
اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی
نسخه الکترونیک اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید
درباره اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی
خداوند را شاکریم که توفیق را رفیق راه مان فرمود، تا مجموعهای با عنوان «اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی»را چاپ و در اختیار جامعهی حقوقی قرار دهیم. امام علی «ع» در بخشی از خطبه ۲۹ نهج البلاغه به یک اصل بسیار مهم در زندگی انسانها اشاره کرده ومی فرمایند: «افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند ستم را از خود دور کنند وحق جز با تلاش وکوشش به دست نمی آید» (لا یمنع الضیّم الدلیل او لایدرک الحق ّ الاباالجد) از جمله «لا یدرک الحق الابالجد» به خوبی استفاده میشود که حق گرفتنی است نه دادنی. حق از آغاز تمدن بشری خود را نیازمند دلیل دیده است. اجراءِ و استقرار حق در هنگام اختلاف، بدون وجود و اقامه دلیل جز با توسل به زور ممکن نبوده است. اما توسل به زور و قهر و غلبه به شهادت تاریخ حیات بشر در موارد بسیاری خود موجب تضییع حق و استقرار باطل بوده است. هر قدر زندگی انسان پیشرفت نموده و سطح تمدن بالاتر رفته است، اثبات حق بیشتر مستلزم دلیل گردیده و در عین حال در کم و کیف دلایل تغییرات و تحولاتی رخ داده است. اماره برای اثبات دعوا در حقیقت از زمانی تجلی کرده که قاضی برای رسیدگی به دعوا و اجرای عدالت مأموریت و اختیار یافته است. اماره گاهی از نظر قاضی بهترین دلیل برای کشف حقیقت است زیرا استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و عدم توجه به قراین وامارات وجدان قاضی را میآزارد و عدالت در فرایند دادرسی رنگ میبازد. اوضاع و احوال و وضعیت اشیاء در خارج میتواند دادگاه را در کشف حقیقت مدد رساند و دلیل اثبات دعوا قرار گیرد. این ادلهی خارجی، گاه وجود دارد و با معرفی اصحاب دعوا و با توجه خود دادرس رسیدگی کننده به دعوا کشف میگردد و گاه نیاز به اقدام دادگاه به منظور تحصیل آن وجود دارد و صرف توجه کافی نیست و بررسی بیشتری از طرف دادگاه و از طریق معاینهی محل و تحقیق محلی و یا از طرف کارشناسان منتخب دادگاه لازم است. حقی را که نتوان اثبات کرد انگار وجود نداشته است و اثبات حق ممکن نیست مگر با ادلهی که در قانون تعیین شده است. ادلهی اصلی اثبات دعوی در ماده۱۲۵۸ق.م با عنوان اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم مطرح شده است و شاخههای فرعی آن عبارتند از: معاینهی محل، تحقیق محلی و کارشناسی که از طرق تحصیل امارات قضایی محسوب میشوند، که در مواد ۲۴۸ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. گفتیم یکی از ادله اثبات دعوا «اماره» است. ضرورت و اهمیت و شناخت این دلیل سبب شده تا مجموعهای را با نام نقش «اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی» که در ادامه به توضیحات آن خواهیم پرداخت. در دسترس جامعه حقوقی قرار دهیم. امید است که آنچه ارائه شده انگیزهی مولفین را جامه عمل بپوشاند. سوال اساسی که دراینجا مطرح میشود این است که در رویهی قضایی ایران امارات اثباتاً یا نفیاً چه نقشی ایفا میکند؟ در پاسخ باید گفت: امارات در اثبات دعوا، موثر در موضوع بوده ودر مرحله بالاتر ازظن ایفا نقش میکند. اماره از ادلهای است که در گذشته وجود داشته و در این زمینه تحقیقات و راه کارهای خوبی اندیشه شده است اما سعی ما بر آن بود مجموعهای متفاوت، کارآمد و علمیتر و مستند به رای و نظریه را؛ نسبت به آنچه که تاکنون اندیشه شده است برای حقوقدانان، وکلا، مشاوران حقوقی و قضات فراهم آوریم. اما خصوصیات مجموعه حاضر: فصل اول را به کلیات اختصاص دادهایم و مباحثی را در مورد اماره، اصل، دلیل، ظاهر، مطرح کردهایم. «اماره» را با اصطلاح مشابه بررسی؛ تفاوتها، شباهتها را مورد بحث قرار دادهایم و قسمتی را به تعارض اماره با سایر ادله اختصاص دادهایم. در فصل دوم؛ مبحث اول؛ کلیه امارههای قانونی را در حد امکان و توان از قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، تجارت و...استخراج نمودهایم و به تحلیل و تفسیر یک به یک مصادیق پرداختهایم ذیل هر مصداق برای دسترسی آسانتر؛ مادهی قانونی مورد نظر را ذکر کردهایم به منظور علمی و کاربردیتر کردن این مجموعه؛ قوانین مرتبط از همان قانون یا قوانین متفرقهی دیگر را آوردهایم. بعد از تحلیل و تفسیر مصادیق؛ بعضا قواعد فقهی مرتبط را تصریح کردهایم. و سپس نزدیک به دویست رای و نظریه از آراء شعب دیوان عالی کشور، دادگاههای بدوی و تجدید نظر، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی را گردآوری کردهایم. سعی و همه همت ما بر آن بود که مجموعهای کامل، و بدون هرگونه نقص، تدوین و گردآوری کنیم؛ اما به حق باید گفت: افعال انسان را نقصان فراوان است واین مجموعه مستثنی نیست. ازهمه محققین و صاحب نظران در جامعه حقوقی استدعا داریم ما را از نظرات خود محروم نسازند. و در پایان سپاس از همه کسانی که مارا در انجام و به فرجام رساندن کار یاری کرده اند. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید
نظرات کاربران درباره اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی