کتاب مواد قانونی تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 نشر آذربرزین

مجلس شورای ملی در اولین دوره قانونگذاری و در سال ۱۲۸۶ قانون بلدیه رابه تصویب رساند و متعاقب این امر درتاریخ های ۳۰ /۰۲ / و ۰۴ /۰۵ /۱۳۲۸ قوانین دیگری در خصوص تشکیل شهرداری وانجمن شهرها وقصبات از تصویب گذراند. درتاریخ ۲۰ /۰۵ /۱۳۳۱ نیز در تکمیل قوانین قبلی لایحه قانونی شهرداری‌ها وسرانجام در تاریخ ۱۱ /۰۴ /۱۳۳۴ قانون فعلی شهرداری‌ها به تصویب رسید. این قانون درطول سالها، مورد اصلاحات والحاقات متعددی قرار گرفته است.ازجمله درمورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۴۵ ماده صد قانون شهرداری و ۲ تبصره آن الحاق گردید. درمورخ ۱۷ /۰۵ /۱۳۵۲ تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح و در مورخه۲۴ /۱۱ /۱۳۵۵ قانون الحاق ۶ تبصره به ماده صد قانون شهرداری‌ها از تصویب مجلس گذشت و نیز تبصره‌های۸ و۷ و۶ و۵ و۴ و۳ و۲ نیز در تاریخ ۲۷ /۶ /۸۵ به ماده صد الحاق گردید، که خود بیانگر توجه شورای انقلاب به امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی بود. پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و درپی اظهارنظرشورای نگهبان مورخ ۱۵ /۰۲ /۱۳۶۲ مبنی براین که «آرای کمیسیون ماده صد چون مبتنی برحکم حاکم شرع نمی‌باشد، شرعی نیست وحکم حاکم شرع تعیین شده ازسوی شورای عالی قضایی که طبق مقررات قضایی شرعی وقانونی رای می دهد شرعی و قانونی است» امررسیدگیکمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی متوقف و پرونده های مربوط به تخلف ساختمانی به دادگستری ارسال گردید. دراوایل سال ۱۳۶۷ کمیسیون تعزیرات حکومتی با استفاده از اجازه کلی حضرت امام (ره) وبراساس آیین نامه نخست وزیر وقت درتاریخ ۰۵ /۳ /۱۳۶۷ در شهرداری‌ها تشکیل و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را وفق آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری‌های کشور بر عهده گرفت. اما پس از چندی کمیسیون‌های تعزیرات نیز تعطیل گردیده وبنا به ضرورت رفع مشکلات حاصل از ساخت و ساز بی رویه دراواخرسال ۶۷ شهردار تهران طی شرحی ضمن بیان موضوع ومشکلات، خواستار اجازه فعالیت مجدد کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری شد که نهایتاً فعالیت مجدد کمیسیون، مستند به تنفیذ مع الواسطه امام خمینی (ره) دراواخر سال ۱۳۶۷ آغازگردیده واعلام گردید: «ماده صد قانون شهرداری به قوت خود باقی است وشهرداری تهران هیچ مانعی بر سر اجرای آن ندارد».