فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی

کتاب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی

نسخه الکترونیک کتاب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی

اجرای احکام قطعی دادگاهها در صورتی به تحقق عدالت منجر می گردد که برای مالباخته جبرانی در پی داشته باشد و به دریافت مال از دست رفته یا زیان بارشده بر او بیانجامد. درغیر این صورت، نه تنها دادگری پای نخواهد گرفت بلکه با تحمل هزینه های دادرسی و سالیان دراز و پر رنج رفت و آمد در راهروهای عدالتخانه، کوله باری از نفرت از جامعه و کارگزارانش را برای همیشه به دوش خواهد کشید که ممکن است به میراث به بازماندگانش برسد. از دیرباز، حکومتها تلاش نموده اند تا با دست یازی به شیوه های گوناگون از جمله بازداشت بدهکار و حتی واگذاری وی به بستانکار، این نارسایی در اجرای عدالت را برطرف سازند. چنین سازوکارهایی در بیشتر موارد نه تنها هدف مقصود را برآورده نمی ساخت بلکه خود به بی عدالتیها و پیامدهای تلخ اجتماعی منجر می‌گردید. دولت ایران نیز در سال ۱۳۵۱ با وضع ‌قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برآن شد تا از حقوق زیاندیدگان و پیروز شدگان در دعاوی پشتیبانی نماید. امکان بازداشت بدهکار محکوم در ازای هر روز برابر با پانصد ریال راه چاره قوۀ مقننه در آن زمان بود. با این حال، کمتر از یک سال بعد و با توجه به اعتراضات گروههای اجتماعی و به ویژه وکلای دادگستری، قانون مزبور با قانون یا ماده واحدۀ منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، نسخ گردید که به موجب ماده واحدۀ یادشده، «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و‌الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می‌باشند آزاد می‌شوند.» شایان یادآوری است که در همان قانون چنانچه معلوم میشد مدیون توان پرداخت واقعی را دارا بوده ولی از ادای دین و انجام تعهد شانه خالی نموده است، به زندان محکوم می‌شد. پس از انقلاب و با توجه به شعارهای عدالت خواهانۀ کارگزاران نظام نوین اسلامی، اجرای عدالت در سال ۱۳۷۷ و با قانون قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عملا به ۲۵ سال پیش معطوف گردید. با این تفاوت که به جای هر پانصد ریال یک روز حبس، مقرر شد برای هر پنجاه هزار ریال مقرر شد. با توجه به ابهامات این قانون و اعتراضات وارد برآن، دولت و قوۀ قضاییه در پی اریۀ قانونی جامعتر برآمدند تا هم در احقاق حقوق مال باختگان موثر افتد و هم از ایرادات قوانین پیشین برکنار باشد. نتیجۀ چنین باز اندیشی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بود که از همۀ قوانین پیشین مفصلتر و از دقایق فنی بسیار برخوردار می‌باشد. صرف نظر از مقررات و مفاد این قانون که نقد و تحلیل جدی را می‌طلبد، به نظر میرسد در مقایسه با قانون پیش از خود گامی به جلو به شمار رود.

ادامه...

بخشی از کتاب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی

ماده۱-

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

شرح

۱-توسل به آیین اجرای حکم در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به آنست که مقدمات اجرا فراهم باشد. مقدمات اجرا به شرایطی گفته می شود که به رای صادره صلاحیت توسل به قواعد و اصول اجرای احکام مدنی جهت وصول محکوم به را اعطاء می نماید. از مجموع مواد ق. ا. ا. م شرایط ضروری ذیل برای اجرای حکم استنباط می گردد:
الف) حکم به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام او ابلاغ شده باشد. (ماده ۳ ق. ا. ا. م)
ب) حکم قطعی شده باشد. (ماده ۱ ق. ا. ا. م)
ج) موضوع حکم معین باشد. (ماده ۳ ق. ا. ا. م)
د) حکم جنبه اجرایی داشته باشد و اعلامی نباشد (ماده ۴ ق. ا. ا. م)
۲- آنچه به عنوان شرایط اجرای حکم بیان گردید در واقع، شرایط ماهوی حکم برای درخواست تعقیب عملیات اجرایی می باشد. پس از حصول شرایط مذکور برخی از شروط نیز جهت تعقیب عملیات اجرایی و حصول هدف محکوم له لازم است.این شروط که می بایست به عنوان شرایط تعقیب حکم محسوب گردد به شرح ذیل است:
الف) محکوم له یا نماینده یا قائم مقام او کتباً این تقاضا را از دادگاه نخستین بنماید (ماده ۲ ق. ا. ا. م)
ب) اجرای حکم علی القاعده با صدور اجرائیه به عمل می آید، لذا می بایست اجرائیه صادر گردد. (ماده ۴ق. ا. ا. م)
د) اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما حکم طوعاً اجرا نگشته باشد. (م ۳۴ ق. ا. ا. م)
۳- اجرای حکم منوط به اعمال ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. می باشد. مطابق این ماده «همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلّف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند.»
۴- قانونگذار به موجب ماده ۱۹۱ ق. ق. آ. د. م در مبحث پنجم از فصل هفتم این قانون، اجرای موقت حکم را مقرر نموه بود اما در قانون فعلی این امر وجود نداشته و اجرای حکم منوط به قطعیت آن می باشد.(جهانیان و دیگران، قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۲)
۵- به موجب ماده ۱۸۴ ق. آ. د. م، گزارش اصلاحی مانند احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود... مانند احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود». لذا گزارش اصلاحی نیز مانند احکام به موقع اجرا گذاشته می شود و مشمول مکانیزم های وصول محکوم به می باشد. به هر حال قانونگذار در ماده ۲۷ قانون فعلی صراحتا مقررات این قانون را در مورد گزارش های اصلاحی و آراء سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری و آراء مدنی تعزیرات حکومتی مجری دانسته است.(ر.ک. ذیل م ۲۷ ق.ن.ا.م.م.)
۶- ماده ۴۲ ق.ا.ا.م. نحوه اخذ و تسلیم مال را اینگونه بیان نموده است:«هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آنرا گرفته و به محکوم له می دهد».
۷- ماده ۳۸ ق.ا.ا.م در مورد تکلیف دادورز در خصوص تسلیم مال به محکوم له بیان می دارد: «دادورز (مامور اجرا) محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده برگ رسید می گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام می کند». در مواردی نباید محکوم به به محکوم له تسلیم شود، لذا دادورز می بایست ضمن امتناع از آن دادگاه صادرکننده اجرائیه را از این امر مطلع نماید. قانونگذار به موارد مشمول این ماده اشاره ننموده است لذا در این زمینه می بایست به قواعد کلی و مواد دیگر رجوع نمود. به عنوان مثال در صورتی که محکوم له پس از صدور حکم و تعقیب امر اجرا و وصول محکوم به فوت نماید، تسلیم محکوم به به ورثه منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت و مشاهده آن توسط دادگاه می باشد. در مورد املاک مشاع و خلع ید از آن، دادورز پس از خلع ید محکوم علیه از آن، ملک را تحویل محکوم له نمی دهد بلکه سکونت و ید هر یک از طرفین منوط به رضایت دیگری می باشد. همچنین ممکن است در دعوای مطالبه وجه، دادگاه دیگری ضمن صدور حکم یا قرار و ضمن مکاتبه اعلام نماید که محکوم به را در قبال بدهی محکوم له به ایشان تسلیم ننموده و طبق دستور اقدام نمایید.
۸- قانونگذار در این ماده حکم عین معین را، اخذ و تسلیم آن به محکوم له بیان نموده است. با توجه به ماده ۳۵۰ ق. م ۳ نوع عین وجود دارد: الف) عین معین ب) عین کلی در معین ج) عین کلی. عین معین عبارت از مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال، قابل اشاره باشد مانند خودرو با پلاک مشخص. کلی در معین عبارت است از مقدار معین از مال متساوی الاجزا مانند ۱۰ لامپ از صد لامپ داخل مغازه ای. عین کلی مالی است که صفات آن در ذهن معین و صادق بر افراد عدیده باشد مانند ۱۰ کیلو برنج طارم. عین معین اعم از عین معین منقول و غیر منقول می باشد. به موجب ماده ۱۲ ق. م مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی محل یا نقص خود مال یا محل آن شود. در مقابل، اموال منقول آنست که نقل آن از مکانی به مکان دیگر بدون خرابی یا نقص خود یا محل آن امکان پذیر باشد.
۹- به موجب ماده ۳۶۷ ق. م تسلیم مبیع منحصر در تسلیم فیزیکی نبوده بلکه متصرف می بایست متمکن از کلیه تصرفات و انتفاعات باشد. این امر در ماده ۳۶۹ قانون مزبور نیز مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که تسلیم را به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف دانسته است و عرف را در این مسیر و در احراز این امر راهگشا و ملاک قرار داده است. در مواردی تسلیم به صورت فیزیکی و با جابجایی شیء به شخص صورت می گیرد و در موارد دیگر لزومی به جابجایی نبوده و ذی نفع می بایست به صورت حکمی و فرضی بر شیء مسلط گردد. در موارد دیگر در احراز تسلیم شیء، علاوه بر لزوم کنترل و تسلط فیزیکی بر شیء وسایل یا لوازم اعمال این کنترل نیز می بایست در اختیار ذی نفع قرار گیرد. تسلیم حکمی یا فرضی زمانی محقق می شود که وسیله اعمال کنترل و تسلط بر مبیع به خریدار منتقل شود. تسلیم کلید انباری که مبیع یا محکوم به در آن نگهداری می شود به منزله تسلیم عین می باشد که در مواردی می بایست به همراه مدارک لازمه جهت خروج اموال از انبار باشد. در اتومبیل علاوه بر لزوم تسلیم سوئیچ، اتومبیل نیز می بایست در اختیار ذی نفع قرار گیرد. تسلیم املاک مسکونی می بایست به موجب تسلیم کلید درب آن به همراه امکان سکونت محکوم له در آن صورت گیرد.
۱۰- در صورتی که محکوم علیه یا حافظ آماده تحویل مال و سلب مسئولیت از خود باشند اما به محکوم له دسترسی نباشد و یا اینکه علی رغم اخطار حاضر نگردد، دادورز مراتب را به اطلاع دادگاه می رساند. محکوم علیه از تاریخ تحویل مال به دادگاه از مسئولیت بری شده و وظیفه دیگری ندارد. دادورز می تواند به خرج محکوم له اقدام به نگهداری مال تا زمان برگزاری مزایده نماید. پس از برگزاری مزایده و فروش مال، وجه حاصل به حساب دادگستری واریز شده و مخارج نگهداری مال نیز از آن طریق پرداخت می گردد. محکوم له می تواند ضمن مراجعه به قسمت اجراء وجوه حاصل را تحویل گیرد.(همان، ص ۱۳۰)
۱۱- تسلیم مثل یا پرداخت قیمت محکوم به در فرضی امکان پذیر است که عدم امکان رد عین مال احراز گردد. ماده ۹۵۰ ق.م. مال مثلی و قیمی را اینگونه تعریف نموده است: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد». از مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی باب غصب اینگونه مستفاد می گردد که وقتی کسی مال دیگری را غصب می کند سه حالت پیش می آید: حالت اول این است که یا مال وجود دارد که غاصب باید عین مال را پس بدهد. حالت دوم این است که مال تلف شده که اگر قیمی باشد باید قیمت آن را بدهد و اگر مثلی باشد باید مثل آن را بدهد. حالت سوم وقتی است که مال تلف نشده اما قابل دسترسی نیست مثلا طلایی که در دریا افتاده است یا اجری که در یک ساختمان به کار رفته است. در این صورت غاصب باید بدل مال را بدهد که به آن بدل حیلوله می گویند. پس بدل وقتی است که مال غصب شده تلف نشده، بلکه وجود دارد اما دسترسی به آن امکانپذیر نیست.
۱۲- به موجب ماده ۴۶ ق.ا.ام «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.» بر مبنای اصول حقوقی و قواعد فقهی، در صورتی که فردی عین متعلق به غیر را تلف نماید می بایست مثل آن را در صورت مثلی بودن مال و قیمت آن را در فرض قیمتی بودن پرداخت نماید. یعنی اصول مقرر می دارند که محکوم علیه تا جای ممکن می بایست مال مقرر را تحویل دهد و در فرض عدم امکان مثل آن را. همچنین با توجه به ماده ۳ ق. م. م طریقه و کیفیت جبران زیان را دادگاه خود تعیین نموده و خواهان را به پرداخت قیمت آن محکوم نماید. علی ایحال پس از صدور حکم مبنی بر تحویل عین معین در صورت عدم دسترسی یا تلف مال این سوال مطرح می گردد که دادگاه می تواند قیمت آن را جهت پرداخت توسط محکوم علیه تعیین نماید یا اینکه مطابق با اصل صرفاً می توان مثل آن را مطالبه نمود؟ حکم ماده ۴۶ مطلق بوده و در مورد عین معین حکم به پرداخت قیمت آن نموده است. لذا در این صورت لزوم توجه به اصل و طی مراحل مذکور ضروری نمی باشد. این نظر در ماده ۳ ق. م. م نیز مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که دادگاه ملزم به رعایت ترتیب سنتی اخذ مثل مال مثلی نبوده و کیفیت جبران خسارت را خود تعیین مینماید.
۱۳- «به موجب ماده ۴۶ ق.ا.ا.م در صورتی که مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد این امر توسط دادورز صورتجلسه شده و مراتب جهت تعیین قیمت به استحضار دادگاه می رسد. در این مرحله نیاز به تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه توسط کارشناس نسبت به تعیین قیمت اقدام خواهد نمود. وصول مبلغ فوق به ترتیب مقرر در این قانون می باشد. به عبارت دیگر دادگاه اخطاری به محکوم علیه جهت پرداخت این مبلغ ارسال می نماید و در صورت عدم پرداخت آن توسط محکوم علیه، ماده ۳۴ ق. ا. ا. م و ماده ۱ قانون ن. ا. م. م قابل اعمال خواهد بود. اما اگر محکوم به قابل تقویم نباشد خواهان می بایست دعوای خسارت مطرح نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد، امری که قابل انتقاد است و علاوه بر اطاله دادرسی منجر به تحمیل هزینه های گزاف دادرسی به محکوم له خواهد شد و اساساً او را از پیگیری دعوای خود ناامید خواهد نمود. به عنوان مثال در صورتی که محکوم علیه دست نوشته ی یک شاعر را مسترد نکند، پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم محکومیت به استرداد آن، محکوم علیه می تواند ادعا نماید که این اموال را مفقود نموه و در دسترس او نیست. لذا پس از صورتجلسه این امر محکوم له می بایست مجدداً به فکر زمان و هزینه اقامه دعوای خسارت بوده که می تواند بسیار مشقت بار باشد.»(همان، ص ۱۸۸)
۱۴- قانونگذار نحوه تسلیم مثل یا قیمت مال را بیان ننموده و ق.ا.ا.م به استثنای ماده ۳۹ حکمی در این زمینه ندارد. به موجب این ماده «هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء کننده حکم به حالت قبل از اجراء برمی گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید».
۱۵- مستثنیات دین عبارت است از اموالی که به حکم قانون در هنگام اجرای حکم و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجراء نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد. اکثریت فقها قائل بر آنند که ضابطه اصلی در تشخیص مستثنیات دین «احتیاج مدیون» است و آنچه که در کلام فقها در این مورد ذکر شده از باب حصر نیست. مستثنیات دین در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته است که می توان به ماده ۴۴۴ قانون تجارب مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اشاره نمود. آخرین مصوبه در این خصوص ماده ۵۲۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ بود که قوانین مشابه و مواد متعارض از جمله ماده ۶۵ ق.ا.ا.م را نسخ نموده بود. به موجب این ماده «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذاشته می شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد». در حال حاضر ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. جدید حاکم می باشد.
۱۶- در مورد اینکه آیا رعایت مستثنیات دین در مرحله اجرای رای ضروری است یا در مرحله توقیف اموال ناشی از صدور قرار تامین خواسته نیز می بایست به آن توجه داشت اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند دادورز نمی تواند به این بهانه که مالی جزء مستثنیات دین است از توقیف آن خودداری نماید. به نظر می رسد رعایت مستثنیات دین در اجرای قرار تامین خواسته نیز الزامی می باشد. به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی«در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است». ر.ک. ذیل م ۲۴، ش ۵.
۱۷- دادگاه می بایست در هنگام صدور دستور توقیف اموال، به بخش اخیر ماده مزبور (مستثنیات دین) توجه نماید. با این حال محکوم علیه الزامی به اثبات امر عدمی یعنی مستثنیات دین نبودن مال ندارد و اصل بر عدم شمول این عنوان بر اموال تعرفه شده می باشد و پس از ایراد محکوم عیه دادگاه به این امر رسیدگی می نماید.
۱۸- اگر حکم دادگاه مبنی بر استرداد عین معین باشد، در اجرای آن مستثنیات دین لحاظ نمی گردد. ماده ۵۲۷ ق.آ.د.م نیز در تاکید این حکم صراحت دارد. اما در فرضی که رد عین مال ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد(مانند مطالبه ثمن معامله)، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف می گردد. سوال آنست که آیا در رد بدل عین نیز رعایت مستثنیات دین الزامی است؟ به نظر می رسد ماده ۱ قانون فعلی به صراحت موضوع حکم را به فرضی که «رد عین ممکن نباشد» نیز گسترش داده مضافا بر اینکه بند پایانی ماده مزبور مجددا تاکید نموده که از محل توقیف مزبور(با رعایت مستثنیات دین)، مثل یا قیمت محکوم به استیفاء می گردد. لذا در اینصورت نیز دادگاه می بایست مستثنیات دین را رعایت کند. ر.ک. م ۲۴، ش ۶.
۱۹- در صورتی که محکوم له و محکوم علیه سابقاً و در زمان معامله، قراردادی مبنی بر امکان وصول مطالبات و محکوم به از مستثنیات دین منعقد نمایند، این سوال مطرح می گردد که این قرارداد تا چه حد دارای اعتبار می باشد؟ به نظر می رسد مخاطب قاعده امری لزوم رعایت مستثنیات دین محکوم علیه و دادگاه می باشد و نه خود محکوم له. لذا همانطور که محکوم علیه حق فروش اموال خود از جمله مستثنیات دین را دارد، انعقاد قرارداد مبنی بر پرداخت دیون از طریق آن نیز امکان پذیر می باشد. کمیسیون قضایی (۴) مدنی نظر دوم را تایید نموده است. (مجموعه نشست های قضایی (مسائل آیین دادرسی مدنی۲)، معاونت آموزش قوه قضائیه، ج۳، ص ۱۰۴۵). ر.ک. م ۲۴، ش ۷.
۲۰- به موجب ماده ۴۷ ق.ا.ا.م «هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه نماید و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناسی میزان هزینه را معین می نماید. هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.» در سیستم حقوقی ایران که بر مبنای اجبار متعهدعلیه به ایفای تعهد می باشد، دادگاه به وسیله حکم یا قرار یا دستور، خوانده را به اجرای دقیق آنچه که تعهد نموده است اجبار می نماید. اگر محکوم به عین معینی است که باید تحویل گردد آن را با زور قانون از وی اخذ می کند. اگر امضای اسنادی است که باید متعهد امضا نماید، نماینده دادگاه بجای وی سند مورد نظر را امضا می کند و چنانچه ثالث بتواند مورد تعهد را انجام دهد، مورد تعهد به وسیله ثالث و به هزینه محکوم علیه اعمال می شود. هرگاه تعهد قائم به شخص باشد از طریق فشارهای مالی و تضییقات مادی او را به انجام عین تعهد مجبور می کند. آنچه در این شیوه برخورد مورد نظر قاضی و متعهدله است انجام و اجرای عین تعهدات قراردادی است و نه شخص یا فردی که مورد تعهد را انجام می دهد. ماده مذکور چند شرط را جهت امکان مطالبه هزینه مذکور ضروری دانسته است. قید «محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد» دلالت بر لزوم احراز امتناع محکوم علیه دارد که این امر با گذشت مهلت قانونی اجرائیه امکان پذیر است. از سوی دیگر انجام فعل توسط محکوم له می بایست تحت نظر دادورز انجام گیرد و در صورتی که محکوم له به دریافت هزینه ها و نه انجام عمل راضی گردد، این هزینه ها نیز می بایست توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناس محاسبه گردد.
۲۱- بخش پایانی ماده مزبور در توقیف اموال محکوم علیه بر لزوم رعایت قانون اجرای احکام مدنی و «سایر مقررات مربوط» تاکید نموده است. برخی معتقدند مراد از سایر مقررات مربوط، مواد ۱۰۸ به بعد ق.آ.د.م. در مورد اجرای قرار تامین خواسته می باشد. به نظر می رسد لزوم رعایت توقیف مقدم و مازاد، اصل و قاعده بوده و نیازی به تاکید در این مرحله نمی باشد. مراد قانونگذار لزوم رعایت مقرراتی می باشد که در مرحله اجرای حکم و توقیف اموال موانعی همچون مستثنیات دین ایجاد نموده و می بایست علاوه بر مقررات کلی، به این موارد خاص نیز توجه نمود از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
۲۲- به موجب ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت .» ماده مزبور حکمی مشابه ماده ۱ ق.ن.ا.م.م. دارد با این تفاوت که رعایت مستثنیات دین را در مورد همه موارد از جمله رد عین مال نیز ضروری دانسته است. با توجه به اینکه به تجویز ماده ۲۲ این قانون، رد عین مال نیز مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد، لذا در حال حاضر ماده مزبور منسوخ می باشد. مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۶-۲ /۱۲ /۱۳۷۱ حکم به پرداخت ضرر و زیان نیاز به تقدیم دادخواست دارد. همچنین بر خلاف مثل یا قیمت مال که مستلزم تقدیم دادخواست است، رد عین مال مستلزم دادخواست نمی باشد.

نظریات مشورتی و رویه قضایی

۱- «با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ ق. م که در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار، زن از عین غیر منقول حق خود را استیفاء خواهد نمود به درخواست محکوم له دایره اجرا می بایست بدواً با تعیین مهلت مناسب در مورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند در صورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین شده، دایره می تواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونی عمل نماید و نیز ممکن است معادل سهم الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود.» (نظریه مشورتی شماره ۲۶۸/ ۷- ۱۸/۱/ ۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)
۲- «با توجه به قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۶۱، توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجراییه و گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ مخالف صریح قانون است. اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد و مثلاً دستور داده باشد که در بودجه سال آینده منظور شود موردی برای توقیف اموال شهرداری نیست. واحد اجرا می تواند برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد.» (نظریه مشورتی شماره ۴۱۰۸/۷- ۱/۶/ ۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه)
۳- «قانون منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ یک استثنا بر قاعده عمومی است، لذا با فرض این که اموال سازمان های تابعه شهرداری ۱۰۰ % هم متعلق به شهرداری های صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمی گردد.» (نظریه مشورتی شماره ۵۵۶۷- ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
۴- «اولاً: در صورت عدم موافقت محکوم علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده، هر چند محکوم له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد، بنای موجود قلع و قمع می شود.
ثانیاً: واگذاری ملک قلع و قمع شده به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.» (نظریه شماره ۵۱۸۵/۷- ۱۸/۹/ ۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه)
۵- «با توجه به مواد ۳۸، ۴۱، ۴۲ و بند (۳) ۴۵ ق. ا. ا. م و توجه به ماده ۳۳۳ ق. (قدیم) آ. د. م [ماده ۱۶۴ قانون فعلی] وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم علیه محرز باشد.» (نظریه مشورتی شماره ۶۳۵۶/۷- ۱۳/۱۰/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
۶- «مورد حکم یک هزار پوند انگلیسی و هزینه دادرسی است و دایره اجرا جز وصول عین مبلغ ارز و هزینه های قانونی تکلیف دیگری ندارد و تقویم ارز یا خواسته های دیگر موردی ندارد.» (نظریه مشورتی شماره ۲۶۹۵/ ۷/ ۲۵/۴/ ۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
۷- سوال: آیا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(ماده ۳ قانون فعلی)، در مورد مبلغی که باید در صورت اعاده وضع از محکوم له قبلی باز پس گرفته شود، قابلیت اعمال دارد؟
«طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذاشته شده به موجب حکم نهایی از جمله فسخ یا نقض یا در اثر اعاده دادرسی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. نظر به این ملاک، هرگاه حکم نهایی اصدار یابد، دستور اعاده وضع به حالت سابق را بدون نیاز به طرح دعوی جدید، همان دادگاه اولیه صادر می نماید. بنابراین در فرضی که تمام یا بخشی از حکم قبلی با اعمال مقررات قانونی بی اثر شده باشد و دادگاه اجراءکننده حکم قبلی دستور اعاده وضع یا استرداد مبلغی را صادر نماید، چون مبلغی که باید به دستور دادگاه از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود، عنوان «محکوم به» ندارد، از شمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(ماده ۳ قانون فعلی) خارج است.»(نظریه مشورتی شماره ۵۶۷/۷ - ۳/۲/ ۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضائیه)
۸- «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است. شرکت های دولتی، تولیدی های وابسته به نهادهای دولتی، کلیه سازمان هایی که دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران، هلا احمر، بانک های ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند. (نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۶/۷ – ۲۳/ ۴/ ۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)
۹- «طبق بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی (ماده ۵۱ فعلی) مدعی باید خواسته و بهای آن را در دادخواست تعیین نماید و در مورد سوال که خواسته مقداری پرتقال یا مقداری شالی است و مورد حکم قرار گرفته، تعیین بهای خواسته تکلیف قانونی مدعی بوده است و الا محکوم به عین کلی است و در این صورت محکوم له الزامی به قبول مبلغ بهای خواسته که دو هزار ریال است ندارد، بلکه در صورت عدم قبول محکوم له، دایره اجرا باید مستنداً به ماده ۵۵ قانون تسریع (مفاد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی) و به مستنبط از ماده ۲۷۹ قانون مدنی محکوم به را که مثلاً تعدادی پرتقال بوده از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تسلیم نماید و در صورتی که محکوم علیه از تسلیم محکوم به متعذر باشد بایستی محکوم به، به قیمت روز اجرای حکم، تقویم و بهای آن از محکوم علیه دریافت شود.» (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مجله هفته دادگستری، شماره ۲۳، ص ۳۵۵)
۱۰- «هرگاه محکوم به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم و یا قیمت روز تقدیم دادخواست از محکوم علیه دریافت می گردد؟
برابر مقررات اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم علیه ممکن نباشد محکوم به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم علیه دریافت و به محکوم له پرداخت شود.» (نظریه مشورتی شماره ۳۴۰/۷- ۲۱/ ۱/ ۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
۱۱- «نظر به این که محکوم به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجرای دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیه آن در بازار آزاد (صرافیهای مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم علیه از این طریق محکوم به تهیه و پرداخت می شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می نماید.» (نظریه مشورتی شماره ۸۰۸۴/ ۷- ۲۰/ ۱/ ۱۳۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
۱۲- «ارزیابی خواسته مانند ارز تنها از نقطه نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است بنابراین نمی توان محکوم به را اگر عین معین باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معین بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم له پرداخت نمود. لذا در صورتی که محکوم به ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده ۳۱۲ (ق. م) و ماده ۴۶ (ق. ا. ا. م)، بایستی قیمت ارز مورد حکم را به نرخ روز یوم الاداء محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت نمود.» (نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۱/ ۷- ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
۱۳- سوال: «در صورتی که حکم به رد اعیان مثلی از دادگاه صادر گردد و محکوم علیه از استرداد عین خودداری نماید به این علت که عین محکوم به نزد وی موجود نیست و محکوم له درخواست قیمت آن را نماید تکلیف اجرای احکام در اجرای حکم چیست؟»
نظر اول: «چون دادگاه به رد عین حکم داده است و خواسته خواهان نیز رد عین بوده است و از طرفی عین مورد مطالبه مثلی بوده و موجود نبودن عین از موجبات تبدیل به قیمت نخواهد بود بنابراین متعهد را نمی توان مجبور کرد که به جای مورد تعهد چیز دیگری به جای آن بپردازد. زیرا هر شخصی با اجرای آنچه که موضوع تعهد است برمی گردد و ماده ۲۷۹ ق. م نیز موید این امر است و مستفاد از اصول کلی حاکم بر مقررات آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مخصوصاً مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی این است: در مواردی که محکوم به از اعیان مثلی باشد باید مثل، تسلیم محکوم له گردد و از طرفی قیمت آن در حکم ذکر نشده است تا موضوع اجرا واقع شود.»
نظر دوم: «گرچه حکم دادگاه به رد عین اصدار یافته است لکن با استفاده از ماده ۴۶ (ق. ا. ا. م) که مقرر می دارد... و اگرچه ماده اخیرالذکر در خصوص عین معین می باشد، در اموال مثلی نیز قابلیت اجرا دارد و از طرفی به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۶(ماده ۳ قانون فعلی) و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ چنانچه محکومیت به استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی نفع تحویل می شود و اگر رد عین ممکن نباشد بدل آن از اموال محکوم علیه استیفاء می گردد و اگر استیفاء محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد می توان وی را حبس کرد؛ لذا با جمع مواد مذکور، اجرای احکام با توجه به میزان خواسته تعیین شده در دادخواست و در صورت تعیین نشدن با جلب نظر کارشناس قیمت آن را تعیین و از محکوم علیه وصول می نماید و در صورت عدم امکان اجرا محبوس می شود.»
نظر اعضای کمیسیون: «در نتیجه نظر دوم مورد تایید است.» (مجموعه نشست های قضایی دادگستری کل کشور (مسایل آیین دادرسی مدنی)، ج۲، ص ۲۸۵)
۱۴- سوال: «در موردی که حکم به الزام خوانده به رفع رطوبت از ملک خواهان صادر شده و محکوم علیه با وجود ابلاغ اجرائیه حاضر به اجرای مفاد حکم نیست چگونه عمل می شود؟
در حالت مذکور محکوم له می تواند تحت نظارت دایره اجرای دادگاه صادرکننده رای شخصاً نسبت به رفع رطوبت اقدام و حکم صادره را اجرا نماید و هزینه های پرداختی را توسط دایره اجرای همان دادگاه از محکوم علیه وصول و عندالزوم اموال او را تامین و توقیف کند و برای این منظور تقدیم دادخواست مجدد لزومی ندارد.» (نظریه اتفاقی مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۶۷ قضات دادگاه حقوقی ۲تهران)
۱۵- نظر اکثریت: «با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و الحاقات و اصلاحات بعدی آن دیگر نمی توان از طریق ماده ۷۲۹ یا وحدت ملاک آن جهت الزام محکوم علیه استفاده نمود. چون در قانون آیین دادرسی مدنی جدید هم جایگزین و جانشینی معادل ماده مذکور وجود ندارد، در نتیجه آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب نسبت به تعیین تکلیف مساله ساکت است، به نظر می رسد تنها طریق الزام، تمسک به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید است که مطابق آن و در اجرای قاعده فقهی تسبیب پس از اثبات در محکمه خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد قابل مطالبه باشد. ضمن اینکه مطابق اصل ۱۶۷ ق. ا. قاضی مکلف است در صورت سکوت قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.»
نظر اقلیت: «با عنایت به این که در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید عنوان گردیده قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد در حالی که ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق هیچ گونه مغایرتی با قانون آیین دادرسی مدنی جدیدالتصویب ندارد و لذا با توجه به حکم مندرج در تبصره ذیل ماده ۴۷ ق. ا. ا. م در فرض سوال می توان کماکان به ماده مذکور عمل نمود.» (مجموعه نشست های قضایی کل کشور (نشست قضایی دادگستری استان تهران)، به کوشش معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، جلسه مورخه ۴/۷/ ۱۳۸۱)
۱۶- «سوال نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم علیهم اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟
موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (ماده ۳ قانون فعلی) فقط راجع به محکومیت های مالی است، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن. تعهد به انجام عمل از موارد مذکور در ماده ۲ قانون مرقوم نیست و نمی توان محکومٌ علیه را به لحاظ عدم اجرای تعهد، بازداشت نمود. تطبیق مصادیق با حکم قانون باید در مرجع قضائی صورت گیرد.»(نظریه مشورتی شماره ۳۷۸ /۹۴ /۷ ـ ۱۵ /۲ /۱۳۹۴ اداره حقوقی قوه قضائیه)
۱۷- «سوال: با توجه به متن ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (ماده ۳ قانون فعلی) آیا صرفاً دین را می توان جزء مستثنیات دین به حساب آورد یا عین، قیمت و امثال آن را نیز می توان جزء مستثنیات دین دانست و آن را از توقیف مصون داشته به علاوه آیا در حکم باید ذکر شود که چه چیزی جزء مستثنیات دین است یا خیر؟
همان طور که در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و تبصره ذیل آن ذکر گردیده است، محکوم به یا دین است یا عین، در مواردی که محکوم به دین می باشد اعم از قیمت، مثل، ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه طبق مقررات مذکور در ذیل تبصره دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد اما در صورتی که محکوم به عین باشد نظیر استرداد مبیع در بیع فاسد (موضوع ماده ۴۰۱ ق.م) منظور نمودن مستثنیات دین مفهومی ندارد مگر اینکه عین موجود نباشد که ناچار در این صورت طبق ذیل تبصره مذکور اقدام می شود.» (نظریه مشورتی شماره ۴۱۲۴ /۷ -۱ /۶ /۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

علائم اختصاری

ق.ا: قانون اساسی
ق.ا.م.ح: قانون اصول محاکمات حقوقی
ق.ا.ا.م: قانون اجرای احکام مدنی
آ.ا.م.ا.ر.ل: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
ق.ت: قانون تجارت
ق.ت.د.ع.ا: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.آ.د.ک: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
ق.آ.د.م: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
ق.ق.آ.د.م: قانون قدیم آیین دادرسی مدنی
ق.م: قانون مدنی: ق.ا.ح
قانون امور حسبی: ق.م.ا
قانون مجازات اسلامی
ق.ق.م.ا: قانون قدیم مجازات اسلامی
ر.ک: رجوع کنید
ص: صفحه
صص: صفحات
د.ع.ک: دیوان عالی کشور
ا.ح.د: اداره حقوقی دادگستری
ا.ح.ق.ق: اداره حقوقی قوه قضاییه
ق. ق.ن.ا.م.م: قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت های مالی
ق.ن.ا.م.م: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مقدمه

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْک رَحْمَه اِنَّک اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿آل عمران/۸﴾

اجرای ماثر رای و وصول محکوم به مالی غایت دادرسی عادلانه محسوب می گردد. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ قواعد و احکام اجرای احکام مالی را مقرر نموده بودند اما ابهامات و خلاهای بسیار موجود در آن اجرای ماثر و عادلانه حکم را دشوار می نمود. در راستای رفع ایرادات و اشکالات این قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴ تصویب و لازم الاجرا شد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد. به عنوان مثال در گذشته محکوم له پس از طی مسیر طولانی دادرسی در مرحله اجرای حکم از تعرفه اموال محکوم علیه عاجز بود. قانون جدید آیینی ویژه را جهت کشف اموال محکوم علیه ممتنع مقرر نموده که هم محکوم له را یاری می نماید و هم از محکوم علیهی که ملائت پرداخت ندارد حمایت می کند. تغییر مهلت طرح دعوای اعسار، لزوم اخذ تامین از محکوم علیه مدعی اعسار، تغییر در نحوه طرح دعوای اعسار و اثبات آن، فروض گوناگون تعیین مدعی در دعوای اعسار، امکان ممنوع الخروج کردن محکوم علیه، تغییر در ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین، لزوم ارائه لیست اموال از سوی محکوم علیه، تغییر در مستثنیات دین و امکان حبس محکوم علیه رای داوری از جمله مسائل نوینی است که در قانون مزبور بیان شده و می بایست نکات آن بیان و ابهامات آن برطرف گردد.
با توجه به نوین بودن قانون فعلی و اصول و مفاهیم نوین آن، تحقیق در این زمینه ضروری می باشد. در راستای تبیین و تفسیر اصول و احکام مقرر در این قانون، تالیف حاضر را به شرح ماده به ماده قانون مزبور اختصاص داده ایم. با توجه به اینکه در این رابطه نظریات مشورتی نیز وجود دارد که به عنوان منبعی غیرالزام آور اما هادی برای حقوقدانان محسوب می گردد، جمع آوری آنها در ذیل هر ماده راهگشا خواهد بود. رویه قضایی از جمله احکام انتظامی دادگاه عالی انتظامی قضات و احکام دیوان عالی کشور نیز حقوقدانان را از نحوه تفسیر و اجرای این مواد آگاه می نماید. لذا ذیل هر ماده را به دو بخش شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی تقسیم نموده ایم. در پایان بر خود فرض می دانیم از دکتر محمدرضا پاسبان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نیز دکتر یوسف براری چناری که نویسنده را در تالیف این اثر یاری نموده اند و دکتر سید عباس حسینی نیک مدیر محترم انتشارات مجد که نشر تالیف مزبور را قبول زحمت نمودند قدردانی نماییم.

دکتر مجتبی جهانیان(۱)
شهریور ۱۳۹۵

ماده۲-

مرجع اجراءکننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

شرح

۱-شناسایی اموال محکوم علیه منوط به صدور اجرائیه می باشد. با این حال صرف صدور اجرائیه کفایت نکرده و استعلام از مراجع پیش بینی شده منوط به درخواست محکوم له می باشد.
۲-به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مزبور استفاده از مکانیزم های شناسایی اموال در مورد قرار تامین خواسته و اسناد لازم الاجرا نیز جاری می باشد. لذا در این موارد نیز دادگاه می بایست به درخواست خواهان نسبت به شناسایی اموال خوانده از طرق مذکور در این قانون ی یا طرق مورد نظر خواهان اقدام نماید.
۳- اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. به موجب ماده ۴ ق.ا.ا.م «در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.» لذا با توجه به اینکه مخاطب ماده ۲ ق.ن.ا.م.م دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت می باشد، لذا در مواردی که اجرائیه صادر نگردد اعمال این ماده موضوعیت ندارد.
۴- حکم اعلامی وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی کند بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام نموده و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد. اما برخی از احکام وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می کند یا مبین لزوم انجام فعلی توسط محکوم علیه می باشد که این احکام تاسیسی نامیده می شوند. در این موارد اصولاً صدور اجرائیه موضوعیت ندارد و حکم صادره مبین یک حالت یا وضعیت است و نه لزوم انجام کاری، مانند حکم اعلام حجر که مبین وضعیت خاص او جهت انجام معاملات بعدی و شمول معاملات سابق نسبت به آن است یا حکم اعلام صحت نکاح واقع شده که حکمی اعلامی است. همچنین به موجب ماده ۴ ق. ر. م. م ۱۳۵۶، حکم تعدیل اجاره بها حکمی اعلانی است و نیازی به صدور اجرائیه ندارد اما اگر توام با درخواست مطالبه مابه التفاوت اجاره بها باشد، مستلزم صدور اجرائیه است. دستور فروش ملک مشاع غیر قابل تقسیم نیز مستلزم صدور اجرائیه نیست. مطابق ماده ۹ آیینامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات (ق. ا. ا.م) مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید. لازم به ذکر است که تصمیمی که دادگاه در این زمینه اتخاذ می نماید در غالب حکم یا قرار نیست بلکه دستور تلقی می شود و با توجه به اینکه تابع تشریفات رسیدگی آ. د. م نمی باشد، قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵ /۷ آورده است: «ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود و از این رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و... راسا اقدام نماید». همچنین صدور اجرائیه در مورد دستور موقت و قرار تامین خواسته به دلیل ماهیت آنها موضوعیت ندارد.(همان، ص ۴۰)
۵- به موجب مواد ۵ و ۱۹ ق.ا.ا.م اجرائیه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین به موقع اجرا گذاشته می شود.
۶- به موجب ماده ۳۴ آئینامه ق. ا. ق. ت. د. ع. ا اصلاحی ۱۳۸۷ مدیران دفاتر قضایی دادگاههای عمومی هم زمان دارای ابلاغ مدیر اجرا خواهند شد. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه، اجرائیه توسط مدیر دفتر به دادورز شعبه تحویل شده و مدیر دفتر، دستوری خطاب به دادورز جهت تشکیل پرونده اجرایی و اجرای آن صادر می نماید. به عبارت دیگر هر شعبه مجتمع قضایی دارای قسمت اجرای احکام می باشد که تحت مدیریت مدیر دفتر و با مباشرت دادورز انجام وظیفه می نماید. با این حال در مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۵ ماده ۳۴ آئینامه مزبور در جهت متمرکز نمودن واحدهای اجرای احکام مدنی به این نحو اصلاح گردید: «ماده ۳۴ - در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رییس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رییس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود. تبصره ۱- واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت. تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه می باشد. تبصره ۳- اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه ها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت. تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد. این اصلاحیه در تاریخ ۹۵ /۱ /۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.»
۷- همانطور که ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و صدر مواد ۲ و ۱۹ ق.ن.ا.م.م. مقرر نموده اجرای رای و شناسایی اموال محکوم علیه منوط به درخواست محکوم له می باشد. لذا دادگاه هیچ الزامی جهت شناسایی اموال محکوم علیه بدون درخواست محکوم له ندارد. محکوم له بر مبنای تحقیقا خود و روابط سابقی که با محکوم علیه داشته می تواند تقاضای استعلام از مراجع مذکور در ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م یا دیگر مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال محکوم علیه دارند را بنماید. لذا دادگاه اصولا از مداخله در جستجوی اموال محکوم علیه امتناع کرده و همانند اصل مقرر در دادرسی یعنی عدم کشف دلیل، ابتکار عمل را به محکوم له واگذار نموده است. قانونگذار در ماده ۱۰ این قانون و در فرضی که محکوم علیه دادخواست اعسار داده، دادگاه را مکلف نموده که استعلامات اموال محکوم علیه را راسا و بدون درخواست محکوم له به عمل آورد: «پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند».
۸- به موجب مواد ۶ الی ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱ /۵ /۱۳۸۸ «درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد.» به موجب مواد ۲ الی ۴ آیینامه اجرایی این قانون مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۳ «موسسات مشمول قانون موظفند ذخایر اطلاعاتی مذکور در ماده (۷) این آیین نامه را از سال اول ابلاغ این تصویب نامه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند. موسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند. موسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارایه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پرکردن کاربرگ های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به موسسات مشمول قانون باشد.» گرچه قانون مزبور حق دستری عوام به اطلاعات را مقرر نموده اما اعمال آن منوط به ابتکار محکوم له بوده و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد.
۹- حکم ماده فوق مبنی بر لزوم شناسایی اموال محکوم له مبتنی بر این مبنا می باشد که «اجرای احکام نیز یک بخش از دادرسی عادلانه و منصفانه است و نباید آن را از قلمرو دادرسی بیرون دانست. بر این اساس معیارهای متعددی برای موثر نمودن اجرای رای مدنی ارائه شده است مانند وضع قوانین خاص با هدف فراهم آوردن ساز و کارهای روشن و مفید اجرا مهم ترین راه موثر ساختن اجرا است، وضع مقرراتی که اجرای سریع و کم هزینه را تامین می کنند راهکاری دیگر برای موثر ساختن اجرا است، تامین آموزش و به کارگیری نیروی انسانی متخصص در امر اجرا که دارای اختیارات متمایز و کافی باشد راهی دیگر برای موثر ساختن اجرا است، پیش بینی مقرراتی که بتواند محکوم علیه را به اجرای ارادی رای تشویق کند و پیش بینی مقرراتی که امکان دسترسی به اطلاعات مالی محکوم علیه را برای مقامات قانونی فراهم می کند». (خدابخشی، ۱۳۹۳، صص ۲۰۲-۲۰۹)
۱۰- لزوم مکاتبه با هر یک از مراجع ذی صلاح جهت اعلام اطلاعات اموال محکوم علیه امری قابل انتقاد است. در این رابطه می بایست مرجعی متمرکز وجود داشته باشد تا دادگاه مجری حکم صرفا از آن مرجع لیست اموال محکوم علیه را استعلام نموده و این مرجع در صورت لزوم، اقدام به مکاتبه با دیگر نهادها و مراجع نماید. عدم شفافیت مالی یکی از مشکلات اجرای احکام مالی در حقوق ایران می باشد.
۱۱- توقیف دو نوع است: توقیف تامینی و توقیف اجرائی. توقیف تامینی که در اجرای قرار تامین خواسته یا دیگر دادرسی های فوری انجام می گیرد مکانیزمی است جهت حفظ حقوق خواهان. لذا خوانده موقتاً از تصرف در اموال خود منع گشته تا پس از صدور حکم به نفع درخواست کننده، زمینه اجرای آن از محل تامین فراهم گردد. به عبارت دیگر توقیف اجرایی با هدف جلوگیری از تعسر در اجرای حکم و عقیم ماندن آن صورت می گیرد. توقیف اجرائی آن است که اموال محکوم علیه در جهت اجرای حکم و به منظور مزایده فروش و وصول محکوم به، توقیف گردد.
۱۲- اجرای قرار تامین خواسته یا حکم ممکن است بدون نیاز به اقدام مرجع قضایی صورت گیرد، بدین صورت که خوانده یا محکوم علیه پس از صدور قرار تامین خواسته، مالی را که باید توقیف گردد (تامین عین معین) یا یکی از اموال خود را به اختیار به دایره اجراء معرفی نماید. (جهانیان، تامین خواسته در نظم حقوقی کنونی، ص ۱۲۵)
۱۳- یکی از اصول مهم اجرا، سرعت و فوریت در آن است و رعایت حقوق دفاعی محکوم علیه محدود به مواردی است که در قانون به صراحت مشخص شده باشد. فوریت توقیف اموال محکوم علیه را می توان از برخی از مواد ق.ا.ا.م از جمله تبصره ۱ ماده ۳۵، ماده ۳۶، ماده ۵۰ و ماده ۳۱ این قانون به دست آورد.(خدابخشی، ۱۳۹۳، ص ۲۶۳)
۱۴- در مورد اجرای رای داوری قانونگذار به محکوم علیه حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای فرصت داده است که رای داوری را به اختیار اجرا نماید. در غیر اینصورت محکوم له می تواند به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه نموده و اجرای آن را درخواست نماید. دادگاه مکلف است به درخواست ذی نفع طبق رای داوری برگ اجرایی صادر نماید. دادگاه مکلف است به صرف تقاضای اجرای رای داور و پس از احراز صدور و قابلیت اجرای آن، برگ اجرایی را صادر نماید گرچه نسبت به رای داور اعتراض شده باشد. با این وجود صدور قرار منع اجرای رای و یا توقف اجرای آن در محدوده ماده ۴۹۳ ق. آ. د. م امکان پذیر است. اجرای رای داور منوط به تسلیم قبلی آن توسط داور به دفتر دادگاه است که آن را ابلاغ می نماید و مهلت اعتراض به آن حسب مورد ۲۰ روز تا ۲ ماه می باشد و درخواست اجرای رای تا قبل از انقضای این مهلت امکان پذیر نیست.
۱۵- در حال حاضر گزارشات اصلاحی مانند احکام دادگستری اجرا می گردند و مفاد آن در اجرائیه صادره قید می گردد و در اجرای ماده ۳۴ ق.ا.ا.م به محکوم علیه اخطار می گردد که ظرف ده روز نسبت به پرداخت موضوع گزارش یا معرفی اموال خود اقدام نماید. به موجب ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م عدم عمل به مفاد اجرائیه مذکور نیز منجر به اعمال قواعد و طرق ویژه شناسایی اموال محکوم علیه می گردد.
۱۶- به موجب ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «احکام صادر شده از هیات عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیات عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده(۱۱۰) این قانون اقدام می شود.» ماده ۱۱۱ قانون مزبور در مقام بیان تکالیف دادورز در اجرای احکام مقرر می دارد: «دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند: ۱)احضار مسوول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین. ۲) دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ. ۳) دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی) ۴) دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵ / ۱۲/ ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.» این امر محتمل است که اجرای احکام دیوان عدالت اداری اقدام به توقیف حساب های بانکی محکوم علیه یا اموال شخص متخلف نماید. حال این سوال مطرح می گردد که آیا دیوان عدالت اداری مشمول حکم مقرر در ماده ۲ ق.ن.ا.م.م از طریق گسترش شمول ماده ۲۷ این قانون می گردد یا خیر؟ ماده ۲۷، مقررات این قانون از جمله مواد ۲ و ۱۹ مبنی بر تحقیق اموال محکوم علیه را صرفا نسبت به مراجعی که اجرای احکام آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و آرای مدنی سازمان تعزیرات حکومتی گسترش داده است. با توجه به اینکه اجرای آرای دیوان عدالت بر عهده واحد اجرای احکام دیوان می باشد لذا به دلیل عدم ذکر قانونگذار، این مقررات قابل گسترش به آرای دیوان عدالت اداری نمی باشد.
۱۷- مطابق ماده ۴۱ ق.ا.ا.م «هرگاه محکوم علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند». در جمع مواد ۳۴ و ۴۱ قانون مزبور و ماده ۲ ق.ن.ا.م.م. می توان عنوان داشت که محکوم علیه می بایست ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه حکم را اجرا کرده و یا صورت دارایی خود را به قسمت اجرا معرفی نماید، در غیر اینصورت دادورز به دستور دادگاه مجری حکم یا قرار، اقدام به اجرای رای و شناسایی اموال محکوم علیه می نماید.
۱۸- عبارت «به ترتیب مقرر در این قانون» که در ماده ۴۱ ق.ا.ام مقرر شده در جهت بیان تشریفات و شرایط اجرای حکم می باشد. به عبارت دیگر دادورز نمی تواند با نظر خود و بدون تکیه بر مبنای قانونی حکم را اجرا نماید. لذا این عبارت منصرف از سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع در اجرای حکم نبوده و دادورز می بایست به این مقررات نیز عمل نماید. به عنوان مثال توقیف اموال دولتی تابع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ بوده و توقیف اموال نزد ثالث نیز دارای قواعد خاص مقرر در این قانون می باشد.
۱۹- به موجب ماده ۳۶۷ ق. م تسلیم مبیع منحصر در تسلیم فیزیکی نبوده بلکه متصرف می بایست متمکن از کلیه تصرفات و انتفاعات باشد. این امر در ماده ۳۶۹ قانون مزبور نیز مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که تسلیم را به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف دانسته است و عرف را در این مسیر و در احراز این امر راهگشا و ملاک قرار داده است. در مواردی تسلیم به صورت فیزیکی و با جابجایی شیء به شخص صورت می گیرد و در موارد دیگر لزومی به جابجایی نبوده و ذی نفع می بایست به صورت حکمی و فرضی بر شیء مسلط گردد.
۲۰-تبصره ماده ۲ قانون مزبور بیان گر حکم لزوم شناسایی و توقیف و تسلیم عین محکوم به می باشد. صرف اعلام محکوم علیه مبنی بر تلف شدن یا عدم دسترسی به محکوم به کفایت نمی کند و دادگاه به تجویز ماده فوق مکلف به صدور دستور شناسایی آن می باشد.
۲۱- ماده ۸۷ ق.ا.ا.م در مورد نحوه توقیف اموال نزد ثالث مقرر نموده «هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخصی ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.» در فرضی که عین معین محکوم به در ید ثالث می باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نبوده و دادورز می بایست در اجرای ماده ۴۴ ق.ا.ا.م اینگونه عمل نماید: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.» به موجب اصل مذکور در ماده ۲۴ ق. ا. ا. م، دادورز بعد از شروع به اجرای حکم نمی تواند اجرای حکم را متوقف نماید مگر به موجب مواد مقرر در قانون. این اصل با اطلاق و عموم در قانون مذکور حاکم بوده و در موارد تردید می بایست به اصل و قاعده رجوع نمود. با این وجود ماده ۴۴ استثنایی بر اصل مقرر در ماده ۲۴ قانون مزبور می باشد.
۲۲- اگر محکوم به کلی بوده و یا اینکه عین معین قابلیت توقیف را نداشته باشد مورد مشمول ماده ۶۱ ق. ا. ا. م می باشد. لذا اگر ثالث نسبت به مال منقول که در تصرف دارد اظهار حقی نماید، این مال به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. مبنای آن علاوه بر سلطه و ید ثالث بر مال، عدم قید آن در رای صادره به عنوان موضوع حکم می باشد.
۲۳- اگر محکوم به در تصرف محکوم علیه باشد و ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید، دادورز می بایست اقدامات اجرایی را ادامه داده و صرفاً در اجرای ماده ۶۹ ق.ا.ا.م اظهارات ثالث را صورتجلسه نماید.(جهانیان،۱۳۹۳، ص ۲۹۷)
۲۴-مطابق ماده ماده ۹۳ ق.ا.ا.م «اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجراء) به آن دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجراء بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می تواند به دادگاه دادخواست دهد. دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.» سوال آنست که آیا دادورز در راستای اجرای این ماده و توقیف اموال ثالث مجاز به اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.م.م و استفاده از طرق ویژه مقرر در ماده ۲ قانون مزبور جهت شناسایی اموال محکوم علیه می باشد یا خیر؟اگرچه صدر ماده ۲ قانون مزبور به رای اشاره نموده و در مورد ثالث هیچ گونه رایی اعم از حکم و قرار صادر نشده است اما قاعده ی امکان توقیف اموال را قانون اجرای احکام مقرر نموده است و نحوه شناسایی اموال اقدامی فرعی در جهت اعمال و اجرای حکم مقرر در این قانون می باشد. لذا استفاده از طرق شناسایی اموال شامل هر شخص می گردد اعم از آنکه مرجع قضایی در مورد او اجرائیه صادر نموده یا همانند اشخاص ثالث مستنکف، قانونگذار توقیف اموال آنها را مقرر نموده باشد.
۲۵- ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م راه هایی را جهت شناسایی اموال محکوم علیه از جمله استعلام از بانک مرکزی و شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد مقرر نموده است. طرق پیش بینی شده حصری نبوده و در مورد کلیه مراجع که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال محکوم علیه در اختیار دارند از جمله ادره ثبت شرکتها و پلیس راهنمایی و رانندگی، صادق می باشد.
۲۶- شناسایی اموال محکوم علیه از طرق قانونی منعکس در این قانون یا دیگر قوانین مانند سامانه نظام یکپارچه مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم امکان پذیر است. دادگاه نمی تواند به کلیه درخواست های محکوم له ترتیب اثر دهد بلکه طریق اجرای درخواست می بایست مبتنی بر یک منطق حقوقی باشد.
۲۷- در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکا قصد انتقال سهم السرکه خود را داشته باشد این امر منوط به طی تشریفات خاص می باشد. به موجب ماده ۱۰۲ قانون تجارت «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگر با رضایت عده ای ازشرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده واکثریت عددی نیزداشته باشند.» همچنین ماده ۱۰۳ قانون مزبور تصریح دارد که «انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهدآمد مگر بموجب سند رسمی.» بنا بر نظری با توجه به اینکه توقیف مقدمه فروش و انتقال بوده و ماده ۱۰۲ ق.ت. نیز انتقال را منوط به اخذ رضایت شرکاء دانسته لذا توقیف سهم الشرکه منوط به جلب رضایت شرکاء می باشد. به نظر می رسد در مرحله تامین خواسته، توقیف سهم الشرکه منوط به موافقت شرکاء نمی باشد زیرا اولا توقیف اموال اقدامی فوریتی در جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان می باشد. ثانیا هرآنچه که مال باشد و منع ذاتی نداشته باشد قابل توقیف و فروش است. ثالثا محدودیت مقرر در ماده مزبور صرفا در مورد فروش مال می باشد و عدم تصریح قانونگذار به مرحله توقیف منجر به رجوع به اصل و قاعده که همان جواز توقیف می است، می گردد. در مرحله فروش و مزایده این فرض محتمل است که شرکاء شرکت نسبت به انتقال مزبور رضایت نداشته و از سوی دیگر فروش سهم الشرکه و وصول محکوم به ضروری باشد. قانون تجارت دارای مقرراتی خاص بوده که عدم عمل به آن منجر به ابطال عملیات اجرایی می گردد. به عبارت دیگر در صورتی که اجرای احکام بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت اقدام به فروش و انتقال سهم الشرکه محکوم علیه نماید، شرکاء می توانند ضمن تقدیم دادخواست، عملیات اجرایی را ابطال نمایند. از سوی دیگر عدم رضایت به انتقال می بایست موجه باشد و همانطور که قاعده منع سوء استفاده از حق در اصل ۴۰ ق.ا. تجویز نموده، شرکاء نمی توانند بدون دلیل از حق مقرر در ماده ۱۰۲ ق.ت سوءاستفاده نمایند. به نظر می رسد اجرای احکام می بایست در اجرای ماده مزبور وقت و شرایط مزایده را به شرکاء شرکت ابلاغ نماید تا آنها امکان خرید سهم الشرکه مزبور را داشته باشند. عدم شرکت در مزایده و خرید سهم الشرکه در فرض اطلاع آنها منجر به فروش و انتقال سهم الشرکه از طریق تنظیم سند رسمی می گردد.

نظریات مشورتی و رویه قضایی

۱-«... با جلب توجه مراجع قضایی و به خصوص دوایر اجرا به مفاد مصونیت های پیش بینی شده در کنوانسیون ۱۹۶۱ درباره روابط سیاسی و نیز کنوانسیون وین ۱۹۶۳ درباره روابط کنسولی تاکید می نماید که چنانچه حکم صادره از مستثنیات مقرر در ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ و ماده ۴۲ کنوانسیون ۱۹۶۳ نباشد، پیش از هر اقدام اجرائی نسبت به آن مراتب را با تصویری از دادنامه بدوی و تجدیدنظر به دفتر امور بین الملل قوه قضائیه اعلام و ارسال نمایند تا دفتر مزبور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه موجبات اجرای داوطلبانه احکام و حل و فصل مناسب موضوع را فراهم آورد.» (بخشنامه شماره ۱۲۷۴۶/ ۷۸/۱- ۲/ ۱۲/ ۱۳۷۸ ریاست محترم قوه قضائیه)
۲- «مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.» (نظریه مشورتی شماره ۳۲۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
۳- «املاکی که مالکیت آنها از سوی اشخاص، به استناد قاعده ید و یا سند عادی محرز است قابلیت توقیف را دارد و توقیف آنها اشکال ندارد و از جهت حفظ حقوق مدنی این امر ضروری نیز می باشد.» (نشست قضایی استان تهران دی ماه ۱۳۷۹)

نظرات کاربران درباره کتاب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی