کتاب تسهيم ريسک در فضای مالی
راهکار پيشنهادی مالی اسلامی

سیستم بانکداری متعارف یک سیستم بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی است که عمدتاً بر تأمین مالی مبتنی بر بدهی اتکا دارد و به سبب ماهیت و ساختارش خلق پول کرده و استفاده از اهرم را تشویق می‌کند. ریسک موجود در این‌چنین سیستمی در آن است که خلق پول و بدهی و نیز استفاده از اهرم به‌صورت فزاینده و افراطی صورت پذیرد. عوامل حفاظتی از جمله طرح‌های تضمین سپرده ـ به‌عنوان مثال شرکت بیمه سپرده فدرال در آمریکا ـ و طبقه‌بندی برخی بانک‌ها به‌عنوان «بانک‌هایی که بسیار بزرگ‌تر از آن هستند که ورشکست شوند»، سوبسیدهای ضمنی دولتی هستند که هزینه‌های تأمین وجوه را کاهش داده و با تشویق قیمت‌گذاری غلط و پذیرش بیش از حد ریسک توسط مؤسسات مالی، سبب به وجود آمدن مخاطرات اخلاقی می‌شوند. قیمت‌گذاری غلط وام‌ها و پذیرش بیش از حد ریسک به‌نوبه خود نقدشوندگی و توانگری (عدم اعسار) نهادهای مالی را تهدید می‌کند. ریسک‌های سیستمیک (مثل پیوندها و ارتباطات متقابل نهادهای مالی) که ذاتی این سیستم است و همچنین برتری نهادهایی که «بسیار بزرگ‌تر از آن هستند که ورشکست شوند»، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی شده و کل بخش مالی و اقتصاد واقعی را تهدید می‌کند. برای تقویت ثبات مالی، لازم است نهادهای تنظیم‌گر و مقررات‌گذار، سیاست‌ها و اقداماتی را اتخاذ کنند که مخاطرات اخلاقی، خلق فزاینده بدهی و استفاده بیش از حد از اهرم را از بین ببرد. یکی از راه‌های اطمینان از ثبات سیستم مالی، حذف کل ریسک دارایی ـ بدهی (تعهدات) است که توانگری نهادهای مالی از جمله بانک‌های تجاری را تهدید می‌کند. این امر می‌طلبد که بانک‌های تجاری فعالیت‌های خود را به دو مورد محدود کنند: (۱) پذیرش سپرده به‌عنوان امانت نقدی و (۲) سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان مشابه یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک. بانک سپرده‌ها را به‌عنوان ودیعه (مشابه آنچه در سیستم ذخیره قانونی ۱۰۰ درصدی رخ می‌دهد) می‌پذیرد و کارمزدی برای ارائه این خدمت و فراهم کردن خدمات استفاده از چک دریافت می‌کند. علاوه بر این، بانک با توجه به ظرفیت‌های واسطه‌گری خود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی و تحلیل کرده و آن‌ها را به مشتریان خود ارائه می‌کند و برای این کار مشابه بانک‌های سرمایه‌گذاری (شرکت‌های تأمین سرمایه) متعارف، کارمزد دریافت می‌کنند. بانک هیچگونه ریسک دارایی ـ بدهی را در ترازنامه خود متقبل نمی‌شود؛ بلکه سودها یا ضرر مستقیماً به مشتریانِ سرمایه‌گذار منتقل می‌شود. البته بانک نیز می‌تواند هم‌زمان مثل مشتریانش سرمایه خود را در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به کار گیرد. در این حالت هیچ‌گونه ریسک دارایی ـ بدهی متوجه بانک نیست؛ به‌جز ضرر احتمالی از دست دادن بخشی از سرمایه؛ که این ضرر هم توانگری بانک را به خطر نمی‌اندازد. به‌عبارت دیگر، در این نوع از سیستم مالی، هیچگونه تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط نهادها انجام نمی‌شود و فقط تأمین مالی مبتنی بر مشارکت صورت می‌گیرد و لذا انتقال ریسک وجود ندارد بلکه تسهیم ریسک صورت می‌گیرد. در این سیستم برخلاف آنچه در سیستم ذخیره جزئی صورت می‌گیرد؛ بانک‌ها دیگر خلق پول نمی‌کنند. نهادهای مالی نقش سنتی خود را به‌عنوان واسطه بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند؛ البته بدون ایجاد بدهی در ترازنامه‌های خود، بدون استفاده از اهرم و بدون پرداخت نرخ بهره اجباری از پیش تعیین‌شده.