مطالعه و تحقیق پیرامون مباحث اقتصاد اسلامی به بیش از چهار دهه برمیگردد. بخش اعظم مطالعات اقتصاد اسلامی نیز درباره بانکداری اسلامی، پول و بهره بوده است. این مطالعات نیز در ابتدا به صورت مقدماتی در مصر و سپس با انتشار اثر گرانقدر شهید محمدباقر صدر تحت عنوان «البنک اللاربوی فی الاسلام» قوت به خود گرفت، و پس از آن نیز با مقالات و مباحث محدودتری به تناسب موضوعات فراوانی که در این حوزه وجود دارد به آن پرداخته شد.
با استقرار «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در ایران، پس از وقوع انقلاب اسلامی، توجه به بانکداری اسلامی بهویژه در بین صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی ایران گسترش بیشتری پیدا کرد. هم اینک که حدود سه دهه از عملیات بانکی بدون بهره در ایران سپری شده است، مطالعات فراوان و البته نقدها و چالشهای متعددی بر چارچوب قانون مربوطه و نیز به شیوههای اجرای این قانون صورت گرفته است.
بررسیهای تجربی نیز نشان میدهد تمرکز سیستم بانکی ایران بر اجرا و استفاده از عقود مشارکتی و عقود مبادلهای، که یک دستهبندی ساختاری از انواع عقود تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون بهره ایران میباشد، نیز دارای نوساناتی بوده است. در برخی دههها تمرکز و گرایش بیشتر نسبت به استفاده از عقود مبادلهای و نیز در برخی دهههای دیگر این تمایل و تمرکز بیشتر به سوی عقود مشارکتی بوده است.
گرچه روح کلی حاکم بر قانون مزبور اصولاً مبتنی بر یک الگوی مشارکتی در سود و زیان و یا به اصطلاح الگوی P.L.S استوار بوده لیکن هر از چند گاهی بنا به دلایلی که ذکر آن از حوصله این مقدمه خارج است، بانکها ترجیح دادهاند تا بر استفاده از عقود مبادلهای که مبتنی بر نرخ سود ثابت میباشند متمرکز شوند، و سهم عمده تسهیلات خود را به این نوع از عقود اختصاص دهند.
بااینحال این نوشتار، عموماً تلاش میکند تا پس از بیان مطالبی پیرامون دو موضوع پایه در زمینه بانکداری اسلامی، یعنی مسئله پول و بهره، به مسائل، ابعاد، چالشها و آثار و تحلیلهای اقتصادی پیرامون عملکرد اقتصادی هر یک از این دو دسته از عقود مذکور بپردازد. هم چنین این مطالعه نشان میدهد که استفاده از عقود مشارکتی که برخاسته از روح اصلی این قانون میباشد، هر چند دارای مشکلات و چالشهای محدودی میباشد لیکن با اعمال برخی توسعههای مفهومی، شکلی و محتوایی، قابلیت کاربردی مؤثرتر، مناسبتر و سازگارتری را داراست. در حالی که نحوه استفاده از عقود مبادلهای بهویژه با روشهایی که در حال حاضر سیستم بانکی ایران در عمل و اجرا به آن متوسل شده است عمدتاً با اعمال صوریسازیهای نامناسبی، بیشتر دارای همان ویژگیهای یک ساختار بانکداری ربوی شده است، که در عین حال چالشها و محدودیتهای ویژه خود را نیز دارا میباشد.
به هر حال، یادآوری این توضیح نیز ضروری است، از آنجا که بخشی ازنوشتار حاضر ویرایش و تدوین یافته تقریرات درس، تحت عنوان بانکداری اسلامی بوده که توسط اینجانب تدریس شده است، لذا ممکن است حاوی برخی اشکالات باشد که البته تلاش شده به حداقل ممکن برسد که بدینوسیله از علاقهمندان به مطالعه این کتاب پوزش میطلبم.
این کتاب در هشت فصل، به تفصیلی که آمده، برای تدریس درس بانکداری اسلامی تنظیم شده و مباحث نظری اعم از مسائل تحلیلهای اقتصادی مبتنی بر هر یک از ساختارها و عقود بانکی و نیز نقل آراء فقهی مربوطه را در برمیگیرد. نویسنده با اجتناب کامل از ایجاد رأی فقهی خاص یا ترجیح هر یک از آراء، صرفاً سعی بر آن داشته تا مسائل و آثار مترتب بر هر یک از آراء نقل شده را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. کم و بیش عملکرد هر یک از عقود بانکی طی سه دهه اخیر از اجرای قانون عملیات بانکی بدون بهره در ایران و بهویژه دهه هشتاد نیز مورد توجه قرار گرفته و تصویری از عملکرد سیستم بانکی در استفاده از عقود مندرج در قانون را به دست داده است.
در خاتمه از مساعدتهای برادر ارجمندم جناب آقای محمد سلیمانی و آقای اردلان بهرامیکه در ویرایش متن تقریرات درس، تلاش وافری داشتند و همکاران خوبم سرکار خانمها لیلا کاظمیو ذلیخا رضازاده که در حروف چینی و تایپ متن زحمت بسیاری را متحمل شدهاند بسیار قدردان و سپاسگزار میباشم. انتظار میرود علاقهمندان به مطالعه این اثر ضمن گذشت از برخی ایرادات و اشکالات که در ضمن مطالعه این کتاب با آن برخورد میکنند حتماً در ارائه نظرات اصلاحی و تکمیلی خود این حقیر را بینصیب نساخته و در جهت اصلاح و تقویت این متن همکاری و مشارکت داشته باشند. باشد که این اثر بتواند تأثیر مفیدی در بسط و گسترش نظری و عملی بانکداری اسلامیدر ایران و در سایر نقاط جهان که اراده و عزم جدی در راستای حذف رباخواری و توسعه استفاده از الگوهای اسلامیدارند داشته باشد.
احمد شعبانی