فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تبیین فقهی

کتاب تبیین فقهی
حقوقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل

نسخه الکترونیک کتاب تبیین فقهی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب تبیین فقهی

هدف اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس متون فقهی و قوانین موضوعه ایران و دیدگاه‌های نظری و عملی، امکان تحقق جرم معاونت از طریق ترک فعل به عنوان رکن مادی جرم در شرایط خاصی وجود دارد همانگونه که مجرم با انجام دادن فعل مثبت در ارتکاب جرم معاونت می‌کند. به عبارت دیگر آیا بر اساس حقوق ایران، ترک فعل می‌تواند عنصر مادی معاونت در جرم را تشکیل دهد؟

ادامه...
  • ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.21 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۴۸ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب تبیین فقهی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

بخش اول: کلیات(تعاریف، مفاهیم و مبانی)

مقدمه

در این بخش که با عنوان کلیات (تعاریف، مفاهیم و مبانی) است و خود مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول در ابتدا به ادبیات تحقیق از جمله بررسی عناصر جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی)، پرداخته شد سپس تعریف و شرایط دو مفهوم معاونت و ترک فعل از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته شد، در آخر نیز پس از بررسی پیشینه معاونت در جرم در حقوق موضوعه ایران با اصطلاحات مشابه معاونت از جمله شرکت و تسبیب پرداخته­ایم.
در فصل دوم به مبانی نظری موافق و مخالف پذیرش ترک فعل به عنوان عنصر مادی معاونت در جرم با ذکر ضابطه ای در آخر پرداخته شد.
در فصل سوم به مبانی عملی (رویه قضایی) موافق و مخالف ترک فعل به عنوان عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق موضوعه ی ایران با نگاهی اجمالی به حقوق سایر کشورها پرداخته شد و در آخر به جمع بندی دیدگاه های موافق و مخالف پرداخته شده است.

فصل اول: ادبیات تحقیق

در این فصل در پی طرح مباحثی هستیم که جنبه کلی و زیر بنایی دارند و برای تحلیل و تبیین موضوع ضروری هستند، مانند عناصر جرم، مفهوم ترک فعل و معاونت در حقوق موضوعه و فقه اسلامی.

مبحث اول: عناصر جرم

پیش از ورود به مباحث اصلی لازم است که عناصر سه گانه جرم را بررسی کنیم.
برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر لازم است. عنصر قانونی، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد. عنصر مادی، یعنی تحقق عمل مجرمانه در عالم خارج که به صورت فعل، (انجام کاری که مورد نهی قانون گذار قرار گرفته) یا ترک فعل (خوداری از انجام کاری که بر اساس قانون افراد مکلف به انجام آن هستند.)(۱) و یا حالت (مانند اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان یا عضویت در گروه مجرمانه یا تکدی گری یا ولگردی)؛ است. عنصر معنوی، به این معنا که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.(۲) به عبارت دیگر، عنصر روانی: برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد، به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر دانست؛ البته عنصر روانی از موضوع پژوهش ما خارج است، بنابراین، در ذیل در سه گفتار مجزا به بررسی عنصر قانونی و مادی جرم پرداخته سپس به بررسی مفهوم ترک فعل در حقوق موضوعه و فقه می پردازیم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم
اولین عنصر تشکیل دهنده هر جرمی عنصر قانونی است. فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.(۳)
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن بیش دلیل هایی می شناختند(۴)، ولی نخستین بار قانونگذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی(مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری)، لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.(۵)
بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات وقتی می توان عمل شخصی را جرم دانست و آن را مجازات کرد که انجام یا عدم انجام بوسیله قانونی که قبل از آن تصویب شد ممنوع و برای مرتکب یا تارک آن مجازات مقرر شده باشد.(۶) در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم اصل قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسما شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.»
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»، دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم
عنصر مادی جرم: بر خلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان ها است و هر گونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می کند، حقوق جزا متضمن اصولی است حاکم بر رفتار انسانها و توام با تضمین هایی که حافظ جامعه بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادتاً به منصه بروز و ظهور نرسیده است به مجازات نمی رساند. زیرا قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیت بخشیدن به آن جازم نیست خطری برای نظم اجتماعی ندارد. بنابراین، شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب رفتار خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد.(۷) بنابراین؛ عنصر مادی جرم، جلوه بیرونی و طبیعت مادی افکار و مقاصد مجرمانه است که در خارج، در قالب فعل یا ترک فعل و آثار زیان بار آن محقق می شود(۸)؛ به عبارت دیگر، بازتاب تفکر مجرمانه در قالب رفتار انسانی را عنصر مادی جرم می گویند؛ ولی جلوه خارجی و طبیعت مادی هر جرمی بر حسب خودش است و متناسب با تعریف قانونگذار از جرم، می تواند شکل های گوناگونی داشته باشد.(۹)
عنصر مادی جرم در جرایم مقید به نتیجه بیرونی جرم، از سه جزء تشکیل می شود که عبارتند از رفتار مجرمانه که حسب مورد می تواند فعل یا ترک فعل یا حالت باشد؛ نتیجه رفتار مجرمانه که در این گونه جرایم جزء مهم رکن مادی محسوب می شود؛ و رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه که مهم ترین شرط مسئولیت کیفری متهم است، در جرایم مطلق نیازی به وجود رکن نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت (که مختص جرایم مقید است)، نیست، بلکه قانونگذار به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی مردم یا جلوگیری از جرایم شدیدتر، صرف ارتکاب برخی از رفتارها را، برای تحقق عنصر مادی جرم، کافی می داند و بنابراین، حصول نتیجه مجرمانه و به تبع آن، رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه ضرورت ندارد.(۱۰)، البته ما در مقام بررسی و تفکیک جرایم مطلق و مقید نیستیم بلکه به تحلیل رفتار مجرمانه که اولین رکن عنصر مادی هر جرمی است، می پردازیم.
رفتار انسان ممکن است به صورت های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. گاه قانونگذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می کند. در این صورت، ارتکاب این فعل تخطی از نواهی قانونگذار و جرم به شمار می رود. گاه مخاطبان قانونگذار به انجام دادن فعلی تکلیف شده اند. این بار ترک این فعل نقض اوامر قانونگذار و جرم محسوب می شود و گاه تلفیق هر دو صورت جرم خاصی را پدید می آورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است و گاه صرفاً حالت مجرمانه درونی است که شخص آن را از بیرون عاریه می گیرد، مانند استعمال مواد مخدر که پس از استعمال حالت اعتیاد را از استعمال مواد مزبور، عاریه می گیرد.
موضوعی که در این گفتار به بحث ما ارتباط بیشتری دارد این است که آیا رفتار مجرمانه منحصر در فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند در شرایط خاصی، به عنوان رفتار مجرمانه محسوب گردد و به نتیجه مجرمانه بینجامد و میان آن و پدیده مجرمانه رابطه سببیت حاکم باشد؟
در این رابطه لازم است ابتدا به بررسی مفهوم ترک فعل در حقوق موضوعه و فقه بپردازیم.
گفتار سوم: ترک فعل
ترک در لغت به معنای دست برداشتن، گذاشتن چیزی یا کسی را و رها کردن است.(۱۱) فعل به معنای حرکت مردم است.(۱۲)
ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام و ظیفه ای است که قانون برای افراد مشخص می کند.(۱۳)
ترک فعل به معنای امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. بنابراین، در جرایمی مانند استنکاف از احقاق حق (ماده ۵۹۷ ق.م.ا، تعزیرات)، ترک انفاق (ماده ۶۴۲ ق.م.ا، تعزیرات)، خودداری از کمک به مصدومان (ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۴) عنصر مادی جرم، امتناع از فعلی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.(۱۴)
کلیه موارد مسئولیت تارک فعل، ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته لکن از انجام آن خودداری ولی به این وظیفه خود عمل نکرده است.
منشا ایجاد وظیفه اقدام ضرورتی ندارد و می تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط خود شخص و بالاخره پذیرش اختیاری مسئولیت مراقبت از دیگری از سوی تارک فعل باشد.(۱۵) ذیلا به هر یک از این موارد به اختصار می پردازیم.
بند اول: ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد
عدم اجرای وظیفه ناشی از قانون در پرونده ی دیثام در سال ۱۹۷۹ مطرح شد، که طی آن مامور پلیسی که به دلیل جلوگیری نکردن از کتک خوردن کسی توسط دیگری، موجب مرگ وی شده بود، مسئول شناخته شد.
عدم اجرای وظیفه ناشی از قرارداد در پرونده پیترود در سال ۱۹۰۲ مطرح شد که طی آن سوزنبانی که در بستن مانع هنگام عبور قطار قصور کرده و در نتیجه کسی کشته شده بود. مسئول شناخته شد. همین حکم در مورد اشخاصی چون پزشکان، ناجیان غریق و نظایر آنها جاری است. بدیهی است که طرف قرارداد لازم نیست که شخص متضرر از ترک فعل باشد، بلکه قرار داد ممکن است با اشخاص دیگر (مثلا در مثال های فوق با شرکت راه آهن، صاحبان بیمارستان یا صاحبان استخر شنا) برای انجام امور محوله منعقد شده باشد.
بند دوم: ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص
عدم اجرای وظیفه ای که به دلیل وجود رابطه خاص بین متضرر و تارک فعل ایجاد می شود. در پرونده گیبینز در سال ۱۹۱۸ مطرح شد، که طی آن دادگاه استیناف پدری را که با ندان غذا به فرزندش موجب مرگ وی شده بود قاتل دانست. این رابطه خاص محدود به روابط خانوادگی بین فرزند و والدین یا زن و شوهر نمی شود، بلکه شامل همه مواردی است که وجود رابطه ای انتظار کمک را در طرف مقابل ایجاد می کند؛ مثلا وقتی دو نفر با یکدیگر به ورزش خطرناکی چون کوهنوردی می پردازند، انتظار هر یک آن است که در صورتی که در جریان این کار با خطری مواجه شدند، مورد مساعدت طرف مقابل قرار گیرند و بنابراین، عدم پاسخگویی به این انتظار و عدم مساعدت در چنین مواردی، موجب مسئولیت کیفری تارک فعل خواهد شد.
بند سوم: ترک فعل ناشی از ایجاد خطر قبلی
چهارمین موردی که وظیفه اقدام را برای فرد ایجاد می کند وقتی است که خود وی منشا ایجاد خطر بوده است. به این ترتیب، در پروتده میلیر، در سال ۱۹۸۳، فرد بی خانمانی که سهواً، موجب آتش گرفتن تشک خانه ای که در آن ماوی گزیده بود شده، با بی اعتنایی نسبت به آتش سوزی، به اتاق دیگر خانه رفته و خوابیده بود مرتکب جرم عمدی احراق خانه دانسته شد.
بند چهارم: ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسئولیت
بالاخره اینکه ممکن شخصی خود وظیفه مراقبت از دیگری را برعهده گیرد و با این کار در او انتظار کمک وی را در حالت نیاز ایجاد کند. عدم پاسخگویی به این انتظار به حق، برای شخص مسئولیت زا خواهد بود. به این ترتیب، در پرونده اینستان در سال ۱۹۸۳، برادر زاده ای به دلیل عدم مراقبت از عمه اش، که خود مراقبت از وی را بر عهده گرفته بود، مسئول صدمه وارده به عمه دانسته شد(۱۶).
جرم ترک فعل عبارت از این است که شخصی عامداً و قاصداً فعلی ایجابی را که قانوناً ملزم به انجام آن شده است، ترک کند. این تعریف از چهار عنصر را در بر دارد: ۱. سلبی بودن فعل. ۲. ارادی بودن ۳. قاصد بودن ۴. الزام قانونی فعل ترک شده.

۱. سلبی بودن: فعل یا ایجابی است یا سلبی. ترک یک فعل با فعلِ ترک تفاوت دارد. ترک یک فعل همان است که از لحاظ فلسفی نمی تواند علت واقع شود و در نتیجه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست. در اینجا شخص کلاً موضع سلبی اختیار کرده است. اما فعلِ ترک، این است که شخص فعلِ معینِ واجبی را انجام ندهد. فارغ از اینکه در آن زمان فعل دیگری را انجام بدهد یا ندهد. از دیدگاه فلسفی فعلِ ترک می تواند علت واقع شود. در هر دوی اینها امتناع از عمل وجود دارد اما یک اختلاف ظریف فلسفی اینجا وجود دارد که مورد توجه اهل فن بوده است(۱۷).

۲. عامدانه بودن ترک فعل: فعلِ ترک باید عامدانه و ارادی باشد یعنی شخص مکره یا بی هوش یا مجنون نباشد و آگاهانه و از روی اراده اقدام به ترک فعل نماید.

۳. قاصدانه بودن ترک فعل: منظور از قصد این است که فاعل جرم توجه کافی به فعلِ ترک و آثار و عواقب آن داشته باشد و از روی اختیار مرتکب ترک فعل گردد.

۴. الزام قانونی فعل ترک شده: منظور از قانونی بودن این است که در فعلِ ترک، منشاء الزامِ فعلِ ترک شده، یا نص قانون است یا اینکه الزام ناشی از تعهد یا قرارداد است. به عنوان مثال در ماده ی ۱۱۷۶ قانون مدنی آمده است که: مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر درصورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر مکلف به شیر دادن نوزاد خویش است. فلذا اگر مادر در این شرایط شیر دادن به نوزاد را ترک کند، مرتکب جرم ترک فعل شده است.
ترک فعل در اسلام، به دوگونه است؛
"الف: ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه موثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می آید، نهایت آنکه شخص تارک می تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می کند.

ب: ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد، بدون شک چنین کسی مسئول است، این ترک بر خلاف قسم اول، فعل محسوب می شود.­(۱۸)
البته شایان ذکر است که در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که تعدادی از حقوقدانان، به استناد نبودن نص خاص، تحقق این گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند.(۱۹)
حقوق دانان آلمانی معتقدند امتناع یا عمل منفی، خود دارای علت است، به خصوص در مواردی که مداخله باعث جلوگیری از حادثه شود و در این صورت شخص لااقل تا حد معاون جرم خود قابل مجازات است زیرا مثلا کسی که می تواند از خودکشی دیگری جلوگیری کند و اینکار را نمی کند، در واقع عمل خودکشی را تسهیل کرده است و در این صورت غیرمستقیم نتیجه عمل حادث شده که زائیده ترک فعل اوست و اگر قصد اولیه عدم همکاری نیز وجود داشت در این صورت باید مجازاتش با عمل مثبت برابر باشد (۲۰).
یکی از موارد عنصر مادی جرم، ارتکاب رفتار مجرمانه است. در جرایمی که به مباشرت تحقق می یابند، ارتکاب رفتار مجرمانه همانطور که در ماده­ی ۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده، هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل (و هم به صورت حالت) امکان پذیر است.(۲۱)
حال که قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ماده ۲۹۵ صراحتا با وجود اختلافات حقوق دانان و فقیهان در خصوص ضمان تارک فعل یا عدم ضمان وی، ترک فعل را نیز در جرایمی که به مباشرت محقق می شوند، در شمار تعریف عنصر مادی جرم بیان داشته است، این سوال مطرح می شود که آیا ترک فعل همانگونه که می تواند عنصر مادی جرم در جرایمی که به مباشرت تحقق می یابند، باشد؛ می تواند عنصر مادی معاونت در جرم را نیز تشکیل دهد؟
برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا به بررسی مفهوم، ماهیت و پیشینه معاونت در جرم را بیان کنیم، سپس در مقام پاسخ دادن به سوال مزبور بیاییم.

مبحث دوم: معاونت و مفاهیم مشابه

گاهی اوقات در ارتکاب عمل مجرمانه تنها یک نفر شخصاً و بدون کمک دیگری دخالت دارد؛ زمانی هم ممکن است چند نفر با مشارکت و مساعدت یکدیگر مرتکب جرم گردند. نحوه دخالت مجرمین و میزان تاثیر عمل آنان در تحقق نتیجه مجرمانه به یک نحو و مقدار نبوده و به طرق مختلفی انجام می گیرد؛ برخی از آنان نقش اصلی و اساسی دارند و برخی دیگر نقش فرعی و درجه دو.
لذا با توجه به اهمیت نحوه و میزان دخالت افراد در ارتکاب جرم، انصاف و عدالت ایجاب می نماید که بین آنان از حیث مسئولیت و میزان مجازات انصاف وجود داشته باشد. (۲۲)

واژه ی «معاونت در جرم» همزاد با واژه جرم است؛ زیرا انسان به عنوان موجودی اجتماعی، بدون همکاری هم نوعان خود قادر به ادامه زندگی نیست و این تعاون و همکاری، همانگونه که در جهت مثبت، موجب رشد و تعالی انسان شده و در رسیدن به قله ی سعادت، عامل موثری به حساب می آید، از نظر منفی و ضدا اجتماعی آن نیز قابل بررسی و کارشناسی است؛ زیرا تعاون فکری و همکاری عملی چند نفر، ارتکاب جرایم را آسان تر می کند و نتیجه ی این همکاری ها، تشکیل باندها و گروه های تبهکار برای ارتکاب جرایم هولناک در گوشه و کنار جهان می باشد.
به ویژه با توجه به ارتباطات گسترده و پیچیده ی موجود، بسیاری از مجرمان حرفه ای می توانند با استفاده از دیگران به عنوان مباشر جرم، خود پشت پرده قرار گرفته و با سوء استفاده از جسارت، جهل، فقر و... دیگران به اهداف شوم خود دست یابند. فراوانی زندانیانی که به عنوان معاونان جرم در حال تحمل مجازات هستند، دلیل این مدعا است.(۲۳)
انسان بزهکار نه تنها وسایل و ابزار صنعتی، بلکه در بسیاری از موارد همنوعان خود را نیز بعنوان وسیله اجرای نیات بزهکارانه خویش بکار گرفته است.(۲۴)
جرمی که واقع می شود یا نتیجه عمل یک نفر است، یا چند نفر، در صورتیکه نتیجه عمل چند نفر باشد، آنوقت مساله شرکت و معاونت در جرم مطرح است.
بخوبی روشن است که اگر اتحاد فکری تنی چند از مجرمین بمنظور نیل به هدف واحد امکان پذیر شود خطر مهلک جامعه را تهدید می کند و امکان ارتکاب جرم نیز بیشتر می شود.(۲۵)
سهولت ارتکاب جرم با اجتماع چند نفر و در نتیجه خطری که این نوع همکاری برای جامعه پدید می آورد قانونگذاران را عموماً بر آن می دارد که در مقابله با این قبیل دسته بندی های جنایی سختگیری بیشتری از خود نشان دهند. (۲۶)
قانونگذار کشور ما نیز در وضع پاره ای از مقررات کیفری از همیین سیاست پیروی کرده است. به این منظور گاه تشکیل جمعیت و شرکت در آن را پیش از هر گونه اقدام خاصی که محور اصلی چنین تجمعی بوده جرم دانسته و با مجازات های سنگین توام ساخته است (ماده ۱۷ قانون نیروهای مسلح مصوب ۹ دی ۸۲ و ماده ۴ قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲ اردیبهشت ۵۳ و ماده ۴ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین با اصلاحات بعدی) و گاه اجتماع و تبانی دو یا چند نفر یعنی توافق پیشینی به قصد ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت کشور یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال را بدون آنکه سازمان یافته و متشکل باشد به قید مجازات منع کرده است (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ ق.م.ا، تعزیرات). همچنین برای گروه هایی که در برابر اساس حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند مجازات های شدید پیش بینی کرده است (ماده ۲۸۷ ق.م.ا)(۲۷)
از امیر المومنان حضرت علی(ع)، روایت شده که فرمودند: «در روز قیامت منادی فریاد می زند کجایند ستمکاران و یاوران آنها و کسانی که خود را شبیه آنها ساخته و حتی آنهایی که برای آنها قلمی ساخته یا دواتی لیقه کرده، همه آنها را در تابوتی آهنی قرار داده و به جهنم پرتاب می شوند.»(۲۸)
گفتار اول: تبیین مفهوم معاونت در جرم
در ادامه به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی معاونت در فقه و حقوق کیفری می پردازیم.
بند اول: معنای لغوی
واژ ه ی معاونت (به ضم میم، فتح واو و نون) بر گرفته از زبان عربی است که از ریشه عون و مترادف با واژه «نصر» (۲۹) و مصدر ثلاثی مزید از باب مفاعله به معنای کمک کردن و یاری نمودن است. واژه معاون هم اسم فاعل بوده و در لغت به معنای یاری کننده، کمک کننده و دستیار می باشد.(۳۰)
دانشمندان اهل لغت در بیان مفهوم لغوی این کلمه، نظراتی را بیان کرده اند که به برخی اشاره می شود.
طریحی در مجمع البحرین می نویسد: «العون، الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.»(۳۱)
در مصباح المنیز نیز این واژه چنین معنا شده است: «العون الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.»(۳۲)
ابن منظور در تبیین کلمه ی عون می نویسد: «العون، الظهیر علی الامر، الواحد و الااثنان و الجمع و المونث فیه سواء و قد حکی فی تکسیره اعوان.»(۳۳)
راغب اصفهانی در مفردات چنین می نویسد: «العون، المعاونه و المظاهره یقال: فلان عونی ای معینی.»(۳۴)
احمد سیاح در فرهنگ بزرگ جامع نوین(عربی-فارسی) عون را به معنای کمک، یاری، همراهی، دستگیری و امداد معنا کرده است.(۳۵)
علامه مرحوم محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در تفسیر آیه (تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان...) می فرماید: «اثم یعنی عمد بد است که باعث عقب افتادگی، در کارهای یک زندگی سعادتمند می گردد و همچنین تعاون و همکاری بر عدوان، یعنی تعدی به حقوق حقه مردم و سلب امان از نفوس و اعراض و اموالشان می باشد...»(۳۶)
بنابراین، معاونت یعنی پشتیبانی کردن و یاری رساندن، با اضافه شدن این واژه به جرم، معنای آن عبارت خواهد بود از: «کمک کردن به مجرم در عمل مجرمانه»، این معنا، شامل هر گونه مساعدت با مجرم یا مجرمان می شود اگر چه در قالب مشارکت بوده باشد. ولی معاونت در جرم در اصطلاح فقیهان و حقوقدانان، اخص از معنای لغوی آن است(۳۷) که در ادامه به آن می پردازیم.



نظرات کاربران درباره کتاب تبیین فقهی