کتاب اصول دادرسی منصفانه در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا نشر کنکاش

بزه‌دیده‌شناسی به‌عنوان دانشی نسبتا جدید به بررسی جایگاه بزه‌دیده‌ در‌ رویداد مجرمانه می‌پردازد. سیر مطالعه بزه‌دیده در این حوزه از دو رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ابتدا: نقش بزه‌دیده در تکوین جرم و سپس، بزه‌دیده به‌ عنوان زیان‌دیده جرم و انسانی شایستهء‌ حمایت‌. جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ آورده است اشاره نماییم. ماده ۱۰ این قانون اشعار می‌دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می‌شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می‌کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می‌شود، می‌تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می‌شود وشرایط آن را دارد. بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می‌بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می‌آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده‌ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می‌شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می‌گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می‌شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می‌کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می‌کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می‌شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده را شامل می‌شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می‌گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می‌تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می‌خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می‌توان امیدوار بود که تمام این حمایت‌ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق ماده ۱۰، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. همچنین اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود. از نظر تاریخی، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است (گاستون و همکاران، ۱۳۷۸: ۷). زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می‌نماید این موضوع خطراتی را برای شاکی به دنبال می آورد که لزوم حمایت از شاکی را در سیستم قضایی روشن می کند که معمولا سه نوع حمایت از شاکی در این مورد مطرح می شود: ۱ – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛ وهمچنین درمرحله طرح دعوا ۲- حمایت از شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛ (ژرار، ۱۳۷۹). ۳- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلا در مرحله اجرا. در این مطالعه به طور کلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذیصلاح «پلیس، قضات، پرسنل اداری وکلاء، کارشناسان، پزشکی های قانونی و شورا های حل اختلاف» بحث می‌شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح ۱) تقینی ۲) قضایی ۳) اجرایی ۴) مشارکتی حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می‌شود. در اندیشه سیاسی مدرن، وظیفه دولت‌ها صیانت از حقوق مردم عنوان شده است. بنابراین دولت‌ها در مقام ایفای رسالت خود ناگزیر هستند تا حقوق شهروندان شان را با لباس قانون بیارایند و به مردم خود و جامعه جهانی که دغدغه حقوق بشر دارد عرضه نمایند تا دولتی حق مدار شناخته شوند و موقعیت خود و ملتشان را در نزد جهانیان ارتقاء بخشند. بنابراین در تئوری های جدید حقوقی- سیاسی، حقوق شهروندی مفهوم عام و گسترده ای یافته است و شامل هر اقدام و عملی می‌گردد که سبب حفظ، اعتلا و آرامش روحی و جسمی اشخاص می‌شود. فرهیختگان دنیا و عدّه بی شماری از جهانیان اعتقاد دارند حتی در نبود قانون، وجود و نفوذ این حقوق غیرقابل انکار است و بدین جهت خود را موظف به رعایت آنها می‌دانند و سایرین را هم به محترم شمردن این حقوق تشویق می‌نمایند (وکیلیان، ۱۳۸۲: ۲). در هر پرونده کیفری، شاکی، به عنوان متضرر از وقوع جرم‌، نقش‌ به‌ سزایی را ایفا می‌کند. در واقع شاکی، با اعلام جرم و طرح‌ شکایت، موجب می‌گردد تا چرخه دستگاه عدالت کیفری به حرکت در آید. شاکی به عنوان فرد ذینفع در دعوای‌ طرح‌ شده‌، دارای حقوقی است. مراعات حقوق شاکی، صرف‌نظر از نتیجه نهایی (موفقیت یا‌ شکست‌ در اثبات جرم و محکوم کردن متهم) از لوازم دادرسی عادلانه است (آخوندی، ۱۳۸۲، ص ۶۶). حقوق شاکی، به زعم برخی‌ از‌ حقوقدانان‌، چه بسا که از طرح تا ختم دعوی، موردتحدید یا نقض قرار‌ گیرد‌. هرگونه‌ خدشه‌ای بر این حقوق، موجب برانگیختن احساسبی‌عدالتی در فرد شاکی و دیگر افراد جامعه، در‌ زمینۀ‌ پیگیری‌ و به مجازات رساندن مجرمین می‌شود. بنابراین، مقررات آیین دادرسی کیفری باید متضمن قواعدی باشد که اجرای‌ عدالت‌ کیفری را درباره شاکی تأمین نماید. ضمن آنکه بایسته است سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه ویژه‌ای‌ هم‌، در‌ برابر ورود هرگونه خدشه و آسیب به حقوق شاکی، به کار گرفته شود. قوانین کیفری‌، وقتی‌ منادی عدالت است که میان حق شاکی و متهم، تعادل برقرارنماید. ازاین‌رو، می‌توان گفت‌ از‌ جملۀ‌ تضمین‌های اساسی برای دادرسی عادلانه و حفظ احترام و حقوق طرفین پرونده، برقراری محاکمه منصفانه است. اما موضوع حقوق شهروندی قرنها پیش و در مفاهیم دین مبین اسلام به طور مفصل مطرح شده است. در کشور مانیز به موضوع حقوق شهروندی توجه و عنایت زیادی به عمل آمده است. بخش عمده‌ای از این مقوله را می‌توان در خاستگاه حقوق مدنی و کیفری کشورمان در مفاهیم غنی دین اسلام جستجو نمود. با توجه به اینکه در سیره و روش زندگانی و حکومت‌داری ائمه اطهار موارد زیادی از حفظ و مراقبت از حقوق شهروندی به چشم می‌خورد و سفارشات و توصیه های متعددی برای اهمیت قایل شدن به مسئله حقوق شهروندی به عمل آمده است.