درباره اصل عدم مشروعیت قراردادهای ربوی در نظام حقوقی اسلام
با تأمل در ملاحظات بینزمانی و تحلیلهای ناظر بر پویاییهای مربوط به تصمیمات افراد در ادبیات فقهی شیعی و سنی، از منابع و أدله شرعیه و سیره متشرعه، به تبارشناسی قاعده للأجل و گستره دلالتها و کاربردهای آن از نظر منابع نقلی شیعی و عامه پرداخته و با نگاهی به تردد محقق (ره) در مسئله قیمت متعذر و نقش زمان در این تردد، و همچنین بررسی دو عنصر پول و زمان در فعالیت اقتصادی، و اهمیت و نقش زمان در تحلیلهای اقتصاد اسلامی نشان دادهایم، با تأملی در آثار فقهی فقهای عامه و شیعی، اعم از متقدمان و متأخران، چنین برمیآید که مسئله ترجیحات بینزمانی بهعنوان یک حقیقت رفتاری انسانی، مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده، فقهای اسلامی در ارزشگذاری مثبت زمان در خصوص معاملات اجماع دارند، و ارزشگذاری پولی این ترجیحات در معاملات واقعی اقتصادی موجه و مقبول است و هر چند برخی مقابله مستقیم ارزش پولی با زمان را محل اشکال میدانند، اما اشکال مستشکلین متأخر وجهی ندارد. در ادامه نیز با استفاده از ادبیات نظریه بازیهای تکراری، نظریه انگیزههای بینزمانی و بهکارگیری مدلهای تجارت غیرمتمرکز، به این سؤال پاسخ دادهایم که نرخ ترجیحات بینزمانی و بهطور مشخص نرخ تنزیل بهعنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در تعاملات زماندار انسانی، چه جایگاهی در رفتارهای عاملان اقتصادی (و حتی غیراقتصادی) دارد و حضور آن بهصورت یک قید و محدودیت در مدل، چه تبعاتی را در تعاملات دوسویه و یا جمعی برجای میگذارد. نتیجه اینکه حضور عامل تنزیل در بازیهای تکراری و در فرایند چانهزنی، از یکسو با ایجاد نقص و اختلال در مسئله انگیزههای بینزمانی، دو مسئله «تداوم» و «همکاری (تعاون)» را در تعاملات انسانی مخدوش ساخته و هرچه نرخ تنزیل بیشتر باشد انگیزه برای این دو امر کمتر میشود. و لذا برقراری هرگونه محدودیتی که متضمن نرخ تنزیل صفر یا نزدیک به صفر باشد انگیزههای بینزمانی را ارتقا داده و از این طریق منجر به بروز تداوم و همکاری در الگوهای رفتارهای تعاملی میشود. اما از سوی دیگر، وجود یک نرخ تنزیل و رجحان زمانی در تعاملات کالاهای بیدوام نقش مؤثر و مفیدی در کاهش هزینهها و فرایند چانهزنی و توافق ایفا کرده و موجب کاهش در شکست تعاملی میشود. از این رو، اثبات میشود که نرخ تنزیل نقش و کارکردی دوگانه در تعاملات اقتصادی دارد که با تمایز پولی ـ حقیقی مورد نظر در ادبیات اقتصاد پولی نیز تطابق دارد. بدین ترتیب شاید بتوان نشان داد که دلالتهای احکام اسلامی در مورد ترجیحات بینزمانی و ارزشگذاری آن، چه بسا به نقش دوگانه عامل تنزیل (کاهش هزینههای مبادلاتی در تعاملات حقیقی و افزایش آن در تعاملات پولی) عنایت داشته باشد. همچنین، با استفاده از یک مدل ریاضی نشان داده شد حکمت اینکه در منابع نقلی شیعه، تبعات تحریم ربا، از سوی معصومین (ع)، از یکسو در عدم امتناع مردم از کارهای معروف معرفی شده است، و از سوی دیگر به مسئله تعطیلی تکسب و تجارت اشاره شده، چهبسا این باشد که اختلال در عنصر «تداوم در تعاملات» (عدم تعطیلی تکسب) و عنصر «همکاری و تعاون» (اصطناع معروف)، با حضور نرخ تنزیل رابطه مستقیم دارد.