فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران

کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران

نسخه الکترونیک کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۲,۱۶۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران

موضوع اصلی این کتاب تحلیل نقش پارلمان در یکی از مهم‌ترین پوشش تاریخ معاصر ایران است نارضایتی از وضعیت اکنون جامعه، ریشه‌یابی آن و تلاش برای برون‌رفت از آن، یکی از عمده­ترین مسائل ایران در طول یکصدوپنجاه سال اخیر بوده است. سودای توسعه از سویی آرزوی سیاستمداران و از سوی دیگر دغدغه اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. این کتاب بر مقطع تاریخی ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ از این پویش طولانی و درازدامن متمرکز است و می­کوشد تا نقش ساختاری پارلمان را در فرایند توسعه اقتصاد ملی ایران مورد بررسی قرار دهد. پارلمان­ها در نظام­های سیاسی که واحد حداقل­هایی از مردم‌سالاری هستند، در فرایند سیاست‌گذاری توسعه مؤثر هستند. جایگاه پارلمان در نظام سیاسی کشور، اختیارات آن در تنظیم، تصویب و نظارت بر اجرای بودجه­های سالیانه، مقررات و رویه­های انتخابات پارلمان همه و همه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم فرایند توسعه را متأثر می‌سازند. پژوهش حاضر هرچند بعد اقتصادی توسعه را در کانون توجه قرار داده است اما در عین‌حال پژوهشی در حوزه علوم سیاسی طبقه‌بندی می­شود. چراکه راه‌حل این مسئله را نه در حوزه اقتصادی بلکه در حوزه امر سیاسی جستجو و مطالعه کرده است. از این‌رو می­توان در معنای گسترده آن را پژوهشی در حوزه نهادگرایی جدید دانست که از جمله دغدغه­های این رویکرد نقش پارلمان­ها و دیگر نهادهای سیاسی در موضوعاتی چون رشد اقتصادی، فساد اقتصادی و مواردی از این‌دست است.

ادامه...

بخشی از کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

خدا را سپاسگزارم که کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران به زیور طبع آراسته و پیشکش جامعه علمی می­شود.
موضوع اصلی این کتاب تحلیل نقش پارلمان در یکی از مهم ترین پوشش تاریخ معاصر ایران است نارضایتی از وضعیت اکنون جامعه، ریشه یابی آن و تلاش برای برون رفت از آن، یکی از عمده­ترین مسائل ایران در طول یکصدوپنجاه سال اخیر بوده است. سودای توسعه از سویی آرزوی سیاستمداران و از سوی دیگر دغدغه اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. این کتاب بر مقطع تاریخی ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ از این پویش طولانی و درازدامن متمرکز است و می­کوشد تا نقش ساختاری پارلمان را در فرایند توسعه اقتصاد ملی ایران مورد بررسی قرار دهد. پارلمان­ها در نظام­های سیاسی که واحد حداقل­هایی از مردم سالاری هستند، در فرایند سیاست گذاری توسعه موثر هستند. جایگاه پارلمان در نظام سیاسی کشور، اختیارات آن در تنظیم، تصویب و نظارت بر اجرای بودجه­های سالیانه، مقررات و رویه­های انتخابات پارلمان همه و همه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فرایند توسعه را متاثر می سازند. پژوهش حاضر هرچند بعد اقتصادی توسعه را در کانون توجه قرار داده است اما در عین حال پژوهشی در حوزه علوم سیاسی طبقه بندی می­شود. چراکه راه حل این مسئله را نه در حوزه اقتصادی بلکه در حوزه امر سیاسی جستجو و مطالعه کرده است. از این رو می­توان در معنای گسترده آن را پژوهشی در حوزه نهادگرایی جدید دانست که از جمله دغدغه­های این رویکرد نقش پارلمان­ها و دیگر نهادهای سیاسی در موضوعاتی چون رشد اقتصادی، فساد اقتصادی و مواردی از این دست است.
انگیزه اصلی انتشار این اثر نیز صرفاً در ارائه یافته­های این مطالعه به جامعه علمی و تقویت ادبیات علمی خلاصه نمی شود مهم تر از آن، هدف نگارنده ارائه یک نمونه پژوهش با رعایت استاندارهای روش شناختی برای پژوهشگران علوم سیاسی است.
شوربختانه باید گفت که ادبیات علوم سیاسی در ایران به شدت در حوزه مطالعات تجربی نحیف است. در میان مقالات مجلات علمی، پایان نامه ها و رساله­های دانشجویی به ندرت با آثاری مواجه می­شویم که به حوزه معرفتی علم به معنای دانش تجربی متعلق باشند. بخش غالب پژوهش های سیاسی به مطالعاتی تعلق دارد که در حوزه معرفتی تاریخ فلسفه سیاسی قابل طبقه­بندی است.
از سوی دیگر در میان معدود آثار موجود در حوزه علوم سیاسی (به معنای دقیق کلمه علم)، نیز، دقت های روش شناختی کمتر به چشم می­خورد. بخش بزرگی از پژوهش­های سیاسی به آفت بی­روشی دچار هستند و تمایز چندانی با تحلیل و تفسیرهای رسانه­ای ندارد. تفسیرهای که بیش از آنکه سودای واقع نمایی داشته باشد، دغدغه اقناع مخاطب را در سر می پرورانند.
کتاب حاضر که صورت ویراسته پژوهش نگارنده در دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس است، تلاشی است برای ارائه مصداقی از یک پژوهش که به صورت منطقی و برمبنای اصول روش شناختی انجام شده است. اگر پژوهش را فرایند حل مسئله علمی تعریف کنیم، فصل نخست پژوهش عهده دار بیان و توجیه مسئله است. فصل دوم، با بررسی و ارزیابی راه حل های موجود نظری، راه حل نظری مسئله را تدوین و پیشنهاد می­کند. فصل سوم نیز فرایند گذار از سطح نظری به سطح تجربی را بیان می کند. در این میان فصل چهارم به حل مسئله در سطح تجربی می­پردازد و یافته­های پژوهش را بیان می­کند و فصل پنجم به عنوان نتیجه گیری عهده­دار تفسیر یافته­ها، دلالت­های نظری و علمی آن ها و ارائه پیشنهادهای پژوهش برای تکمیل زنجیره دانش در این حوزه مطالعاتی است. نگارنده که نخستین و مهم ترین جرقه­های این دقت روش شناختی را از جناب آقای دکتر علی ساعی استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس آموخته است، به تجربه در حوزه های تدریس روش تحقیق در علوم سیاسی در مقاطع مختلف دیده است که دانشجویان کمتر با آثار منقح و روشمند علمی مواجه بوده­اند و از این رو درک عینی و درستی از یک پژوهش مناسب را ندارند. البته این گزاره، ادعایی بر بی عیب و نقص بودن این پژوهش نیست. هر پژوهش علمی، مبتنی بر آزمون وخطاست و هر پژوهشگری نیز در مسیر شدن. این پژوهش نیز صرفاً با نقادی خردمندان خواهد توانست سهمی بس کوچک در فهم مسئله توسعه و آموزش عملی روش تحقیق در حوزه علم سیاست ایفا کند.
در پایان شایسته است از استادان و همکارانی که در نحوی در تدوین آماده­سازی و نشر این کتاب با نگارنده یاری کردند سپاسگزاری کنم. از استاد گرامی جناب آقای دکتر علی ساعی که راهنمایی­های ایشان در تدوین این اثر بسیار کارساز بوده است سپاسگزارم؛ همچنین از آقایان دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی و دکتر جواد اطاعت به خاطر پیشنهادها و مشورت­های ارزنده سپاسگزارم. از همکارانم سرکار خانم رفعت ضمیری و جناب آقای محمد حاجلی در پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی که در مقابله اثر و ویرایش جداول و نمودارها یاریم کردند، قدردانی می کنم. از جناب آقای دکتر پیغامی معاون محترم پژوهش دانشگاه امام صادق(ع)، جناب آقای دکتر عطاردی مدیرکل محترم پژوهش و نشر آن دانشگاه و همکارانشان آقایان رضا عبداللهی، رضا دیبا و محمد روشنی که انتشار این اثر را ممکن ساختند، سپاسگزارم.

فائز دین پرست
dinparast@atu.ac.ir

سخن ناشر

«بسم اللّه الرحمن الرحیم»
وَلَقَدْ ءَاتَینَا داوُودَ وَ سُلَیمَنَ عِلْمًا و قَالا اْلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ اْلْمُوْمِنِینَ
(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه ۱۵)

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که از سوی ریاست فقید دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهره مندی از نتایج آن هاست. از این منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخگویی به این نیاز بنیادین است.

دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان گذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی ـ کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها در قالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام ـ ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند ـ درک کاستی ها و اصلاح آن ها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت. (ان شاءالله)

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

فصل اول: مسئله توسعه اقتصاد ملی در ایران

مقدمه

این فصل به عنوان نقطه آغازین پژوهش عهده­دار بیان مسئله، اثبات جنبه پرابلماتیک آن و بیان سوال اصلی پژوهش است. در منطق معرفت­شناختی این پژوهش، طراحی مسئله نقطه عزیمت پژوهش است؛ از این رو ابتدا در این فصل مفهوم توسعه اقتصاد ملی تعریف و سپس به دو پرسش زیر پاسخ داده شده است.
۱. توسعه در ایران در کدام زمینه و برای پاسخ به چه مسئله­ای مطرح شده است؟
۲. آیا توسعه در ایران به­خودی خود به مسئله­ای تبدیل شده است که نیازمند تبیین باشد؟
در مرحله بعد به استدلال در باب اثبات مسئله(۱) و طرح سوال علمی پرداخته­ شده است. اثبات مسئله از رهگذر پاسخ به سوال دوم و نیز بررسی پیشینه پژوهش صورت گرفته است. در پایان فصل نیز ضرورت و هدف پژوهش بیان گردیده است.

۱- ۱. طرح مسئله

موضوع این پژوهش توسعه اقتصاد ملی در ایران است. توسعه به مثابه تغییر از حالتی کمتر مطلوب به حالتی با مطلوبیت بیشتر در زمینه زندگی انسانی، ریشه در چرخش فلسفی عصر جدید و ایمان به محوریت، توانایی و غایت بودن انسان دارد. این مفهوم، ماهیتاً چالش­برانگیز، هنجاری و به­واسطه ماهیت سیاسی ـ فرهنگی خود بسیار مبهم و در عین حال مهم و پرکاربرد است. از زمان تاسیس سیستم برتون وودز(۲)، توسعه به صورت کلی به فرایند ارتقای کشورها یا جوامع فقیر از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اتکا به منابع داخلی یا کمک دیگران اطلاق داشت. اما در سوی دیگر، توسعه به مثابه گفتمان سلطه غرب تلقی می­شود که در درون خود سبک زندگی و ارزش های غربی را بر جوامع دیگر تحمیل می­کند (لفت ویچ، ۱۳۸۵: ۳۷ به نقل ازMclean, ۲۰۰۹; Jones, ۲۰۰۱: ۳۳۷). تاکنون تعاریف مختلفی از توسعه ارائه شده است. تعاریف زیر از عمده­ترین آنهاست:

۱) پیشرفت تاریخی خطی جوامع؛
۲) استخراج منابع طبیعی برای افزایش بهره­برداری انسان (غالب اروپایی)؛
۳) برنامه­ریزی منسجم برای پیشرفت صنعتی؛
۴) توسعه به مثابه وضعیتی با مشخصات اقتصاد صنعتی، سطوح بالا و در حال افزایش درآمد و رفاه، تجانس فرهنگی بالا و نظام سیاسی سکولار؛
۵) توسعه به مثابه توانایی برای سازگاری، تطبیق و دگرگونی مداوم؛
۶) توسعه به معنای رشد اقتصادی؛
۷) دگرگونی ساختاری از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی؛
۸) توسعه به معنای نوسازی (صنعتی شدن و انفکاک ساختاری)؛
۹) توسعه به مثابه بسط نیروهای تولیدی؛
۱۰) توسعه اجتماعی: تولید ثروت در خدمت انسان؛
۱۱) پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان (شامل کالاهای ضروری برای مصرف خانوادگی مانند خوراک، پوشاک و مسکن، خدمات ضروری مانند آموزش ابتدایی و بزرگسالان، دسترسی به آب سالم، مراقبت های بهداشتی و وسایل حمل ونقل، مشارکت در تصمیم گیری، تحقق حقوق اساسی بشر و اشتغال مولد)؛
۱۲) توسعه انسانی به عنوان بسط انتخاب­های انسانی به­وسیله قادر ساختن مردم برای بهره­گیری طولانی، همراه با سلامتی و سازنده از زندگی­شان؛
۱۳) توسعه به مثابه آزادی؛ شامل آزادی های سیاسی و پاسخگویی دولت؛ امکانات اقتصادی برای افراد جهت استفاده از منابع برای مصرف، تولید و مبادله؛ فرصت های اجتماعی نظیر مراقبت های بهداشتی و آموزش؛ ضمانت های شفاف برای محدود کردن فساد و رشوه­خواری و امنیت؛
۱۴) توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای حال حاضر انسان بدون به­خطر انداختن توانایی نسل­های آینده برای پاسخگویی به نیازهای شان (لفت ویچ، ۱۳۸۵؛ پیت، ۱۳۸۹؛Jones, ۲۰۰۱).

صرف نظر از مناقشات سیاسی در مورد ماهیت توسعه و اختلافات مهم در تعریف توسعه، می­توان از تعاریف گوناگون توسعه، مفهوم مشترک و در عین حال مرکزی یافت. توسعه فرایند سازمان دهی منابع مادی و غیرمادی جامعه و بهره­برداری از آن ها برای رسیدن به زندگی مطلوب­تر برای افراد جامعه است. البته مفهوم زندگی مطلوب­تر مفهومی موسع است که از منظرهای مختلف و در دوره­های زمانی گوناگون می­تواند مصادیق متفاوتی به خود بگیرد. در طول چهار سده گذشته، شرط زندگی مطلوب­تر، از رشد کمی اقتصادی صرف فراتر رفته و ابعادی مانند بهداشت، آموزش، کاهش نابرابری اجتماعی و مشارکت سیاسی را نیز دربرگرفته است. به دیگر سخن، توسعه خود مفهومی است یکپارچه و متکامل که بیش از آنکه نشانگر یک وضعیت و نمونه عالی(۳) باشد، به فرایند گذار جوامع (در هر سطحی) اشاره دارد. با این نگاه، تفکیک مفهوم یکپارچه توسعه به توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی اقدامی تقلیل­گرایانه و مخل کلیت مفهومی توسعه است. هر چند در مقام مطالعه که برای تدقیق بیشتر ناگزیر از تجزیه مفهومی هستیم، استفاده از مفاهیمی نظیر بعد اقتصادی یا سیاسی توسعه ـ که این کلیت را مخدوش نمی­کند ـ ضرورت دارد.
پس از ارائه تعریف نظری(۴) توسعه، بیان و اثبات مسئله نیازمند پاسخ به دو پرسش زیر است:

الف) توسعه در ایران در کدام زمینه و برای پاسخ به چه مسئله­ای مطرح شده است؟
ب) آیا توسعه در ایران به­خودی خود به مسئله­ای تبدیل شده است که نیازمند تبیین باشد؟

برای پاسخ به پرسش اول، می­توان از رهیافت روش­شناختی منطق تحلیل موقعیتی(۵) بهره برد. براین بنیان، فهم پدیده توسعه در ایران، مستلزم فهم شرایط ساختاری است که این امر در آن رخ داده است. از این رو ضروری است به بررسی زمینه­های اجتماعی پیدایی مسئله عقب­ماندگی پرداخت که پیامد آن طرح «توسعه» به مثابه پاسخ این مسئله بود.

واقعه اول، فهم عقب­ماندگی و جست وجوی راه: بحث از عقب ماندگی ایران، تلاش برای برون رفت از آن و تکاپوی توسعه، پیشینه ای دویست ساله دارد. ایرانیان از اوایل قرن نوزدهم و در پی شکست از روسیه، اندک اندک پی به برخی نارسایی­های بنیادی در جامعه خود بردند. آن ها با جوامعی روبه رو بودند که اساساً هیچ شباهتی با جامعه آن ها نداشت. دغدغه ایرانیان عصر در این عبارت استفهامی عباس میرزا از میهمانان فرانسوی ولیعهد تجلی یافته است:

این چه قدرتی است که به اروپا چنین برتری چشمگیری بخشیده است؟ سبب پیشرفت اروپا و ضعف دائمی ما چیست؟ اروپا هنر فرمانروایی، هنر کشورگشایی، هنر فعلیت بخشی به تمام توانایی های انسان را می داند در حالی که به نظر می رسد که ما محکوم به زندگی در جهل و بی­خبری شرم آوری هستیم (رینگر، ۱۳۸۵: ۱۳).

این پرسش، که نشان از مشاهده ناسازگاری میان واقعیت عینی ضعف ایران و پیشرفت اروپا از یکسو و فقدان زمینه ذهنی برای تعلیل این واقعیت بود، زمینه را برای طرح این مسئله مهیا ساخت که به طور کلی برای برون رفت از وضع نامطلوب و گذار به وضع مطلوب چه باید کرد؟
عباس میرزا، برای فائق آمدن بر مسئله «عقب ماندگی» نخست به صرافت اصلاح ارتش و تاسیس ارتش منظم افتاد (بهنام، ۱۳۷۵: ۲۳)؛ سپس برای اخذ تمدن، دانشجویانی به اروپا اعزام کرد (رینگر، ۱۳۸۵). تلاش برای برون رفت از وضعیت نامطلوب و گام نهادن در مسیر پیشرفت (پروگره(۶)) (آخوندزاده، ۱۹۸۵م) از زمان عباس میرزا و وزارت میرزا بزرگ قائم مقام آغاز شد؛ سپس در دوره ناصرالدین شاه ـ به ویژه با وزارت میرزا تقی خان امیرکبیر و بعدها میرزا حسن خان سپهسالار ـ تداوم یافت. تاسیس دارالفنون در سال ۱۸۵۲م (۱۲۳۱ش) و در پی آن دیگر مدارس جدید و ورود دانش های تجربی جدید، راه اندازی روزنامه ها و احداث راه آهن و برخی کارخانه های صنعتی از اقدامات مهم این عصر است. وجهه همت سپهسالار، «تغییر» در جهت «ترقی» بود و بدین منظور در پی افزایش ثروت ملت و دولت، «ترقی و تربیت ملت»، نشر علم «مترقی» و «اصلاح طرز حکومت» بود (آدمیت، ۱۳۵۱: ۱۴۷- ۱۴۵).
از نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه تا انقلاب مشروطه (۱۹۰۶م ـ۱۲۸۵ش) شاه و دولت علاقه پیشین را نسبت به دگرگونی و پیشرفت نشان نمی دادند. اما در مقابل گروهی از صاحب­نظران در داخل و به ویژه در خارج، جنبشی فکری برای پیگیری تغییرات پدید آوردند که ایدئولوژی آن بر مبنای اندیشه ترقی و با اهداف حاکمیت قانون، بسط آموزش، پیشرفت اقتصادی و مبارزه با وابستگی اقتصادی سازمان یافته بود.
از انقلاب مشروطیت تا سلطنت پهلوی (۱۹۲۵م - ۱۳۰۴ش) در کشور هرج و مرج حاکم بود و به صورت رسمی، اقدامی در راستای نوسازی و تغییراتی انجام نشد، ولی در همان حال تعداد دانشجویان و دانش آموختگان به سبک جدید افزایش و ورود آداب و رسوم و کالاهای غربی به کشور تداوم یافت (بهنام، ۱۳۷۵: ۱۲۰- ۱۲۸).

واقعه دوم، نوسازی آمرانه پهلوی اول: در پی تحکیم قدرت سیاسی در سال ۱۳۰۴ (۱۹۲۵م)، دولت رضاشاه یک برنامه بلندپروازانه نوسازی اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد. راه­اندازی صنایع نوین غذایی ، نساجی، احداث راه آهن، تاسیس بانک ملی، تاسیس دانشگاه، ایجاد نظام حقوق عرفی مدون، یکجانشین کردن عشایر، الزام به تغییر لباس و کشف حجاب از اقدامات رضاشاه در مسیر نوسازی بود (کدی، ۱۳۸۶: ۱۶۸- ۱۶۹ و آبراهامیان، ۱۳۸۴: ۱۷۴- ۱۸۵؛ کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۱۳۹- ۱۸۰؛ فوران، ۱۳۸۶: ۳۵۰- ۳۶۰).
پهلوی اول هر چند توانست در دوره ای کمتر از بیست سال، جاده ها و شبکه های ارتباطی، آموزش جدید متوسطه و عالی و سطح تولید صنعتی را گسترش دهد، اما نتیجه اقدامات او در عرصه اقتصادی، اتلاف منابع ملی در طرح های پرهزینه و کم بازده (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۱۷۹) و در عرصه سیاسی، استقرار ساخت سلطانی در تداوم استبداد سنتی ایران بود (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۲۲۹- ۲۳۰).

واقعه سوم، برنامه­ریزی برای توسعه: از سال ۱۳۲۵، به منظور پیشبرد امر توسعه در ایران، «برنامه ریزی توسعه» به صورت اصولی در دستورکار دولت ایران قرار گرفت. تدوین برنامه هفت ساله عمرانی اول که از سال ۱۳۲۵ با همکاری شرکت بین المللی آمریکایی موریسون نودسون(۷) آغاز و در بهمن ۱۳۲۷ تصویب شد، عمدتاً شامل جدول هزینه های دولت و فاقد استراتژی های لازم برای توسعه بود (Baldwin, ۱۹۶۷: ۲۸).
برنامه اول عمرانی به واسطه کمبود نیروی متخصّص و ماهر و نیز تحریم ایران در پی ملی شدن صنعت نفت متوقف شد. در سال ۱۳۳۴ برنامه دوم در همان چارچوب برنامه اول و البته در مقیاسی بزرگ­تر برای دوره ۱۳۳۴- ۱۳۴۱ تدوین و تصویب شد. هدف های اصلی برنامه دوم، توسعه ساختارهای اقتصادی در ایران به ویژه در حوزه های ارتباطات و حمل ونقل و نیز صنعتی کردن بر اساس استراتژی جایگزینی واردات بود (سازمان برنامه، ۱۳۴۳؛ Haji- Yosefi, ۱۹۹۵: ۲۵۳- ۲۵۵).
برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۱- ۱۳۴۶) با مشاوره گروه مشاوران هاروارد به اتکاء درآمدهای نفتی با هدف جایگزین سریع واردات تدوین شد (مک لئود، ۱۳۷۷). بر همین اساس از میان بخش های کشاورزی، صنعت، حمل ونقل و امور اجتماعی، عمده سرمایه گذاری ها به صنایع سنگین نظیر فولاد، پتروشیمی و ماشین سازی هدایت شد.
برنامه چهارم عمرانی (۱۳۴۷- ۱۳۵۱)، رویکرد برنامه سوم را به صورت منسجم تری ادامه داد. برنامه چهارم با هدف گذاری رشد سالانه ۹درصد و تمرکز بر توزیع عادلانه درآمد، بهبود خدمات اداری و کاهش اتکاء به کشورهای خارجی، سرمایه گذاری ها را عمدتاً متوجه صنایع آلومینیوم، نفت، آهن و مس کرد. برنامه های سوم و چهارم از جهت دستیابی به نرخ رشد به ترتیب ۸/ ۳درصد (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۴۷) و ۲/ ۱۱درصد (سازمان برنامه و بودجه، بی تا) مجموعاً توفیقات قابل قبولی داشتند.
برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۲- ۱۳۵۶) در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و تمرکز عمده آن بر روی صنعت بود؛ در این برنامه تلاش شده بود تا به صورت جامع نقش بخش خصوصی در کنار بخش عمومی و دولتی دیده شود. هم زمان با افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲، برنامه پنجم در زمستان این سال مورد بازنگری قرار گرفت. ۸۰درصد از منابع مورد نیاز برای برنامه بازبینی شده، می بایست از محل درآمدهای نفتی تامین می شد. برنامه پنجم عمرانی با توجه به حجم بسیار بالای درآمدهای نفتی، طرح های بلندپروازانه اقتصادی نظیر نیروگاه های اتمی و سرمایه گذاری های هنگفت نظامی را افزایش داد؛ (فرمانفرمائیان، ۱۳۸۱: ۴۳۸ و فوران، ۱۳۸۶: ۴۶۵) که به نوبه خود موجب بروز مشکلاتی نظیر تورم می شد. ایران در پایان دهه ۵۰ و در انتهای حیات رژیم پهلوی که در طول حکمرانی خود استراتژی نوسازی آمرانه را برگزیده بود، نه تنها با دروازه های تمدن بزرگ و ژاپن جدید بسیار فاصله داشت، بلکه حتی عضو قطعی کشورهای نیمه پیرامونی نظیر برزیل، کره جنوبی و تایوان هم به حساب نمی آمد؛ ایران نه به اندازه آن ها صنعتی شده بود و نه بخش سرمایه مالی و انحصاری داشت. در دوره کوتاهی در دهه پنجاه، چنین به نظر می­رسید که ایران به گروه کشورهای نیمه ­پیرامونی پیوسته است، اما این یک پیشرفت ناپایدار و وابسته به درآمدهای نفتی بود (فوران، ۱۳۸۶: ۵۱۷).

واقعه چهارم، تداوم برنامه­ریزی توسعه در شرایط بی­اعتمادی: وقوع انقلاب اسلامی و بی اعتمادی نظام سیاسی جدید به سازمان برنامه و بودجه از یکسو و درگیری در جنگ تحمیلی، موجب به تعویق افتادن پویش توسعه شد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دهه دوم انقلاب، ضرورت بازسازی اقتصاد درهم­شکسته کشور و ایجاد زمینه های لازم برای بهبود وضعیت زندگی مردم از سوی دیگر، نمایان­تر گشت. در این شرایط، ایران در قالب برخورد مرحله ای با نیازهای جامعه و ضرورت توسعه کشور، همچنان ابزار برنامه ریزی میان مدت را در قالب برنامه های پنج ساله توسعه، از سال ۱۳۶۸ انتخاب و آغاز کرد. برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره ۱۳۶۸- ۱۳۷۲، با انتخاب «راهبرد آزادسازی اقتصادی» و با هدف سرمایه گذاری دولت برای بازسازی خسارات جنگ و بهره برداری حداکثر از ظرفیت های موجود، شروع شد. در این راستا، رشد اقتصادی از اساسی ترین نیازهای توسعه ملی به حساب آمد و سیاست های اقتصادی موثر بر افزایش تولید، در اولویت قرار گرفت.
برنامه دوم توسعه کشور (۱۳۷۴- ۱۳۷۸)، مطابق اهداف و سیاست های اعلام شده در اسناد آن، مبتنی بر «آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی» تهیه گردید. در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی از اصلی ترین اهداف کشور تلقی شد. به دلیل بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده موجود در سال های برنامه اول، نیل به رشد اقتصادی مطلوب در این برنامه، مستلزم سرمایه گذاری در زمینه های جدید اقتصادی گردید.
مشکلات ساختاری گریبان گیر دو برنامه اول و دوم توسعه، نگاه اجتماعی به مسائل اقتصادی در داخل، سیاست تنش زدایی در روابط بین الملل و بهبود روابط در اوپک و ارائه طرح سامان دهی اقتصاد کشور در سال ۱۳۷۷، به شکل گیری سرمشق «اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی» در برنامه توسعه (۱۳۷۹- ۱۳۸۳) منجر گردید. مهم ترین ویژگی برنامه سوم، شناخت چالش های اساسی فرایند توسعه اقتصادی کشور و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق یک توسعه پایدار بوده است. بر این اساس، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی، همراه با شکل گیری نظام جامع تامین اجتماعی، اصلاحات قانونی و نهادی، لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت، در سه مرحله طراحی گردید.
برنامه چهارم نیز به عنوان اولین برنامه مصوب توسعه کشور در قالب ترسیم چشم انداز آینده در افق بلندمدت و با سرمشق «رشد پایدار اقتصادی مبتنی بر دانایی و رویکرد جهانی»، به منظور اصلاح ساختارها و فرایندهای جامعه تهیه و تدوین شد. این برنامه برخلاف برنامه سوم که اصلاح ساختار کشور را با رویکرد داخلی مدّنظر قرار داده بود، با رویکرد جهانی برای اصلاح ساختار کشور، تدوین شده بود که البته در مقام اجرا فاصله شگرفی نسبت به قانون مصوب یافت (توفیق، ۱۳۸۵).
بی­اعتمادی، شک و تردید آغازین انقلابی در مورد ماهیت برنامه­های توسعه و نیز سازمان دست­اندرکار آن در تمام سال­های پس از انقلاب تداوم داشت، اما همچنان مهم ترین تلاش برای توسعه در جمهوری اسلامی ایران، در قالب برنامه­های پنج­ساله توسعه جریان یافته است. شواهد ارائه شده نشان می­دهد که راهبرد توسعه برای فائق آمدن بر مسئله عقب­ماندگی، یکی از دغدغه­های اصلی حکومت­های ایران در دو سده گذشته بوده است.
در پاسخ سوال دوم، بایستی به بررسی وضعیت ایران از منظر سطح توسعه­یافتگی پرداخت. به­عبارت دیگر باید به این موضوع پرداخت که آیا میان نتایج واقعی پویش توسعه در ایران و انتظار متصوّر، ناسازگاری مشاهده می­شود یا خیر. در این مقام و با توجه به اینکه تلاش­های اخیر پویش توسعه در ایران بر بعد اقتصادی توسعه تمرکز دارد، به اثبات پرابلماتیک بودن توسعه اقتصاد ملی ایران ـ به­عنوان یکی از ابعاد توسعه ـ می­پردازیم. مراد از توسعه اقتصاد ملی(۸)، افزایش منظم قدرت اقتصادی کشور و شهروندان است. اثبات مسئله از دو طریق نشان دادن تعارض میان واقعیت و تصور مبتنی بر معرفت زمینه­ای و بررسی پیشینه پژوهش و رجوع به جامعه علمی انجام می­شود.
۶۰ سال برنامه­ریزی توسعه در ایران، دستاوردهای مهمی برای ایران داشته است. در سال ۱۳۳۸، میانه برنامه عمرانی دوم، تولید ناخالص ملی ایران به قیمت های معادل سال ۱۳۷۶، ۴۳۹۱۱ میلیارد ریال بود؛ این رقم در سال ۱۳۵۶ پایان برنامه عمرانی پنجم به ۲۳۶۶۴۵میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۴ (آغاز برنامه توسعه چهارم) به ۴۳۸۹۰۰میلیارد ریال رسید (http: //www. cbi. ir/simplelist/۴۴۵۴. aspx). نمودار شماره ۱- ۱ گویای تغییرات تولید ناخالص ملی ایران در سال های پایانی برنامه­های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و برنامه­های توسعه اول، دوم و سوم کشور است.

نظرات کاربران درباره کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران