قرون نوزده و بیست میلادی شاهد جابجایی قدرت و اقتدار در نظمهای سیاسیای بود که تا این دوره، بر سرنوشت جوامع بشری حکم میراندند. گرایش به تمرکز در دولتهای اروپای غربی، به کاهش قدرت زمینداران بزرگ و افزایش اقتدار شهرها و شهرنشیان انجامید. گرایشی که توسط انقلاب صنعتی تقویت و به وجه ممیزه نظمِ جدید سیاسی در این بخش از جهان تبدیل شد. قدرت امپراطوریهای بزرگ از همین دوران رو به افول نهاد و دو جنگ جهانی به سلطه آنها به نفع دولت- ملّتها پایان داد. نتیجه همه این تغییرات آن بود که ماهیتِ برابریها و نابرابریهایی که خاصّ جوامع کشاورزی و دولتهای امپراطوری بودند به کل تغییر کرد. برای رسیدن به ثبات، نظم جدید باید به توزیعِ مجددِ امتیازات و منابع و پاداشها و تمامی آنچه کسب و تملک آنها را در نظمهای پیشین توجیه میکرد، میپرداخت. و در این تخصیص جدید، تعیین تکلیفِ منابع، امتیازات و مناصب سیاسی در صفِ مقدم قرار داشت. واقعیت آن بود که آن تغییرات، بههمراه خود سه نیروی بنیادین را وارد سپهر اجتماعی و اقتصادی کرده بود: یکی ملّت، دیگری کشور و سوم سرمایه. اکنون باید سهم هر یک از این سه نیرو در پاسخ به این پرسش که چه کسانی و بر پایه کدام استدلال توجیهی و توضیحی حقّ سروریِ قانونی بر دیگران را دارند، روشن میشد. به عبارت دیگر، باید روشن میشد که چه کسانی و طی چه روندی حقّ بهدست گرفتنِ ابزار این سروری، یعنی دولتِ مدرن را دارند. باور عمومی بر آن بود که یافتنِ پاسخ مناسب به این پرسش است که میتواند، نوید رهاییبخشیِ موجود در آن تغییرات را به یک چشمانداز واقعیِ رهایی تبدیل کند.