فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی

کتاب مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی

نسخه الکترونیک کتاب مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی

نظام مالی اسلامی امروزه به‌عنوان یک نظام اقتصادی پایدار شناخته می‌شود اما کاربرد آن نیاز به مدل‌ها و راهکارهای اجرایی و عملی دارد. طی دو دهه گذشته نوآوری در روش‌ها، ابزارها و سازوکارهای مالی اسلامی و همچنین تدریس و تحقیق در این حوزه، در اقصی نقاط جهان بالاخص در کشورهای غیراسلامی، نمود چشمگیری داشته است.
تقاضا برای محصولات مالی منطبق بر اصول اسلامی در سراسر جهان در حال افزایش است. بنابراین تبیین بهتر و ترویج مؤثرتر مفاهیم عملیاتی خاص این صنعت، امری ضروری به‌شمار می‌رود. یکی از ابعاد مهم عملیاتی نهادهای مالی اسلامی، مقوله مدیریت ریسک است.
کتاب مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی به‌عنوان یکی از کتاب‌های مطرح بین‌المللی در حوزه مدیریت ریسک شناخته می‌شود. این کتاب دارای رویکردی فراگیر و در عین حال تخصصی است که سبب تمایز آن از سایر کتب محدود منتشر شده در این حوزه می‌شود.
این کتاب با زبانی روان، ابتدا به تشریح انواع قراردادها در حوزه بانکداری و مالی اسلامی می‌پردازد. سپس مفاهیم مرتبط با انواع ریسک در قراردادهای مالی اسلامی و نحوه مدیریت آنها را به‌طور ‌تفصیلی و شماتیک ارائه می‌کند. در بخش سوم ضمن تشریح راهنمای بازل ۲، چگونگی کاربرد آنها را برای نهادهای مالی اسلامی بیان می‌کند و در انتهای فصل به مروری اجمالی بر رهنمودهای هیأت خدمات مالی اسلامی برای مدیریت ریسک می‌پردازد. در بخش چهارم ریسک اعتباری را مورد کنکاش قرار داده و به تشریح عوامل سازنده، مدل‌های سنجش، نحوه محدودسازی و‌ سیستم‌های رتبه‌بندی مرتبط با آن می‌پردازد. در ادامه و در فصل پنجم بر مدیریت ریسک بازار در مالی اسلامی متمرکز می‌شود. بدین‌ترتیب ضمن معرفی تفصیلی ریسک بازار، انواع ریسک‌های تشکیل‌دهنده ریسک بازار و مدل‌های ارزشیابی مرتبط با آن را بیان می‌کند. در نهایت در فصل پنجم ضمن معرفی ریسک عملیاتی به شناسایی، اندازه‌گیری و ارزیابی تحلیل‌های مرتبط با چارچوب ریسک عملیاتی می‌پردازد.
کتاب حاضر برای متخصصان و دانشجویان حوزه مدیریت مالی و اقتصاد مرجعی شایسته است.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 4.71 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۱۵ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۱ -۴ -۳. مرابحه(۴۵)

مرابحه به تامین مالی اضافه بر بهای تمام شده یا افزایش نرخ اطلاق می شود. مرابحه مطابق با فقه اسلامی نوعی فروش است که فروشنده قیمت واقعی را افزایش داده و سودی را به قیمت حسب توافق اضافه می کند. سود می تواند مبتنی بر درصد یا یک مبلغ ثابت باشد. پرداخت می تواند به شکل نقد یا اقساط صورت گیرد اگرچه ذکری درباره پرداخت معوق در فقه مالی اسلامی در این خصوص نشده است. بنابراین مرابحه یک قرارداد فروش و نه یک قرارداد وام است و بایستی مشتمل بر تمامی الزامات مربوط به یک قرارداد فروش باشد. بدین ترتیب که کالا باید موجود باشد و نمی تواند برای کالا/دارایی تولیدی آتی مورد استفاده قرار گیرد. نکته دوم این که فروشنده در زمان فروش باید کالا را مالک باشد و مالکیت فیزیک یا سازه موجود را در اختیار دارد. سوم این که فروش نمی تواند به صورت شرطی یا معاوضه ای باشد. چهارم این که کالا باید در تاریخ فروش دارای ارزش باشد. فقهای اسلامی برخی پشتیبانی هایی را برای فروشندگان درصورت تاخیر یا پرداخت اقساط درنظر گرفته اند. درمواردی که پرداخت با تاخیر صورت می گیرد، فروشنده می تواند جریمه وضع کند. همچنین مقدار دریافتی از جانب جریمه بایستی صرف مصارف خیریه شود. در موارد نکول پرداخت اقساط، می توان از شروط گنجانده شده در قرارداد مبتنی بر وجود رهن یا وثیقه استفاده نمود. مرابحه در عرف بانکداری به قرارداد فروشی اطلاق می شود که بانک کالایی را خریداری کرده و به مشتری با لحاظ سود مشخصی واگذار می کند. بازپرداخت می تواند به صورت یکجا یا اقساطی حسب توافق در قرارداد باشد. به دلیل مشکلات عملیاتی در استفاده از قراردادهای مشارکت و مضاربه، برخی فقهای شرعی مجوز استفاده از مرابحه را با رعایت شروط خاصی صادر کرده اند. بسیاری از فقهای مالی معتقدند که مرابحه را نبایستی به عنوان شکلی از تامین مالی به کار برد و همچنین نبایستی به صورت بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مرابحه بایستی زمانی مورد استفاده قرار گیرد که احتیاج به خرید یک کالای حقیقی وجود دارد. بیشتر بانک های اسلامی از آن برای تامین مالی کالاهای مصرفی، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات استفاده کرده و در برخی از مواقع برای تامین مالی اعتبار اسنادی(۴۶) (LC) نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
مثال: مشتری بانک قصد دارد تا خودرویی را به مبلغ ۲۵۰۰۰ دلار خریداری کند. او بانک را در خصوص مدل و خصوصیات کالای مورد درخواست وی آگاه می کند. بانک وارد قرارداد اولیه می شود بدین ترتیب که مشتری به خرید کالا از بانک به قیمت توافقی ۳۲۰۰۰ دلاری با پرداخت اقساط ماهانه تعهد می کند. بانک حاشیه سود خود را حسب چندین معیار نظیر ارزش کلی، دوره تامین مالی، شرایط بازپرداخت، شرایط اعتباری مشتری، پیش پرداخت و توافق با مشتری تعیین می کند. سپس بانک کالا را خریداری کرده و به مشتری واگذار می کند. در این مرحله رابطه میان بانک و مشتری به اعتباردهنده و بدهکار تغییر می کند. قراردادهای مشابهی برای مبلمان، لوازم الکترونیک، رایانه شخصی، ماشین آلات، تجهیزات و کشتی ها می تواند منعقد شود. اثر تغییر روابط بر ریسک قرارداد در فصل دوم تشریح شده است.

۱- ۴- ۴. سلف(۴۷)

سلف به عنوان فروش آتی (معوق) شناخته می شود. سلف اساساً به منظور تامین نیاز مالی کشاورزان برای هزینه های مرتبط طی دوره برداشت محصول است. از آنجایی که قرض گرفتن با بهره مجاز نیست به آنها اجازه فروش آتی محصولاتشان داده شده است. کشورهای عربی حوزه خاورمیانه از این قرارداد برای تامین مالی صادرات و واردات نیز استفاده می کنند. مطابق با فقه اسلامی، همان طور که در سطور گذشته مطرح شد، از شروط اساسی برای صحت فروش این است که کالا باید در زمان فروش حاضر باشد. اگرچه سلف و استصناع از این موضوع مستثنی شده اند. در قرارداد سلف، کالا در آینده تحویل شده و مبلغ در زمان قرارداد به شکل نقد دریافت می شود. بنابراین قیمت نقد و تحویل معوق است. سلف تحت شرایطی به شرح زیر مجاز دانسته شده است:

*قیمت بایستی به صورت کامل و نقد پرداخت شود.
*سلف برای کالاهای خاصی استفاده شده و بایستی کمیت و کیفیت کالا به روشنی تصریح شود.
*زمان و مکان تحویل کالا بایستی مشخص باشد.
*سلف نمی تواند برای تراکنش های پایاپای مورد استفاده قرار گیرد.

در خصوص زمان تحویل، عقاید متفاوت است. برخی فقها معتقدند که زمان تحویل نباید کمتر از یک ماه باشد درحالی که برخی دیگر تعیین حداقل زمان را برای آن الزامی نمی دانند. به عقیده فقهای گذشته، قیمت سلف کالا باید کمتر از قیمت نقد باشد درحالی که فقهای معاصر آن را به توافق خریدار و فروشنده واگذار می کنند. فروشنده باید کالا را در تاریخ مشخصی در آینده تحویل دهد. سلف نمی تواند کالاهایی نظیر طلا، نقره و پول را دربرگیرد. بانکداران از سلف به جهت تامین مالی بخش کشاورزی استفاده می کنند. آن همچنین می تواند برای تامین مالی تجاری و فعالیت های صنعتی، بهای عملیاتی و کالاهای سرمایه ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد سلف حسب مقتضیات متفاوت است. شایان ذکر است که سلف بانک را با ریسک بازار ناشی از نوسان قیمت کالا مواجه می سازد. بانکداران از شرط تحویل کالا به عنوان یک شرط لازم در قرارداد سلف خشنود نیستند و بدین ترتیب از سلف موازی استفاده می کنند که بانک وارد دو توافق آتی مرتبط در خصوص کالا می شود که در یکی خریدار و در دیگری فروشنده است. سلف موازی در قالب مثال در ادامه تشریح می شود. سلف موازی از زیان ناشی از قیمت کالا تا حدودی حفاظت ایجاد می کند اما مدیریت ریسک ناشی از عدم تحویل کالا در تاریخ سررسید نیاز به تدابیر مدیریت ریسک دارد.
مثال- سلف موازی: مشتری از بانک درخواست می کند تا در خصوص محصول وی قرارداد سلف منعقد نماید. بانک وارد قرارداد (قرارداد اول) شده و منابع مورد نیاز مشتری را فراهم می کند و مشتری در عوض محصول خود را به بانک واگذار می کند. این وضعیت برای هر دو طرف مفید است زیرا مشتری منابع مالی مورد نیاز خود را دریافت می کند و از طرفی محصول خود را به قیمت مشخصی فروخته و از نااطمینانی های ناشی از فروش آتی محصول اجتناب گزیده است. بانک با ورود به قرارداد دوم (سلف موازی) با شخص ثالث به وسیله اطمینان از فروش محصول در آینده و دریافت قیمتی بالاتر از مبلغ پیش خرید محصولات منفعت برده و ریسک ناشی از نوسان قیمت کالا (ریسک بازار) را مدیریت می کند.

۱- ۴- ۵. استصناع (سفارش ساخت)(۴۸)

استصناع به تامین مالی پیشرونده(۴۹) معروف است. همچنین این قرارداد به خرید با درخواست نیز شناخته می شود. همان طور که در بخش گذشته مطرح شد، دو مورد خاص در مالی اسلامی در خصوص فروش آتی تحت عنوان سلف و استصناع وجود دارد. استصناع دومین روشی است که کالا می تواند قبل از تولید فروخته شود. استصناع در خصوص تولید کالاهای درخواستی با سازنده منعقد می شود. پرداخت مبلغ در قرارداد سلف به صورت نقد یا اقساطی است درحالی که تحویل کالا مدت دار است. این ترکیب انعطاف پذیر سبب می شود که سلف ابزاری مشهور در بانکداری شود. پرداخت در بیشتر موارد به صورت اقساطی حسب پیشرفت تولید یا ساخت انجام می شود. بانک ها از استصناع به منظور تامین مالی فعالیت های ساختمانی و نیز تولیدی استفاده می کنند. بانک ها در این روش تامین مالی وارد دو قرارداد می شوند، یکی با مشتری که خواستار خرید کالا و دیگر با پیمانکار که تولیدکننده یا سازنده کالا است. دولت ها می توانند از استصناع برای توسعه زیرساخت ها بر مبنای احداث، عملیات، انتقال(۵۰) (BOT) استفاده کنند. برای مثال یک اتوبان می تواند برمبنای مذکور به وسیله انعقاد قرارداد استصناع با یک شرکت پیمانکار ساخته شود. در این حالت ارزش استصناع حق شرکت سازنده به صورت نگهداری اتوبان و جمع آوری عوارض حاصل از آن برای یک دوره مشخص زمانی خواهد بود.
مثال: مشتری بانک قصد دارد تا یک کشتی خریداری کند. بانک تامین مالی را با استفاده از استصناع توافق کرده و وارد قرارداد با سازنده کشتی می شود تا کشتی مشخصی را وابسته به میزان پیشرفت ساخت آن تامین مالی کند. همزمان از طرف دیگر بانک وارد قرارداد فروش کشتی به قیمت مشخص می شود. ریسک های اصلی این تبادل به تفصیل در فصل دوم بیان شده است.
نکته: به نظر می رسد سلف و استصناع هر دو قرارداد فروشی هستند که کالا در زمان قرارداد موجود نیست و از این بابت با یکدیگر مشابه اند. اگرچه شایان ذکر است که تفاوت هایی میان سلف و استصناع وجود دارد که در ادامه بیان می شود:

*سلف می تواند برای تقریباً تمامی کالاها به غیر از تبادلات طلا، نقره و پول را شامل شود درحالی که استصناع تنها برای کالایی تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
*قیمت سلف همواره پیش پرداخت می شود درحالی که قیمت استصناع می تواند به صورت پیش پرداخت یا در آینده پرداخت شود.
*قیمت سلف همواره به شکل کامل پرداخت می شود درحالی که قیمت استصناع می تواند به صورت اقساطی پرداخت شود.
*قراردادهای سلف را نمی توان به صورت یکطرفه به طور کلی فسخ کرد.
*تاریخ تحویل در قرارداد سلف ثابت است درحالی که در استصناع لازم نیست که تاریخ تحویل ثابت باشد.
*کالا و تولیدکننده می تواند به وسیله خریدار استصناع معین شود درحالی که در قرارداد سلف می تواند معین نباشد.

۱- ۴- ۶. اجاره

اجاره به صورت متداول تحت عنوان لیزینگ(۵۱) شناخته می شود. دو معنای ضمنی
در خصوص اجاره در فقه اسلامی وجود دارد: یکی برای اجاره خدمات و دیگری برای دارایی ها و املاک است. در مورد اول، خدمت اجاره داده شده و در ازای آن به مستخدم مزد پرداخت می شود. در مورد دومی، اجاره اطلاق به فروش یک منفعت معین در قبال یک اجرت مشخص دارد. اگرچه نوع اول اجاره در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد، بحث با تمرکز بر مورد دوم ادامه می یابد. برای یک بانک مورد دوم بسیار کاربردی و با اهمیت است. بانک ها می توانند از اجاره برای لیزینگ تجهیزات، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل و دیگر دارایی ها استفاده نمایند. اجاره دهنده «موجر» خوانده شده و اجاره گیرنده «مستاجر» نامیده می شود. اجاره دارای شرایط خاصی در فقه اسلامی است که به شرح ذیل بیان شده است:

*موضوع اجاره بایستی دارای ارزش مفید باشد.
*مالکیت دارایی در نزد موجر است و تنها حق استفاده از دارایی بایستی به مستاجر منتقل شود.
*تکالیف مربوط به مالکیت به عنوان مالک برعهده موجر باقی می ماند درحالی که تکالیف مربوط به انتفاع برعهده مستاجر است.
*دوره اجاره بایستی از پیش تعیین شده باشد.
*دارایی های با مالکیت مشترک می تواند اجاره داده شوند که در این حالت درآمد اجاره بایستی به نسبت *مالکیت، میان افراد تقسیم شود.
*اجاره بها بایستی در ابتدا تعیین شود.
*دوره اجاره با تحویل مورد اجاره و نه زمان شروع به استفاده از دارایی به وسیله مستاجر شروع می شود.

اجاره می تواند برای یک تاریخ مشخص آتی تعیین شود، پرداخت اجاره با تحویل دارایی موضوع اجاره شروع می شود. تعداد قراردادهای لازم در اجاره می تواند محدود به یک مورد باشد، برخلاف مرابحه که بیش از دو قرارداد مورد نیاز است، برای اجاره های بلندمدت بانک می تواند اجاره بها را متغیر تعیین کند. این اجاره بها می تواند به صورت درصد ثابت افزایشی بعد از یک دوره خاص باشد. راه حل دیگر تقسیم دوره اجاره به دوره های کوچکتر است که بعد از انتهای دوره اول، طرفین به توافق مشترک در خصوص اجاره بهای دوره بعدی برسند. گزینه سوم که به وسیله بسیاری از فقهای مالی پیشنهاد شده این است که اجاره بها با برخی نرخ های مرجع نظیر نرخ تورم، نرخ مالیات یا نرخ بانکی تعیین و تعدیل شود. برای مثال مبلغ اجاره بها می تواند برحسب نرخ لایبور(۵۲) (LIBOR) باشد و به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد. البته انتقادات بسیاری در خصوص چنین الگویی وجود دارد که استفاده از آن را پرابهام می سازد. برخی فقها الگوی مبتنی بر نرخ بهره را همانند قرض دهی مبتنی بر بهره می دانند. به منظور غلبه بر این استدلال برخی پیشنهاد داده اند که سقف بالا و پایین اجاره بها می تواند ثابت باشد که این امر منجر به غررزدایی شده و طرفین از تعهدات مشخصی اطمینان می یابند. در موارد تاخیر در پرداخت اجاره بها، مستاجر می تواند به میزان تصریح شده در قرارداد جریمه شود و توسط موجر برای مقاصد خیریه مورد استفاده قرار گیرد. بیمه از جمله تعهدات مربوط به مسئولیت های موجر است. انتقال دارایی مورد اجاره بعد از دوره اجاره می تواند به دو روش صورت گیرد: در روش اول یعنی اجاره ثم البیع(۵۳) (اجاره و سپس خرید) که مستاجر از دارایی با پرداخت اجاره بها استفاده کرده و اختیار دارد دارایی را از مالک به قیمت توافقی خریداری نماید. در روش دوم تحت عنوان اجاره و اغتناء(۵۴) (اجاره به شرط تملیک) در زمانی است که مستاجر تعهد به خرید کالا در انتهای دوره اجاره کرده و پرداخت های اجاره می تواند مشتمل بر ارزش دارایی به علاوه اجاره بها باشد. فقهای مسلمان چنین قراردادی را مشتمل بر دو عقد می دانند. یکی عقد اجاره و دیگر عقد بیع که یکی وابسته به تکمیل دیگری است. قرارداد اجاره می تواند تبدیل به اوراق بهادار(۵۵) شود و بنابراین در بازار ثانویه مورد معامله قرار گیرد. در مواردی که ارزش اجاره بالاست، بانک می تواند اوراق اجاره منتشر کند که هر گواهی نشانگر از بخش ثابتی از مالکیت است و مبلغ اجاره بها به نسبت اوراق منتشره میان دارندگان تقسیم می شود. از آنجایی که این اوراق نشان از مالکیت معین دارند، می توانند قابل معامله نیز باشند. بنابراین اوراق اجاره می تواند به عنوان ابزاری جهت مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد که در بانکداری اسلامی بسیار رایج شده است.
مثال: شرکت هواپیمایی به بانک مراجعه می کند تا از طریق بانک، خرید یک هواپیما را با بهای ۸۰ میلیون دلار تامین مالی کند. بانک با شرکت هواپیمایی قرارداد اجاره منعقد می کند تا هواپیما را اجاره داده و سپس این قرارداد را تبدیل به اوراق بهادار نماید. ریسک این تراکنش در فصل دوم بیان شده است.

۱- ۴ -۷. صکوک(۵۶)

صکوک به طور متداول به اوراق قرضه اسلامی مشهور است. صکوک نوعی اوراق دارایی محور مطابق با اصول شرع و با درآمد (ثابت یا شناور) با ثبات است. اولین الزام صکوک وجود دارایی در ترازنامه است. البته محققان خاطرنشان می­کنند که دارایی نمی­تواند معرف برخی قراردادهای مبتنی بر بدهی باشد. استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی(۵۷)، صکوک را به صورت زیر توصیف می کند: «اوراقی با ارزش یکسان هستند که بعد از پذیره­نویسی، منابع حاصل از اوراق را در برنامه های معنی، مالکیت یک یا مجموعه­ای از دارایی­های مشهود، منافع یک یا خدمات حاصل از دارایی، منافع حاصل از یک طرح یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص به کار گرفته می­شود». ادعای صکوک بر مالکیت یک دارایی و نه صرفاً بازده آن است. دارنده صکوک دارای حق مالکیت و مسئولیت های مرتبط با دارایی مدنظر است. قبل از بیان ویژگی بیشتر در خصوص صکوک، لازم است تفاوت میان صکوک و اوراق قرضه متعارف بیان شود.

*اوراق قرضه اساساً یک قرارداد تعهد بدهی است درحالی که صکوک این طور نیست. دارندگان صکوک، ذیحق سهمی از سود ایجاد شده از دارایی و نیز عواید حاصل از فروش دارایی هستند.
*دارندگان اوراق قرضه در زیان سهیم نیستند درحالی که دارندگان صکوک تعهد سهیم شدن در زیان را دارند.
*در زمانی که صکوک معرف بدهی باشد، قابل معامله نخواهد بود درحالی که اوراق قرضه عموماً قابل مبادله است.
*بازار ثانویه گسترده ای در خصوص اوراق قرضه وجود دارد اما در زمان نگارش این کتاب، بازار ثانویه سازمان یافته فراگیری برای صکوک وجود ندارد.

عموماً انتشار دولتی صکوک بیشتر از انتشار شرکتی آن است. اگرچه این روند در حال تغییر است. صکوک می تواند به صورت میان مدت تا بلندمدت و با نرخ سود ثابت یا شناور منتشر شود. آنها همچنین به وسیله موسسات رتبه بندی بین المللی رتبه بندی می شوند و همانند اوراق قرضه فراهم کننده جریان درآمدی با ثبات بوده و علاوه بر این می توانند از افزایش قیمت دارایی نیز بهره مند شوند.
مدل انتشار صکوک همانند اوراق قرضه متداول است درحالی که یک شرکت با منظور خاص(۵۸) (SPV) به منظور خرید دارایی و انتشار اوراق تاسیس می شود. چندین نوع صکوک حسب نوع تمایل ناشران یا سرمایه گذاران می تواند منتشر شود. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) برای ۱۴ نوع صکوک، استاندارد منتشر کرده است که آنها به دو گروه قابل معامله و غیرقابل معامله طبقه بندی می کند. متداول ترین نوع صکوک در زمان انتشار این کتاب همانا صکوک مشارکت، اجاره، استصناع، مرابحه و مضاربه است. نزدیک به نیمی از صکوک های منتشره در طول دوره ۲۰۰۶-۲۰۰۴ متعلق به صکوک مشارکت بوده است. تا سال ۲۰۱۰ بیشترین ارزش صکوک منتشره در منطقه خاورمیانه متعلق به امارات متحده عربی و بحرین بوده است. از منظر بالاترین ارزش انتشار تا سال ۲۰۰۷، صکوک فرودگاه، گمرک و منطقه آزاد دبی به ارزش ۸/ ۲ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۰۶ پرحجم ترین صکوک منتشره شناخته می شود. بیشترین صکوک منتشره دارای سررسیدهای کمتر از پنج سال داشته اند. بازار صکوک به سرعت در حال گسترش بوده و در حال حاضر برای دولت ها و شرکت ها بسیار شناخته شده است. شایان ذکر است که آمار مذکور در بالا می تواند همه ساله توسط خوانندگان محترم به روز شود.
علاوه بر ابزارهای اسلامی مطروحه، چندین گزینه مختلف دیگر نیز وجود دارد که حسب شرایط و مقتضیات می تواند به وسیله نهادهای مالی و بانک ها مورد استفاده قرار گیرد. برخی از مشهورترین آنها به صورت خلاصه به شرح ذیل بیان می شود:

هبه(۵۹): شکلی از هدیه است که برای بازپرداخت سود به دارندگان حساب در یک بانک اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. دارندگان حساب های جاری و پس انداز در یک بانک اسلامی بهره دریافت نمی کنند؛ اگرچه در پایان سال بانک می تواند هدایایی را به منظور جبران به دارندگان حساب پرداخت نماید.

مساومه(۶۰): مساومه بسیار شبیه به مرابحه بوده به غیر از این نکته که فروشنده ملزم به افزایش بهای کالا نیست، باقی شرایط مشابه قرارداد مرابحه است.

قرض الحسنه(۶۱): نوعی وام براساس حسن نیت است که به طور کلی از هرگونه اضافه تحت عنوان سود یا بهره مستثنی است. بدهکار ملزم است تنها اصل مبلغ قرض گرفته شده را بازگرداند اگرچه ممکن است مازادی را به مبلغ بازپرداخت اضافه کند. بنابراین قرض الحسنه به منزله قرارداد وام بدون ربا است.

تکافل(۶۲): نوعی بیمه اسلامی و از مفاهیم قدیمی در مالی اسلامی است. تکافل مبتنی بر ادغام ریسک با یکدیگر به منظور استفاده از قانون اعداد بزرگ(۶۳) است.

ودیعه(۶۴): نوعی عقد در خصوص سپرده های بانکی است که در آن بانک به عنوان امین وجوه مشتریان فعالیت می کند. بانک بهره ای را تضمین نمی کند ولیکن می تواند به مشتری هبه ای برای جبران دهد.

وکالت(۶۵): در خصوص رابطه میان مالک و نماینده است. زمانی که شخص فرد دیگری را به عنوان وکیل یا نماینده خود برمی گزیند از وکالت استفاده نموده است.

۱- ۵. خلاصه

شبکه تعهدات مالی در میان زنجیره ای از واسطه گران مالی دربردارنده انواع متعددی از مخاطرات است. تمرکز نهادهای مالی متعارف بر انتظام فعالیت های مالی با هدف توسعه استانداردهای جهانی و حصول به ثبات بیشتر است. فقهای مالی اسلامی با استناد به نقش اجتماعی مالیه در اسلام با نظام مالی متعارف موافق نیستند. ممنوعیت ربا، پرهیز از غرر، ممنوعیت فعالیت های حرام و پرداخت زکات به عنوان چهار رکن اصلی تکامل مالی اسلامی به شمار می آیند. هدف مالی اسلامی همانا توسعه رفاه اجتماعی، عدالت و انصاف است. روش های متعددی با در نظر گرفتن اهداف بالا در تامین مالی اسلامی شکل گرفته و توسعه یافته اند. بانک توسعه اسلامی (IDB) و بانک اسلامی دوبی(۶۶) (DIB) از جمله نهادهای مالی پیشرو در این حوزه اند که در دهه هفتاد تشکیل شده اند. برخی از کشورها نظیر ایران، سودان و پاکستان، نظام مالی اسلامی را به عنوان هسته اصلی فعالیت های مالی در نظر گرفته اند. در دیگر کشورها، نظام مالی اسلامی به موازات نظام مالی متعارف، به صورت نهادهای کاملاً اسلامی یا دریچه های اسلامی در بانک های متعارف، وجود دارد.
اگرچه مفاهیم اساسی حسابداری برای بانکداری اسلامی و متعارف مشابه است ولیکن تفاوت هایی در طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در میان آنان وجود دارد. نظیر حسابداری زکات که البته از موضوعات مورد بحث بوده و دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن وجود دارد. عدم شناسایی بهره (ربا) در بانکداری اسلامی منجر به تفاوت های حسابداری از منظر هزینه و درآمد می شود. به منظور ساختاربخشی و سازماندهی فعالیت های مالی اسلامی، اخیراً استانداردهایی بین المللی توسط سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی تهیه شده است. شایان ذکر است این استانداردها درحال توسعه بوده و به دلیل نبود الزام در به کارگیری آنها، به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته اند.
سود بدون شراکت در فعالیت های تجاری واقعی به صورت اخلاقی شناخته نمی شود و بنابراین مالی اسلامی تاکید خاصی بر تامین مالی شراکت در سود و زیان (PLS) دارد. رابطه میان قرض دهنده و قرض گیرنده بایستی به صورت شریک و نه صرفاً اعتباردهنده و اعتبارگیرنده باشد. متخصصان مالی اسلامی همواره تاکید خاصی بر کاربرد روش های تامین مالی شراکت در سود و زیان دارند. این در حالی است که کاربرد شراکت در سود و زیان محدود و بحث برانگیز است. الزام به شفاف سازی بالا، دشواری های نظارت بر عمکرد پروژه های تامین مالی شده و نیز فرصت های محدود برای سرمایه گذاری مجدد سودهای انباشته از جمله دلایل اصلی نبود مقبولیت عامه این روش تامین مالی است. همچنین قراردادهای شراکت در سود و زیان برای بانک ها پرریسک به نظر می آیند و بنابراین از آن اجتناب می شود.
محصولات متنوعی در مالی اسلامی وجود دارد. شمار زیادی از آنها به وسیله بانک ها به منظور برطرف سازی نیازهای محلی و موقعیتی شکل گرفته اند که مشارکت، مضاربه، مرابحه، سلف، استصناع و اجاره از مهمترین آنها به شمار می آیند. صکوک، اوراق قرضه اسلامی، در میان شرکت ها و حتی دولت ها از رواج زیادی برخوردار است. مشارکت و مضاربه به عنوان دو شکل متداول قراردادهای شراکت در سود و زیان در بانکداری اسلامی شناخته می شوند. در هر دوی آنها شراکت نهاد تامین مالی و مشتری وجود دارد و در هر دو قرارداد بانک موظف به فراهم سازی سرمایه است. بانک در قرارداد مشارکت ممکن است در مدیریت دخالت نداشته باشد درحالی که در مضاربه حق دخالت در مدیریت فعالیت تجاری را ندارد. سلف و استصناع، دو نوع فروش آتی؛ که در مالی اسلامی مجاز نیست، خاص هستند. سلف بیشتر برای تامین مالی نیازهای مالی کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد که در آن قیمت کالا به صورت نقد پرداخت می شود اما تحویل به تاریخی در آینده موکول می شود. استصناع برای کالاهای تولیدی و پروژه های در حال ساخت مورد استفاده قرار می گیرد که پرداخت به سازنده می تواند به صورت اقساط باشد. در هر دو حالت تحویل موکول به زمانی در آینده است. دولت ها می توانند از قرارداد استصناع به عنوان ابزاری جهت تامین مالی طرح های زیرساختی بر مبنای قراردادهای احداث، عملیات، انتقال (BOT) استفاده کنند. اجاره در مالی اسلامی معنایی مترادف با لیزینگ را دارد. به طور متداول دو نوع اجاره وجود دارد که در مورد اول، مستاجر دارایی را در انتهای دوره اجاره خریداری می کند (معروف به اجاره و اغتناء- اجاره به شرط تملیک) و در دیگری وی اختیار خرید را دارد (اجاره سپس خرید). قراردادهای اجاره می تواند توریق (تبدیل به اوراق بهادار) شده و در بازار ثانویه مورد مبادله قرار گیرد. در مواردی که ارزش اجاره زیاد است، می توان اوراق اجاره منتشر کرد که این اوراق قابلیت معامله در بازار ثانویه داشته و نشان از مطالبات مربوط به منافع دارایی دارند. صکوک به منزله مهمترین ابزار مدیریت نقدینگی در مالی اسلامی به شمار می رود. صکوک می تواند مبتنی بر بدهی باشد که در این صورت غیرقابل معامله بوده و باید آن را تا تاریخ سررسید نگهداری نمود و یا می تواند مبتنی بر سرمایه باشد که در این صورت قابل معامله بوده و الزامی به نگهداری آن تا تاریخ سررسید وجود ندارد. بازار جهانی صکوک به سرعت در حال گسترش می باشد و در سال های اخیر حجم بالایی از انتشار را ثبت کرده است.

منابع

1. I.Akkzidis & K.Sunil, 'Risky Business', Islamic Business & Finance,(2007), p 32
2. A.Habib, 'Incentive-compatible Profit-Sharing contracts: a theoretical treatment', Islamic Banking & Finance, Edward Elgar, UK(2002).
3. M.Iqbal and P.Molyneux, Thirty Years of Islamic banking: History, Performance and Prospects(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005).
4. M.Abalkhail and J.R.Presley, 'How informal risk capital investors manage asymmetric information in profit/loss sharing contract, Islamic Banking & Finance, Edward Elgar, UK.

۱.اصول نظام مالی اسلامی

۱-۱. مقدمه

کارایی سیستم های مالی یکی از شروط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی است. حکمرانان به منظور اجرای اثربخش سیاست های پولی و کنترل و مدیریت پارامترهای متعدد اقتصاد کلان، نیازمند به کارگیری سیستم های مالی پاسخگو و انعطاف پذیر هستند. بانکداری یکی از مولفه های اساسی نظام مالی است که اثر مهمی بر سلامت و ثبات مالی یک اقتصاد دارد. هرگونه ضعف در سیستم بانکداری دارای پیامدهای خطرناکی بر شرایط اقتصادی یک کشور است. بانکداری و سیستم مالی در هر کشور، واحدهای اقتصادی را به یکدیگر مرتبط کرده و بنابراین ایجاد کننده یک شبکه مالی ملّی است که به تشکیل بازار مالی در سطح ملی کمک می کند. اساساً سیستم های بانکداری خط سیر تراکنش های مالی بوده و نقش مهمی در واسطه گری مالی و خلق ثروت ایفا می کنند. فرآیند واسطه گری در بازار مالی ایجاد کننده یک سلسله تعهدات قراردادی به هم پیوسته و روابط متقابل است که ارزش متغیرها را در معادله ریسک تغییر می دهد. واسطه گری مالی سبب ایجاد تصمیمات منطقی در خصوص پس انداز و سرمایه گذاری واحدهای دارای مازاد منابع مالی و در مقابل، استقراض و سرمایه گذاری واحدهای دارای کمبود منابع مالی می شود. واسطه گری به طور معمول یک چرخه طولانی و دربرگیرنده چندین واحد و فرآیند مالی است که هدف هر کدام کاهش هزینه، بهبود تطابق میان نیازها و منابع موجود، خلق محصولات مالی سفارشی مبتنی بر نیازهای بازار و تامین منابع مالی زمان بندی شده هستند.
به هم پیوسته شدن بازارهای مالی دنیا در دو دهه اخیر مشاهده می شود. به دلیل جهانی سازی و رشد سریع تجارت بین الملل، بیشتر نهادها و بازارهای مالی از طریق شبکه های ارتباطی به یکدیگر متصل شده اند و شبکه مالی جهانی پیچیده و به هم پیوسته مالی را به وجود آورده اند. ارتباط مذکور در سیستم مالی جهانی تبدیل به شبکه ای همبسته از مطالبات و تسویه شده است. هرگونه اختلال در مطالبات مالی در سطح این شبکه، بستری برای ایجاد اثرات موجی است که می تواند یک بحران مالی داخلی را به یک بحران مالی جهانی تبدیل نماید. ریسک تسویه(۶) که گاهی به ریسک ناتوانی یک طرف در ایفای تعهد(ریسک هرستات)(۷) اطلاق می شود تنها یکی از آسیب های ممکنی است که این بهم وابستگی می تواند ایجاد کند. همچنین به دلیل اتکای بیش از اندازه به نرخ بهره، بازارهای مالی به شدت به تغییرات آن وابسته شده اند. هرگونه تغییر در نرخ بهره، ناشی از سیاست دولت یا فشار بازار، باعث اثرگذاری بر ابعاد مختلف بخش های مالی و بانکداری می شود. قرض گرفتن و قرض دادن به عنوان کارکرد اولیه واسطه گری مالی به طور مستقیم وابسته به نرخ بهره است.
بانک های متعارف(۸) نقش واسطه گری مالی را در مدت چندین دهه ایفا کرده اند. در مدل ابتدایی بانکداری، تفاوت در نرخ بهره منبع اصلی درآمد است و در عین حال هزینه(۹)، کمیسیون(۱۰) و کارمزد(۱۱) از منابع به نسبت جدید درآمدی برای بانک های مدرن به حساب می آیند. بانک ها علاوه بر نقش واسطه گری، فراهم کننده منابع مالی کوتاه مدت برای نیازهای بازار و نیز کمک کننده به کارکرد کشف قیمت در بازار پول می باشند. اساساً بانکداری متعارف مبتنی بر نرخ های بهره، حسابداری، خدمات و محصولات متنوع، فعالیت های مدیریت ریسک و نیز استراتژی های بلندمدت براساس نرخ بهره است. متخصصان اسلامی سوالات بسیاری را در خصوص لزوم و اعتبار بهره در فرآیندهای واسطه گری مالی مطرح می کنند. با عنایت به گرایش مالی اسلامی در فراهم سازی توزیع ثروت و درآمد عادلانه و پایدار، پرواضح است که مالی اسلامی به دنبال جایگزین هایی برای روش تامین مالی متعارف است. بهره به عنوان شکلی از بهره کشی (استثمار) است زیرا فقط به عنوان هزینه پول شناخته می شود. بدین ترتیب ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره در جوامع اسلامی به عنوان منطق ابتدایی بانکداری اسلامی به شمار می رود.(۱۲) بهره در این حالت، ربا (در لغت به معنای اضافه) خوانده شده و حرام (در لغت به معنای ممنوع) تلقی می شود. همچنین مسلمانان از سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی مشتمل بر غرر(۱۳) (در لغت به معنای نااطمینانی) منع شده اند. باعنایت به تاکید اقتصاد اسلامی بر توزیع منصفانه ثروت در جامعه، اصلی به عنوان زکات(۱۴) (در لغت به معنای خالص سازی) مبنی بر تسهیم بخشی از درآمد با فقرای جامعه وجود دارد.(۱۵) بنابراین بانکداری اسلامی اساساً مبتنی بر فقدان ربا در تراکنش ها، پرهیز از غرر در قراردادها، پرداخت زکات به افراد فقیر جامعه و پرهیز از فعالیت های حرام استوار است. هدف اساسی اصول مذکور همانا حمایت از افراد فقیر و ضعیف یک جامعه از بهره کشی افراد ثروتمند و قوی است. مالی اسلامی تاکید اساسی بر ایجاد جامعه ای پایدار، مبتنی بر رفاه، برابری و انصاف دارد. کارکرد فعالیت های اجتماعی نمی تواند در مالی اسلامی بدون اهمیت باشد و بدین ترتیب در تامین مالی تاکید خاصی بر مسئولیت های اجتماعی می شود. فعالیت های مالی اسلامی کاملاً مادی گرا نیست، اگرچه سود انگیزه تلاش است اما این انگیزه با مسئولیت ها و پاسخگویی های اجتماعی همراه است. اهداف تجاری نمی تواند جدای از اهداف اجتماعی در مالی اسلامی باشد. برخی از تفاوت های موجود میان مالی اسلامی و مالی متعارف در جدول ۱.۱ خلاصه شده است.

جدول ۱‑۱. تفاوت میان مالی اسلامی و مالی متعارف



۱. برخی اوراق بهادار که مبتنی بر ماهیت بدهی دارند از قابلیت معامله در بازار ثانویه برخوردار نیستند. این در حالی است که برای اوراق بهادار مبتنی بر بدهی نظیر انواع صکوک ها سرمایه گذاری امروزه بازار ثانویه فعالی را می توان در کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیرمسلمان یافت.

بانکداری اسلامی رسمی و ساختاریافته در اواسط دهه هفتاد ظهور یافت اگرچه فعالیت ها در ابتدا به صورت غیرسازمان یافته یا محدود بوده اند. با گشایش بانک توسعه اسلامی(۱۶)(IDB) در عربستان سعودی و بانک اسلامی دبی(۱۷)(DIB) در امارات متحده عربی، صنعت خدمات مالی اسلامی به طور رسمی و بین الملل آغاز به کار کرد. بانک توسعه اسلامی یک نهاد واسطه گر مالی است که در حال حاضر ۵۶ کشور عضو آن بوده و یکی از بزرگترین بانک های اسلامی جهان به شمار می آید.
مرحله توسعه بخش مالی اسلامی با تاسیس بانک های اسلامی ارائه کننده بانکداری بدون ربا شناخته می شود. در طول اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میلادی، بانکداری اسلامی در مصر، ایران، اردن، پاکستان و مالزی گسترش یافت. بانک اسلامی فیصل در مصر(۱۸)، بانک اسلامی اردن(۱۹)، بانک اسلامی سودان(۲۰) و چندین مورد دیگر در خاورمیانه را می توان از شروع کنندگان بانکداری اسلامی به شمار آورد. مالزی به طور رسمی بانکداری اسلامی را به وسیله تاسیس بانک اسلامی برهاد مالزی(۲۱) شروع کرد. در طول این مرحله همزمان با توسعه سریع بانکداری اسلامی، برخی کشورها نظیر ایران و سودان به طور کامل مدل بانکداری خود را اسلامی نمودند. بعد از دهه هشتاد، توجه به توسعه بازار، مشتری مداری و تطابق شرعی در محصولات مالی اسلامی مورد توجه قرار گرفت. چندین محصول جدید معرفی شدند و همزمان بانک های زیادی با راه حل های مشابهی برای تامین مالی اسلامی ارائه کننده خدمات مالی اسلامی گسترش یافتند. همزمان با این امر استانداردسازی و ایجاد حکمرانی(۲۲) مناسب مدنظر قرار گرفت. تلاش ها به منظور توسعه استانداردهای حسابداری بین المللی برای صنعت مالی اسلامی شتاب یافت. سازمان هایی نظیر هیات خدمات مالی اسلامی(۲۳) (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی(۲۴) (AAOIFI) به منظور فراهم سازی استانداردهای مشترک در صنعت مالی اسلامی پا به عرصه فعالیت گذاشتند. همچنین بانک های مرکزی کشورهای ارائه کننده خدمات مالی اسلامی، استانداردهای نظارتی خود را در این خصوص تدوین و توسعه دادند. بیمه اسلامی (تکافل(۲۵)) به عنوان شاخه ای جداگانه از خدمات مالی اسلامی رو به توسعه نهاد.(۲۶) بنابراین چارچوب صنعت خدمات مالی اسلامی درمیان عوامل سازنده متعدد شامل بانک های اسلامی، سایر نهادهای مالی اسلامی، هیات خدمات مالی اسلامی، سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، بانک های مرکزی و دیگر گروه های ذینفع شکل یافت(شکل ۱-۱).



شکل ۱‑۱. ساختار صنعت خدمات مالی اسلامی

در ابتدای سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۵۰ نهاد بانکداری اسلامی، فراهم کننده دامنه گسترده ای از محصولات مالی اسلامی در طول جهان شناخته شده اند. تعداد ارائه کنندگان خدمات مالی اسلامی، با توجه به ورود نهادهای جدید و بانک های متعارف ارائه کننده خدمات بانکداری اسلامی از طریق دریچه های اسلامی(۲۷)، دارای رشد چشمگیری است. این رشد نشانگر موفقیت نوع اسلامی بانکداری است. مسلمانان در سراسر دنیا روش های تامین مالی اسلامی را به دلایل مذهبی پذیرفته اند. همچنین تقاضای زیادی نیز به دلایل مالی توسط مسلمانان و غیرمسمانان در بانکداری اسلامی نمود یافته است.
افزایش توجه بیش از پیش به توسعه پایدار و نگرانی در خصوص مصرف افراطی به توسعه بانکداری اسلامی کمک می کند که در آن رویکرد اخلاقی تامین مالی بر رویکرد مالی مبتنی بر سود ترجیج داده شود. پول نبایستی به منظور بهره کشی از دیگران استفاده شود و این یک قاعده اساسی است. بدین ترتیب اصول بانکداری اسلامی شامل دوری از غرر و تاکید بر شفافیت شرایط معامله منجر به اجتناب از تراکنش های با هدف سفته بازی شده و تامین مالی را با بهره وری مرتبط می سازد. بانک ها در تامین مالی اسلامی به عنوان یک تماشاگر خاموش نیستند بلکه شریک یک کسب وکار بوده و در سود و زیان با مشتری شریک هستند که تحت عنوان مشارکت در سود و زیان خوانده می شود. در حقیقت اساس مالی اسلامی مبتنی بر شراکت و نه واسطه گری محض است. درحالی که بانک های متعارف دارای کارکرد انتقال منابع از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری است و از بهره به عنوان منبع درآمدی این واسطه گری استفاده می کنند، بانک های اسلامی کارکرد مشابهی را در شراکت فعال میان واحدهای اقتصادی ایفا کرده و ارتباط میان ریسک و بازده را در خصوص این فعالیت به طور رسمی برقرار می کنند.
بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که بانکداری و مالی اسلامی تمرکز بر موفقیت در رسیدن به اهدافی نظیر عدالت اجتماعی به وسیله توزیع بهتر ثروت و درآمد، توسعه فعالیت های کسب وکار اخلاقی، ایجاد یک نظام مالی عادلانه بدون تضییع حقوق قشر فقیر توسط قشر غنی و برچیدن نااطمینانی در فعالیت های اقتصادی دارد. پس به دلیل تاکید بر تامین مالی مبتنی بر سرمایه به جای تامین مالی مبتنی بر بدهی، ریسک در بانکداری اسلامی متفاوت از بانکداری متعارف است. ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی در مالی اسلامی دارای اثر و مفهومی متفاوت از نوع متعارف است که در بخش های بعدی به آن پرداخته می شود.
اگرچه در شکل تئوری به نظر می رسد که بانکداری اسلامی به شیوه ای مشابه با بانکداری متعارف تامین مالی می شود اما تفاوت هایی اساسی در خصوص عملکرد آنها وجود دارد. روش اجرای بانکداری اسلامی از بانکی به بانک دیگر، از کشوری به کشور دیگر و از محصولی به محصول دیگر متفاوت است. بخشی از این تفاوت می تواند برآمده از نگرش موجود در هیات های شرعی باشد که وظیفه حکمرانی و راهنمایی فعالیت های بانک را مطابق با اصول بانکداری اسلامی بر عهده دارند. هیات شرعی انواع مختلفی از محصولات، خدمات و موقعیت ها را مبتنی بر قرآن کریم و فقه (حقوق اسلامی) تفسیر می کنند. به طور فراگیر در دین اسلام دو نوع مذهب تحت عنوان تشییع (به طور عمده اثنی عشری) و تسنن با مکاتب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی وجود دارند. این مکاتب در نقاط مختلفی از دنیا وجود دارند و در برخی قوانین شرعی با یکدیگر متفاوتند. پیروان مکتب حنفی بیشتر در چین و ترکیه حضور دارند، مالکی ها در بخش بزرگی از آفریقا سکنی گزیده اند، جمع زیادی از پیروان مکتب شافعی در اندونزی و مالزی حضور دارند، پیروان مکتب حنبلی بیشتر در کشورهای عربی حوزه خاورمیانه یافت می شوند و در نهایت شیعیان به طور عمده در ایران، عراق و لبنان حضور دارند.
این مذاهب اتفاق آرای بسیاری را در فقه اسلامی با یکدیگر دارا هستند. تفسیر فقهای شرعی می تواند مبتنی بر یک یا چند مذهب بوده و این امر بر اجرای بانکداری اسلامی تاثیرگذار است(۲۸). استدلال های مختلفی در خصوص یک موقعیت خاص می تواند توسط فقهای شرعی مطرح شود. این چندگانگی دلیل اصلی فقدان وجود محصولات استانداردشده، فرآیندها و سیاست های واحد است. البته این امر نمی تواند مانع از رشد و توسعه بانکداری اسلامی شود اما در میان استفاده کنندگان از بانکداری اسلامی سردرگمی ایجاد می کند. به دلیل چندگانگی تفسیر موقعیت ها، فرآیند پیشروی توسعه قوانین مشترک برای بانکداری اسلامی قدری کند است. مالزی، پاکستان و بحرین قوانین مشخصی را در خصوص بانکداری اسلامی توسعه داده اند درحالی که در بسیاری از کشورهای ارائه دهنده بانکداری اسلامی، از قوانین بانکداری متعارف همراه با برخی تعدیلات استفاده می شود.
ادبیات موجود در خصوص بانکداری اسلامی قدری در انزوا است که این امر منجر به محدود شدن نگرش جامع به بانکداری اسلامی به صورت بخشی از سیستم مالی جهانی شده است. مدیریت ریسک در حوزه بانکداری با تمرکز بر بانک های متعارف توسعه یافته است. نوشته های اندکی در خصوص مدیریت ریسک در بانکداری و مالی اسلامی وجود دارد.
هدف این بخش پر کردن شکاف و تفهیم مدیریت ریسک به صورت کلی در بانکداری و مالی اسلامی است. به عنوان نقطه شروع، ترازنامه یک بانک اسلامی ارائه می شود تا تمایز دارایی ها و بدهی های بانک های اسلامی نسبت به بانک های متعارف تفهیم شود. نمونه ای از ترازنامه متداول یک بانک اسلامی به منظور بیان چگونگی گزارش دهی مالی در بانکداری اسلامی ترسیم می شود. زکات به عنوان یک ضرورت باید در صورت مالی حضور داشته باشد. همچنین به نقش سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی نیز در این بخش اشاره می شود.
ماهیت فعالیت های مالی اسلامی نمی تواند بدون تفهیم اصول مشارکت در سود و زیان(۲۹) (PLS) درک شود بنابراین در این بخش مروری بر قرارداد مشارکت در سود و زیان شده و نقش آن در فعالیت های مالی اسلامی تشریح می شود. قوانین متعدد مرتبط با مشارکت در سود و زیان، تشریح و تحلیل خواهند شد. دلیل کمتر مشهور بودن قرارداد مشارکت در سود و زیان نیز در این بخش بیان خواهد شد.
این بخش همچنین معرفی کننده برخی از محصولات مالی اسلامی متداول نظیر مشارکت، مضاربه، مرابحه، سلف، استصناع و اجاره است. مروری مختصر در خصوص صکوک ارائه می شود. قراردادهای مشارکت در سود و زیان اساس مالی اسلامی و قراردادهای مشارکت و مضاربه، متداول ترین شکل از مشارکت در سود و زیان در مالی اسلامی هستند. بانک و مشتری به عنوان شریک تلقی شده و فعالیت های کسب وکار را برعهده می گیرند. درجایی که بانک فقط سرمایه را فراهم می کند، قرارداد مضاربه خوانده می شود. بانک در قرارداد مشارکت می تواند بخشی از مدیریت کسب وکار را برعهده گیرد. فقهای بسیاری عقیده دارند که این دو نوع از قرارداد اسلامی بایستی در کاربرد به مرابحه ترجیح داده شوند. مقررات مختلفی در خصوص مشارکت و مضاربه در این بخش تشریح می شود. تحلیل محتوا همراه با مثال هایی از دنیای واقعی است.
مرابحه یکی از مشهورترین انواع قراردادهای مالی اسلامی است. به طور مشهور به عنوان تامین مالی اضافه بر بهای تمام شده(۳۰) شناخته شده و با عنایت به محدود بودن ریسک آن در قیاس با سایر انواع ابزارها از استقبال بیشتری برخوردار است. مرابحه معمولاً به عنوان ابزاری برای تامین مالی بلندمدت شناخته می شود و برای تحلیل تفصیلی ریسک مرتبط با مرابحه می توانید به فصل دوم مراجعه کنید. مرابحه به طور عمده برای تامین مالی کالاهای مصرفی، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده واقع می شود. بسیاری از فقهای شرعی معتقدند که مرابحه نبایستی برای بلندمدت استفاده شده و باید به عنوان ترتیبی موقتی برای پرکردن شکاف در ابزارهای مالی به آن نگریسته شود.
مالی اسلامی اجازه به فروش آتی(۳۱) (با ذکر دو مورد استثناء شده سلف و استصناع) نمی دهد. به طور مفصل این موضوع در این بخش ذکر خواهد شد. سلف می تواند برای محصولات کشاورزی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد درحالی که استصناع می تواند برای کالاهای تولیدی یا سرمایه ای استفاده شود. تفاوت میان سلف و استصناع در این بخش بیان خواهد شد. سلف موازی(۳۲) با انعقاد دو قرارداد همزمان توسط بانک همراه است که توضیح داده خواهد شد.
لیزینگ در مالی اسلامی تحت عنوان اجاره مطرح می شود. ابعاد مختلف قرارداد اجاره و روش های مرتبط با آن نظیر دو قرارداد اجاره متداول تحت عنوان اجاره و اغتناء (اجاره به شرط تملیک) و اجاره ثم البیع (اجاره سپس خرید) توصیف می شود.
صکوک به طور عمده به عنوان اوراق قرضه اسلامی مشهور است. تحلیل تفصیلی صکوک به شکلی پویا در این بخش ارائه خواهد شد. بازار صکوک روز به روز در حال گسترش است. تنوع زیادی در صکوک وجود دارد که وابسته به نوع قراردادهاست. صکوک به طور کلی براساس ویژگی بر دو نوع صکوک بدهی محور و سرمایه محور تقسیم بندی می شود. همچنین تفاوت میان اوراق قرضه متداول و صکوک نیز در این بخش تشریح خواهد شد.

۱ -۲. ترازنامه بانک های اسلامی

گستره تعهدات مالک، فراهم کننده دو نوع مدل سازمانی است. یکی می تواند مبتنی بر مفهوم بدهی نامحدود باشد که به طور مشهور به عنوان شکل مالکیت کسب وکار شناخته شده و دیگری مبتنی بر تعهدات محدود مالکان است. شرکت های بورسی مبتنی بر مفهوم مسئولیت محدود و در نتیجه صنعتی سازی سریع قرن بیستم هستند. سرمایه گذاری های عمده و مقیاس گسترده منابع موجب می شود که سازمان ها منابع خود را ترکیب کنند. شرکت های بورسی به عنوان مشخصه بارز مسئولیت محدود، نمود عملی جدایی مالکیت از مدیریت هستند که به وجود آمدن این شخصیت حقوقی مستقل ناشی از انقلاب صنعتی است. شرکت ها به دلیل ماهیت خاص و ساختار مالی پیچیده، احتیاج به روش هایی خاص و استاندارد برای نگهداری حساب های خود دارند. ارزشیابی دارایی ها و اندازه گیری صحیح درآمدها و بدهی ها یکی از مشکلات پیش روی حسابداری به شمار می رود. وجود روش های مختلف برای انجام این امر با انتخاب مفاهیم و روش های متفاوت بر پیچیدگی وضعیت آشفته موجود می افزاید. در دهه های اخیر این مسئله با بهره گیری از مفاهیم، اصول و قراردادهای مشترک تا حدودی حل شده است. تمرکز در گذشته بر تعیین درآمد و ارزش بود. سپس تمرکز اصلی به رشد و در نهایت به حداکثر کردن ثروت توسعه یافت.
اسلام شروطی را در خصوص این موضوع مطرح و پیشنهاداتی مشتمل بر مفاهیم اجتماع، اخلاق و ابعاد اخلاقی در خصوص ارزشیابی و اندازه گیری دارایی ها ارائه می کند. اگرچه نباید به نادرستی تلقی کرد که مالی اسلامی مخالف با درآمد و سود است. زکات(خیریه قانونی) برحسب درآمد و سود محاسبه می شود و بنابراین هیچ کدام ممنوع نیستند. درآمد در حسابداری یک محاسبه مبتنی بر گذشته و یک مفهوم تاریخی است. ارزشیابی دارایی ها با استفاده از جریان های نقدی تنزیل شده در مالی اسلامی پذیرفته شده نیست بدین ترتیب، بدهی ناشی از ارزش زمانی پول وجود ندارد. مفهوم این جمله که «یک دلار امروزی دارای ارزش بیشتری از یک دلار فردا است» در مالی اسلامی پشتیبانی نمی شود. این جهت گیری ناشی از ممنوعیت رباست که اساساً مبتنی بر ارزش زمانی پول می باشد.
محاسبه زکات مبتنی بر صورت حساب سود و زیان و ترازنامه است که بر آنها تاکید زیادی می شود. به دلیل وابستگی نزدیک افراد نافع یک کسب وکار مخاطره آمیز، گزارش دهی صحیح منجر به اعتماد در زمان تقسیم سود می شود. گزارش دهی در مالی متعارف محدود به گزارش مالی است درحالی که در مالی اسلامی تاکید زیادی بر گزارش های غیرمالی شده و نگرش غالب، تعاون در همکاری اقتصادی به جای رقابت اقتصادی است. به دلیل مسئولیت های اجتماعی مرتبط با فعالیت های اقتصادی، انتظار می رود که گزارش ها دربردارنده اطلاعات غیرمالی و گسترده باشند. پایداری بانکداری اسلامی وابسته به اعتماد عمومی است که رابطه مستقیمی با انصاف، صلاحیت و افشای اطلاعات به موقع و جامع دارد.
هدف حسابداری نیز در این حالت ارائه صحیح و منصفانه وضعیت مالی سازمان است. فعالیت های گسترده ای در خصوص توسعه استانداردهای حسابداری صورت پذیرفته است. استانداردهای همشکل بین المللی منجر به توسعه عملیات شده و به استانداردشدن فعالیت ها کمک می کند. بانکداری اسلامی گام موفقیت آمیزی در راستای ایجاد استانداردهای حسابداری بین المللی از طریق تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی برداشته است. قبل از معرفی استانداردهای سازمان مذکور، هر کدام از بانک های اسلامی، استانداردها، عملیات و قوانین خاص به خود را داشت. تفاوت در استانداردها، عملیات و قوانین منجر به ناسازگاری، غیرقابل قیاس بودن وضعیت مالی و ایجاد تضاد شود. همچنین میان نهادهای مالی اسلامی الگوگیری کورکورانه از مدل های حسابداری غربی موجب نارضایتی شده بود چرا که آن مدل ها و الگوها با فرض مادی گرایی و براساس مصرف و لذت شکل گرفته بودند. همچنین فقهای مسلمان و برخی اندیشمندان غربی در خصوص عدم لحاظ برخی هزینه ها نظیر هزینه های اجتماعی، توزیع نامساوی درآمد و تباهی منابع موجود در مدل های حسابداری متعارف ناراضی بودند. حسابداری اسلامی می خواهد که با گریز از مقیاس های پولی ساده، مفاهیم حسابداری متعارف و قراردادی مبتنی بر اطلاعات مالی، اقدام به ارائه دیدگاه بهتری نماید. نهادهای مالی اسلامی خواستار استانداردهای حسابداری بومی و مطابق با شریعت، گرایش به سوی ایجاد و توسعه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی پیدا کردند. هدف استاندارد حسابداری ثبت و ارائه صحیح و منصفانه حقایق اقتصادی است. حسابداری اسلامی از منظر تمرکز صرف بر اثرات مالی تراکنش ها در حسابداری متعارف، متمایز بوده و در آن علاوه بر تمرکز بر اثرات مالی به جنبه های اخلاقی و اجتماعی نیز نگریسته می شود. اساس تفاوت در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف برخواسته از ممنوعیت رباست. خارج از توافقات متعدد مرتبط با مسائل حسابداری اسلامی، مقوله زکات امری بحث برانگیز است. برخی فقها اعتقاد دارند که زکات به عنوان بها بوده و بایستی در بخش هزینه ای ثبت شود درحالی که برخی دیگر معتقدند زکات بخشی از توزیع سود بوده و به شکل واگذاری باید نگریسته شود.
نهادهای مالی اسلامی موظف به تهیه صورت های مالی همسان با انواع متعارف نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی هستند و در عین حال بایستی صورت تراکنش های مرتبط با زکات را نیز ارائه کنند. برخی اقتصاددانان اسلامی در ترازنامه بانک اسلامی وجود حساب های سرمایه گذاری در بخش بدهی ها و وجود دارایی های مبتنی بر مشارکت در سود و زیان را در طرف دارایی، به صورت ایده آل خواستارند اما این امر در عمل به دلیل پیچیدگی های موجود غیر ممکن است. بانک های اسلامی به منظور مقاصد عملیاتی، حساب جاری و سرمایه گذاری یا به طور کلی منابع سپرده گذاران را در طرف بدهی ها نگهداری کرده و در بخش دارایی ها اقلامی چون وجوه نگهداری شده نزد بانک مرکزی و دیگر نهادهای مالی، دارایی های ثابت و چندین محصول مالی نظیر مشارکت، مضاربه، سلف، استصناع و اجاره را نگهداری می کنند. بانک های اسلامی از قواعد یکسانی در نگهداری حساب ها استفاده می کنند. اول این که هر پروژه تامین مالی شده باید در یک حساب خاص پروژه ثبت شود تا گزارش های مربوط به تراکنش های مرتبط با پروژه در آن ثبت شود که درنتیجه تعداد تراکنش های حسابداری بیشتر می شود. دوم این که حساب مضاربه بایستی جداگانه برمبنای واقعی و نه تعهدی نگهداری و تسویه شود. سوم این که در مشارکت کاهنده، سود انباشته بایستی در انتهای سال لحاظ شود. چهارم برای قراردادهای مرابحه باید سود بعد از سررسید قرارداد محاسبه شود زیرا تعهدات نمی توانند برمبنای نقدینگی به طبقات مختلف تقسیم بندی شوند.
استانداردهای ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در زمان نگارش این کتاب در تهیه صورت های مالی توسط همه بانک های اسلامی به کارگرفته نمی شود؛ اگرچه بیشتر آنها از فرمت یکسانی برای گزارش دهی استفاده می کنند. نمونه ای از ترازنامه یک بانک اسلامی در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

جدول ۱‑۲. نمونه ترازنامه یک بانک اسلامی



۱- ۳. شناخت قراردادهای مشارکت سود و زیان

بانکداری متعارف که به طور عمده مبتنی بر بهره است، با عدم شراکت طرف های قرارداد در نتیجه سود و زیان حاصل از کسب وکار شناخته می شود. این قراردادها به منزله یک قرض دهی محض هستند که در آن قرض گیرنده متعهد به پرداخت سود به شکل اجباری و قرض دهنده به طور مشخص فاقد مسئولیت است. بنابراین قرض گیرنده درصورت کسب سود، آن را با قرض دهنده تسهیم نمی کند و درصورت بروز زیان نیز تنها مالک آن را برعهده گرفته و پرداخت بهره بانک درجای خود باقی است که از منظر مالی اسلامی این امر به منزله توزیع ناعادلانه و قرض دهی غیر منصفانه است. مالی اسلامی با شراکت در سود و زیان(PLS) شناخته می شود. بدین ترتیب رابطه میان قرض گیرنده و قرض دهنده به وسیله شراکت در سود و زیان، تبدیل به رابطه میان شرکا می شود. نهادهای مالی اسلامی با ریسک اعتباری، عملیاتی، بازاری و نقدینگی با درجه بالاتری، به دلیل استفاده از شراکت در سود و زیان، مواجه اند. الزامات شرعی معین می کند که در این قراردادها تمامی امور باید تصریح شوند و روشن باشد که بدین ترتیب امری از طرفین نباید پنهان بماند. هرگونه نااطمینانی ممنوع است و «غرر» خوانده می شود. علاوه بر این قراردادها باید مطابق با اصول شرعی تنظیم شوند. نبود یک چارچوب قانونی پذیرفته شده جهانی برای قراردادهای مالی اسلامی موجب بروز مشکلات متعددی شده است. پیشرفت در طراحی، توسعه و گسترش ساختارهای قانونی چندان خوشایند نیست. در برخی کشورها نظیر ایران و سودان، کلیه نظام اقتصادی از سیستم مالی اسلامی تبعیت می کند و توسط چارچوب های قانونی پشتیبانی می شوند درحالی که در اغلب کشورها، بانکداری اسلامی به موازات بانکداری متعارف موجود بوده و چارچوب قانونی جامع و متعادل در این خصوص موجود نیست. همچنین ناسازگاری هایی میان تفاسیر قوانین اسلامی و متعارف در رابطه با تراکنش های مالی وجود دارد.
مشارکت در سود و زیان از اصول بنیادین مالی اسلامی است و می تواند حسب نوع قرارداد به چندین شکل نمود یابد. رایج ترین شکل این نوع قرارداد همانا تهیه منابع از جانب بانک و فراهم سازی تخصص و کارآفرینی توسط شخص دیگر است. در پایان دوره مشخص زمانی، درصورت وجود سود میان طرفین تسهیم می شود و در صورت بروز زیان، معمولاً بانک مسئولیت موضوع را برعهده می گیرد مگر این که سو‍‍ء مدیریت یا کوتاهی توسط کارآفرین صورت گرفته باشد. بنابراین در مشارکت در سود و زیان مواجهه با ریسک بیشتر است. اصولاً نرخ بازده هر سرمایه گذاری به طور واقعی محاسبه شده و بنابراین استفاده از نرخ بازده ثابت مجاز نیست. قراردادهای شراکت در سود و زیان از چندین منظر بر ترازنامه بانک تاثیرگذارند. از وجوه سپرده گذاران در بخش بدهی ها برای تامین مالی طرح ها استفاده شده و از طرفی دارایی های تهیه شده توسط کارآفرینان نیز در سمت دارایی ها ثبت می شود.
اگرچه مشارکت در سود و زیان، اساس مالی اسلامی است ولیکن استفاده از آنها محدود و قابل بحث است. نظرات و شیوه های مختلفی در خصوص استفاده از مشارکت در سود و زیان در مالی اسلامی وجود دارد. متخصصین معتقدند که به نظر می رسد بانکداری اسلامی باید بیشتر از مدل مضاربه استفاده کند درحالی که کاربرد مرابحه، گوی سبقت را ربوده است. اگرچه میان فقهای مسلمان در خصوص تمایل به استفاده از مضاربه و مشارکت اتفاق نظر یافت می شود اما از جانب طرفین قرارداد نظیر بانک ها و مشتریان در استفاده از آنها بی رغبتی وجود دارد. عدم تمایل نهادهای مالی
در این خصوص وابسته به وجود درجه بالایی از نااطمینانی در قرادادهای شراکت در سود و زیان است. گرایش به سمت پوشیدگی و نبود شفافیت، نظارت پیچیده و گران، مسائل مالیاتی، احتیاج به آشکارسازی جزییات کسب وکار، فرصت های محدود در سرمایه گذاری مجدد سود انباشته یا افزایش سرمایه و زیان خارج از کنترل در کسب وکار را از جمله موارد مطرح در این خصوص می توان برشمرد.
برخی از مطالعات خطر اخلاقی(۳۳)، برخی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی(۳۴) و ماهیت بانک ها به عنوان نهادهای مالی کوتاه مدت را دلیل این موضوع می دانند. به نظر می رسد مدل های اطلاعاتی متعارف (قوی، نیمه قوی و ضعیف) مطرح نبوده و فقدان اطلاعات منجر به ایجاد انتخاب معکوس(۳۵) می شود.
در کشورهایی که نظام مالی دوگانه بر آنها حکم فرماست، معمولاً کارآفرینی که دارای یک پروژه سودآور مالی است ترجیح می دهد به بانک اسلامی مراجعه نکند زیرا این امر نیازمند تسهیم سود با بانک و افزایش هزینه تامین مالی وی می شود. از طرف دیگر پروژه هایی با ریسک بالا به نسبت بیشتر به سمت بانک های اسلامی سوق داده خواهند شد تا از ماهیت پشتیبانی بانک های اسلامی در مواقع بروز زیان استفاده کنند. بنابراین بانک های اسلامی قادر به انتخاب میان پروژه های ضعیف هستند. همچنین سازمان ها به دلیل ارزان تر بودن تامین مالی مبتنی بر بدهی، شکل متعارف را در تامین مالی برخواهند گزید. از طرفی شرکت های نوپا به منظور پوشش در قبال زیان به سمت بانک های اسلامی روی خواهند آورد که منجر می شود بانک های اسلامی بیشتر با تامین مالی واحدهای اقتصادی کوچک سروکار داشته باشند.
خطر اخلاقی در هسته مشارکت در سود و زیان وجود دارد که استفاده از آن را دشوار می سازد. امانت سوال برانگیز کارآفرین و استفاده نادرست از منابع می تواند بانک را با مشکلاتی مواجه سازد.
به طور خلاصه می توان گفت که بانکی که با یک کارآفرین وارد قرارداد مشارکت در سود و زیان می شود باید به تمامی اطلاعات ضروری در مراحل مختلف یک فعالیت دسترسی داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز قبل از ورود به قرارداد توسط کارآفرین به عنوان محرکی جهت دستیابی به منابع ارائه می شود. در طول دوره فعالیت مسئله گزارش غیرواقع می تواند صورت گیرد، بالاخص در زمانی که جریمه/نظارت/مشوق در قرارداد شرط نشده باشد. همچنین مدل مدونی برای بانک های اسلامی به منظور اندازه گیری ریسک در طول دوره قرارداد وجود ندارد. همان طور که در قبل نیز بیان شد، نظارت امری هزینه بر بوده و نمی توان برای تمامی موارد از آن استفاده کرد. سرانجام این که اگر یک بانک بتواند عدم تقارن اطلاعاتی را مدیریت کند، مدل مشارکت در سود و زیان دارای هزینه های کمتری است.

۱- ۴. محصولات و خدمات مالی اسلامی

محصولات مالی اسلامی در طول دو دهه اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند. این مسیر از تامین مالی مرابحه ساده تا صکوک را در بر می گیرد. محصولات مالی اسلامی بیشتر مبتنی بر قراردادهای مالی اسلامی هستند که می توان آنها را به سه دسته زیر طبقه بندی کرد:
  • تامین مالی سرمایه ای(۳۶)
  • تامین مالی فروش(۳۷)
  • تامین مالی اجاره ای(۳۸)
تامین مالی سرمایه ای بیشتر در شکل مضاربه و مشارکت ظاهر می شود. بسیاری از محصولات مالی اسلامی شاخه ای از ابزارهای زیر هستند.

۱-۴-۱. مشارکت(۳۹)

مشارکت به عنوان تامین مالی شراکتی یا تامین مالی مخاطره آمیز(۴۰) شناخته می شود. مشارکت برآمده از واژه شرکت(۴۱) به معنای اشتراک و تسهیم است. توزیع نامساوی ثروت در اسلام نادرست بوده و بنابراین مشارکت با توزیع ناعادلانه سود یا زیان غیرمجاز است. اعتقاد بر این است که بهره عامل اصلی توزیع نامساوی ثروت است و بایستی اعتدال در توزیع سود و زیان کسب وکار وجود داشته باشد به طوری که در صورت وجود سود، شریک مدیر نباید سهم عمده ای را برداشته و در صورت بروز زیان، شریک غیرعملیاتی نباید تمامی زیان را متحمل شود. به منظور غلبه بر مسائل مذکور در مالی متعارف، مشارکت به عنوان یک گزینه در این خصوص مطرح می شود. مشارکت شکلی از تامین مالی سرمایه ای است که اطلاق به قرارداد شراکت میان بانک و مشتری دارد که سرمایه طرفین ترکیب شده و سود یا زیان برحسب توافق میان آنها تقسیم می شود. سرمایه مشارکت می تواند به شکل نقد یا دارایی باشد. نسبت تسهیم سود برحسب توافق انجام شده در زمان انعقاد قرارداد بوده و درصورت عدم تصریح در قرارداد، سود یا زیان به نسبت سرمایه تسهیم خواهد شد. سرمایه شراکت توسط هر دو طرف تامین شده و هر دو طرف حق مدیریت کسب وکار را دارند درحالی که بیشتر اوقات یک طرف (بانک) حق خود را به دیگری واگذار می کند. مشارکت به دلیل درجه ریسک بالا، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. این قرارداد به طور عمده برای سرمایه گذاری های کلان و پروژه های مخاطره آمیز مطرح می شود. درصورتی که در شراکت یک طرف تنها تامین مالی را برعهده گیرد، مضاربه خوانده می شود که در بخش بعدی تشریح می شود. مشارکت همچنین می تواند به شکل مشارکت کاهنده(۴۲) نمود یابد که کارآفرین سهم شریک تامین کننده مالی را به طور منظم خریداری کرده و سهم وی را کم می کند تا در نهایت به طور کامل پروژه/دارایی به مالکیت وی درآید. از جمله کاربردهای مشارکت کاهنده در بخش تامین مالی مسکن است. مشارکت کاهنده نمی تواند به آسانی برای تراکنش های تجاری متداول مورد استفاده قرار گیرد. قوانین عمومی در خصوص مشارکت امکان فسخ آن را توسط طرفین ارائه کرده است به طوری که شرکا می توانند قرارداد شراکت را با اعلام به یکدیگر فسخ کنند. همچنین دیوانگی یا مرگ شریکان مشارکت سبب پایان دادن به قرارداد مشارکت می شود.
مثال- مشارکت دائمی: مشتری یک بانک قصد دارد تا یک طرح تولیدی در خصوص تولید کاشی سرامیک را اجرا کند. بانک با مشتری در خصوص پروژه وارد قرارداد می شود و تامین سرمایه را به نسبت ۴۰ درصد بانک و ۶۰ درصد مشتری برعهده می گیرند. بانک حق مدیریت را به مشتری واگذار می کند. آنها توافق می کنند که سود میان آنها به نسبت ۲۰ درصد برای بانک و ۸۰ درصد برای مشتری تسهیم شود. درصورت وقوع سود به نسبت ۱:۴ میان طرفین تقسیم می شود اما درصورت بروز زیان به نسبت ۲:۳ (نسبت سرمایه) تقسیم خواهد شد.
مثال- مشارکت کاهنده: مشتری بانکی طرحی مبنی بر سرویس حمل و نقل تجاری با خرید یک کامیون را دارد. بانک با مشتری وارد یک قرارداد مشارکت کاهنده می شود به طوری که بانک ۹۰ درصد از بهای کامیون و مشتری ۱۰ درصد باقیمانده (تحت عنوان پیش پرداخت طرح) را تامین مالی کند. فرض کنید که ترکیب سرمایه به ۲۰واحد مساوی تقسیم شود. بنابراین بانک دارای ۱۸ واحد و مشتری دارای ۲ واحد خواهد بود. در مدت زمان توافق شده مثلاً هر دو ماه مشتری به خرید یک واحد از سهام بانک اقدام می کند. بنابراین سهم وی افزایش و سهم بانک روبه کاهش خواهد گذاشت. مشتری بعد از گذشت ۳۶ ماه تمامی واحدهای سهام بانک را خریداری کرده و کامیون را مالک خواهد شد. تحلیل تفصیلی در خصوص ریسک حسب تغییر در نسبت مالکیت در فصل بعدی نمایش داده شده است.

۱- ۴- ۲. مضاربه

مضاربه به «شراکت خفته(۴۳)» معروف است. مضاربه به شراکت میان دو طرف اطلاق می شود که یک طرف فراهم کننده سرمایه (رب المال) و دیگری عامل کسب وکار یا مدیر فعالیت است. مضاربه شکلی از تامین مالی سرمایه ای است و از مشارکت متداول تر است. شریک سرمایه گذار نمی تواند در مدیریت امور وارد شود. شریک سرمایه گذار فراهم کننده سرمایه بوده و می تواند محدودیت هایی را در استفاده از منابع مالی وضع کند که مضاربه محدود(۴۴) خوانده می شود. از طرفی اگر رب المال به مضارب اجازه سرمایه گذاری در هر کسب وکاری را بدهد، «مضاربه نامحدود» خوانده می شود. بسیاری از بانک ها از مضاربه به منظور استفاده از وجوه حساب های پس انداز و سرمایه گذاری استفاده می کنند.
مثال: مشتری از بانک درخواست می کند که بانک در پروژه تولید کاشی سرامیک سرمایه گذاری کند، اما وی قادر به شراکت در سرمایه نیست. بانک تمامی منابع مورد نیاز برای کسب وکار مذکور را فراهم می سازد و مشتری مدیریت پروژه را برعهده می گیرد. در این حالت مشتری و بانک وارد یک شراکت مخاطره آمیز شده اند. ریسک های متعددی در این نوع از تامین مالی وجود دارد که در بخش دوم تشریح شده است.
شایان ذکر است که مشارکت و مضاربه دارای ویژگی های مشترکی با یکدیگر هستند. نبایستی آن دو را با تامین مالی ساده اشتباه کرد. الزام شراکت در کسب وکار در قالب شراکت در سرمایه و مدیریت یا هردوی آنهاست که یک طرف نمی تواند از هزینه دیگری منفعت ببرد. شرکا در انتخاب نسبت تسهیم سود و زیان مختارند با لحاظ این نکته که زیان به نسبت سرمایه تقسیم می شود و سهم شریک مدیر در تسهیم سود نمی تواند بیشتر از نسبت سرمایه وی باشد. هر دو طرف در سرمایه گذاری های عمده می توانند تضمین هایی را از طرف مقابل داشته باشند. سرمایه گذاری می تواند به صورت مساوی انجام شده و اوراق سهام مرتبط با آن منتشر شود. این اوراق در برخی شرایط می توانند در بازار ثانویه مبادله شده و فراهم کننده نقدینگی بیشتر برای بانک های اسلامی باشند. میان نظر فقها در خصوص قابلیت مبادله این اوراق تفاوت وجود دارد. برخی معتقدند درصورتی که سرمایه گذاری به صورت نقد و دارایی باشد، می توان اوراق را به ارزشی بیشتر از ارزش دارایی مبادله کرد درحالی که عده ای این امر را مجاز نمی دانند. برای بیشتر بانک ها مشارکت و مضاربه به منظور تامین مالی تجاری صادرات و واردات مورد استفاده قرار می گیرد. آنها همچنین می توانند برای تامین سرمایه درگردش نیز مورد استفاده قرار می گیرند. اجرای مشارکت با وجود دارایی های اندک آسان است درحالی که در کسب وکارهایی با دارایی های گسترده، اجرای این امر پیچیده تر است و تسهیم سود می تواند برمبنای سود ناخالص به جای سود خالص مورد استفاده قرار گیرد. در خصوص این ابزارها مسائل خاصی وجود دارد که آنها را برای بانکداران کمتر جذاب می کند. یکی از این مسائل می تواند فریب بانک توسط کارآفرین و در نتیجه عدم ارائه اطلاعات مالی صحیح و منصفانه باشد. تفاوت میان مشارکت و مضاربه به صورت جدول ۱-۳ خلاصه شده است.

جدول ۱‑۳. تفاوت میان مشارکت و مضاربه



۲.نکاتی پیرامون مدیریت ریسک در قراردادهای مالی اسلامی

۲- ۱. مقدمه

مواجهه با ریسک بخشی از ماهیت واسطه گری مالی است. بقا و موفقیت یک سازمان مالی وابسته به کارایی مدیریت ریسک آن است. مدیریت ریسک یک عامل حیاتی در فراهم سازی بازده بهتر برای سهامداران است. به طورکلی مقوله مدیریت ریسک به عنوان یک ضرورت برای ثبات کلی سیستم مالی به شمار می رود. در این بخش قصد داریم تا ریسک های مختلف مرتبط با نظام مالی اسلامی را به صورت کلی و برای محصولات بانکداری اسلامی به طور خاص معرفی کنیم. افزایش پیچیدگی و همگرایی فعالیت های مالی منجر به چندگانگی ریسک های مرتبط شده است. سه نوع متداول از انواع ریسک (اعتباری، بازار و عملیاتی) که بیشترین توجه را در نهادها به خود معطوف می دارند، به طور مختصر در این بخش تشریح خواهند شد. صنعت مالی اسلامی دارای رویکرد متفاوتی در رابطه با ریسک است. ریسک ها به طور عمده برآمده از نوع قراردادهای خاص ساختاری در بانکداری اسلامی است. مشارکت در سود و زیان ماهیت برخی قراردادهای مالی اسلامی است که با تغییر روابط طرفین در طول دوره قرارداد مواجه است و این امر آنها را با انواعی از ریسک مواجه می سازد. در این فصل به معرفی و تشریح انواع مختلف ریسک های برآمده از قراردادهای مشارکت، مضاربه، مرابحه، سلف، استصناع و اجاره می پردازیم. علاوه بر این چگونگی مواجهه و مدیریت ریسک نهادهای مالی ارائه کننده محصولات مالی اسلامی را به طور مبسوط بیان خواهیم کرد.
ریسک های ناشی از قراردادهای مشارکتی مبتنی بر شراکت سرمایه و مدیریت کسب وکار میان نهاد مالی و عامل (نماینده) است که در این بخش تشریح خواهد شد. همانند قراردادهای تامین مالی شراکتی(۶۷) که به دو شکل دائمی و کاهنده است، مشارکت نیز می تواند در دو قالب مشارکت دائمی و مشارکت کاهنده، حسب نوع شراکت در سرمایه، دسته­بندی شود. نهادهای مالی به شکل متفاوتی می توانند با انواع ریسک های اعتباری، بازار و عملیاتی در صورت به کارگیری نوع دائمی یا کاهنده مشارکت مواجه شوند. با عنایت به وجود تفاوت در ساختار قراردادهای شراکتی مضاربه و مشارکت، در این فصل به تشریح ریسک های مرتبط با قراردادهای مضاربه نیز خواهیم پرداخت.
ساختار اصلی قراردادهای مضاربه مبتنی بر روابط چندگانه میان سه طرف درگیر شامل نهاد مالی، خریدار (مشتری) و فروشنده است که در این بخش توضیح داده می شود. نهادهای مالی در این قرارداد با ریسک عملیاتی ناشی از ناتوانی خریدار در ایفای تعهد خریدش در خصوص کالای مورد معامله مواجه­اند. علاوه بر این ریسک اعتباری ممکن است از نکول خریدار در پرداخت مبالغ ثابت به وجود آید که می تواند نهاد مالی را با ریسک نقدینگی مواجه کند. در نهایت ریسک بازار در خصوص نوسان قیمت کالا، قبل و بعد از فروش کالا، می تواند مطرح شود.
در این فصل همچنین در خصوص مناظر مختلف قراردادهای سلف نیز توضیحاتی ارائه می شود که در این قرارداد، نهاد مالی پیش پرداختی به فروشنده ارائه می کند اما تحویل کالا در آینده صورت می گیرد. انواع مختلف ریسک ها شامل ریسک اعتباری، عملیاتی، بازاری و نقدینگی برای نهادهای مالی ارائه کننده قراردادهای سلف نیز تشریح خواهد شد. تفاوت رویکردها در چگونگی مدیریت ریسک های مذکور از مباحثی است که در این بخش به طور برجسته بیان می شود.
ساختار و ریسک قراردادهای مالی استصناع که شامل نهاد مالی، تولیدکننده و خریدار کالا است نیز در این فصل بیان می شود. تفاوت اصلی میان قراردادهای استصناع و سلف بیان می شود و ریسک های ناشی از قراردادهای سلف شامل ریسک عملیاتی، نقدینگی و شهرت به ترتیب تشریح می شود. ریسک نرخ سود به طور خاص در این بخش به طور مبسوط تشریح می شود زیرا که می تواند منجر به زیان عمده نهاد مالی شود که ناشی از نوسان در قیمت کالا و یا دارایی های ساخته شده است. استراتژی ها و تکنیک های چگونگی حداقل سازی ریسک های برآمده از قراردادهای مالی استصناع نیز ارائه می شود.
در ادامه به بیان قراردادهای مالی لیزینگ یا اجاره می پردازیم. انواع مختلف ریسک های مرتبط با قراردادهای اجاره بیان می شود. ما بیان خواهیم کرد که مواجهه نهادهای مالی با ریسک اعتباری در قراردادهای اجاره ناشی از ناتوانی مستاجر در پرداخت اجاره بهاست. ریسک های عملیاتی مرتبط با وقایع غیرمترقبه و یا آسیب به دارایی در طول دوره اجاره، نشانگر مالکیت نهاد مالی بر دارایی در طول مدت اجاره است. همچنین ریسک بازار در خصوص قراردادهای اجاره ناشی از نوسان قیمت در خصوص دارایی اجاره داده شده نیز تشریح می شوند. در نهایت این که در صورت تعیین پرداخت اجاره بها به انتهای دوره سبب می شود که نهاد مالی با ریسک اعتباری و بازاری بیشتری روبه رو شود.
سپس به تشریح صکوک خواهیم پرداخت. صکوک به منزله ابزار مالی نهادهای مالی اسلامی در افزایش سرمایه یا تامین نیازهای نقدینگی است. انواع مختلفی از صکوک در بازار سرمایه وجود دارد که در این کتاب به صورت مختصر به آن خواهیم پرداخت.
در این بخش به منظور تفهیم بهتر، با بهره گیری از اشکال، جریانات نقدی ورودی و خروجی در طول دوره قراردادها را به همراه ریسک و زیان های مرتبط ترسیم خواهیم کرد. شایان ذکر است که فلش های رو به بالا و پایین به ترتیب نشانگر جریانات نقدی خروجی و ورودی است. همچنین فلش های سه گانه نشانگر مواجهه با زیان های شناخته شده است که به وسیله نهاد مالی پوشش داده می شود. در نهایت این که همواره تحلیل وضعیت از نقطه نظر نهاد مالی (بانک) صورت می گیرد.
امروزه ساختار قراردادهای مالی اسلامی تشکیل یافته از عوامل متعدد و خاصی است. نهادهای مالی ارائه کننده قراردادهای مالی اسلامی بایستی قادر به احراز شناسایی انواع ریسک های مرتبط با آن قراردادها باشند. هدف این فصل نمایش جامع تحلیل قراردادهای مالی اسلامی از منظر ساختار و ریسک مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب در این بخش رهنمودهایی به منظور شناسایی ریسک های مالی مرتبط با فعالیت نهادهای مالی اسلامی(بانک های اسلامی) ارائه می شود.

۲-۲. مروری بر ریسک های مالی

واسطه گری مالی ایجاد کننده مجموعه ای از روابط به هم پیوسته برآمده از تعهدات مالی است. واحدهای اقتصادی خصوصی به یکدیگر به وسیله واسطه گران بازار پول مرتبط هستند. قطع روابط در این سطح می تواند منجر به ایجاد عدم اطمینان و ریسک شود. این شرکت های خصوصی به یکدیگر به وسیله بازار پول محلی مرتبط می شوند.
آشفتگی و نوسان در بازار پول محلی برآمده از نقش اعضای درون آن است. به دلیل ماهیت جهانی کسب وکار، امروزه بازارهای پول محلی نیز به یکدیگر مرتبط شده اند. عوامل اقتصاد خرد و کلان در سطح اقتصاد جهانی می توانند منجر به بالا بردن سطح نااطمینانی شود. از آنجا که تمامی نهادهای مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در هم تافته، متصل و مرتبط هستند، این امر سبب پیچیدگی هر چه بیشتر نااطمینانی می شود. موضوعی که بتوان آن را عموماً به درستی پیش بینی کرد به منزله ریسک نیست زیرا ریسک برآمده از ناتوانی در پیش بینی است. نااطمینانی بیشتر به منزله ریسک بیشتر است. درصورتی که در بازار تقارن اطلاعاتی کاملی وجود داشته باشد دیگر ریسک نباید نمود یابد، اما این امر یک فرض محال است. عدم تقارن اطلاعاتی به منزله یک جزء جدانشدنی و غیرقابل اجتناب در بازار است. عدم تقارن می تواند منتج به نااطمینانی شود که یکی از عوامل ریسک است. باید وقایع دارای اطمینان خارج از محدوده ریسک شناخته شوند. چندگانگی درآمدها به همراه احتمال وقوع متفاوت، ایجادکننده ریسک است. اگر سکه تنها یک رو داشته باشد، در پرتاب سکه ریسکی وجود نداشته و نتیجه توام با اطمینان است. ریسک با انتخاب دو جایگزین از میان «شیر» یا «خط» و نااطمینانی در خصوص وقوع یا عدم وقوع یک رویداد خاص شکل می گیرد.
ریسک نمی تواند حذف شود بلکه بایستی آن را مدیریت کرد. ریسک توام با فرصت هایی است که به منظور بهره گیری از منافع آن باید به گونه ای کارا مدیریت شود. بانک ها حسب ماهیت کارکردی با انواعی از ریسک مواجه اند. برخی از این ریسک ها برای یک بانک می تواند منجر به زیان شده یا بانک را با مشکلات نقدینگی مواجه سازد. ریسک در بسیاری از موارد قبل از اینکه زیان را به وجود آورد، به طور متداول پنهان است. ریسک و بازده معمولاً به یکدیگر مرتبط هستند. بانکی که دارای رویکرد محافظه کارانه در قبال ریسک است، نمی تواند به طور کامل از منابع خود منتفع شده و در نتیجه هزینه سرمایه بالایی دارد و در مقابل، بانکی که تمایل به پذیرش ریسک زیادی داشته باشد، ریسک بالایی را ناشی از وام دهی بیش از حد می پذیرد و احتمال ورشکستگی خود را افزایش می دهد. علاوه بر این، قیمت گذاری وام ها به ریسک مرتبط با آنها وابسته است. اگر یک وام پرریسک کمتر از حد قیمت گذاری شود، منجر به کاهش سودآوری بانک خواهد شد، درحالی که یک وام ایمن با قیمت گذاری بیش از حد ممکن است منجر به از دست دادن مشتریان خوب شود.
در سطح یک بنگاه اقتصادی، ریسک می تواند به ریسک مالی، تجاری و عملیاتی تقسیم بندی شود. ریسک های مالی عموماً شامل ریسک اعتباری، بازار و نقدینگی است. ریسک تجاری ترکیبی از ریسک مدیریت و ریسک استراتژی است. ریسک عملیاتی نیز عمدتاً برآمده از اشخاص، فرآیندها، سیستم ها و چندین عامل دیگر است. از دیگر ریسک های مرتبط با صنعت مالی می توان به ریسک کالا که ناشی از نوسان و تغییر قیمت کالای مورد معامله، ریسک کشوری مرتبط با تغییر در رتبه بندی اعتباری، ریسک بازار سهام ناشی از تغییر در ارزش سهام، ریسک شهرت مرتبط با وقایع ناگواری که می تواند شهرت سازمان را تحت تاثیر قرار دهد، ریسک قانونی مرتبط با مقوله های قانونی و نهادهای قانونی، ریسک سیاسی ناشی از وقوع رخدادهای سیاسی نامطلوب در حوزه یک کشور، ریسک تمرکز(۶۸) مرتبط با گروهی از ریسک های نامطلوب، ریسک قانونی ناشی از عدم تطابق با مقررات وضع شده و در نهایت ریسک سیستم(۶۹) مرتبط با وقایع ناخوشایند متصل به یکدیگر در یک صنعت عنوان می شود. هدف این کتاب معرفی سه ریسک اصلی شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی است که در صورت لزوم به بیانی مختصر در خصوص دیگر ریسک های مرتبط خواهیم پرداخت. شکل ۲-۱ ارائه کننده طبقه بندی انواع ریسک به صورت شماتیک است.



شکل ۲‑۱. انواع ریسک های مهم در صنعت مالی

با عنایت به تغییرات گسترده در حوزه خدمات مالی مرتبط با بانکداری، در سه دهه اخیر تمرکز خاصی بر توسعه بانکداری اسلامی صورت پذیرفته است. مسئله اصلی در سه دهه گذشته توسعه یک نظام مالی بدون بهره بوده است و در حال حاضر تمرکز اصلی بر توسعه یک نظام مالی اسلامی است که دارای نقاط ضعف نظام ربوی متداول نباشد. بنابراین تمرکز به سمت مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک و ایجاد استانداردهای مشترک در مالی اسلامی است.

۲-۲- ۱. ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به طور ساده به عنوان زیان بالقوه ناشی از قرض گیرنده یا طرف قرارداد در انجام الزامات قراردادی اطلاق می شود. به عبارت بهتر ریسک اعتباری به ناتوانی طرف قرارداد در ایفای تعهداتش شناخته می شود که از این منظر مترادف با ریسک نکول است. این ریسک می تواند برآمده از ناتوانی طرف قرارداد در پرداخت بدهی های خود باشد. همچنین این ریسک می تواند در صورت ورشکستگی یا تغییر نامطلوب رتبه اعتباری طرف قرارداد به وقوع بپیوندد. رتبه بندی اعتباری به وسیله موسسات خارجی در بانکداری اسلامی محدود است. بنابراین تاکید این کتاب به جای ریسک ناشی از تغییر در رتبه اعتباری به طور مستقیم بر ریسک اعتباری است.
ریسک اعتباری از جمله ریسک های مهم در صنعت مالی به شمار می رود. در طول هشت دهه اخیر بخش عمده سودآوری بانک ها ناشی از وام دهی بوده و بنابراین تمرکز اساسی به موضوع ریسک اعتباری همواره مورد توجه بوده است. ریسک اعتباری می تواند در خصوص یک پرتفوی مطرح شود. برای بانک ها، شناسایی چنین ریسکی مهم است زیرا شکست تعداد کمی از مشتریان و شرکای عمده می تواند منجر به پیامدهای متعددی برای بانکداران شود. ریسک اعتباری نمی تواند به درستی قبل از وقوع آن محاسبه شود زیرا احتمال نکول به شدت غیرمشخص بوده و بنابراین پیش بینی دقیق این امر دشوار است. امروزه با بهره گیری از روش های متعدد، توسعه قابل توجهی در محاسبه ریسک اعتباری صورت پذیرفته است اما مشکل اصلی عمدتاً ناشی از دسترسی و وجود داده های مورد نیاز است. چندین مقیاس استاندارد در طول سالیان برای اندازه گیری وضعیت اعتباری پروژه ها و مشتریان شکل گرفته و توسعه یافته است. موسسات رتبه بندی نقش مهمی را در حوزه استانداردسازی فهم ریسک اعتباری ایفا می­کنند، اگرچه تجربیات اخیر نشان می دهد که آنها در پیش بینی نکول های اصلی ناکام بودند. موسسات اعتباری نظیر مودیز(۷۰)، استاندارد اندپورز(۷۱) و فیچ(۷۲) تکنیک های ماهرانه ای را به منظور رتبه بندی پروژه ها و اشخاص توسعه داده اند. رتبه بندی مبتنی بر چندین عامل بوده و ناشران بزرگ می توانند از یک یا چند مورد از موسسات رتبه بندی استفاده نمایند. به دلیل نبود تسهیلات رتبه بندی برای مشتریان و پروژه های کوچک، بانک ها از استانداردهای رتبه بندی داخل سازمان خود استفاده می کنند. رتبه بندی یک مقیاس نسبی در خصوص ریسک اعتباری است و نمی تواند به میزان زیادی در اندازه گیری ریسک اعتباری مفید واقع شود. چالش ابتدایی مدلسازی احتمال نکول، به طور مستقیم مرتبط با مدل های ریسک اعتباری و دوم شناسایی اثر پرتفوی بر اندازه گیری ریسک اعتباری است. در خصوص ریسک اعتباری کنترل سطوح پرتفوی اعتباری حائز اهمیت است. در برخی از موارد ریسک اعتباری می تواند با سایر ریسک ها نظیر ریسک بازار و ریسک عملیاتی مرتبط شود. در تراکنش های مالی تبادلات بین المللی، ریسک اعتباری مشتمل بر ریسک کشوری و ریسک سیاسی است. ریسک اعتباری همچنین می تواند دربردارنده بعدی از ریسک تمرکز باشد و این امر در صورتی رخ می دهد که طرف قرارداد دارای پروفایل ریسکی مشابهی در ارتباط با یکدیگر باشند.

نظرات کاربران درباره کتاب مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی