معرفی، خرید و دانلود کتاب رانتیریسم

استقرار یک نظام اقتصادی کارآمد و روبه‌رشد از دیرباز دغدغۀ دولت‌مردان، صاحب‌نظران و آحاد مردم در همۀ کشورها بوده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، خصوصاً در دهه‌های پایانی قرن بیستم، تلاش‌های عملی و علمی فراوانی در کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته تا فرایند مناسب برای نیل به توسعۀ همه‌جانبه طراحی و به‌کارگرفته شود. ارائۀ مدل‌های گوناگون نظری و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه‌ای در کشورهای مختلف بیان‌گر تلاش‌هایی است که در این زمینه در کشورهای مختلف صورت پذیرفته است. در ایران نیز همواره بر این نکته تأکید شده است که باید با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و تکیه بر منابع مادی و معنوی داخلی، شرایط لازم برای قرار گرفتن در مسیر توسعۀ همه‌جانبه را فراهم کرد. تدوین و اجرای پنج برنامۀ عمرانی، در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تدوین و اجرای شش برنامۀ توسعه در دوران جمهوری اسلامی گویای آن است که دستیابی به توسعۀ همه‌جانبه و رشد و شکوفایی اقتصادی همواره دغدغۀ اصلی صاحب‌نظران، دولت‌مردان و مردم ایران در دهه‌های گذشته بوده است. تأملی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و بررسی دستاوردهای حاصل از برنامه‌های اجراشده نشان‌دهندة آن است که اگرچه برنامه‌های بلندمدت (سند چشم‌انداز) و میان‌مدت پنج‌ساله با بهره‌گیری از توان کارشناسی داخلی تدوین و به‌اجرا گذارده شده است، به دلایل گوناگون، در دستیابی به اهداف مطرح‌شده در برنامه‌های توسعه موفق نبوده و درنتیجه، انتظارات مردم برآورده نشده است. اظهارات رسمی و غیررسمی مسئولان کشور، نظرات کارشناسان مختلف و همچنین نگرانی‌های آحاد مردم از وضعیت اقتصادی کشور، صرف‌نظر از تعلق و وابستگی آنها به تفکرات سیاسی و همکار بودن در دولت‌های گذشته و حال، نشان‌دهندة آن است که اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته در مسیر شکوفایی و پیشرفت مورد انتظار نبوده است و به‌رغم تمامی تلاش‌های دولت‌مردان، شاخص‌های اقتصادی نه‌تنها در وضعیت مطلوب و آرمانی قرار ندارد، بلکه در وضعیت نگران‌کننده‌ای است. بررسی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی مانند تراز مالی بازار پول و سرمایه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، شرایط آب، انرژی و محیط زیست و بسیاری شاخص‌های دیگر، که طی سنوات گذشته با مشکل مواجه بوده است، نیازمند کالبدشکافی دقیق و عمیق است که علاوه‌بر یافتن دلایل و عوامل ناکارکردی آن، بتوان راهکارهای مناسبی را برای ساماندهی‌اش جست‌وجو کرد. از منظر علائم حیاتی اقتصاد، که به‌عنوان اساسی‌ترین شاخص قضاوت درخصوص کارآمدی اقتصادی کشورها مورد توجه و تأکید صاحب‌نظران است، اقتصاد ایران وضعیت مطلوبی ندارد. درنتیجه، نیازمند تبیین دقیق و همه‌جانبه برای شناسایی عوامل ناکارآمدی و یافتن روش‌های بهبود آنهاست. نرخ تورم دورقمی، که بیش از پنج دهه در اقتصاد ایران دیده می‌شود، در کنار توزیع ناعادلانۀ درآمد و نرخ بیکاری دورقمی، موجب شده است رشد اقتصادی طی چند دهۀ گذشته وضعیت مطلوبی نداشته باشد، به گونه‌ای که معیشت روزانۀ مردم را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از صاحب‌نظران و پژوهشگران کوشیده‌اند در مطالعات خویش به بررسی این ناکارکردی و ناکارآمدی بپردازند و با بررسی کلیۀ ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور، ریشۀ مشکلات و عوامل مؤثر در این ناکارآمدی را شناسایی کنند و برای ازمیان بردن و یا به‌حداقل رساندن اثرات منفی این عوامل راهکارهایی ارائه دهند. نگارنده، که بیش از سی سال در حوزۀ نظری به مطالعۀ اقتصاد ایران مشغول بوده و در دانشگاه تهران به تدریس دروس اقتصادی پرداخته و در مناصب اجرایی حوزۀ اقتصاد، مسئولیت‌هایی‌ داشته است، از منظری متفاوت، درصدد ریشه‌یابی این ناکارآمدی‌ها و تبیین مهم‌ترین عوامل این عدم موفقیت‌ها بوده و برای کاستن اثرات منفی آن در اقتصاد ایران، به ارائۀ برخی راه‌حل‌ها پرداخته است. ناگفته پیداست آنچه را نگارنده مطرح می‌کند پیش‌تر بسیاری دیگر از صاحب‌نظران، به زبان و گونۀ دیگر، مطرح و بررسی کرده‌اند و بسیاری از دولت‌مردان و پژوهشگران درخصوص آن اظهارنظر کرده و حتی راهکارهایی را پیشنهاد کرده‌اند؛ اما آنچه در این مختصر مورد توجه قرار گرفته است تمرکز بر این عامل و ارائۀ راهکارهایی برای مقابله با آن است. پیش از آنکه به معرفی و تبیین این عوامل پرداخته شود، لاجرم بر این نکته تأکید می‌شود که این عامل یعنی «نحوۀ بهره‌گیری درآمدهای نفتی»، ابعاد و زوایای مختلفی دارد که دربارۀ پیامدهای آن در حوزه‌های مختلف بحث شده است و بسیاری از صاحب‌نظران و پژوهشگران از زوایای دیگری نیز به این عامل پرداخته‌اند. براین‌اساس، آنچه در این مختصر آورده می‌شود به مفهوم نفی سایر دیدگاه‌ها نیست؛ بلکه هدف تمرکز یافتن بر این عامل و یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش اثرات منفی این عامل بر اقتصاد کشور است. نگارنده معتقد است مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل عدم موفقیت در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور و دست نیافتن به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله و همچنین بودجه‌های سنواتی، نحوۀ به‌کارگیری درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور است. اهمیت این موضوع تا اندازه‌ای بوده است که رسالۀ دکتری خود را نیز به این موضوع اختصاص داده است. طی چند دهۀ گذشته، خصوصاً از دهۀ پنجاه به بعد، نیز که حجم این درآمدها بیشتر شده و سهم آن در درآمدهای کشور افزایش یافته است، بر ناکارکردی‌ها و عدم موفقیت‌ها افزوده شده است. بررسی و ارزیابی روند تغییر شاخص‌های اقتصادی کشور، طی دهه‌های گذشته، نشان‌دهندۀ میزان اثربخشی درآمدهای نفتی در موفقیت‌ها یا عدم موفقیت‌های حاصل است. چون دولت همواره درآمدهای نفتی را، بیش از آنکه فروش ثروت ملی تلقی کند، درآمد تلقی کرده است و درنتیجه، به خزانۀ خود واریز و برای هزینه‌کرد آن در یک فرایند تعریف‌شده اقدام کرده است، این درآمدها با درآمدهای معمول و رایج در ادبیات اقتصادی بسیار متفاوت است؛ زیرا متکی بر فعالیت‌های اقتصادی معمول نیست، بلکه حاصل فروش مواهب خدادادی است که باید «رانت» محسوب شود و درنتیجۀ آن، بررسی پیامدهای رانت در اقتصاد ایران قابل فهم و بررسی خواهد بود. اگر تلقی دولت‌ها از درآمدهای حاصل از فروش نفت، به‌جای درآمد، از همان ابتدا فروش ثروت ملی می‌بود، در چنین حالتی، دولت‌ها درصدد برمی‌آمدند با تکیه بر این تعریف و مفهوم، ثروت ملی را، که یک سرمایۀ بین‌النسلی است، صیانت کنند و علاوه‌بر مصرف جاری، برای آیندگان نیز سهمی قائل باشند. وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت در تمام این سال‌ها موجب شده است دولت‌ها از یک درآمد بدون زحمت و سهل‌الوصول برخوردار شوند که با سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز پیوستگی ندارد. درنتیجه، همۀ نیازهای هزینه‌ای خود را از این محل تأمین می‌کنند و به سایر درآمدها و سایر بخش‌های اقتصادی کمتر توجه دارند. براساس اجماع صاحب‌نظرانی که در این حوزه تحقیق کرده‌اند، اگر سهم درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی در اقتصاد کشوری بیشتر از ۴۲ درصد شود، دولت و اقتصاد و اجتماع و درنتیجه، همۀ بخش‌های اداری و اجرایی کشور از این درآمد رانتی متأثر می‌شود. درنتیجه، فضای کلی حاکم بر همۀ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تحت تأثیر رانت است و این کشور در موقعیت کاملاً متفاوتی با سایر کشورها قرار می‌گیرد. حاصل چنین وضعیتی برخورداری همۀ بخش‌های اداری و اجرایی از روابط و مناسبات خاص مربوط به رانت است. از نظر صاحب‌نظران و پژوهشگران، چنین درآمدهایی، که فقط با تکیه بر مواهب خدادادی و منابع طبیعی نصیب یک کشور می‌شود، رانت تلقی می‌شود و درنتیجه، نه‌تنها اقتصادِ کشورِ متکی بر رانت دارای کارکردها و ساختارهای متناسب با رانت خواهد شد، بلکه سایر بخش‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، در این شرایط، می‌توان این کشور را تحت سیطرۀ رانتیریسم تلقی کرد و پیامدهای رانتیریسم را در حوزه‌های مختلف تجزیه و تحلیل و بررسی کرد. وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت، در پنج دهۀ گذشته، که همواره در بودجۀ دولت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۴۲ درصد بوده، موجب شده است همۀ ساختارهای اداری و اجرایی کشور تحت تأثیر این درآمدها قرار گیرد. درنتیجه، پیامدهای آن در عرصۀ سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و سایر بخش‌ها مشهود و قابل بررسی باشد. وجود پدیدۀ رانت در پنج دهۀ گذشته موجب شده است همۀ سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور به‌شدت متأثر از این پدیده باشد و متناسب با آن شکل گیرد و به حیات خود ادامه دهد. ازآنجاکه این درآمدها صرفاً با تکیه بر فروش نفت حاصل شده است، سایر بخش‌های اقتصادی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. درنتیجه، تکیه بر درآمدهای نفتی به‌تدریج افزایش یافته و همۀ ارکان ادارۀ کشور را دربرگرفته است. ناکارکردی‌های موجود در اقتصاد کشور در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نظام مالیاتی، سهم و جایگاه بخش خصوصی و همچنین در بسیاری دیگر از شاخص‌های حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل شناسایی است. هرچند ممکن است این ناکارکردی‌‌ها ناشی از برخی عوامل دیگر باشد، با تعمق بیشتر، روشن می‌شود که عامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری آن وابستگی بیش از حد دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نحوۀ هزینه‌‌کرد این درآمدها از سوی دولت است. نگارنده، در این پژوهش، درصدد آن است که در یک بررسی جامع، اثر درآمدهای نفتی بر حوزه‌های مختلف و پیامدهای آن در عدم موفقیت‌ها را نشان دهد و در ادامه، به تجزیه و تحلیل روش‌‌هایی بپردازد که نحوۀ مقابله با این عدم موفقیت‌ها را نشان می‌دهد. فصل اول به تبیین وضعیت کنونی اقتصاد ایران اختصاص یافته است. در این فصل، تلاش شده است وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران و روند تغییرات آن، در چند دهۀ گذشته، توضیح داده شود. از نظر نگارنده، اقتصاد ایران در پنج دهۀ گذشته، به‌رغم برخی موفقیت‌های محدود در برخی سال‌ها، به‌دلیل تأثیرپذیری از درآمدهای نفتی، همواره در مسیر عدم موفقیت بوده و نتایج حاصل از تمام سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که دولت‌های مختلف طی این سال‌ها تدوین و اجرا کرده‌اند تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشته است. در این فصل، حداکثر تلاش صورت گرفته است تا با تکیه بر کارکردهای اقتصادی دولت‌ها در زمینه‌های مختلف، نشان داده شود که درآمدهای نفتی چگونه همۀ شاخص‌ها و کارکردهای اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده و در سازماندهی و اجرای برنامه‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده داشته است. در فصل دوم، تعریف و تبیین مفهوم رانت و رانتیریسم مورد توجه قرار گرفته و کوشش شده است، باتوجه به مفهوم رانت و بررسی تاریخچۀ رانت در تئوری‌های اقتصادی، به تجزیه و تحلیل مفهوم رانتیریسم پرداخته شود. براساس تئوری‌های موجود، می‌توان رانتیریسم را، با تسامح و اغماض، مکتبی اقتصادی تلقی کرد و اصول اساسی آن را مورد توجه و بررسی قرار داد؛ زیرا هنگامی‌که در کشوری اصول و قواعد رانتیریسم حاکم باشد، همۀ نظام اجرایی و اداری‌ تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به اقتضای رانت، ساختارها و درنتیجه، کارکردها شکل می‌گیرد. رانتیریسم موجب می‌شود نظام مدیریتی کشور، در همۀ ابعاد و ارکانش، متأثر از رانت باشد و نظام مدیریتی کشور از «مدیریت علمی» به «مدیریت رانتی» تبدیل شود. مدیریت رانتی موجب می‌شود «فرایند مدیریت» در مراحل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا و نظارت در سطوح فرد و کلان متأثر از رانت موجود و چارچوب‌های رانتیریسم باشد و پدیدة رانت، به‌طور اجتناب‌ناپذیری، بر همۀ امور مدیریتی کشور حاکم شود. در تداوم این فرایند، اقتصاد کشور نیز، تحت تأثیر پدیدۀ رانت، از یک اقتصاد «تولیدمحور» و «سودمحور» به یک اقتصاد رانت‌محور تبدیل می‌شود. درنتیجه، تمام امور اقتصادی کشور تحت تأثیر رانت قرار می‌گیرد و ناکارآمدی در دستیابی به اهداف و شاخص‌های مطلوب مورد نظر اقتصادی ناممکن می‌شود. همچنین، پدیدۀ رانتیریسم موجب می‌شود دولت نیز با برخورداری از رانت موجود به یک «دولت رانتیر» تبدیل شود که ساختارها و کارکردهای آن براساس اقتضائات رانت تنظیم می‌شود. درنهایت، جامعه نیز متأثر از رانت موجود و رانتیریسم به طرف رانت‌جویی سوق داده می‌شود. در فصل دوم، ابعاد این مسئله، به‌صورت نظری و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های برخی صاحب‌نظران، تجزیه و تحلیل می‌شود و تأثیر رانتیریسم در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی نشان داده می‌شود. در فصل سوم، دربارۀ پدیده رانت و رانتیریسم در ایران بحث می‌شود و با بهره‌گیری از پژوهش‌های پیشین، نشان داده می‌شود که کشور ایران، طی دهه‌های گذشته، چگونه گرفتار رانت و رانتیریسم شده است. در این فصل، اثر رانت بر حوزۀ سیاسی، با عنوان دولت رانتیر، بر حوزۀ اقتصادی، با عنوان اقتصاد رانت‌محور؛ بر حوزۀ مدیریت، با عنوان مدیریت رانتی و بر حوزۀ اجتماعی، با عنوان جامعه رانت‌جو بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود که رانتیریسم، طی پنج دهۀ گذشته، چگونه حوزه‌های مختلف کشور را در چنبرۀ خود قرار داده و ناکارکردی‌های گوناگون را نصیب کشور کرده است. باتوجه به آنکه مهم‌ترین و مؤثرترین پیامد رانتیریسم در نظام اجرایی و اداری هر کشور شکل‌گیری و گسترش فساد است، فصل چهارم به پدیدۀ فساد اختصاص یافته است. در این فصل، تلاش شده است، ضمن تعریف فساد و بیان نظری ابعاد و گونه‌های فساد، به وجود پدیدۀ فساد، در ایران، طی چند دهۀ گذشته، پرداخته شود. بررسی زمینه‌ها و رستنگاه فساد، در اقتصاد ایران، طی دهه‌های گذشته و ارتباط آن با پدیدۀ رانتیریسم، که از ضروری‌ترین محورهای بحث فساد است و باید ریشه‌یابی شود، در این فصل، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. محققان بسیاری در زمینۀ فساد، ابعاد و پیامدهای آن در اقتصاد ایران پژوهش کرده‌اند که سعی شده است با بهره‌گیری از مطالعات آنان و همچنین بررسی واقعیت حاکم بر اقتصاد کشور، ابعاد مختلف فساد در این فصل مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و در ادامه، برای سنجش میزان فساد و ارزیابی پیامدهای منفی آن در اقتصاد کشور، به برخی شاخص‌های بین‌المللی همچون «شاخص درک فساد» نیز پرداخته شود. در انتهای فصل چهارم، تلاش شده است به یکی از مقوله‌های مهم متأثر از فساد در کشور ایران، که در قالب بودجه‌های سنواتی، همواره مورد بحث است نیز توجه شود و ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی کشور طی دهه‌های گذشته و رابطۀ آن با فساد و رانت بررسی و تجزیه و تحلیل شود. فصل پنجم و پایانی این کتاب به راهکارهای مقابله با فساد اختصاص یافته است که تلاش شده است با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و تئوری‌های موجود درخصوص مقابله با پدیدۀ فساد به ارائۀ برخی راهکارهای مهم برای کاستن از عمق فساد و مبارزۀ همه‌جانبه با آن پرداخته شود. سه روش مهم و مؤثر، که هریک جداگانه و در ترکیب با هم، در بسیاری از کشورهای جهان، موجب دستیابی به موفقیت‌های زیادی در مقابله با فساد شده است، در این فصل، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. «حکمرانی خوب»، که بسیاری از صاحب‌نظران و دولت‌مردان آن را یکی از راهکارهای مقابله با فساد مطرح کرده‌اند، در این فصل، بررسی و تجزیه و تحلیل شده و ابعاد مختلف آن برای به‌کارگیری در کشور پیشنهاد شده است. همچنین، فراهم کردن شرایط مناسب و لازم برای شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی و آزاد، به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای مقابله با فساد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درنهایت، با بهره‌گیری از تئوری «شفافیت» که برخی سازمان‌های بین‌المللی و همچنین صاحب‌نظران مطرح کرده‌اند و در بسیاری از کشورها نیز دستاورد مطلوبی داشته است، سه روش و راه‌حل برای مقابله با پدیدۀ فساد، در این فصل، تجزیه و تحلیل شده و راهکارهای عملیاتی مربوط به آنها نیز پیشنهاد شده است. نگارنده، در فصول پنج‌گانۀ کتاب، در صدد است که علاوه‌بر کالبدشکافی ناکارآمدی اقتصاد ایران و ضمن بررسی همه‌جانبۀ پدیدۀ رانت و رانتیریسم در اقتصاد ایران، به مسئلۀ فساد نیز بپردازد و راهکارهای مناسب و عملیاتی برای مبارزه با این پدیده را نشان دهد. گستردگی و گوناگونی مباحث موجب شده است که مطالب به صورت موجز و مختصر بیان شود و گاه نارسا و احتمالاٌ ناقص. بر این اساس از همه خوانندگان انتظار می رود در انتقال این اشکالات به منظور رفع آنها، نویسنده را یاری کنند. در پایان از مسئولان محترم انتشارات دانشگاه تهران و همکاران ساعی و پرتلاش آنان نیز صمیمانه سپاسگزارم.