اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی

خداوند را شاکریم که توفیق را رفیق راه مان فرمود، تا مجموعه­ای با عنوان «اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی»را چاپ و در اختیار جامعه­ی حقوقی قرار دهیم. ‌امام علی «ع» در بخشی از خطبه ۲۹ نهج البلاغه به یک اصل بسیار مهم در زندگی انسان­ها اشاره کرده ومی فرمایند: «افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند ستم را از خود دور کنند وحق جز با تلاش وکوشش به دست نمی آید» (لا یمنع الضیّم الدلیل او لایدرک الحق ّ الاباالجد) از جمله «لا یدرک الحق الابالجد» به خوبی استفاده می­شود که حق گرفتنی است نه دادنی. ‌حق از آغاز تمدن بشری خود را نیازمند دلیل دیده است. اجراءِ و استقرار حق در هنگام اختلاف، بدون وجود و اقامه دلیل جز با توسل به زور ممکن نبوده است. اما توسل به زور و قهر و غلبه به شهادت تاریخ حیات بشر در موارد بسیاری خود موجب تضییع حق و استقرار باطل بوده است. هر قدر زندگی انسان پیشرفت نموده و سطح تمدن بالاتر رفته است، اثبات حق بیشتر مستلزم دلیل گردیده و در عین حال در کم و کیف دلایل تغییرات و تحولاتی رخ داده است. ‌اماره برای اثبات دعوا در حقیقت از زمانی تجلی کرده که قاضی برای رسیدگی به دعوا و اجرای عدالت مأموریت و اختیار یافته است. اماره گاهی از نظر قاضی بهترین دلیل برای کشف حقیقت است زیرا استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و عدم توجه به قراین وامارات وجدان قاضی را می­­آزارد و عدالت در فرایند دادرسی رنگ می­بازد. ‌اوضاع و احوال و وضعیت اشیاء در خارج می­تواند دادگاه را در کشف حقیقت مدد رساند و دلیل اثبات دعوا قرار گیرد. این ادله­ی خارجی، گاه وجود دارد و با معرفی اصحاب دعوا و با توجه خود دادرس رسیدگی کننده به دعوا کشف می­گردد و گاه نیاز به اقدام دادگاه به منظور تحصیل آن وجود دارد و صرف توجه کافی نیست و بررسی بیشتری از طرف دادگاه و از طریق معاینه­ی محل و تحقیق محلی و یا از طرف کارشناسان منتخب دادگاه لازم است. ‌حقی را که نتوان اثبات کرد انگار وجود نداشته است و اثبات حق ممکن نیست مگر با ادله­ی که در قانون تعیین شده است. ادله­ی اصلی اثبات دعوی در ماده۱۲۵۸ق.م با عنوان اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم مطرح شده است و شاخه­های فرعی آن عبارتند از: معاینه­ی محل، تحقیق محلی و کارشناسی که از طرق تحصیل امارات قضایی محسوب می­شوند، که در مواد ۲۴۸ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. ‌گفتیم یکی از ادله اثبات دعوا «اماره» است. ضرورت و اهمیت و شناخت این دلیل سبب شده تا مجموعه­ای را با نام نقش «اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی» که در ادامه به توضیحات آن خواهیم پرداخت. در دسترس جامعه حقوقی قرار دهیم. امید است که آنچه ارائه شده انگیزه­ی مولفین را جامه عمل بپوشاند. ‌سوال اساسی که دراینجا مطرح می­­شود این است که در رویه­ی قضایی ایران امارات اثباتاً یا نفیاً چه نقشی ایفا می­کند؟ در پاسخ باید گفت: امارات در اثبات دعوا، موثر در موضوع بوده ودر مرحله بالاتر ازظن ایفا نقش می­کند. ‌اماره از ادله­ای است که در گذشته وجود داشته و در این زمینه تحقیقات و راه کارهای خوبی اندیشه شده است اما سعی ما بر آن بود مجموعه­ای متفاوت، کارآمد و علمی­تر و مستند به رای و نظریه را؛ نسبت به آنچه که تاکنون اندیشه شده است برای حقوق­دانان، وکلا، مشاوران حقوقی و قضات فراهم آوریم. ‌اما خصوصیات مجموعه حاضر: فصل اول را به کلیات اختصاص داده­ایم و مباحثی را در مورد اماره، اصل، دلیل، ظاهر، مطرح کرده­ایم. «اماره» را با اصطلاح مشابه بررسی­؛ تفاوت‌ها، شباهت‌ها را مورد بحث قرار داده­ایم و قسمتی را به تعارض اماره با سایر ادله اختصاص داده­ایم. ‌در فصل دوم؛ مبحث اول؛ کلیه اماره­های قانونی را در حد امکان و توان از قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، تجارت و...استخراج نموده­ایم و به تحلیل و تفسیر یک به یک مصادیق پرداخته­ایم ذیل هر مصداق برای دسترسی آسان­تر؛ ماده­ی قانونی مورد نظر را ذکر کرده­ایم به منظور علمی و کاربردی­تر کردن این مجموعه؛ قوانین مرتبط از همان قانون یا قوانین متفرقه­ی دیگر را آورده­ایم. ‌بعد از تحلیل و تفسیر مصادیق؛ بعضا قواعد فقهی مرتبط را تصریح کرده­ایم. و سپس نزدیک به دویست رای و نظریه از آراء شعب دیوان عالی کشو­ر، دادگاه­های بدوی و تجدید نظر، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی را گردآوری کرده­ایم. ‌سعی و همه همت ما بر آن بود که مجموعه­ای کامل، و بدون هرگونه نقص، تدوین و گردآوری کنیم؛ اما به حق باید گفت: افعال انسان را نقصان فراوان است واین مجموعه مستثنی نیست. ‌ازهمه محققین و صاحب نظران در جامعه حقوقی استدعا داریم ما را از نظرات خود محروم نسازند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و در پایان سپاس از همه کسانی که مارا در انجام و به فرجام رساندن کار یاری کرده اند. ‌آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید