کتاب توسعه منطقه ای در ایران نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

نظام برنامه‌ریزی در ایران در چند دهۀ گذشته تلاش‎های گسترده‎ای را برای دستیابی به اهداف کلان توسعه و گذار به جامعه‎ای پیشرو تجربه کرده است. تدوین و اجرای پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب و اجرای پنج برنامه توسعه در جمهوری اسلامی و نیز تدوین سند چشم‎انداز ۲۰ ساله و اخیراً تدوین سند ایرانی- اسلامی پیشرفت، بیانگر دغدغۀ دائمی دولت‌ها برای تحقق پیشرفت ملی و خروج از چرخۀ عقب‎ماندگی بوده است. با توجه به مختصات ژئوپلیتیکی و جامعه‎شناختی کشور یکی از اهداف مهم نظام سیاست‌گذاری، دستیابی به توازن و تعادل منطقه‎ای و کاهش نابرابری‎های زیرساختی و تعدیل شکاف‎های ساختاری و سرزمینی است. برنامه‎های بلندمدت اقتصادی در ایران هر چند در سطح ملی با دستاوردهای معینی مانند گسترش زیرساخت‎ها و رشد تولید ناخالص ملی در دو رژیم سیاسی همراه بوده، ولی الگوی رشد و توسعۀ ملی تمرکزگرا زمینه‎ای برای رشد نامتوازن و در مجموع بسترساز ظهور عدم تعادل منطقه‎ای در کشور شده است. در یک رویکرد بلندمدت، چنین الگویی از توسعه علاوه بر این که به لحاظ مدیریت بهینه منابع و توان بهره‎گیری از ظرفیت‎های محلی- منطقه‎ای بسیار ناکارآمد است، چالش‎های ساختاری و آسیب‎های کلان ناشی از آن محرک پیامدهای امنیتی دامنه‎داری برای دولت‌ها بوده و در برخی مقاطع تاریخی به زمینه‎ای برای برخی ناامنی‎ها و بی‌ثباتی‎ها و تعمیق شکاف‎ها در مناطق پیرامونی کشور تبدیل شده است. بر حسب ضرورت زمان، چنان چه تعریف و برداشت موسّعی از امنیت و ثبات سیاسی داشته باشیم، پیامدهای ناشی از توسعه ناموزون در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ابعاد مهم امنیت ملی در حال و آینده خواهند بود. مؤلفه‎هایی مانند افزایش مهاجرت از مناطق توسعه‌نیافته که زمینه‎ای برای تشدید عدم تعادل در استقرار جمعیت در گستره سرزمینی است، گسترش مناطق حاشیه‌نشین در شهرهای بزرگ مناطق کمتر برخوردار و تشدید شکاف‎های اجتماعی که می‎تواند به بحران کارآمدی و مشروعیت سیاسی در پیرامون و حاشیه مرکز بینجامد، افزایش خطر‌پذیری مراکز زیست و فعالیت به دلیل تمرکز و تراکم بیش از حد فعالیت‌ها، افزایش تنش بین مناطق مختلف کشور در خصوص بهره‌برداری از منابع زیست‌محیطی به ویژه منابع آب و آسیب‌پذیری و ناپایداری اقتصاد ملی به دلیل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در مناطق خاص از پیامدهای امنیتی چنین الگوی تمرکزگرای پیشرفت به شمار می‌آید. همچنین همراهی شکاف‎های توسعه‎ای در مناطق پیرامونی با شکاف‎های قومی و مذهبی که موجب تراکم شکاف‎ها می‎گردد، زمینه‌ای برای تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی و ظهور واگرایی‌هایی سیاسی بوده و خواهد بود. هدف نهایی تمام برنامه‎های توسعه و سیاست‌گذاری‎ها و هزینه‌های معطوف به آن‎ها در طول چند دهۀ گذشته علاوه بر دستیابی جامعه ایرانی به سهم و جایگاه مناسب و شایسته کشور در اقتصاد، علم و فناوری جهانی، رهایی از آسیب‎هایی مانند وابستگی به نفت و اقتصاد وابسته و گذار از وضعیت‎هایی مانند فقر، تورم، بیکاری، فساد مزمن و تعدیل شکاف‎های طبقاتی و نابرابری‎های منطقه‎ای بوده است. در برنامه ششم توسعه نیز که در اواخر دی ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این آرزوها و اهداف تکرار شده است.