هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. حقوق میخواهد روابط شهروندان با یکدیگر و با حکومت را چنان تنظیم کند که هرکس بتواند از آزادیها و تواناییهایی که به حکم قانون و عرف از آن برخوردار است، کمال بهرهبرداری را داشته باشد و در همان حال به مسئولیتها و تکالیف خود نیز وفادار و ملتزم بماند.
بدیهی است که تحقق این هدف بدون آگاهی یکایک شهروندان از قوانین و مقررات ممکن نیست و به همین دلیل «آموزش حقوق» از مقدمات ضروری و لوازم انکار ناپذیر زندگی دوران ماست. اینها چیزی نیست که دیگر نیازمند ارائۀ دلیل و برهان باشد؛ گرچه برخی میپندارند که آنچه گفته شد یافتۀ غرب و سوغات آنان است که احیاناً با فرهنگ و آیین ما سازگار نیست. این همان دروغی است که بدخواهان و کجاندیشان تلاش کرده و میکنند تا به دیگران بباورانند.
نگاهی هرچند گذرا به متون و منابع دینی تردیدی باقی نمیگذارد که حاکمیت در اسلام، نه اینکه خود را در مقابل مطالبات مردم پاسخگو میداند، بلکه خود را موظف به پاسداری و اجرای حقوق شهروندی و گسترش حقوق و آزادیها نیز میداند. حتی متفکری مانند شهید مطهری با اثبات این گزاره در کتاب سیری در نهجالبلاغه، هشدار میدهد که بیتوجهی به آن، آثار جبرانناپذیری بر گرایشهای دینی باقی میگذارد. ایشان با اشاره به نمونههای تاریخی، چنین طرز تفکری را «اندیشهای خطرناک و گمراه کننده» مینامد «که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد» و البته «از نظر اسلام، درست امر برعکس آن اندیشه است».
از دیدگاه مطهری، حاکمان دینی نه تنها ملزم به رعایت حقوق و آزادیهای شهروندی هستند و نه تنها مطالبۀ این حقوق از سوی مردم ناپسند نیست، که حاکمیت خود موظف به آموزش این حقوق به مردم است. از نظر او «در قرآن کریم آنچه به این صورت آمده که ای بشر زمین و آسمان را برای تو آفریدهایم، اثرش آشنا شدن به حقوق و کرامت ذاتی خود است.» و البته «از شئون آشنایی به حقوق این است که تنها به آشنایی و معرفت حقوق اکتفا نشود بلکه یک نوع حس و غیرتی فوق منافع مادی در افراد پیدا شود؛ نظیر حس دفاع از ناموس.... از این بالاتر اینکه حقوق، مقدس شناخته شود و فدا شدن برای حق، فدا شدن در راه خدا و در راه عالیتر تلقی شود.»
از همین جاست که مغز متفکر انقلاب اسلامی به انتقاد از روش تبلیغی و آموزشی رایج میپردازد و تأکید بر حقوق در کنار تبیین حدود را توصیه میکند و معتقد است افراط در هریک زیانبار است و باید به سوی تعادل میان حقوق و حدود شتافت: «فرق ما و فرنگیها، یعنی گویندگان و نویسندگان اخیر ما و آنها در این است که آنها همت گماشتند ملت را به حقوق خود آشنا کنند و ما سعی داشتیم ملت را به حدودشان آشنا کنیم. گفتهها و نوشتههای آنها جنبۀ تحریک داشت و گفتهها و نوشتههای ما جنبۀ تسکین. آنها خطیب بودند و ما واعظ....وعظ میخواهد وجدان اخلاقی را تقویت کند و به کمک نفس لوامه بشتابد، بر خلاف خطابه که میخواهد حس غیرت و دفاع از حقوق را که غریزی هر انسان است برانگیزاند. وای به حال جامعهای که فقط وعظ و آشنا کردن به حدود داشته باشد و یا فقط خطابه و آشنا کردن به حقوق».
اما از سوی دیگر آموزشهای حقوقی چندان هم با اشتیاق مواجه نیست و پیچیده، حجیم و تخصصی بودن مطالب حقوقی، موجب کاهش انگیزههای شهروندان برای رغبت به اینگونه آموزشها میشود؛ ضمن آنکه گرفتاریهای خاص زندگی دوران ما هم فرصت چندانی برای مردم باقی نگذاشتهاست.
بنابراین چه باید کرد؟ یکی از شیوههای مؤثر برای حل این مشکل تعمیم آموزشهای حقوق شهروندی به زبان سادهاست. بیان نیازمندیهای قانونی در پاسخ به پرسشهای واقعی و ملموس و بدون استنادهای غیرضرور به شمارۀ مواد و تبصرهها و نیز اجتناب از کاربرد اصطلاحات تخصصی و مباحث صرفاً علمی و اختلافی، از شیوههایی است که تجربه شده و مورد اقبال و استقبال عمومی هم قرار گرفتهاست.
در همین راستا مؤسسۀ مطبوعاتی همشهری بر آن شد تا با انتشار ضمیمۀ هفتگی با نام «حقوق همشهری»، نقش مهم و مؤثر خود را در آموزش و ترویج حقوق عامه ایفا نماید. به لطف خدا این تصمیم مهم عملی شد و از آغاز سال ۱۳۸۸ تاکنون، بدون وقفه، شاهد انتشار «حقوق همشهری» به عنوان ضمیمۀ روزنامه در روزهای دوشنبه بودهایم. استقبال دلگرمکنندۀ مردم و پشتیبانی قابل تحسین مسئولان همشهری نشان داد که این اقدام نیازمند استمرار و نیز فعالیتهای جنبی و تکمیلی است.
اتفاقاً یکی از بخشهای این ضمیمه که بیشتر مورد توجه و اظهار لطف خوانندگان قرار میگرفت، بخش پاسخ به سؤالات و ارائۀ مشورتهای حقوقی بود. اینک برای گسترش آموزشهای حقوق شهروندی و ماندگارتر شدن نتیجۀ همه تلاشها، مجموعۀ آن پرسشها و پاسخها که در سال ۱۳۸۸ منتشر گردید، به صورت یک کتاب در اختیار علاقمندان گذاشته میشود.
آقایان محسن نامی، سعدالله فغاننژاد، احسان نامی، سیدعلی خزایی و امید عبداللهیان از دانشجویان فاضل و پرتلاش بودهاند که سهم اصلی را در تهیۀ پاسخها بر عهده داشتهاند و آنچه میخوانید عمدتاً برداشتها و نظریات آنان است.
اینجانب که از ابتدا بر تدوین این مجموعه نظارت کامل و مستمر داشته و هر هفته پاسخها را کنترل کردهام، از آنان و نیز از آقای سید محمد مهدی غمامی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی که با مدیریت عالمانه و پیگیری مداوم خود موجب پیدایش این اثر شدند، و نیز از همۀ مسئولان محترم مؤسسۀ همشهری برای این اقدام شایسته سپاسگزارم و امیدوارم شاهد انتشار جلدهای بعدی این مجموعه هم باشیم.
دکتر محسن اسماعیلی