در بیان چیستی تعاونیها عموماً از این تعریف مشهور استفاده میشود: «تشکلی مستقل و متشکل از افرادی که داوطلبانه دور هم گرد آمدهاند تا نیازها و خواستهای مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را از طریق نهادی با مالکیت مشترک و مبتنی بر نظارت مردمی تأمین نمایند». عضویت آزاد و اختیاری، نظارت مردمی اعضاء، مشارکت اقتصادی بر مبنای شمار اعضاء نه تعداد سهام یا میزان سرمایهگذاری، خودگرانی و استقلال، آموزش و تعلیم اعضاء، همکاری بین تعاونیها و توجه به جامعه نیز مؤلفههای اصلی در تشکیل ساختار یک تعاونی هستند که بعضاً به اصول هفتگانه تعاون شهرت دارند.
بر این اساس مشخص است که هدف بخش داخلی تعاونی با توجه به مؤلفههای تأثیرگذار در ساختار تعاونی نمیتواند صرفاً حداکثر کردن سود باشد بلکه در بسیاری از مواقع تأمین نیازهای اولیه اعضای یک تعاونی با حداقل هزینه و کمک به فروش محصولات تولیدی آنها با حداکثر حاشیه سود هدف اصلی آنها خواهد بود. مثلاً در صورتی که ارایه آموزشهایی از سوی تعاونی بتواند کشاورزان را در فروش محصولاتشان با حاشیه سود بیشتر کمک نماید بایستی توسط تعاونی عرضه گردد. یا تشکیل تعاونی در قالب شرکتهای سرمایهگذاری مشترک لزوماً با هدف سودآوری شکل نمیگیرد بلکه تأمین نیازهای مشترک عدهای از تولیدکنندگان هدف اصلی آنها میباشد. اما در یک شرکت سهامی و تجاری مدیرعامل صرفاً وظیفهاش حداکثر کردن ارزش سهام سهامداران است و ممکن است سهامداران هیچگونه اطلاعی از ماهیت کالای تولیدی شرکت نداشته باشند و مدیرعامل نیز هیچگونه تعهدی در قبال افزایش دانش آنها نخواهد داشت.
امروزه حوزه فعالیت تعاونیها گسترش زیادی یافته است. در آمریکا و کانادا ۴۰ درصد مردم عضو تعاونیها هستند. در نروژ این رقم به ۳۳ درصد بالغ میگردد. در کشورهای در حال توسعه نظیر اروگوئه، برزیل، آرژانتین، مالزی و یا بورکینافاسو نیز تعاونیها سهم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهند. با این وجود بایستی توجه داشت که حوزه فعالیت تعاونیها در کشورهای در حال توسعه عموماً داخلی است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته تعاونیها جنبه بینالمللی داشته و به طور مثال قانون حمایت از توسعه تعاون برونمرزی ایالات متحده آمریکا که در سال ۲۰۰۰ توسط کنگره به تصویب رسید، بر اهمیت کسب سود تعاونیها در تعامل با کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. بنابراین، روز به روز بر اهمیت بحث حکمرانی تعاونیها افزوده میشود.