کتاب مطالعه تطبیقی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه نشر انتشارات فرنام

به‌لحاظ تداخل موضوع حق ک و پ و ت و حق سرقفلی و عدم وجود وجوه تمایز بین آنها و ابهامات در قوانین مدون موجر و مستأجر از جمله قانون مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و قوانین پراکنده در این خصوص و اشکالات عملی موجود در محاکم، و اینکه با توجه به رواج اصطلاح حق سرقفلی در منابع فقهی و تخصیص اصطلاح حق ک و پ و ت در قوانین مصوب در ایران در اینکه آیا این دو حق دارای یک مفهوم و یا مفاهیم مختلف هستند با توجه به منابع آنها ما را بر آن داشت تا موضوع پایان نامه را به «مطالعه تطبیقی حق سرقفلی و حق ک و پ و ت در حقوق ایران و فقه» تخصیص داده تا شاید با اشاره به بعضی از ابهامات و اشکالات، زمینه چاره اندیشی در رفع نواقص قانونی، در آینده فراهم گردد. حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی از جمله حقوقی است که در ایجاد آن، عرف نقش اساسی داشته و قبل از تدوین بصورت قانونی، آنچنان بین مردم بخصوص کسبه و تجار رایج و محترم شمرده شد که با اجرای عملی آن حتی بصورت یک حق مسلم، موجب تدوین قانون در این خصوص گردید، علت وجود ابهامات موجود در تمایز دو حق مزبور یعنی حق ک و پ و ت وحق سرقفلی را می توان در ریشه آن یعنی عرف جستجو کرد البته عرفی که نشات گرفته از شرع می باشد چون در شرع بشرح منابع فقهی موجود حق سرقفلی یعنی حق گشودن درب وجود داشته ولی در قوانین مصوب موجود از جمله قانون مدنی هیچگونه اشاره ای به حق سرقفلی نشده است، بعلت اعتقادات مذهبی کسبه و تجار رعایت حق سرقفلی را بین خود بصورت عرف محترم شمرده و بدان عمل می کردند که همین عرف رایج مسلم باعث تصویب قوانین مربوط به حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت گردید البته در قوانین مصوب از اصطلاح حق ک و پ و ت استفاده گردیده و در کنکاش در قوانین مختلف آثار حق سرقفلی را در قانون مصوب ۱۳۷۶ می بینیم در صورتیکه در هیچیک از قوانین مقدم آثاری از این اصطلاح فقهی مشاهده نمی گردد. -قسمتی از متن کتاب-