کتاب نگاهی نو به قاعده مقابله با خسارت میلاد مشایخ نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

اولین و به نظر، مهمترین مبنایی که در جهت اثبات قاعده مقابله با خسارت بدان استناد شده است، بحث درخصوص رابطه سببیت یا نظریه قابلیت انتساب در مسئولیت مدنی و چگونگی جایگاه اسباب ایجادکننده خسارت در فروض مستعد برای اعمال قاعده تقلیل خسارت می‌باشد، بدین نحو که:یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت، وجود رابطه سببیت بین «نقض تعهد، فعل زیان‌بار و ورود خسارت» است، در واقع ضرر هنگامی قابل جبران است که مستقیم و بی­واسطه باشد یعنی زیان­دیده ثابت کند در نتیجه­ی فعل زیان‌بار یا تقصیر دیگری به او زیان وارد شده‌است.عده­ای از نویسندگان تا جایی پیش رفته و ادعا نموده­اند که:«قاعده مزبور، قاعده مستقلی نبوده و فرعی از قاعده وسیع رابطه سببیت محسوب می­شود.» البته عده­ای از حقوقدانان ضمن رد این نظر معتقدند:مبنای اصلی قاعده تقلیل خسارت، نمی­تواند رابطه سببیت باشد، زیرا رابطه سببیت را مبنای قاعده تقصیر مشترک دانسته پس به جهت پذیرش قول به تمایز بین قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت و تقصیر مشترک توسط این دسته از نظریه­‌پردازان، پذیرش رابطه سببیت به عنوان مبنای مؤیّد این نظریه صحیح نمی­باشد.البته این اختلاف زاییده­ی تفاوت دیدگاه‌های موجود در خصوص واحد بودن دو قاعده«جلوگیری از خسارت»و «تقصیر مشترک»و یا عدم وحدت بین دو قاعده مزبور می­باشد، که در بخش معرفی نظریه­ی تقصیر مشترک به عنوان یکی دیگر از مبانی استنادی و اختلافی قاعده تقلیل خسارت، به اختلاف نظر فوق نیزخواهیم پرداخت.در واقع ممکن است در اعمال زیان‌بار، اسباب متعددی دست به دست هم داده و با لحاظ شرایط امر موجب خسران گردند، که این اسباب یا در طول هم و یا در عرض هم قرار دارند، بررسی قاعده مقابله با خسارت نیز دو فرض را نزد ذهن محققان محتمل جلوه می­دهد:۱ـ مقابله و جلوگیری از بروز خسارت محتمل یا در حال وقوع در صورت تمکن و علم زیان­دیده بالقوّه یا بالفعل که بررسی این فرض به جهت جاری بودن عمل زیان‌بار می­تواند در محدوده­ی اسباب در عرض هم جهت بروز خسارت مطرح گردد:و همانطور که خوانندگان مطّلع­اند:درصورت وجود اسباب متعدد موجب زیان در عرض هم، نظریات متعددی درخصوص چگونگی و میزان مسئولیت ارائه شده است که از جمله آنها:نظریه­ی مشهور تساوی مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر هر یک از اسباب نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر صورت گرفته و نظریه مسئولیت تضامنی اسباب متعدد می­باشد.که به طور کلی در هر یک از فروض و نظریات مزبور به تقسیم مسئولیت می­توان حکم نمود و درصورت پاسخ مثبت به این سؤال که:آیا خواهانی که با خسارت مقابله نکرده را هم می­توان یکی از اسباب ورود ضرر محسوب کرد؟به بیان دیگر، آیا ترک فعل خواهان هم می­تواند یکی از اسباب ورود ضرر باشد؟در صورت شمول قاعده مقابله با خسارت نسبت به فروض و موارد محتمل، می‌توان از میزان مسئولیت عامل زیان کاست و زیان­دیده را از اخذ مقداری از خسارات ناشی از زیان وارده به جهت نقش در ایجاد خسارت منع نمود.۲:مبادرت به اعمال متعدد در صورت تمکن و در حد متعارف برای جلوگیری از افزایش و دامن زدن به میزان زیانی که وارد شده و انجام عمل در راستای کاهش وسعت خسارات وارده که در این فرض از اسباب متعدد در طول هم بحث می‌شود چرا که زیان توسط یک عامل خارجی در گذشته وارد شده لکن زیان­دیده اقدامی مطلوب جهت جلوگیری ازگسترش زیان وارده ننموده است، درخصوص چگونگی تقسیم مسئولیت در مواردی که اسباب متعدد در طول هم قرار دارند نیز اتفاق نظر وجود نداشته و نظریات متعددی از جمله:نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر، نظریه توزیع ضمان به نسبت میزان تأثیر، نظریه­ی سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه، نظریه تساوی، نظریه سبب متعارف، نظریه سبب پویا، در این زمینه ارائه شده و قائلین خود را دارد ولی به طور کلی در این نوع از انواع مداخلات اسباب متعدد در بروز فعل زیان‌بار نیز، مسئولیتی ولو به میزان اندک برای تمامی اسباب در اکثر نظریات ارائه شده فوق، در نظر گرفته شده است. ولی باید همانطور که بیشتر اندیشمندان این حوزه نیز مرقوم داشته‌اند، کاهلی زیان­دیده را در مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت به عنوان سببی از اسباب مورد شناسایی قرار داد.