«مذهب» و «اقتصاد» به عنوان دو نهاد بزرگ، شکل دهنده جوامع و به طورکلی تمدن های جهان بوده اند. این دو از ارکان اساسی جامعه هستند که به یکدیگر گره خورده اند. ناسازگاری نهادهای اجتماعی - اقتصادی سرمایه داری با ساختار اجتماعی - فرهنگی و سنن جوامع اسامی آثار سویی بر وضعیت معیشتی ملت های مسلمان داشته و دارد. رویکردی جدی و دوباره به اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و بین المللی به ویژه میان کشورهای اسلامی می طلبد. پیچیدگی مسائل مدیریت شهری و اقتصادی باعث ترس مدیران شهری مسلمان از ورود به مسایل مالی و اقتصادی با ابزار احکام اسامی شده و آن ها را از طراحی شبکه های اقتصادی دینی دور نگه داشته است، در صورتی که احکام شریعت راهبردهایی برای همه دوران و زندگی بشر دارد.
ثروت اسلامی یک پارادایم ک لنگر برای مراقبت از همه موجودات به منظور حفظ جامعه و ثروت عمومی است. احکام اسامی صرفاً جنبه تجاری در برآورد خوشبختی مادی فردی ندارد، بلکه به جنبه های مختلف نیازهای روزمره اقشار توجه می کند. همچنین رسانه ای جامع برای کمک به اقتصاد متعادل پایدار و توسعه به نفع فرد، خانواده، جامعه، ملت، غنی سازی معنوی و رشد شخصیت است و به سایر نیازها و امکانات رفاهی که با گستره بسیار وسیع تر اهداف توسعه توجه می کند. شهرهای مختلف اسامی با انواع روش های حکمرانی و مدل های مختلف توسعه بارها آزموده شده اند و اغلب نتیجه مطلوب را به دست نیاوردند یا هویت خود را از دست داده اند.
فرمت محتوا | pdf |
حجم | 8.۵۳ کیلوبایت |
تعداد صفحات | 613 صفحه |
زمان تقریبی مطالعه | ۲۰:۲۶:۰۰ |
نویسنده | گروه نویسندگان |
مترجم | بهناز حسینقلیپور کلخوران |
ناشر | انتشارات مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران |
زبان | فارسی |
تاریخ انتشار | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
قیمت ارزی | 3 دلار |
قیمت چاپی | 352,000 تومان |
مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |