کتاب بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری اثر محسن موسوی نشر وکیل یار

قانون آیین دادرسی کیفری، به‌عنوان عصاره‌ی آرمان عدالت‌خواهی، قانون‌گرایی و نظم‌بخشی به جوامع، ازاین‌جهت که تضمین‌کننده‌ی حقوق و آزادی‌های فردی و تأمین‌کننده‌ی امنیت اجتماعی در حوزه‌های مختلف است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به اینکه این قانون درگذر زمان دستخوش تغییرات اساسی گردیده است و به دلیل وجود مراجع متعدد کیفری ازنظر صلاحیتی و اختلاف میان مراجع در دارا بودن یا عدم صلاحیت نسبت به برخی جرائم و در جهت حل تعارضات موجود و همچنین حل مشکلات قضات برخی مراجع رسیدگی‌کننده و همچنین به وکلا کمک خواهد کرد تا در شناسایی مراجع صالح نسبت به دعاوی مطروحه دچار مشکلات همیشگی نبوده و راهگشای آنان باشد. طرح توسعه قضایی که توسط قوه ی قضائیه مطرح شد زمینه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید که در پرتو احیای نهاد دادسرا؛ تدوین قانون جامع و مطابق با نیاز جامعه را به جای قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضروری نمود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ به عنوان پاسخ مناسب به این نیاز مهم مبتنی بر سیاست‌های کیفری و جنایی انسجام یافته است و اینک می‌رود که بنیان عدالت کیفری را به هر حال در آینده پی ریزی نماید. یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه‌های کیفری،تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. با عنایت به تغییرات اساسی به وجود آمده در قوانین آیین دادرسی کیفری از چندین دهه گذشته،قوانین مربوط به صلاحیت نیز دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفته است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه‌های کیفری شاهد تغییرات و اصلاحات به نحو مناسب و موثر بوده که از اهم آنها در مرحله دادرسی، مهم ترین اصلاحات متوجه صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو که در سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳ در سازمان قضایی ایران فعالیت داشتند مجدداً تاسیس و با اندکی تغییر جایگزین دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی شده اند و از سوی دیگر دادگاه انقلاب که پیش از این در رسیدگی به جرایم مهمی که برخی از آنها سلب حیات مرتکب را در پی داشت از شیوه خطرناک وحدت قاضی تبعیت می‌نمودند ملزم شدند که برای رسیدگی به برخی از جرایم داخل در صلاحیت خود نظام تعدد قضات را رعایت نمایند. دادگاه اطفال و نوجوانان نیز که وجود آن ضرورتی انکارناپذیر برای رسیدگی به جرایم این دسته از افراد است نه تنها حفظ شدند بلکه جایگاه آنها از دادگاه تخصصی که شعب فرعی دادگاه عمومی بود به دادگاه اختصاصی تغییر یافت. در مجموع می‌توان گفت که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در بخش صلاحیت دادگاه‌های کیفری، با درهم آمیختن تجارب داخلی و آموزه‌های نوین الهام گرفته از حقوق خارجی، قانونی به مراتب بهتر از قوانین قبلی، بدون تردید از قانونی که پس از سال‌ها صرف وقت و هزینه به تصویب رسیده چنین انتظاری نیز وجود داشت.