فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب ترجمه و تحرير کتاب فقه الإمام جعفرالصادق (ع)

کتاب ترجمه و تحرير کتاب فقه الإمام جعفرالصادق (ع)
(کتاب المضاربه تا پایان کتاب الأطعمة والأشربة)-جلد د

نسخه الکترونیک کتاب ترجمه و تحرير کتاب فقه الإمام جعفرالصادق (ع) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۸۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب ترجمه و تحرير کتاب فقه الإمام جعفرالصادق (ع)

یکی از ویژگی‌ها و شاخصه‌های مهم مکتب تشیع پذیرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دینی است و در شرایط کنونی تکامل و گسترش رشته‌های مختلف علوم اسلامی از جمله دانش فقه در پرتو اجتهاد و تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ زمان‌شناسی صورت پذیرفته است. فقه اسلامی عهده‌دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است. با توجه به میزان و ضرورت قانون برای تنظیم عادلانه روابط اجتماعی و نقشی که احکام الهی برگرفته از وحی در تأمین این ضرورت اجتماعی و حیاتی دارد می‌توان به ارزش، جایگاه و منزلت والای فقه اسلامی پی برد. عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب بشری تحولات چشمگیری داشته و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات مسئولیت عالمان دینی را مضاعف نموده است. از آنجایی که پیشگامی در تحولات اجتماعی و پیش‌بینی رخدادها و ایجاد دگرگونی‌های مناسب برای اجرای هر چه بیشتر و بهتر احکام الهی از اهداف مهم دانش فقه محسوب می‌گردد ما را بر آن داشت تا کتاب ارزشمند فقه الإمام جعفرالصادق (ع) نوشته محقق برجسته شیعی استاد محمد جواد مغنیه را ترجمه و تحریر نماییم. این کتاب در سال ۱۳۸۴ق نگاشته شده است که اثری است ابتکاری و با اسلوب جدید در فقه اسلامی. مرحوم استاد محمد جواد مغنیه در مقدمه کتاب خود هدف نگارش را چنین بیان می‌کند: «این کتاب برای کسانی که شناختی از فقه جعفری ندارند ولی اشتیاق به شناخت آن دارند نوشته شده، و چون منابع موجود در فقه شیعی دارای عبارت‌های مشکل و غامض است که در عصر کنونی ممکن است خواننده نتواند با آن انس پیدا کند، این کتاب را بر اساس روایات متقن نگاشتم».

ادامه...

بخشی از کتاب ترجمه و تحرير کتاب فقه الإمام جعفرالصادق (ع)

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

«ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است، و فقه ما که دریایی بی پایان است یکی از آثار اوست» (وصیت نامه امام خمینی (ره)).
یکی از ویژگی ها و شاخصه های مهم مکتب تشیع پذیرش گستره اجتهاد در پرتو نصوص دینی است و در شرایط کنونی تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی از جمله دانش فقه در پرتو اجتهاد و تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ زمان شناسی صورت پذیرفته است. فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است. با توجه به میزان و ضرورت قانون برای تنظیم عادلانه روابط اجتماعی و نقشی که احکام الهی برگرفته از وحی در تامین این ضرورت اجتماعی و حیاتی دارد می توان به ارزش، جایگاه و منزلت والای فقه اسلامی پی برد. عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب بشری تحولات چشمگیری داشته و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات مسئولیت عالمان دینی را مضاعف نموده است.
از آنجایی که پیشگامی در تحولات اجتماعی و پیش بینی رخدادها و ایجاد دگرگونی های مناسب برای اجرای هر چه بیشتر و بهتر احکام الهی از اهداف مهم دانش فقه محسوب می گردد ما را بر آن داشت تا کتاب ارزشمند فقه الامام جعفرالصادق (ع) نوشته محقق برجسته شیعی استاد محمد جواد مغنیه را ترجمه و تحریر نماییم. این کتاب در سال ۱۳۸۴ق نگاشته شده است که اثری است ابتکاری و با اسلوب جدید در فقه اسلامی. مرحوم استاد محمد جواد مغنیه در مقدمه کتاب خود هدف نگارش را چنین بیان می کند:
«این کتاب برای کسانی که شناختی از فقه جعفری ندارند ولی اشتیاق به شناخت آن دارند نوشته شده، و چون منابع موجود در فقه شیعی دارای عبارت های مشکل و غامض است که در عصر کنونی ممکن است خواننده نتواند با آن انس پیدا کند، این کتاب را بر اساس روایات متقن نگاشتم».
شهید بزرگوار آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر مقاله ای در معرفی این کتاب تحت عنوان «فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی در فقه جعفری» می نگارد و در آن مقاله چنین می نویسد: «به نظرم این نخستین بار است که از یک فقیه اسلامی در مکتب امام صادق (ع) نظریه ای گسترده تر درباره عنصر فهم اجتماعی نصوص دینی می خوانم که در آن با ژرف نگری و باریک بینی میان مفهوم لغوی و لفظی نص، با مدلول اجتماعی آن تفاوت نهاده و حدود قانونی مدلول اجتماعی را روشن کرده است. اکنون برای نخستین بار ملاحظه می کنم که استاد بزرگ ما شیخ محمد جواد مغنیه با دست خویش فقه جعفری را به شکلی زیبا از نظر شیوه و تعبیر و بیان درآورده است»(۱).
بر اساس اهمیت مفاد ذکر شده و به جهت ادای وظیفه به ساحت مقدس رئیس مکتب جعفری و با عنایت الهی تصمیم گرفتم به کمک جمعی از محققان و دانش آموختگان متخصص و متعهد به این مکتب در دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران ترجمه و تحریر این کتاب ارزشمند را آغاز نمایم، پس از اخذ آزمون و تلاش وافر جهت یافتن تیم علمی متخصص با توجهات خاص امام صادق (ع) کار ترجمه و تحریر این کتاب آغاز گردید و بیش از سه سال به طول انجامید. من و همکاران علمی ام در این پروژه ابتدا متن کتاب را با عنایت به این که این اثر فقه استدلالی است و مخاطب آن دانش پژوهان، دانشجویان و طلاب حوزه ها می باشند ترجمه کرده و سپس فتاوای حضرت امام خمینی (ره) از تحریرالوسیله که مرتبط با متن فوق بوده را همراه مواد قانونی در پاورقی همان صفحه مقایسه و مستندسازی نموده ایم.
البته شاید به نظر برسد که الحاق این حواشی بعضاً تکراری است و فایده ای بر آن مترتب نمی باشد اما لازم به ذکر است که در مواردی متن حواشی از متن نویسنده کتاب بسیار دقیق ترند لذا در این موارد توضیحات در پاورقی برای مخاطب راهگشا هستند.
علاوه بر این در صورت لزوم جملاتِ مبهم متن و اصطلاحات تخصصیِ فقهی و اصولی در پاورقی تعریف و تبیین شده است.
از آنجا که در این نوشتارترجمه متن عربی جزء لاینفک کتاب بوده است سعی کردیم در انتخاب شیوه ترجمه، سبکی را پی بگیریم که اثر حاضر هم به عنوان یک اثر مستقل از متن اصلی قابل استفاده باشد و هم راهنمای کسانی باشد که مایلند مباحث را از روی متن اصلی کتاب دنبال کرده و به طور نسبی تسلط خود را بر متون عربی افزایش دهند. از این رو در تنظیم مباحث از پاراگراف بندی متن اصلی پیروی کردیم و اگر متن اصلی دارای ایرادات نوشتاری و تایپی بوده سعی کردیم تا بدانجا که وفاداری به متن مخدوش نشود به تصحیح آن بپردازیم و از آنجا که ویرایش متن عربی کتاب خلاف اصل امانت داری است صرفاً اصلاحات لازم را در ترجمه اعمال نمودیم. همچنین به دلیل عدم ذکر صریح منابع احادیث و آراء فقها در متن اصلی کتاب و دشواری از امکان حصول اطمینان در انتساب دقیق عبارات به افراد، صرفاً با اعتماد به متن اولیه، عبارات معصومین: و فقها را در گیومه قرار دادیم.
نهایت توفیق اثر حاضر آن است که نظرات حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی) که از جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه حائز اهمیت است، در موارد موجود، در آخر هر مبحث لحاظ گردیده است.
امید آن داریم با بهره گیری از مفاد این کتاب گامی در جهت اعتلای فقه غنی جعفری برداریم. لازم به ذکر است که اسامی اعضای تیم علمی در هر جلد به تفکیک ارائه گردیده است. تحریر این کتاب که حاوی ترجمه و مستندات فقهی ـ حقوقی در پاورقی است در ۹ جلد تنظیم شده است. و مدت ۱۰ سال ترجمه وتحریر کل کتاب به طول انجامیده است. در خاتمه بر خود واجب می دانم از نظارت علمی ونظرات عالمانه استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر سعید رجحان که نظارت علمی طرح را نیز برعهده داشتند تشکر وتقدیر ویژه نمایم و همچنین از مساعدت ها و پیشنهادهای ریاست محترم دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران سرکار حاجیه خانم مهدوی کنی و همه اساتید، محققان و مترجمان که یاریگر ما بودند تشکر نمایم.

اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
بهار ۱۳۹۴

پیشگفتار

مهمترین مباحث مطرح در این جلد، طرح احکام مربوط به عقود مضاربه، مزارعه و مساقات است. دلیل این امر را باید در جایگاه این عقود شناسایی نمود. چرا که جایگاه عقد مضاربه در دنیای امروز، تجارت و جایگاه عقود مزارعه و مساقات، کشاورزی است. از طرف دیگر این عقود را باید در زمره عقود مشارکتی برشمرد که به ضمیمه عقد شرکت که در جلد دهم ارائه شده، مجموعه کامل این عقود را تشکیل می دهند.
اینک به گوشه ای از جایگاه واقعی این عقود اشاره می کنم؛ واضح است که جامعه بشری در حوزه اقتصاد، بدون برخورداری از تجارت صحیح به شکوفایی مطلوب خود دست نمی یابد؛ زیرا به قول بزرگمهر وزیر انوشیروان، همه چیز را همگان دانند و همگان را هنوز نیافریده اند. اینچنین است که جامعه بشری با تعامل با یکدیگر مسیر رشد و شکوفایی خود را می یابد و قران عزیز توصیه می فرماید: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی.
به لحاظ تاریخی نیز پیامبر گرامی اسلام - درود خدا بر ایشان و خاندان مطهرشان مهمترین برگ برنده خویش را در اداره مدینه النبی در اجرای احکام عقد مضاربه مطرح فرمودند و البته خود در دوران نوجوانی و سپس جوانی تجربه فراوانی را در امر تجارت تحصیل نمودند و سرانجام نیز با بانوی تاجر سرمایه دار مکه پیمان زناشویی بستند. اما تفاوت بسیاری را می توان بین ان مزارعه که باید اقتصاد جامعه مدینه را "اداره" می کرد و مضاربه ای که امروز فقه فقط بر اساس تلاش برای استنباط حکم الله و بدون توجه به کارایی ان در "اداره جامعه" مطرح می کند، مشاهده نمود. آن مضاربه که به عنوان حلقه مهمی از فرایند صنعت، کشاورزی و تجارت دیده می شد کجا و مضاربه ای که امروز به عنوان جزیره های بدون اتصال و جدا افتاده از هم مطرح می شود، کجا؟ در چنین مضاربه ای حتی بحث از از این که مضارب می تواند سفیه هم باشد یک مساله علمی قابل طرح است! سفیهی که به فرموده قرآن عزیز دارایی خودش را هم باید زیر نظر دیگران تصرف کند و هرگز نباید اموال را به او سپرد: "و لا توتوا السفهاء اموالکم".
پیامبر عزیز با استفاده صحیح از این عقد کارآمد که رقیب عقودی همچون اجاره و شرکت است، توانستند شکست سختی به تجار همپیمان کفار تحمیل نمایند و کشتی اقتصادی طوفانزده مدینه را به ساحل نجات برسانند، بدون این که حتی یک شعار اقتصادی مطرح و یا سالی را برای فعالیت اقتصادی نامگذاری کنند. زیرا اقتصاد، هرگز از نگاه مبارک ایشان هدف نبود و زیر بنای فعالیت های انسانی را به خود اختصاص نمی داد تا اینگونه در رویکرد اداره امور مورد توجه قرار گیرد. اولئک کالانعام، بل هم اضل. اما همواره ابزار کارآمدی برای نیل به اهداف عالیه دین مبین اسلام مورد استفاده قرار می گرفت و اقتصاد جامعه ای را که در بدو ورودشان به مدینه، حقوق روزانه یک کارگر ۱ درهم و هزینه یک پیراهن ۴ درهم بود! پس از ۸ سال جنگ های خانمانسوز و تحریم های ناجوانمردانه کفار و رشد ۷۰ درصدی جمعیت مدینه، به مازاد درامد سالینه ۱۰۰ درهمی خانوار! رساندند و انگاه حکم الهی وجوب پرداخت زکات را اجرایی فرمودند؛ به امید این که فقه امروز جایگاه واقعی خود را بیش از پیش، نه در شعار که در عمل یعنی اداره صحیح جامعه بیابد.

دکتر سعید رجحان
ناظر علمی طرح

زندگی نامه آیت الله محمدجواد مغنیه

محمدجواد مغنیه، فرزند شیخ محمود در سال ۱۳۲۲ ه.ق در روستای «طیردبا» لبنان به دنیا آمد. او هنوز چهار بهار را ندیده بود که مادرش را از دست داد.
پدرش پس از مرگ همسرش که از سلاله پاک سادات بود به همراه محمدجواد لبنان را به قصد عراق ترک کرد. محمدجواد در نجف خط و حساب و زبان فارسی را آموخت. شیخ محمود که از علمای معروف لبنان بود، بعد از چهار سال اقامت در نجف، به دعوت مردم منطقه عباسیه، به جبل عامل بازگشت. دیری نپایید که محمدجواد پدر خود را از دست داد. او بعد از پدر زندگی سختی را گذراند اما همواره تلاش می کرد روی پای خود بایستد.
محمدجواد تشنه فراگیری دانش بود از این رو تصمیم گرفت برای تحصیل علم به نجف برود. وی پیش از رفتن به نجف، کتاب «اجرومیه» و مقداری از «قطرالندی» را خوانده بود. لذا «قطرالندی» را پیش برادر خود تکمیل کرد و «اجرومیه» را برای بار دوم نزد سید محمدسعید فضل الله فرا گرفت، همچنین منطق، مطول و مقداری از اصول را نزد این عالم بزرگوار خواند. سید محمدسعید فضل الله او را دوست می داشت و هنگامی که به او درس می داد از هیچ نکته ای فروگذار نمی کرد و تا زمانی که مطمئن نمی شد که محمدجواد درس را کامل فهمیده است درس بعدی را شروع نمی کرد.
وی جلد دوم کفایه الاصول و قسمتی از مکاسب را نزد آیت الله عظمی خوئی خواند. و جلد دوم کفایه الاصول را برای بار دوم نزد مرحوم شیخ محمدحسین کربلائی فرا گرفت و حدود شش سال شاگرد مرحوم سید حسین حمامی بود.
محمدجواد پس از مرگ برادرش، نجف را به سوی «معرکه» (یکی از روستاهای جبل عامل) ترک گفت. مردم آن دیار استقبال گرمی از او نمودند و تقاضا کردند که به جای برادرش منصب امامت جماعت را به عهده بگیرد. مغنیه قبول کرد و در کنار اقامه نماز جماعت به تدریس قرآن و معارف پرداخت. متاسفانه درس های مغنیه زود تعطیل شد؛ چون افرادی که پذیرفته بودند اجاره محل درس مغنیه را بپردازند از پرداخت بهای اجاره خودداری کردند. وی بعد از دو سال و نیم اقامت در معرکه، در سال ۱۳۵۸ ه.ق آنجا را به قصد روستای «طیر حرفا» ترک گفت و در آنجا به کشاورزی پرداخت و اندکی به وضعیت نابسامان اقتصادی خود سامان بخشید.
مغنیه برای این که بتواند از اوقات خود بهتر استفاده کند به وادی السروه (محلی در جنوب طیر حرفا) می رفت. آنجا بیشه زاری بود که از راهی سنگلاخ می گذشت و درختان تپه ای به ارتفاع حدود صد متر را احاطه کرده بودند که محل ساکتی بود و جز نوای پرندگان صدایی به گوش نمی رسید. مغنیه آنجا را «اطاق مطالعه» نام نهاد. قلم، کاغذ، کتاب، قوری و چای تنها همراهان او بودند. او در آنجا توانست کتاب های نیچه، شوپنهاور، ولز، تولستوی، عقاد، طه حسین و توفیق الحکیم را مطالعه کند و علاوه بر مطالعه، به نوشتن کتاب نیز می پرداخت؛ از آثار او که در این محل به نگارش در آمده، می توان به کمیت و دعبل، الوضع الحاضر فیجب لعامل و تضحیه، اشاره کرد. مغنیه حدود ده سال در «طیرحرفا» به مطالعه و نوشتن کتاب پرداخت و در سال ۱۳۶۷ ه.ق به بیروت رفت.
شیخ محمدجواد در سال ۱۳۶۷ ه.ق به منصب قضاوت نشست و سال بعد، مشاور عالی و از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ رئیس دادگستری شیعیان لبنان شد. بعد از این که از ریاست عزل شد تا سال ۱۳۷۸ ه.ق به عنوان مشاور باقی ماند. او در مدتی که در دادگستری بود، سعی کرد به عدالت رفتار کند. برای مثال در سال ۱۳۷۶ ه.ق وزیر کشاورزی (کاظم الخلیل) به او گفت: «خواسته من را انجام بده تا در ریاست ابقا شوی». مغنیه جواب داد: «ثابت ماندن دینم مهم است. کرسی ریاست سایه ای رفتنی است».
مغنیه در طول عمر خود به کشورهای مختلف سفر کرد. می توان به سفر او به سوریه، مصر، ایران، بحرین و دیدار از عربستان برای ادای فریضه حج اشاره کرد. همه این سفرها قبل از نگارش تفسیر «الکاشف» بود.
او می نویسد: «بعد از این که تفسیر کاشف را نوشتم، با خود گفتم دیگر، دست به قلم نخواهم زد. از این به بعد راحت زندگی می کنم و به سیاحت می پردازم. دوستی که احوال مرا می دانست، گفت: محال است قلم را بر زمین بگذاری، نوشتن از آنجایی که نمی دانی به سراغت خواهد آمد». محمدجواد مغنیه مدتی را در مصر گذراند اما اوضاع جنگ مصر و اسرائیل او را بر آن داشت تا به وطن خود باز گردد.
به عقیده بعضی، مغنیه مجدِّد فقهاست. به عبارت دیگر او انسانی است که با زمان به جلو گام بر می داشت. او به این واقعیت رسیده بود که زندگی در حال دگرگونی است و یکی از صفات حیات و زمان تغییر است و اسلام برخی از مسائل عصر جدید را می پذیرد و برخی را رد می کند.
کتاب های او مملو از نصوص صریح و روشن است. لذا آنچه از مسائل زندگی امروزه را که با شرع مقدس و سنت رسول خدا و فقه و احادیث اهل بیت تباین و تضاد دارد و در میان مردم رواج داده شده، رد کرده است.
سرانجام علامه استاد شیخ محمد جواد مغنیه پس از عمری تلاش صادقانه در راه اعتلای اسلام عزیز و تلاش بی وقفه برای نزدیکی بین مذاهب پنج گانه، ساعت ده شب نوزده محرم الحرام سال ۱۴۰۰ در سن ۷۶ سالگی به رحمت ایزدی پیوست. وی دو سال پیش از آن، به بیماری قلبی مبتلا شده بود. هنگامی که پیکر پاک این عالم ربانی را به نجف اشرف انتقال دادند، بسیاری از عالمان دینی و اقشار مختلف مردم، در تشییع جنازه او شرکت کردند و بازار نجف به طور کلی بسته شد. پس از تشییع، آیت الله العظمی خوئی (ره) بر او نماز گزارد و در یکی از حجره های حرم مطهر علوی به خاک سپرده شد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

مضاربه

هرگاه دو نفر توافق نمایند بر این که مال از جانب یکی و کار تجاری با آن مال، از جانب دیگری باشد، [به شرطی] که سود حاصله بین هر دو تقسیم گردد؛ به این توافق مضاربه، قراض و یا مقارضه گویند(۲).
ریشه نامگذاری این توافق به مضاربه قول خداوند متعال در آیه ۲۰ سوره مزمل است که می فرماید: «گروهی دیگر به طلب روزی خداوند به سفر می روند»... علت نامگذاری آن به قراض نیز این است که معنای قرض، قطع می باشد؛ [زیرا] وقتی می گویی: «قرضتُ الشیء» یعنی آن را قطع کردم و صاحب مال در اینجا مقداری از مال خود را قطع [جدا] کرده و آن را به عامل می دهد؛ اما معنای مقارضه مساوات است.
در مضاربه جایز است که هریک از مالک و عامل بیش از یک نفر باشند. [بدین ترتیب] که یک فرد مالش را به عنوان مضاربه به دو نفر بدهد، یا دو نفر مالشان را به همان ترتیب به یک نفر بدهند.
در کتب فقهی در باب مضاربه مکرراً این عبارت آمده است: «اگر دو نفر توافق نمایند بر این که مال از جانب یکی و کار از جانب دیگری و سود حاصل هم متعلق به هر دو باشد، این عمل مضاربه است و اگر دو نفر توافق نمایند بر این که سود و ضرر از آنِ عامل باشد و چیزی جز سرمایه به مالک تعلق نگیرد [یعنی فقط سرمایه از آنِ مالک باشد] در واقع این همان «قرض» است که به «دِین» معروف شده است(۳). اگر دو نفر توافق نمایند بر این که سود و ضرر حاصل از آنِ مالک باشد و چیزی جز اجرت المثل یا اجرت المسمی، به عامل تعلق نگیرد چنین توافقی «بضاعه» نامیده می شود.
در کتاب جواهر آمده است: «بعضی از احکام وکالت، ودیعه، شراکت و غیره همچون غصب و اجرت المثل به مضاربه ملحق می گردد»(۴).

مشروعیت مضاربه

بنا به اجماع فقها و به دلیل وجود نص، مضاربه امری مشروع است. درباره [صحت] مضاربه از امام صادق (ع) سوال شد که [اگر] مردی به دیگری بگوید: «برای تو کالایی می خرم تا سود حاصل از آن بین من و تو تقسیم شود، حکم چیست؟» حضرت فرمودند: «اشکال ندارد».
صاحب جواهر می گوید: «مشهور، بلکه نظر اجماعی فقها، مبنی بر مشروعیت مضاربه است و دلیل این مشروعیت قول خداوند متعال است که می فرماید: «مگر تجارتی که صحیح و با رضایت دو طرف باشد» بدیهی است ادعای بعضی از فقها مبنی بر عدم مشروعیت مضاربه ـ به استناد روایات متواتر در نزد علماء شیعی و سنی ـ ادعایی باطل و فاسد است.

مضاربه عقدی جایز و غیر لازم است

فقها توافق دارند بر این که عقد مضاربه از طرف مالک و عامل جایز است. بنابراین هریک از آن دو می توانند قبل از شروع عمل و بعد از آن، عقد را فسخ نموده و از آن عدول نمایند؛ چه سودی حاصل شده باشد و چه نشده باشد؛ چه مال به کالا تبدیل شده باشد، چه نشده باشد؛ چه وقت معینی در آن شرط شده باشد چه نشده باشد. صاحب جواهر می گوید: «این مطلب اجماعی است و این اجماع حجت است تا بتوان از قاعده اصاله اللزوم در عقود، در مورد عقد مضاربه خارج شد»(۵).

شروط مضاربه

امور ذیل در مضاربه شرط هستند:
۱ـ ایجاب از جانب مالک و قبول از جانب عامل و این ایجاب و قبول با هرچه که بر آنها دلالت نماید اعم از قول یا فعل محقق می شود(۶).
۲ـ عقل و بلوغ و اختیار در مالک و عامل براساس قواعد عمومی مقرر شده در شروط متعاقدین ـ که توضیح آن مفصلاً در قسمت سوم بیان شد ـ... و همچنین در مضاربه عدم حجر ناشی از سفاهت معتبر است؛ زیرا خرید و فروش سفیه و همچنین اجیر نمودن خودش جایز نیست، ولی حجر ناشی از ورشکستگی، شخص مفلس را به دلیل ورشکستگی از اهلیت و شایستگی تصرف در مالش منع می کند؛ ولی مانعی برای اهلیت تصرف نیابی در مال دیگری نیست، به خصوص اگر به او سودی برساند؛ چرا که هر چه اموال او بیشتر شود، به نفع او و به نفع طلبکاران است(۷).
۳ـ این که مال مضاربه دین نباشد(۸)، امام صادق (ع) از امیرالمومنین (ع) نقل می کند درباره مردی سوال شد که به دیگری مالی قرض داده بود و آن را تقاضا می کرد ـ یعنی پرداخت دین را از او مطالبه می نمود ـ و او چیزی نداشت که بپردازد. سپس صاحب مال به او بگوید: «آن دین به عنوان مضاربه نزد تو باشد»، آیا این مضاربه صحیح است؟ حضرت فرمود: «در این صورت مضاربه صحیح نیست مگر این که دین خود را ادا نماید».
۴ـ فقها معتقدند مال مضاربه باید از سکه های طلا و نقره(۹) مانند درهم و دینار و... باشد. با اعتراف به این که نصی مبنی بر محدود بودن مال مضاربه به سکه های طلا و نقره موجود نیست.
و تنها وجهی که برای این اجماع ذکر می کنند، خلاصه می شود به این که مضاربه بر خلاف اصل است؛ زیرا اصل در سود این است که تابع سرمایه باشد و در آنچه که مخالف اصل است، بر قدر متیقن که در اینجا همان طلا و نقره می باشد اکتفا می شود؛ زیرا در قسمت هفتم کتاب مفتاح الکرامه، باب قرض، ص ۴۳۹ آمده است: «شکی در مخالفت مضاربه با اصل در بعضی از ابعاد نیست؛ اما مخالفت آن در حدّ قدر متیقن که بر آن اجماع شده، می باشد». سپس صاحب کتاب مذکور می گوید: «پس در مورد توافق فقها، و بیشتر اهل سنت مبنی بر شرط بودن مال مضاربه از نوع سکه طلا و نقره، چه احتمال می دهی؟»
به این مساله چنین پاسخ می دهیم:
اولاً: مضاربه بر اساس قاعده ای است که قول خداوند بر آن دلالت دارد. آنجا که می فرماید: «مگر تجارتی که صحیح و با رضایت دو طرف باشد» بنابراین هر مضاربه ای که با پول نقد رایج از هر نوعی که باشد، انجام شود، صحیح است.
ثانیاً: ما اجماعی را که یقین یا ظن داریم و یا حتی احتمال می دهیم که مستندش این اصل یا آن آیه و روایت است، کنار می گذاریم و مستندش را مورد بررسی قرار می دهیم و اجماعی که ما آن را می پذیریم، همان اجماعی است که علم داریم، کاشف از رای معصوم (ع) است. بدیهی است که این احتمال با علم جمع نمی شود... اما قول این که اجماع، دلیل معتبری را روشن می سازد که اجماع کنندگان بر آن اطلاع یافته اند و بر ما پوشیده مانده است، سخنی است که هیچ منشا و اساسی جز حدس گوینده آن ندارد.. و اگر این سخن صحیح باشد پس باید قول کسی که گفته است: «فتوای صحابه حجت است»، صحیح باشد به این دلیل که صحابه کلام رسول خدا (ص) را شنیده اند، ولی ما بر کلام ایشان آگاهی نداریم.
ثالثاً: بنا به شهادت فقیهانی که مضاربه را منحصر در طلا و نقره دانسته اند آنچه از امام صادق (ع) نقل شده به نقدین (درهم و دینار) مقید نیست. از جمله این اقوال، قول امام صادق (ع) می باشد که می فرماید: «کسی که با مال به صورت مضاربه کار می کند، سهمی از سود، از آنِ اوست و چیزی از ضرر احتمالی بر گردن عامل نمی باشد؛ مگر این که از دستور مالک سرپیچی کرده باشد». این روایت هر چیزی را که با آن به صورت مضاربه کار می کنند شامل می شود، خواه از نقدین (طلا و نقره) باشد یا از غیر آنها، که مانند این روایت بسیار است. به این جهت است که صاحب حدائق می گوید: «کسی که به خاطر عدم ثبوت حجیت این اجماع ها به ادعای امثال این موارد توجه نمی کند، هیچ مانعی ندارد که با توجه به عمومیت داشتن ادله دالّ بر جواز مضاربه، به جواز آن با غیر نقدین حکم کند و تخصیص دادن صحت مضاربه به نقدین احتیاج به دلیل شرعی دارد و ما چنین دلیلی در دست نداریم».
رابعاً: اگر فرض شود که معامله با چیزی غیر از سکه های طلا و نقره مضاربه نامیده نمی شود، و یا مضاربه صحیح نیست، در این صورت عقد به عنوان «جعاله» صحیح است که باز هم نتیجه یکی می گردد. عین عبارات صاحب عروهالوثقی چنین است که می گوید: «ایقاع مضاربه به عنوان جعاله جایز است مثل این که کسی بگوید: «هرگاه با این مال تجارت کردی و سودی حاصل آمد پس نصف از آن تو باشد»؛ در این صورت جعاله ای است که مفید فائده مضاربه می باشد و لازم نیست که همه شروط مضاربه در آن جمع باشد پس با وجود سرمایه ای غیر نقدین یا دین و یا سرمایه مجهولی که عدم علم به آن موجب غرر نشود، معامله جایز است»(۱۰).
خامساً: از طلا و نقره غالباً به عنوان تعبیری از پول رایج در آن عصر یاد می شود(۱۱). مانند کلام امام صادق (ع) که می فرماید: «زمین با گندم و جو و خرما اجاره داده نمی شود.. ولی با طلا و نقره می توان این کار را انجام داد». ما فقیهی را نمی شناسیم که بگوید اجاره دادن زمین با هیچ پول نقدی غیر از طلا و نقره صحیح نیست و این مطلب را با علم به این که طلا و نقره مطلقاً در روایات مضاربه وارد نشده است، بیان می داریم.
۵ـ از دیگر شروط مضاربه این است که راس المال [سرمایه] معلوم باشد؛ زیرا جهل به سرمایه جهل به سود را به همراه دارد و بدین ترتیب تشخیص سود از سرمایه دشوار می گردد و بین متعاقدین نزاع واقع می شود که تا حدّ امکان باید از آن دوری کرد(۱۲).
۶ـ سود حاصله، بین مالک و عامل باید به صورت مشاع باشد، پس شرط کردن مقدار معین [سود] مثلاً بیست درهم برای یکی از آن دو و مابقی برای دیگری صحیح نیست(۱۳)؛ زیرا این امر به از بین رفتن شراکت و به طور کلی منتفی شدن مضاربه منتهی می شود، روایت امام صادق (ع) که فرمود: «سود بین آن دو تقسیم و ضرر به مال وارد می گردد»، دلالت بر این دارد که سود باید میان آن دو به صورت مشاع باشد.
و لازم نیست که سهم هر یک از مالک و عامل، مساوی سهم دیگری باشد؛ بلکه جایز است با تفاوت از سود بهره ببرند مثلاً ربع [یا] خمس سود و مواردی از این قبیل که بر آن توافق می شود که به هر کدام تعلق گیرد(۱۴). البته درصورت مطلق گذاشتن مضاربه و مشخص نبودن سهم هر یک از متعاقدین، سود حاصله به طور نصف نصف بین آن دو تقسیم می شود؛ زیرا که این روش بین مردم مشهور است.
۷ـ آیا واجب است که سرمایه در دست عامل باشد؟ [چرا که] اگر شرط شود که عامل باید به عنوان مضاربه با مال، معامله و خرید و فروش نماید و تمام این ها را به مالک حواله کند و مالک دقیقاً مثل حالت صندوق دار عمل نماید صحیح نیست.
گروهی از فقها معتقدند: مال باید در دست عامل باشد تا بتواند [با آن] کار کند و بعضی دیگر معتقدند: چنین چیزی واجب نیست؛ زیرا اگر مال در دست مالک هم باشد، کار کردن عامل ممکن و میسور است. اکثر فقها در مورد این شرط ساکت مانده، مخالفتی نکرده اند و نفیاً یا اثباتاً متعرض آن نشده اند. صاحب مفتاح الکرامه می گوید: «از گفته اکثر فقها مشخص می شود که آنان این شرط را چندان معتبر نمی دانند چرا که سایر شروط را ذکر کرده، و این شرط را رها نموده اند» و حق هم همین است.

شروطی که مالک و عامل وضع می نمایند

شروطی که در قسمت قبل یاد کردیم، شروط شرعی ای هستند که از اعتبار ذاتی شارع ناشی می شوند؛ به گونه ای که مضاربه محقق نمی شود مگر با وجود تمامی آن شروط، و منتفی نمی گردد مگر با از بین رفتن هر یک از آن شروط... مالک و عامل می توانند شروط دیگری که بر آن توافق نموده اند به عقد مضاربه اضافه نمایند، به شرط آن که با مقتضی و طبیعت عقد منافات نداشته باشد، یا حرامی را حلال و حلالی را حرام ننماید؛ یعنی کیفیت آن مانند سایر عقود است.
بنابراین هرگاه مالک بر عامل شرط کند که با مال مسافرت نکند، یا فقط به مقصد معینی مسافرت نماید، یا با نوع خاصی از کالاها تجارت کند، و مانند این شروط؛ چنین شرطی صحیح و وفای به آن واجب است و اگر عامل تخلف کند و بر مال خسارتی وارد شود، در این صورت ضمانت آن بر گردن عامل است؛ زیرا او وکیل یابه منزله وکیل مال است، و بر وکیل لازم است که دستورات موکل خود را اجرا نماید. از امام صادق (ع) درباره مردی سوال شد که با مالی به صورت مضاربه کار می کرد، حضرت فرمودند: «به او سود تعلق می گیرد و از ضرر در کار تجارت، چیزی بر عامل تحمیل نمی گردد؛ مگر آنکه از دستورات صاحب مال تخلف کرده باشد». همچنین در مورد مردی که مالی را به عنوان مضاربه به کسی داده و عامل را از این که مال را از دست وی (مالک) خارج نماید نهی کرده، ولی عامل مال را خارج نموده است، سوال شد حضرت فرمودند: «عامل ضامن مال است و سود حاصل باید بین هر دو تقسیم گردد».
سوال می شود این ضامن شدن عامل در صورت سرپیچی کردن از اذن مالک، بر طبق قاعده و صحیح می باشد، اما برای شراکت داشتن این عامل با مالک در سود هیچ دلیلی وجود ندارد.. آیا عامل در حالی که از طرف مالک در مورد آن کار اذن نداشته، استحقاق چیزی [سودی] را دارد یا خیر؟
جواب: عدم استحقاق عامل با وجود تعدّی، مقتضای اصل و اجتهاد است.. و بدیهی است که با وجود نص، نه اصل معتبر است و نه اجتهاد.. به علاوه حاصل شدن سود مضاربه روشن می سازد که عامل از گفته مالک تجاوز نکرده؛ زیرا مالک وقتی با عامل قرارداد مضاربه منعقد می سازد، او فقط به خاطر منفعت با او مضاربه و مشارکت می نماید؛ مانند آن است که مالک به عامل بگوید: «هر کاری که منفعت مضاربه در آن است انجام بده، حتی اگر من تو را از آن کار منع کرده باشم»(۱۵).

شرط بهره مندی بیشتر از سهم

صاحب عروه الوثقی می گوید: «هرگاه یکی از طرفین در ضمن عقد مضاربه بر دیگری مالی یا عملی را شرط کند؛ چنانکه مالک بر عامل، یا عامل بر مالک شرط کند که لباسی برای او بدوزد یا درهمی به او بدهد، یا مواردی از این قبیل، ظاهراً شرط مزبور صحیح است. همچنین هرگاه یکی از آن دو یعنی عامل و مالک بر دیگری بیع یا قرض یا قراض (مضاربه) یا بضاعتی و مانند آن را شرط کند، مضاربه صحیح است(۱۶). این ادعا که در مضاربه قدر متیقن آن است که از طرف مالک فقط پول و سرمایه باشد و از طرف عامل فقط تجارت و کار کردن با آن پول، مردود است. بدین گونه که [آنچه ادّعا کرده اند] مربوط به متعلق عقد مضاربه است؛ یعنی عقد مضاربه به خودیِ خود شرط های زاید را نمی پذیرد، ولی اگر آنها را در عقد مضاربه شرط کنند، اشکالی ندارد که لحاظ شوند و شرط کردن آنها هیچ منافاتی با عقد مضاربه ندارد و برای اثبات صحت آن، شروط عموم ادلّه شرط کافی است».

تعیین مدت مضاربه

اگر مضاربه به وقت معینی محدود گردد، مثلاً مالک بگوید: «با این مال تا یک سال مضاربه می کنم» و عامل هم قبول کند، آیا عقد و شرط صحیح است؟ یا هر دو با هم باطل می گردند؟ یا فقط عقد صحیح است؟
فقها در این مساله سه قول دارند... و ما با رای مرحوم صاحب الجواهر موافق هستیم آنجا که می گوید: «اگر از شرط کردن مدت، اراده شود مبنی بر این که مضاربه تا قبل از انقضای مدت، لازم باشد به طوری که برای مالک و عامل، رجوع و فسخ مگر بعد از انقضای مدت جایز نباشد، در این صورت عقد و شرط هر دو باطل است؛ زیرا این شرط با مقتضای مضاربه و طبیعت آن، یعنی جواز آن منافات دارد... و اگر از شرط مدت، چنین اراده شود که هر تصرفی که بعد از انقضای مدت، از عامل سرزند جایز نباشد و دیگر جزء مضاربه مورد توافق نباشد؛ در این صورت شرط و عقد صحیح می باشند، به دلیل این که هیچ محذوری را به دنبال ندارند».
اگر عقد به صورت مطلق باشد و مالک، عامل را به عملی در زمان و مکان خاصی مقیّد ننماید، او می تواند بر حسب اقتضای مصلحت و منفعت مشارکت عمل نماید(۱۷).

شرط ضامن شدن و وارد آمدن خسارت بر عامل

فقها اتفاق نظر دارند بر این که اگر مال در دست عامل بدون تعدی یا سهل انگاری خسارت ببیند یا مقداری از آن تلف شود اگر آن مال سودی داشته باشد، این خسارت از سود کسر می گردد و اگر اصلاً سودی در میان نباشد، یا سودی باشد ولی برای جبران خسارت کفایت نکند در این صورت خسارت از سرمایه و راس المال کسر می شود و مالک به تنهایی متحمل آن می گردد. مرحوم صاحب جواهر می گوید: «در شرع و عرف مضاربه، سود موجب حفظ سرمایه است»(۱۸).
این در صورتی است که عقد مضاربه مطلق باشد و در آن ذکر نشده باشد که عامل متحمل چیزی از خسارت یا ضامن مال از بین رفته باشد، اگرچه تعدی نکرده باشد.. اما زمانی که مالک بر عامل شرط کند که او متحمل خسارت گردد یا در هر صورت ضامن مال باشد و عامل به این شرط رضایت دهد، آیا این شرط صحیح است یا شرطِ لَغوی است؟
برخی گفته اند: شرط و عقد هر دو باطل می شوند، برخی دیگر می گویند: شرط باطل ولی عقد باطل نمی شود، صاحب جواهر و صاحب عروه الوثقی نیز معتقدند: شرط و عقد هر دو صحیح هستند؛ زیرا مضاربه گاه مطلق است، یعنی همانی که مقید به قیدی نیست، و از احکام این مورد آن است که خسارت از هر نوعی که باشد، متوجه مالک می شود و چیزی بر عهده عامل نیست، مگر آنجا که تعدی یا کوتاهی کرده باشد؛ و گاه مضاربه مقید است، یعنی همانی که با قیدی مقید است و از جمله آن قیود، شرط کردن ضمان و مشارکت در جبران خسارت است، گرچه عامل تعدّی نکرده باشد. این قید با مضاربه مطلقی که به چیزی مقید نشده، منافات دارد ولی با طبیعت مضاربه ای که وجه مشترک و جامع بین مضاربه مطلق و مقید می باشد، منافاتی ندارد(۱۹). به تعبیر فقها این شرط با عقد مطلق منافات دارد، و نه با مطلق عقد. بنابراین براساس حدیث «المومنون عند شروطهم» و آیه «تجاره عن تراض» صحت شرط مانعی ندارد.

تصرفات عامل

فقها معتقدند: وقتی عقد مضاربه مطلق باشد، عامل مجاز نیست که با آن مال مسافرت نماید، یا کسی را در عمل مضاربه اجیر کند و همچنین جایز نیست که به صورت نسیه خرید و فروش نماید، یا با بهایی کمتر از ثمن بفروشد یا با بهایی بیشتر از ثمن المثل بخرد مگر به اذن مالک؛ پس هر گاه عامل موردی را که جایز نیست، بدون اذن انجام دهد؛ عمل او باطل است، مگر آن که مالک اجازه داده باشد(۲۰).

حقیقت این است که اگر مالک تصرف در مال را به چیز خاصی مقید کند، عمل به آن قید (شرط)، واجب است و عامل مجاز نیست که شرط را به شرط دیگر تبدیل کند یا آن را تعدیل نماید، مگر بعد از رجوع به مالک؛ زیرا مال متعلق به مالک است و مردم اختیار اموال خود را دارند و چنانچه مالک مخالفت نماید ید عامل، ید ضمان می گردد، ولی چنانچه مالک عامل را مقید به شرطی نکند؛ در این صورت عامل باید بر اساس مصلحتی عمل کند که عُقلا آن را در نظر دارند و با عملکردهای خود به سوی آن گام بر می دارند، همچنانکه عامل باید از هر عملی که عُقلا آن را در شراکت موجب ضرر می دانند، بپرهیزد(۲۱).

نظرات کاربران درباره کتاب ترجمه و تحرير کتاب فقه الإمام جعفرالصادق (ع)