کتاب دیوان بین المللی کیفری و نظام های قضایی کشورها اثر علی اکبری نشر موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان

دیوان کیفری بین‌المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می‌باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین‌الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین‌المللی به حالت عرف بین‌المللی درآمده باشند و در عرصه بین‌المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین‌المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین‌المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می‌کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می‌گیرد. در ۲۶ تیرماه ۱۳۷۷(۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸)زمینه رفع‌ یکی از مهم‌ترین مسائل نظام حقوقی‌ بین‌المللی (فقدان دادگاه جزائی بین‌المللی) فراهم آمد و مبانی این اندیشه کهن که‌ «جهان هیچ‌گاه شاهد محاکمه و مجازات‌ قدرتمندان جنایتکار در یک محاکمه‌ بین‌المللی نخواهد شد» متزلزل گردید. در این روز تاریخی، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پس از سال‌ها بحث و بررسی به تأیید حدود ۱۲۰ دولت شرکت‌کننده در کنفرانس رسید و بدین ترتیب، زمینه تحقق یکی از دیرترین آرزوهای بشری فراهم آمد. در کنفرانس تاریخی رم، پایه‌های اساسی اولین‌ نهاد جزائی دائمی بین‌المللی پی‌ریزی شد و شالوده عدالت بین‌المللی کیفری شکل‌ گرفت. مطابق اساسنامه، اصل صلاحیت تکمیلی که از ویژگی‌های مهم دیوان محسوب می‌شود و به موجب آن اولویت دادگاهای ملی برای رسیدگی توسط دولت‌های عضو به رسمیت شناخته شده است بر این است که‌ دیوان نسبت به کلیه جرایم مقرر در ماده ۵ اساسنامه صلاحیت رسیدگی دارد. اما این‌ بدین معنی نیست که دولت‌ها نمی‌توانند مطابق قوانین جزائی خود نسبت به جرایم‌ ارتکابی مقرر در اساسنامه، رسیدگی کنند. اعمال صلاحیت دولت‌ها نسبت به جرایم‌ مقرر در اساسنامه نه تنها حق دولت‌هاست، بلکه وظیفه و تکلیف آنها نیز می‌باشد. در تأیید صلاحیت کیفری دولت‌ها، ماده ۱۷ اساسنامه مقرر می‌دارد که اگر دولتی‌ تحقیقات و تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی‌ را مطابق قوانین خود آغاز کند، دیوان‌ نمی‌تواند نسبت به آن قضیه اعمال‌ صلاحیت کند. البته این نکته را نیز باید یادآور شد که اگر محکمه دولت مربوطه، اصل بی‌طرفی را رعایت نکند یا در محاکمه‌ تأخیر ناروا کند، دیوان، صلاحیت رسیدگی‌ مجدد را خواهد داشت مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و سیستم قضایی‌ دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی»دیوان می‌تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟ -از مقدمه کتاب-