‌الشعاع تصمیمات نادرست و غیراصولی کشورهای بیگانه قرار گرفته و ضرورت این مهم، یعنی تنظیم یک قرارداد استاندارد با لطایف، ظرایف و الزامات خاص خود، مغفول واقع شده است. حقیقتا کشور ما در این سال‌ها به‌دلیل عدم موازنه منطقی با شرکای تجاری خود، متحمل ضررهای سنگینی شده است که به‌دلیل فقدان پشتوانه‌ای به‌عنوان یک قرارداد استاندارد، به هنگام بروز مشکل نتوانسته است بر این موازنه ناعادلانه و شرایط دور از انصاف فائق آید و انتظارات قراردادی خود را مطالبه و استیفا کند. اما همگی به‌خوبی می‌دانیم که این وضعیت پایدار نیست و امید بسیاری می‌رود تا با حل مسائل مربوط به تحریم، ایران هم در آینده‌ای نزدیک بتواند از قدرت مشابه در روابط بین‌المللی برخوردار گردد و با بهره‌گیری از تخصص فنی و قدرت چانه‌زنی برابر با شرکای تجاری‌ خود، قراردادهایی مطابق معیارهای جهانی بدون هیچ نقص و ضعفی منعقد و به بهترین شکل ممکن به انجام برساند. لذا با منطقی‌تر شدن روابط خارجی ایران، دیگر ضرورت این مهم بر همگان آشکار شده و زمان آن نیست که از پرداختن و آموزش و پژوهش و یادگیری و تمرین اصول قراردادهای تمام‌عیار تجاری بین‌المللی طفره برویم و با استدلال‌های سنتی از آن امساک کنیم. مسئله ارتقای سطح و دانش قراردادنویسی در ابعاد بین‌المللی، نه فقط معطوف به برخی وکلای برجسته با پرونده‌های خاص است‌، بلکه جامعه هدف درک ضرورت‌های این مهم، همه اقشار حقوقی از جمله دانشجویان، پژوهشگران، حقوق‌دانان، وکلا، مشاوران، قضات و همچنین صاحبان تجارت‌های خرد و کلان به‌عنوان یکی از طرفین اصلی ماجرا هستند. قراردادهای تجاری بین‌المللی ابعاد متنوعی دارد که همگی نه در اینجا موضوع بحث ماست و نه در این مختصر می‌گنجد. لذا به فراخور ارتباط مضمونی با مطالبی که در فصل‌های پیش رو می‌خوانیم، ورود مختصری به «قانون حاکم بر قرارداد» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شروط قراردادی، به‌ویژه در ابعاد بین‌المللی خواهیم داشت. البته می‌دانیم که در کنار انتخاب قانون حاکم، مسئله تعیین «رکن حل اختلاف» هم تقریبا به همان میزان اهمیت و نقش داشته و مکمل قانون حاکم منتخب است، اما غور و تحقیق در آن‌را برای علاقه‌مندان، به خارج از این کتاب ارجاع می‌دهیم. فراموش نکنیم که نگارش و انعقاد قرارداد را نباید ساده انگاشت، چراکه در نظام‌های حقوقی مختلف آثار و عواقب متعدد و مفصلی می‌تواند بر قراردادهای شفاهی مترتب باشد، چه رسد به قراردادهای مکتوب؛ هرچند منحصر به مواد معدودی باشد‌. با این توصیف قانون حاکم به‌مثابه ستون اصلی یک قرارداد، وظیفه نگهداری، حمایت، صیانت و احقاق آن‌را برعهده دارد و به‌دلیل عدم ثبات شرایط طرفین و اجرای قرارداد، به‌ویژه در قراردادهای موسع (مدت‌دار)، نیاز رجوع به قانون حاکم در زمان بروز اختلاف، حیاتی می‌شود و آن‌جاست که پشیمانی حاصل از غفلت طرفین قرارداد نسبت به انتخاب چنین بند مهمی، سودی نخواهد داشت. اگرچه توافق بر قانون حاکم با اراده طرفین پس از انعقاد نیز میسر خواهد بود، اما در زمان بروز اختلاف، به جهت تعارض منافع طرفین طبیعتا هریک قانونی را انتخاب می‌کنند که متضمن منافع بیشتری در حل اختلاف عارض شده برای وی باشد. بنابراین، علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کنیم و زین پس، نه‌تنها از مسئله مهم و حیاتی انتخاب قانون حاکم مغفول نمی‌مانیم، بلکه آن‌را به ساعات پایانی مذاکره موکول نکرده و بدان به چشم رفع تکلیف و تشریفات قراردادی نمی‌نگریم. برای رسیدن به یک قانون مورد توافق طرفین، راه‌ها و گزینه‌های بسیاری وجود دارد که رفتن به سراغ اسناد هماهنگی که طی سالیان سال تحقیق و مذاکره با جمع زیادی از متخصصین و کشورها به‌منظور تسهیل روابط تجارت بین‌الملل، تدوین شده، یکی از متداول‌ترین و منطقی‌ترین راه‌ها است و همان‌طور که در ابتدای مقدمه به آن‌ها اشاره کردیم، این اسناد نیمی از مسیر را برایمان هموار کرده و به‌عبارتی نادیده گرفتن آن‌ها به‌منزله اختراع دوباره چرخ از نو است. اکنون که روی مباحث مهمی همچون ضرورت وجود قوانین هماهنگ بین‌المللی، ضرورت تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین‌المللی و پیوند این دو با هم، یعنی انتخاب یکی از اسناد یکسان‌سازی شده در جایگاه قانون حاکم بر قراردادمان به نقطه‌نظر مشابهی رسیدیم، مطالعه این کتاب می‌تواند تا حدود زیادی راه‌گشای دغدغه‌های مشترک ما باشد. در این کتاب که مبتنی‌بر ترجمه و تألیف است، با معرفی برخی از مهم‌ترین اسناد متحدالشکل و نحوه حاکمیت آن‌ها بر هر قراردادی‌، به یکی از بهترین نمونه این اسناد، یعنی «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا» به‌صورت جزئی‌تر پرداخته‌ایم‌ و به سؤالات احتمالی که در نتیجه انتخاب این کنوانسیون به‌عنوان قانون حاکم بر یک قرارداد بیع کالا ایجاد خواهد شد، تا حد امکان به سیاق ماده‌محور پاسخ داده‌ایم. کتاب پیش روی مشتمل بر چهار فصل و یک ضمیمه، شامل متن کامل کنوانسیون به زبان انگلیسی و فارسی است که این بخش علاوه‌بر اهمیت مضمونی مواد، مرجع و منبع مفیدی برای تطبیق واژگان و ارتقاء کیفیت ترجمه و تسلط به متن اصلی اسناد بین‌المللی به‌شمار می‌رود. فصل اول کتاب با اندک مباحثی درباره ماهیت اسناد متحدالشکل آغاز شده و پس از معرفی چندین نمونه مهم بین‌المللی آن از جمله کنوانسیون بیع کالا، اصول یونیدروا، اصول لاهه و کنوانسیون مرور زمان به مقایسه این اسناد با یکدیگر پرداخته و وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها را برشمرده است. در فصل دوم درباره ضرورت و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌خوانیم و شیوه‌های مختلف این اعمال حاکمیت را مرور می‌کنیم. فصل سوم به‌نوعی بدنه اصلی کتاب محسوب شده و مطالب مفصل‌تری را در خود گنجانده است. این فصل به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در جایگاه قانون حاکم می‌پردازد و نخستین سؤال از این ۸۸ سؤال با دلایل اهمیت این کنوانسیون بین سایر اسناد هم‌پایه آغاز می‌شود. در ادامه پس از آشنایی با پیشینه و روند شکل‌گیری و کشورهای عضو، کمی درباره مسئله عدم الحاق ایران به چنین سند مهمی صحبت و پس از آشنایی با ساختار کنوانسیون‌، به ۸۷ سؤال باقی‌مانده پاسخ می‌دهیم. فصل چهارم نیز معرفی برخی قراردادهای نمونه اتاق بازرگانی بین‌المللی به‌عنوان معیارهای حقوقی بی‌طرفانه برای قراردادهای بیع بین‌المللی را شامل می‌شود. در همین‌جا خاطرنشان می‌کنیم، اگرچه ایران هنوز به این سند ملحق نشده، اما با توجه به جامعیت و مانعیت این کنوانسیون، پژوهش و آموزش آن، نه‌تنها خالی از لطف نیست، بلکه در جوانب گوناگون قراردادنویسی حتی برای ما ایرانی‌ها که از دایره شمول و متعهدین کنوانسیون مزبور خارج هستیم، آموزنده و کاربردی خواهد بود.