معرفی، خرید و دانلود کتاب حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

حریم خصوصی عبارت است از؛قلمرو و محدوده‌ای از اعمال، رفتارها، اندیشه­ها، ویژگی‌ها و خصوصیات غیرعلنی و مختصِ به انسانی نوعی و متعارف هست که به مقتضیات زمان و مکان قابل‌تغییر است و برابر قانون و عرف تعیین‌شده و مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است و ورود به آن جز به‌حکم قانون یا رضایت وی جایز نیست.لیکن با وجود آن که مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است اما محتوای اصلی آن‌ها مشترک است. ازاین‌رو قطعاً قلمرو این حق در دو کشور ایران وانگلستان از حیث مرز خصوصی بودن اعمال و رفتار و اندیشه‌ها و محتوای آن متفاوت است.از سویی در هردو سامانه حقوقی قانون مستقلی جهت حمایت از حریم خصوصی و جلو ه‌های آن وجود ندارد و از بطن قوانین و مقررات جاری می‌توان رویکرد حمایتی هر دو سامانه را از این حق استنباط و استخراج نمود؛ درواقع ماهیت و محتوای این حق موردحمایت واقع‌شده بدون آنکه نامی از آن برده باشد. لیکن وجه ممیزه بارز دو سامانه در غلبه رویکرد حمایتی مبتنی بر جبران ضرر و شبه جرم، در انگلستان نسبت به جنبه کیفری دانست و به‌رغم آن‌که در باب حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران قانون مستقلی وجود ندارد لیکن از حیث مباحث نظری و تحلیل حقوقی در این خصوص تلاش‌ها و پژوهش‌های متعدد و بسیاری اعم از کتاب و مقاله و پایان‌نامه دانشگاهی صورت گرفته است که وجوه مشترک غالب این پژوهش‌ها پرداختن به بحث حریم خصوصی در ادبیات حقوقی اسلام و دلالت و تأکید بر این معنا که اسلام به حریم خصوصی اشخاص احترام می‌گذارد؛ لیکن کمتر پژوهشی در این حوزه وجود دارد که رویکرد تطبیقی با سایر نظام‌های حقوقی را در پیش‌گرفته باشد به‌نحوی‌که می‌توان ادعا نمود که در این میان تنها یک موردبررسی تطبیقی جامعی را در حوزه حریم خصوصی اطلاعات با حقوق آمریکا سرلوحه قراردادِ و هیچ‌یک بررسی جامع و کاملی از دیدگاه مبنایی و جلوه‌ها و چالش‌های اجرایی این حق در مقام اعمال با سایر حقوق، مبتنی بر رویکردی تطبیقی خاصه با نظام حقوقی انگلستان نداشته است.به هر وصف به‌منظور نگارش رساله حاضر مراجعات و بررسی‌های گسترده‌ای در اسناد و مدارک علمی ایران ازجمله آثار موجود در کتابخانه ملی ایران و سایت‌های مختلف داشته‌ام که ماحصل این بررسی بر این مدعا صحه می‌گذارد که هیچ‌گونه پیشینه‌ای از این موضوع مبتنی بر رویکرد تطبیقی بین حقوق ایران وانگلستان باتوجه به سه مشخصه «مبانی»، «جلوه‌ها»و«چالش‌ها» مشاهده نمی‌گردد ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان موضوعاتی وجود دارد که در این رهگذر می توان به آثاری چون کتاب «حقوق حریم خصوصی» اثر آقای دکتر باقر انصاری وکتابی «حریم خصوصی اطلاعات» آقای دکتر فرید محسنی وکتاب «حریم خصوصی در حقوق کیفری اسلام» اثر آقای دکتر حسین آقا بابایی اشاره داشت.علیهذانظر به فقدان قانون حمایتی مستقل هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت‌های کیفری در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و انگلستان و تبیین و ذکر نواقص و کاستی‌ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت‌کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی و انتقادی از طریق ارائه تحلیل حقوقی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق انگلستان است. علی‌هذا در این پژوهش نگارنده بر آن است که تا با مدافعه در قوانین موجود نواقص و کاستی‌ها و چالش‌های موجود را بررسی و تبیین نموده تا شاید گامی ‌باشد در تدوین و نگارش طرحی به‌منظور حمایت از حریم خصوصی باشد. از سویی ملاحظه و رویکرد تطبیقی با حقوق کشوری چون انگلستان به جهت تفاوت مبنایی رویکرد حقوقی این کشور با رویکرد حقوقی کشورمان و همچنین متابعت وسعی نظام حقوقی انگلستان در همسان‌سازی مقررات حقوقی خود در حوزه احترام به زندگی خصوصی اشخاص با استانداردهای بین‌المللی دارای اهمیت خواهد بود.ازاین‌رو اهداف علمی این پژوه عبارت‌اند از؛بررسی اصول و مبانی نظری حاکم بر حریم خصوصی؛بررسی و تبیین قلمرو و مصادیق و جلوه‌های حاکم بر حریم خصوصی؛بررسی و تبیین چالش‌های حریم خصوصی؛ مقایسه رژیم حقوقی حریم خصوصی در سامانه حقوقی ایران و انگلستان؛ ارائه پیشنهاد‌هایی در جهت رفع کمبودها و نواقص موجود در باب حریم خصوصی. علیهذا سؤالات اصلی پیش رو عبارتند از؛ الف) جایگاه حریم خصوصی در حقوق ایران و انگلستان چگونه است؟ ب) مبانی حمایتی از حریم خصوصی در حقوق ایران در مقایسه با انگلستان چگونه است؟ پ) رویکرد حمایتی از جلوه‌های حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران در مقایسه با انگلستان به چه نحوه‌ای است؟ ت) اساسی‌ترین چالش پیش روی حریم خصوصی چیست؟ ث) راهبردهای حمایتی قابل ترسیم از حریم خصوصی کدامند؟ ج) نظر به‌ضرورت صیانت از هنجارها و انگاره‌های شرعی و صیانت هم‌زمان از حریم خصوصی چالش بین این دو مطلوب چگونه قابل‌رفع است؟ در مقام پاسخ به سوالات مذکور فرضیه های پیش رو در این پژوهش عبارتند از؛ الف) در هر دو نظام حقوقی رویکرد حمایتی مستقلی از حریم خصوصی صورت نگرفته و این حق به نحوه تحول گرایانه و در ضمن ارزش‌های دیگر موردحمایت قرارگرفته است. ب) به دلیل تفاوت مبانی حقوقی حاکم بر دو کشور مبانی حمایتی ِ حریم خصوصی در حقوق ایران و انگلستان منطبق بر هم و یکسان نیست. پ) رویکرد حمایتی از جلوه‌های حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر غلبه‌ی حمایت قانونی غیر کیفری و در قالب جبران خسارت است لیکن حمایت کیفری از این حق در حقوق ایران گستره به‌مراتب وسیع‌تری از حقوق انگلستان دارد. ت) مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش حریم خصوصی، چالش ناشی از ضرورت حمایت هم‌زمان از حق بر حریم خصوصی و سایر حقوق خصوصاً مداخلات ناشی از حمایت از حقوق عمومی است. ث) راهبردهای حمایتی حریم خصوصی در دو محور کلی سلبی؛مبتنی بر عدم‌مداخله حکومت تا سر حد امکان و حمایت ایجابی مبتنی بر ایجاد تکلیف به احترام به حریم خصوصی قابل ترسیم است. ج) رعایت انگاره‌های شرعی مبتنی بر دفاع از ارزش‌های جامعه و در راستای حصول منافع عالیه نوع بشراست، لذا اصل احترام به حریم خصوصی مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوصی نمود و جلوه‌ی بیرونی و خارجی بیابد از باب صیانت از ارزش‌های بالاتری مداخله جایز خواهد بود. در مجموع در پژوهش حاضر موارد ذیل به‌عنوان نوآوری تحقیق قابل‌ذکر است؛ ۱ـ ارائه مفهوم شناسی کاملی از حریم خصوصی؛ مبتنی بر ادبیات مرتبط با پژوهش در دو حوزه حقوق ایران مبتنی بر موازین اسلامی و حقوق کشور انگلستان مبتنی بر ایده لیبرالیسم و آزادی اراده حاکم بر کشورهای غربی، که به‌واسطه فقدان تعریف مشخص قانونی و رویکرد تحول گرایانه حاکم در این زمینه درخور توجه است. ۲ـ ارائه تحلیلی جامع از راهبردهای حمایتیِ حریم خصوصی در دو محور کلی راهبردهای حمایتی سلبی و ایجابی و درمحورهای فرعیِ راهبردهای حمایتی غیر کیفری به‌عنوان اصلی محوری و کلی و راهبرد حمایتیِ جرم انگاری به‌عنوان تدبیری ضروری و ناگزیر و راهبرد حمایتی مبتنی بر تبیین دقیق مقررات ناظر بر آیین دادرسی کیفری به‌عنوان مؤثرترین ابزار حمایتی غیرمستقیم از حریم خصوصی. ۳ـ پژوهش حاضر به‌واسطه فقدان قانون حمایتی مستقل و نیز تحولات ناشی از رشد و گسترش فناوری از حیث اینکه تلاشی ـ در حد بضاعت نگارنده ـ به‌منظور بازشناسی مفهوم و جلوه‌های حریم خصوصی و منزلت آن و مبانی حمایتی آن در حقوق ایران مبتنی بر رویکرد کلی این اثر که مبتنی بر تطبیق دو سامانه حقوقی ایران و انگلستان کاملاً نو و فاقد پیشینه است.خصوصاً آن‌که در ادبیات حقوق کیفری ایران رویکرد مستقلی در این حوزه در پیش‌گرفته نشده است و نگارنده در تلاش بوده که به این شبهه پاسخ دهد که هرچند در حقوق کیفری ایران رویکرد حمایتی مستقلی در رابطه با حریم خصوصی در پیش‌گرفته نشده است و هر باره طرح‌ها و لوایح قانونی حمایتی مستقل در این حوزه به دلایلی مسکوت مانده است لیکن نوع گفتمان حقوقی و قانونی ایران مبتنی بر شریعت اسلام در خصوص حریم خصوصی گویای آن است که از این موضوع غفلت نشده است و می‌توان گفت که گفتمان حقوقی ایران گفتمانی تحول گرایانه و در ضمن توجه به سایر ارزش‌ها بوده و این معنا بر بی‌توجهی به اهمیت و جایگاه حریم خصوصی نیست و مقنن در ضمن توجه و حمایت از سایر ارزش‌ها همواره بر حریم خصوصی توجه داشته است و به‌رغم وجود پاره‌ای کاستی‌ها برخلاف حقوق برخی از کشورهای غربی ازجمله انگلستان رویکرد مداخله نظام‌یافته در حریم خصوصی اشخاص را در پیش نگرفته است.