معرفی، خرید و دانلود کتاب باز پژوهی نظم عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران

در تعریف و ماهیت نظم عمومی بنا بر اینکه این مفهوم­ تعریف­پذیر باشد­، اختلاف‌های فراوانی دیده می‌شود. در این فصل ضمن اشارۀ‌ مختصری به تاریخچۀ‌ آن، تعریف‌هایی که از سوی حقوقدانان ارائه ‌شده است، توضیح داده خواهد شد؛ از دیگر مباحثی که در این فصل از نظر خواهد گذشت، پاسخ به این پرسش است که آیا نظم عمومی در حقوق داخلی، مفهوم جدایی از آنچه در روابط بین‌الملل به‌کار می‌رود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا میان نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین‌المللی از جنبۀ‌ مفهومی، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ اصطلاح نظم عمومی اول بار در طرح‌هایی که برای قانون مدنی فرانسه به نگارش درآمد، به‌کار رفت از این‌رو زادگاه اصطلاح مزبور، فرانسه است. این کشور همچون کشورهای آلمان و ایتالیا بیشترین تأثیر را از حقوق روم باستان پذیرفته است و در دستۀ نظام حقوقی رومی- ژرمنی قرار دارد و تعالیم حقوق روم باستان در درجۀ‌ اول منابع اصلی آن محسوب می‌شود. البته در دیگر کشورها اعم از اروپایی و آسیایی نیز حقوق روم تسلط پیدا کرد و تا بخش اعظم قارۀ‌ آمریکا و آفریقا پیش رفت؛ مجمع‌القوانین که به دستور قیصر روم به نام ژوستی‌نین تدوین شد‌، در دوره‌های مختلف مبنای محاکم و محافل حقوقی قرار گرفت و حتی در کشورهایی که قانون عرف معتبر است هم بسیاری از اصول حقوق روم در محاکم رعایت می‌شود؛ در انگلستان نیز «سیویل لا» همان حقوق روم است و در مقابل حقوق عرفی محلی به نام «کامن لا» قرار دارد؛ به دلیل اهمیت و تأثیرات فراوان حقوق روم، ابتدا باید به سابقۀ‌ آنچه به نظم عمومی در حقوق روم مربوط می‌شود، اشاره‌ کرد. در چند سطر قبل، از نظر گذشت که مجمع القوانین به دستور امپراطور ژوستی­نین بزرگ در فاصلۀ سال‌های ۵۳۴ ـ ۵۲۸ م تدوین شد. مجمع‌القوانین به نام مجموعۀ حقوق مدنی روم معروف و از چهار سلسله کتاب تشکیل ‌شده که یکی از آن چهار سلسله، مجموعه‌ای است که دیژست نامیده می‌شود در این مجموعه، مطالبی از نویسندگان سدۀ اول، دوم و اوایل سدۀ سوم میلادی نقل ‌شده و دربردارندۀ قانون‌ها و مقررات و تصمیمات قضایی و احکام محاکم و عقاید و آرای معتبرترین حقوقدانان نامی روم قدیم است که البته با نظم خاصی توسط تریبونیانوس به همراه شانزده نفر از همکارانش به دستور امپراتور، تدوین و در قالب دو هزار رساله و در پنجاه جلد تدوین شد. در مجموعۀ دیژست برخی از اعمال حقوقی ممنوع اعلام شد که از جملۀ آن معامله بر روی انسان آزاد و اشیای مقدس، است. ذکر این موارد را می‌توان به‌عنوان مصادیقی از نظم عمومی در آن دوره، قلمداد کرد.