فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب مشارکت عمومی - خصوصی
مبانی نظری و مطالعات موردی

نسخه الکترونیک کتاب مشارکت عمومی - خصوصی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب مشارکت عمومی - خصوصی

این کتاب از دو منظر برای خوانندگان آن می‌تواند مفید فایده باشد. دانشجویان و کسانی که قصد دارند با مشارکت عمومی خصوصی آشنا شوند، نمونه‌های اجرایی اشاره شده در کتاب به همراه مبانی نظری آن، فرصت بسیار مناسبی را برای آن‌ها جهت دستیابی به این هدف فراهم نموده است. صاحب‌نظران و افرادی هم که قصد دارند زیربناهای مورد نیاز جهت استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی در راستای اجرایی‌شدن پروژه‌های زیرساختی دولت را فراهم نمایند از طریق مطالعه این کتاب و نمونه‌های اجرایی ارائه شده می‌توانند زمینه بهره‌گیری از آن را در کشور فراهم نمایند. بهرحال علاوه بر توسعه دانش که هدف اصلی این کتاب می‌باشد، فراگیری استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی در بخش‌های مختلف به‌عنوان نتیجه اجتناب‌ناپذیر دانش، می‌تواند در حوزه کاربردی نیز منافعی را برای اقتصاد کشورمان فراهم نماید.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 4.82 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۶۴ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب مشارکت عمومی - خصوصی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار

در سال های اخیر مفهوم مشارکت عمومی- خصوصی به مراتب مورد استفاده قرار گرفته است و مقدمه اصلی آن را می توان از پایان نامه دکتری اینجانب با موضوع «ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولتی به بخش خصوصی و ارائه الگوی مناسب برای آن» دانست که منجر به برگزاری دوره های آموزشی متعدد در همایش های داخلی و بین المللی و انتشار مقالات علمی در این زمینه گردید.
نویسندگان کتاب حاضر با توجه به اهمیت این موضوع، فقدان منبع اصلی برای دسترسی به مبانی نظری و واکاوی نمونه های اجرا شده در سایر کشورها را امری حیاتی در اعتلای علمی در این زمینه می دانند. لذا با گردآوری مطالب و استفاده از منابع متعددی که در قالب مقاله و گزارشات پژوهشی به مراجع مختلفی ارسال نموده اند، و همچنین ترجمه برخی کتب اصلی در این زمینه گام اولیه ای را تدارک دیده اند.
بطور کلی آنچه که امروز سیستم اقتصادی کشور مبتلا به آن است، ضعف سیستم های اقتصادی داخلی در گام اول و سپس فشارهایی است که می توان آنها را به تهدیدات اقتصادی علیه کشور تعبیر نمود. این تهدیدات در سطح کلان می تواند ناشی از عملکرد عملگرهای اقتصادی کلان و در بخش خرد ناشی از سیستم درونی کشور به غیر از مکانیزم های اقتصادی باشد.
کشورهای توسعه یافته و بزرگترین اقتصادها در جهان، توجه ویژه ای به سیستم های پایه ای خود جهت تامین مالی و احداث پروژه ها اعم از زیرساختی و عملیاتی داشته اند به گونه ای که بدون اغراق می توان گفت تمامی پروژه های آن کشورها در حجم بزرگ از طریق مکانیزم و سیستم مشارکت عمومی- خصوصی اجرا و احداث می گردند. شاهد این امر را می توان آمار و اطلاعاتی که در این خصوص وجود دارد، دانست.
مفهوم اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح می گردد که کشور زیرساخت های خود را مستقل از هرگونه وابستگی به منابع بین المللی احداث نماید. این استقلال می تواند از طریق بکارگیری تخصص، تجربه و انعطاف پذیری بخش خصوصی در کنار نظارت بخش عمومی بدست آید.
بخش خصوصی در تامین منابع، کسب تکنولوژی و جذب همکاری سایر کشورها در کنار بهره مندی از بازار داخلی، منابع داخلی و نیروها و تکنولوژی داخلی و یا بومی سازی برخی تکنووژی ها می تواند در کنار بهره مندی از سود مشارکت در پروژه های زیرساختی، به بخش دولتی نیز در این زمینه کمک شایان توجهی نماید. استفاده از الگوهای مشارکت عمومی- خصوصی می تواند مسیر خصوصی سازی را تسهیل نماید.
کتاب حاضر در دو بخش کلی در قالب ترجمه و تالیف، تدوین شده است. این دو بخش را به مرور اجمالی مبانی نظری و بیان نمونه های واقعی از مشارکت عمومی- خصوصی می توان طبقه بندی نمود.
در تدوین این کتاب منابع اصلی بکار گرفته شده، از بانک توسعه آسیا، کمیسیون اروپا و همچنین اتحادیه آفریقا برگرفته شده است.
این کتاب از دو منظر برای خوانندگان آن می تواند مفید فایده باشد. دانشجویان و کسانی که قصد دارند با مشارکت عمومی خصوصی آشنا شوند، نمونه های اجرایی اشاره شده در کتاب به همراه مبانی نظری آن، فرصت بسیار مناسبی را برای آن ها جهت دستیابی به این هدف فراهم نموده است. صاحب نظران و افرادی هم که قصد دارند زیربناهای مورد نیاز جهت استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی در راستای اجرایی شدن پروژه های زیرساختی دولت را فراهم نمایند از طریق مطالعه این کتاب و نمونه های اجرایی ارائه شده می توانند زمینه بهره گیری از آن را در کشور فراهم نمایند. بهرحال علاوه بر توسعه دانش که هدف اصلی این کتاب می باشد، فراگیری استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی در بخش های مختلف به عنوان نتیجه اجتناب ناپذیر دانش، می تواند در حوزه کاربردی نیز منافعی را برای اقتصاد کشورمان فراهم نماید.
در پایان از کلیه اساتید و خوانندگان محترم تقاضا داریم که با بررسی نقادانه و هوشمندانه ما را در اصلاح اشکالات احتمالی یاری رسان باشند. در پایان از آقایان علیرضا خیری، سعید اخلاق پور و سرکار خانم رضایی وصال که در تهیه بخش هایی از مطالعات موردی همکاری نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

دکتر موسی احمدی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

سید محسن موسوی
کارشناس ارشد مالی و سرمایه گذاری، دانشگاه شهید بهشتی(ره)

«بسم اللّه الرحمن الرحیم»

وَلَقَدْ ءَاتَینَا داوُودَ وَ سُلَیمَنَ عِلْمًا و قَالا اْلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ اْلْمُوْمِنِینَ

(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه۱۵)

۱.مبانی نظری و مراحل اجرایی مشارکت عمومی- خصوصی

۱. مقدمه

تاکنون، کشورهای در حال توسعه، پروژه های زیرساختی و خدماتی خود را با برنامه ها و بودجه های دولتی، تنظیم و اجرا می نمودند. مقامات دولتی، گاهی اوقات تحت تاثیر اولویت های سیاسی، پروژه ها را طراحی، اجرا و مدیریت می نمودند و پس از اتمام، آن را به بخش دیگری از دولت برای بهره برداری و تعمیر و نگهداری واگذار می نمودند. هر چند این روش اغلب موثر، کارا و پایدار نبود، با این حال سازمان ها و کارمندان دولت درگیر این فرآیند شده و اغلب ظرفیت تکنیکی اجرای چنین نقشی برای آنان به وجود آمده بود. علاوه بر این، جایگاه کارمندان در جامعه، در کل بازتابی از قابلیت آن ها برای اتخاذ تصمیمات مالی و تکنیکی، انتخاب پیمانکاران و ارایه خدمات است.
با این حال در فضای تمرکززدایی دولتی و واگذاری مسئولیت های آن به سطوح دولت محلی، دولت ها به سرعت دریافتند که نه به لحاظ منابع انسانی و نه به لحاظ منابع مالی قادر نیستند به تعهدات گسترده ی خود جامه عمل بپوشانند. اگر سیاست ها و کمک های مالی دولتی نبود، مدیران دولتی در جستجوی کشف پتانسیل مشارکت بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری ها بودند. این فرآیند منجر به تغییر و جابجایی وظایف دولتی از تامین خدمات عمومی به نوعی از مشارکت با بخش خصوصی شد. حضور بخش خصوصی در زیرساخت ها و سایر خدمات اساسی، از سایر بخش ها مهم تر و بحث برانگیزتر بود.
مفهوم سرمایه گذاری مشارکتی بخش های خصوصی و عمومی، که اختصاراً به آن مشارکت عمومی- خصوصی گفته می شود، به پروژه های سرمایه گذاری اطلاق می گردد که در آن ها، یکی از زیر مجموعه های دولت مرکزی (و یا دولت محلی) با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تامین مالی و ساخت و بهره برداری پروژه را بر عهده می گیرد و درآمدهای ناشی از راه اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا بین آن ها تقسیم می شود. (بانک توسعه آسیا(۱)، ۲۰۰۸: ۱)
در حقیقت مشارکت عمومی – خصوصی توافقنامه ای میان دولت و بخش یا بخش های خصوصی است که بر اساس آن بخش یا بخش های خصوصی نسبت به ارایه خدمات عمومی، هم راستا با اهداف ارایه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، اقدام می نماید. (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(۲)، ۲۰۰۷: ۱)
در نظام تامین مالی مشارکت عمومی - خصوصی به جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه ای و ارایه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب و کار ساده (که از طریق بخش خصوصی تامین مالی و اداره می شود) دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارایه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارایه شده حق الزحمه خود را دریافت می نماید. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی به ارایه خدمات وسیعی در طی مدت قرارداد (معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ سال) بپردازد. بخش عمومی ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارایه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند. از مشارکت های عمومی- خصوصی در زمینه ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساختهای فیزیکی تا ارایه خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می شود. ایده مشارکت عمومی- خصوصی در تئوری بسیار جذاب می باشد اما در عمل، برای پیاده سازی آن خصوصاً در کشورهای درحال توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد. همچنین اجرای پروژه های زیرساختی با ریسک های بسیاری برای دولت و بخش خصوصی همراه می باشد که هیچ یک از آنها به تنهایی قادر به پذیرش آن نیستند. از اینرو بررسی ابعاد مختلف مشارکت عمومی- خصوصی و عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. (بانک توسعه آسیا، ۲۰۰۸: ۲)
ایجاد و توسعه پروژه های زیرساختی از مهمترین وظایف بخش­های عمومی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه محسوب می شود. با توجه به اینکه نیاز کشورهای در حال توسعه در زمینه ایجاد و توسعه زیرساختها بسیار بالا می باشد و توانایی های مالی دولت های مربوطه پاسخگوی ایجاد این زیرساخت ها نمی باشد و از سوی دیگر دولت ها و بخش های عمومی از تخصص و کارایی لازم در این زمینه برخوردار نیستند، نیاز به بهره گیری از کمک، تخصص، کارایی و نوآوری بخش خصوصی در زمینه ارایه و ایجاد زیرساخت ها به نحوی کارا از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. (چئونگ، ۲۰۰۹: ۵)
در همین راستا یکی از ساز و کارهایی که می تواند توانایی های هر یک از بخش های دولتی و خصوصی را متناسب با ظرفیت هایشان بکار گیرد، مشارکت عمومی – خصوصی است. باید ذکر نمود که استفاده از این روش در کشورهایی نظیر انگلستان، چک، لهستان، مجارستان و استرالیا متداول است و انگلستان پیشرو استفاده از این ساز و کار است و این دو کشور در استفاده از این روش به حد اشباع رسیده است. در ایران نیز از یکی از انواع مشارکت عمومی – خصوصی یعنی ( BOT(۳ استفاده شده است که البته تعداد پروژه هایی که با این روش انجام شده اند، بسیار پایین است.

۲. مشارکت عمومی- خصوصی، مرور اجمالی

۲- ۱. تعریف مشارکت عمومی- خصوصی
مفهوم سرمایه گذاری مشارکتی بخش های خصوصی و عمومی، که اختصاراً به آن مشارکت عمومی- خصوصی(۴) گفته می شود، به پروژه های سرمایه گذاری اطلاق می گردد که در آن ها، یکی از زیر مجموعه های دولت مرکزی (و یا دولت محلی) با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تامین مالی و ساخت و بهره برداری پروژه را بر عهده می گیرد و درآمدهای ناشی از راه اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا بین آن ها تقسیم می شود. واژه های دیگری هم که برای این نوع فعالیت ها استفاده می شود عبارتند از مشارکت بخش خصوصی (PSP)(۵) و خصوصی سازی. هر چند که این عبارات غالباً به جای یکدیگر استفاده می شوند ولی باید توجه کرد که تفاوت هایی با هم دارند.
مشارکت عمومی- خصوصی (مشارکت عمومی- خصوصی) چارچوبی است که با استفاده از بخش خصوصی، ساختاری برای ایفای مطمئن نقش دولت در عمل به تعهدات اجتماعی خود و سرمایه گذاری های عمومی ایجاد می کند.
شرکت استاندارد اند پورز(۶) (۲۰۰۵) یک مشارکت عمومی – خصوصی را، هرگونه ارتباط میان مدت تا بلند مدت بین بخش های خصوصی و عمومی که شامل تسهیم ریسک و بازده، مهارت ها، تخصص ها و منابع مالی چندبخشی جهت دستیابی به خط مشی های مورد نظر است، تعریف می نماید.
اصطلاح مشارکت عمومی خصوصی را در سطح عام نمی توان تعریف نمود. به طور کلی این اصطلاح را به شکل هایی از همکاری میان بخش های عمومی و دنیای کسب و کار می توان اطلاق نمود که هدف آن اطمینان از تامین منابع مالی، ساخت، نوسازی، مدیریت و نگهداری زیرساخت ارائه یک خدمت می باشد. (کمیسیون اروپا، ۲۰۰۴: ۱)
مشارکت های عمومی خصوصی به تنظیماتی مربوط می شود که بر اساس آن بخش خصوصی نسبت به ارائه دارایی ها و خدمات زیرساختی که سابقا توسط دولت ارائه می شد اقدام می نماید. علاوه بر اجرا و تامین مالی پروژه های عمومی توسط بخش خصوصی، مشارکت های عمومی خصوصی دارای دو مشخصه دیگر نیز می باشند: تاکید بر ارائه خدمات به همراه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و انتقال بخش عمده ای از ریسک از دولت به بخش خصوصی. مشارکتهای عمومی خصوصی بخش عمده ای از پروژه های زیرساختی اجتماعی و اقتصادی را در برمی گیرد که از آن میان می توان به ساخت و عملیات بیمارستان ها، مدارس، زندان ها، جاده ها، پل ها و تونل ها، راه آهن، سیستم های کنترل آلودگی هوا و پروژه های آب و فاضلاب اشاره نمود. (صندوق بین المللی پول،۲۰۰۶: ۱)
مشارکت عمومی خصوصی به عنوان اصطلاحی عمومی است که بیانگر ارتباطات میان بخش خصوصی و بدنه بخش عمومی با هدف معرفی منابع و یا تخصص های بخش خصوصی به منظور کمک به تهیه و ارائه دارایی ها و خدمات بخش عمومی می باشد. بنابراین این اصطلاح، به منظور تبیین طیف وسیعی از کارها از مشارکت های سبک، غیررسمی و استراتژیک تا نوع طراحی-ساخت-تامین مالی-عملیات(DBFO)، قراردادهای خدمات و شرکت های سرمایه گذاری مشترک رسمی بکار می رود. (بانک سرمایه گذاری اروپا – ۲۰۰۴: ۱)
مهمترین مزایای مشارکت عمومی – خصوصی را می توان کارایی و اثربخشی انجام پروژه­ها توسط بخش خصوصی دانست. مشارکت با بخش خصوصی ویژگی­هایی مانند اثربخشی، مهارت­ها، نوآوری، تکنولوژی، انگیزش، تامین مالی و تسهیم ریسک را دارد.
یک مشارکت عمومی خصوصی قوی به نحو بهینه ای وظایف، تعهدات و ریسک ها را میان بخش های عمومی و خصوصی تخصیص می دهد. منظور از بخش عمومی در مشارکت عمومی- خصوصی، وزارتخانه ها، ادارات دولتی، و شرکت های دولتی می باشد. بخش خصوصی می تواند مجموعه ای داخلی یا بین المللی شامل کسب و کارها یا سرمایه گذاران حائز تخصص فنی یا مالی مرتبط با پروژه باشد. مشارکت های عمومی- خصوصی می تواند شامل سازمان های غیردولتی (NGO)(۷) و یا سازمان های اجتماعی (CBO)(۸)) نیز باشد.
مشارکت های عمومی خصوصی موثر، در انجام هر وظیفه خاص، قادر به تشخیص مزایای هر کدام از بخش های عمومی و خصوصی نسبت به هم می باشند. نقش دولت در مشارکت عمومی خصوصی ممکن است به صورت موجودی سرمایه برای سرمایه گذاری (از طریق درآمدهای مالیاتی)، انتقال دارایی ها یا سایر توافقات باشد. همچنین ایجاد مسئولیت های اجتماعی، ایجاد آگاهی عمومی، دانش محلی و تامین حمایت های سیاسی از جمله نقش های دولت به شمار می روند. نقش بخش خصوصی در این مشارکت استفاده از تخصص خود در تجارت، مدیریت، بهره برداری و نوآوری در اجرای کارای فعالیت ها می باشد. ساختار مشارکت عمومی خصوصی باید به نحوی طراحی شود که ریسک ها را به بخش هایی منتقل نماید که به نحو بهینه بتوانند آن ریسک ها را مدیریت نموده و بنابراین هزینه ها را حداقل و کارایی را بهبود بخشند. (طراحی الگوی خدمات فاینانس بخش عمومی، ۱۳۸۹: ۱۲)
شرایطی که برای تعریف یک پروژه به صورت مشارکت عمومی- خصوصی مورد نیاز است، می توان در قالب موراد ذیل بیان نمود:

* نیاز به سرمایه گذاری سرمایه ای (حال یا در آینده)؛
* وجود بخش زیادی از خدمات قابل ارائه در نیازهای موجود؛
* میزان نوآوری در ارائه خدمات؛
* بازار رقابتی، علاقمند به فعالیت در کسب و کار بخش عمومی؛
* بخش خصوصی به نحو بهتری بتواند ریسکی را که هم اکنون بخش عمومی برعهده گرفته را مدیریت کند؛
* قراردادهای بلندمدت توجیه پذیر می باشند؛
* مرزهای فعالیت به طور شفاف تعیین می شود.

مشارکت بخش خصوصی و مشارکت عمومی خصوصی غالباً به جای یکدیگر استفاده می شوند. با این حال قراردادهای PSP، به جای اینکه بر فرصت های مشارکت بخش خصوصی تاکید داشته باشند، تعهدات بخش عمومی را به بخش خصوصی انتقال می دهند. از اواسط دهه ی ۱۹۹۰ تا اواخر آن، قراردادهای PSP در بخش های زیرساختی با کاهش همراه بودند که تا حد زیادی واپس زنی اجتماعی به کارایی بخش خصوصی بر بخش عمومی در انتقال خدمات زیر ساختی در کشورهای در حال توسعه بود. این واپس زنی تا حدی ریشه در ابهام بین PSP و خصوصی سازی داشت. پاره ای از مشارکت های بخش خصوصی بسیار بلند پروازانه بود که در آن ها از مسائل اجتماعی چشم پوشی و سبب نگرانی های عمومی شده بود. تحلیل انتقادی تجربه PSP منجر به طراحی نسل نوینی از مشارکت های بخش خصوصی شد که اکنون عموماً با مشارکت عمومی- خصوصی مطرح می گردند.
خصوصی سازی شامل فروش سهام یا انتقال مالکیت بخش عمومی به بخش خصوصی می باشد. خصوصی سازی در بخش هایی که به صورت سنتی به عنوان خدمات عمومی شناخته نمی شوند، بسیار معمول تر بوده و به صورت وسیعی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ مانند صنایع، ساختمان و غیره. هنگامی که خصوصی سازی در زیرساخت ها یا بخش های خدماتی اتفاق می افتد، غالباً همراه با تنظیم مقررات برای توجه به نگرانی های اجتماعی و سیاسی مربوط به فروش دارایی ها و ادامه بهره برداری از آن ها برای خدمات عمومی می باشد.
بخش هایی که معمولاً در دنیا از مشارکت های عمومی خصوصی استفاده می کنند شامل موارد زیر می باشند:
  • تولید و توزیع برق؛
  • آب و فاضلاب؛
  • دفع ضایعات؛
  • خطوط لوله؛
  • بیمارستان ها؛
  • مدرسه سازی و امکانات آموزشی؛
  • استادیوم ها؛
  • کنترل آلودگی هوا؛
  • زندان ها؛
  • خطوط ریلی؛
  • جاده ها؛
  • سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات؛
  • بخش مسکن.
۲-۲. محرک های انگیزشی برای استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی
سه دلیل اصلی که دولت ها و بخش عمومی را برای ورود به قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، خصوصاً در زیرساخت ها تشویق می نماید، عبارتند از:
  • جذب سرمایه گذاری بلندمدت(۹) بخش خصوصی؛
  • افزایش کارایی و استفاده بهینه تر از منابع موجود؛
  • اصلاح ساختار بخش های مختلف با تخصیص دوباره نقش ها، انگیزه ها و مسئولیت ها.
۲-۲- ۱. جذب سرمایه بخش خصوصی
دولت ها و بخش عمومی نیاز روز افزونی برای تامین منابع مالی کافی برای توسعه و نگهداری زیرساخت ها دارند تا بتوانند جوابگوی جمعیت در حال رشد باشند. دولت ها با تقاضای روزافزون شهرنشینی، نوسازی زیرساخت های فرسوده، ایجاد و گسترش خدمات به جمعیت در حال افزایش و هدف دستیابی به خدمات ارایه نشده یا کمتر ارایه شده پیشین، به چالش کشیده می شوند. با در نظر گرفتن ظرفیت محدود مالی دولت یا بخش عمومی، این مسایل دولت ها را به جذب سرمایه بخش خصوصی راغب می کند. با ساختارهی صحیح، مشارکت عمومی- خصوصی می تواند منابع سرمایه گذاران در جستجوی فرصت محلی، ملی یا بین المللی را جذب سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی نماید.
۲ -۳. منافع کلیدی مشارکتهای عمومی- خصوصی
امروزه شاهد هستیم که دولت های محلی در بسیاری از شهرهای دنیا (اعم از شهرهای واقع در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه)، به صورت روز افزونی از گسترش سرمایه گذاری شراکتی بخش های عمومی و خصوصی یا مشارکت عمومی- خصوصی استقبال می کنند، به نحوی که مجموع ارزش پروژه هایی که در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی انجام شده و به زیرساخت ها مربوط می شوند، از سال ۱۹۸۵ تا به حال بالغ بر ۸۸۰ میلیارد دلار می شود.۱ چنین پروژه هایی گستره وسیعی را از حیث میزان سرمایه مورد نیاز شامل می شوند و تنوع زمینه هایشان هم بسیار بالا می باشد. از پروژه سرمایه گذاری مشارکتی بخش های دولتی و خصوصی برای ساخت جاده دارای درآمد عوارضی در آفریقای جنوبی گرفته تا پروژه ۱۱ میلیون دلاری بازسازی و نوسازی فضای مدرسه قدیمی Oyster در شهر واشنگتن دی سی؛ و از پروژه گسترش اینترنت پر سرعت در تایوان گرفته تا پروژه ۳۴۰ میلیون دلاری ساخت تونل دو منظوره در کوالالامپور از این دست هستند.
طبیعتاً دلیل رونق و افزایش روز افزون استفاده از سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی (مشارکت عمومی- خصوصی)، این است که هم پژوهشگران اقتصادی و هم مدیران شهری، روز به روز بیشتر به مزایا و تبعات مثبت حاصل از سرمایه گذاری های مذکور پی می برند. برخی از مهم ترین و برجسته ترین مزایای سرمایه گذاری در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی عبارت است از:



شکل (۱): مزایای مشارکت عمومی - خصوصی

استمرار ساخت: مشارکت های عمومی خصوصی، بخش عمومی را قادر می سازد تا هزینه های سرمایه گذاری در پروژه زیرساختی را در طول عمر دارایی گسترش دهد. بخش خصوصی از انگیزه ای قوی برای تکمیل سریع تر پروژه برخوردار می باشد چراکه آن ها نیازمند دستیابی به جریان درآمدی برای بازپرداخت هزینه سرمایه می باشند.

تحویل به موقع و مطابق بودجه: پرداخت ها بر اساس اهداف تحویل پروژه تنظیم می شوند بنابراین مشارکت های عمومی- خصوصی از سابقه اطلاعاتی در خصوص تکمیل به موقع یا سریع تر ساخت می باشد.

اطمینان از پشتیبانی مناسب از دارایی ها: یک مشارکت های عمومی- خصوصی که به نحو مناسبی طراحی شده باشد از طریق انتقال الزامات پشتیبانی از امکانات به بخش خصوصی در پشتیبانی از زیرساخت ها کمک بسزایی می کند.

مشتری مداری قوی در ارائه خدمات: از آنجایی که فعالیت های بخش خصوصی به کارمزد های پرداختی مشتریان به عنوان درآمد بخش خصوصی مبتنی می باشد لذا از انگیزه لازم برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان برخوردار می باشند.

بخش عمومی را قادر می سازد تا بر خروجی ها و کسب و کار اصلی بپردازد: مشارکت های عمومی- خصوصی که به نحو مناسبی ساختاردهی شده باشند، بخش عمومی را قادر می نمایند تا به خروجی ها بپردازند تا به ورودی ها. همچنین بخش عمومی می تواند دیدی رهبرانه در خصوص تمرکز بر ارزش عمومی مبتنی بر خروجی ها داشته باشند.

توجیه پذیری مالی: از آنجایی که پرداخت ها در طول مدت پروژه گسترده شده است، پروژه از امکان­پذیری مالی بیشتری برخوردار خواهد بود.

کمک به کاهش معضل کسری بودجه دولت های محلی: یکی از مهم ترین عوامل گسترش جذب سرمایه گذاری مشارکتی با بخش خصوصی توسط دولت های محلی، تلاش برای غلبه بر معضل کسری بودجه بوده است. در مورد کشورهای توسعه یافته، معمولاً درآمدهای دولت های محلی نسبتاً مناسب بوده و همچنین میزان زاد و ولد و نیز میزان مهاجرت به شهرها ناچیز است. بنابراین، معمولاً معضل کسری بودجه در مورد این شهرها چندان جدی نیست و در نتیجه کلیدی ترین دلیل استقبال روز افزون از سرمایه گذاری های مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای توسعه یافته ارتقای سطح بهره وری و بهبود کیفیت خدمات مختلف بوده و غلبه بر معضل کسری بودجه در درجه دوم اهمیت قرار داشته است. اما در مورد اغلب کشورهای درحال توسعه، کمبود درآمدهای دولت های محلی از یک سو، و نرخ بالای زاد و ولد، میزان بالای مهاجرت به شهرها، و نیز افزایش روز به روز سطح توقعات شهرنشینان، باعث شده است که معضل کسری بودجه این شهرها بسیار جدی باشد. بنابراین پر اهمیت ترین عامل افزایش استقبال از سرمایه گذاری های مشارکت عمومی- خصوصی در مورد این شهرها، غلبه بر معضل کسری بودجه بوده است، به نحوی که در بسیاری از موارد، عدم استفاده از سرمایه گذاری مشارکتی با بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی، منجر به توقف پروژه های مذکور شده است.

کاهش هزینه متوسط مربوط به ساخت، نگهداری و تعمیرات پروژه های عمرانی: در پژوهش مفصلی که توسط دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ملبورن صورت گرفت، اکثر پروژه های عمرانی که به صورت سرمایه گذاری مشارکتی بخش های عمومی و خصوصی در استرالیا انجام شده اند، دارای هزینه متوسط کمتری نسبت به پروژه های مشابهی بودند که به صورت سنتی (بدون مشارکت بخش خصوصی و یا صرفاً با مشارکت دادن بخش خصوصی در مناقصه مربوط به فرایند ساخت پروژه) انجام شده اند. پروژه های مشارکتی مورد بررسی در پژوهش مذکور، در زمیـنه زیرساخت های عمرانی، حمل و نقل، بازیافت زباله، گسترش فناوری اطلاعات، تامین آب و انرژی بوده اند و برآورد شده است که در اثر سرمایه گذاری مشارکتی با بخش خصوصی (مشارکت عمومی- خصوصی)، به طور میانگین ۲/ ۲۸ درصد در هزینه تمام شده این پروژه ها صرفه جویی شده است. جالب این که تحقیق مذکور برآورد می کند هزینه تمام شده پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی (به نحوی که بخش خصوصی در بهره برداری و کسب درآمد از بابت پروژه هم مشارکت داشته باشد)، نسبت به پروژه های مناقصه ای (به نحوی که بخش خصوصی صرفاً ساخت و یا تکمیل یک پروژه عمرانی را بر عهده بگیرد و بعد از اتمام ساخت، پروژه را به بخش عمومی واگذار نماید) به طور مشخص پایین تر است (دافیلد و ریزبرگ، ۲۰۰۸: ۶).
مشارکت عمومی خصوص راهکار درآمد پایدار بخش عمومی از محل اجرای پروژه های زیرساختی
یکی از دلایلی که می توان برای کاهش هزینه پرو ژه های مشارکت عمومی- خصوصی بیان نمود، حساسیت بسیار بیشتر بخش خصوصی بر روی سوددهی سرمایه گذاری هاست و طبیعتاً یکی از کلیدی ترین پایه های افزایش سوددهی در کلیه سرمایه گذاری ها، تلاش برای کاهش هزینه تمام شده است. اما تفاوتی کلیدی بین پروژه های مناقصه ای (مشارکت بخش خصوصی، صرفاً در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس تحویل آن به بخش عمومی) و پروژه های مشارکتی (مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در تامین مالی، ساخت، بهره برداری و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه) وجود دارد. علیرغم اینکه در پروژه های مناقصه ای هم، بخش خصوصی انگیزه زیادی برای کاهش هزینه ها دارد، اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه، همراه با کاهش شدید کیفیت پروژه و در نتیجه افزایش چشمگیر هزینه های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده به دست آید. درواقع در پروژه های مناقصه ای، با توجه به اینکه پیمانکار خصوصی بعد از اتمام پروژه مبلغ مربوط به قرارداد خود را مستقیماً از کارفرمای بخش عمومی دریافت می کند و بعد از آن هم دیگر کاری با پروژه مذکور ندارد، لذا حساسیت بسیار ناچیزی نسبت به کیفیت پروژه و همچنین هزینه های آتی مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت (کاون، ۱۹۹۹: ۴).
اما پروژه های مشارکتی درست در نقطه مقابل قرار می گیرند. در یک پروژه مشارکتی، از پروژه کوچکی مثل ساخت یک پل عابر پیاده (در ازای استفاده از درآمد تبلیغات بر روی پل و نیز استفاده از بخشی از فضای پل برای عرضه کالا و خدمات) گرفته، تا پروژه بزرگی مثل ساخت یک جاده درون شهری (در ازای دریافت عوارض از اتومبیل های عبوری)، بخش خصوصی پس از اتمام پروژه هیچ پولی از بخش عمومی (یعنی شریک خود) دریافت نمی کند و باید اصل و سود سرمایه گذاری خود را توسط درآمدهای ایجاد شده از بابت پروژه پوشش دهد. به این ترتیب چون یک شرکت خصوصی مشخص، به طور همزمان هم مسئولیت ساخت و هم مسئولیت بهره برداری از پروژه را بر عهده دارد، لذا شرکت خصوصی مذکور در فرایند ساخت پروژه، علاوه بر توجه به کاهش هزینه های ساخت، به کاهش هزینه های آتی مربوط به تعمیر و نگهداری پروژه هم توجه خواهد داشت، چون هزینه های تعمیر و نگهداری را هم باید از جیب خود پرداخت نماید (کاون، ۱۹۹۹: ۵).
از طرف دیگر چون در تعداد زیادی از پروژه های مشارکتی، درآمد بخش خصوصی از بابت فروش خدمات ناشی از ایجاد پروژه، تا حد زیادی به کیفیت پروژه بستگی دارد، لذا این مساله هم باعث می شود تا بخش خصوصی انگیزه بیشتری پیدا کند تا در طول ساخت پروژه، کیفیت را فدای قیمت تمام شده نکند و در عین حال که به کاهش هزینه های ساخت پروژه توجه دارد، به طور همزمان به کیفیت مناسب پروژه هم توجه نماید.
طبیعتاً تنظیم مناسب مواد قرارداد سرمایه گذاری مشارکتی مشارکت عمومی- خصوصی می تواند تاثیر قابل توجهی بر توجه همزمان بخش خصوصی به کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت پروژه ها داشته باشد. برای مثال، فرض کنید که موضوع یک سرمایه گذاری مشارکتی، تجهیز یک پارک یا فضای سبز (از طریق سرمایه گذاری در زیباسازی بیشتر پارک، ارائه خدمات تفریحی بهتر در پارک، ایجاد غرفه های عرضه کننده کالاها و خدمات جذاب برای مراجعه کنندگان به پارک، تجهیز پارک به اینترنت بدون سیم(۱۰) و نظایر آن) و یا راه اندازی خدمات اینترنت پرسرعت در منطقه خاصی از شهر باشد. طبیعتاً قابل پیش بینی است که بعد از اجرای چنین پروژه ای، در صورت بالا بودن استانداردهای کیفی پروژه، قیمت خانه ها و مغازه های مناطق اطراف پارک یا منطقه برخوردار شده از اینترنت پرسرعت تا حدی افزایش یابد. در نتیجه، اگر مالیات و عوارض دریافتی به صورت درصدی از قیمت خانه ها و مغازه ها باشد، درآمد بخش عمومی از بابت مالیات و عوارض دریافتی در آن منطقه هم افزایش می یابد. حالا اگر در قرارداد مربوط به این سرمایه گذاری، بندی گنجانده شود که به موجب آن درصدی از افزایش درآمد بخش عمومی از بابت مالیات و عوارض دریافتی از خانه ها و مغازه های واقع در منطقه مذکور، به بخش خصوصی مشارکت کننده در پروژه فوق الذکر پرداخت شود، در آن صورت بخش خصوصی انگیزه فوق العاده قوی برای ارتقای قابل توجه کیفیت پروژه تجهیز پارک و یا راه اندازی اینترنت پرسرعت پیدا خواهد نمود. به این دلیل که با ارتقای کیفیت می تواند علاوه بر بهره مندی از مشتریان بیشتر برای فروش خدمات خود، درصدی از افزایش درآمد مالیات و عوارض را هم به عنوان یک منبع درآمد دوم به دست آورد. اما در صورت پایین بودن کیفیت پروژه، اصولاً بعید است که قیمت خانه ها و مغازه های مناطق اطراف افزایش خاصی پیدا کنند و لذا بخش خصوصی از آن منبع درآمدی دوم محروم خواهد شد.
یک نکته این است که اصولاً هرگاه در مورد یک پروژه مشارکتی قرار باشد درصدی از افزایش درآمد مالیات و عوارض مربوط به مناطق تحت الشعاع پروژه، به سرمایه گذار خصوصی پرداخت گردد، باید متن قرارداد به نحوی تنظیم گردد که بخش خصوصی صرفاً در آن بخشی از افزایش درآمد مالیات و عوارض شریک باشد که بتوان قاطعانه آن را به کیفیت بالای راه اندازی پروژه مذکور نسبت داد. برای مثال می توان درصد متوسط افزایش ارزش املاک در کل شهر در سال راه اندازی پروژه را x در نظر گرفت و به این ترتیب گفت که افزایش x درصدی درآمد مالیات و عوارض در مناطق برخوردار شونده از منافع پروژه (مناطق نزدیک پارک و یا مناطقی که از اینترنت پر سرعت بهره مند می شوند)، طبیعی بوده و هیچ ارتباطی به کیفیت پروژه ندارد. اما می توان قرارداد را به نحوی تنظیم کرد که اگر میانگین درصد افزایش ارزش املاک (برابر با درصد افزایش درآمد مالیات و عوارض) در مناطق برخوردار شونده از منافع پروژه بیش از x درصد بود، آنگاه مقدار افزوده شده به درآمد مالیات و عوارض بخش عمومی بر اثر راه اندازی با کیفیت بالای پروژه های مذکور (مقدار مازاد بر آن x درصد افزایش طبیعی) محاسبه گردد و سپس نسبت معینی از این افزایش درآمد، به بخش خصوصی مشارکت کننده در پروژه پرداخت شود.

کاهش مدت زمان متوسط اتمام پروژه های عمرانی: گزارش پژوهشی انستیتوی صنایع ساخت ایالات متحده(۱۱)، پس از بررسی ۳۵۱ پروژه عمرانی مربوط به بخش حمل و نقل در آمریکا که بین سال های ۹۲ تا ۹۷ میلادی به بهره برداری رسیده اند، تخمین می زند پروژه هایی که با شراکت بخش عمومی و خصوصی (مشارکت عمومی- خصوصی) اجرا شده اند، مدت زمان ساختشان به طور متوسط ۳۳ درصد کمتر از پروژه های مشابهی بوده است که با روش مناقصه ای (مشارکت بخش خصوصی صرفاً در ساخت پروژه) انجام شده اند. برای مثال پروژه بزرگراه Utah I-15 (شامل بازسازی و بهسازی یک بزرگراه ۳ /۱۶ مایلی و نیز بازسازی ۱۴۲ پل واقع در مسیر بزرگراه)، با سرمایه گذاری مشارکتی بخش های عمومی و خصوصی در مدت چهار و نیم سال به پایان رسید؛ در صورتی که تخمین زده می شود اگر از روش سنتی مناقصه ای(۱۲) در این پروژه استفاده می شد، ساخت آن در حدود هفت سال به طول می انجامید (بتل، ۲۰۰۳: ۳).
یک دلیل مهم برای کاهش قابل توجه مدت زمان احداث و تکمیل پروژه ها در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی، می تواند این باشد که کسب درآمد برای بخش خصوصی، صرفاً بعد از اتمام ساخت پروژه آغاز می گردد و حتی پس از ساخت ۹۰ درصدی پروژه، هنوز هم بخش خصوصی هیچ درآمدی از بابت پروژه نخواهد داشت. بنابراین به تعویق افتادن زمان اتمام پروژه، معادل افزایش خواب سرمایه سرمایه گذار خصوصی بوده و منجر به کاهش قابل توجه بازدهی سرمایه گذاری او خواهد شد. در نتیجه با توجه به حساسیت بالای بخش خصوصی نسبت به بازدهی سرمایه گذاری، انگیزه بسیار زیادی در جهت اتمام هر چه سریع تر پروژه وجود خواهد داشت (کاون، ۱۹۹۹: ۵).
اما دلیل پر اهمیت دیگری نیز وجود دارد و آن هم این است که در پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی، پس از بسته شدن قرارداد پروژه مقدار موانع بوروکراتیک موجود در طول مدت ساخت پروژه بسیار ناچیز است. برای مثال در پروژه های مناقصه ای (علی الخصوص در آن دسته از پروژه های مناقصه ای که پروژه به چند فاز تقسیم شده و ساخت هر فاز بر عهده یک پیمانکار خصوصی قرار می گیرد)، پس از شروع به ساخت هر فاز از پروژه امکان دارد که بنا به دلایلی (از تغییر مقامات مسئول گرفته تا تغییر اولویت های برنامه ریزی مقامات مسئول، کاهش یا عدم تحقق درآمدهای برنامه ریزی شده و نتیجتاً حذف اجباری بخشی از ردیف های بودجه و یا نظایر آن) تخصیص بودجه برای ساخت فازهای بعدی و یا حتی تخصیص بودجه برای پرداخت مبلغ قرارداد فاز جاری پروژه به تعلیق درآید. حتی در صورت عدم وجود معضلات مذکور، باز هم شروع هر فاز جدید از پروژه، نیازمند طی شدن مراحل بعضاً بسیار طولانی برای تصویب شروع فاز بعدی و تصویب ردیف بودجه می باشد. بالتبع، پیمانکاری که مسئول ساخت هر فاز از پروژه است، همواره این نگرانی را دارد که ممکن است بنابه دلایل متعددی برای دریافت مبلغ قرارداد خود دچار مشکل شود و درست به همین دلیل تا زمانی که تضمین قطعی برای دریافت مبلغ قرارداد خود در تاریخ معینی نداشته باشد، راغب نیست که انرژی زیادی برای اتمام سریع تر پروژه صرف کند (آلن، ۲۰۰۳: ۱).
اما مساله اصلی اینجاست که اصولاً این تضمین (علی الخصوص در کشوری مانند ایران) به این سادگی ها به دست نمی آید، چون درهر لحظه امکان دارد که با تغییر اولویت های برنامه ای و بودجه ای مقامات مسئول، پرداخت مبلغ قرارداد به پیمانکار با مشکل مواجه گردد. اما در صورتی که برای مثال بخش خصوصی در چارچوب یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، مجری ساخت و بهره برداری از یک پارکینگ عمومی شود، و درآمد این پروژه هم صرفاً از محل دریافت پول از اتومبیل های استفاده کننده از پارکینگ باشد، آن گاه بخش خصوصی پس از عقد قرارداد مربوط به این پروژه مشارکتی، مطمئن است که اولاً در طول مدت ساخت پروژه با موانع بوروکراتیک مربوط به تصویب و تخصیص بودجه مواجه نخواهد بود، و ثانیاً تنها پس از اتمام و راه اندازی پروژه خواهد توانست شروع به کسب درآمد کند. به این ترتیب در این حالت بخش خصوصی انگیزه بسیار بالاتری برای اتمام هر چه سریع تر پروژه مذکورخواهد داشت (آلن، ۲۰۰۳: ۱).
در حال حاضر پروژه های عمرانی نیمه تمام بسیار زیادی در کشور وجود دارند که سال های سال است تکمیل آن ها بنا به دلایلی همچون تغییرات مکرر اولویت های برنامه ای مقامات مسئول و نیز مواجه بودن با محدودیت های بودجه ای به تعویق افتاده است. با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد که اغلب پروژه های مذکور اگر در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی اجرا شده بودند، هرگز به چنین سرنوشتی دچار نمی شدند. البته بدیهی است که برای جلب مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی، لازم است پروژه به نحوی تعریف گردد که دارای درآمد زایی مناسب باشد. مثلاً ساخت یک جاده درون شهری را تنها در صورتی می توان در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی اجرا کرد که بتوان بعد از اتمام ساخت این جاده، با دریافت عوارض از خودروهای عبوری، برای این پروژه درآمد ایجاد نمود.
مطالب بالا را می توان به این صورت خلاصه کرد: انتقال بخش عمده مسئولیت و ریسک تامین مالی پروژه ها به شریک خصوصی (همان طور که در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی صورت می گیرد)، باعث می شود که بخش خصوصی از یک سو انگیزه هایی قوی برای اتمام هر چه زودتر پروژه پیدا کند و از سوی دیگر هم انگیزه هایی قوی در جهت ارتقای کیفیت پروژه و کیفیت خدمات ناشی از اجرای پروژه داشته باشد. دلیل این مساله هم آن است که در این حالت (اگر عمده مسئولیت تامین مالی پروژه بر دوش شریک خصوصی باشد)، درآمدزایی پروژه تنها پس از اتمام و راه اندازی آن شروع می شود و استمرار درآمدزایی مناسب پروژه مستلزم آن است که خدمات حاصله از بابت راه اندازی پروژه دارای کیفیت مناسبی باشد. از طرف دیگر با توجه به آن که در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی شریک خصوصی تا مدت زیادی پس از راه اندازی پروژه مسئولیت بهره برداری از آن را بر عهده دارد، و در طول این مدت کلیه مخارج مربوط به تعمیرات و نظایر آن بر عهده خودش می باشد، لذا طبیعتاً در طول ساخت پروژه، سعی در ارتقای هـرچه بیشتر کیفیت ساخت خواهد داشت تا به این ترتیب بتواند در مخارج آتی مربوط به تعمیرات صرفه جویی نماید (آلن، ۲۰۰۳: ۱).

انتقال ریسک ها به نحو مناسب و با توجه به توانایی بخش خصوصی و دولتی: طبق الگوی مشارکت عمومی- خصوصی انواع ریسک های موجود در فرآیند احداث یک پروژه با توجه به توانایی ها و مزایای هر یک از بخش های خصوصی و عمومی در تدارک دیدن الزامات قانونی، اجرایی، فنی و زیست محیطی انتقال می یابند. جدول ذیل توزیع مناسب انواع ریسک ها را در مشارکت عمومی- خصوصی بیان می دارد.

جدول (۱): انتقال ریسک به بخش های مناسب



خصوصیات مشارکت عمومی خصوصی
- بخش های خصوصی معمولا نسبت به طراحی، ساخت، عملیات و مدیریت دارایی سرمایه ای و سپس ارائه خدمت به دولت یا مستقیما کاربر نهایی اقدام می نمایند. مشارکت بخش های خصوصی در تمامی این فعالیت ها به عنوان تفاوتی کلیدی نسبت به تجربیات پیشین به شمار می رود و در آن بخش های خصوصی در زمینه ساخت یا عملیات یک دارایی یا تنها در زمینه تامین مالی در زمانی که دولت جهت تامین منابع مالی نسبت به استقراض اقدام نموده باشد اقدام می نماید. (حالت های مختلف مشارکت های عمومی خصوصی)
- بخش های خصوصی به عنوان دستمزد خود، پرداخت هایی را از دولت یا کارمزدهایی را از استفاده کنندگان خدمات یا هر دو دریافت می نمایند.
- دولت، کیفیت و کمیت خدماتی که از بخش خصوصی انتظار دارد را مشخص می نماید. در صورتی که دولت باید مبالغی را بصورت دوره ای به بخش خصوصی پرداخت نماید. در این صورت مبالغ بر اساس میزان تحقق کیفیت و کمیت خدمات تعیین و پرداخت می گردد.
- میزان کافی از انتقال ریسک به بخش های خصوصی جهت اطمینان از انجام پروژه به نحوی کارا از جمله دیگر خصوصیات این روش می باشد.
- در پایان قرارداد ممکن است دولت پس از پرداخت مبالغ از قبل تعیین شده به بخش خصوصی به عنوان مالک دارایی محسوب شود. حال در این زمینه چون ممکن است دولت مبالغی را بیشتر یا کمتر از ارزش دارایی در زمان تکمیل پروژه پرداخت نموده باشد، در اینصورت دولت مجبور به تحمل ریسک ارزش باقیمانده می شود.

۳. خصوصی سازی زیرساخت و مشارکت عمومی- خصوصی

خصوصی سازی را می توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم های دولت، به عنوان کارگزار اقتصادی دانست. (بهکیش، ۱۳۸۱: ۱۳) در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییر صرف مالکیت بنگاه های تولیدی است. اندیشته اصلی در تفکر خصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاه ها نسبت به بخش عمومی ارتقاء پیدا می کند. در فرهنگ لغت آکسفورد، خصوصی سازی به صورت انتقال مالکیت و کنترل یا مدیریت دارایی ها (آنهائی که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده) به بخش خصوصی تعریف شده است.(بلک، ۱۹۹۷: ۲)
در فرهنگ لغت مک میلان، این واژه این گونه تعریف شده است: «خصوصی سازی را می توان به طیف وسیعی از سیاست ها، از فروش اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند: جمع آوری زباله و... به بخش خصوصی اطلاق کرد. همچنین انتقال مالکیت صنایع ملی را به طوری که حداقل ۵۰ درصد سهام صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شود، می توان خصوصی سازی دانست». (پیرس، ۱۹۸۹: ۲)
خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند.
واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.
با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرا کردن بنگاهها و اقتصاد، ایجاد شرایط رقابت کامل و حذف مقررات دست و پا گیر دولتی را نیز از جمله مفاهیم خصوصی سازی دانست. با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی را از واژه خصوصی سازی ارائه کرد: «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارائی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد و طی این فرایند می تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود».
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:

* تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت ها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار‍؛
* تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
* واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

مشارکت عمومی- خصوصی را می توان رویکردی متعادل میان خصوصی سازی محض و دولتی بودن دانست. این رویکرد با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب موجود در بخش خصوصی و دولت ها به عنوان بخش عمومی به تسهیم ریسک میان آنها و درنتیجه تقسیم وظایف می پردازد. لذا آنچه در مشارکت عمومی- خصوصی و خصوصی سازی می توان به عنوان وجه تمایز مطرح ساخت تسهیم ریسک به تناسب پتانسیل بخش خصوصی و دولت ها است.
پروژه های زیرساختی به لحاظ اقتصادی دارای دو ویژگی صرفه جویی مقیاس و تجمع هستند که این دو ویژگی زمینه را برای فعالیت های گوناگون اقتصادی بخش خصوصی فراهم می کند. با تکیه بر چنین خصوصیاتی است که یک فعالیت اقتصادی می تواند از صرفه اقتصادی برخوردار بوده و با کارایی عملیاتی همراه باشد. در هر نوع فعالیت خدماتی چنین آثاری دیده می شود. اقتصاددانان، اصطلاح صرفه جویی های تجمع را برای مزایای حاصل از تمرکز مکانی بکار می برند. صرفه جویی های مقیاس، به بیان دلایل رشد بی وقفه شهرها و تمرکز مردم و فعالیت های اقتصادی در داخل آنها می پردازد. صرفه جویی های مقیاس، از بعد مقیاس داخلی، در بنگاه ها یا صنایع و در مقیاس خارجی، در شهرها و کلان شهرها وجود دارند.
یک منبع صرفه مقیاس داخلی، عرضه و تولید کالاهای عمومی است. صنایع زیربنایی مانند آب و برق، راه ها و نیز خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت که اغلب به وسیله دولت محلی فراهم می شود، صرفه های گسترده ای را برای بنگاه ها به منظور فعالیت در شهر فراهم می کند.
یکی از ساز و کارهایی که می تواند توانایی های هر یک از بخش های عمومی و خصوصی را متناسب با ظرفیت هایشان بکار گیرد، مشارکت عمومی- خصوصی است. باید ذکر نمود که استفاده از این روش در کشورهایی نظیر انگلستان، چک، لهستان، مجارستان و استرالیا متداول است و انگلستان و استرالیا در استفاده از این ساز و کار به عنوان کشورهای پیشرو محسوب می شوند به گونه ای که هم اکنون در استفاده از این روش به حد اشباع رسیده اند. در ایران نیز از یکی از انواع مشارکت عمومی خصوصی یعنی (BOT (۱۳ استفاده شده است که البته تعداد پروژه هایی که با این روش انجام شده اند، بسیار پایین است.
لازم به توضیح است که بخش عمومی اعم از بخش های دولتی است و بخش هایی که به ارایه خدمات عمومی می پردازند،(مانند شهرداری ها که در ردیف بودجه دولت بودجه ای برای آن در نظر گرفته نمی شود) را نیز در بر می گیرد.

نظرات کاربران درباره کتاب مشارکت عمومی - خصوصی