
کتاب تعذر در اجرای تعهد با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
نسخه الکترونیک کتاب تعذر در اجرای تعهد با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.
فقط قابل استفاده در اپلیکیشنهای iOS | Android | Windows فیدیبو
درباره کتاب تعذر در اجرای تعهد با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
با تشکیل جوامع انسانی، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها، پیمانها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش، توسعه و تدوین قوانین و مقررات، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد.
بخشی از کتاب تعذر در اجرای تعهد با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
بخش اول: عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران
گفتار اول: مفاهیم و کلیات
مبحث اول: تعریف اجرای قراردادی
مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن
الف- تعهد در لغت
ب- تعهد در اصطلاح
اول. انکار عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد، ولو در بعضی از مصادیق آن.
دوم. اثبات واقعه حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد،در همه مصادیق آن
الف. ماهیت اجرای قرارداد، عمل حقوقی نیست.
۱)انکار عقد بیع یا تبدیل تعهد یا معاوضه یا صلح معوض بودن ماهیت اجرای قرارداد؛
۲)انکار عقد معین بودن ماهیت اجرای قرارداد؛
۳)انکار قرارداد بودن ماهیت اجرا؛
انکار عقد معین و قرارداد بودن ماهیت اجرا قرارداد؛
۵) انکار عقد معین، قرارداد و ایقاع بودن (انکار عمل حقوقی بودن) ماهیت اجراء.
عدم قصد معاملی طرفهای اجرا به هنگام اجرای قرارداد؛
بیان نظرات حقوقدانان کشورهای مختلف و فقهای اسلامی مبنی بر انکار عمل حقوقی بودن اجرای قرارداد، به عنوان موید ادله قبل.
علاوه بر ادله فوق، امکان اقامه دلیل بر اثبات واقعه حقوقی بودن اجرای قرارداد را می توان در میان اقوال علمای حقوقی نیز یافت.
ب ماهیت حقوقی اجرای قرارداد (واقعه حقوقی) است.
در میان حقوقدانان ایرانی، نظراتی که موید واقعه حقوقی بودن اجرای قرارداد است عبارتند از: آقای دکتر کاتوزیان، اجرای قرارداد را از باب حکم قانون می داند. آقای دکتر شهیدی، اجرای قرارداد بر طبق تعهد قراردادی را، در جایی که موضوع قرارداد جزئی و معین باشد، از باب (واقعه حقوقی) تحلیل نموده اند. برخی از حقوقدانان فرانسوی و سویسی در انکار عمل حقوقی بودن اجرای قرارداد گفته اند که، رضای مدیون و طلبکار نقشی در این زمینه ندارد؛ ولو این که در تطابق اجرا با قرارداد، گاهی توافق طرفین حاصل شود. اجرا به امر قانون است. برخی دیگر از حقوقدانان سویسی تفصیل قائل گشته و معتقدند که اگر مورد تعهد قراردادی تسلیم مال یا انجام یا ترک فعل باشد، ماهیت اجرای قرارداد، واقعه حقوقی است و نیازی به رضایت طرف اجرا ندارد؛ ولی هرگاه مورد تعهد انتقال حق باشد، انتقال حق نیاز به عنصر رضایت دارد. در این صورت ماهیت اجرا عمل حقوقی است. از مقایسه نظرات مرحوم آل کاشف الغطاء و حقوقدانان ایرانی، به نظر می رسد که وجوه اشتراک و افتراق میان این نظرات را باید چنین تبیین نمود: نظر آقای دکتر کاتوزیان و مرحوم آیت ا… آل کاشف الغطاء هر دو بر آن است که ماهیت اجرای تعهد به حکم قانون است و تفاوت ظاهری به حکم شرع و به حکم قانون فقط تفاوت در تعبیر است، نه تفاوت در معنی. زیرا از دیدگاه دینی شارع قانونگذار مطلق است و از سوی دیگر، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل در مواردی که قانون ساکت یا متعارض است، برای حل نزاع در دادگاهها باید به فتاوی فقهی عمل شود. نظر هر دو نفر بر آن است که ایفای تعهد، اعم از تعهد ناشی از قرارداد یا تعهد ناشی از غیر آن، در همه مصادیق واقعه حقوفی است. ولی تحلیل آقای دکتر شهیدی فقط در باب وفای به عهد و در صورتی که مورد تعهد جزئی و معین باشد، ماهیت ایفای تعهد را، چه در امور قراردادی و چه در خارج از قرارداد، واقعه حقوقی می داند. بحث بر سر لزوم اراده انشایی طرف یا طرفهای اجرائی قرارداد است، نه بحث بر سر لزوم و عدم لزوم رضایت طرف یا طرفهای قرارداد. لذا تعبیر به لزوم و عدم لزوم رضایت قرارداد را باید تعبیر مسامحی دانست، چون آنچه عمل حقوقی را از واقعه حقوقی متمایز می سازد، رضایت و کراهت نیست، بلکه وجود و عدم اراده انشایی یا به تعبیر فقها قصد معاملی است. نتیجه عملی این بحث، زمانی معلوم می شود که بدون رضایت متعهد، کلی در معین منحصر به موردی مطابق با قرارداد گردد. بنا بر نظر کسانی که اراده انشایی را شرط کرده اند، نیاز به اراده وجود دارد؛ ولی اگر رضایت فقط برای تفکیک مورد از کلی لازم باشد، به دلیل تفکیک قهری (و بدون رضایت متعهد)، متعهد له می تواند مورد تعهد را، تصرف نماید.
مبحث چهارم: آیا اجرای قرارداد، ماهیت واحد دارد یا متعدد؟
حال سوال اصلی این مبحث این است که، آیا با تکثر مصادیق اجرای قرارداد، ماهیت آن متعدد می گردد؟ یا آنکه در همه این مصادیق ماهیت اجرای قرارداد، طبیعت واحدی است و تعدد مصادیق، به خاطر تفاوت در امور خارج از طبیعت و ماهیت می باشد؟
به نظر ما ماهیت و طبیعت مفاهیم حقوقی با تکثر مصادیق آنها متعدد نمی شود. ماهیت حقوقی، یک مفهوم حقوقی است که در همه مصادیق آن واحد می ماند. آنچه موجب تعدد مصادیق مفهوم می گردد، ناشی از تفاوت در عوارض خارج از طبیعت و ماهیت آن است. برای اینکه بتوانیم با تحلیل به این نتیجه برسیم که ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد ماهیت حقوقی واحدی است، توجه به دو نکته لازم است اول آنکه عوارض ماهیت اجرای قرارداد را از عوارض و عوامل خارج از آن تفکیک کنیم. دوم آنکه، بپذیریم ماهیت + بسیط و ساده اجرای قرارداد، تحمل نظرات معتقد به تفصیل میان مصادیق اجرای قرارداد و نظریه ترکیب عمل حقوقی و واقعه حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد، را ندارد. به عبارت دیگر، نقد نظرات تفضیلی و ترکیبی میان واقعه حقوقی و عمل حقوقی بودن، بعد دوم مطلب ما خواهد بود.
الف- آیا تفکیک عوارض از ماهیت حقوقی اجرای قرارداد، ممکن است؟
ب – بررسی نظرات معتقد به تفصیل یا ترکیب
ماهیت اجرای قرارداد در وفای به عهد واقعه حقوقی است. ولی در اجرای غیر مورد تعهد (دادن بدل) عمل حقوقی است؛ هر چند در نوع ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر دارند و برخی آن را قرارداد ولی برخی دیگر عقد معین می دانند. تفصیل بین وفای به عهدو اجرای بدل، که حکم اولی را ایقاع لازم و حکم دومیرا مردد بین عقد و قرارداد بودن دانسته اند. تفصیل بین انتقال حقیا انتقال مالکیتبودن مورد اجراء و غیر آن در باب وفای به عهد، که در صورت اول ایقاع و در صورت دوم واقعه حقوقی است (در وفای به عهد). ولی اجرای بدل را از باب قرارداد و ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته اند. تفصیل بین مورد کلی و جزیی، که در صورت اول آن را معامله جدید می داند و در بیان حکم دوم ساکت است. تفصیل بین موردی که تعهد بر انتقال حقوق است با جایی که مورد تعهد انجام یا ترک فعل یا تسلیم مال است. در صورت اول ماهیت اجرای قرارداد را عمل حقوقیولی در صورت دوم واقعه حقوقی می دانند. به نظر ما، اعتقاد به اینکه در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد، اراده و قصد انشایی ضرورت دارد و در پاره ای از موارد چنین ضرورتی وجود ندارد، اعتراف به آن است که عنصر اراده داخل در ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد نیست، بلکه در پاره ای از مصادیق از عوامل عارض بر ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد است. این سخن، فی الجمله، حرف درستی است؛ لکن نباید گفت ماهیت حقوقی اجرای قرارداد گاهی واقعه حقوقی و گاه عمل حقوقی است، بلکه باید گفت ماهیت و طبیعت اجرای تعهد چیزی جز واقعه حقوقی نیست، ولی گاهی اراده انشایی از عوامل خارج از ماهیت اجرای قرارداد است که از باب مقدمه اجراء وجودش ضرورت می یابد. اصطلاح تعهد بطور معمول در موردی به کار میرود که مدیون، بنا بر اراده خود، انجام یا خودداری از انجام کاری را عهدهدار میشود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است، الزام مینامند. چنانکه در قانون مدنی ما نیز این گونه امور، تحت عنوان "الزامات بدون قرارداد" مورد مطالعه واقع شده است. با این وجود به کار بردن اصطلاح "تعهد" به معنای حق دینی، نادست هم نیست. زیرا در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان "سقوط تعهدات" و "تبدیل تعهد" بررسی شده است.(۱۱)
ج- ارکان تعهد
۱- موضوع تعهد
۱-۱- شرایط موضوع تعهد
۱-۱-۱- معلوم و معین بودن موضوع تعهد
۱-۱-۲- مقدور بودن موضوع تعهد
۱-۲- اقسام موضوع تعهد
۱-۲-۱- تعهد به انجام دادن کار
۱-۲-۲- تعهد به خودداری از انجام کار(۱۸)
نظرات کاربران درباره کتاب تعذر در اجرای تعهد با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی