فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه- جلد ۲

کتاب مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه- جلد ۲
احکام عقلی و احکام اجماعی، منابع غير لفظی

نسخه الکترونیک کتاب مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه- جلد ۲ به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه- جلد ۲

«آیا نیاز امروز ما به تحرکی جدی، صحیح و سریع در فقه و فقاهت، پاسخی مناسب دریافت خواهد نمود؟». «فقه در چنین شرائطی، چگونه و با استفاده از کدامین متدولوژی می‌تواند با استفاده از تجربیات علمی و عملی تاریخی‌اش، پاسخی صحیح، عملی و مؤثر به نیاز‌های امروز جامعه بشری بدهد و ما را نسبت به آینده دنیوی و اخروی امیدوار سازد؟». در این کتاب نویسنده، به‌منظور دست‌یابی به پاسخی روشن برای سؤال فوق، تمامی تلاش علمی و تحقیقی خویش را به‌کار گرفته تا با حفظ بستر تاریخی مباحث اصول فقه و صیانت از آن، متدولوژی مناسب با فقه امروز را به‌ویژه با استفاده صحیح از ابزار عقل (در حوزه ادراک و صدور حکم) شناسایی و اصول و قواعد حاکم بر آن را ارائه نماید. در جلد اول این کتاب مسائل مربوط به ادله لفظی و به‌ویژه متدولوژی استفاده از آنها مورد بحث قرار گرفت؛ تا از این طریق امکان استفاده از دو منبع اصیل احکام الهی یعنی قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت ایشان (عهم) فراهم گردد. اینک در جلد دوم، پس از تبیین ادله غیر لفظی، یعنی احکام عقلی و اجماعی، متدولوژی استفاده از آنها را مورد بحث قرار می‌دهم. اما تلاش اساسی‌ام بر این است که متدولوژی استفاده از این منابع برای پاسخ به سؤال فوق‌الذکر شناسایی شود. در همین راستا سؤالات بنیادین چرایی و چگونگی احکام به سؤال از چیستی احکام الهی ضمیمه شده و غنای فقه مورد نیاز ما را به فضل و مدد الهی پدید می‌آورد.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 2.67 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۵۴ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه- جلد ۲

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار (چاپ دوم)

امروز که درحال نگارش این پیشگفتار هستم، از جهات متعددی متاسفم. تاسف از تحقق برخی از پیش بینی هایی که در بخش اول همین جلد ـ در چاپ اول: ۱۳۸۶ ـ نموده بودم. یعنی دو سال قبل از سالی که فرصتی بزرگ به تهدیدی جدی تبدیل شد. در آن روزگار نوشته بودم:
«ویژگی دوره سوم ـ دوره پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بعد از دوره پیروزی انقلاب ـ بیشتر از آن جهت است که:

۱ . موفقیت های گذشته می تواند به بزرگترین دشمن نظام اسلامی تبدیل گردد، اگر سرمست از نشاط حاصل از پیروزی های مقطعی و غافل از چالش های آینده گردیم؛
۲. «کارآمدی و کارآیی» تفکر حکومت دینی برخاسته از مکتب اسلام، به ویژه در این دوره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ زیرا مشکل پیش رو از جهات مختلف با دوره های پیشین متفاوت است.
زیرا:

۲- ۱. در دوره اول و دوم، هدف حرکت جامعه، برای قاطبه امت اولاً یک هدف بسیط (شاه باید برود!) و ثانیاً بسیار شفاف و روشن بود. اما در دوره سوم این هدف، ابعادی چند وجهی می یابد و به لحاظ پیچیدگی این ابعاد، از شفافیت و روشنی آن کاسته می گردد که در نتیجه، مسیر حرکت جامعه را با مشکلاتی اساسی روبرو می نماید.....
۲-۲. هر چه جلوتر می رویم اولاً سرعت تحولات و ثانیاً گستردگی و نیز گردش تغییرات و ثالثاً شتاب آن که در مجموع می توان از آن به «حجم تحولات» تعبیر نمود، افزون می گردد و همین امر بر حجم مسائل پیش رو می افزاید.
۲ -۳. به لحاظ ساختاری، جامعه اسلامی در دوره استقرار حکومت اسلامی از مزیت نظامند شدن فعالیت ها برخوردار می گردد که می تواند (ونه لزوماً) موجبات افزایش بهره وری نیروها را فراهم آورد. اما در مقابل با مسئله بسیار مهم «کارمندی در نظام حکومتی» مواجه خواهیم شد که لزوماً (و نه احتمالاً) موجبات کاهش حرکت بر اساس «عشق و تعهد درونی نیرو ها» را فراهم می آورد.
۲- ۴. دشمنان جامعه اسلامی به لحاظ شناخت گسترده تری که به دست می آورند ، فرصت بیشتری برای فعالیت های ریشه ای تر و نیز هماهنگ تر علیه نظام اسلامی می یابند .
۲- ۵. گسترش ارتباطات که اولاً کمیت و ثانیاً تنوع و گردش و ثالثاً شتاب آن که در مجموع می توان از مجموع این عوامل به «حجم ارتباطات» تعبیر نمود ـ به ویژه در دوره جامعه جهانی رشد چشمگیری دارد و عاملی است که می تواند (و نه لزوماً) در صورت عدم برخورداری از رویکرد صحیح به آن، علیه موفقیت نظام اسلامی به کار گرفته شود».

و امروز متاسفانه بسیاری از این تلخی ها (البته همراه با برخی شیرینی ها) را در جامعه خود تجربه کرده ایم . وقوع بیداری اسلامی در برخی از کشور ها که در چند سال اخیر به وقوع پیوست ، اگر چه در برخی موارد از الگوی انقلاب اسلامی پیروی می کرد و نوید تحولات بزرگی در این کشورها را می داد؛ اما در ادامه مسیر ، راه خویش را تغییر داد؛ زیرا نمی توانستند شاهد الگوی یک حکومت موفق و حکمرانی شایسته باشند . اگر چه به لحاظ عنوان ، چندی دیگر به جمهوری اسلامی ، اضافه شده و می شود ؛ اما به نظر نمی رسد جامعه بشری را عسلی گوارا بنوشانند. لذا تکرار در پی تکرار ؛ حکومت ها می آیند و می روند بدون آن که تغییری اساسی در الگوها پدید آورند. و بشریت ، تشنه تر از همیشه ، سرگردان و متحیّر در انتظار ظهور مهدی موعود(ع)، یگانه منجی عالم بشریت از ظلم و کفر و الحاد باقی می ماند ، بدون آن که گام موثری در تحقق وضعیت مطلوب خویش بردارد و بخشی از رسالت سنگین خویش را ایفاء نماید .
این مطالب ، به ظاهر ناامیدوارانه می نماید ؛ اما باطنش در صدد توجه نمودن به تجربه گرانبهایی است که در این سال ها به دست آورده ایم. اینکه بحث «حکمرانی شایسته» از اهمیت درجه اول برخوردار است. «عدالت اجرایی» در حکومت، از اعتقاد به آن و سخن گفتن و قانون نویسی در مورد آن مهمتر است. عدم شناسایی مظاهر عدالت اجرایی و شاخص ها و موانع اجرایی آن ، از مهمترین ضعف حکومت ها در طول تاریخند. قرآن کریم در جلد ها و کاغذ های فانتزی و با قرائت های مجلسی! موجبات استفاده عملی از آن را در اداره قرآنی جامعه فراهم نمی آورد. اداره جامعه بدون توجه به منویات امام عصر (عج)، موفق نخواهد بود: «و اجعلنا للمتقین اماما». باورکنیم مصلحت اندیشی(۴) در تزاحم با عدالت، مهمترین عامل ویرانی مدیریت هاست. جهان وارد دوره جدیدی شده و بجای اینکه به زور جهان را در چارچوب تنگ و فشرده اعتقادات نه لزوماً صحیح خود وارد کنیم ، (۵) اعتقادات خویش را جهانی سازیم: «و ما ارسلناک الا کافه للناس». اصول آن را شناسایی و ابتدا خود از عسل آن بنوشیم. جامعه خود را از سرمایه الهی (فراتر از سرمایه معنوی) بهره مند سازیم و.....
امیدوارم خواننده این سطور با ورود عملی به مباحث این کتاب بویژه در ارتباط با استفاده صحیح از منبع عقل و تعمق در آنها، دستمایه لازم برای پیمایش این راه را به دست آورد و در صورت تمایل نظرات خویش را با نویسنده در میان بگذارد تا همگی در رشد و شکوفایی خود و جامعه بشری توفیقات لازم را به فضل الهی به دست آوریم.
در این جلد نیز در ادامه روشی که در چاپ دوم از جلد اول این کتاب، در پیش گرفتم، آنچه مطالب اختصاصی ام بوده و در راستای تغییر اصول و فقه موجود لازم دیده ام، اولاً در بخش اول این کتاب و سپس در پاورقی ها و نهایتا در مباحث تفصیلی ارائه نموده ام تا مخاطبین عزیز مسیر جدید این اصول و فقه را بهتر بتوانند رهگیری نموده و در صورت تمایل بپیمایند. لازم به تذکر است که مقصدم در این مسیر، دست یابی به اصول و فقه قرآنی است(۶).
در پایان، بر خود لازم می دانم تا از زحمات همه مسئولین محترم انتشارات دانشگاه، به ویژه جناب آقای دکتر پیغامی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و دیگر همکارانشان که با تلاش پیگیرشان امکان نشر این اثر را فراهم آوردند، صمیمانه تشکر نموده، عزت، سربلندی، سلامتی و موفقیت روزافزون همگی آنان را از درگاه پروردگار متعال درخواست کنم.

و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم
سعید رجحان
۲۰ آبان ماه ۱۳۹۳ مصادف با ۱۷ محرم الحرام ۱۴۳۶ / ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴

بخش اول: مروری بر مباحث ضروری

فصل اول: گزاره های کشفی و اعتباری
فصل دوم: فقه و شرایط امروز
فصل سوم: فقه با کدامین رویکرد؟ بر اساس کدامین پارادایم؟

۱. گزاره های کشفی و اعتباری ـ امور عینی و ذهنی ـ منطق کشفیات و اعتباریات

اگر تمامی گزاره هایی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار می دهیم، در یک نگاه کلی مورد ارزیابی قرار دهیم، در می یابیم که به دو دسته اساسی قابل تقسیمند :

الف ـ گزاره های کشفی (descriptive judgment)

این دسته از گزاره ها، از واقعیتی در عالم خارج برای ما گزارش می دهند. چنین گزاره هایی، حاکی از نقش انفعالی انسان در برابر واقعیت خارجی است. اکثریت گزاره های مطرح در علوم و نیز اخبار رسانه ها و اخبار و اطلاعات مردم از این دسته اند:

- آب در ۱۰۰ درجه می جوشد.
- عامل بیماری ایدز، ویروس HIV است.
- امروز حزب... میتینگ تبلیغاتی دارد.
و...

ارزیابی این گزاره ها بر اساس «منطق کشفیات» صورت می گیرد که براساس شاخص انطباق یا عدم انطباق مفاد گزاره های کشفی با واقعیت، صدق یا کذب منطقی آنها را شناسایی می کنیم.
اما باید توجه داشت واقعیتی که این گزاره ها از آنها خبر می دهند، خود به دو دسته اساسی تقسیم می شود :

یک. امور عینی (objective): که در شرایط مختلف، وجود حقیقی دارند. همچون میز، صندلی، انسان و هزاران موجود دیگر.
دو. امور ذهنی (subjective): این امور در شرایط خاص ایجاد می شوند و لذا خارج از آن شرایط خاص، وجود خارجی ندارند. به عنوان مثال، رنگ اجسام در تاریکی و روشنایی را در نظر بگیرید. در نظر اول ما فکر می کنیم که رنگ اجسام، همچون ذات اجسام در تاریکی وجود حقیقی دارد و با روشن شدن چراغ، آنها را کشف می کنیم. در صورتی که در تاریکی محض، جسم بی رنگ است ! و با تابش نور به جسم، ۶ طیف از نور توسط جسم جذب می شود و مثلاً رنگ قرمز منعکس می شود و لذا می گوییم رنگ پارچه مثلاً قرمز است. به نظر می رسد که بو و مزه نیز در اثر ترکیب مواد با غدد بویایی و چشایی انسان ایجاد می شوند و لذا چیزی به نام بو یا مزه در عالم خارج وجود حقیقی ندارند. به این امور اصطلاحاً، امور ذهنی می گوییم.
تمرین : آیا زیبایی یک تابلوی نقاشی، یک امر عینی است یا ذهنی ؟(۷)

ب ـ گزاره های اعتباری (prescriptive judgment)

این دسته از گزاره ها ـ در مقابل گزاره های کشفی ـ مفادی ایجادی و انشائی دارند و لذا در صدد ایجاد وضعیتی جدید در عالم خارج می باشند. در این دسته از گزاره ها، رکن اعتبار کننده (معتبر ـ به کسر) نقش فعال را در رابطه با واقعیات خارجی دارد. درست در مقابل رکن کاشف در گزاره های کشفی که نقش انفعالی را در رابطه با واقعیت خارج دارد. این گزاره ها حاکی از تصمیمی است که اعتبار کننده در ارتباط با واقعیات خارجی می گیرد. در اینصورت او یا تثبیت کننده وضعیت موجود است و یا در صدد تغییری در آن، به منظور تحقق وضعیت مطلوب مورد نظر خود می باشد. گزاره های علم حقوق و اخلاق و نیز گزاره های دستوری و تجویزی علوم کشفی مثل علم اقتصاد یا علم مدیریت و مانند آن از این نوع می باشد:

- تجار باید مالیات پرداخت کنند.
- مطبوعات آزادند مگر اینکه مخل امنیت ملی کشور باشند.
- احسان به دیگران امری ضروری است.
- مصلحت جوامع اقتضا می کند که به استقرار عدالت اجتماعی اقدام کنند.

به دلیل این که مفاد این دسته از گزاره ها، واقعیتی در عالم خارج ندارد تا با شاخص مطابقت با آن قابل ارزیابی باشد، نیازمند منطق جدیدی به نام «منطق اعتباریات» می باشیم. ارزیابی این دسته از گزاره ها اگر در حیطه مسائل حقوقی و اخلاقی به کار گرفته شوند، می تواند بر اساس شاخص های دیگری مثل «کارآمدی» صورت می گیرد.
به عبارت دیگر، همواره عامل تعیین کننده در تولید گزاره های اعتباری توسط اعتبار کننده هدف و غایتی است که مد نظر اوست و به همین دلیل، ارتباط وثیقی با مسئله «تدبیر امور» به معنای «غایت اندیشی» و «آخرت اندیشی» (به معنای دیدن آخر هرکار قبل از انجام آن) خواهد داشت.
بهترین نمونه چنین گزاره هایی، قوانین حقوقی هستند که حاکی از تصمیمات یک مقام قانون گذار می باشند. این قانون گذار ممکن است فرد باشد یا پارلمان، انسان باشد یا پروردگار.
البته توجه دارید که گزاره های روزنامه ها از قوانین و یا گزاره های حقوقدانان از مفاد این قوانین مثل استنباطات فقهاء، از نوع گزاره کشفی هستند که از یک گزاره اعتباری خبر می دهند :

- روز گذشته، مجلس قانون وظیفه عمومی را تصویب نمود.
- حکم پروردگار، وجوب روزه در ماه مبارک رمضان است.

یکی از مسائل بسیار مهمی که در ارتباط با گزاره های کشفی و اعتباری در مباحث فلسفه علم مطرح است، مسئله چگونگی ارتباط این دو دسته از گزاره هاست. عده ای هرگونه ربطی مابین آنها را منتفی می دانند و عده ای قائل به ربط منطقی بین آنها ( و البته اکثراً از نوع رابطه علیت به نحو علت فاعی ) می باشند. به نظر می رسد تاسیس قول سومی امکان پذیر، بلکه لازم باشد؛ و آن این که ربط بین این گزاره ها توسط اعتبار کننده به قصد استقرار وضعیت موجود یا تغییر ان و تحصیل وضعیت مطلوب برقرار می شود. بنابر این نظر، ربط علی و معلولی بین این گزاره ها منتفی بوده و این اعتبار کننده است که پس از کشف واقعیتی در عالم خارج، علت بوجود آمدن گزاره اعتباری است. در این صورت، بر اساس این که اعتبار کننده پس از کشف واقعیت بیرونی، خواستار تحقق چه وضعیتی در آینده مورد نظر خویش است، اعتبار لازم را صورت می دهد.(۸)

یعنی:



چگونگی توجه به وضعیت مطلوب و تبیین ارکان قیاس منطقی حاصل از آن را بعداً در مباحث احکام عقلی تقدیم خواهم نمود.

۲. فقه و شرایط امروز

در شرایط امروز جامعه اسلامی و به ویژه در دوره «پس از استقرار حکومت اسلامی(۹)» در کشور ایران به خصوص در آغاز هزاره سوم، فقه به عنوان مهمترین منبع حقوق ایران بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با شرائطی بسیار استثنایی مواجه است. این شرایط را می توان از ناحیه محیط درونی جامعه اسلامی و ناحیه محیط بیرونی آن مورد بررسی ویژه ای قرار داد که فعلاً از بحث این کتاب خارج است. لذا تنها به طرح اساسی ترین نکات در این زمینه پرداخته و به آن اشاره می کنم :
حرکت دینی جامعه ایران در نیم قرن اخیر را به رهبری حضرت آیت الله خمینی(ره) «به عنوان یک فقیه جامع الشرایط»، می توان به سه دوره مشخص تقسیم نمود :


دوره اول : دوره مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
دوره دوم : دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی یا دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران.
دوره سوم : دوره پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران.(۱۰)

این تقسیم از نگاه نویسنده، ناظر به حرکت فقه در این دوره ها می باشد. زیرا فقه، مهمترین عامل اداره جامعه اسلامی می باشد و لذا می تواند موفقیت نظام اسلامی را در هر دوره تضمین نماید و ویژگی دوره سوم بیشتر از آن جهت است که:

۱. موفقیت های گذشته می تواند به بزرگترین دشمن نظام اسلامی تبدیل گردد، اگر سرمست از نشاط حاصل از پیروزی های مقطعی و غافل از چالش های آینده گردیم؛
۲. «کارآمدی و کارآیی» تفکر حکومت دینی برخاسته از اندیشه رایج فقیهان از مکتب اسلام، به ویژه در این دوره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ زیرا مشکل پیش رو از جهات مختلف با دوره های پیشین متفاوت است: زیرا:

۲- ۱. در دوره اول و دوم، هدف حرکت جامعه، برای قاطبه امت اولاً یک هدف بسیط (شاه باید برود !) و ثانیاً بسیار شفاف و روشن بود. یعنی عموم مردم می دانستند و متقاعد شده بودند که چرا شاه باید برود. اما در دوره سوم این هدف، ابعادی چند وجهی می یابد و به لحاظ پیچیدگی این ابعاد، از شفافیت و روشنی آن کاسته می گردد که در نتیجه، مسیر حرکت آحاد جامعه را با مشکلاتی اساسی روبرو می نماید.
به نظر می رسد همین امر در صدر اسلام و در دوره «پس از رحلت پیامبرگرامی اسلام (ص)»، مشکلات بسیار پیچیده ای برای جامعه اسلامی فراهم آورد که مخاطبین این کتاب از آن آگاهند :
«آقایان، من از شما ها و هم از قشرهایی که در ایران هستند، این تقاضا را دارم، ملتمسانه این تقاضا را دارم، ملتمسانه این تقاضا را از همه تان دارم که همه شما دنبال یک مطلب بروید». (۱۱)
همان گونه که در کلام فوق مشهود است، آیت الله خمینی (ره) در این دوران توجه ویژه ای به عامل «وحدت هدف» داشتند. اما واضح است که در شرایط فعلی تحقق چنین امری تنها در سایه کشف قابلیت های جدیدی در منابع اسلامی و توانمندی مسئولین برای اداره جامعه میسور است که بعداً بدان اشاره خواهم نمود.
۲-۲. هر چه جلوتر می رویم اولاً سرعت تحولات و ثانیاً گستردگی و نیز گردش تغییرات و ثالثاً شتاب آن که در مجموع می توان از آن به «حجم تحولات» تعبیر نمود، افزون می گردد و همین امر بر حجم مسائل پیش رو می افزاید.
۲ -۳. به لحاظ ساختاری، جامعه اسلامی ایران در دوره استقرار نظام سیاسی از مزیت نظامند شدن فعالیت ها برخوردار می گردد که می تواند (و نه لزوماً) موجبات افزایش بهره وری نیروها را فراهم آورد. اما در مقابل با مسئله بسیار مهم «کارمندی در نظام حکومتی» مواجه خواهیم شد که لزوماً (و نه احتمالاً) موجبات کاهش حرکت بر اساس «عشق و تعهد درونی نیرو ها» را فراهم می آورد.
۲ -۴. دشمنان جامعه اسلامی (و نیز مخالفین تفکر حکومت دینی)، اعم از درونی با محوریت عامل نفاق و نفوذ در راس نظام و ایجاد انحراف در مسیر تحقق اهداف نظام و دشمنان بیرونی با اجرای نقشه های شوم به لحاظ شناخت گسترده تری که به دست می آورند و بویژه با استفاده از دوستان جاهل (بی بصیرت) و ناتوان در اتخاذ تدابیر کارآمد، فرصت بیشتری برای فعالیت های ریشه ای تر و نیز هماهنگ تر علیه نظام سیاسی می یابند .
۲ -۵. گسترش ارتباطات که اولاً کمیت و ثانیاً تنوع و گردش و ثالثاً شتاب آن که در مجموع می توان از مجموع این عوامل به «حجم ارتباطات» تعبیر نمود ـ به ویژه در دوره جامعه جهانی رشد چشمگیری دارد و عاملی است که می تواند (و نه لزوماً) در صورت عدم برخورداری از رویکرد صحیح به آن، علیه موفقیت نظام اسلامی به کار گرفته شود.
اینک لازم می بینم بر اساس یک تحلیل اجتماعی ـ تاریخی، به تبیین «چرایی ضرورت تشکیل حکومت دینی در دوره اول حرکت دینی جامعه ایران» پرداخته تا بر اساس این تحلیل، بتوانم «چگونگی حرکت فقه در دوره سوم» را تبیین نمایم:
از منظر جامعه شناختی(۱۲)، به نظر می رسد که جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن دوره های متعددی را گذرانده و می گذراند که اولین دوره را می توان دوره «جامعه طبیعی» نامید. در این دوره موثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی است و لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومت ها نیز در این دوره بیش از این که وظیفه ای در قبال شهروندان خود داشته باشند، مسئولیت های مهمی در قبال عوامل موثر بیرونی و به خصوص حفظ امنیت به ویژه در قبال دشمنان خارجی دارند و بیشترین وقت و هزینه های حکومت ها هم در همین رابطه مصروف می گردد. در نتیجه افراد در درون حکومت، به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی داشت از وسعت عمل گسترده ای برخوردار بودند و همین امر باعث می شد که در جوامع اسلامی، رهبران دینی ـ به ویژه فقهاء ـ برای تحقق اهداف دین به عنوان رسالت الهی خویش، به مرز ضرورت ایجاد حکومت دینی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت، تا حد موثر و قابل قبولی داشته باشند. اما با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی و ورود به دوره «جامعه مدنی»، حکومت رسمی وظایف جدیدی در ارتباط با شهروندان پذیرفته و لذا در دایره وسیع تری از موضوعات، اعمال حاکمیت می نماید و همین امر باعث می شود که در جوامع اسلامی به تدریج دایره تعارض و تزاحم بین این دو دایره یعنی دایره اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین توسط فقه و فقهاء یا حتی متدینین بیشتر گردد. نتیجه این تعارضات در کشور ایران ـ درحرکت اجتماعی اخیر ـ به پیروزی متدینین انجامید که در آن مقطع بر اساس رهبری خردمندانه حضرت آیت الله خمینی (ره)، به دست گرفتن حکومت، تنها گزینه پیش رو بود.
البته لازم به تذکر است که جامعه بشری بسرعت دوره جامعه مدنی را نیز پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه جهانی شده و به نظر نویسنده در آغاز هزاره سوم، در حال گذار از این جامعه و ورود به جامعه دیجیتالی و مجازی است و لذا، چنین حرکت سریعی در کلیت جامعه بشری، جامعه ما را با مسائل افزون تر و جدید تری مواجه می سازد و لذا راه حل های مربوط به مسائل در دوره های گذشته، فاقد کارآمدی و اثر بخشی لازم در دوره های متاخر خواهند بود؛ اما با این همه، متاسفانه دغدغه رهبران فکری جامعه ما ـ در مقطع کنونی ـ در مورد اقتضائات جامعه مدنی است!
تصویر زیر گویای این حرکت و تبیین کننده اقتضائات آنست(۱۳):



اینک سوالی مطرح است: آیا خواست و انتظار متدینین پس از ورود به دوره استقرار حکومت اسلامی، برگشت به دوره جامعه طبیعی است و یا ورود به جامعه مدنی اسلامی و سپس جامعه جهانی و...؟ هر کدام از این دو گزینه، اصول فقه و فقه متناسب با خودش را می طلبد.
اما به نظر می رسد که اگر مسئله بسیار مهم بقاء حکومت دینی را بخواهیم در دستور کار خود قرار دهیم، با توجه به انبوه انتظارات شهروندان، برگشت به دوره جامعه طبیعی، نه ممکن است و نه معقول. موید این مطلب اقبال فوق حد تصور و رو به افزایش جوامع اسلامی (۱۴) به مباحث تحلیلی بررسی علل عقب افتادگی مسلمانان از جوامع پیشرفته می باشد. لذا به نظر می رسد تنها گزینه پیش رو، حرکت به سمت ایجاد جامعه مدنی اسلامی و از آن پس حرکت به سمت تحقق حکومت جهانی اسلام می باشد و ظاهراً مسئولین امروز نظام سیاسی ایران نیز همین گزینه را انتخاب نموده اند. اگر چنین باشد، بدیهی است که نیازمند فقهی متناسب با جامعه مدنی، جامعه جهانی و... خواهیم بود(۱۵).

سخن ناشر

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که ازسوی ریاست دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهرمندی از نتایج آنهاست. ازاین منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.

دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیانگذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی ـ کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها در قالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام ـ ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند ـ درک کاستی ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت.(ان شاءالله)

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

پیشگفتار (چاپ اول)

فقه:

گذشته، حال، و آینده ای که پیش روی ماست.

«من از کفر امتم هراسان نیستم؛ من از فقر امتم هراسان نیستم؛ من از بی تدبیری امتم بیمناکم!» «پیامبر گرامی اسلام(ص)»(۱)
«سه وظیفه یکی ساده، یکی دشوار و دیگری پیچیده را در نظر بگیرید. ساخت یک قایق تفریحی می تواند به نسبت ساده باشد. این کار درباره چیزهایی مثل نسبت حجم آب جابجا شده به طول قایق است. ساخت یک هواپیما بسیار دشوارتر و شامل هماهنگ سازی همه زیر سیستم ها و شبکه ها است. اما حتی در آن هم قطعات را می توان به سادگی درک نمود و رفتارهای لازم را پیش بینی کرد. اما تصمیم درباره استفاده موثر از این هواپیما (یا آن قایق) بسیار پیچیده است: چه کسی می تواند با قاطعیت بگوید کار درست چیست و یا حتی مهم ترین چیز در این وضعیت کدام است؟ اتخاذ چنین تصمیم پیچیده ای به معنای فرا رفتن از تحلیل سطحی و استفاده از تکنیک های ساده و صرف بالا و پایین کردن ارقام بوده و مستلزم غواصی در ذهن جستجو گر است». (۲)
شاید بتوان مهم ترین ویژگی فقه در دوره های گذشته اش را رویکرد فردگرایانه حاکم بر آن دانست. همچنان که مهم ترین ویژگی فقه در شرایط فعلی کشور جمهوری اسلامی ایران، در حضور آن در عرصه اجتماع و در اداره کشور است. اما به نظر می رسد در آینده ای که پیش روی ماست و من از آن به دوره سوم یعنی دوره پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران تعبیر می کنم، ویژگی «حکمرانی» فقه می باشد و این درحالی است که به منظور دست یابی به سطح شایسته ای از آن، دستمان به اندازه کافی پُر نیست. اگر چه در سال های اخیر عنوان «فقه حکومتی» تا حدودی به همین خصیصه اشاره دارد، اما در وضعیت فعلی اش نمی تواند به اندازه کافی پاسخ مناسبی به نیاز فزاینده ای دهد که درامر مهم «حکمرانی» با آن مواجهیم. به نظر می رسد این عنوان از نظر تاریخی مترادف با معنای «ولایت» در ادبیات کلام شیعی ما باشد. در این صورت می توان از آن به «حکمرانی فقهی» یا «فقه ولایی» تعبیر نمود. اما باید توجه داشت که این عبارت، صرفاً یک عنوان یا واژه و حتی یک پارادایم نیست؛ بلکه ابرپارادایمی است که پارادایم های متعددی را با خود مطرح می سازد. و این در حالی است که اندیشه «حکمرانی شایسته» (good governance) در جامعه جهانی با هدف توجه به الگوی جدید از حکومت، مطرح شده است. مهم ترین دستاورد این اندیشه را می توان توجه عمیق به توسعه پایدار و همه جانبه آحاد انسان و حرکت به سوی تحقق «سرمایه اجتماعی» (social capital ) در ادامه تفکر «انسان اقتصادی» و «سرمایه اقتصادی» دانست.(۳) و این بدان معناست که جامعه جهانی آماده شده است تا الگوهای موجود برای حکمرانی در جوامع مختلف را مورد بازبینی قرار دهد؛ و این از بهترین آثار «جهانی شدن» (globalization) است که در دهه ۷۰ مطرح شد و به چالشی بزرگ در دهه های بعد تا امروز تبدیل گشت. اما این تغییرات نمی تواند تنها در سطح ساختار حکومت ها مطرح گردد، بلکه تحول اساسی باید در سطح تفکرها و نظریه های راجع به انواع حکومت، به عنوان زیر بنای اندیشه سیاسی در ارتباط با اداره جوامع بشری ایجاد شوند.
بنابر این ما در شرایط ویژه ای هم در قلمرو داخلی و هم در زمینه سیاست جهانی قرار گرفته ایم؛ زیرا از طرفی تحقق نظم نوین جهانی در ابعاد وسیع آن مستلزم تحولی بنیادین در تفکر سیاسی راجع به حاکمیت و اعمال آن در شیوه حکومت می باشد و از طرف دیگر حرکت تکاملی اندیشه «حکومت دینی» در بستر اداره جامعه با چالش های مهمی روبرو است که فائق آمدن بر آنها، نیازمند دگرگونی اساسی در افق های تفکر فقهی امروز ماست. (بخشی از این چالش ها را در مبحث مربوط به استصلاح در همین جلد مطرح نموده ام.) اما در این میان توجه به این نکته لازم است که اگر فقه را بر اساس رویکرد ویژه حضرت آیت الله خمینی (ره) با تبیین «تئوری جامع اداره جامعه از تولد تا گور» مورد عنایت قرار دهیم، نه تنها نیازی به کپی برداری از نظریه ها و ساختارهای راجع به حکومت در عصر حاضر نخواهیم داشت که استفاده از تئوری های مدیریت سیاسی عصر حاضر نیز ناکافی است؛ اما شناخت مسایل مربوط به اداره جامعه به ویژه در سطح جامعه جهانی، نیازمند احاطه کامل بر امور متفاوتی است که بالتبع را ه حل هایی متفاوتی را نیز اقتضا می کند.
اینک این سوال اساسی مطرح می گردد:
«آیا نیاز امروز ما به تحرکی جدی، صحیح و سریع در فقه و فقاهت، پاسخی مناسب دریافت خواهد نمود؟».
«فقه در چنین شرائطی، چگونه و با استفاده از کدامین متدولوژی می تواند با استفاده از تجربیات علمی و عملی تاریخی اش، پاسخی صحیح، عملی و موثر به نیاز های امروز جامعه بشری بدهد و ما را نسبت به آینده دنیوی و اخروی امیدوار سازد؟».
در این کتاب نویسنده، به منظور دست یابی به پاسخی روشن برای سوال فوق، تمامی تلاش علمی و تحقیقی خویش را به کار گرفته تا با حفظ بستر تاریخی مباحث اصول فقه و صیانت از آن، متدولوژی مناسب با فقه امروز را به ویژه با استفاده صحیح از ابزار عقل (در حوزه ادراک و صدور حکم) شناسایی و اصول و قواعد حاکم بر آن را ارائه نماید.
اکنون باید توجه داشته باشیم که فقه در بستر تاریخی اش همواره در صدد کشف احکام موضوعه الهی در رابطه با سوال از چیستی احکام الهی است. بنابر این مراد از فقه استدلالی، بیان حکم به استناد ادله ای است که بتواند انتساب حکم استنباط شده توسط فقیه را به پروردگار، اثبات نماید. بدین ترتیب فقیه برای دست یابی به چنین ادله ای باید به «منابع احکام الهی» مراجعه کند. این منابع شامل دو دسته دلیل می باشند: ادله لفظی و ادله غیرلفظی. در جلد اول این کتاب مسائل مربوط به ادله لفظی و به ویژه متدولوژی استفاده از آنها مورد بحث قرار گرفت؛ تا از این طریق امکان استفاده از دو منبع اصیل احکام الهی یعنی قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت ایشان (عهم) فراهم گردد.
اینک در جلد دوم، پس از تبیین ادله غیر لفظی، یعنی احکام عقلی و اجماعی، متدولوژی استفاده از آنها را مورد بحث قرار می دهم. اما تلاش اساسی ام بر این است که متدولوژی استفاده از این منابع برای پاسخ به سوال فوق الذکر شناسایی شود. در همین راستا سوالات بنیادین چرایی و چگونگی احکام به سوال از چیستی احکام الهی ضمیمه شده و غنای فقه مورد نیاز ما را به فضل و مدد الهی پدید می آورد.
در پایان، بر خود لازم می دانم تا از زحمات همه مسئولین به ویژه مسئولین محترم انتشارات دانشگاه، جناب آقای سید علی علم الهدی و همکاران ایشان صمیمانه تشکر نموده، عزت، سربلندی، سلامتی و موفقیت روزافزون همگی آنان را از درگاه پروردگار متعال درخواست کنم.

من الله التوفیق و علیه التکلان
سعید رجحان
ذیقعده ۱۴۷۲ آبان ۱۳۸۵
نوامبر ۲۰۰۶

نظرات کاربران درباره کتاب مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه- جلد ۲