حقوق بینالملل از رشتههای علوم اجتماعی است که به سرعت بخشهای مختلف آن به طور روزافزونی تخصصی میشود. در جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از تشکیل دیوان داوری مختلط دعاوی ایران و امریکا و این نکته که دیوان مزبور میباید در تصمیمات خود موازین حقوق بینالملل را رعایت کند، توجه به این رشته افزایش یافت. بدین لحاظ در چندین دانشگاه در ایران دورههای فوق لیسانس در حقوق بینالملل دایر شده و انتظار میرود دورههای دکترا نیز دایر شود.
ممکن است برخی این تصور را داشته باشند که حقوق بینالملل از رشتههای آسان حقوق است ولی این امر، اشتباهی بیش نیست. گرچه ابتدا مباحث حقوق بینالملل شیرین و آسان جلوه میکند؛ ولی با مطالعه بیشتر این رشته، مشکلات و سختیها خود را نشان میدهند. یکی از این دشواریها ناشی از طبیعت علم حقوق بینالملل است که مربوط به جامعه بینالملل است و به اقتضای طبع با سیاست و منافع کشورها مرتبط است. از این رو قواعد آن غالبا قابل تفسیر و تاویل و غیر منجّز است. گاه دیده میشود که دو دیدگاه مختلف با جمعآوری ادله و شواهد از پراتیک و رویه کشورها و آرای محاکم و عقاید نویسندگان در برابر یکدیگر قرار داده میشود و هریک از طرفین دعوا مدعی درستی دیدگاه خود میباشد.
دشواری دیگر حجم عظیم منابع و مآخذی استکه باید به آن رجوع کرد. توجه به رویه و عملکرد کشورها، آرای محاکم قضایی و داوری بینالمللی، بررسی معاهدات دوجانبه و چند جانبه، مطالعه اسناد و مدارک رسمی دولتها و بالاخره کار کمیسیونها و مراکز تحقیق بینالمللی که درباره موضوعات متنوع مبتلا به جامعه بشری در آغاز قرن بیست و یکم میلادی گزارش منتشر می کنند، کار آسانی نیست. به خصوص که دانش لازم وقتی حاصل میشود که شخص بر این منابع احاطه کافی پیدا کرده باشد. افزون بر این کسب تخصص در این رشته غالباً با لزوم اطلاع بر امور فنی آمیخته میگردد نمونه این امر حقوق دریاها و حقوق فضاست.
به هر حال، ضرورت روابط بینالملل و تماس و افزایش مبادلات و ارتباطات بین کشورها نیاز به وجود متخصصین را در رشته حقوق بینالملل ایجاب میکنند. بخصوص دوایر وزارت امور خارجه از جمله اداره حقوقی نیازمند اطلاعات کافی در این رشته است. امروزه، صدها قرارداد و موافقتنامه بین دولتها امضا میشود که امور مورد علاقه مشترک را تنظیم میکند. به گفته پروفسور «ایان براون لی» امروزه حقوق بینالملل نه تنها به عنوان توجیه برای سیاست یک کشور به کار میرود، بلکه در مواردی در تعیین سیاست خارجی موثر است.