فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب سیاست رسانه‌ای‌شده،ارتباطات در آینده دموکراسی

کتاب سیاست رسانه‌ای‌شده،ارتباطات در آینده دموکراسی

نسخه الکترونیک کتاب سیاست رسانه‌ای‌شده،ارتباطات در آینده دموکراسی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳,۳۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب سیاست رسانه‌ای‌شده،ارتباطات در آینده دموکراسی

مطالعات ارتباطات سیاسی به سطح تازه‌ای از پیشرفت نایل شده است. هر چند به موازاتی که این رشته یا حوزه مطالعاتی به عنوان یک قلمرو مهم مطالعاتی به رسمیت شناخته شده است، موضوع اصلی و مرکزی آن یعنی ارتباطات جمعی، دستخوش تحول ریشه‌ای شده است. تکنولوژی‌های جدیدی که برای دسته‌بندی افراد ابداع شده، و نیز تدوین روش‌های پیچیده برای شکل‌دهی به پیام‌های شخصی موجب ساخت‌یابی مجدد سیاست و روابط متقابل افراد در جامعه شده است. همزمان با تحول سریع در تجربه ارتباطات فردی، محیط سیاست‌گذاری عمومی در بسیاری از کشورها نیز هم‌سو با رویکرد لسه‌ـ‌‌فر و راه‌حل‌های بازار برای مجموعه‌ای از مسائل، پذیرای تحول شده است: از توزیع و کاربرد «پهنای باند» تا مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در مفاد برنامه‌ها و تا هزینه‌ها و مضامین پیام‌ها در انتخابات و رقابت‌ها و مبارزات معطوف به سیاست‌گذاری عمومی.

ادامه...

بخشی از کتاب سیاست رسانه‌ای‌شده،ارتباطات در آینده دموکراسی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه مترجم

از آنجایی که ویراستاران و نویسندگان کتاب، خود از زوایای مختلف به واکاوی مناسبات رسانه و سیاست و وضعیت نهایی انسانها در این مناسبات پرداخته اند، فرصت را مغتنم شمرده و به اجمال به طرح ملاحظات زیر در این باره پرداخته و تفصیل آن را به مجالی بیشتر و مناسب تر موکول می کنم.
پرسش کلیدی ناظر به رسانه این است که، حیث هستی شناختی رسانه به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق فناوری ناظربه مهم ترین(یا یکی از مهم ترین) ساحات وجود بشر (ارتباطات) چیست؟ آیا ابزاری است در خدمت ایدئولوژی ها، منافع، باندهای قدرت، و... یا به تراز عاملیتی اجتماعی ارتقاء یافته است که تعیین کننده سایر ساحات زندگی فردی و جمعی است؟ یعنی آیا همانگونه که کار کانت در محوریت بخشی به ذهن در فرایند تکوین معرفت را «انقلاب کپرنیکی کانت» خوانده اند، می توان امروزه در عصر انفجار فناوری اطلاعات، از انقلاب کپرنیکی رسانه ها سخن به میان آورد؟ آیا به تعبیر هایدگری، رسانه های مدرن بیانگر یا موجد نحوه خاصی از «هستن» آدمی اند؟ در یک کلام «مدیا»، واسطه یا میانجی انتقال یا ظهور و بیان چه چیزی است؟ یا رسانه در تعبیر فارسی آن، چه چیزی را می رساند یا می خواهد برساند؟
عنوان کتاب، رویکردی هایدگری را به ذهن متبادر می سازد.رویکردی که ناظر به نقش یا عاملیت رسانه در تکوین نوع خاصی از سیاست و مآلاً آدمی است. هایدگر به پیروی از ارسطو که تخنه و معرفت را نوعی ظهور و آشکار شدن به شمار می آورد، تکنولوژی را مانند آثار هنری معطوف به خلق یا ظاهر ساختن پدیده ها، امور و ویژگیهایی می داند که بدون عمل آشکارسازی از مجرای فن آوری یا خلق هنری، ظهور و بروز نمی یابند. اما فن آوری در حاق خود متضمن چارچوب (گشتل) یا به تعبیر بهتر، نوعی ایستار، وجهه نظر یا رویکرد خاصی به تمام جهان پیرامون و در تحلیل نهایی انسان است. به عبارت بهتر در هر عصری به تناسب پارادایم یا بینش غالب، صورت خاصی از هستن برای انسانها تکون می یابد. مثلاً در عصر ایمان مومنان مسیحی جهان و مافیها را جلوه روی خداوند و کار خود در این جهان را (مثلاً کشاورزی) وظیفه ای دینی به شمار می آوردند اما در عصر غلبه منطق تکنولوژی، متاثر از ماهیت این پدیده، همه پدیده ها به یک منبع یا ابزاری که بر اساس معیارهای سودمندی و کارآمدی سنجیده می شوند تنزل و انسان نیز از غنای وجودی خود که متضمن امکان پذیری سویه ها و افق های متنوع برای هستن است، تهی و به یک موجود تک ساحتی، حسابگر و کوته بین و غافل از سرمایه های ارزشمند وجودی خود تبدیل می شود و فناوری که با رویکرد ابزاری ابداع می شود با رسوخ و سیطره منطق خود، آدمی را به ابزاری در خدمت خود یا مهره ای درکلیت خود تبدیل می کند.
حال پرسش این است که «رسانه با سیاست و در تحلیل نهایی با آدمیان چه می کند؟» یا به تعبیر هایدگری، رسانه متضمن چه گشتل و چارچوب دهی است؟ این کتاب به تلویح و تصریح، معطوف به این پرسش است. اندیشیدن درباره «رقم خوردن نحوه یا نوعی از سیاست متاثر از منطق رسانه» را می توان یکی از چندین پرسش حیاتی و همیشگی سیاست دانست. به عبارت دیگر اگر اهتمام به پرسش از هستی و فلسفه و غایت وجود در تراز فردی یکی از دغدغه های بنیادی و ضروری است و اگر تفکر را شرط قوام، دوام و بقای سیاست بدانیم اهتمام به همین پرسش در تراز سیاست نیز به عنوان دانش و هم کنش، بنیادی ترین دغدغه دانشمند سیاسی باید باشد، وگرنه مانند وضعیت و شرایط کنونی آکادمی علوم انسانی و به ویژه سیاست در ایران، می توان با تنزل آن به صرف یک پیشه برای امرار معاش، و بذل تمام اهتمام به ارتقاء اداری بسنده کرد، و مثل سایر ساحات زندگی مان که به تسخیر فرمالیسم درآمده، در حوزه دانشگاه نیز دانشجوی مان خوشحال از اخذ مدرک دکترا و استادمان ذوق زده از ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی (بی گامی به پیش در ساحت تفکر) از گوهر علم بیگانه و به صورت آن اکتفاء کند.این صورت گرایی سترون، چون چاه ویلی منابع مادی این مردم را بلعیده و روان آنها را فرسوده می کند.
غفلت از تفکر، و انقیاد و وادادگی در برابر منطق رسانه از جمله سرعت در تولید، مشتری پسندی، اهتمام و التفات به تاریخ مصرف های کوتاه و بعضاً روزمره، کالایی سازی و سطحی گرایی، سیاست را از اصالتی که معطوف به رهایی بخشی است تهی می کند. این سخن در واقع مسبوق به تصور حداقل دو نوع سیاست یا «هستن» برای سیاست است: سیاست فرهیخته یا اصیل و سیاست سطحی یا غوغایی. سیاست اصیل مسبوق به فضیلت و تولید تفکر و افق گشایی های رهایی گر از یوغ های ذهنی ایده ها، تصورات، آموزه ها، ایدئولوژی ها و نیز تنگناهای عینی ساختارها، سیاست ها، قوانین و رویه های عملی و اجرایی و رفتارهاست. سیاست اصیل و فرهیخته معطوف به کاستن از رنج انسانها و بیان حقایق بوده و فارغ از هرگونه رابطه و رفتار تغلبیه ای، حرکت در مسیر متعالی رهایی از قید بندگی دیگران و نیل به «وضعیت ایده آل گفتار» را نصب العین زیست سیاسی و جمعی قرار می دهد. در مقابل سیاست نازل ملازم و آمیخته است با غوغاسالاری، فریبکاری، جنجال گرایی، بی مایگی و شخص پرستی. سیاستی که به تعبیر هشداردهنده، ژرف و بیدارگر امام سیاست اصیل و فرهیخته، علی (ع) در آن «جاهلان مکرم اند و عاقلان ملجّم».
با بازگشت به پرسش از تاثیر رسانه بر سیاست، به اجمال می توان گفت که بستگی دارد به میزان حضور و فعلیت و فعالیت «تفکر» هم در کلیت جامعه و هم پیوستار مراتب سیبرنتیکی ای که متولی هدایت و مدیریت جامعه است. پارسونز در نظریه نظام کنش خود، به طرح مراتب سیبرنتیکی می پردازد که متضمن این نکته کلیدی در فرایند ثبات و تحول نظام اجتماعی است که با تقسیم کلیت نظام به دو نوع عوامل وضعی و نظارتی ـ هدایتی، عوامل یا اجزایی که واجد بیشترین میزان اطلاعات و کمترین میزان انرژی هستند مسئول و متصدی نقش و کار ویژه کلیدی هدایت، نظارت و کنترل نظام هستند. نیروها و ابزار مولد اندیشه و اطلاعات در کلیت نظام اجتماعی را می توان مصداق عوامل نظارتی ـ هدایتی به شمار آورد که متشکل اند از مجموعه متنوعی از قوای تولید فکری جامعه از جمله روشنفکران، دانشگاهها، مخازن فکری، رسانه ها و... اجزاء این پیوستار نیز خود از لحاظ مراتب سیبرنتیکی متفاوت اند برای مثال دانشگاه از رسانه ها جایگاه سیبرنتیکی بالاتری دارد، به عبارت بهتر طبق معیار مراتب سیبرنتیکی که ناظر به میزان اطلاعات و انرژی است می توان گفت رسانه ها در مقایسه با دانشگاهها یا گروه های تخصصی (به تناسب بحث ما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی) از اطلاعات کمتر و انرژی بیشتری برخوردارند، حال اگر با ارجاع به همین منطق، فضای اندیشه ورزی و تعاطی فکری در جامعه فعال و سلسله مراتب سیبرنتیکی هم رعایت شود (یعنی مثلاً تحلیل رسانه ها از رویدادهای مختلف بر تبیین علمی ـ ـ تخصصی موضوع مبتنی شود) رسانه و فضای رسانه ای آسیب زا نخواهد شد (ولو اینکه مطبوعات زرد هم وجود داشته باشند) ولی اگر منطق ژورنالیسم بر فضا غالب شود به گونه ای که دانشگاه و دانشگاهیان و روشنفکران را به دنبال خود کشانده و رویکرد آنان به رویدادها و مسائل را تعیین کرده و خود به مرجع آنها تبدیل گردد (مثل ایران) آسیب های جدی بر جامعه و سیاست وارد خواهد شد.
این کتاب از چند حیث مهم و ارزشمند است: یکی نوع مباحث و تاملات مطرح شده در آن و نیز زوایای دید نویسندگان که می تواند محرک هشیاری دانشجو و استاد ایرانی در عطف توجه به مسائل اجتماعی اش شود دیگری تلاش جدی ای که برای پل زدن بین مسائل نظری ـ انتزاعی و عینی ـ کاربردی ورزیده شده است که متضمن درس های فراوانی است برای مایی که از تاخیر و شکاف ژرف میان نظر و عمل، اندیشه و جامعه شناسی، تفکر و سیاستگزاری رنج می بریم. و بالاخره موردکاوی ها، مفاهیم کلیدی، نظریه ها و رویکردهای مطروحه در آن، راهنمای مناسبی است برای علاقمندان تا بتوانند خود نیز در این زمینه انجام پژوهش هایی از این دست را تجربه کنند.
انتشار این کتاب مرهون زحمات و همکاری مجموعه ای از دوستان در بخش های مختلف پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی است. از جناب آقای دکتر علیخانی مدیر پژوهشکده، جناب آقایان دکتربحرانی و دکترعلوی پور و جناب آقای احسانی مدیر محترم انتشارات، سرکار خانم مهناز شاه علیزاده به خاطر تایپ و ویرایش بسیار سپاسگزارم. اما تمام سپاس و سپاس تمام از آن خداوند نیروبخشی است که همه حول و قوه بدوست.

دکتر مسعود آریایی نیا
دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران جنوب

دیباچه

مطالعات ارتباطات سیاسی به سطح تازه ای از پیشرفت نایل شده است. هر چند به موازاتی که این رشته یا حوزه مطالعاتی به عنوان یک قلمرو مهم مطالعاتی به رسمیت شناخته شده است، موضوع اصلی و مرکزی آن یعنی ارتباطات جمعی، دستخوش تحول ریشه ای شده است. تکنولوژی های جدیدی که برای دسته بندی افراد ابداع شده، و نیز تدوین روش های پیچیده برای شکل دهی به پیام های شخصی موجب ساخت یابی مجدد سیاست و روابط متقابل افراد در جامعه شده است. همزمان با تحول سریع در تجربه ارتباطات فردی، محیط سیاست گذاری عمومی در بسیاری از کشورها نیز هم سو با رویکرد لسه ـ فر و راه حل های بازار برای مجموعه ای از مسائل، پذیرای تحول شده است: از توزیع و کاربرد «پهنای باند» تا مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در مفاد برنامه ها و تا هزینه ها و مضامین پیام ها در انتخابات و رقابت ها و مبارزات معطوف به سیاست گذاری عمومی.
تلائم هزاره جدید با عصر جدیدی از «ارتباطات رسانه ای شده»، فراهم آورنده عزم میمون و مبارکی برای اندیشیدن به حوزه ارتباطات سیاسی است. این کتاب متضمن کنکاش درباره محیط متحول رسانه ای و ارتباط آن با دموکراسی های موجود است و در این راستا به طرح روندها و مسیرهای نظری جدیدی برای این حوزه مطالعاتی می پردازد، و از آنجا که محیط ارتباطی موجد پرسش های ژرفی درباره نقش شهروندان و روند دموکراسی است، این کتاب به مسائل و موضوعات مبنایی مهمی نیز که در این منظر و چشم انداز متحول ارتباطی، پدیدار می شود توجه نشان می دهد. با ترکیب و آمیختن تحولات جدید در حوزه ارتباطات سیاسی با پرسش های مطروحه درباره سیاست و سیاست گذاری، ما امیدواریم دیدگاه ها و چشم اندازهایی را برای بسط این حوزه فراهم کرده باشیم.
بخت با ما یار بوده که در این راستا توانسته ایم به عنوان یک گروه گرد هم جمع شویم تا به بحث و بررسی پیرامون مسائلی بپردازیم که فراروی دموکراسی های رسانه ای شده کنونی قرار دارند و بودجه ای که توسط مرکز «سیاست گذاری عمومی» آننبرگ فراهم شد، برگزاری کارگاه ها را برای ما امکان پذیر ساخت. این کارگاه ها با حضور پژوهش گرانی از کشورهای مختلف و با دیدگاه های متفاوت، نمی توانستند به پرسش های مشابه پاسخ واحدی ارائه دهند. این گروه سرزنده به هیچ وجه، ناامید نبود و نشد. هر چند ما در جوامع دموکراتیکی که به فناوری های جدید ارتباطی دست یافته، و یا حداقل این فناوری میانجی یا واسطه تجربه سیاسی افراد می شود، در خصوص برخی موضوعات مناقشه برانگیز، به اجماع قابل توجهی دست یافته ایم.
اختلاف یا تنش نخست تعارض میان تنوع و همگونی است. مساله در اینجا معطوف به سطوح هویت یابی مشترک و متداولی است که برای زندگی کردن با یکدیگر ضروری است. با توجه به این که خروجی های رسانه ای تکثر و افزایش یافته اند و مخاطبان نیز به بخش های تخصصی تر تقسیم می شوند، برای فضای اطلاعات مشترک چه اتفاقی می افتد؟ رویکرد مثبت درباره روندهای جدید متمرکز برتنوع فزاینده اطلاعات رسانه ای شده است. امکان انتخاب گسترده تر و بیشتر به معنای رضایت بیشتر مصرف کننده و شاید فراهم آورنده فرصت و شانس بیشتری برای دیدگاه های متفاوت برای ورود به گفتمان عمومی و تلاش برای ائتلاف و اتحاد باشد. هرچند رویکرد منفی در این باره، بر گروه بندی جامعه متمرکز می باشد. به نظر می رسد حوزه های عمومی کوچک تر و همگون تری به موازات حوزه عمومی بزرگ تر و ناهمگون تری که بر فضای سیاست غلبه دارد، تکوین و بسط خواهد یافت. در گذشته که مردم می توانستند صرفاً میان دو یا چهار شبکه تلویزیونی یا دو روزنامه دست به انتخاب بزنند اکثر شهروندان از تجارب سیاسی رسانه ای شده مشترکی بهره مند بودند. اما در شرایط و زمانه ای که هویت یابی جمعی گسترده در حال رنگ باختن است، و جماعت هایی که دارای کمترین ریشه جغرافیایی اند با ارزش های مصرف گرایانه تعریف و شناخته می شوند تا ارزش های سیاسی، آینده جوامع تصوری یا خیالی به کجا می انجامد؟
دومین تنش و تعارض سیاسی را می توان «مشکل گزینش اطلاعات آزاد در برابر ضرورت آموزش شهروندان» نامید. مشکل در اینجا طبقه بندی اطلاعات و برابری در میان جوامع است: نابرابری اطلاعاتی چگونه در دموکراسی ها استمرار پیدا می کند؟ این نگرش از این پرسش کهنه که اخیرا طرح آن مبرم و الزامی شده است نشات می گیرد که آیا رسانه ها باید به مردم آنچه را که می خواهند ارائه دهد یا آن چیزی را که نیاز دارند؟ در یک نظام تجاری (مثل آمریکا) سودسنجی و حساب گری مخاطب با ذهنیت مدیران رسانه ها چندان فاصله و غرابتی ندارد، اما روندهای اقتصادی اواخر قرن بیستم آن ها را به میزان بی سابقه ای تشدید و تقویت کرده است. اگر همان گونه که به نظر می رسد، ارزش های بازاری بر رفتار رسانه ای غلبه پیدا کند، خواه در امریکا و خواه هر جای دیگری ما می توانیم برخی تحولات را حدس بزنیم، چنانچه نویسندگان این کتاب چنین کرده اند. این روندها و تحولات عبارتند از: کاهش کیفیت اخبار بر اثر تلاش و تقلای سخت رسانه ها برای جلب و جذب مخاطبان بیشتر، انحراف و اعوجاج در گزینه های سردبیران خبری بر اثر تمایل به سرگرمی سازی و سرگرمی آفرینی، محو شدن مرزبندی های روشن پیشین میان آگهی و پیام های مترقی و نیز پوشش رسانه ای و به علاوه رشد کیفی و کمی رسانه های تخصصی دارای مخاطبان خاص. همه این روندها حاکی از امکان نهفته و بالقوه طبقه بندی در درجه بندی رشد و شکوفایی تولیدات رسانه ای و برابری نسبی است که به هنگام تلاش برای یافتن اطلاعات شهروند محور به وجود می آید. گذشته لزوماً مدینه فاضله نبوده است اما البته مصبوغ به رسانه های خبری با کیفیت عالی، مرزبندی روشن تر میان اخبار و سرگرمی یا آگهی و به علاوه شمار کمتری از خروجی های خبری تخصصی بوده است.
تعارض سوم که در بسیاری از نظام های ارتباطی دموکراتیک جاری و ساری است تعارض میان تلقی مردم به عنوان مصرف کننده یا مشتری و جماعت شهروندان است. این موضوع در مقام یک منازعه، موضوع و دست مایه مناقشاتی نیز بوده است. اگر ما افراد را صرفاً مشتری محصولات و تولیدات رسانه ای به شمار آوریم، به اعتقاد برخی نویسندگان مقالات این کتاب، ما باعث کاهش استقلال، تضعیف مشارکت سیاسی و حضور عامه شهروندان در حوزه سیاست گذاری و آسیب جدی به فرآیند انتخابات می شویم. برعکس اگر بر شهروندی تاکید و تمرکز ورزیم به جستجوی راه هایی خواهیم پرداخت که رسانه ها بتوانند استقلال خود را تامین و مشارکت سیاسی را تشویق و حضور و مدخلیت مردم در حوزه سیاست گذاری را تقویت کنند. سایر نویسندگان احساس می کنند درباره این تعارض اغراق شده است. آن ها به روندهای جدید ارتباطی توجه می کنند و می بینند هیچ تحول عینی و ملموسی در رفتار سیاسی یا عملکرد دموکراتیک رخ نداده است و حتی بعضی از آن ها، به قدرت دموکراتیزه سازی ملازم با دغدغه های فزاینده و رو به توسعه رسانه ها اشاره می کنند که به واسطه فشار رقابتی بازار و ضرورت راضی نگه داشتن مشتریان، تقویت می شود.
فصل های مختلف این کتاب مصبوغ و مسبوق به این تحولات سترگ دوران سازی است که در زمینه سیاست دموکراتیک و ارتباطات سیاسی به وقوع پیوسته است. تاکید مقایسه ای بر مورد امریکا ما را قادر به فهم این نکته می سازد که چگونه تحولاتی که کشورها و جوامع مختلفی را متاثر ساخته است به وسیله یک نظام سیاسی خاص جذب و هضم می شود، ما امیدواریم که تحلیل های آینده ما را با ملاحظات مقایسه ای که مبتنی بر سایر تجارب ملی و فراملی است آشنا سازند و نیز بتوانیم این تحلیل ها را به عنوان جلدهای بعدی منتشر سازیم.

فصل اول: سیاست رسانه ای شده: درآمد

لنس بنت و رابرت انتمن
ارتباطات سیاسی رسانه ای شده برای سیاست و زندگی جمعی در دموکراسی های کنونی به یک موضوع محوری تبدیل شده است. اگرچه روش ها و صور سنتی سیاست از مبارزات و رقابت های قدیمی خانه به خانه تا سازماندهی احزاب و جنبش های اجتماعی، کماکان سرسختی و مقاومت می کنند و مردم نیز هنوز به مناظره و بحث و جدل های سیاسی مستقیم و بی واسطه با یکدیگر می پردازند اما بسیاری از جوامع سیاسی به نقطه ای رسیده اند که اداره امور همراه با مجموعه گسترده ای از فرآیندهای مرتبط با آن(مثل تکوین افکار عمومی) نمی توانند به صورت فعلی شان بدون سود جستن از رسانه ها به صور مختلف اتفاق افتد.
بسیاری از تحولات سیاسی رخ داده در قرن ۲۱ از کاهش اهمیت ناسیونالیزم در دموکراسی های پسا- صنعتی گرفته تا تحول در الگوهای مشارکت در امور سیاسی این جوامع، نوعاً از فرآیندهای رسانه ای، خواه به منزله علت این رویدادها، خواه ساز وکارهای تعدیل کننده آن، تاثیرپذیرفته اند. درحالی که برخی از جنبه های زندگی مانند رای دادن، هویت یابی حزبی و احساسات ملی گرایانه در بسیاری از جوامع زوال یافته اند، در عوض فعالیت هایی چون اعتراض علیه خط مشی های غیرمردمی، تشکیل کانون های جدید منطقه ای و جهانی، گرایش به اهداف و آرمان های مختلف اجتماعی و سیاسی، ظهور و گسترش یافته اند.
مباحث سیاسی و آکادمیک مسبوق به این پرسش ها هستند که آیا الگوهای در حال تغییر مشارکت و هویت یابی، متضمن تهدیدهای هشداردهنده برای مشروعیت حکومت های دموکراتیک اند یا خیر؟ آیا این الگوها به راحتی عادی شده یا با شرایط جدید اقتصادی جهانی تطابق می یابند؟ پاسخ به این پرسش های محوری درباره تجربه شهروندی در فرایندهای دموکراتیک، مستلزم فهم اهمیت و محوریت ارتباطات رسانه ای شده، هم در فرآیندهای حکومتی و هم در دیدگاه ها و تصورات شهروندان درباره جامعه و مشکلات آن است.
دموکراسی و حوزه عمومی
هدف اصلی این کتاب وارسی چگونگی اثرگذاری وسایل ارتباط جمعی بر گردش و تبادل اطلاعاتی است که مردم بر اساس آن تصمیم می گیرند که درباره سیاست چگونه بیندیشند و عمل کنند. ما تعریف موسعی را از سیاست مدنظر داریم که طبق آن سیاست عبارت است از «تخصیص قدرت مندانه ارزش ها در جامعه». اقتدار یا قدرت در این تعریف ناظر به پیوند میان حکومت و شهروندان است که طی آن قدرت به صورت ارادی یا اجباری توسط مردم اعطاء می شود تا به اتخاذ تصمیمات و تدابیری پرداخته شود که جریان توزیع کالاها، خدمات، مزایای بهداشتی، ایمنی فیزیکی و سایر ارزش ها را در جامعه نظم و نسق بخشند. بدیهی است که در تمام دموکراسی ها قدرتِ شخص، مساوی با قدرت حکومت نیست. دسترسی به ارتباطات یکی از سنجه ها و معیارهای اصلی قدرت و برابری در دموکراسی های مدرن به شمار می آید. مردم هم برای شناخت ارزش ها و منافع خود ارتباط برقرار می کنند و هم برای کسب اطلاع از چگونگی تاثیر عملکرد و اقدامات حکومت بر این ترجیحات. ارتباطات می تواند به شکل گیری قدرت و مشارکت در جامعه به صورت مثبت و منفی بینجامد: به صورت منفی با مشوب و مشوش کردن انگیزه ها و منافع نهفته در تصمیمات سیاسی و به صورت مثبت یا ایجابی با توسعه مشارکت شهروندان در آن تصمیمات.
مردم غالباً می فهمند که چه زمانی به بخش ها یا جنبه هایی از حکومت اجازه ورود می یابند یا از آن رانده می شوند. بنابراین ماهیت ارتباطات در زندگی عمومی بر چگونگی احساس مردم درباره سیاست و این که آیا حکومت به صورت مشروع نماینده و تامین کننده منافع و خواست آن هاست یا نه، تاثیر می گذارد. در نتیجه مشروعیت قدرت سیاسی به واسطه این که شهروندان بسیاری از کشورها به مقامات منختب شان به دیده شک و تردید می نگرند، کاهش پیدا کرده است. فهم میزان نقش ارتباطات در پیوند افراد با یکدیگر و با دولت شان، فراهم ساختن اطلاعات، تشکیل منافع و علائق و تجلیات قابل قبول و راضی کننده مهم است. برای نیل به این نتیجه ما دو مفهوم عمده را معرفی می کنیم که به وسیله آن به تامل در تاثیر ارتباطات بر سیاست و دولت می پردازیم. این دو مفهوم عبارتند از: حوزه عمومی و حوزه سیاست گذاری.
حوزه عمومی
حوزه عمومی ناظر به بخش هایی از زندگی جمعی غیررسمی است «از کافه ها گرفته تا اتاق های گفتگوی اینترنتی و تا مبادله افکار در مجلات و گفتگوهای تلویزیونی» که در آن شهروندان می توانند به بررسی منازعات و منافع و علائق اجتماعی بپردازند. در این حوزه آزادند تا درباره کیفیت تصمیمات دولت شان فارغ از هرگونه سانسوری داوری کنند.
حوزه عمومی مترادف با تمام جایگاه های مجازی و واقعی است که در آن ایده ها و احساسات ناظر به سیاست به صورت آزاد و آشکار مبادله می شوند. ما معتقدیم که این تعریف، مبادله «ایمیل» میان دو دوست درباره این که آیا مردها به صورت ژنتیک جنسیت گرا هستند، یا مقاله یک مجله درباره نرخ بالای پدرخواندگی برای کودکان نامشروع در میان ورزشکاران حرفه ای، و یک برنامه تلویزیونی که متضمن سوتفاهم پایدار و البته خنده دار میان زنان و مردانی است که در یک شرکت از دستشویی مشترک استفاده می کنند را، در بر می گیرد. جامعیت این تعریف عمدی است. یکی از نشانه های این فرهنگ در حال ظهور که بدون شک به واسطه تکثر و تنوع کانال های تلویزیونی تقویت شده است، کم رنگ شدن و البته سست شدن مرزبندی هایی است که امر سیاسی را از غیرسیاسی و حوزه عمومی را از حوزه خصوصی جدا می سازد. این کتاب به بررسی تحول در سیاست و حوزه عمومی که ناشی از تحول در عملکرد تکنولوژی های ارتباطی جدید و قدیمی است می پردازد.
ایده حوزه عمومی ماخوذ از کار هابرماس است. در حوزه عمومی ایده آل وآرمانی، تمام شهروندان دسترسی یکسانی به ارتباطات دارند؛ ارتباطاتی که از یک سو از فشار حکومت مصون و آزاد است و از سوی دیگر به واسطه ظرفیت چاره جویانه و اجماع سازش، به نوبه خود، بر اهداف و تصمیمات حکومت تاثیر می گذارد. البته این ایده آل هرگز به طور کامل حاصل نشده است و شاید هم هرگز تحقق نیابد. همان گونه که محققان سیاست می دانند رهاسازی قدرت سیاسی از صورت بندی های منافع که موجب حذف دیگران می شود (و بنابراین موجب نابرابری مستمر می گردد.) یکی از چالش های اساسی وسرنوشت ساز دموکراسی هاست. حوزه عمومی به مثابه یک ایده آل کماکان به نظریه پردازان کمک می کند؛ یعنی به عنوان سازه ای که براساس آن می توان دور و نزدیک شدن های جهان واقع به آن را، مورد داوری و سنجش قرار داد.
حوزه سیاست گذاری
در عین اهمیت فهم این که مردم چگونه با سیاست سر و کار یافته و سیاست های شخصی شان را با یکدیگر مربوط می سازند، این هم مهم است که اندازه و مقدار مدخلیت و تاثیر ژرف اندیشی ها و چاره جویی های عمومی در، و بر تصمیمات دولت، اندازه گیری و برآورد شود. به عبارت دیگر ما بر اهمیت شناخت تمایز میان سیاست آن گونه که به وقوع می پیوندد و سیاست آن گونه که معطوف به ارزش ها و قدرت معنوی در روابط اجتماعی غیررسمی است واقفیم. بحث از مسائلی که ظاهراً خارج از سیاست است، مانند اولویت های غذایی یا تیم های ورزشی شاید با تعریف ما از سیاست، واجد ابعاد و جنبه های سیاسی شوند «برای مثال آیا خوردن گوشت خطاست؟ آیا ورزشکاران حرفه ای یا مالکان پول زیادی به دست می آورند؟ و آیا ما باید به هنگام گران شدن قیمت بلیط، بازیها را بایکوت کنیم؟» اما اگرچه غالباً امر شخصی امری سیاسی به شمار می آید اما تمایز و تفکیک این تعاملات بین اشخاص از مباحث سیاسی، که ناظر به تبییین و توضیح مستقیم سیاست های حکومت است کماکان مهم می باشد. بنابراین ما به طرح مرزبندی یا تمایزی دقیق تر می پردازیم. تمایز میان حوزه عمومی و حوزه سیاست گذاری. حوزه سیاست گذاری زیرمجموعه حوزه عمومی است که در آنجا احساسات و تصورات صراحتاً معطوف «یا مرتبط یا ناظر یا...» به مقامات حکومتی، احزاب یا داوطلبان تصدی مناصب مختلف است، که مجموعاً درباره پیامد های مسائل، موضوعات یا منازعات فراروی جامعه تصمیم می گیرند. هیچ یک از مصادیق و مثال های سه گانه مطرح شده از حوزه عمومی درباره جنسیت و رفتار اجتماعی که در حوزه سیاست گذاری رخ می دهد، بحث نمی کنند. هرچند یک برنامه مستند رادیویی درباره برنامه های «والدین سهل انگار» با طرح این پیشنهاد که والدین غایب هم چنان حامیان مالی کودکان باشند، نوعی همکاری با حوزه سیاست گذاری را در مسائل عمومی مشابه تجسم می بخشد.
اگر شهروندان به طور روزافزون درحال تبدیل به جماعت های کاملاً خاص و گروه هایی هستند که صرفا منافع شخصی خود را پی گیری می نمایند، آن ها ممکن است گونه ای از سیاست را تمرین و در نوعی از حوزه عمومی مشارکت ورزند. اما نباید یک گپ اینترنتی را نیز با آن برابر بدانیم. گپی که هم زمان در آن درباره بهترین تفنگ برای شکار آهو و درباره انتخاب بهترین و مناسب ترین فرد برای ریاست جمهوری یا نخست وزیری صحبت می شود. همیشه شهروندانی وجود دارند که در حوزه عمومی فعالیت کنند و اینان هستند که بیش ترین تاثیر را بر تعیین میزان مالیات، قیمت بنزین، خدمات پزشکی و بسیاری از موارد دیگر از جمله مجوز شکار و تفنگ شکاری خواهند داشت. شماری از این فعالان، غیبت توده های مردم از درگیری ها و اشتغالات سیاسی را تشویق و تحسین می کنند. گواین که کنترل حوزه سیاست گذاری مختصر و جمع وجور، آسان تر است. البته از برخی جهات اگر حوزه عمومی بیش از حد مختصر و محدود شود، حوزه سیاست گذاری می تواند اساساً از بازنمایی حوزه عمومی سرباززده و حکومت نیز غیردموکراتیک گردد.
بسیاری از نویسندگان مقالات در این کتاب از منظر ارتباطات استراتژیک، دل مشغول حوزه های مهمی از سپهر سیاست گذاری اند که در فراسوی علایق و توجه مردم قراردارند؛ اما معطوف به مخاطب گزینش شده و البته حذف دیگران است. موضوع قدرتمند دیگری که مشارکت در حوزه سیاست گذاری را تشویق می کند، تجاری شدن رسانه ها به صورت عام و سازمان های خبری به صورت خاص است. یک تحقیق پیمایشی گسترده از روندهای حاکم بر رسانه های جهانی بیان گر آن است که ظهور و رشد رسانه های عمومی با انبوهی از مفاد و مضامین سیاسی مفید و جذاب و برنامه های تجاری که با هدف سرگرمی، معرفی سبک زندگی و دیگر ارزش ها و شاخص های مصرف گرایانه تولید شده اند، ملازمت دارد. بدون حکومت و سایر ارگان های عمومی نظم آفرینی که رسانه ها را ملزم سازند بنگاه های رسانه ای انگیزه کمی برای قبول و توجه به ارزش ها و شاخص های خدمات عمومی دارند.
آمریکا نمونه بسیار برجسته ای است که هر دو جریان یا روند حوزه سیاست گذاری در آن قوی است. یک اقتصاد کاملاً تجاری و نسبتاً فارغ از مقررات، و دیگری کاربرد تکنولوژی پرهزینه ارتباطات سیاسی که متضمن و معطوف به ارائه چشم اندازها و قواعد مشارکت جامعه در بسیاری از مسائل مربوط به سیاست و سیاست گذاری است. البته در برخی موارد و زمینه ها ما شاهد مشارکت جمعی پرشور و هیجانی هستیم. این نحوه مشارکت یا اشتغال خاطر در حوزه سیاست گذاری معطوف به زمینه ها و مسائل مربوط به سیاست گذاری اجتماعی است که به نمادگرایی احساسی ای چون رفاه، سقط جنین و بسیاری دیگر از حقوق مدنی منتهی می شود. این اتفاقی نیست که این مسائل اغلب در اخبار شبانه مطرح می شوند و به فیلم ها و برنامه های سرگرمی تلویزیون راه می یابند «مقاله کامسون در این کتاب»؛ در سایر زمینه هایی که از لحاظ اجتماعی متضمن پیامدهای مهمی هستند. مثل مهندسی ژنتیک غذا یا بازنویسی قانون و مقررات حاکم بر رسانه ها و ارتباطات، مشارکت عمومی ضعیف است و پوشش خبری عموماً محدود به بخش های علمی و تجاری روزنامه های نخبه خوان است. دربخش های بعدی ما به طرح روش های فهم ناهم گونی مشارکت عمومی در حوزه سیاست گذاری می پردازیم که از مرز درک عرفی و محاسبات فردی از امر عمومی که مصبوغ به بی تفاوتی گزینش شده، غفلت یا بی علاقگی است فراتر می رود.
ارتباطات سیاسی رسانه ای شده و حوزه عمومی
ارتباطات رسانه ای از برنامه های خبری گرفته تا سرگرمی ها، کارکرد مهمی در حوزه عمومی کنونی دارند. این برنامه ها متضمن اطلاعات خوب یا بد و تشویق یا تحذیر از توجه به مسائل و امور اجتماعی بوده و مجموعه ای از بحث و جدل ها را بین آشنایان و غریبه ها بر سر آموزش دامن می زنند و گزینش از میان منابع قانونی و یا شبهه ناک و مشکوک سیاسی، اجتماعی و علمی که مخاطبان ممکن است در جریان تامل در باره مسائل اجتماعی بپذیرند یا رد کنند را، مطرح می سازند. قراردادن و استقرار ارتباطات سیاسی در حوزه عمومی به معنای موسع آن وسیع ترین فهم از راه های مختلفی که طی آن ارتباطات بر سیاست و زندگی عمومی تاثیر می گذارد را ممکن و میسر می سازد. تامل درباره تفاوت های مقایسه ای میان حوزه های عمومی، محققان را بر آن می دارد تا جریان تولید اخبار، محتویات، توزیع و مصرف اخبار، آگهی ها و سایر صور تبلیغات را به عنوان موضوعات مهم تحقیقی مورد توجه قرار دهند. ما معتقدیم که در میان شماری از تحقیقات کمی انجام پذیرفته، این تمایل وجود دارد که ارتباطات سیاسی را به رابطه ضعیف میان مفاد و مضامین پریشان پیام و همچنین پاسخ های پراکنده شخصی و جمعی فروکاهند.
فهم رابطه تجربی میان پیام های رسانه ای شده و مواضع و مشرب سیاسی واجد اهمیت است، اما این هم مهم است که بتوانیم به فهم مجموعه ای از ویژگی های محیط وسیع تر ارتباطات سیاسی برسیم از جمله:
ـ گستره تنوع اطلاعات و منابع اطلاعات
ـ تعدد موضوعات و مسائل مختلف
ـ قالبی که در آن اطلاعاتی که از لحاظ سیاسی مرتبط اند، منعکس می شوند: عمق و جزئیات ارئه کاربرد سبک های سرگرمی و جنجالی و کاربرد نسبی روایت، تحلیل و ایدئولوژی.
ـ ایجاد تعادل و توازن میان هویت گسترده اجتماعی و هویت محدود فردی که در قالب پیام متبلور می شوند.
ـ شیوه هایی که طی آن افراد با پیام های سیاسی دریافت شده از رسانه ها مواجه و به آن واکنش نشان می دهند.
برای مثال در مورد اخبار، این الگوهای سیاسی بسته به مالکیت سازمان های خبری، الگوی رقابت میان آنان، ارزش های حرفه ای که بر طرز فکر روزنامه نگاران در باره گزارش های شان تاثیر می گذارد و نیز شیوه ای که سبک زندگی و هویت یابی مخاطبان بر الگوی مصرف اطلاعات تاثیر می گذارد، با هم تفاوت دارند. فهم محدودیت هایی که بر مفاد و مضامین خبری وجود دارد، می تواند به ما در تبیین موضوعاتی که مورد پوشش خبری قرارمی گیرند و نوع علائم دریافتی از سوی شهروندان که آن ها را در مورد این که چگونه می توانند از این اطلاعات استفاده کنند کمک کنند.
البته در انتهای بحث، ما به اصول رفتاری بازگشته و به طرح پرسش درباره این که مضامین و مفاد ارتباطات چگونه رفتار و الگوهای مشارکت را شکل می دهد می پردازیم. هرچند با پذیرفتن عوامل سیستمی که تولید، ساخت دهی و پخش اطلاعات سیاسی را احاطه کرده است، تفسیر افکار یا داده های مربوط به انتخابات موجب بروز مشکلی می شوند که برخی پژوهش گران آن را مفروض گرفته اند: محیط ارتباطات سیاسی چگونه به تکوین اطلاعات موجود و شیوه هایی که مردمان از این اطلاعات به هنگام تامل در سیاست استفاده می کنند، می انجامد.
در مجموع ما درصدد توسعه وایجاد پیوند میان شیوه های مختلف اندیشیدن درباره ارتباطات سیاسی در جوامع دموکراتیک هستیم، و در این راستا امیدواریم بتوانیم بر تفکیک سلیقه ای و غیرسودمند میان نظریه های ارتباطات که بر چگونگی پردازش اطلاعات توسط افراد، متمرکز است و نظریه هایی که معطوف به تولید و کیفیت اطلاعاتی است که افراد پردازش می کنند، فائق آئیم. بسیاری از محققان بر میزان دستیابی افراد به افکار پایدار و مستقل در محیط های اطلاعاتی ای که غالباً از لحاظ سیاسی دستکاری شده و پر از پارازیت است تاکید می ورزند. از این منظر ما درمی یابیم که افراد اغلب در قضاوت های خود سطح قابل توجهی از ثبات را نشان می دهند. و این ثبات از اطلاعات علمی و تجربی ای نشات می گیرد که اطلاعات وسیع و مغشوش را ساده می کند. پیام مهم این تحقیق این است که شهروندان به رغم این که آماج بمباران پیام های غالباً استراتژیک و احساسی قرار می گیرند و علی رغم مزاحمت هایی که رسانه ها ایجاد می کنند، اکثراً سطوح قابل توجهی از عقلانیت را در تاملات سیاسی شان کسب می کنند.
این انتظام بخشی نظری به فرآیند ارتباطات سیاسی حول مدل های فردی پردازش اطلاعات، می تواند به یک تمایز دلبخواهی و سلیقه ای میان ماهیت یا باطن سیاست و ظهور و بروز رسانه ای آن منتهی شود. این تمایز، تقویت عقلانیت و استقلال فردی در ارائه داوری های واقعی خود و نیز بی اهمیت شمردن جوهری اکثر مفاد ارتباطات سیاسی به عنوان نمایش صرف رسانه ای و تبلیغات سیاسی را در پی دارد. محققان این مکتب نسبت به کسانی که بر چگونگی چیدمان و اعمال و اجرای مبارزات و رقابت میان اطلاعات سیاسی تاکید می ورزند و به ویژه کسانی که معتقدند جامعه غالباً اسیر و محبوس اطلاعات بی مایه است انتقاد می ورزند.
در همین حال، آن دسته از محققانی که به بررسی فرآیندهای اطلاعاتی ای می پردازند که موجد اخبار و پیام های آگهی است و مخاطبان را هدف قرار می دهند، پاسخ می دهند که درباره بسیاری از امور مهم و پرسش های مربوط به سیاست گذاری، جامعه اسیر فقر اطلاعاتی است. برای مثال اکثر نویسندگان این کتاب یاد آوری می کنند که بخش های بزرگی از جمعیت به صورت استراتژیک از رقابت های اطلاعات عمومی حذف می شوند. مضافاً این که پیام هایی که با هدف تاثیرگذاری بر مخاطب تهیه شده اند چون متضمن فراهم ساختن فهم های بدیل نیستند به خلق تفکر مستقل هم، نمی انجامد بلکه به منظوراستنتاج یا بروز دلواپسی های احساسی اعتراضی و از پیش موجودِ مخاطب، تهیه می شوند. آن دسته از اشخاصی که جهت گیری این مبارزات و رقابت های ارتباطی را تایید می کنند اذعان دارند که افراد لزوماً فریب خورده این رقابت های ارتباطی نیستند، اما البته تصدیق می کنند که این افراد غالباً محذوف اند و به ندرت درگیر این رقابت ها بوده و بنابراین فاقد آمادگی و استعداد لازم برای آموختن بیشتر در اکثر فرآیندهای سیاست گذاری هستند محدودساختن درک و تصور خود از ارتباط سیاسی به دیدگاه فردمحور یا محیط محور، به طرح سوگیری های جدی درباره این که ما درباره دموکراسی چگونه فکر می کنیم و از دانستن درباره آن چه دستاوردی حاصل می شود می انجامد. برای مثال رویکردهای فردگرای افکارمحور به ارتباطات سیاسی، تمایل دارند به بررسی مسائل و جریانات مربوط به سیاست گذاری که کاملاً مشهودبوده و مکرراً درباره آن ها نظرسنجی می شود بپردازند. اما باور ما این است که حتی تحقیق پیمایشی مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه میشیگان نیز متضن این است که در سال انتخاباتی مورد نظر درباره چه موضوعاتی از مردم سوال شود. این پژوهش ها موجب اعمال محدودیت بر انواع مختلف متغیرهای محیطی و ارتباطاتی می شود که می تواند در تحقیقات پیمایشی مورد توجه قرارگیرند. این مساله موجب شده است که از میزان سودمندی این پژوهش افکارمحور برای طرح یک نظریه دموکراتیک مقایسه ای کاسته شود. برای مثال دیدگاه های ناظر به جریان ارتباطات هموند و یکپارچه، مستعد این هستند که پژوهش گران را به جای این که از اهداف و مباحث رسانه ای شدیداً تاثیر پذیرند، وادارد تا تصمیمات ماخوذ در حوزه سیاست گذاری عمومی را که به راحتی از دیدرس رسانه ها، پنهان یا مغفول می مانند مورد وارسی وسیع قرار دهند. از آنجایی که عمومی ترین امور، بیشترین توجه را از جانب نظرسنج ها به خود جلب می کنند، استراتژی مشترک نخبگان یا گروه های منافع باید مانع از آگاهی عمومی نسبت به بسیاری از امور سیاست گذاری شود و بنابراین حوزه منازعات را محدود کرده و از این طریق می توانند بر نتایج، اعمال کنترل کنند.
در زمینه هایی که «تبلیغات» فعالانه تشویق می شود، و یا تلاش های معطوف به «تبلیغ»، ارزش خبری پیدا نمی کنند با بهایی همسان یا آگهی های تجاری نمی یابند امکان نظرسنجی های کمتری وجود دارد. مطابق با این گوناگونی یا تنوع گزینشی در زمینه داده های موجود، پژوهش گران یا به اطلاعات اندکی درباره جریانات افکار عمومی رضایت داده یا به اطلاعاتی که ناظر به حوزه های مغفول و خارج از توجه عمومی هستند، بسنده کرده و رضایت می دهند. به علاوه بیشتر موضوعات مسکوت و مسائلی که مکرراً به نظرسنجی گذاشته شده اند مستعد آن هستند که از مبانی روان شناختی مستقل تر و بنیادهای اجتماعی قوی تری برخوردار بوده و تلاش ناظر به ارتباطات استراتژیک و سایر اخبار و تلاش های متنوع رسانه ای را تضعیف سازند.
خلاصه انتزاع ویژگی های فردی و جریانات و متغیرهای ناظر به محتوای رسانه ها از جریانات ارتباطاتی وسیع تر متضمن خطر تبدیل بسیاری از تاثیرات ارتباطی به دستکاری صرف داده های موجود است. به علاوه جستجوی ردپای الگوهای ارتباطی در جریاناتی که کاملاً قابل نظرسنجی هستند موجب تحدید فهم ما از پویایی های ارتباطات در حوزه عمومی گسترده تر می شود. برای مثال جامعه شاید فرصت های بسیاری برای مشارکت سیاسی موثر و هدفمند در نمایش رسانه ای رسوایی جنسی دولت، از مسائل ناظر به اخلاق و آزار جنسی گرفته تا وارسی ارزش های ناظر به طبقه یا جنسیت، داشته باشد. این ابعاد مشارکت عمومی موثر هم چنان به راحتی نادیده گرفته می شوند، اگر مسائل مطروحه در رسوایی ها به سیاست های جانب دارانه ارزیابی رهبری بر اساس شرایط اقتصادی بیرونی در جامعه تقلیل یابد.
بالاخره این که از منظر الگوی ارتباطات گسترده تر ناظر به حوزه عمومی صحت این ادعا که شهروندان ساده لوح نیستند، شاید در یک تحلیل موشکافانه در شرایط و زمانه ای که این مدل بخش اعظم تصویر سیاسی را به گونه ای به اعوجاج می کشد که طی آن جوامع واقعی را در بر نگرفته و مورد توجه قرار نمی دهد به دشواری اثبات و تصدیق می شود. از همه مهم تر شاید این کشف تجربی باشد که تمام مردم لزوماً در همه زمان ها از همه پیام های سیاسی تاثیر نمی پذیرند.
اثرپذیری به ندرت ضابطه و استاندارد بالایی برای دستاوردهای دموکراتیک به شمار می آید. خلاصه این که متمرکز ساختن نقطه ثقل ارتباطات سیاسی رسانه ای شده بر واکنش افکار عمومی به مضمون پیام، موجب غفلت از بسیاری دیگر از ویژگی های مهم و قابل احصاء ارتباطات سیاسی می شود که ارزش دموکراسی بدان بستگی دارد.
سیاست در جوامع رسانه ای شده: ایالات متحده در یک دیدگاه مقایسه ای
تا پایان قرن ۲۰ اساساً همه کشورها «دموکراتیک و غیردموکراتیک» شاهد نوعی تحول و گرایش تدریجی از حوزه ارتباطات سیاسی نافذ و اثرگذار به سوی رسانه های جمعی بوده است. حتی واژه رسانه های جمعی مترادف با تجارب ارتباطات جمعی شده است و ما امروز شاهد ظهور و رشد مجاری و شکل های مختلف اطلاعات به موازات تکنولوژی های بازاریابی هستیم که به تکوین و شکل گیری پیام های تخصصی انجامیده و مخاطبان اندک، ولی استراتژیک را هدف قرار داده اند. این کتاب به وارسی تعامل و تفاعل میان این سیستم های ارتباطی و سیاست های دموکراتیک، با نگاهی به مشارکت شهروندان، ارزش های سیاسی و کیفیت زندگی عمومی می پردازد.
از تلفن های سلولی تا اینترنت و تا نمایش گرهای بزرگ تر و سیستم های پیچیده تلویزیون کابلی که مکمل آن هاست، شهروندان بسیاری از کشورهای صنعتی بابت خدمات و تولیدات ارتباطات رسانه ای شده پول و وقت زیادی می پردازند. در همان حال تغییر و تحول بنیادین ماهیت این تولیدات و خدمات ارتباطی ادامه دارد. تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی جدید و پیچیدگی فزاینده در استتراتژی های استفاده از رسانه های نوین و قدیمی شیوه های اقدام و عمل کرد مردم در زندگی فردی و جمعی شان را متحول نموده است.
اگرچه ما در وهله اول بر کشور آمریکا تاکید می ورزیم اما به صراحت رویکردی مقایسه ای را اتخاذ می کنیم تا هم بر غنای نظریهک و تجربی تحقیق خود بیفزاییم و هم اندیشیدن درباره چارچوب های مقایسه ای را برای ارتباطات سیاسی تشویق کنیم. تحلیل مقایسه ای به دلایل زیاد چالش برانگیز است، که در این میان این که هر کشور، منطقه، نهاد، فرهنگ، و نظام ارتباطی امر خاص و یگانه ای است، لزوما ضعیف ترین یا بدیهی ترین دلیل آن به شمار نمی آید. از سوی دیگر تلاش برای تعمیم دهی اجباری با هدف طرح نظریه های مناقشه بر انگیز پیشرفته، به فهم تجربه سیاسی در سطح انسانی منجر نمی شود. ما در این کتاب خواهیم کوشید رهیافت نظری میان بردی را برای تجربه دموکراتیک به کار بندیم. این رهیافت، آمریکا را از برخی جهات متفاوت از سایر دموکراسی ها می داند، از جمله: از نظر تعداد و سطوح نهادها حکومتی، روش های نامتعارف تامین هزینه های مالی مبارزات انتخاباتی و یک سیستم رسانه ای که از لحاظ مبانی تجاری اش، بی رقیب است و بالاخره فقدان نسبی مقررات دولتی. در همان حال مورد آمریکا چارچوب های ارزشمندی برای مقایسه کردن شیوه های انتقال اطلاعات به جامعه به وسیله رسانه های مختلف، و ارزیابی تاثیر این ارتباطات رسانه ای شده بر ارزش ها و آگاهی شهروندان و تصور و درکی که از اهداف وهویت مشترک پیدا می کنند، و بالاخره مشارکت در حیات سیاسی ارائه می دهد. ما امیدواریم موجب تشویق گفتگوی مقایسه ای درباره تاثیر نیروهای بازار بر نظام های رسانه ای شویم و مرزبندی های ملی و فرهنگی سابق را در هم شکسته و از میان برداریم. ما برآن جنبه های مشترک حوزه های عمومی دموکراتیک در حال تکوین که واجد قابلیت توجه نظری و تجربی افزون تری هستند مروری اجمالی خواهیم نمود.
بازارها، فناوری ها، و نظام های ارتباطی
تحولات بنیادی در سیستم های ارتباطی ملی و بین المللی در دهه ۸۰ آغاز و در سال های بعد تشدید شد. کشورهایی چون آلمان، سوئد و انگلستان با داشتن سنت های قدرتمند مقررات دولتی در زمینه نظام های ارتباطی از تغییرات تکنولوژیکی و سیاست گذاری های مربوط به آن، که متضمن کارآمدی افزونتر اقتصادی در بازار رسانه ای از همه نوع بود تاثیر پذیرفتند. حتی ایالات متحده به عنوان یکی از مصادیق عمده نظام رسانه ای مبتنی بر بازار آزاد شاهد دوره ای از مقررات زدایی، ایجاد کانال های جدید، اعمال میزانی از اصلاحات در تصورات ناظر به بنگاه ها و سیاست گذاری های موجود در زمینه بازار، مخاطب و مسئولیت اجتماعی رسانه ها بوده است.
در فضای دهه ۸۰ و ۹۰ دولت مجموعه ای از روندهای گیج کننده ادغام و ترکیب ها را تصویب کرد که موجب شکل گیری امپراطوری های رسانه ای بزرگ تر با فعالیت های مختلف در زمینه رادیو- تلویزیون، انتشارات، فیلم و خدمات اینترنتی شد. البته در دوره های قبل نیز می توان تحولات مشابهی را سراغ گرفت. دوره ای که در آن شرکت های رسانه ای کوچک تر به پیروی از مقررات قدرتمند دولتی «حداقل در نقطه مقابل رفتار و ادعاهای خودخواهانه تر شرکت های خودخواه تر مبنی بر این که تعهد اولیه شان معطوف به سرمایه سهام داران و مالکان و توجه آنان به تقاضای مشتریان به مثابه شاخص مسئولیت اجتماعی است» بر مسئولیت اجتماعی تکیه و تاکید داشتند.
تا دهه ۹۰ کشورهای مختلف در سراسر جهان در برابر قدرت بی امان نوآوری های تکنولوژیک که موجب کاهش هزینه های کاربرد ابزار ارتباطات الکترونیک شد تسلیم شدند. دولت ها بازارهای رسانه ای را در همه جا گشوده و زمینه رقابت فزاینده میان شمار بیشتری از خروجی های رسانه ای را فراهم ساختند. و این در بسیاری موارد به کاهش تعداد مخاطبان رسانه های گروهی جاافتاده از جمله روزنامه ها، رادیو، و تلویزیون انجامید. گواین که کاهش مخاطبان رسانه های قدیمی ملازم با افزایش مخاطبان و مشتریان رسانه های جدیدتر از جمله تلویزیون کابلی و کانال های ماهواره ای و اینترنت بود. حجم فزاینده خروجی های دست را برای تنظیم و تدوین مفاد برنامه های رسانه ای مطابق با ذائقه گروه های کوچک تر باز گذاشت. منابع برنامه ریزی که به سوی تولیداتی با حداقل مخرج مشترک، یعنی محصولات قابل قبول اما نه چندان دلخواه اکثریت مخاطبان رفته اند، به ابداع شیوه هایی می پردازند که با دقت بیشتر، متناسب با نیاز و تقاضای گروه های متفاوت و کوچک تر است. بنابراین ما شاهد شبکه های تلویزیونی کابلی و ماهواره ای هستیم که مطابق سلیقه و دلخواه دوستداران گلف، فیلم های قدیمی و انواع غذا و... است. در رادیو، تلویزیون دولتی مثل «بی بی سی» تصمیات ناظر به برنامه سازی های خبری و سرگرمی بر اساس آخرین تحقیقات در زمینه مخاطب شناسی به طور فزاینده ای مورد وارسی قرار گرفته اند.
اتخاذ تصمیمی که تعیین کند «چه کسی چه چیزی را ببینند، بشنود، یا بخواند» به طور فزاینده ای در نظام های رسانه ای خصوصی و عمومی پیچیده تر می شود. برخی از محققان معتقتدند رقابت و بازار آزاد به پربار ترشدن جریان اطلاعات برای مخاطب می انجامد. مثل توجه و اهتمامی که سرویس های خبری جهانی از طریق منابع و کانال های مختلف چون موسسه خبری مردوک و«سی ان ان» تیم وارنر به موضوع چین نشان دادند.
سایر راه های لحاظ و مشاهده کردن چنین تحولات مشابهی متضمن این نکته اند که رقابت ها در چارچوب و فضایی رخ می دهند، که شدیداً تحت تاثیر یا فشار سود، هزینه های تولید و تصمیمات ناظر به برنامه ریزی براساس وضعیت بازار قرار دارد. برای مثال مردوک خود به لغو انتشار کتابی پرداخت که قرارداد چاپ آن بین یکی از بنگاه های انتشاراتی خود او با گریس پاتن فرماندار سابق هنگ گنگ و مخالف شدید تحویل این منطقه به چین، منعقد شده بود. بسیاری از اهل فن مدعی اند مردوک برای پرهیز از ناراحتی و عصبانیت مالکان چین جدید که ضوابط ورود کمپانی وی به بازار تلویزیون های کابلی چین بررسی می کردند به لغو قرارداد چاپ کتاب مذکور پرداخت.
طرفداران رقابت و مقررات زدایی معتقدند که دستیابی به کارآمدی اقتصادی هدف مطلوبی است، زیرا به گسترش سطوح رضایت خاطر مخاطبان با کمترین هزینه می انجامد. هرچند افزایش نفوذ منطق به بازار به جنبه ها و وجوه مختلف سیاست ارتباطات، دلالت ها و پیامدهای نگران کننده یا نامعلومی دربردارد. بالاتر از همه این که هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم بازارهای اقتصادی رقابتی به صورت خودکار به عرضه آن چیزی بپردازند که اصطلاحاً کالای عمومی خوانده می شود، مثل «متناسب با بحث ما» یک شهروند آگاه و مطلع یا مشارکت دموکراتیک تر. حتی اگر مشتری خواهان پرداخت هزینه های این گونه کالاها باشند، هیچ راه آسانی فراروی بازار وجود ندارد که درآمدهای ناشی از این پرداخت ها را جذب کنند. بنابراین پیش بینی می شود حتی اگر کارآمدی اقتصادی در بازارهای رسانه ای بالا باشد، عرضه کالا کاهش یابد. تحت نظم قدیم مقررات سفت و سخت دولتی در «آمریکا» و پخش رادیویی- تلویزیونی مورد حمایت مالی دولت «در اکثر دموکراسی های» بنگاه های رادیو- تلویزیونی و ناشران روزنامه ها وادار می شدند، تا به این نیازهای اجتماعی البته به صورت ناقص و نیم بند پاسخ دهند. اما در دهه ۹۰ این مقررات در آمریکا کم رنگ شد و اکنون بنگاه های رادیو- تلویزیونی عمومی در بسیاری از کشورها با رقیبان تجاری خود در امواج رادیو- تلویزیون شریک و سهیم اند، سیستم های پخش دولتی نیز که وارد این فضای رقابتی شده اند نوعاً با کاهش درآمد، کاهش مخاطب و نفوذ و تنگناها و محدودیت های گسترده در زمینه تصمیمات ناظر به برنامه ریزی مواجه شده اند.
پس سویه سمج و گستاخ استدلال بازارگرا این است که در نظام های کمتررقابتی و از لحاظ اقتصادی کم کارآمدتر عموماً برای رسانه های حکومتی و خصوصی منابع و انگیزه های بیشتر برای توسعه و تولید برنامه های مستند، فرهنگی، آموزشی، سیاسی، هنری، ادبی و برنامه هایی که ناظر به تامین علائق عمومی است، وجود دارد. این گزینه های برنامه ای که بر ملاحظات دیگری غیرازسود و تعداد مخاطبان مبتنی است به حاشیه نظام بازار رانده می شوند.
حتی روزنامه ها نیز تحت تاثیر روندهای جدید بازار قرار گرفته اند. برای مثال در انگلستان مردوک هم مالک روزنامه پرنفوذوجنجالی «سان» و هم روزنامه معتبر تایمز لندن است. تایمز به عنوان یک روزنامه معتبر به لطایف الحیل از درج و انعکاس تصمیم مردوک مبنی بر لغو انتشار کتاب پاتن سرباز زد. این اقدام علی رغم شهرت و اعتبار پاتن و خوانندگان چشم به راه کتابش و مجادلات و مناقشات فراوانی که در رسانه های انگلستان ایجاد کرده بود، صورت پذیرفت. در آمریکا نیروهای بازار از سال ها قبل روزنامه های رقیب را در اکثر شهرها حذف و به حاشیه راندند. در سال های اخیر مالکیت محلی بر روزنامه های باقیمانده به پایان رسیده است. علت این امر نیز امکان چاپ روزنامه توسط شرکت های تجاری بزرگی است که مدیران آن ها از لحاظ قانونی «و اخلاقی» متعهد به افزایش سود خویش اند. تحت مالکیت خصوصی محلی، روزنامه ها می توانستند بخشی از درآمدهای خود را در زمینه هایی هزینه کنند که جذابیت اندکی برای اکثر خوانندگان داشت یا این هزینه را برای مقابله و ایستادگی در برابر فشار آگهی دهندگان و یا به پاس درک مالکین روزنامه از فعالیت های اجتماعی از طریق پوشش دادن به فعالیت های دولت و گروه های مدنی، متحمل می شدند. امروزه روزنامه های محلی در اکثر شهرهای آمریکا غالباً به ارائه خبر و گزارش درباره آخرین شوخی های مرگبار می پردازند تا این که به مباحث شورای شهر درباره بودجه کتاب خانه؛ و یا به حذف مسائل و موضوعات سیاسی به نفع تمرکز بر روی غذا، مُد، آب و هوا و ورزش می پردازند؛ و بالاخره مایل اند پوشش سیاسی را از چشم انداز محلی صورت دهند؛ این روندها نشانه های فشار برای اقتصادی کردن و حداکثر سازی سود است. (مقاله داک اندرود فصل ۵).
بنابراین با توجه به همه این موارد، گذار به قرن جدید، شاهد برخورد و پیوند تحولات مختلف در حوزه های اقتصادی، تکنولوژیک و سیاست گذاری با یکدیگر هستیم که متضمن پیامدهای عمیق و البته به ندرت آشکاری برای دموکراسی است. برخی از این تحولات خاص در حال وقوع از این قراراند.

نظرات کاربران درباره کتاب سیاست رسانه‌ای‌شده،ارتباطات در آینده دموکراسی