یکی از حقوق مسلم افراد در قانون، امکان وصول دین از محل اموال مدیون می باشد؛ به این ترتیب که در صورتِ امتناعِ مدیون، دائن با مراجعه به محاکم و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این امکان را دارد که اموال مدیون را توقیف و از محل فروشِ آنها در صدر استیفای حقوق و دیون خود برآید. در این میان ممکن است مدیون دارای مالکیت معنوی باشد که از اسلاف آن باید ملکیت بر آثار صنعتی، ادبی و هنری را برشمرد. تردید در عینیت و قابلیت فروش این اموال و همچنین عدم وجود صراحتِ قانون در امکان توقیف و فروش آنها، محل بحث جدّی در میان حقوقدانان و فقها است. لذا محقق با بهره گیری از پژوهش حاضر و با استفاده از روش های متداول کتابخانه ای درصدد روشن نمودن وضعیت این نوع اموال از لحاظ امکان توقیف و فروش برآمد. لذا هدف از این تحقیق دستیابی به این پاسخ بود که نحوه توقیف و فروش اموال فکری مدیون چگونه است و همچنین می توان گفت با توجه به آنکه اسلاف مختلفِ اموال فکری در قانون ایران محترم شمارده شده است و برخی از بدهکاران دارای این نوع از مال می باشند و تصریح قانونی در این مورد انجام نشده است، انجام این تحقیق ضرورت دارد.