کتاب نظام حقوق بشر اسلامی
بررسی مبانی فقهی اعلامیه اسلامی حقوق بشر - جلد اول

موضوع کتاب، «بررسی مبانی فقهی حقوق و آزادی‌های عمومی در اسلام» است و در واقع تلاشی است جهت پرداختن به پاره‌ای از موضوعات حقوقی که باید فقه اسلامی بدان‌ها بپردازد. مقصود این است که این مسائل و موضوعات جدید بر اساس مبانی فقهی مورد بررسی قرار گیرند و تبیین مناسب و مستدل از کتاب و سنت در خصوص این موضوعات ارائه گردد تا به این ترتیب اندیشۀ دینی در این حوزه‌های جدید وارد شود. اولین دغدغۀ خاطری که در این‌جا وجود دارد، تعیین یک متن مشخص برای این بحث است؛ چرا که بحث‌های علمی در حوزۀ علمیه معمولا دارای یک متن مشخصی هستند که این امر سبب می‌شود هم بحث با انسجام پیش برود و هم از تکرار مطالب جلوگیری شود؛ زیرا فقط مطلب جدید در حاشیۀ متن مطرح می‌گردد و از تکرار مکررات پرهیز می‌شود. در نهایت تصمیم بر آن شد که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر (مصوب ۱۹۹۰ میلادی در کنفرانس قاهره) که یک متن پذیرفته شده در جهان اسلام معاصر است و به تصویب وزرای خارجۀ کشورهای اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است، به عنوان متن این بحث قرار بگیرد. پیش از پرداختن به متن اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، مناسب است تاریخچه‌ای از موضوع حقوق بشر ارائه گردد تا جوانب مختلف موضوع مورد بحث، روشن و این بحث با نگاه دقیق‌تری پی‌گیری شود. بنابراین، نخست تاریخچۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مسایل مربوط به آن مطرح می‌گردد و پس از آن، به مباحث حقوق بشر اسلامی پرداخته می‌شود تا جایگاه و تاریخچۀ اعلامیه‌های جهانی مربوط به حقوق بشر اسلامی در میان اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر که توسط غیر مسلمانان تنظیم و تدوین گردیده، مشخص شود. اولین اعلامیۀ حقوق بشر، با نام «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» که متضمن یک مقدمه و سی ماده بود، سه سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی دهم دسامبر ۱۹۴۸میلادی مطابق با نوزدهم آذر ۱۳۲۷شمسی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. از مجموع پنجاه و شش دولتی که در آن ‌موقع عضو سازمان ملل متحد بودند، چهل و هشت دولت به این اعلامیه رأی مثبت دادند. در خصوص این اعلامیه هیچ رأی مخالفی وجود نداشت ولی هشت دولت بدان رأی ممتنع دادند که عبارت بودند از: اتحاد جماهیر شوروی، بلاروس، اوکراین، چک‌اسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، یوگسلاوی و آفریقای جنوبی. همان‌گونه که پیداست، تنها کشور اسلامی که به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، رأی ممتنع داد، عربستان سعودی بود. اما سایر کشورهای اسلامی ـ مثل مصر، ترکیه، سوریه، پاکستان، عراق، ایران، افغانستان و لبنان‌ـ هماهنگ با دیگران به اعلامیۀ مزبور رأی مثبت دادند. هندوستان هم به این اعلامیه رأی مثبت داد. البته اما باوجود جمعیت بسیار مسلمان در هند، نمی‌توان آن را در زمرۀ کشورهای اسلامی به حساب آورد؛ چرا که اکثریت جمعیت‌ هندوستان مسلمان نیستند.