کتاب سقط دی در حقوق ایران و کشورهای حوزه اسکاندیناوی نشر رادمهر

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارند، ولی مانند هر حکم اولیه‌ای در فرض عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. هرچند سقط جنین به عقیده خیلی از فقها، با توجه به تصریح قرآن کریم، حرام است، ولی می‌توان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژه آن را روا دانست. یکی از این احکام، سقط درمانی به علت وجود اختلالات مادرزادی در جنین است که به عنوان یک چالش، فراروی حق بر سلامت خانواده‌ها و فرزندان قرار دارد. تولد فرزندان معلول یا دارای اختلالات جسمی و روانی ژنتیکی علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده مالی، روانی و رفتاری برای خانواده‌های درگیر، هزینه‌های سنگینی را نیز برای دولتها به همراه دارد. بر همین اساس، سقط درمانی به عنوان یک راهکار می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و با پیشگیری از تولد فرزندان ناقص الخلقه و دارای اختلالات مغزی، عصبی و حرکتی، هم خانواده‌ها را از تألمات فراوان روحی و جسمی آتی برهاند و هم از بار هزینه‌های گزاف مالی دولتها برای درمان مادام این قبیل بیماران بکاهد. در کنار این قبیل جنین‌های دارای نقایص ژنتیکی، گروه دیگری از جنین‌ها قرار دارند که به دلیل نفس بارداری، مطلوب خانواده و بالاخص مادر باردار نیستند که قانونگذار در مورد آنها سکوت پیشه کرده و در مواردی چون بارداری‌های ناخواسته، تجاوز به عنف، نزدیکی با محارم و نظایر آن، که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مادر باردار و کل خانواده ایجاد می‌کند اجازه سقط درمانی را نداده است، حال آنکه بر خلاف مقررات کشور ما، کشورهای حوزه اسکاندیناوی با پیش بین ی و اجازه سقط جنین در چنین مواردی به حل بسیاری از مشکلات فوق مبادرت نموده‌اند. اولویت اصلی و اساسی در کشورهای این حوزه (بالاخص نروژ، سوئد و دانمارک که موضوع بررسی این کتاب هستند) برای انجام سقط جنین در هر زمانی حتی پس از دمیده شدن روح و امکان ادامه حیات نوزاد در خارج از شکم مادر، سلامت مادر و رفاه خانواده است. ارتقای روزافزون سطح رفاه جامعه به عنوان یکی از شاخص‌های جدی در این کشورها تا جایی پیش رفته که چنانچه زن باردار به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی، نگران آینده نوزاد خود و یا وضعیت معاش خانواده باشد، مجاز است که از تولد وی جلوگیری کرده و جنین را سقط نماید. در کشور ما نیز علیرغم محدودیتهای قانونی موجود در خصوص سقط جنین، همچنان استفاده از پتانسیل قواعد فقهی مثل لاحرج، اضطرار و لاضرر و بهره‌گیری از حکومت این قاعده در عدمیات راهگشاست و می‌توان با بهره گیری از این قواعد نسبت به تشریع خلأهای قانونی موجود استفاده نمود و راه چاره‌ای برای خانواده‌های مبتلا و سیستم بهداشتی و درمانی کشور اندیشید، لیکن تصویب مقررات بی پشتوانه فکری مثل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در مهرماه سال ۱۴۰۰ و صرفاً با اندیشه افزایش جمعیت کشور به منظور افزایش قدرت سیاسی به تصویب رسیده و هیچگونه تأملی در خصوص تبعات وحشتناک آتی اجتماعی ناشی از تولد فرزندان دارای ناهنجاریهای مادرزادی نشده است، بذر امید به اصلاح مقررات مرتبط به سقط جنین در جامعه را به خشکی می‌کشاند. لاجرم باید همواره چشم به پیش داشت و امیدوار بود که شاید روزی سردمداران این کشور نیز همچون سایرین، تعقل را سرلوحه اقدامات خویش نمایند. حمیدرضا مروتی- فروردین ماه ۱۴۰۱