درباره نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی و خصوصی سازی
«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیات مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقهای نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام هرکسی که شما لازم دارید، شرکت دولتی یعنی به جای هزار نفر پنجهزار نفر کارمند را اون هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنیم؛ تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکتها دارن نفع میبرن.....»
شاید در ابتدای امر عجیب بنماید که این اوصاف بر شمرده شده برای شرکتهای دولتی، از طرف یک آکادمیسین که بر مبنای اصول اقتصادی کلاسیک و در یک همایش علمی به نقد وضعیت کشور میپردازد بیان نشده است، بلکه این عبارات، عین صحبتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران است که خود متولی اصلی این شرکتهاست. این درحالی است که همواره بخش اعظم خدمات عمومی توسط همین شرکتهای دولتی ارائه میشود و متولیان امر، کارکردهای بیشمار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از جمله حفظ سطح اشتغال، تولید کالاهای اساسی، تامین مایحتاج عمومی، اداره صنایع و.. برای این نهاد متصور میباشند و البته برخلاف روند شکلگیری شرکتهای موصوف که علیرغم محدودیتهای قانونی معمولاً با استقبال مدیران همراه است، واگذاری آنها از طریق خصوصی سازی، با بیشترین مخالفتها و سرسختیها مواجه میشود.
از اینرو این پرسش به ذهن متبادر میگردد که این شرکتها از چه خاصیتی برخوردارند که علیرغم اذعان غالب کارشناسان و حتی مسئولان ذیربط، به عدم کارایی، زیان بخشی، مانع رشد اقتصادی بودن، توسعه بروکراسی، تبدیل شدن به مراکز رانت و فساد اداری و... باز هم خلاصی و گذار از آنها ناشدنی مینماید تا جایی که در طی بیست سال گذشته که بر سر کاهش تعداد و اندازه این شرکتها وفاقی حداکثری شکل گرفته است نیز، نه تنها از نسبت بودجه این شرکتها به کل بودجه کشور کاسته نشده، بلکه این نسبت معمولاً رشد نیز داشته است؛ به نحوی که با میزان بیش از ۶۸۲ هزار میلیارد تومان (۶۸۲۸۱۷۱۸۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال) در سال ۹۵، چیزی قریب به ۷۰ درصد بودجه دولت، به این شرکتها اختصاص یافته است.
در پاسخ به پرسش مزبور هرچند معمولاً به این مطلب که این شرکتها همچون سایر شرکتهای تجاری هستند که به فعالیتهای تجاری میپردازند و تنها سهام دار اصلیشان دولت است، بسنده میشود اما به نظر میرسد تفاوتهای این دو دسته شرکت (دولتی _ تجاری) فراتر از مالکیت سهام بوده و با توجه به کارکردهایی که این شرکتها به مرور یافته اند و با توجه به ساختار خاص و منحصر به فردی که دارا میباشند، صرف بسنده کردن به نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای تجاری راهگشا نبوده و پاسخگوی مسائل پیرامونی این شرکتها نخواهد بود. از اینرو در مباحث پیش رو قصد داریم تا با بررسی پیشینه، زمینه شکلگیری و تعریف شرکتهای دولتی، نخست با جایگاه شرکتهای دولتی در سازمان اداری کشور آشنایی حاصل نماییم و سپس با بررسی روند تاریخی تشکیل شرکتهای دولتی در صدد تبیین این امر برآئیم که چه مسائلی منجر به رشد و توسعه این شرکتها شده است؛ آنگاه با شناخت نسبی که نسبت به مفهوم، جایگاه و تاریخچه شرکتهای دولتی حاصل شد، این شرکتها را در آیینه قوانین و مقررات مورد بررسی قرار داده و پس از معارفه انواع این نهادهای غیرمتمرکز، در صدد تبیین و ارائه تعریف آنها بر خواهیم آمد (بخش اول). سپس در بخش دوم به بررسی نظام حقوقی حاکم بر ساختار، تشکیلات، اموال و چگونگی نظارت در شرکتهای دولتی پرداخته و درصدد بررسی ویژگیهای منحصر به فرد این شرکتها و به خصوص تفاوتهای آشکاری که با هم نامان تجاری و همچنین سایر دستگاههای اجرایی دارند، بر خواهیم آمد. اما کار به همین جا ختم نمیشود بلکه با توجه به شناختی که نسبت به شرکتهای دولتی حاصل میگردد، ناگزیر از پرداختن به مساله خصوصیسازی به ویژه در کشور خودمان هستیم؛ از این رو بخش سوم را به مباحث مربوط به خصوصی سازی، اهداف، مزایا، پیشینه تاریخی، نحوه واگذاریها و البته بررسی دلایل عدم موفقیت این فرآیند در کشور، اختصاص خواهیم داد.
نکته مهمی که جا دارد تا مورد اشاره قرار گیرد این است که علیرغم بستر حقوق عمومی که به عنوان زمینه کلی مباحث، مورد توجه بوده، تعداد زیادی از اصطلاحات، عبارات، ارجاعات و مفاهیم مربوط به سایر رشتهها به خصوص اقتصاد عمومی، اقتصاد سیاسی، فلسفه سیاسی، تاریخ و... نیز در متن به فراخور مورد استفاده قرار گرفته است که در نگاه نخست چندان قرابتی را با مباحث حقوق عمومی القا نمینماید؛ اما باید خاطر نشان ساخت که غرض نگارنده از کاربست این مفاهیم، آشنا نمودن مخاطبین و به خصوص کسانی که در فضای حقوق عمومی تنفس میکنند با اندیشههای مستتر در سایر علوم اجتماعی و نمایاندن نکات و نقاط اشتراکی است که بدون مطالعات میان رشتهای، حصول آنها امکانپذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر به نظر میرسد که یافتن پاسخهایی مناسب برای پرسشهایی که در بطن جامعه مساله آفرینند و تلاش برای ارائه راهحلهای مطلوب در این راستا، تنها با بیرون آمدن از پیله مباحث معمول حقوق عمومی و خروج از حصن اصطلاحات حقوقی صرف و مهمتر از همه گام نهادن در مطالعات بین رشتهای و کسب آگاهی از تحولاتی که در سایر علوم چهره مینماید، ممکن خواهد بود؛ وگرنه به مرور زمان، انقطاعی که میان حقوق عمومی و سایر حوزهها ایجاد میگردد منجر به عزلت این رشته و عدم توانایی در پاسخگویی به دغدغههای انسانی خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر با تغییرات سریع و وسیعی که کشور ما به خصوص در حوزه اقتصاد، در سالهای اخیر تجربه کرده است، تنوع میزان تولیدات علمی با زمینه حقوق عمومی، بسیار کمتر از حد انتظار است. این امر زمانی بیشتر جلوهگر میشود که در مراکز ثبت مقالات، کتب، پایاننامهها و... در رابطه با مسائلی از قبیل سیاستهای اصل ۴۴، سهام عدالت، هدف مندی یارانهها، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در کشور، خصوصیسازی مخابرات، تعطیلی و احیاء مجدد سازمان مدیریت، سازمان حمایت از مصرف کننده و فلسفه قیمتگذاری دولتی، نظام حقوقی حاکم بر سرمایهگذاریهای خارجی، واگذاری ثروتهای ملی و... با دید حقوق عمومی به جستجو پرداخته و با کمترین خروجی مواجه میگردیم. از اینرو امیدوارم اساتید گرانسنگ و مخاطبین جلیل القدر، استفاده از ادبیات نه چندان معمول این وجیزه را با دیده اغماض نگریسته و متن موجود را به عنوان گامهای ابتدایی یک حقوق عمومی پژوه که به خود جسارت ورود به وادی کرانه ناپدید اقتصاد دولتی داده است، مورد عنایت و توجه قرار دهند.
درانتها می بایست از تمامی عزیزانی که در طبع و نشر این کتاب مرا یاری نمودند به خصوص آقای دکتر سعید عباس حسینی نیک مدیر محترم انتشارات مجد و سایر همکاران ایشان تشکر و قدردانی نمایم.