فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب «قاعده ضمان يد»
ره، تقريرات درس حضرت آيت الله مهدوی‌كنی

نسخه الکترونیک کتاب «قاعده ضمان يد» به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب «قاعده ضمان يد»

قواعد فقه در فقه اهل سنت نیز مانند فقه شیعه دو مرحله اساسی دارد مرحله تکوین و تأسیس و مرحله‌ تدوین. مرحله تأسیس در واقع مشترک است چون به تعلیمات قرآن و سنت پیغمبر در این زمینه برمی‌گردد. همان‌طور که قبلاً ذکر شد نصّ بسیاری از آیات و روایات خود ملهم یک قاعده فقهی‌ هستند. با این تفاوت که در مورد روایات ما به روایات أئمه أطهار نیز استناد می‌کنیم و آن‌ها به برخی کلمات اصحاب‌ و خلفا. تفاوت دیگری که بین شیعه و اهل سنت در زمینه قواعد فقه وجود دارد این است که در فقه اهل سنت، قواعد فقه معنای عام‌تری از قواعد فقه در شیعه دارد و شامل احکام و ضوابط کلیه‌ نیز می‌شود و حتی تا‌کنون نیز‌ قواعد فقهی بدین‌معنا به‌کار می‌رود.
اما بعد از عصر تشریع‌ اهل سنت بر این اعتقاداند که‌ از ابتدای قرن دوم می‌توان استفاده از قواعد فقه را ولو به‌صورت غیر‌منضبط و پراکنده در کتب علمای اهل سنت مشاهده نمود. نظیر آنچه در آثار شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی ذکر شد مثلاً در کتاب «المجموع» منسوب به زید بن علی (م‌۱۲۲ق)، کتاب «الخراج» قاضی ابو‌یوسف (م‌۱۸۲ق)، کتاب «المدونة فی الفقه المالکی» نوشته سحنون (م‌۲۳۰ق)‌، کتاب «الأم شافعی» (م‌۲۰۴ق)‌، کتاب «التلخیص» ابن القاصّ (م۳۳۵ق)‌، شواهدی بر به‌کارگیری قواعد فقهی و اصول کلی وجود دارد. در همین دوره از ابوطاهر دبّاس (م‌۳۴۰ق) نقل است که کل مذهب حنفی را در هفت قاعده خلاصه کرده بود.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.82 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۵۴ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب «قاعده ضمان يد»

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



سخن ناشر

«بسم اللّه الرحمن الرحیم»

وَلَقَدْ ءَاتَینَا داوُودَ وَ سُلَیمَنَ عِلْمًا و قَالا اْلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ اْلْمُوْمِنِینَ
(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه۱۵)

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که ازسوی ریاست دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهره مندی از نتایج آنهاست. از این منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی - پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.

دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان گذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی- کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام - ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند- درک کاستی ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت.(ان شاءالله)

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

گفتار اول: تعریف قواعد فقهی و تفاوت آن با موارد مشابه

۱-۱. تعریف قواعد فقهی

قواعد جمع قاعده است. قاعده در لغت به معنای اصل و اساس است. لغت شناسان تعاریف ذیل را برای قاعده بیان کرده اند:

«القَوَاعِدُ: اساس البیت»[۱].
«و القاعِدَهِ: اَصلُ الاُسِّ، و القَواعِدُ: الاساسُ، و قواعِد البیت اساسُه. و فی التنزیل: وَ اِذْ یرْفَعُ اِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیتِ وَ اِسْماعِیلُ ؛ و فیه: فَاَتَی اللَّهُ بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعِد».[۲]
«القَوَاعِدُ جمع القَاعِدَه، و هی الاساس لما فوقه ».[۳]
معنای اصطلاحی قاعده نیز از معنای لغوی آن فاصله نگرفته است. در اصطلاح قاعده به معنای قضیه کلی به کار می رود که بر جزئیاتش منطبق می شود[۴].
تهانوی می نویسد:
«القاعدهُ عرف بانها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرّف احکامها منه»[۵].
فخر المحققین می نویسد:

«القواعد جمع قاعده و هی امر کلی یبنی علیه غیره و یستفاد حکم غیره منه فهی کالکلی لجزئیاته و الاصل لفروعه».[۶]
قواعد جمع قاعده است و آن امر کلی است که چیزهای دیگر بر آن بنا می شود و حکمشان از آن استفاده می شود. مثل کلی برای جزئیاتش و اصل برای فرعش.
باتوجه به این مطلب می توان گفت قواعد فقهی یعنی قواعدی که بر مسائل فقهی منطبق می شود و احکام شرعی از آن استنباط می گردد. استنباط احکام از قواعد به نحو تطبیق است نه به نحو توسیط.

القواعد التی ینطبق علی المسائل الفقهیه ویستنتج منها الاحکام الشرعیه علی نحو التطبیق لا التوسیط.
تعریف دقیق تر قواعد فقهی در تمایز آن ها با موارد مشابه دیگر روشن می شود که در ادامه بدان اشاره می شود.

۱ -۲. موارد مشابه

با تعریفی که از قواعد فقهی ارائه شد، برخی اصطلاحات به خاطر تشابه معنایی با قواعد باید باز تعریف شوند تا توهم تداخل به وجود نیاید.
گفتیم قاعده فقهی قاعده ای است که استنباط احکام از آن ها به نحو تطبیق است نه به نحو توسیط.
در این تعریف دو نکته قابل توجه است نخست کلیت آن و با همین خصوصیت از مسئله فقهی متمایز می شود. و دیگر مسئله انطباق و تطبیق است که با این خصوصیت از قواعد اصولی متمایز می شود.

۱-۲-۱. تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی

گرچه برخی از محققان بین مسئله فقهی با قاعده فقهی تفاوت جوهری قائل نیستند[۷]. «بقی شی ء: و هو انّه ما الفرق بین المساله الفقهیه و قاعدتها؟ و لما ذا سمّیتهما بالقاعده الفقهیه دون مسالتها.و الجواب انّه صرف اصطلاح، و الّا فلیس ها هنا فرق جوهری» ولی به نظر می رسد بتوان کلی و جزئی را فارق قاعده و مسئله دانست.چنانکه برخی از اساتید بدان تصریح نموده اند که:

«القواعد الفقهیه هی احکام عامه فقهیه تجری فی ابواب مختلفه و موضوعاتها...فانها اعم من المسائل الفقهیه».[۸]

مسئله فقهی قضیه ای است که محمول آن یک حکم شرعی واقعی اولی و ثانوی است که متعلق به فعل خاص یا ذات مخصوصی است مانند حرمت غیبت و پاک بودن آب جاری، ولی قاعده فقهی عبارت است از قضیه ای که محمول آن منحصر به یک حکم نباشد بلکه ذوات یا افعال و احکام متعددی را که عنوان حکم محمول بر آن ها صادق است شامل می شود.[۹]
به عنوان مثال لاضرر که یک قاعده فقهی است که به موجب آن تمامی احکام ضرری در تمامی ابواب فقهی نفی شده است، ولی اینکه حفر چاه در منزل کسی به همسایه او ضرر وارد ساخته است، یک مسئله فقهی است که جزئی می باشد.

۱- ۲-۲. تفاوت قاعده فقهی با مسئله اصولی

نکته دیگری که از مولفه های قاعده فقهی است مسئله انطباق و تطبیق است. قاعده فقهی با تطبیق به فروع فقهی و احکام شرعی منتج می شود و با این مولفه قاعده فقهی از مسئله اصولی متمایز می شود چرا که مسئله اصولی به گونه توسیط و واسطه در اثبات به حکم شرعی منتج می شود ولی قاعده فقهی به گونه تطبیق نه توسیط، به حکم فرعی می انجامد. لذا می توان گفت قاعده فقهی قاعده ای است که مشتمل بر حکم شرعی عام است و از راه تطبیق آن احکام شرعی جزئیه استفاده می شود، بر خلاف قاعده اصولی که از طریق توسیط منتج به حکم شرعی جزئیه می شود.
محقق خویی در تفاوت بین قاعده فقهی و مسئله اصولی می نویسد:
« فانّ الاحکام المستفاده من القواعد الفقهیه،...انّما هی من باب تطبیق مضامینها بانفسها علی مصادیقها، لا من باب الاستنباط و التوسیط».[۱۰]

گرچه شهید صدر به این مایز اشکال کرده است که مسئله استنباط و توسیط مختص قواعد اصولی نیست و در برخی از قواعد فقهی نیز جریان دارد. [۱۱] ولی برای این ادعا نمونه و مثالی ارائه نکرده است. گرچه ایشان در اشکال دومی که به این مایز مطرح کرده، نمونه ارائه کرده است ولی به خاطر ارائه دو اشکال، به نظر می رسد مثال های مشترک ارائه نکرده است. ایشان معتقد است که کیفیت طرح و بیان قاعده در توسیط و تطبیق نقش دارد نه اینکه این تفاوت جوهری باشد. مثلاً اگر گفتیم «النهی عن الشی هل یقتضی الفساد؟» که تحت عنوان «اقتضاء» مطرح می شود، «بطلان» که یک حکم فقهی است از این قاعده به گونه استنباط و توسیط فهم می شود ولی اگر همان مفاد قاعده را با این عبارت بیان کردیم «هل العباده المنهی عنها باطله ام لا؟» به بطلان که حکم فقهی است به گونه تطبیق می رسیم و نیازی به توسیط نداریم[۱۲]. لذا ایشان تطبیق و توسیط را به عنوان یک مایز فنی در تفکیک قاعده اصول و فقهی نمی پذیرد. ولی به نظر می رسد تغییر در عبارت یک مسئله اصولی را تبدیل به مسئله فقهی نمی کند. چرا که در مسئله اصولی محور بحث مسئله ملازمه بین نهی و فساد است که مسلم به نحو توسیط منتج به حکم فقهی می شود و در تقریر دوم سخن از ملازمه نیست. به هر تقدیر با غض نظر از اشکال وارد شده که شاید در برخی از قواعد اصولی جریان داشته باشد، می توان تطبیق و توسیط را به عنوان یک مایز غالبیه مطرح کرد و شاید نظر محقق نائینی نیز موید این مولفه باشد که می فرماید:

«قواعد اصولی متضمن احکام کلی اند که بلاواسطه مربوط به عمل مکلف نمی شود بر خلاف قواعد فقهی که صلاحیت استفاده بلاواسطه را دارد».
با توجه به مطالب فوق می توان قاعده فقهی را برزخ بین مسائل فقه و اصول دانست بدین معنا که قاعده فقهی اعم از مسئله فقهی است و اخص از مسئله اصولی.[۱۳]

۱ -۲ -۳. تفاوت قاعده فقهی با ضابط فقهی

در بیان مرحوم شهید اول کلمه «ضابط» آمده است که شبهه تداخل با قواعد را دارد، ایشان در جاهای مختلفی از کتاب القواعد و الفوائد به بیان کلمه «الضابط» اشاره دارد.[۱۴] اگر مراوده شهید با فقها و آثار عامه را در نظر بگیریم ابن نجیم ضابطه فقهی را اخص از قاعده فقهی می داند و می نویسد:

« ان القاعده تجمع فروعاً من ابواب شتی و الضابط یجمعها من باب واحد».[۱۵]

تحلیل این فرق با توجه به عدم انضباط خاصی که در قاعده فقهی وجود داشته کار مشکلی است چرا که شهید در القواعد و الفوائد، قواعد غیرفقهی اعم از اصولی و لغوی را نیز بیان کرده است ولی اجمالاً می توان با توجه به موارد استعمال این دو اصطلاح در کلمات فقها و از جمله شهید، فرق را این گونه مطرح کرد: مفاد قاعده فقهی بیان یک حکم کلی فقهی یا ملاک کلی ناظر به احکام است ولی مراد و مفاد ضابط، بیان ملاک و شرائط موضوع یا متعلق حکم است.
مثل ضابطه معامله بودن یا عبادت بودن، ضابطه صغیره و کبیره بودن، ضابطه بری و بحری بودن صید، ضابطه توصلی و تعبدی بودن، مثلاً ضابط در صحت شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت است.
تفاوت دیگر اینکه در ضابطه لازم نیست که مستند به شرع باشد بلکه بسیاری از ضوابط موجود در فقه از عرف گرفته شده است بر خلاف قاعده فقهی که حتماً باید مستند به شرع باشد.[۱۶]

۱- ۲ -۴. تفاوت قاعده فقهی با نظریه فقهی

بحث دیگری که باز در میان فقهای اهل سنت مطرح شده است تفاوت قاعده فقهی با نظریه فقهی است. برخی از عامه قاعده را همان نظریه دانسته اند ولی عده ای در صدد بیان تفاوت بین آن دو بر آمده اند.
به نظر می رسد تفاوت بین قاعده و نظریه در این است که نظریه مباحث مربوط به برخی موضوعات است که در ابواب مختلف فقه رایج است و در بسیاری از فروعات کاربرد دارد و به عنوان مبنا و پایه مباحث دیگر به شمار می رود مثل نظریه عرف، نظریه مالکیت، و لذا بر خلاف قاعده فقهی نظریه عمومی شامل قضایای متعددی می شود و در علوم متعدد کاربرد دارد. مثلاً نظریه حکم شامل مباحث مختلف در باب حکم، شرایط و اقسام آن و قواعد مرتبط با آن می شود و از آنجا که در مباحث فقهی تاثیر اساسی داشته است، فقها آن را به طور جداگانه و مستقل مورد بحث قرار داده اند. ضمن اینکه مباحث حکم در علوم دیگر از قبیل علم کلام و اصول نیز مورد بحث قرار می گیرد. و گاهی نظریه عمومی خود شامل چندین قاعده فقهی می شود . مثل نظریه عرف که شامل قاعده عادت و قاعده حجیت عمل مردم می شود.[۱۷]

۲. اهمیت قواعد فقهی

مقتضای خاتمیت دین اسلام این است که توان پاسخگویی به تمام مسائل مورد نیاز انسان تا قیام یوم الدین را دارا باشد. از طرفی ختم نبوت از ضروریات دین اسلام است و انکار آن مساوی با انکار اسلام است و اسلام ضمن اعلام ختم نبوت، جاودانگی خویش را اعلام کرده است که «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ اَبَداً اِلَی یوْمِ الْقِیامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ اَبَداً اِلَی یوْمِ الْقِیامَه».[۱۸] و از طرف دیگر اسلام در همه شئون زندگی انسان مداخله کرده است[۱۹]. پس باید در همه موارد قانون داشته باشد و دارد و سِر آن این است که اسلام در عین حال که طرحی است کلی وجامع و همه جانبه و معتدل و متعادل،[۲۰] ولی در عین جامعیت به دنبال هدف های جزئی و موقت برای بشر نرفته است،[۲۱] بلکه قوانین کلی را بیان کرده است که از تطبیق آن می توان قوانین جزئی در هر مورد را استنباط کرد.[۲۲] به عبارت دیگر اسلام هم قوانین ثابت و کلی دارد و هم قوانین جزئی و متغیّر که بسته به قوانین ثابت و کلی است. و همین امر به قوانین اسلام خاصیت اجتهاد پذیری و انعطاف و تحرک پذیری داده است. تفقه یعنی به دست آوردن روح ثابت اسلام و ارتباط مابین قوانین ثابت و متغیر، اجتهاد که قوه محرکه اسلام است، فرع بر وجود عمقِ دستورات دین و جریان مخفی متحرک و دینامیک آن است.[۲۳] اسلام به عنوان یک شریعت ختمیه الهیه اصول و کلیات جامعی آورده است که ضامن سعادت بشر در همه زمان ها و مکان ها است و آنگاه علماء امت را موظف کرده که در پرتو این اصول و کلیات الی یوم القیامه به اجتهاد و استکشاف بپردازند.[۲۴] درسخنان پیغمبر اکرم(ص) جملات کوتاهی است که منشا قوانین کلی شده است. خود پیغمبر اکرم(ص) فرمود «اُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْکلِم»[۲۵] به من سخنان جامع داده شده است، یعنی یک جمله به جای هزار جمله، یک جمله به صورت یک قانون و یک اصلی که قابلیت سعه و گسترش هرچه بخواهند را داشته باشد که در عین اختصار و کوتاهی سراسر زندگی بشر را فرا گیرد. مثل جمله «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که منشا قاعده لاضرر شده که در سراسر فقه حکومت می کند و حق وتو دارد حق وتویی که ریشه اش مصالح مهم تر است، ضرر و ضرار است، یک قاعده کنترل کننده است برای جمیع قوانین اسلامی، کنترلی که خود اسلام در دستگاه قوانین خود قرار داده است. یا مثل «نهی النبی عن البیع الغرر» که منشا قاعده نهی از معاملات غرری شد.[۲۶]
اجتهاد مشروع یعنی استنباط فروع از اصول و استخراج شاخه ها از ریشه ها و تطبیق فروع بر اصول که ریشه آن را در عمل خود پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(عهم) باید جستجو کرد، بسیاری از نظرات آن ها فروعی است که از اصول استنباط کرده اند، یا به اصحاب خود دستور این کار را داده اند در کلمات امیرالمومنین(ع) است که یکی از وظایف عالم دینی «تَصْییرِ کلِّ فَرْعٍ اِلَی اَصْلِه»[۲۷]است. درحدیث مشهوری هست که ائمه(عهم) فرمودند: «عَلَینَا اِلْقَاءُ الْاُصُولِ وَ عَلَیکمُ التَّفْرِیعُ»[۲۸]، یعنی بر ماست که اصول و قواعد کلی را بیان کنیم و بر شماست که تفریع ـ استخراج فرع از اصل ـ کنید.[۲۹]
ائمه دین با تربیت شاگردان و تاسیس قواعد و کلیات و تعلیم شیوه اجتهاد، به آن ها آموختند که چگونه می توان حکم یک فرع غیرمنصوص را از امهّات و قواعد استنباط نمود. عبدالاعلی از حضرت صادق(ع) درباره مسح بر «مراره» می پرسد. پاسخ حضرت نه پاسخ به یک فرع فقهی بلکه تعمیم شیوه اجتهاد و رد فرع بر اصل است که در فروع مشابه و مسائل غیرمنصوص چگونه می توان حکم شرعی را کشف کرد بدون آنکه به قیاس و استحسان گرفتار شد، تامل در متن روایت ضروری است.

قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی اِصْبَعِی مَرَارَهً فَکیفَ اَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ : «یعْرَفُ هَذَا وَ اَشْبَاهُهُ مِنْ کتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَیهِ».[۳۰]

تامل در این سوال و پاسخ می رساند که تاسیس قواعد فقهی و نحوه استفاده آن ها امری مرسوم در سیره علمی امامان شیعه بوده است. در این روایت قاعده نفی حرج و کیفیت تطبیق آن بر یک فرع فقهی مشهود است. اهمیت قواعد فقهی و نقش آن در حوزه استنباط به خوبی روشن می شود.
تاسیس قواعد فقهی یکی از نکاتی است که پاسخگو بودن شریعت نسبت به مسائل نو پیدا بدون نیاز به ظنون غیرمعتبر را تامین می کند.
شیخ الطائقه در مقدمه مبسوط به این نکته دقیق و عمیق متعرّض می شود و می نویسد:

«اما بعد فانی لا ازال اسمع معاشر مخالفینا من المتفقهه و المنتسبین الی علم الفروع یستحقرون فقه اصحابنا الامامیه، و یستنزرونه، و ینسبونهم الی قله الفروع و قله المسائل، و یقولون: انهم اهل حشو و مناقضه، و ان من ینفی القیاس و الاجتهاد لا طریق له الی کثره المسائل و لا التفریع علی الاصول لان جل ذلک و جمهوره ماخوذ من هذین الطریقین».[۳۱]

شیخ در پاسخ به این شبهه، غنای روایات امامان و ظرفیت پاسخ دهی نصوص موجود به تمام مسائل مورد نیاز را مطرح می کند که البته این غنا و ظرفیت یک وجه آن به خاطر قواعد عام قابل انطباق بر مسائل نوپیدا است.
ایشان می نویسد:

«و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قله تامل لاصولنا، و لو نظروا فی اخبارنا و فقهنا لعلموا ان جل ما ذکروه من المسائل موجود فی اخبارنا و منصوص علیه تلویحا عن ائمتنا الذین قولهم فی الحجه یجری مجری قول النبی (ص) اما خصوصا او عموما او تصریحا او تلویحا و اما ما کثروا به کتبهم من مسائل الفروع. فلا فرع من ذلک الا و له مدخل فی اصولنا و مخرج علی مذاهبنا لا علی وجه القیاس بل علی طریقه یوجب علما یجب العمل علیها و یسوغ الوصول الیها من البناء علی الاصل».[۳۲]

بر این اساس یکی از عوامل موثر بر پویایی فقه که سهم بسیار زیادی در پاسخ گویی آن نسبت به مسائل جدید دارد، قواعد فقهی است که در پرتو آن فقیه قدرت رد الفرع علی الاصل را می یابد و بدون آنکه نیازی به ظنون غیر معتبر از قبیل استحان و قیاس باشد، حکم شرعی را کشف و بیان می کند، چنانکه مرحوم فاضل مقداد در مقدمه نضد القواعد الفقهیه می نویسد:

«وکان شیخنا الشهید قدس الله سره قد جمع کتابا یشتمل علی قواعد و فوائد فی الفقه تانیسا للطلبه بکیفیه استخراج المعقول من المنقول و تدریبا لهم فی اقتناص الفروع من الاصول».[۳۳]
این مهم، جلوه خود را در عرصه نظام سازی فقه بهتر می نماید متبلور این نقش آفرینی در سهم دهی سیاست های شرعی در تدوین نظام اقتصادی اسلام در کتاب اقتصادنا تالیف مرحوم شهید صدر، قابل مشاهده است. استکشاف سیاست های شرعی از خلال قواعد فقهی هم نظام مند و هم آسان تر است. فقیهی که در راس ولایت امت قرار گرفته و بناست اجرای شریعت را در جامعه نهادینه سازد، در طراحی مدل های حکومتی و تاسیس نظامات اجتماعی و پر کردن منطقه الفراغ، به شدت نیازمند تکیه بر قواعد فقهی است که به عنوان یک منبع و پایه نیرومند اصدار احکام حکومتی قابلیت بالا و مهمی را دارد لذا در دوران معاصر که فقه از حوزه فردی به تصدی اداره جامعه نیز معطوف شده و باب فقه حکومتی مفتوح شده است تاکید و تکیه بر مبانی و قواعد فقه کارگشاست.

نظرات کاربران درباره کتاب «قاعده ضمان يد»