این کتاب، با رویکرد فقه حکومتی درباره منابع مالی دولت اسلامی نگاشته شده است. با برقراری حکومت اسلامی در عصر غیبت، شرایط جدیدی برای پیاده شدن فقه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است، چنین شرایطی پس از حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) حتی در عصر حضور امامان معصوم نیز فراهم نشده است، تا چه رسد به عصر غیبت امام زمان (عجل)، زیرا امامان ما غالباً در شرایط حاکمیت حاکمان جور میزیستند، بنای آنان بر کمک نکردن به قدرتهای مسلط عصر خویش بوده و پیروان خود را به عدم همکاری مگر در شرایط خاص و استثنائی توصیه میکردند. ازاینرو تکالیف شیعه در عصر مزبور که دوران عدم بسطید امامان معصوم (ع) بوده است، با تکالیف آنان در عصر غیبت و در صورت بسطید نایب امام زمان تفاوت میکند. علت عمده فقدان نگاه حکومتی در فقه شیعه همین شرایط است.
اکنون و پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد که فقهای بزرگ ما به اقتضاء دوران بسطید حاکم اسلامی در جایگاه نیابت امام زمان (عجل) تفقه کنند. در این صورت فقه شیعه نیز دچار تحولی مثبت و چشمگیر خواهد شد و پاسخگوی مقتضیات دوران معاصر میشود، از جمله ما با فقه نظامساز مواجه میگردیم.
در این کتاب به فقه نظام مالی دولت اسلامی میپردازیم و با همین نگاه فقه حکومتی خواننده نوآوریهایی در طرح مسائل فقهی در این اثر مشاهده میکند.