معرفی، خرید و دانلود کتاب نکات طلایی حقوق جزا

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این تعریف قانون از جرم است، در کل جرم عملی است که نظم عمومی و آرامش و امنیت مردم جامعه را مختل می‌نماید. طبق تعریف فوق ۳ نکته در خصوص وقوع جرم مد نظر می‌باشد: ۱) اصل قانونی بودن جرم: یعنی جرم باید در قانون ذکر شده باشد. ۲) صرف ممنوعیت برای انجام یا ترک فعلی برای کیفری بودن آن کفایت نمی کند بلکه باید برای آن مجازات هم تعیین شده باشد. ۳) اندیشه جرم، جرم نیست بلکه باید قصد مجرمانه و اندیشه ارتکاب جرم در واقعیت و عالم بیرون واقع شود. ماده ۱۲ قانون مجازات قاعده فقهی در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات عبارت است از قبح عقاب بلابیان یعنی زشتی مجازات افراد بدون بیان و ذکر قبلی. مزایای اصل قانونی بودن جرم ۱) با آگاهی افراد از مصادیق جرائم و مجازات آن ها سعی در دوری از آن ها می‌کنند ۲) پیشگیری از وقوع جرم ۳) ایجاد رویه ای واحد در برخورد با جرائم و جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه های شخصی نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۱) عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری یعنی اثر قانون جدید نسبت به آینده است نه گذشته (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی) ۲) تفسیر مضیق (محدود کننده) قوانین کیفری در برخی موارد قانون وضع شده مفهوم روشنی ندارد و یا اگر روشن است دلالت آن بر مصادیق روشن و مشخص نیست و یا اینکه قوانین دارای ابهام و اجمال و یا تناقض می باشند. در این موارد ناگزیر به تفسیر قوانین هستیم که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی قضات هم مانند نمایندگان مجلس اختیار تفسیر قوانین عادی را دارند که طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قضات در انواع تفاسیر از جمله تفسیر ادبی یا لفظی، تفسیر غایی و منطقی و تفسیر قیاسی باید تفسیر مضیق و محدود اختیار نماید نه تفسیر گسترده و نامحدود. ارکان تشکیل‌دهنده جرم رکن مادی رکن معنوی رکن قانونی رکن مادی: بروز و ظهور بیرونی جرم یعنی تعقیب افراد به صرف داشتن قصد ارتکاب جرم بدون واقع شدن آن جرم در واقع و عالم بیرون با مبانی قانونی مغایرت و منافات دارد. اجزاء رکن مادی جرم ۱. موضوع جرم که شامل جرم علیه افراد و اشخاص، اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی است ۲. رفتار مجرمانه که همان فعل یا ترک فعل است مانند سرقت و ترک انفاق ۳. نتیجه حاصله از جرم مانند بردن مال غیر در جرم و کلاهبرداری ۴. رابطه سببیت یعنی بین رفتار مجرمانه و نتیجه جرم یک رابطه سببی وجود دارد تقسیم جرم از حیث زمان تاثیر زمان در رکن مادی، جرائم را به ۲ قسم تقسیم می‌کند. ۱. جرم آنی: گاهی یک رفتار مجرمانه در آن واحد و یا در فاصله زمانی خیلی کوتاه محقق می‌شود مانند سرقت، قتل عمد ۲. جرم مستمر: رفتار مجرمانه در این جرائم در طول زمان در حال تکرار و استمرار می‌باشد و مبین قصد سوء مجرم می‌باشد مانند ترک انفاق، مخفی نمودن مال مسروقه آثار جرم آنی و مستمر ۱. هرگاه جرم مستمر در حوزه‌های مختلفی واقع شود و از حیث درجه یکسان باشد حوزه قضایی صالح محل دستگیری متهم خواهد بود و در صورت عدم دستگیری در حوزه قضایی، اولین محل شروع‌کننده تحقیقات، صالح به دستگیری متهم خواهد بود. ۲. چنان‌چه جرم مستمری در فاصله حاکمیت قانون سابق و قانون جدید اتفاق بیافتد ملاک و معیار قانون جدید خواهد بود یعنی عطف به ماسبق نشده و قانون در این مورد اعمال نمی‌شود. ۳. در خصوص شمول مرور زمان بر جرائم مستمر زمانی خواهد بود که استمرار رکن مادی جرم پایان پذیرفته باشد. تقسیم جرم از حیث نتیجه ۱. جرائم مقید: وقوع جرم منوط به تحقق نتیجه خالص می‌باشد مانند کلاهبرداری که تحقق آن منوط به بردن مال غیر در اثر توسل به وسائل متقلبانه واقع شده باشد و چنانچه متهم وسائل متقلبانه را تدارک دیده و انجام داده باشد؛ ولی مالی برده نشود جرم کلاهبرداری محقق نمی‌گردد یا جرم قتل عمد. ۲. جرائم مطلق: تحقق آن منوط به نتیجه خاصی نمی‌باشد و با ارتکاب رکن مادی جرم بصورت کامل واقع می‌شود مانند جرم توهین و فحاشی. تقسیم جرم در رکن مادی از حیث تعداد و پیچیدگی ۱. جرم ساده: رکن مادی جرم ساده از یک فعل مجرمانه واحد تشکیل شده است مانند فحاشی و سرقت. ۲. جرم مرکب: رکن مادی آن از افعال و اجزای متنوعی که به قصد تحقق نتیجه‌ای خاص واقع می‌شوند تشکیل یافته است مانند جرم کلاهبرداری که عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه و مانورهای فریب‌کارانه جهت بردن مال غیر. ۳. جرائم به عادت: رکن مادی جرائم به عادت تکرار آن عادت است و با یک مرتبه جرم به عادت محقق نمی‌شود مانند کلاشی، تکدی‌گری، دایر کردن مراکز فساد و...... رکن معنوی یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم است؛ اینکه شخص با علم و آگاهی و با قصد و اراده یک عمل مجرمانه را مرتکب شود. اصلی‌ترین وجه تمایز جرائم عمدی و غیرعمدی رکن معنوی می‌باشد. اقسام رکن معنوی ۱. سوء نیت عام: که از تعهد و اراده مرتکب در ارتکاب فعل مجرمانه تشکیل می‌شود مانند خیانت در امانت ۲. سوء نیت خاص: یعنی علاوه بر قصد و اراده فعل مجرمانه نتیجه حاصله از آن را هم قصد و اراده نماید مانند نشر اکاذیب به قصد اضرار، قتل عمد. ۳. سوء نیت مفروض یا همان جرائم مادی صرف: قانون‌گذار وجود سوء نیت را بدون نیاز به احراز آن پذیرفته و در این جرائم ادعای فقدان سوء نیت یا مخدوش بودن آن از ناحیه متهم قابل پذیرش نمی‌باشد؛ مثل چک پرداخت نشدنی یا ماهواره. نکته: رکن معنوی در جرائم غیر عمدی یک تقصیر و خطای جزایی است در قالب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی نمایان می‌شود. رکن قانونی لزوم قانونی بودن جرم و مجازات که اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بر آن دلالت دارند. اصل ۱۶۹ قانون اساسی: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. ماده ۲ قانون مجازات: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. ۲ قاعده مهم ناشی از قانونی بودن جرائم ۱. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی که مواد ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات به آن اشاره دارد. ۲. تفسیر مضیق و محدود قوانین کیفری، اصل قانونی بودن جرائم حاوی نتیجه منطقی است که تفسیر قوانین جزایی باید محدود و مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکل که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند در حالی‌که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و با تفسیر موسع آن به قضیه رسیدگی کند. زایل شدن عنصر قانونی که از آن به اسباب اباحه یا عوامل موجهه هم یاد می‌کنند: گاهی اوقات به علت وجود اوضاع و احوال خاص قانونگذار ارتکاب اعمالی را که علی‌الاصول و در شرایط عادی جرم است جرم نمی‌شناسد و مجازات ندارد که این عوامل عبارت‌اند از: ۱. حکم قانون و امر مقام صلاحیت‌دار مثل عدم تعقیب و مجازات جلادی که وظیفه او اجرای حکم است. ۲. دفاع مشروع برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری به اندازه ضرورت و متناسب با حمله؛ مانند دفع تجاوز قریب‌الوقوع ۳. حالت اضطرار اینکه شخص نمی‌تواند حق یا مالی را حفظ کند مگر به ارتکاب عمل مجرمانه مانند سرقت نان برای حفظ حیات. ۴. رضایت مجنی‌علیه مانند رضایت فرد آسیب دیده به عمل جراحی. قلمرو اجرای قوانین جزایی ۱- قلمرو اجرایی در مکان: یا همان اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی، وفق ماده ۳ قانون مجازات مصوب سال ۹۲: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی جه ایرانی و چه خارجی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود. اگر قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در ایران واقع شود طبق ماده ۴ قانون مجازات در حکم جرم واقع شده در ایران است؛ مانند کلاهبرداری که اخذ وجه در ایران باشد ولی بقیه جرم در خارج و یا جرم مبارزه با قاچاق انسان به قصد فحشا در خارج از کشور. هر یک از اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی‌شود اگر در ایران یافت شود وفق ماده ۷ قانون مجازات طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات می‌گردد؛ مشروط بر اینکه: ۱. رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد (طبق بند الف ماده ۷ قانون مجازات) ۲. اگر از جرائم موجب تعزیر باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا جزئا درباره او اجرا نشده باشد.(طبق بند ب ماده ۷ قانون مجازات) ۳. بر اساس قوانین ایران موجبی برای منع موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. موارد سقوط مجازات مانند مرور زمان، گذشت شاکی، امر مختوم، فوت محکوم‌علیه. (طبق بند پ ماده ۷ قانون مجازات) اگر شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی‌شود و در ایران یافت شود یا اعاده گردد طبق قوانین جزایی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود. (طبق ماده ۸۰ قانون مجازات مصوب ۹۲) مشروط بر اینکه ۱. متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد. ۲. رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد. ۲- قلمرو اجرایی قوانین جزایی در زمان: ضرورت عنصر قانونی برای تحقق جرم موجب شده که اعمال یک قانون جزایی جدید به کارهای واقع شده قبل از آن یا قبل از تاریخ اجرای آن قانون ممکن نباشد که به این قاعده، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین گویند. ماده ۱۰ قانون مجازات و اصل ۱۶۱ قانون اساسی به همین قاعده اشاره دارد. نکته: در جرائم ساده و آنی مثل فحاشی و قتل که تعیین تاریخ وقوع جرم با اشکال مواجه نمی‌شود در این صورت جرم واقع شده تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است؛ یعنی قانون جدید به آن سرایت نمی‌کند یا همان عطف به ماسبق نمی‌شود. ولی در جرم‌های مستمر مانند ترک انفاق یا مخفی کردن اموال مسروقه و جرم‌های به عادت مانند کلاشی یا معامله اموال مسروقه و جرم مرکب مانند کلاهبرداری که تعیین زمان وقوع جرم در طول زمان صورت می‌گیرد چنانچه جرم‌های مذکور در زمان حکومت دو قانون (سابق و لاحق) ارتکاب یابد رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است ولو اینکه قانون مذبور شدیدتر از قانون سابق باشد. استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در موارد زیر قوانین جدید کیفری عطف به ماسبق می‌شوند. ۱. قوانین تفسیری که نقش آنها تفسیر قانون جدید است و از آنجایی که ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می‌نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی‌آید عطف به گذشته می‌شود. ۲. قوانین موقت که به خاطر زمان و اوضاع و احوال خاصی وضع می‌شوند مانند جنگ و لزوم مبارزه با گران‌فروشی و احتکار که در این اوضاع و زمان خاص قانون موقت وضع می‎کنند و با بازگشت به وضعیت پیش از جنگ اعتبار این قوانین هم معمولا از بین می‌رود. ۳. قوانین خفیف‌تر؛ اگر قوانین جدید مساعدتر به حال مرتکب باشد عطف به ماسبق می‌شود. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی(چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. ۴. قوانین شرعی ۵. قوانین شکلی؛ برعکس قوانین ماهوی که اصل اولی در آنها عطف به ماسبق نشدن است در قوانین شکلی اصل اولی شمول قوانین نسبت به حال، گذشته و آینده است؛ زیرا که قانون آیین دادرسی کیفری برای کشف حقیقت بوده و نسبت به ماهیت عمل مجرمانه تاثیری ندارد. در همین رابطه رای دیوان عالی چنین نظر داده است: اصولا قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمه که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف به ماسبق می‌شود. چند نمونه از قوانین مخففه ۱. قوانینی که عنوان مجرمانه عملی را حذف کند. ۲. قوانینی که کیفیات مشدده را کم یا حذف نماید. ۳. قوانینی که مجازات را حذف نماید. ۴. قوانینی که تحقق جرمی را موکول به شرایط جدید کند. نکته: هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود. (البته در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.) ۱. اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده و به موجب قانون جدید جرم شناخته نمی‌شود حکم قطعی اجرا نمی‌گردد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف می‌شود. ۲. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید.(مقررات فوق در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری می‌باشد که ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.)