کتاب اﺻﻮل راﻫﺒﺮدی دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین دادرسی کیفری از جمله اساسی ترین حقوق بشر و مستلزم رعایت اصولی است که ضامن حمایت از آزادی‌های فردی و کرامات انسانی از منظر حکومت‌هاست. از جمله این اصول حق بهره مندی از دادرسی عادلانه و منصفانه است. با توجه به اینکه برخورداری از دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در گرو اجرای عدالت عادلانه و منصفانه است که مورد تأیید آحاد افراد جامعه اعم از بزهکار و بزه دیده است، این حق از اصول مهمی است که در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر شناسایی شده و به کامل ترین شکل در اصول قانون اساسی ایران بیان گردیده است. در اصول ناظر به یک دادرسی منصفانه، برخی از اصول ناظر به نهاد قضایی رسیدگی کننده و مقام صالح امر رسیدگی دارد و برخی ناظر به چگونگی دادرسی و محاکمه است. افرادی که به دلیل قرار گرفتن در معرض سوءظن یا اتهام ارتکاب به جرم ناگزیر در تماس با نظام قضایی قرار می‌گیرند امکان نادیده گرفتن حقوق انسانی آنها وجود دارد، از اینرو در سراسر جهان این نگرانی وجود دارد که به حقوق افراد اعم از بزهکار و بزه دیده در جریان تحقیق، تعقیب، محاکمه، محکومیت و اجرای مجازات خدشه ای وارد شود. ضرورت حمایت از حقوق افراد نه تنها کشورها بلکه سازمان‌های بین‌المللی را نیز بر آن داشته تا اصول عمومی و حمایتی در میثاق‌های بین‌المللی با تأکید بر حق دادرسی عادلانه و منصفانه تنظیم نمایند. حق دادرسی منصفانه و تضمین‌های ناظر بر آن در مرحله تحقیقات مقدماتی، ضمن محاکمه و پس از محاکمه در اسناد بین‌المللی به طور عام از جمله ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده ۲ پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده بود " دادرسی کیفری باید مستند به قانون، منصفانه و عادلانه باشد".هرچند که طی روند تصویب لایحه مذکور ابتدا کلمه «منصفانه» حذف گردید و سپس درمرحله بعد کلمه «عادلانه» نیز حذف شد و تنها عبارت "باید مستند به قانون باشد" باقی ماند. در حقیقت دادرسی عادلانه اصولی را بیان می‌کند که اگر نظام قضایی هر کشور، در آن مسیر قرار گیرد عادلانه بوده از نظر قوانین بین‌الملل تضمین کننده حقوق و آزادی‌های افراد خواهد بود و افراد جامعه نیز اطمینان حاصل خواهند کرد که مطابق قانون تشکیل گردیده، و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا و به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینات شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رسیدن به این هدف ممکن نمی باشد مگر با شناسایی مصادیق اصول راهبردی دادرسی منصفانه تا در مراحل وضع قانون رعایت گردد. به جهت شناسایی بهتر مصادیق اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری در قانون آ. د. کیفری سال ۱۳۹۲ آقای پدرام محمودی، اقدام به تدوین نوشتار حاضر با عنوان " اصول راهبردی دادرسی منصفانه " نموده و به روشنی و دقت نظر اصول ناظر بر دادرسی منصفانه در قانون آ. د. کیفری ۹۲ را مورد بحث و بررسی قرار داده است. بخش نخست این تحقیق به بررسی اصول راهبردی در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی مرحله ای که به فرد اتهامی وارد می‌شود و دادسرا به نیابت از سوی جامعه اقدام به تحقیق، تعقیب و جمع آوری ادله علیه متهم می‌کند پرداخته است. در این مرحله به منظور عدم تضییع حقوق متهم باید اصولی در نحوه بازجویی، برابری سلاح‌ها و مهلت معقول در رسیدگی برای متهم فراهم شود. در بخش دوم که مرحله دادرسی یا محاکمه است، در این مرحله نیز باید اصولی مانند اصل بی طرفی و استقلال قاضی، اصل دو درجه ای بودن و اصل تعدد قضات برای طرفین دعوا شناسایی شود. نقش این دسته از اصول در حقوق کیفری آنقدر برجسته است که در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ پاره ایی از این اصول (راهبردی) دربخش اول (مواد۱تا۷) به به صورت افتراقی گنجانده شده است. اصولی مانند حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، لزوم تفهیم اتهام، اصل برائت، اصل سرعت در رسیدگی و اصل بی طرفی و استقلال قاضی که در قانون سابق مورد توجه قرار نگرفته بود. با توجه به اینکه امروزه اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری اعتبار قانون اساسی به خود گرفته اند به نحوی که قانونگذاران برای تضمین آنها درجامعه به قوانین عادی اکتفا نمی­کنند بلکه به آن‌ها وجهه قانون اساسی می‌دهند؛ مطالعه ی این اثر که از جهت بررسی و تحلیل مباحث و بواسطه شیوه نگارش می‌تواند منبع مناسبی در گسترش دانشجویان و حقوقدانان باشد. بویژه برای سیاستگذاران نظام عدالت کیفری و قضات به عنوان اصول راهنما مورد استفاده قرار گیرد؛ توصیه می‌گردد. دکتر شهلا معظمی