کتاب حقوق بین الملل و ابعاد سیاسی نظامی امنیت انرژی های فسیلی اثر الهام امین زاده نشر انتشارات دانشگاه تهران

کشور عزیزمان ایران کشور پهناوری محسوب می شودکه در موقعیتی مهم و راهبردی نه تنها در منطقه که در جهان واقع شده است. با توجه به دسترسی به منابع انرژی‌های فسیلی، تجدیدپذیر و هسته‌ای درکشور و ضرورت احاطه بر ابعاد حقوقی، امنیتی و مدیریتی این منابع، لازم است که مباحث حقوقی از سوی حقوقدانان و پژوهشگرانی که دغدغۀ توسعۀ همه جانبۀ کشور را دارند صورت پذیرد. ابعاد حقوقی امنیت انرژی از جمله موضوعات مهمی ‌است که در کشور به آن پرداخته نشده و ضروری است که با توجه به نقش جمهوری اسلامی‌ایران در تولید انرژی به‌ویژه انرژی‌های فسیلی و تهدیدهای سیاسی- نظامی در عرصۀ عرضه و تقاضا، اسناد، رویه‌ها و رویکرد حقوق بین‌الملل مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. برای اهمیت نقش انرژی در عصر حاضر بهتر است به آمار و ارقامی‌ در این رابطه اشاره شود. در سال ۱۹۸۰ تقاضای جهانی برای انرژی اولیه ۷۲۲۸ میلیون تن معادل نفت بود که تا سال ۲۰۱۰ در حدود ۵۸ درصد افزایش یافت و به ۱۱۴۲۹ میلیون تن معادل نفت رسید و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ با رشد سالانۀ ۸ /۱درصدی، این رقم معادل ۵۵ درصد رشد داشته باشد و در سال ۲۰۳۰ به۱۷۷۲۱ میلیون تن معادل نفت برسد. رشد تقاضا برای انرژی اولیه طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سالانه ۲/۳ و طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ سالانه ۱/۴ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۱۰ در بین انرژی‌های اولیه، نفت با ۳۵ درصد، سهم غالب را داشت و گاز طبیعی با ۲۱ درصد در رتبۀ بعدی قرار دارد. طی دورۀ ۲۵ ساله ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ سهم نفت از کل تقاضا برای انرژی اولیه از ۴۳ درصد به ۳۵ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ به ۳۲ درصد کاهش یابد، با این حال هنوز سهم غالب را در تقاضا برای انرژی اولیه را دارد. در مقابل، سهم گاز طبیعی از کل تقاضا برای انرژی اولیه در سال ۲۰۱۰ معادل ۲۱ درصد بود که این سهم در سال ۱۹۸۰ معادل ۱۷ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ سهم گاز طبیعی افزایش یابد و به ۲۲ درصد برسد. این آمار نشان می‌دهد که نفت و گاز سهم عمده‌ای در سبد انرژی اولیه دارند. نفت در شرایط کنونی بیشترین سهم را در سبد انرژی جهان و کشورهای توسعه یافته دارد. اما گاز نیز دارای نقش شایان توجهی در سبد انرژی جهان است و این نقش در آینده بسیار بیشتر خواهد شد. با اختلال یا توقف در عرضۀ نفت و گاز یا ترانزیت آن (حمل‌ونقل و انتقال) و با توجه به آثار سیاسی و اقتصادی که این اختلال بر کشورها خواهد داشت و با توجه به اینکه هر یک از بازیگران نظام جهانی در صدد هستند به هر نحوی از انرژی مستمر، پایدار و مطمئنی برخوردار باشند، تأمین امنیت انرژی امروزه به‌عنوان یکی از موضوعات مهم، در دستور کار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. موضوع امنیت انرژی از جانب بسیاری از محققان عرصۀ روابط بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است، اما بسیاری از مقالات و تحقیقات موجود تنها از منظر سیاسی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. علت وجود، نظرهای جانبدارانۀ سیاسی متفاوت آن است که کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده دیدگاه متفاوتی نسبت به موضوع امنیت انرژی دارند. مراد ازکاربرد این واژه به‌وسلیۀ کشورهای مصرف‌کننده ناظر بر این موضوع است که علاوه برتضمین جریان دریافت انرژی با پایین‌ترین سطح قیمت، ترانزیت نفت وگاز نیز دارای امنیت باشند و هیچ‌گونه خطری از لحاظ نظامی و امنیتی مسیر‌های ترانزیت را تهدید نکنند، زیرا اختلال در عرضۀ انرژی و به تبع آن شوک‌های قیمت، برکارایی و کارکرد اقتصادی واردکنندگان اصلی نفت وگاز تأثیر فراوان می‌گذارد. تولیدکنندگان نفت و گاز نیز دنبال تعریف خاص خود از این مفهوم هستند. امنیت انرژی برای تولیدکنندگان درآن است که به یک بازار مداوم و همراه رشد منطقی در آینده دسترسی داشته باشند. یعنی اینکه کشورهای تولیدکننده به‌طور مطمئن و بدون هیچ‌گونه خطر و تهدید نظامی، امنیتی و حتی اقتصادی، نفت وگاز را تولید و به بازار عرضه کنند. اختلال در این امر به‌خصوص توسط کشورهای ابرقدرت که در زمرۀکشورهای مصرف‌کننده هستند، سبب می‌شودکه کشورهای تولیدکننده نتوانند با اطمینان خاطر به تولید انرژی مشغول باشند، زیرا تولیدکنندگان نفت وگاز از گروه اقتصادهای تک محصولی هستند که به فروش نفت و گاز وابستگی عمیق دارند و هرگونه احتمال خطر در این راستا و در نتیجه کم شدن تقاضا به معنای ایجاد مانع درتوسعۀ اجتماعی و رشد اقتصادی بیشتر این کشورهاست. در نتیجه کنترل وحفاظت از منابع انرژی نفت و گاز برای استقلال و امنیت ملی همۀ کشورهای تولیدکننده اهمیت دارد.