فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب نگاهی نو به قاعده مقابله با خسارت

کتاب نگاهی نو به قاعده مقابله با خسارت
اثبات تکلیف برای زیان‌دیده در مسئولیت مدنی

نسخه الکترونیک کتاب نگاهی نو به قاعده مقابله با خسارت به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳,۳۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب نگاهی نو به قاعده مقابله با خسارت

اولین و به نظر، مهمترین مبنایی که در جهت اثبات قاعده مقابله با خسارت بدان استناد شده است، بحث درخصوص رابطه سببیت یا نظریه قابلیت انتساب در مسئولیت مدنی و چگونگی جایگاه اسباب ایجادکننده خسارت در فروض مستعد برای اعمال قاعده تقلیل خسارت می‌باشد، بدین نحو که:یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت، وجود رابطه سببیت بین «نقض تعهد، فعل زیان‌بار و ورود خسارت» است، در واقع ضرر هنگامی قابل جبران است که مستقیم و بی­واسطه باشد یعنی زیان­دیده ثابت کند در نتیجه­ی فعل زیان‌بار یا تقصیر دیگری به او زیان وارد شده‌است.عده­ای از نویسندگان تا جایی پیش رفته و ادعا نموده­اند که:«قاعده مزبور، قاعده مستقلی نبوده و فرعی از قاعده وسیع رابطه سببیت محسوب می­شود.» البته عده­ای از حقوقدانان ضمن رد این نظر معتقدند:مبنای اصلی قاعده تقلیل خسارت، نمی­تواند رابطه سببیت باشد، زیرا رابطه سببیت را مبنای قاعده تقصیر مشترک دانسته پس به جهت پذیرش قول به تمایز بین قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت و تقصیر مشترک توسط این دسته از نظریه­‌پردازان، پذیرش رابطه سببیت به عنوان مبنای مؤیّد این نظریه صحیح نمی­باشد.البته این اختلاف زاییده­ی تفاوت دیدگاه‌های موجود در خصوص واحد بودن دو قاعده«جلوگیری از خسارت»و «تقصیر مشترک»و یا عدم وحدت بین دو قاعده مزبور می­باشد، که در بخش معرفی نظریه­ی تقصیر مشترک به عنوان یکی دیگر از مبانی استنادی و اختلافی قاعده تقلیل خسارت، به اختلاف نظر فوق نیزخواهیم پرداخت.در واقع ممکن است در اعمال زیان‌بار، اسباب متعددی دست به دست هم داده و با لحاظ شرایط امر موجب خسران گردند، که این اسباب یا در طول هم و یا در عرض هم قرار دارند، بررسی قاعده مقابله با خسارت نیز دو فرض را نزد ذهن محققان محتمل جلوه می­دهد:۱ـ مقابله و جلوگیری از بروز خسارت محتمل یا در حال وقوع در صورت تمکن و علم زیان­دیده بالقوّه یا بالفعل که بررسی این فرض به جهت جاری بودن عمل زیان‌بار می­تواند در محدوده­ی اسباب در عرض هم جهت بروز خسارت مطرح گردد:و همانطور که خوانندگان مطّلع­اند:درصورت وجود اسباب متعدد موجب زیان در عرض هم، نظریات متعددی درخصوص چگونگی و میزان مسئولیت ارائه شده است که از جمله آنها:نظریه­ی مشهور تساوی مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر هر یک از اسباب نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر صورت گرفته و نظریه مسئولیت تضامنی اسباب متعدد می­باشد.که به طور کلی در هر یک از فروض و نظریات مزبور به تقسیم مسئولیت می­توان حکم نمود و درصورت پاسخ مثبت به این سؤال که:آیا خواهانی که با خسارت مقابله نکرده را هم می­توان یکی از اسباب ورود ضرر محسوب کرد؟به بیان دیگر، آیا ترک فعل خواهان هم می­تواند یکی از اسباب ورود ضرر باشد؟در صورت شمول قاعده مقابله با خسارت نسبت به فروض و موارد محتمل، می‌توان از میزان مسئولیت عامل زیان کاست و زیان­دیده را از اخذ مقداری از خسارات ناشی از زیان وارده به جهت نقش در ایجاد خسارت منع نمود.۲:مبادرت به اعمال متعدد در صورت تمکن و در حد متعارف برای جلوگیری از افزایش و دامن زدن به میزان زیانی که وارد شده و انجام عمل در راستای کاهش وسعت خسارات وارده که در این فرض از اسباب متعدد در طول هم بحث می‌شود چرا که زیان توسط یک عامل خارجی در گذشته وارد شده لکن زیان­دیده اقدامی مطلوب جهت جلوگیری ازگسترش زیان وارده ننموده است، درخصوص چگونگی تقسیم مسئولیت در مواردی که اسباب متعدد در طول هم قرار دارند نیز اتفاق نظر وجود نداشته و نظریات متعددی از جمله:نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر، نظریه توزیع ضمان به نسبت میزان تأثیر، نظریه­ی سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه، نظریه تساوی، نظریه سبب متعارف، نظریه سبب پویا، در این زمینه ارائه شده و قائلین خود را دارد ولی به طور کلی در این نوع از انواع مداخلات اسباب متعدد در بروز فعل زیان‌بار نیز، مسئولیتی ولو به میزان اندک برای تمامی اسباب در اکثر نظریات ارائه شده فوق، در نظر گرفته شده است. ولی باید همانطور که بیشتر اندیشمندان این حوزه نیز مرقوم داشته‌اند، کاهلی زیان­دیده را در مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت به عنوان سببی از اسباب مورد شناسایی قرار داد.

ادامه...

بخشی از کتاب نگاهی نو به قاعده مقابله با خسارت

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل نخست: تبیین کلیات مفاهیم و بررسی فتاوی فقهی و قوانین جاری مطابق تعریف مختار از قاعده مقابله با خسارت

بخش اوّل: تبیین کلیات و مفهوم قاعده

قاعده مقابله با خسارت که در نظام کامن لاو با عنوان وظیفه تقلیل خسارت مورد بررسی قرار می گیرد(۲)، مربوط به موردی است که: زیانی به شخصی وارد می آید، ولی زیان دیده برای جلوگیری از ورود ضرر یا در صورت ورود آن در کاستن از آثار مخرب آن یا کوشیدن جهت عدم مجال برای گسترش و توسعه بیش از پیش آسیب وارد شده، فعلی را به کار نمی بندد، به عبارت دیگر تکلیفی در این خصوص برای خود فرض نمی نماید چونان که پس از ورود زیان به خویش در همه حال خویش را محق پنداشته و کاملا حالتی انفعالی به خود می گیرد.در همین راستا به فرض زیر توجه نمایید:
کسی در خانه خود به طور غیر متعارف آتش روشن کرده و آتش به خانه همسایه سرایت می نماید، ولی همسایه با اینکه امکان اطفای حریق یا جلوگیری از سرایت آتش را داشته اقدامی انجام نمی دهد و آتش، خانه و لوازم آن را نابود می کند، یا در حادثه ای شخصی براثر تقصیر دیگری مجروح می شود، لیکن برای درمان خود اقدام نمی کند و عفونت جراحت، خسارت سنگینی به بار می آورد و یا سبب مرگ مجروح می شود.در این گونه موارد بخشی از خسارت منتسب به زیان دیده است و او نمی تواند جبران کل خسارت را از خوانده دعوا بخواهد، یکی از اندیشمندان(۳) ضمن عبارتی بدین شرح:«ضرر نباید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده باشد» متن را انشاء نموده اند، که مفهوم قاعده مقابل با خسارت یا تقلیل خسارت از آن اقتباس می گردد، تبیین موضوع در این خصوص از جانب ایشان بدین شرح می باشد:«در موردی که زیان دیده توان احتراز از خطر و جلوگیری از گسترش ضرر را دارد، ولی در دفع ضرر از خود کوتاهی می کند با استناد به بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی می توان به دادرس اختیار کاستن، بخشی از خسارت را داد. (۴)در کنار تعریف نخست، تعریف دیگری نیز وجود دارد، که این قاعده را صرفاً مبتنی بر فرض مسئولیت قراردادی جلوه داده است، تعریف مورد اشاره بدین شرح است: «قاعده مقابله با خسارت عبارت از این است که: متضرر از نقض قرار داد «متعهدله» وظیفه دارد، اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که امکان دارد از نقض قرارداد برای وی حادث شود انجام دهد».(۵) کاملاً مشخص است که نگارنده مزبور قاعده مقابله با خسارت را در زمینه مسئولیت مدنی(الزامات خارج از قرارداد) راهگشا فرض ننموده و یا حداقل نگرش خویش را در تدوین کتاب فوق معطوف به مسئولیت قراردادی نموده است.لکن ذکر این نکته لازم است که؛تعریف مختار در این مرقومه تعریف نخست بوده و تمایل متن پیش رو، علاوه بر ملحوظ داشتن کلیات بحث، عمدتاً از منظر مسئولیت مدنی خواهد بود، حال با توجه به تعاریف فوق، ذکر ملاحظاتی دراین زمینه به شرح زیر، می تواند ابهامات احتمالی موجود در خصوص موضوع مورد بررسی را رفع نماید:

بخش دوم: گفتارها و ملاحظات مرتبط با مفهوم قاعده

گفتارهایی در راستای روشن شدن هرچه بیشتر مفهوم قاعده مقابله با خسارت وجود دارند، که بدین ترتیب اند:
گفتار اوّل: بررسی اختلاف نظر در برداشت از مفهوم قاعده
عموماً صاحب­نظران قاعده مقابله با خسارت را با لحاظ تعریفی پیش گفته، به دو بخش منقسم نموده اند:
الف: در یک معنا، مقصود از قاعده فوق الاشعار این است که: درهنگام جبران خسارت، ممکن می نماید اموری وجود داشته باشند که در بروز خسارت، موثر بوده اند و بر این اساس عامل زیان می­تواند به استناد آن امور از میزان غرامتی که ملزم به پرداخت است، بکاهد.به عبارت دیگر: از میزان غرامتی که خواهان، استحقاق مطالبه از خوانده را دارد، کاسته می­شود، البته اموری که موجب تقلیل خسارت قابل مطالبه می­گردند، متفاوت اند که علاوه بر تقصیر زیاندیده یا شخص ثالث، می­تواند نفعی باشد که در این راستا عاید خواهان شده است به عنوان نمونه:هرگاه جراحی برای معالجه مریضی، عضوی از بدن او را بردارد، با اثبات اینکه وجود این عضو برای سلامتی او زیان­بار بود، و این عمل باعث بهبودی و سلامتی سایر اعضای بدن شده است، از میزان خسارتی که جراح باید بپردازد کاسته می­شود.
ب:در معنای دوم:هرگاه شخصی در اثر تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد موظف است، در حدود متعارف تلاش کند تا از ورود خسارت جلوگیری نماید و یا آن را کاهش دهد.اگرچه در هر دو معنا، نتیجه نهایی یکی است ولی متعلق «کاستن» در دو مورد مختلف است.گاهی اقدام خواهان در جلوگیری یا کاهش ضرر است و گاهی حق خوانده در کاستن از میزان خسارتی که باید بپردازد ولی آنچه در بحث ما محوریّت دارد، معنای دوم آن و به صورت لاتین «mitigation» می­باشد(۶). (۷)
البته زیان دیده ممکن است در راستای مقابله و یا تقلیل خسارت محتمل یا وارده، هزینه های متعددی را نیز متحمّل شود که به نظر اندیشمندان این هزینه های مصروفه قابل مطالبه بوده (۸)چرا که در غیر این صورت تکلیفی ناصحیح بر دوش زیان دیده خواهد بود و موجب می شود تا زیان دیده علاوه بر تحمل مشقّات حاصله از فعل زیان بار، تضرّر حاصله از هزینه ای ناخواسته را نیز متحمّل گردد.
گفتار دوم: تشریح قلمرو قاعده
نکته ای دیگر که ممکن است در مقام بررسی این قاعده مغفول بماند این مسئله است که:قاعده مقابله با خسارت، به جهت اینکه عموماً مورد بررسی و تتبع اندیشمندان حوزه ی، الزامات خارج از قرارداد قرار می­گیرد و در کتب مختص این گرایش از حقوق درج می­گردد، در مخاطبان این گمان حادث می­گردد که این قاعده در حوزه­ی مسئولیت­های قراردادی محلی از اِعراب نداشته و قابل اعمال نمی­باشد، لکن به نظر، این قاعده در دو حوزه مسئولیت­های قهری و قراردادی به شکل زیر قابل بحث و بررسی می­باشد:
الف: حوزه مسئولیت قهری
اجرای این قاعده در حوزه مسئولیت قهری متناسب با انواع ضرری است که در این حوزه متصور است: درخصوص انواع زیان موجود در این حوزه بین علما و اندیشمندان اتفاق نظر وجود ندارد به همین علت در رابطه با انواع ضرر موجود و قابلیت و یا عدم قابلیت مطالبه برخی از انواع این خسارات مباحث متعددی مطرح شده است(۹)، لکن به طور کلی قوانین و نویسندگان حقوقی، زیان هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می­شود، به سه گروه متمایز تقسیم کرده­اند: ۱) مادی ۲) معنوی ۳) بدنی
۱) ضرر مادی: زیانی است که در نتیجه ی از بین رفتن اعیان اموال (مانند: سوختن خانه و کشتن حیوانات) یا کاهش ارزش اموال (مانند:احداث کارخانه­ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند:صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می­رسد(۱۰):که قاعده مورد بحث در این نوع ضرر، به صورت چشم گیری، قابلیت اعمال دارد، به عنوان مثال:کسی مبادرت به کشتن حیوان دیگری در برابر صاحب حیوان می­نماید، لکن مالک آن با وجود تمکن از حفظ حیوان خود و یا جلوگیری از ازدیاد ضرر و امکان مبادرت به اعمال درمانی متعدد جهت جلوگیری از تلف حیوان، ممانعت نموده و شاهد بروز خسارت، ازدیاد خسارت، و یا در فرضی تلف حیوان مملوک خود می باشد.همچنین: در مثالی دیگر صاحب عنوانی تجاری و صنعتی نظاره­گر، صدمه رساندن به حیثیّت و اعتبار تجاری خود بوده ولی اقدام مطلوبی را در راستای جلوگیری و یا تقلیل خسارات وارده نمی­نماید، از مصادیق بارز اعمال این قاعده در حوزه­ی تضرّرات مالی می­باشد.
۲) ضرر معنوی: که عبارت است از، هرگونه خسارت غیرمالی که نتیجه تجاوز به حقوق مربوط به شخصیّت پدید می­آید و انواع مختلف آن مانند:درد جسمی و اندوه و رنج ناشی از برهم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اندام های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر یا ترس از تشدید درد یا ترس از مرگ زود رس چهره­های گوناگون تجاوز حقوقی به حقوق شخصیت محسوب می­گردند.(۱۱) پس زیان های معنوی را می­توان به دو گروه منقسم نمود: ۱ـ زیان­های وارد به حیثیت و شهرت یا، به طور خلاصه آنچه در زبان عرف «سرمایه یا دارایی معنوی شخص» است. ۲ـ لطمه به عواطف و ایجاد تالّم و تاثّر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه­ی درد و رنج آنان می­بیند(۱۲). درخصوص اضرار معنوی نیز، فردی که در معرض تضرر مربوط به دارایی معنوی اشخاص از جمله شرافت و شخصیت قرار دارد و با علم به قریب­الوقوع بودن چنین تعرضی گامی مشروع در برابر این تعرضات و رفع شبهات برنمی­دارد، در واقع مجالی را برای اعمال قاعده مقابله و یا تقلیل خسارت فراهم آورد.
۳) ضرر بدنی: صدمه­های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمارآورد، چرا که هر دو چهره­ی مادی و معنوی را داراست، صدمه­هایی که به سلامت شخص وارد می­شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه­های درمان و جراحی و بیمارستان و ازکارافتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می­کند(۱۳)، اجرای قاعده مقابله یا تقلیل خسارت، در مورد خسارات بدنی ایجاب می­کند، که زیان­دیده مراقبت­های متعارف را در تامین خدمات پزشکی و بکاربستن توصیه­های پزشکی به کارگیرد تا سلامت خود را بازیابد و از توسعه زیان جلوگیری کند و در این مسیر، معیار تشخیص مراقبت­های پزشکی همان معیار رفتار یک انسان معقول و متعارف است، به همین دلیل این امر نسبی و اضافی بوده چرا که در جامعه­ای ممکن است، استانداردهای بالای ارایه خدمات پزشکی و آشنایی عموم از روش ارایه و آثار آن، استاندارد رفتار متعارف را در توسل به خدمات و مشاوره­ها بالا ببرد در حالی که در جوامع دیگر به دلیل بی­اطلاعی عمومی و ریسک بالای استفاده از خدمات پزشکی و بویژه جراحی، اعتماد و توسل به این خدمت را پایین بیاورد.(۱۴)
ب: حوزه مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی که ناشی از نقض و عدم اجرای تعهد قرادادی ایجاد شده توسط متعهد به وجود می آید(۱۵) نیز قاعده مقابله با خسارت و یا تقلیل خسارت به شکل ملموسی وجود داشته و برداشت می گردد، چرا که در صورت نقص تعهد قراردادی، متعهد نباید بر آثار سوء این عدم اجرای تعهد توسط متعهد دامن زده و یا روند خسارت را تسهیل نماید، به عنوان مثال:فردی که برای رَتق و فَتق امور مربوط به جشن ازدواج فرزند خود مبادرت به سفارش کیک می­نماید، لکن بر حسب قرائن معقول اعم از حالی و مقالی این چنین برداشت می­کند که متعهد توانایی مهیّا نمودن کیک مورد نظر را ندارد ولی با این وجود دفع ضرر محتمل و قریب الوقوع مزبور را نمی­نماید، درواقع خلاف قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت عمل نموده و سبب قسمتی از ضرر وارده به خود محسوب می­گردد. البته در حقوق کامن لاو، محل اصلی اجرای قاعده مورد بحث حوزه قراردادهاست، بدین صورت که چنانچه قرارداد نقض شود، طرف مقابل که فاقد تقصیر است، باید اقدامات متعارف را جهت کاستن از زیان­های ناشی از نقض به عمل آورده وگرنه خسارت قابل درخواست با توجه به خسارت قابل اجتناب کاهش می یابد. (۱۶)
گفتار سوم: فواید مترتب بر قاعده
فوایدی که برای قاعده مقابله با خسارت متصور است، عبارتند از:
الف:زیان دیده نمی تواند از وضعیتی که فعل زیان بار غیر برای او حاصل نموده است سوءاستفاده نموده و خسارتی را مطالبه نماید که او در موقعیت مفعول زیان با تمسک به رفتاری متعارف توان دفع آن تضررات را داشته لکن اقداماتی متناسب را در این مسیر انجام نداده و به این دلیل بر میزان زیان وارده افزوده است، در این فرض با جمیع شرایط و به واسطه دست آویختن به قاعده مقابله با خسارت می توان زیان دیده دارای سوءنیت را حسب مورد از دریافت بخشی از خسارات ناشی از زیان وارده یا تمامی آن محروم نمود.
ب:این قاعده فی نفسه تاکید می نماید که عواقب حاصل از اقدام زیان بار هر فرد بر عهده خود او بوده و استناد به نقش اصلی فعل غیر نمی تواند او را از زیان های حاصله از فعل خویش معاف نماید.
ج:این قاعده مانند سایر قواعد جاری در عرصه مباحث حقوقی بر لزوم منع تقلب و اعمال حسن نیّت در روابط مدنی و اجتماعی تاکید نموده و بر این مبانی صحّه می گذارد.
گفتار چهارم: بررسی لزوم عمل به تکلیف مستتر در قاعده در حدود متعارف
آنچه که به طور مشخص از تعریف مختار نسبت به قاعده مقابله با خسارت استخراج می شود این است که: دانش پژوهان پردازش گر این قاعده همچنین قانون گذاری که بدین قاعده متمسک شده اند، حدود اجرای قاعده را محدود به اقداماتی به میزان متعارف فرض کرده، و بر مکلّف که در این مقام زیان دیده خواهد بود، تکلیف ما لایطاق را بار ننموده اند، چرا که الزام شرعی و قانونی فی نفسه این مفهوم مستتر را در خود خواهد داشت. ولو اینکه در لسان العرب آمده باشد:تکلیف والزام مصدر باب تفعیل از ریشه ی «کلف» به معنای وادار کردن به کاری دشوار است، چنانکه در آن کتاب در این خصوص بدین جمله استناد شده است:و«کلف تکلیفاً، ای امره بما شق علیه».(۱۷) و یا همچنین در علم اصول علم الهدی(ره) مرقوم فرموده باشد:به درخواست «امر و نهی» شارع از مکلف در انجام یا عدم انجام «فعل و ترک فعل» کاری دشوار یا معمولاً دشوار تکلیف گویند.(۱۸)و یا در همین راستا کلمه «duty» در فرهنگ های لغت لاتین معادل با تکلیف لحاظ گردد، و در تعریف آن از منظر حقوقی بیان شده باشد:الزام به انجام وظیفه ای است قانونی یا قراردادی(ولو مشکل) در برابر شخص دیگر، که مورد حمایت قانون «قانون گذار» می باشد.(۱۹) با این وجود تعاریف فوق نیز موجب آن نمی گردد تا اینکه شارع ماموربه را به قیمت از بین رفتن تمامی ارزش ها بر مکلف بار نماید در همین خصوص رجوع به آثار فقها، دانش پژوه را بدین گزاره رهنمون می نماید که:برخی از تکالیف در صورت حصول یکی از عذر های زیر در فقه امامیه ساقط شده اند: (۱- سفر، که برخی عبادات در سفر تخفیف پیدا می کنند، مانند:«نماز چهار رکعتی» و برخی دیگر هم به طور کلی تا زمان پایان پذیرفتن سفر ساقط می شود«مانند روزه».همچنین است:۲-اضطرار ۳-جهل ۴-خطا ۵حیض ۶-مرض ۷-اکراه و....(۲۰)) چرا که اصولیان عموماً حکمت فرض تکلیف را دفع مفسده و یا جلب مصلحت دانسته اند(۲۱)حال اگر به فرض، انجام الزام، خواه الزام مستتر در قاعده مقابله با خسارت باشد یاقاعده دیگر، به هر نحو از طرف شارع از مکلّف خواسته شود، نه تنها حکمت وضع آن نادیده انگاشته می شود، بلکه مفاسدی متعدد نیز ممکن است به بار آید.مطالعه و بررسی ترسیم امر متعارف در تکالیف شرعی و قانونی مبتنی بر فقه امامیه، سر نخی در این زمینه از علم کلام به دست می دهد. زیرا که پرسش:آیا جایز است، خداوند تکلیف مالایطاق در نظر گیرد یا خیر؟از فروع بحث تکلیف در علم مزبور بوده و فِرَق مختلف براساس رویکردهای متفاوت شان به مباحثی چون علم، عدل الهی، حسن و قبح اخلاقی، تکلیف و استطاعت انسان، به بررسی آن پرداخته و آراء متفاوتی ابراز داشته اند، و در این خصوص مسئله استطاعت انسان در انجام تکالیف معین شده، ذیل مبحث عدل الهی که در فصول مورد بررسی در آن علم محسوب است، عمدتاً محور بررسی ها قرار می گیرد.متکلمان در این زمینه پس از بررسی های صورت گرفته خود، نسبت به این موضوع اجماع نموده اند که، استطاعت انسان در انجام افعال از سوی خداوند امری پذیرفته شده است، لکن اختلاف های صورت گرفته عموماً حول محور پاسخ به این سئوال است که، آیا استطاعت، قبل از شروع فعل در او وجود دارد یا اینکه همزمان با شروع فعل از سوی خداوند، در او آفریده می شود؟(۲۲)و در میان فِرَق مختلف، سه فرقه:اشاعره، معتزله و امامیه، بیش از دیگران به بحث درباره این موضوع پرداخته اند لکن به واسطه خروج موضوعی این بحث از محور اصلی مرقومه پیش رو، دامن زدن بیشتر به آن از منظر علم کلام خالی از وجه می دانیم و مخاطبان خویش را به آثار کلامی ارجاع می دهیم.
در راستای اثبات ادعای متعارف بودن تکلیف مستفاد از قاعده مقابله با خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران از منظر آیات مصحف شریف، روایات، قوانین و فتاوی فقهی می توان به موارد زیر به شکل موردی اشاره نمود:
الف: آیات شریفه قرآن کریم
هدف قرآن به طور کلی بیان سه دسته از امور است:«اصول، فروع، اخلاق»در این میان فروع و احکام اسلامی خود بر سه اصل استوار است:عدم حَرَج، تقلیل تکالیف و تَدریج.(۲۳)کاملاً نیز مشخص است که، تکلیف به انجام فعل فراتر از اختیارات و قدرت مکلف و بدون در نظر گرفتن عرف نسبی انجام فعل مامورٌبِه که در اصطلاح علم اصول تکلیف به محال می باشد، از مصادیق ایجاد حرج محسوب شده که مغایر با هدف کلی قرآن کریم در بیان فروع احکام است. حال با لحاظ مراتب فوق، به آیاتی چند در راستای اثبات ادعای مطرح شده از منظر قرآن کریم اشاره می نمائیم:
۱-«وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ...»(۲۴)، و در راه خدا چنانکه حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید اوست که شما را [برای خود] برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است.در خصوص این آیه شریفه مفسرین مرقوم نموده اند:دین مقدس اسلام سمحه سهلی است و حکم حرجی در او نیست، (۲۵)چرا که خداوند متعال هر حرج و دشواری را از سر راه دین داری ایشان بر داشته چه حرج در خود احکام دین و چه حرج های عارضی و اتفاقی(۲۶) عده ای از مفسرین حکمت این آیه شریفه را این گونه بیان نموده اند که؛ خداوند با آیات این چنین خواسته در دین خود، شما را در تنگنایی که نتوانید از عقاب آن خارج و خلاص شوید قرار ندهد، تا در ترک تکالیف حداقلی موجود، نیز عذری وجود نداشته باشد(۲۷).
۲-«... مَا یرِیدُ اللّهُ لِیجْعَلَ عَلَیکم مِّنْ حَرَجٍ...»(۲۸)، خدا نمی خواهد برشما تنگ(سخت) بگیرد.
۳-«... یرِیدُ اللّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَلاَ یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ...»(۲۹)، خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد.به نظر ذکر این نکته لازم است که، عده ای از اندیشمندان مفاد این آیه شریفه را دلیل بر فساد قول «جبریه»(۳۰)می دانند چرا که، از این آیه استفاده می شود، کارهای مردم دو قسمت است:یک قسم از آنها سهل و آسان است و قسمت دیگر پر مشقت و سخت.و چیزهایی که خداوند از مردم انجام یا ترک را می خواهد، از قسمت اول می باشد نه از قسمت دوم، و در صورتی که خداوند، چیزهایی پر مشقت و سخت را از آنان نمی خواهد، پس از آنچه قدرت آنها خارج است، بطور مسلم نمی طلبد.(۳۱).
۴- «لاَ یکلِّفُ اللّهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا...» (۳۲)، خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند.
۵- «...لاَ تُکلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا...»(۳۳)، هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی شود.
۶ -«... لاَ نُکلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا...»(۳۴)، هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم.
۷- «وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُکلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا اُوْلَئِک اَصْحَابُ الْجَنَّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»(۳۵)، و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند هیچ کسی را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم آنان همدم بهشت اند [که] در آن جاودان می باشند.
۸- «وَلَا نُکلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَینَا کتَابٌ ینطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یظْلَمُونَ»(۳۶)، و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت.
ب: سنت
۱-روایت عن عبدالاعلی مولی آل سام:«قلت لابی عبدالله علیه السلام، عشرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضوع؟قال یعرف هذا اشباهه من کتاب الله عزو جل:قال الله«ما جعل علکم فی الدین من حرج، امسح علیه».(۳۷) (۳۸) (۳۹)
۲-عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، قال:سالته عن الجنب یجعل الرکوه و التور فیدخل اصبعه فیه، قال:ان کانت یده قذره فیلهرقه وان کان لم یصبها قدر فلیغتسل منه، هذا مما قال الله تعالی«ما جعل علیکم فی الدین من حرج».(۴۰)البته برخی از فقها در خصوص روایت فوق فرموده اند:ظاهر سوال درباره شخص جُنُبی است که انگشت خود را داخل ظرف آبی مانند کوزه یا مشک کرده است و حضرت در پاسخ فرموده اند، اگر دستش نجس است آن را بریزد، و اگر نجاستی به دستش نرسیده خواهد توانست، با آب ظرف خودش را بشوید، زیرا این از جمله چیزهایی ست که خداوند فرموده است:«در دین شما سختی و مشقت قرار نداده است».هر چند روایت مذکور از یک نظر ابهام دارد زیرا علت سئوال مشخص نیست و از طرف دیگر، آن طور که گفته شده است، بیشتر ناظر به حکم استحبابی اجتناب از آلودگی های عرفی است نه آلودگی شرعی، اما این دلایل به صحت استدلال به آن، در نفی احکام حَرَجی خدشه ای وارد نمی آورد.(۴۱)
۳-«عن علی بن ابراهیم، عن عبد الله بن مغیره، عن ابن مسکان؛قال:حد ثنی محمد بن مسیر قال سالت ابا عبدالله «ع» عن الرجل الجنب ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق و یریدان یغتسل منه و لیس معه انا یعرف به ویراه قذرتان؛ قال یضع یده ثم یتوضاء ثم یغتسل. هذا مما قال الله عزو جل:«ما جعل علیکم فی الدین من حرج». (۴۲)
۴-قال رسول الله(ص):«بعثت بالحنیفیه السمحه السهله».(۴۳)
۵-روایت معروف زراره (ره) از امام محمد باقر «ع» که فرموده است:سَمُره بن جندب در کنار خانه فردی از انصار درخت نخلی داشت، به گونه ای که ناگزیر بود برای رسیدن به آن از خانه شخص عبور کند، سمره گاهی بودن اجازه و سر زده وارد خانه انصاری می شد و با اینکه از سوی او مورد اعتراض قرار می گرفت، توجهی نمی کرد تا آنکه نزد رسول خدا صلوات الله علیه رفت و از سمره بن جندب نزد حضرت، شکایت کرد، حضرت به وی فرمود: که در موقع ورود، باید اجازه بگیرد، ولی او نپذیرفت، حضرت فرمود:هر چقدر بخواهی به تو پول می دهم، و در عوض تو درخت را به من بفروش، اما سمره امتناع کرد. حضرت فرمود:که در مقابل آن برای تو درختی در بهشت قرار می دهم که باز هم مورد قبول سمره واقع نشد.در پایان حضرت خطاب به شخص انصاری فرمورد:برو و آن درخت را بکن و به طرف سمره بیانداز زیرا در اسلام ضرر و ضرار نیست.و در این خصوص مرحوم امام خمینی (ره) فرموده اند:چون یکی از معانی ضرار، ضیق و تنگی ست، حتی بعضی در این حدیث لفظ ضرار را در همین معنی متعین دانسته اند پس برای نفی هر گونه عسر و حرج و یا تکلیف موجد عسر و حرج در شریعت قابلیت استناد به این روایت که خود سازنده قاعده لاضرر می باشد وجود دارد.(۴۴)
۶- از احادیث مشهور و حائز اهمیت حدیث رفع می باشد، متن حدیث چنین است:«عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله:رفع عن امتی تسعه:الخطا و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه.»(۴۵).و به روایت شیخ کلینی در کافی، باب ما رفع عن الامه، به سند دیگری آمده: «وضع عن امتی تسع خصال...»که از نظر معنی ظاهرا با نقل فوق تفاوتی ندارد.ذکر کلام صاحب کفایه در این خصوص خالی از لطف نیست که تقریر نموده است:این حدیث که به حدیث رفع مشهور است، در مقام بیان عنایت خاص«امتنان»خدا به امت پیامبر اسلام و توسع و گشایش برایشان است.(۴۶).
ج: متعارف بودن تکلیف در قانون مدنی و فتاوی فقهی
متعارف بودن تکلیف و در نظر گرفتن قابلیت مکلّف نسبت به انجام مامورٌبه در قوانین منصوص ایران و فتاوی فقهی نیز بروز و ظهور قابل توجهی به شرح زیر دارند:
نگرش قانون مدنی نسبت به موضوع بحث
در میان نصوص قانونی ایران، قانون مدنی می تواند در این خصوص بهتر مورد استناد قرار گیرد، در این میان به عنوان نمونه دو ماده۲۲۷و۲۲۹قانون مزبور، راه گشاتر بوده، که بدین شرح می باشند:
الف:ماده ۲۲۷ ق.م«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود.»
ب:ماده ۲۲۹ ق.م«هر گاه متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»
مرحوم سید علی حائری شاهباغ از شارحین سلف قانون مدنی در راستای بیان تعلیقی بر ماده ۲۲۷ ق.م می نویسد:تخلف از انجام عمل مورد تعهد یا در نتیجه ی مسامحه متعهد است، بدون وجود مانعی و یا به واسطه حدوث مانعی می باشد، که رفع آن هم از حیطه اقتدار او خارج بوده است، در این صورت اخیر هم دو نحو متصور می باشد:
۱-آنکه پیش از وجود مانع متعهد قادر به جلوگیری از آن بوده و سهل انگاری کرده و در مقام دفع بر نیامده است.
۲-قادر به دفع نبوده، اعم از اینکه مطلع از حدوث آن مانع نشده و یا مطلع شده ولی قدرت بر جلوگیری نداشته است.که در فرض اول با رعایت م ۲۲۱ عهده دار خسارت متعهدله خواهد بود و در صورت دوم از قسم دوم با اثبات عذر ضمانی نخواهد داشت.(۴۷)شاید ملحوظ داشتن مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م این گمان ناصحیح را در دانش پژوه ایجاد نماید که نگرش قانون گذار در خصوص موضوع یاد شده مبتنی بر تکلیفی در حدود اختیار ملکف باشد، اما در راستای نقض این ذهنیّت می توان گفت:با در نظر گرفتن عبارت(حدود اختیار ملکف) به این امر پی خواهیم برد که معیار مزبور کاملاً شخصی نبوده و مقنّن حکیم قطعا در اجرای تعهدات به شخصیت متعهد صرفا ملاحظه نمی نماید، زیرا این معیار موجب امر نسبیت گردیده و از مخاطرات حرفه قضاوت خواهد بود، چرا که یا دادرس باید خود نوعی روانشناش باشد تا اینکه در هر مورد که قاعده مقابله با خسارت محلی جهت اجرا دارد، کاهلی و یا عدم کاهلی شخصی مدعی را در به کار بستن تکالیف مبتنی بر قاعده مزبور دریابد و یا اینکه به همراه دادرس روانشناس و ذهن پردازی نیز حضور داشته تا بتواند چه با تمسک به اصول علمی و چه با توسل به علوم غریبه ذهنیّت فرد مدعی را نسبت به اجرای مفاد قاعده مقابله با خسارت واکاوی نماید، امری که خود به شکلی موجب انحطاط نظام قضایی می گردد، در این راستا باید چاره ای اندیشید تا هم دادرس و نظام قضایی درگیر دعاوی ساختگی این چنینی نگردند و نیز زبونی ها و ناصوابی های شخص زیان دیده در رفع و دفع فعل زیان بار یا آثار آن بر فاعل ابتدائی زیان تحمیل نشود، در این راستا، علما و اندیشمندان حقوقی با تمسک به اصول شرعی پیش گفته، همچنین م ۳۸۶ ق.ت که مقرّر می دارد:«هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند»و ماده ۱۲ ق.م.م که دراین خصوص بیان می نماید:«مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده...»ناتوانی نوعی را به عنوان اصلی اصطیادی، استنباط نموده اند که ممکن است به ندرت و در مواردی خاص چهره ی نسبی پیدا کند.(۴۸)حال که مشخص شد اصل بدست آمده مبتنی بر ناتوانی نوعی است، باید به این نکته توجه نمود که چگونه انسانی باید نمونه قرار گیرد؟انسانی متعارف و آگاه یا شجاع ترین و آگاه ترین مردم؟در پاسخ به این سئوال برخی از دانش پژوهان به نیکی مرقوم فرموده اند که:«هدف حقوق این است که تعهد محترم بماند و مردم به پیمان خود استوار باشند ولی انتظار ندارد که متعهد امر مردی با توان برتر از عادی باشد یا جان خود را بر سر پیمان گذارد.بنابراین، معقول این است که از افراد و تفریط پرهیز شود، و توان انسانی متعارف و آگاه معیار تمیز وصف «مقاوت ناپذیری قرار گیرد، همان گونه که در تمیز خطا از صواب نیز چنین انسانی مور نظر است».»(۴۹)
پس با توجه به مطالب فوق کاملاً مشخص گردید که نگرش قانون گذار نیز مبتنی بر متعارف بودن تکلیف برای مکلف بوده و از منظر قانونی نیز متعارف بودن تکلیف مستفاد از قاعده مقابله با خسارت، برای زیان دیده«مکلف»به روشنی قابل استناد به نظر می رسد، زیرا علاوه براینکه مواد یاد شده در بخش مسئولیت قرار دادی از مباحث قانون مدنی انشاء شده اند لکن خود بیانگر اصلی کلی چه در زمینه مسئولیت قهری وچه قراردادی به شمار می آیند.
از منظر فتاوی فقها امامیه
ادعای متعارف بودن تکلیف مُصطیاد از قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت برای زیان دیده از منظر قواعد متعدد فقهی وفتاوی مختلف صادره از جانب فقهای امامیه نیز به روشنی استنباط می گردد از بین قواعد فقهی، قاعده نفی عسر وحرج، قاعده لاضرر در این خصوص قابلیت استناد بیشتر را خواهند داشت، زیرا با اندکی مداقّه در قواعد مزبور و مطالب پیش گفته به این نتیجه می رسیم که مکلفٌ بِه اگر خارج از حیطه ی اختیار، مکلف باشد موجب حرج، عسرت وضرر بر وی خواهد شد.
در این خصوص فتاوی وجود دارند که خوفاً للاطاله فقط به یک مورد از آن ها، اشاره می نمائیم:
«اتیان عباداتی که مستلزم عسر و حرج ومشقت است مانند:غسل یا وضو در سرمای شدید به مقتضای قاعده لاحرج طهارت مائیه در این طور موارد منفی و مرفوع است و قهراً منتقل به تیمم می شود.و یا در مورد اتیان حج که مستلزم عسر و حرج باشد، چنانچه استطاعت در ابعاد ثلاثه موجود گردد و موضوع حرج در عام الاستطاعت پدید آید به مقتضای قاعده ی حرج وجوب برداشته می شود.(۵۰) توجهی گذرا به فتوای فوق به خوبی نشان می دهد که فقها در خصوص عبادات شرعی که خداوند متعال به موجب سوره مبارکه (ذاریات آیه۵۶):«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنسَ اِلَّا لِیعْبُدُونِ»و نیز سوره مبارکه (نحل آیه۳۶):«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کلِّ اُمَّهٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَی اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیهِ الضَّلالَهُ فَسِیرُواْ فِی الاَرْضِ فَانظُرُواْ کیفَ کانَ عَاقِبَهُ الْمُکذِّبِینَ»به نوعی فلسفه خلقت بشر و جهان پیرامونش را بر گرفته از آن معرفی نموده است.(۵۱) با این وجود در صورتی که گاهاً این عمل مبارک همچنین مورد تائید و تاکید شارع فعلی حرجی برای مکلف محسوب گردد و موجبات عسرت و ضرر را برای او پدیدار سازد، کاملاً واضح می نماید که به موجب آیات و روایات و قواعد فقهی برگرفته از منابع معتبر، عبادت منظوره رنگ باخته و خداوند مامورٌبه را به عنوان تکلیفی مالایطاق بر مکلف بار ننموده است.پس با توجه به مراتب فوق چگونه می تواند ذهنیتی ناصواب در دانش پژوه ایجاد شود که به موجب آن، زیان دیده مشمول قاعده مقابله با خسارت به هرقیمتی ملزم به اجرای تکالیف مستفاد از قاعده مزبور باشد؟استدلالی که علاوه بر مزاتب مطروحه پیشین، هیچ عقل سلیمی بدان تن در نخواهد داد.به علاوه، توجه به این معنا که قدرت از جمله شرایط عام تکلیف محسوب می گردد خود موید دیگری در این باب می باشد، که به نظر مجال بیشتر جهت دامن زدن به این بحث در مرقومه پیش رو وجود نخواهد داشت.

بخش سوم: ذکر برخی از فتاوی فقهی موجود و مرتبط با مفهوم قاعده

حال با توجه به مسائل پیش گفته و در نظر داشتن تعریف مختار قاعده و ملاحظات نگاشته شده به ذکر نمونه ای چند از قوانین و فتاوی فقهی برگرفته از قاعده مقابله با خسارت اشاره می نماییم:
گفتار اول: برخی از فتاوی مرتبط
فقهای امامیه در قالب برخی از فروض، فتاوی را تقریر نموده­اند که در نتیجه مطالعه آن اقوال، نظریه پذیرش مفاد قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت را در فقه امامیه موجه جلوه می دهد، برخی از این فتاوی بدین شرح می باشند: شیخ طوسی در کتاب شریف الخلاف فرضی را در این رابطه بدین شکل تبیین نموده است:«اگر فردی، شخص دیگری را به درون آتش بیاندازد، لکن مفعول با وجود توانایی خروج از آتش (مهلکه) بیرون نیاید» و در راستای بیان حکم مرتبط با فرض پیش گفته: قصاص را بدون هرگونه اختلافی ساقط شده دانسته و در مورد دیه نیز دو نظر را از شافعی ذکر می­نماید که به نظر شیخ نظر به سقوط دیه اقوی می باشد.(۵۲) همچنین علامه حلی در چنین فرضی مقرر می­دارد:اگر مفعول توانایی خروج از آتش را داشته باشد ولی خارج نشود قصاص ساقط است و در ضمان(دیه)هم اختلاف وجود دارد، چرا که سبب جنایت بر خود را فراهم آورده است.(۵۳)به علاوه محقّق اردبیلی درخصوص فرض مزبور، از لحاظ تسبیب زیان وارد شده، زیان­دیده را سبب مقدم در تاثیر تلقی نموده فلذا برای جانی مسئولیت و ضمانی تصور ننموده و قصاص را ساقط می­داند.(۵۴) در ادامه می توان به فتوای آیت­الله خویی نیز اشاره نمود که در کتاب مبانی تکمله المنهاج تقریر گشته است.ایشان نیز در چنین فرضی قائل به عدم ضمان فاعل می باشند، زیرا آسیب را مستند به ترک فعل خود متوفی دانسته اند.(۵۵) علاوه بر فتاوی پیشین فقیه متاخر دیگری نیز درخصوص این فرض مقرر نموده:«مجنی­علیه در اینجا کسی است که نفس خود را به هلاکت انداخته و تلف نموده پس زیان­دیده را مانند کسی پنداشته که از آتش خارج شده و سپس باز هم داخل آتش رفته است، به همین دلیل ضمانی را بر جانی مستقر نمی داند».(۵۶) با توجه به فروض فوق و تطبیق آنها با مفاد قاعده مقابله با خسارت و یا تقلیل خسارت، می­تواند ادعا نمود که قاعده مورد بحث در فقه غنی امامیه جایگاه ویژه­ای داشته و مویِّد بسیاری از فروض و مسائل فقهی محسوب می­گردد و نسبت به پذیرش آن در اندیشه و آراء فقهای امامیه نمی­توان تردیدی به خود راه داد.
گفتار دوم: برخی از قوانین مرتبط
در منصوصات قانونی ایران نصی که به طور صریح نامی از قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت برده باشد، به چشم نمی خورد.لکن مفهوم قاعده مزبور و برآیندی که می­توان از آن داشت را به طورصریح از بین نصوص قانونی قابل مشاهده است به شکلی که قاطعانه می توان ادعا نمود قاعده مزبور در دکترین حقوقی و قانونی ایران جایگاه ویژه و ملموسی دارد، از جمله مواد قانونی مرتبط و منظور به شرح زیر می باشند:
قانون­گذار در ماده۴قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹درصدد بیان مجوزاتی بوده که با تمسک بدان ها بتواند مقداری از مسئولیت پیش آمده برای عامل زیان را کاهش دهد.در همین راستا در بند۳ماده مزبور مقرر می­دارد:«وقتی که زیان­دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده­ی زیان را تشدیدکرده باشد»به موجب این مقرره در صورت صدق چنین فرضی عامل زیان مستحق تخفیف و کاهش میزان مسئولیت می­باشد، که در همین راستا عده­ای از محققان، از ملاک این بند از ماده۴ ق. م. م استفاده نموده و ادعا کرده­اندکه:«این ماده در مورد حقوق قراردادها، به خصوص زمانی که قراردادی نقض شده، نیز جاری است.یعنی خواهان نباید بیکار نشسته و شاهد ورود ضرر به خویش باشد و تاحدودی که خسارت قابل اجتناب بوده است از خوانده نمی­تواند مطالبه خسارت نماید.»(۵۷) همچنین قانون­گذار در ماده۱۵قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ صراحتاً در راستای پذیرش این قاعده مقرر می دارد:«بیمه­گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود می­نماید، نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید، و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه لازم است به عمل آورد و الا بیمه­گر مسئول نخواهد بود.»و به عقیده صاحب نظران اگرچه ماده فوق مختص روابط بیمه­گذار و بیمه گر است، اما به نظر می­رسد که خصوصیتی ندارد و در رابطه با فاعل فعل زیان بار هم، شخص زیان دیده، باید اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه لازم است به عمل آورد، علاوه بر اینکه در قرارداد بیمه هم هنگامی که دیگری در ورود خسارت نقشی داشته باشد، بیمه­گر پس از پرداخت خسارت، جانشین زیان دیده می­شود و در بسیاری از موارد، برای مطالبه خسارت پرداخت شده، به فاعل فعل زیان بار رجوع می­کند و ثمره مقابله با خسارت، در اصل به نفع فاعل فعل زیان بار تمام می­شود، بنابراین این ماده قانونی قابل تعمیم به سایر مباحث مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی نیز می­باشد.(۵۸)همچنین قانون گذار در ماده۵۰۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲مقرر می دارد:«هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک گودالی حفر کند یا چیز لغزنده­ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب عمداً با آن برخورد نماید.»علاوه بر مقرره فوق، مقنن در ماده۵۱۲ قانون مزبور هم نص مرتبط دیگری با موضوع بحث را بدین شکل انشا نموده است:«هرگاه شخصی در محل­هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شی و یا حیوانی را در این قبیل محل­ها مستقر سازد یا چیز لغزنده­ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شی یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد، بلکه عهده­دار خسارت وارده نیز می­شود.» و در نهایت مقنن در ماده ۱۱۴قانون دریایی مقرر داشته است:«در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تاثیر داشته دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلاً و یا جزئاً از مسئولیت بری خواهدکرد.»با توجه به مقرراتی که مورد بررسی قرار گرفتند، به وضوح مشهود است که: در قانون گذاری ایران، قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت امری پذیرفته شده می باشد. البته ممکن است استدلالاتی که نتیجه­ای همچون نتایج قاعده مزبور دارد، مسمی به نام دیگر از جمله قاعده اقدام، تسبیب و.. گردند، اما برآمدی جز اثبات و پذیرش قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت نخواهد داشت.

فصل دوم: بررسی مبانی فقهی– حقوقی، قرآنی–روایی و فلسفه وجودی موید قاعده مقابله با خسارت

بخش اول: تبیین مبانی مثبت فقهی-حقوقی قاعده

همان طور که عنوان شد، عامل زیان ملزم به جبرات آن قسمتی از خسارت که به واسطه کم­کاری و کاهلی زیان دیده به وجود آمده و یا به دلیل بی­توجهی محسوس مفعول زیان گسترش پیدا کرده نخواهد بود(۵۹)، حال با توجه به مطالب پیش گفته در رابطه­ با مفهوم و گفتارهای مرتبط با قاعده موضوع بحث، اکنون در مقام بررسی و تشریح مبانی مثبت فقهی- حقوقی، این قاعده برخواهیم آمد:
گفتار اول: رابطه سببیت
اولین و به نظر، مهمترین مبنایی که در جهت اثبات قاعده مقابله با خسارت بدان استناد شده است، بحث درخصوص رابطه سببیت یا نظریه قابلیت انتساب در مسئولیت مدنی(۶۰)و چگونگی جایگاه اسباب ایجادکننده خسارت در فروض مستعد برای اعمال قاعده تقلیل خسارت می باشد، بدین نحو که:یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت، وجود رابطه سببیت بین «نقض تعهد، فعل زیان بار و ورود خسارت» است، در واقع ضرر هنگامی قابل جبران است که مستقیم و بی­واسطه باشد یعنی زیان­دیده ثابت کند در نتیجه­ی فعل زیان بار یا تقصیر دیگری به او زیان وارد شده است.(۶۱)عده­ای از نویسندگان تا جایی پیش رفته و ادعا نموده­اند که:«قاعده مزبور، قاعده مستقلی نبوده و فرعی از قاعده وسیع رابطه سببیت محسوب می­شود.»(۶۲) البته عده­ای از حقوقدانان ضمن رد این نظر معتقدند:مبنای اصلی قاعده تقلیل خسارت، نمی­تواند رابطه سببیت باشد، زیرا رابطه سببیت را مبنای قاعده تقصیر مشترک دانسته پس به جهت پذیرش قول به تمایز بین قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت و تقصیر مشترک توسط این دسته از نظریه­ پردازان، پذیرش رابطه سببیت به عنوان مبنای مویّد این نظریه صحیح نمی­باشد.(۶۳)البته این اختلاف زاییده­ی تفاوت دیدگاه های موجود در خصوص واحد بودن دو قاعده«جلوگیری از خسارت»و «تقصیر مشترک»و یا عدم وحدت بین دو قاعده مزبور می­باشد، که در بخش معرفی نظریه­ی تقصیر مشترک به عنوان یکی دیگر از مبانی استنادی و اختلافی قاعده تقلیل خسارت، به اختلاف نظر فوق نیزخواهیم پرداخت.در واقع ممکن است در اعمال زیان بار، اسباب متعددی دست به دست هم داده و با لحاظ شرایط امر موجب خسران گردند، که این اسباب یا در طول هم و یا در عرض هم قرار دارند، بررسی قاعده مقابله با خسارت نیز دو فرض را نزد ذهن محققان محتمل جلوه می­دهد:۱ـ مقابله و جلوگیری از بروز خسارت محتمل یا در حال وقوع در صورت تمکن و علم زیان­دیده بالقوّه یا بالفعل که بررسی این فرض به جهت جاری بودن عمل زیان بار می­تواند در محدوده­ی اسباب در عرض هم جهت بروز خسارت مطرح گردد:و همانطور که خوانندگان مطّلع­اند:درصورت وجود اسباب متعدد موجب زیان در عرض هم، نظریات متعددی درخصوص چگونگی و میزان مسئولیت ارائه شده است که از جمله آنها:نظریه­ی مشهور تساوی مسئولیت بین اسباب متعدد(۶۴) (۶۵)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تاثیر هر یک از اسباب(۶۶)نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر صورت گرفته و نظریه مسئولیت تضامنی اسباب متعدد می­باشد.(۶۷) (۶۸)که به طور کلی در هر یک از فروض و نظریات مزبور به تقسیم مسئولیت می­توان حکم نمود و درصورت پاسخ مثبت به این سوال که:آیا خواهانی که با خسارت مقابله نکرده را هم می­توان یکی از اسباب ورود ضرر محسوب کرد؟به بیان دیگر، آیا ترک فعل خواهان هم می­تواند یکی از اسباب ورود ضرر باشد؟در صورت شمول قاعده مقابله با خسارت نسبت به فروض و موارد محتمل، می توان از میزان مسئولیت عامل زیان کاست و زیان­دیده را از اخذ مقداری از خسارات ناشی از زیان وارده به جهت نقش در ایجاد خسارت منع نمود.۲:مبادرت به اعمال متعدد در صورت تمکن و در حد متعارف برای جلوگیری از افزایش و دامن زدن به میزان زیانی که وارد شده و انجام عمل در راستای کاهش وسعت خسارات وارده که در این فرض از اسباب متعدد در طول هم بحث می شود چرا که زیان توسط یک عامل خارجی در گذشته وارد شده لکن زیان­دیده اقدامی مطلوب جهت جلوگیری ازگسترش زیان وارده ننموده است، درخصوص چگونگی تقسیم مسئولیت در مواردی که اسباب متعدد در طول هم قرار دارند نیز اتفاق نظر وجود نداشته و نظریات متعددی از جمله:نظریه ضمان سبب مقدم در تاثیر، (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲)نظریه توزیع ضمان به نسبت میزان تاثیر، نظریه­ی سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه، نظریه تساوی، نظریه سبب متعارف، نظریه سبب پویا، (۷۳)در این زمینه ارائه شده و قائلین خود را دارد ولی به طور کلی در این نوع از انواع مداخلات اسباب متعدد در بروز فعل زیان بار نیز، مسئولیتی ولو به میزان اندک برای تمامی اسباب در اکثر نظریات ارائه شده فوق، در نظر گرفته شده است. ولی باید همانطور که بیشتر اندیشمندان این حوزه نیز مرقوم داشته اند، کاهلی زیان­دیده را در مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت به عنوان سببی از اسباب مورد شناسایی قرار داد.البته شایان ذکر است که: در فقه اسلامی از قاعده­ای تحت عنوان«قاعده تسبیب» بحث شده است، (۷۴) و در قاعده­ی مزبور بحثی درخصوص شمول و یا عدم شمول قاعده تسبیب بر ترک فعل مطرح گشته و عموم اندیشمندان و فقها به نظری متمایل­اند که ترک فعل را نیز در صورت اجتماع شرایط مشمول قاعده تسبیب می­دانند.(۷۵)البته ترک فعل را درصورتی می­توان موجب مسئولیت و تارک فعل را مسئول معرفی نمود که، به وسیله­ی قانون قرارداد یا عرف انجام آن الزامی باشد تا در صورت عدم انجام آن فعل و تکلیف، شخص مسئول ضامن تلقی گردد.(۷۶)پس قاعده تسبیب و استناد به رابطه سببیت می توان مُویّد مناسبی جهت توجیه این قاعده به حساب آید.
گفتار دوم: قاعده اقدام
مراد از قاعده اقدام(۷۷)این است که شخص عاقل و بالغ به اختیار خود و با علم و قصد، ضرر یا ضمانی را بپذیرد، مثل اینکه: مالی را به بهای بیشتر بخرد یا بنابر مثال مشهور، صاحب مال دیگری را امر کند تا مال او را مبتنی بر دلائلی که نزد صاحب مال محفوظ است به دریا بیندازد، در این صورت اگر مامور به امر داده شده عمل نمود، ضمانی متوجه او نیست چرا که صاحب مال خود امر نموده است، و چنین می­باشد درخصوص اختیار در ضمان مالی و یا جانی.(۷۸)
پس از تعریف مختصری از قاعده­ی اقدام، ارتباط آن با قاعده مورد بحث به وضوح معین بوده و نیاز به بررسی و تفهیم مازاد ندارد، زیرا: زیان­دیده در فرض عدم توسل به اقدامات متعارف و منطقی در راستای مقابله با ضرر محتمل و یا جاری، در واقع علیه خود اقدام نموده و چنین فروضی مجرای قاعده­ی اقدام می­باشد.البته ممکن است پرسشی در این زمینه مطرح شود بدین نحو که:قاعده­ لاضرر حکم می­نماید تا کسی که به اشکال مختلف و به صورت غیرمشروع متحمل زیان گشته است، به طورکلی زیان­های وارده بر او جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند اما هدف از اثبات قاعده اقدام در رابطه­ با قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت و بار نمودن تکلیفی در راستای قاعده مزبور بر زیان دیده، چیزی جزء معاف نمودن عامل زیان از پرداخت بخشی از زیان وارده به همراه نخواهد داشت، حال آیا این معافیت منافی لاضرر نخواهد بود؟پاسخ بدین سوال را باید به همراه وام گیری از نظریات محققین دیگر بدین گونه انشاء نمود:قاعده اقدام بر قاعده نفی ضرر حاکم بوده و در این فروض قاعده لاضرر مجری نمی­باشد.فلذا محقق خویی(ره) درخصوص ضرر وارده ناشی از اسقاط خیار غبن مرقوم داشته است:اقدام به اسقاط خیار از سوی مغبون که با علم و آگاهی صورت می­گیرد در واقع اسقاط شرط می­باشد.(۷۹)پس با توجه به منطق حاکم بر پاسخ پرسش مزبور و توضیحات پیش­گفته، چنین اشکالی نیز نمی تواند، مویدی چون قاعده­ی اقدام را از زمره­ی مبانی قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت محذوف نماید.
گفتار سوم: نظریه تقصیر مشترک
گاهی ورود خسارت نتیجه تقصیر مشترک خواهان و خوانده است به بیان دیگر عمل خود زیان­دیده سبب ورود یا تشدید خسارت می­شود، به عنوان مثال:اگر در اجرای قرارداد ساختمانی، کارفرما در واگذاری محل اجرای پروژه به پیمانکار تاخیر کند و سبب تاخیر در اجرای پروژه شود، به موجب نظریه «تقصیر زیان­دیده»یا«تقصیر مشترک»در این موارد به میزان خساراتی که در نتیجه تقصیر زیان­دیده به وجود آمده است، از مسئولیت خوانده کاسته می­شود، زیرا در این صورت متعهد را نمی­توان نسبت به جبران زیان­های ناشی از تقصیر زیان­دیده مسئول دانست.(۸۰) دستیابی و استناد به قاعده تقصیر مشترک در راستای بررسی وجود رابطه علیّت به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی در مواردی که با چهره ای خاص از مشارکت زیان­دیده در بروز خسارات مواجه هستیم به وجود آمده، که این مشارکت در بارزترین وجهه خود، به صورت رفتار مقصرانه زیان دیده بروز و ظهور نموده، (۸۱)و این رفتار همراه با تقصیر در صورت اجتماع شرایط اعمال قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت، می تواند موجب منع زیان­دیده از اخذ بخشی از خسارات وارده تلقی گردد.البته لازم به ذکر است:در خصوص این که دو قاعده مقابله با خسارت وتقصیر مشترک یکی می باشند و اولی فرعی از دومی ست یا خیر اختلاف وجود دارد.(۸۲)
در همین راستا عده­ای معتقدند:این دو قاعده متمایزاند، زیرا این گروه، قاعده تقصیر مشترک را در مرحله وقوع فعل زیان بار و خسارت جاری دانسته و در صورتی که خواهان (زیان­دیده) در مرحله وقوع فعل زیان بار مشارکت کند مجرای اعمال قاعده تقصیر مشترک می دانند ولی زمانی که بحث از نتیجه فعل زیان بار یعنی ضرر وارده و مسئولیت زیان­دیده بر حسب میزان مداخله و تاثیر فعل یا ترک فعل او در ایجاد یا گسترش قلمرو زیان مطرح می شود، نظریه جلوگیری از خسارت را بیان می­دارند(۸۳)و در همین راستا گروهی دیگر قاعده تقصیر مشترک را در مورد مسئولیت­های قراردادی مستعمل نمی دانند زیرا نقض قراردادی که موجب مسئولیت ناقض می­شود ممکن است همیشه همراه با تقصیر نباشد تا محلی را برای اعمال قاعده تقصیر مشترک فراهم آورد.همچنین در فرض فوق طرف قرارداد نیز هیچ تعهدی به جلوگیری از نقض قرارداد توسط دیگری نخواهد داشت، پس او ممکن است ملزم باشد در راستای جلوگیری از وقوع ضرر ناشی از نقض قرارداد تلاش کند و این الزام ناشی از قواعد دیگری مانند:جلوگیری از خسارت خواهد بود نه قاعده تقصیر مشترک.(۸۴)اما با توجه به مطالب فوق و بررسی­های پیشین ذیل قاعده اقدام و رابطه سببیت به نظر می­رسد:نتیجه استدلال و استناد به قاعده تقصیر مشترک به عنوان یکی از مبانی قاعده مورد بررسی، همان ماحصل استناد به قاعده اقدام و تسبیب بوده که وجهه­ی نوینی را در این خصوص ارائه نمی­نماید.در نهایت لازم به ذکر است، در یکی از مقالات مرتبط با موضوع بحث در راستای تحقیق در مبانی قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت از عبارت«بی مبالاتی مشترک خواهان» استفاده شده است. البته با در نظر داشتن تعاریف و توصیفات صورت گرفته در نوشته مزبور، بدین امر پی برده ایم که:نگارندگان مرقومه فوق الاشعار از قاعده تقصیر مشترک ذیل عبارت فوق بحث نموده اند و عنوان تقصیر مشترک را مورد استفاده قرار نداده اند.(۸۵)

نظرات کاربران درباره کتاب نگاهی نو به قاعده مقابله با خسارت