معرفی، خرید و دانلود کتاب کند و کاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات

مع‌هذا آسیب‌های فراوانی پیش روی قانون انتخابات و نظام انتخابات ج. ا. ایران قرار دارد که لاجرم نیازمند اصلاحات بنیادی هم در قوانین و هم در ساختارها و نظام فعلی، و طراحی یک نظام نوین انتخابات است. تا دولت وبه معنای وسیع‌تر آن حاکمیت، که دیروز وامروزهر اینه صاحب همه چیز و مالک ملت و کشور، ثروت‌ها وقیم آنان بوده وهست و البته مجری و برگزارکننده انتخابات می‌باشد این مسئولیت تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز از او منفک، و به مردم به مثابه صاحبان اصلی کشور واگذار گردد تا مردم بدون این واسطه قدرت‌مند، بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند. بنابراین شکل‌گیری کمیسیون ملی انتخابات و یا سازمان ملی ویا نهاد ملی انتخابات که رئیس آن به صورت انتخابی و یا به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت ۴ تا ۶ سال انتخاب خواهد گردید، می‌تواند رافع بخش‌های زیادی از مشکلات و چالش‌های پیش روی ملت وانتخابات باشد. شکی نیست که در نظام جدید انتخابات، البته که حوزه‌های اجرایی و نظارتی به‌صورت شفاف از یکدیگر تفکیک، مقوله بررسی صلاحیت داوطلبان که یک مقوله کاملاً اجرایی است، به عهده کمیسیون ملی انتخابات محول خواهد گردید و نهاد نظارت کننده بر انتخابات صرفاً عهده‌دار اعمال نظارت بر انتخابات خواهد بود. به‌طوریکه نهاد ناظر بتواند با نظارتی قانونی و شفاف اما چونان داوری بی‌طرف بر رقابت‌های انتخاباتی، مطابق قانون و یا نقشه راه مشخص و قاعده‌مند، نظارت خود را اعمال نماید و مردم هم بتوانند با مکانیزم‌های قانونی به‌صورت شفاف این نظارت را رصد کنند و اطمینان حاصل کنند که نظارتی عادلانه بر انتخابات اعمال می‌گردد. و درواقع مسئولیت نهاد ناظر هر آینه ارزیابی عملکرد مجریان قانون و برگزارکنندگان انتخابات در ترازوی قانون است نه این‌که به‌جای برگزارکنندگان انتخابات، اقدامات اجرایی را پس از تشخیص عدم انطباق آن با قانون همواره خود انجام دهد. مثل بررسی صلاحیت داوطلبان که نهاد ناظر به موازات هیأت‌های اجرایی همان بررسی‌ها را به‌صورت تکراری انجام می‌دهد و هر که را هم صلاح بداند تأیید، و هر که را به صلاح نداند، البته که رد صلاحیت نماید و پاسخگو هم نباشد. و با یک مکانیزم غیر شفاف و محرمانه خیلی از افراد را از ورود به گردونه رقابت‌ها باز دارد. و در واقع به جای این که مردم با رأی‌شان عده‌ای را به مجلس روانه کرده و عده‌ای دیگر را از آن محروم کنند، نهاد ناظر با تیغ نظارت استصوابی، آنان را حذف، و داوطلبان دیگری را به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، روانه نماید که در وهله اول مورد تأیید حاکمیت باشند و پس از آن است که مردم اجازه می‌یباند به آنان رأی دهند. در حقیقت نهاد ناظر در دهه‌های اخیر به جای نظارت بر انتخابات، اقدام به گزینش داوطلبانی نموده است که مطلوب حاکمیت‌اند و آنها هستند که حق دارند به مجلس راه یابند.