معرفی، خرید و دانلود کتاب اخلال در نظام اقتصادی کشور

اقتصاد از پایه‌های اساسی هر حکومت است. رشد فزاینده جرایم اقتصادی و ابعاد گسترده آن کارکرد صحیح نظام اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. این پدیده شوم ضمن جلوگیری از رشد و پیشرفت اقتصادی دارای پیامدهای منفی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده و موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام و القاء ناکارآمدی حکومتی می‌گردد. بنابراین تمامی حاکمان و دولت‌ها در سطح دنیا سعی می کنند تا هرگونه خللی در نظام اقتصادی را با جدیت و دقت رفع نمایند. حاکمیت ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد به عنوان مثال چاپ اسکناس جعلی را به اندازه جعل احکام قضایی و دستورات مسئولان مملکتی مورد اهمیت قرارداده و برای آن صلاحیت حمایتی (واقعی) در نظر گرفته است. اخلال در نظام اقتصادی کشور از جرایمی است که ویژگی‌های جرایم سازمان یافته را داراست زیرا اولاً؛ در ارتکاب این جرایم معمولاً بیش از دو نفر نقش و دخالت دارند، ثانیاً، مجرمان در انجام وظایف خاص خود از یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده تبعیت کرده و از سلسله مراتب، تقسیم کار، محرمانگی و نوعی انسجام نسبی برخوردارند. ثالثاً؛ به منظور اهداف مجرمانه (غالباً تحصیل منافع نامشروع اقتصادی) تشکیل یافته و برای پیشبرد اهداف خود از ارتکاب سایر جرایم و توسعه نفوذ در بخش‌های مختلف با پرداخت رشوه و.... فروگذار نمی کنند. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴، یکی از مهمترین قوانین در عرصه حفظ امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان مالی و اقتصادی با رویکرد سرکوبگرانه می باشد. در بندهای هفتگانه این قانون، فعالیت‌های مجرمانه متعددی شامل:اخلال در نظام پولی و ارزی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدام به قصد قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و مانند آن، اقدام باندی وتشکیلاتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت تقلب در سپردن پیمان ارزی و نیز فعالیت‌های هرمی و بازاریابی شبکه ای جرم انگاری گردیده است. در این قانون سیاست سرکوبگرانه به صورت تشدید ضمانت اجراهای کیفری(اعدام، حبس، شلاق، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، محرومیت از خدمات دولتی و انفصال ابد از خدمات دولتی) و تشدید صلاحیت (رسیدگی در دادگاه انقلاب به عنوان یک مرجع اختصاصی) همچنین ممنوعیت یا محدود نمودن استفاده از نهادهای ارفاقی و تعدیل کننده مجازات(تعلیق و تخفیف مجازات‌ها) و همچنین جرم انگاری برخی رفتارها از جمله سکوت تسهیل کننده جرایم مزبور به عنوان معاونت در این جرایم و... نمود یافته است. اگرچه آمار دقیقی از میزان جرایم با ماهیت اخلال در نظام اقتصادی کشور در دست نیست اما وجود پرونده‌های متعدد و مهم جرایم اقتصادی در مراجع قضایی برخی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، همچنین بحران‌های پی در پی در مؤسسات مالی و اعتباری و بعضاً خیریه و مانند آن که حاکی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می باشد و پیامدهای اعتراضات سپرده گذاران و نا آرامی‌های اجتماعی بعد از آن در سال ۱۳۹۶، به خوبی حکایت از ضعف سازو کارهای کنشی و واکنشی مقابله با این جرایم و عدم توفیق سیاست‌های اتخاذ شده دارد که علل و عوامل آن را می توان در ۵ بخش تقنینی، ساختاری، مدیریتی و اجرایی، نظارتی و قضایی مورد واکاوی قرارداد که فرصت دیگری می‌طلبد. اما آنچه مسلم است اتخاذ سیاست‌های سرکوبگرانه در مقابله با این جرایم به تنهایی نمی تواند موجب مهار این گونه جرایم و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آنها گردد و علاوه بر آن نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به ویژه تدوین قوانین ماهوی و شکلی متناسب و روزآمد اصلاح ساختار اقتصادی کشور به ویژه در شرایط تحریمی و اجرای سیاست‌های کوچک سازی واقعی دولت و راهبردهای اقتصاد مقاومتی و رعایت اصول، شایسته سالاری، پاکدستی، سلامت و شفافیت فرایندها، پاسخگویی و نظارت می باشد. همچنین دستگاه قضایی مستقل، سالم، مقتدر و کار آمد از سازو کارها و ابزار سیاست جنایی برای مقابله با جرایم کلان اقتصادی است زیرا سازماندهی پیچیده و چند لایه بودن این جرایم، یقه سفید بودن و نفوذ مجرمان اصلی در ارکان دولت‌ها، از یک سو و ابهام، اجمال، گستردگی و تشتت و در مواردی تعارض قوانین مصوب، نبود سیاست جنایی هماهنگ، منسجم و یکپارچه در جرم انگاری‌ها، تعیین ضمانت اجراهای کیفری و فقدان آئین دادرسیویژه افتراقی با توجه به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به این گونه جرایم از سوی دیگر، کشف، شناسایی، و تعقیب و اجرای مجازات مجرمان مخل به نظام اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. به نحوی که روش‌های اجرایی تعقیب و محاکمه و مجازات مدیران متخلف که در مواردی دارای تابعیت مضاعف نیز می باشند، دست و پاگیر است و موانع و ملاحظات سیاسی و اداری و... متعدد از اجرای کامل و سریع قوانین کیفری جلوگیری کرده و در بسیاریاز موارد مشاهده می شود تا زمانی که کارگزار دولتی در مسند مسئولیت قراردارد موجبات برخورد کیفری با جرایم و فساد اقتصادی وی عملاً فراهم نمی گردد. لذا با عنایت به مراتب مرقوم و تأکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در خصوص مسائل اقتصادی و از جمله اقتصاد مقاومتی بر آن شدیم که ثمره علمی و عملی ناچیز خود را در قالب این نگارش به جهت تبیین و تدوین سیاست جنایی در مقابله با یکی از مهمترین جرایم اقتصادی به عرض خوانندگان و علاقه مندان برسانیم. ضمن احترام به تمامی دیدگاههای علمی و آثار صاحبان اندیشه در این زمینه، در این نوشته سعی شده است علاوه بر بیان مصادیق و ارکان نظری جرایم و تبیین جایگاه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، با رعایت اختصار، چالش‌ها شناسایی و با نگاه کاربردی چارچوبی از سیاست جنایی حال حاضر ایران در قبال جرایم اقتصادی مخل نظام اقتصادی عرضه گردد. پس از گذر از این مقال، تلاش می شود راهبردها و راهکارهای لازم برای جلوگیری از شکل‌گیری یا گسترش این بزه‌ها به نظر شما خواننده ارجمند برسد. امید است مجموعه پیش رو بتواند در حل گوشه ای از مشکلات و چالش‌های موجود و ارتقاء سلامت نظام اقتصادی مفید و مؤثر باشد. در پایان لازم است از کارکنان مجمع علمی و فرهنگی مجد و مدیر محترم آن جناب آقای دکتر سیدعباس حسینی‌نیک تشکر نموده که موجبات تسریع چاپ این اثر را فراهم کردند. دکتر سهیل کبیری دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدی