کتاب تحلیل تطبیقی شروط ضمنی در اجاره کشتی به انضمام چند قرارداد اجاره کشتی مسعود زمانی نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

حمل و نقل دریایی به جهت سهولت و صرف هزینه کمتر نسبت به سایر انحاء جابه­جایی همواره برای تجار و فروشندگان کالاها مطلوب بوده است که امروزه شاهد پیشرفت سریع و روند رو به رشد صنعت حمل و نقل دریایی و نقش آن در تبادلات تجاری بین­المللی هستیم و برخی توسعه حمل و نقل دریایی را عنوان یکی از اصلی­ترین پارامترهای توسعه کشورها می­دانند، اما بدون تردید با توجه به ماهیت داخلی و بین­المللی این نوع حمل و نقل و قرار گرفتن کشتی و کالا در معرض حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی، نیاز به مقررات خاصی که قادر به حل اختلافات داخلی و بین­المللی در خصوص دعاوی احتمالی باشد، وجود دارد. در این راستا حقوق دریایی نگاهی ویژه به قوانین حمل و نقل، بیمه­های دریایی، محیط زیست دریایی و غیره دارد و ریشه­های آن را می توان در قدیمی­ترین و بدوی­ترین عادات رسوم و سفرهای دریایی جستجو کرد. این رشته از حقوق بخش اعظمی از قوانین داخلی و حقوق خصوصی و عمومی بین المللی را با عنوان حقوق دریایی یا قانون دریایی یک کشور تحت پوشش خود قرار داده است. حمل و نقل دریایی عموماً به موجب قراردادهای حاکم بر آن (قراردادهای حمل و نقل) تحت نظم و نسق در می­آید. قرارداد حمل و نقل قراردادی است که از طریق رضایت طرف­ها منعقد می­شود بدون آن­ که نیاز به رعایت تشریفات از قبیل تسلیم کالا یا تنظیم اسناد حمل داشته باشد. در قراردادهای حمل و نقل کالا تعهدات صریح و ضمنی بسیاری بر ذمه طرفین مستقر می­شود که از مهم­ترین آنها حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر است، تعهدات اصلی طرفین که معمولاً در قرارداد به آنها تصریح می­شود و تعهدات ضمنی که به دلیل ماهیت قرارداد و اجرای یکنواخت و طولانی­مدت آنها بدون درج در قرارداد طرفین را ملزم به رعایت آنها می­سازد و اگرچه مبنای عرفی دارند، ولی بنا به ارتباط مستقیم با ماهیت قرارداد، جزء ارکان قرارداد محسوب می­گردند. از جمله تعهدات ضمنی که در حمل و نقل نهفته است می­توان به قابلیت دریانوردی کشتی، عدم انحراف از مسیر تعیین شده، سرعت معقول در طی مسیر، عدم حمل بارگیری کالای خطرناک وغیره اشاره کرد که از اهم مسائل مربوط به مسئولیت و تعهدات ضمنی مالک کشتی است. از دیگر سو، ایرانیان در گذشته دائما در حال تجارت از طریق زمین و دریا بوده­اند گرچه تاریخ این ملت با عنایت به توانایی و مهارت خاص آن در جاده مشهور ابریشم و دریانوردی به بیش از ۵۰۰ سال قبل از میلاد بر می­گردد، اما متاسفانه سند یا سابقه مدون و مکتوبی دال بر وجود یک قانون جامع دریایی تا قبل از سال ۱۳۴۳ در دست نمی­باشد و از جمله منابع اصلی قانون برای قضاوت در امور دریا و حمل و نقل دریایی قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ که از مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ آن به قرارداد حمل و نقل اختصاص دارد که در دادگاه­های عمومی استفاده می­شد. لیکن رشد سریع اقتصاد ایران در اواسط قرن گذشته و کثرت مبادلات تجاری با سایر کشورها سبب شد تا قانون گذار ایرانی مقرراتی در خصوص حمل و نقل دریایی در سال ۱۳۴۳ به تصویب رساند که با مختصر تفاوت، برگردان معاهده بروکسل ۱۹۲۴ می­باشد. همچنین ماهیت حقوق باربری، اجاره کشتی، مسئولیت مالکان کشتی، معاضدت و نجات در دریا، تصادم، خسارات مشترک دریایی و غیره از جمله مسائلی است که جنبه بین­المللی دارد و اجرای احکام آن محدود به حاکمیت و قلمرو کشور معینی نیست و با توجه به اینکه نواقص و کاستی­هایی در قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳وجود دارد و قسمت بیشتر مواد قانون ایران ترجمه قراردادهای بین­المللی است که به منظور وحدت قوانین کشورهای مختلف در موضوعات و مسائل حقوق دریایی تدوین شده و مبانی آن را می­توان از حقوق انگلستان و فرانسه یافت. از طرف دیگر محاکم ایران تاکنون با این رشته از حقوق (حمل و نقل دریایی) آشنایی کامل نداشته و تاکنون نیز دادگاه دریایی مذکور در قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳(دادگاه تخصصی به رسیدگی پرونده­ای دریایی) تأسیس نگردیده است. در نقطه مقابل در کشور انگلستان سابقه محاکم دریایی به قرون وسطی باز می­گردد. در نظام حقوقی انگلستان آراء صادره از دادگاه­های انگلستان به صورت مدون و متحدالشکل و در اکثر موارد سبب ایجاد رویه قضایی شده و پیروی از آن برای دادگاه­های تالی و حتی در بعضی از موارد برای مرجع صادرکننده حکم و یا محاکمی که در عرض آن قرار گرفته­اند الزامی است.