معرفی، خرید و دانلود کتاب دفاع مشروع در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه سکوهای نفتی

دفاع مشروع، یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است، که منشور ملل متحد نیز به این قاعده عرفی پرداخته و در واقع به تدوین و توسعه این قاعده و مدون نمودن آن مبادرت ورزیده است. دفاع مشروع در چارچوب منشور ملل متحد، تنها مبنای استفاده از زور توسط دولتهاست. به موجب ماده ۵۱ منشور، توسل به زور وقتی مشروع است که واکنشی در قبال «حمله مسلحانه» باشد. اصطلاح «حمله مسلحانه»یا "Armed Attack" به عنوان پیش شرط دفاع مشروع از اهمیتی والا برخوردار است، در منشور ملل متحد تعریفی از این اصطلاح به عمل نیامده است. در خصوص عدم تعریف این اصطلاح توجیهاتی مطرح شده است، یک استدلال این است که تنظیم کنندگان منشور، عامدانه تصمیم گرفتند که مفهوم حمله مسلحانه را معین ننمایند و آن را به شورای امنیت واگذارند که در هر قضیه تشخیص دهد که آیا اقدامات انجام شده، موجب تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز شده است یا خیر. توجیه دیگر این است که تدوین کنندگان منشور آن را موضوعی کاملاً واضح و بدیهی می­دانسته­اند. اگرچه به زودی مشخص شد که تعریف «حمله مسلحانه» مسئله­ای پیچیده است که ممکن است دستاویز برخی اعضاء جامعه بین‌المللی جهت برهم زدن نظم این جامعه گردد. «حمله مسلحانه» بعنوان پیش شرط دفاع مشروع، مورد تفاسیر مختلفی واقع شده است. یک تفسیر این است که حتی یک درگیری مرزی ساده موجب «حمله مسلحانه» و موجد حق دفاع مشروع برای کشور مورد حمله خواهد شد. تفسیر دیگر این است «حمله مسلحانه» باید از شدت و وخامت کافی برخوردار باشد تا به عنوان پیش شرط دفاع مشروع مطرح شود. عدم وجود تعریفی برای «حمله مسلحانه» به این معنی است که آنچه تشکیل دهنده«حمله مسلحانه» است،به وسیله کشوری که در پروسه دفاع مشروع قرار دارد تعیین می­شود، تا جایی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح به عمل آورد، یعنی به دو مرحله قابل تفکیک است:مرحله اول که دولت، صلاحیت خود را اعمال می­نماید و مرحله دوم که این صلاحیت به شورای امنیت منتقل می­شود که ممکن است به تأیید و یا رد وضعیت پیشین در خصوص «حمله مسلحانه» بپردازد. در واقع اراده سیاسی در تعیین یک وضعیت حقوقی دخیل می­باشد، البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که هر دولت بعنوان عضو جامعه بین‌المللی نقش مهمی در خصوص حفظ نظم حاکم بر جامعه بین‌المللی دارد. در خصوص ریشه­ یابی قاعده «دفاع مشروع» متذکر می­شویم که دفاع مشروع ریشه در حقوق بین‌الملل کلاسیک دارد و جنبه عرفی آن نیز محرز است و ذکر آن در منشور ملل متحد، نوآوری جدیدی نبوده است بلکه به بیان، تدوین و توسعه حقوق از پیش موجود در این رابطه پرداخته است. حق «دفاع مشروع» از سه جنبه به موجب منشور ملل متحد توسعه یافته است. نخست اینکه: این حق به دفاع مشروع جمعی علاوه بر دفاع مشروع فردی توسعه یافته و منشور، دفاع مشروع جمعی را به رسمیت شناخته است، دوم اینکه: برای جلوگیری از سوء استفاده از این حق، تنها محدود به مواردی شده است که «حمله مسلحانه» علیه یک کشور صورت گرفته باشد، سوم اینکه: دفاع مشروع به عنوان یک حق موقت در نظر گرفته شده و فقط تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام نداده، اعمال می­شود. دفاع مشروع موضوع تفاسیر مختلف از حیث پیش شرط دفاع مشروع، همچنین از حیث ارکان و شرایط آن از جمله شروط مربوط به «ضرورت» و «تناسب» که در دفاع مشروع از اهمیت والایی برخوردار است، قرار گرفته است. تفسیر این شرایط در وهله اول با خود کشور استناد کننده است که گاه باعث سوء استفاده اعمال کننده این حق خواهد شد، منشور نیز در این رابطه ساکت است و در واقع تسامحی از سوی سیستم ملل متحد صورت گرفته است که اجرای برخی از مسائلی را که مستقیماً مربوط به اجرای مقررات منشور می­باشد به یک اراده سیاسی سپرده است و در واقع این اراده سیاسی، ملاحظاتی را در خصوص اعمال این قواعد حقوقی در نظر خواهد داشت. در خصوص شروط مربوط به «ضرورت» و «تناسب» هر چند منشور بدان نپرداخته است، اما این دو شرط به همراه پیش شرط دفاع مشروع یعنی «حمله مسلحانه» ریشه در حقوق عرفی دارد و در واقع به صورت یک قاعده عرفی در آمده است و حدود و ثغور آن تا حدود زیادی به موجب حقوق بین‌المللی عرفی مشخص می­باشد. خاطر نشان می­سازیم میان منابع حقوق بین‌الملل سلسله مراتبی وجود ندارد و چندان نیازی به تفکیک نیست، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سیستم ملل متحد نیز در رویه خود به جنبه عرفی دفاع مشروع و پیش شرط و شرایط آن اشاره دارد. قضیه «کانال کورفو» نظر مشورتی دیوان در خصوص «مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته­ای» به دفاع مشروع و قواعد مربوط به استفاده از زور می­پردازد که می­تواند راهگشای ما در بررسی این مسائل باشد. در رویه دیوان خصوصاً «قضیه نیکاراگوئه» دیوان از اصطلاح «حق طبیعی» به عنوان ارجاعی به حقوق بین‌الملل عرفی استفاده کرده است و بیان کرده که منشور ملل متحد تصدیق می­نماید که دفاع مشروع یک حق از پیش موجود با ماهیت عرفی بوده است و مفاهیم «حمله مسلحانه» و شروط مربوط به«ضرورت» و «تناسب» شروطی است که به موجب حقوق بین‌الملل عرفی ایجاد شده و مشخص می­شود. در خصوص بررسی مسئله، به دنبال بازسازی وقایع، صورت بندی مسئله حقوقی و ارائه راه حل هستیم، همچنین به دنبال پیدا کردن ابهام، ایهام یا غموض رأی خصوصاً در آنجا که رأی دیوان متضمن نوعی ابداع در مفاهیم نظری حقوق بین‌الملل است، می­باشیم و با رجوع به قضایای مشابه به دنبال بیان این مطلب هستیم که قاعده دفاع مشروع هر چند مورد تفاسیر مختلفی از حیث پیش شرط و شرایط دفاع مشروع قرار گرفته است، اما این قاعده در رویه قضایی دیوان مورد بحث قرار گرفته و مقوله­ای تنویر شده می­باشد. در اینجا پرسشی مطرح می­شود آیا راههایی وجود دارد که از طریق آنها کشورها بتوانند یک بار و برای همیشه بر سر عادلانه­ ترین تفسیر یا دست کم تفسیری الزام آور از ماده ۵۱ و قاعده دفاع مشروع به توافق برسند؟ پاسخ ساده است، تنها شیوه رسیدن به این هدف خلق قواعدی است که حدود فرضیه دفاع مشروع را مشخص نماید که در جامعه بین‌المللی چنین قواعدی به دو طریق ایجاد می­شود یا از طریق ایجاد عرف و یا از طریق انعقاد یک معاهده میان اعضای سازمان ملل متحد، همچنانکه قابل پیش­بینی بود کشورها، بویژه کشورهایی که ضعیفتر بوده­اند هر دو راه را رفتند و سعی کردند قدرتهای بزرگ را نیز به دنبال خود بکشند یا تشویق به این کار نمایند اما نتیجه چندان دلگرم کننده نبوده است. در خصوص دعوای مطروحه بین ایران و ایالات متحده موسوم به «قضیه سکوهای نفتی»، هر چند که مبنای رسیدگی دیوان در ارتباط با عهدنامه مودت و بحث مربوط به آزادی تجارت و اخلال در آن بوده است، ولی در واقع موضوع اصلی رسیدگی بحث استفاده از زور و همچنین دفاع مشروع که ایالات متحده در دفاعیات خود به عنوان عوامل موجهه بدان استناد کرده است، می­باشد. هدف ما بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی با بررسی پیش شرط دفاع مشروع و شرایط وارکان دفاع مشروع و تطابق آن با قواعد حقوق بین‌الملل در این خصوص و همچنین رویه سابق دیوان می­باشد ودر واقع مفاهیم «حمله مسلحانه»، «ضرورت» و «تناسب» را بر طبق حقوق بین‌الملل راجع به دفاع مشروع در این قضیه و قضایای مشابه بررسی کرده و به تطبیق این ارکان در حقوق بین‌الملل عام و این قضیه خاص می­پردازیم. فرض تحقیق این است که دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع صالح حقوقی و قضایی جهت رسیدگی به دعوای مورد نظر بوده است و با رعایت اصول حقوقی به دعوی رسیدگی کرده است و بدنبال پاسخ به این سؤالات هستیم: ۱- تفسیر دیوان از قاعده دفاع مشروع و اصل عدم استفاده از زور چه بوده است؟ ۲- موضع دیوان خصوصاً در قضیه سکوهای نفتی در مقایسه با رویه سابق دیوان از جمله قضیه نیکاراگوئه چگونه بوده است؟ ۳- آیا مفهوم نوینی از دفاع مشروع در حال طرح در جامعه بین‌المللی است؟ این کتاب مشتمل بر دو فصل است، که در فصل اول تحت عنوان «احکام دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، تئوری و رویه»، به مفاهیم، انواع و شرایط دفاع مشروع و همچنین بررسی رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای مربوط به دفاع مشروع تا قبل از قضیه سکوهای نفتی پرداخته­ و در واقع اصول مبنایی و قواعد حاکم بر دفاع مشروع در این فصل مطرح شده است، فصل دوم با عنوان «احکام دفاع مشروع در قضیه سکوهای نفتی» به بررسی وقایع و مسائل موضوعی دعوا، لوایح طرفین، تجزیه و تحلیل نظریات دیوان، تطابق یافته­های دیوان با قواعد حقوق بین‌الملل راجع به دفاع مشروع و همچنین رویه سابق دیوان و چگونگی موضع گیری دیوان راجع به پیش شرط دفاع مشروع یعنی «حمله مسلحانه» و معیار«ضرورت» و «تناسب» و سایر موارد با اهمیت پرداخته شده است. در این کتاب سعی بر این بوده که در پرداختن به موضوعات از قالب­های رایج جدا شده و موضوعات با توجه به مسائل جدید مطرح شده در حقوق بین‌الملل با رجوع به کتب مرجع و مقالات روز دنیا مطرح شود.