کتاب قوانین انتخابات ریاست جمهوری

فصل دوم: کیفیت انتخابات

ماده ۱۰- انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود. (۴)
ماده ۱۱- هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد.
ماده ۱۲- انتخابات رییس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می باشد.
ماده ۱۳- چنانچه در مرحله اول برای هیچ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.
ماده ۱۴- انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۵- منسوخ شد. (۵)
ماده ۱۶- چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
ماده ۱۷- وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رای را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۸- حذف شد. (۶)
ماده ۱۹- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه (۷) و کارت ملی (۸) خود رای دهد. (۹)

تبصره- رای دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رای دهند. (۱۰)
ماده ۲۰- اخذ رای در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد.
تبصره ۱- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
تبصره ۲- اخذ رای باید در روز جمعه انجام گیرد.

ماده ۲۱- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره- کلیه نهادها و ارگان های فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده ۲۲- انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره- درصورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد. (۱۱)

ماده ۲۳- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

ماده ۲۴- ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها می باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۲۵- در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ های رای باطل ولی جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
۱- آراء غیر قابل خواندن.
۲- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
۳- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. (۱۲)(۱۳)

ماده ۲۶- در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ های رای باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
۱- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲- آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آراء کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
۴- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷- آراء تکراری.
۸- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. (۱۴)
۱۰- آرایی که روی ورقه غیر از برگ رای نوشته شده باشد.

تبصره ۱- کل آراء مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء ماخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- به تعداد آراء زائد مذکور در بند (۲) به قید قرعه (۱۵) از کل برگ های رای کسر می شود.

ماده ۲۷- حذف گردید. (۱۶)

ماده ۲۸- در صورتی که در برگ رای نام بیش از ۱ نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد برگ رای باطل است ولی جزو آراء ماخوذه محسوب خواهد شد. (۱۷)

ماده ۲۹- قبل از شروع رای گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیات نظارت، صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رای گردد و در صورت جلسه ای که قبل از شروع رای گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رای تنظیم می گردد، نماینده یا نمایندگان هیات نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق ها و خالی بودن آن ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رای گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده ۳۰- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۳۱- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:
۱- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)
۲- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای)
۳- دادستان کل کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره های (۱) و (۲) این ماده

تبصره ۱- وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
تبصره ۲- چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.
تبصره ۳- هیچ یک از اعضای هیات اجرائی مرکزی انتخابات نبایدنامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
تبصره ۴- اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرائی مرکزی انتخاب می گردد. مسئولیت دبیری هیات اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره ۵- نائب رئیس هیات اجرائی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می شود.
تبصره ۶- تصمیمات هیات اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
تبصره ۷- جلسه هیات اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رای حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره ۸- نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
تبصره ۹- وزارت کشور با اطلاع هیات اجرائی مرکزی انتخابات می تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند. (۱۸)

ماده ۳۲- پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی شهرستان و هیات نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود و یک نسخه نزد هیات اجرائی شهرستان می ماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.
ماده ۳۳- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:

۱- خرید و فروش رای.
۲- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رای دادن با شناسنامه جعلی.
۵- رای دادن با شناسنامه دیگری.
۶- رای دادن بیش از یک بار.
۷- اخلال در امر انتخابات.
۸- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
۹- تقلب در رای گیری و شمارش آراء.
۱۰- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران (۱۹) یا هر فرد دیگر محل صندوق رای به رای دهنده. (۲۰)
۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورت جلسات و تلکس وتلفنگرام ها و تلگراف ها.
۱۳- باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز قانونی.
۱۴- جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

تبصره ۱- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت اعلام می گردد.
تبصره ۲- هیات های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. (۲۱)

ماده ۳۴- قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره ۱- به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.
تبصره ۲- تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می دارد. (۲۲)

فصل اول: کلیات

ماده ۱- دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.
ماده ۲- اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد.
ماده ۳- وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. (۱)
ماده ۴- کارکنان دولت درصورتی که به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده ۵- چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.
ماده ۶- سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تایید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۷- آیین نامه اجرائی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می گذارد.
ماده ۸- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۹- چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان های یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد (۲) سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجراء شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (قفل نرم افزاری) می شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تایید شورای نگهبان انجام گیرد. (۳)

فصل چهارم: هیات اجرائی

ماده ۳۸- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیات های اجرائی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرائی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می باشند و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد. (۲۵)

تبصره ۱- در شهرستان و بخش هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از هشت نفر معتمدین مذکور خواهد بود. (۲۶)
تبصره ۲- در صورت حضور رئیس دادگستری و (۲۷) دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیات اجرائی شرکت نماید. (۲۸)

ماده ۳۹- فرماندار سی نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می نماید. در جلسه ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیات نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذکور منعقد می شود، نه نفر از بین معتمدان تایید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند. (۲۹)
تبصره ۱- تعداد اعضای هیات های اجرائی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آن ها یکسان است.
تبصره ۲- معتمدین هیات اجرائی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره ۳- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه های غیرقانونی نباشند.

ماده ۴۰- هیچ یک از اعضاء هیات اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.
الف- خویشاوندی نسبی، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

ماده ۴۱- اعضاء اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند.

تبصره ۱- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیات اجرائی موظف است مراتب را طی صورت جلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند. (۳۰)
تبصره ۲- هیات اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده ۴۲- هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیات اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات هیات اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیات اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رای، از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضاء علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده را از معتمدین (تا سی نفر) تامین خواهند نمود.
ماده ۴۳- هیات اجرائی بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را تعیین نموده و به وسیله رییس هیات به فرماندار جهت طرح در هیات اجرائی شهرستان اعلام می دارد.
ماده ۴۴- جلسات هیات های اجرائی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۴۵- هیات اجرائی شهرستان پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای و بررسی و تایید و تصویب مصوبات هیات های اجرائی بخش ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای نه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رای، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در سراسر شهرستان می نمایند.

تبصره- در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می یابد.

ماده ۴۶- فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود.
ماده ۴۷- هیات های اجرائی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند. (۳۱)

تبصره ۱- اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای، محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد.
تبصره ۲- محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر این که دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط هیات اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳- تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رای در موزه ها ممنوع می باشد.

ماده ۴۸- فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۹- کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیات اجرائی شهرستان انجام می دهد.
ماده ۵۰- هیات اجرائی بخش با تصویب هیات اجرائی شهرستان می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رای مقدور نیست شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیات اجرائی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رای سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیات نظارت و نماینده ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین نماینده ای از هیات نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تایید نمایند. (۳۲)
ماده ۵۱- حذف گردید. (۳۳)
ماده ۵۲- حذف گردید. (۳۴)
ماده ۵۳- در سفارتخانه ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیات اجرائی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و پنج نفر از ایرانیان مومن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می گردد.
ماده ۵۴- هیات اجرائی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رای و قرائت آراء نتیجه را صورت جلسه می نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریع ترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.

فصل سوم: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۳۵- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- از رجال مذهبی، سیاسی.
۲- ایرانی الاصل.
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴- مدیر و مدبر.
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
۶- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

ماده ۳۶- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲- ۱۸ سال تمام (۲۳)
۳- عدم جنون.

ماده ۳۷- کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. (۲۴)

فصل پنجم: اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۵۵- داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آن ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند. (۳۵)

تبصره- هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند (۳۶)

ماده ۵۶- وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می دارد.
ماده ۵۷- شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد.

ماده ۵۸- پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد.
ماده ۵۹- کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
ماده ۶۰- وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
ماده ۶۱- در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیات های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آن ها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

فصل ششم: تبلیغات

ماده ۶۲- به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد. (۳۷)
ماده ۶۳- اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
۱- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او
۲- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او
۳- دبیر هیات اجرائی مرکزی انتخابات
۴- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او (۳۸)

تبصره- شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.

ماده ۶۴- چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما در برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتی که ضمن پخش برنامه زنده ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آن ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد(۳۹)
ماده ۶۵- نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تایید و اسامی آن ها از طرف وزارت کشور اعلام می گردد هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند.
ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می باشد.
ماده ۶۶- فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رای خاتمه می پذیرد.
ماده ۶۷- فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا بیست و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رای مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
ماده ۶۸- انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.

تبصره ۱- موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می باشند.
تبصره ۲- ادارات و سازمان ها و ارگان های دولتی و نهادها و اعضای آن ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

ماده ۶۹- الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند. شهرداری ها و بخشداری ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده ۷۰- هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.
ماده ۷۱- داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۷۲- هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده ۷۳- مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می شود.
ماده ۷۴- کلیه رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
درصورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.(۴۰)
ماده ۷۵- در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ماده ۷۶- ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده ۷۷- مسئولان چاپخانه ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

تبصره- وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد (۷۴) و (۷۵) و (۷۶) را به چاپخانه های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده (۲۶) آیین نامه تاسیس چاپخانه و گراور سازی مصوب ۲۷/ ۱۲ /۱۳۵۸ شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

فصل هفتم: شکایت و نحوه رسیدگی

ماده ۷۸- اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
ماده ۷۹- شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۸۰- هیات های اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف بیست و چهار ساعت در جلسه مشترک هیات اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آن ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

تبصره ۱- کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳- در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره ۵- بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می دارند.

ماده ۸۱- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرائی تسلیم می شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۸۲- هیات اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تایید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید.
ماده ۸۳- وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رییس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید.

فصل هشتم: مجازات

ماده ۸۴- مجازات تخلف از بند (۱۶) ماده (۳۳) به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۸۵- مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی موثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۸۶- مجازات تخلف از ماده (۲۱) و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

ماده ۸۷- اعضاء اداری هیات اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده (۴۱) و تبصره (۲) ماده (۴۷) این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیات های اجرائی و نظارت و شعب اخذ رای می باشد.

ماده ۸۸- متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند. (۴۱)

ماده ۸۹- چنانچه ماموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکس ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده (۶۹) استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می گردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می گردند.

ماده ۹۰- مجازات تخلف از ماده (۷۲) محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره می باشد.

ماده ۹۱- مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می شود. (۴۲)

ماده ۹۲- مجازات تخلف از ماده (۷۱) در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

ماده ۹۳- در اجراء صحیح اصل (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.

تبصره- مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.

ماده ۹۴- مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات
(مصوب ۶ /۵ /۱۳۷۰)

ماده واحده- استفاده از هر گونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی، و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.
تبصره- اعلام نظر شخصیت ها در تایید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
(مصوب ۲۱/ ۱۲ /۱۳۷۰)
ماده واحده- ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیمای و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جرائد نمی شود.
تبصره- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/ ۱۲ /۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

- قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶ /۵ /۱۳۷۰

(مصوب ۱۴/ ۱۲ /۱۳۷۰)
موضوع استفسار

۱- اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران و روزنامه ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟
۲- مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نام ها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟
۳- تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است؟
۴- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟
۵- آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟

ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰.۵.۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد:

۱- مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروه های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.
۲- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر و یا ذیل آن ها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.
۳- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها» می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.
۴- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.
۵- آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/ ۱۲ /۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب ۶ /۵/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

(مصوب ۲۷ /۱۲/ ۱۳۷۰)

ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب ۶ /۵/ ۱۳۷۰) به شرح زیر اصلاح می گردد:
استفاده از هر گونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی) دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

تبصره ۱- اعلام نظر شخصیت ها در تایید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
تبصره ۲- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
تبصره ۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات»
(مصوب ۳ /۱۱/ ۱۳۷۰)

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجراء است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.
تبصره ۱- در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.
تبصره ۲- پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند و یا فوت نمایند، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
موضوع «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات» که در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، درجلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف
(مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۷۸)

ماده واحده - به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم (۱۰۸) قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند:

۱- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
۲- در صورت در خواست داوطلب باید دلائل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف - در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب)، (ج) و (د) دلائل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.
ب- در موردی که دلائل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلائل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلائل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود.
ج- چنانچه ذکر دلائل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد دلائل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلائل و مدارک و نحوه اعلام آن ها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

تبصره ۱- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
تبصره ۲- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.
تبصره ۳- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، در خواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.
تبصره ۴- رای گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در تاریخ ۲۲/ ۸ /۱۳۷۸ با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

- قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای
(مصوب ۳۰/ ۵ /۱۳۷۹)

ماده واحده- به موجب این قانون، هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می توانند در هر یک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیات های اجرایی شهرستان ها و بخش ها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آن ها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (۹۳) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
مسئولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رای (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آن ها در شعب اخذ رای پیش بینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (۶) نفر باشد، هر یک از نامزدها می توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ رای یک نفر نماینده معرفی کنند.
تبصره ۲- نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینه های اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.
تبصره ۳- مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رای گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می شود.
تبصره ۴- پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
تبصره ۵- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدها و یا دخالت در کار هیات های اخذ رای، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رای اخراج و برابر ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد.
تبصره ۶- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر می گردد.
آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و تاییدیه شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی واصل نگردیده است.

- قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
(مصوب ۴/۴/ ۱۳۶۴)

ماده ۱- طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
ماده ۲- شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می نماید.
ماده ۳- شورای نگهبان می تواند محل کار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.
ماده ۴- هیات مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیات های اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد.
ماده ۵- هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.
تبصره- شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.
ماده ۶- هیات مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۷- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه های همگانی اعلام می نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
تبصره- هیات مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسی و برای اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.
ماده ۸- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیات اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد.
ماده ۹- در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رییس جمهور موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.
ماده ۱۰- در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخش های تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیات اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیات اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات مرکزی نظارت انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیات با تایید شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۱- هیات های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.
به موجب قانون استفساریه مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰، امضاء ناظران به منزله تایید روند اخذ رای است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می شود. این تایید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهایی نمی باشد.
ماده ۱۲- وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تایید شورای نگهبان برساند.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۴/ ۱۳۶۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

- قانون استفساریه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری

(مصوب ۹ /۳/ ۱۳۸۰)

ماده واحده -

۱- آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می گیرد؟
۲- با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تایید روند اخذ رای در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رای اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید می نماید؟

نظر مجلس

۱- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.
۲- امضاء ناظران به منزله تایید روند اخذ رای است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می شود. این تایید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهائی نمی باشد.

مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم اجراء می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

منبع: شورای نگهبان