کتاب گام ابتکاری درحقوق اختراعات نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

حقوق مالکیت صنعتی در ایران عمری نزدیک به یک قرن دارد و در گذر این سنوات، قوانین و مقررات متنوعی به تصویب مجالس قانونگذاری رسیده است، قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ مربوط به نظام حاکم بر مالکیت صنعتی تا سالها مجری بود و با آزمون و خطاهای بسیار طی طریق نمود، در این میان تا حدود یک دهه پیش، ادبیات حقوقی متقنی در حوزه حقوق مالکیت صنعتی و در یک کلام حقوق مالکیت فکری به منصه ظهور نرسیده بود و تقریبا ً بسیاری از فعالان حقوقی با این شاخه از حقوق آشنایی چندانی نداشتند. پیش از انقلاب اسلامی و تا سالها بعد، رسالات و مقالات تخصصی در این زمینه بسیار اندک بود و اگر چه آثار انگشت‌شماری به رشته تحریر در می‌آمد،‌اما هیچ‌کدام غنای علمی لازم را برای اعتلای نظام حقوقی ایران نداشتند، اما از حدود یک دهه پیش، تحول ژرفی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شد و با همت تنی چند از متخصصان حقوق که در اندیشه تولید علم بومی و کمک به توسعه علم حقوق در ایران بودند،مقدمات تاسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری در دانشگاه تهران پیگیری شد. این امر تا بدان جا پیشتازی نمود که گرایش حقوق مالکیت فکری نه تنهادر دانشگاه تهران، که در سایر دانشگاههای بزرگ کشور به رسمیت شناخته شد و به موازات آن اقدامات و تلاشهای موثر دیگری در جهت اصلاح و تدوین قوانین مالکیت فکری و پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق مالکیت فکری برداشته شدو قوانین ومقررات جدیدی از جمله قانون ثبت اختراعات، علائم و طرحهای صنعتی ۱۳۸۶ به تصویب رسید و ایران در عرصه ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری فعال‌تر شد. در این میان استادان و فارغ التحصیلان این رشته پا به عرضه دگر اندیشی در نظام حقوقی نهادند، در این سالها مطالعات تخصصی آغاز شد واکنون مقالات، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های قابل تاملی در این گرایش نگارش شده است. با گسترش فرهنگ حقوق مالکیت فکری، اندیشه ورزی در بحث های تخصصی در اولویت دانشمندان و دانشجویان قرار گرفته و با گذر از کلیات نظری، مطالعات جزئی تر هدف گیری شده است. اثر اخیر که حاصل پژوهشی دغدغه مند در حوزه حقوق مالکیت فکری به شمار می آید، به بررسی شرط گام ابتکاری در اختراعات می پردازد، شرطی که یکی از معیار های ماهوی و اساسی در شناسایی اختراعات قابل ثبت است و احراز آن همواره با چالش روبرو بوده است. در واقع این شرط مشکل ترین معیار تعیین بررسی ماهوی اختراع می باشد و آمارها حاکی از آن است که بیشترین دعاوی حقوقی مرتبط با شروط ماهوی اختراعات در اکثر کشورهای دنیا به وجود یا عدم وجود شرط گام ابتکاری بر می گردد. این پژوهش با ارائه طریق در دستیابی به عناصری فعال در شناسایی اختراعات حقیقی به یاری دادرسان، وکلای حق اختراع و کارشناسان اداره ثبت اختراع می شتابد و از این حیث مقدمه ضروری در مطالعه حوزه حقوق مالکیت صنعتی تلقی می شود و می تواند به عنوان یکی از منابع کمک درسی دانش پژوهان این رشته و سایر گرایش های حقوق به شمار آید. بنابراین، می توان بر آن بود که نگارش اثاری از این دست در ارتقای نظام حقوقی ایران درخور ستایش و تقدیر است و باید چنین علاقه مندانی را به تشویق تولید آثار غنی و تحلیلی بر انگیخت. امید است که این اثر راهنمای طریق سایر دانشجویان حقوق و مشتاقان مسیر عدالت باشد. دکتر سعید حبیبا