کتاب نظریه های مدیریت دولتی در ایران شرکت چاپ و نشر بازرگانی

در مقدمه قانون اساسی آمده است: «دولت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.». مسئله‌ای که برای محقق در این پژوهشی مطرح شده، این بوده که آیا این خواسته تحقق یافته است؟ در غرب تئوری‌هایی بسیاری در خصوص دولت و اداره امور عمومی مطرح شده‌اند. این تئوری‌ها به طور مکرر موارد قبلی را نقد و مفاهیم جدیدی مطرح می‌کنند. دانشجویان و محققان ایرانی در محافل دانشگاهی، آکادمیک و پژوهشی این تئوری‌ها و مفاهیم را می‌آموزند. این در حالی است که نظریات اداره امور عمومی غربی متناسب با ارزش‌های حاکم بر نظام سیاسی این کشورها ارائه شده‌اند و در بسیاری از موارد با نظام ارزشی و اصول مورد تاکید در دولت جمهوری اسلامی تناسب و سازگاری ندارند. در عمل هم به همین گونه است. برای مثال دولت‌هایی که پس از انقلاب بر سرکار آمده‌اند،‌ با توجه به گرایشات حزبی و گروهی خود، اقدام به تقلید و به‌کارگیری الگوهای اداره امور عمومی به ویژه از غرب نموده‌اند که می‌توان پیاده‌سازی مفاهیم و اصول مدیریت دولتی نوین در حال حاضر را به عنوان مصداق نمونه ذکر کرد. نهادهای خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری نیز این خلأ را احساس کرده‌اند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام که تدوین سیاست‌های کلی را برعهده دارد، هنگام تعیین سیاست‌های کلی نظام اداری مشخص نبود که این سیاست‌ها بایستی با اتکا به کدام تئوری اداره امور عمومی تدوین شوند.