کتاب نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی اثر مجتبی جهانیان نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

اجرای احکام قطعی دادگاهها در صورتی به تحقق عدالت منجر می گردد که برای مالباخته جبرانی در پی داشته باشد و به دریافت مال از دست رفته یا زیان بارشده بر او بیانجامد. درغیر این صورت، نه تنها دادگری پای نخواهد گرفت بلکه با تحمل هزینه های دادرسی و سالیان دراز و پر رنج رفت و آمد در راهروهای عدالتخانه، کوله باری از نفرت از جامعه و کارگزارانش را برای همیشه به دوش خواهد کشید که ممکن است به میراث به بازماندگانش برسد. از دیرباز، حکومتها تلاش نموده اند تا با دست یازی به شیوه های گوناگون از جمله بازداشت بدهکار و حتی واگذاری وی به بستانکار، این نارسایی در اجرای عدالت را برطرف سازند. چنین سازوکارهایی در بیشتر موارد نه تنها هدف مقصود را برآورده نمی ساخت بلکه خود به بی عدالتیها و پیامدهای تلخ اجتماعی منجر می‌گردید. دولت ایران نیز در سال ۱۳۵۱ با وضع ‌قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برآن شد تا از حقوق زیاندیدگان و پیروز شدگان در دعاوی پشتیبانی نماید. امکان بازداشت بدهکار محکوم در ازای هر روز برابر با پانصد ریال راه چاره قوۀ مقننه در آن زمان بود. با این حال، کمتر از یک سال بعد و با توجه به اعتراضات گروههای اجتماعی و به ویژه وکلای دادگستری، قانون مزبور با قانون یا ماده واحدۀ منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، نسخ گردید که به موجب ماده واحدۀ یادشده، «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و‌الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می‌باشند آزاد می‌شوند.» شایان یادآوری است که در همان قانون چنانچه معلوم میشد مدیون توان پرداخت واقعی را دارا بوده ولی از ادای دین و انجام تعهد شانه خالی نموده است، به زندان محکوم می‌شد. پس از انقلاب و با توجه به شعارهای عدالت خواهانۀ کارگزاران نظام نوین اسلامی، اجرای عدالت در سال ۱۳۷۷ و با قانون قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عملا به ۲۵ سال پیش معطوف گردید. با این تفاوت که به جای هر پانصد ریال یک روز حبس، مقرر شد برای هر پنجاه هزار ریال مقرر شد. با توجه به ابهامات این قانون و اعتراضات وارد برآن، دولت و قوۀ قضاییه در پی اریۀ قانونی جامعتر برآمدند تا هم در احقاق حقوق مال باختگان موثر افتد و هم از ایرادات قوانین پیشین برکنار باشد. نتیجۀ چنین باز اندیشی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بود که از همۀ قوانین پیشین مفصلتر و از دقایق فنی بسیار برخوردار می‌باشد. صرف نظر از مقررات و مفاد این قانون که نقد و تحلیل جدی را می‌طلبد، به نظر میرسد در مقایسه با قانون پیش از خود گامی به جلو به شمار رود.