فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب سیاست‌گذاری اجتماعی

کتاب سیاست‌گذاری اجتماعی

نسخه الکترونیک کتاب سیاست‌گذاری اجتماعی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۸۴۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب سیاست‌گذاری اجتماعی

سیاست‌گذاری اجتماعی از جمله مباحث تاثیرگذار در سرنوشت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و روانی هر جامعه‌ای است و در محافل دانشگاهی و مدیریتی مورد توجه خاص است. اگرچه برخی به سیاست‌گذاری اجتماعی به عنوان زیرمجموعه‌ای از رشته جامعه‌شناسی می‌نگرند، اما این مفهوم فرا‌تر از آن است که در قالب یک رشته دانشگاهی خاص گنجانده شود، از این‌رو باید به مثابه موضوعی میان‌رشته‌ای یا چندرشته‌ای مورد بررسی قرار گیرد. اما چرا سیاست‌گذاری اجتماعی تا این اندازه اهمیت دارد؟ واقعیت آن است که سیاست‌گذاری اجتماعی مستقیما با زندگی روزمره مردم در جامعه و رفاه و امنیت آنها سروکار دارد. طیف گسترده‌ای از مباحث که در سیاست‌گذاری بدانها پرداخته می‌شود، نشانگر میزان تاثیرگذاری آن بر حیات اعضای اجتماع است: تامین اجتماعی، سیاست‌های بهداشتی و درمانی، نظام‌های مراقبت اجتماعی، محیط زیست، مسکن، آینده نظام اجتماعی، جرم و مجازات و حتی سیاست‌های مربوط به کار و اشتغال همگی در سیاست‌گذاری اجتماعی بررسی شده و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود. در واقع، سیاست‌گذاری اجتماعی به آن جنبه‌هایی از سیاست اجتماعی، عملکرد بازار، مصرف شخصی و روابط بین افراد که در افزودن و یا کاستن از بهزیستی یا رفاه اشخاص و گروه‌ها مؤثر هستند، علاقمند است. سیاست‌گذاری اجتماعی زمینه اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی و سازمانی را که رفاه در درون آن تولید، توزیع و مصرف می‌شود بررسی می‌نماید. به تعبیری دیگر، سیاست‌گذاری اجتماعی در جستجوی تهیه سیاهه‌ای از فرایندهایی است که در افزایش یا کاهش رفاه موثر هستند و در چارچوب هنجارهایی جای می‌گیرند که شامل مباحث اخلاقی و پیامدهای اجتماعی در ماهیت مطلوب نتایج است. این تعریف از سیاست‌گذاری اجتماعی دارای دو جزء مهم است: ارتباط با رفاه، و بازشناسی ماهیت چالش‌دار و هنجارمند سیاست اجتماعی. میزان اهمیت رفاه در زندگی بشری و همچنین پیوند آن با هنجارهای اخلاقی مسلط بر اجتماع بر کسی پوشیده نیست. موضوعی که به روشنی از مرزهای رشته‌ای سنتی تعریف‌شده در دانشگاه‌ها و حوزه‌های فعالیت پژوهشی، مدیریتی فراتر می‌رود. لزوم پردازش علمی و محققانه به این مقوله،‌ سیاست‌گذاری اجتماعی را به عنوان یک عرصه پژوهشی مجزا برجسته می‌سازد.

ادامه...

بخشی از کتاب سیاست‌گذاری اجتماعی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه مترجم

موضوعاتی همچون برقراری عدالت، رفع فقر و تبعیض و دستیابی به رفاه و آسایش، از آرمان های دیرینه بشر به شمار می روند. این مسائل و بسیاری از مسائل مشابه دیگر و سیاست گذاری در خصوص آنها، تحت موضوعی به نام سیاست گذاری اجتماعی، مطالعه و بررسی می شوند. سیاست گذاری اجتماعی به مثابه موضوعی آکادمیک، به طور کلی در جهان، عمر چندانی ندارد و در کشور ما نیز با این عنوان و آن گونه که در این کتاب معرفی می شود، عرضه نشده است، اما برخی مباحث آن در قالب دروس مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی، طرح شده اند.
در واقع، این کتاب، از یک طرف سیاست گذاری اجتماعی (به معنای یک موضوع علمی و آکادمیک) که باید دانشگاهیان و محققان به آن بپردازند، را معرفی کرده و در این زمینه ما را با خاستگاه های نظری سیاست گذاری اجتماعی آشنا می کند. از طرف دیگر، سیاست های اجتماعی را که دولت ها و حتی به تدریج بسیاری از سازمان های غیردولتی در کشورهای مختلف برای بهبود رفاه و آسایش جوامع خود و حل یا بهبود مسائلی همچون امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و مسکن اجرا می کنند، بررسی نموده است. این سیاست ها ممکن است به ارتقاء وضع معیشتی و نیز رفاه عمومی جوامع یا تضعیف آن ها منجر شوند. همان گونه که نگارنده بیان کرده است، هدف این کتاب، ارائه مقدمه ای بر سیاست گذاری اجتماعی است، نه بیان جامع موضوع. برای این منظور، موضوعات مهم و بنیادین مورد توجه سیاست گذاری اجتماعی، تاریخچه و همچنین وضع کنونی و آینده آنها، معرفی می شوند، اما به طور مفصل و مبسوط درباره آنها بحث نمی شود.
این کتاب با اشاره به مفهوم شهروندی به منزله مفهومی اساسی برای سیاست گذاری اجتماعی، نقش سیاست های اجتماعی اولیه در ظهور و تداوم سرمایه داری، شیوه هایی که سیاست های اجتماعی باعث تغییر سرمایه داری شده اند، مبانی ایدئولوژیکی که باعث توسعه سیاست های اجتماعی تاکنون شده اند یا با آن، تعارض داشته اند، چالش های آینده رفاه و آسایش انسان در فضای جهانی همچون مسائل مربوط به محیط زیست، و زمینه های اصلی تامین خدمات انسانی و نهادها و سیستم های مربوط را معرفی می نماید. به علاوه، ابعاد مختلف موضوع عدالت اجتماعی از جمله عدالت توزیعی، مفهوم «کالاهای عمومی» و راه های مختلف بهره مندی از آن ها، منابع مالی احتمالی اجرای سیاست گذاری اجتماعی، اصول متعدد توزیع منابع اجتماعی و راه های متفاوتی را که دولت های رفاه در عمل برای توزیع مجدد منابع اجتماعی در پیش می گیرند، تبیین کرده است.
کتاب علاوه بر جنبه های اقتصادی، جنبه های مختلف سیاسی سیاست گذاری اجتماعی همچون اعمال قدرت در سطح محلی، ملی و فراملی یا منطقه ای و نیز برخی ابعاد اجتماعی و جامعه شناختی همچون تنوع اجتماعی و هویت ها یا نیازهای خاص و نیز نقش دولبه ای که سیاست های اجتماعی حاکم گاه در قبال مسائل اجتماعی ایفا می کنند، را تجزیه وتحلیل می نماید.
نگارنده در پایان، چهار سناریوی احتمالی آینده سیاست های اجتماعی را معرفی می نماید: نخست، این احتمال را در نظر می گیرد که ما راه های دستیابی به رفاه انسان را بدون دخالت دولت پیدا می کنیم و آسایش، تنها با مدیریت خویشتن حاصل می گردد. دوم، سناریویی است که در آن، توسعه سیاست گذاری اجتماعی، کانون راهبردی نزاع های جهانی بر سر اینکه سرمایه داری را حفظ کنند یا از رده خارج نمایند، خواهد بود؛ سوم، سناریویی است که در آن، باید «مسیر سومی» را طی کرد که جایی بین دو سر طیف (دو کرانه) قرار می گیرد، راهی که آن را «دولت مدیریتی» می نامد. چهارم، سناریویی است که در آن، راه های جدید مذاکره (نه مدیریت) بررسی گردد، راه هایی که در آن جامعه انسانی، نیازها را - نه مخاطرات را- تفسیر می کند.
نویسنده کتاب که خود محققی انگلیسی است در فصول مختلف کتاب، سیاست های اجتماعی اجرا شده در انگلیس را به منظور تبیین عینی و روشن تر شدن برخی مباحث به مثابه مطالعه موردی، طرح کرده است. در مجموع، کتاب نگاهی انتقادی نیز به سیاست های اجتماعی اجرا شده مبتنی بر رویکردهای لیبرالیستی، از یک طرف، و مارکسیستی از طرف دیگر، دارد و نگارنده تلاش کرده است بدون جانبداری هر دو جبهه را نقد کند.
سیاست گذاری اجتماعی به منزله موضوعی علمی، موضوعی میان رشته ای و چندرشته ای محسوب می شود که مرز ویژه ای برای آن نمی توان در نظر گرفت، چرا که به ابعاد گسترده ای از زندگی اجتماعی مربوط می شود، با این حال مشخصاً می توان گفت محققان، استادان و دانشجویان رشته هایی همچون مدیریت دولتی، سیاست گذاری عمومی، اقتصاد بخش عمومی و علوم سیاسی، قرابت بیشتری با مباحث این کتاب احساس خواهند کرد.
در پایان از مسئولان محترم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، به ویژه بخش ترجمه به سبب موافقت با پیشنهاد ترجمه این کتاب و نیز دیگر مساعدت های آنها صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از زحمات سرکار خانم حمیده علی محمدی زارع در حروفچینی دقیق کتاب، تشکر می کنم.

عبدالله بیچرانلو

مقدمه

امیدوارم مطالب این کتاب تبیین کننده عنوان آن باشد. این کتاب مقدمه ای کوتاه بر موضوع سیاست گذاری اجتماعی (به معنای خاص) ارائه خواهد کرد. همچنین برخی جنبه های سیاست یا سیاست گذاری اجتماعی (به معنای عام) ارائه می شود که بسیاری از سازمان های دولتی و غیردولتی در سراسر جهان از طریق این سیاست ها به دنبال ارتقاء، نادیده گرفتن یا تضعیف رفاه ما هستند. هدف این کتاب، ارائه مقدمه ای بر سیاست گذاری اجتماعی است نه بیان جامع موضوع؛ موضوعات اساسی معرفی می شوند اما به طور مفصل و مبسوط درباره آنها بحث نمی شود. در این کتاب روندهای حال، گذشته و آینده تشریح خواهد شد اما ارقام و جداولی که تاریخ مصرف آنها به سرعت منقضی می شود، کمتر بکار گرفته می شوند. از برخی از مهمترین منابع مفید کلاسیک و معاصر بهره گرفته می شود اما حاوی مآخذ و کتابشناسی جامع و کاملی نیست. من در حد توانم به دنبال انتقال دل مشغولی و دغدغه ام درباره سیاست گذاری اجتماعی به عنوان یک زمینه مطالعاتی هستم.
دل مشغولی، واژه سنگینی است؛ کمی فراتر از آنچه شما ممکن است فکر کنید. بنابراین اجازه دهید توضیح دهم که من سیاست گذاری اجتماعی را چگونه شناختم. وقتی از دانشگاه در رشته علوم اجتماعی فارغ التحصیل شدم، برای کار به یک مرکز مشاوره مستقل در «بریکستون» در جنوب لندن رفتم. بریکستون، از یک طرف، برای حضور قومیت ها و نژادهای مختلف و از طرف دیگر برای وجود فقر در آن – که در وسط شهر واقع است- مشهور است. همچنین به علت شورش هایی که در تابستان ۱۹۸۱ در آن اتفاق افتاد، با تاثر از آن یاد می شود. من دوازده سال هیجان انگیز و به یادماندنی (از جمله دوره وقوع شورش ها) در آنجا کار کردم. در آن دوران، من در همه مسائل مربوط به امنیت اجتماعی، مسکن، آموزش، بهداشت و مراقبت اجتماعی تخصص پیدا کردم. من مجذوب شیوه هایی شده بودم که از طریق آنها می شد – یا می بایست- نیازهای متنوع انسان را تامین کرد. در دوره مبارزاتم با قدرت حاکم در کنار مردم بریکستون، روز به روز خشمگین می شدم؛ خشمگین می شدم چون سیستم هایی که قرار بود به مردم کمک کنند اغلب نمی توانستند این کار را انجام دهند، یا بدتر مانع آنها می شدند و آنها را کنترل می کردند. به دانشگاه برگشتم تا علت این اوضاع را پیدا کنم تا معنی کارهایی را که انجام می دادم، بفهمم. من فهمیدم چیزهایی که تلاش کردم درباره آنها یاد بگیرم و بسیاری سوال های دیگر، همه عناصر و اجزاء اساسی موضوعی به نام سیاست گذاری اجتماعی بودند.
جذابیت سیاست گذاری اجتماعی برای من به این دلیل است که مرزهای چندانی ندارد. سیاست گذاری اجتماعی به همه جنبه های زندگی ما مربوط می شود؛ موضوعی کاملاً چندرشته ای که فراتر از بحث های پر سر و صدای سیاسی روزمره، به دنبال بررسی انتقادی بی عدالتی ها و مسائل بنیادین است.
نگاه سیاست گذاری اجتماعی به آینده است هم در سطح محلی و هم در سطح جهانی، هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی. در فصل نخست از ده فصل کوتاه این کتاب، درباره حیطه و اهمیت سیاست گذاری اجتماعی توضیح می دهم. در فصل های دوم و سوم، مبانی، اهمیت و برجستگی کنونی آن را مورد بحث قرار می دهم. در فصل های چهارم، پنجم و ششم مسائل اصلی مورد بحث در سیاست گذاری اجتماعی و ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها را بررسی می کنم. در فصل های هشتم و نهم برخی چالش های اساسی رو در روی سیاست گذاری اجتماعی و در نهایت در فصل دهم آینده سیاست گذاری اجتماعی را تشریح می کنم.
این کتاب به عنوان دعوتنامه ای برای آموزندگان بالقوه سیاست گذاری اجتماعی و کسانی که با موضوع آشنا نیستند، نوشته شده است. این کتاب ممکن است برای دانشگاهیان دارای رشته های مرتبط یا غیرمرتبط نیز جالب باشد چرا که تلاش کرده ام درک ما از سیاست گذاری اجتماعی، تغییر کند.
من موضوع را با نگاهی مثبت به عنوان مطالعه رفاه انسان ارائه می کنم. این کار را انجام می دهم نه به این دلیل که تنها رویکردی است که می توان اتخاذ کرد بلکه معتقدم که این، جذابترین راه معرفی موضوع به کسانی است که با موضوع آشنا نیستند. سیاست گذاری اجتماعی تا تقریباً همین اواخر موضوعی منحصر به فضای دانشگاهی انگلیس بود و تبیینی که من به عنوان یک دانشگاهی انگلیسی از موضوع ارائه می کنم به سیاست های اجتماعی انگلیس یا بریتانیا مربوط می شود. با توجه به گستره موضوع و ایجاز این کتاب، مثال ها را بسیار کلی در نظر گرفته ام و تعداد آنها را به حداقل رسانده ام. سیاست گذاری اجتماعی درباره زندگی واقعی است و در کلاس، یک راه در جهت نزدیک کردن آن به فضای واقعی این است که از مطالعات موردی مربوط به زندگی واقعی استفاده شود و همه، تجارب عملی خود را در میان بگذارند.
اما در نگاه به پیچیدگی و تنوع واقعی و انبوه مخاطبان مورد نظر این مقدمه، نگران این موضوع بودم که حتی مطالب تبیینی که با دقت زیادی انتخاب شده اند نیز برای برخی خوانندگان، فراگیر یا ساده به نظر نرسند. از این رو اینجاست که تخیل خود خواننده ممکن است به کمک او بیاید. برای اینکه بهترین استفاده را از این کتاب ببرید، دعوت می کنم آراء، مفاهیم و استدلال های این کتاب را با زندگی و تجارب، دغدغه ها و اعتقاداتتان تطبیق دهید. آن دسته از خوانندگان که این دعوت را می پذیرند، درخواهند یافت که این یک عنصر حیاتی در مطالعه سیاست گذاری اجتماعی است.
این کتاب برای همه علاقه مندان به سیاست گذاری اجتماعی نوشته شده است، فرقی ندارد که چه کار می کنند و در کجای جهان هستند. در چنین کتابی با حجم اندکش، صرفاً می توان کلیات موضوع را بررسی کرد اما امیدوارم که این کتاب در بطن خود سرشار از سرزندگی، تنوع و نگاه انسانی باشد.

هارتلی دین
مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن

فصل ۱: سیاست گذاری اجتماعی چیست؟

وقتی به مردم می گویم من سیاست گذاری اجتماعی درس می دهم، پاسخ اغلب آنها این است: اوه... سیاست گذاری اجتماعی دقیقاً چیست؟ در کتاب های سیاست گذاری اجتماعی اغلب گفته می شود: سیاست گذاری اجتماعی را به راحتی نمی توان تعریف کرد. در این کتاب ها بیان می شود که تمایز بین سیاست گذاری اجتماعی به عنوان موضوعی علمی از یک طرف و نتایج خاص فرآیند سیاست گذاری اجتماعی از طرف دیگر دشوار است. همچنین درباره اینکه سیاست گذاری اجتماعی، صرفاً یک موضوع مطالعاتی میان رشته ای است یا اینکه به تنهایی یک رشته علوم اجتماعی محسوب می شود، اختلاف نظر وجود دارد (الکاک،۲۰۰۳).
البته از نظر من موضوع به هیچ وجه دشوار نیست. سیاست گذاری اجتماعی، مطالعه رفاه انسان است که دوگونه می توان آن را در نظر گرفت؛

* آیا سیاست گذاری اجتماعی درباره «انجام دادن اقدامات خوب» برای مردم است؟
* آیا سیاست گذاری اجتماعی باید درباره تقریباً «همه چیز» زندگی واقعی باشد؟

پاسخ به هر دو نظر، هم بله است و هم خیر. به عبارت دقیق تر، سیاست گذاری اجتماعی شامل مطالعه روابط اجتماعی ضروری برای رفاه انسان و نظام هایی است که از طریق آنها رفاه افزایش می یابد. سیاست گذاری اجتماعی درباره چیزهای متعدد و مختلفی است که بر زندگی همه تاثیر می گذارند. یک لحظه درباره چیزهای ضروری برای باارزش ساختن زندگی فکر کنید: خدمات اساسی همچون بهداشت و آموزش، وسایل معاش همچون شغل و پول؛ چیزهای حیاتی اما نادیدنی همچون عشق و امنیت. اکنون درباره راه هایی که می توان آنها را سازماندهی کرد، فکر کنید: به وسیله دولت و مقامات رسمی؛ از طریق شرکت ها، گروه های اجتماعی، موسسات خیریه، انجمن های محلی و از طریق همسایگان، خانواده ها و خویشاوندان. شناخت این چیزها، موضوع سیاست گذاری اجتماعی است.
در این فصل علاوه بر تشریح ماهیت نسبتاً خاص سیاست گذاری اجتماعی، مقیاس وسیع پدیده هایی را که سیاست گذاری اجتماعی به آنها مربوط می شود، تبیین می کنم. دوم تنوع موضوعات علمی اجتماعی که سیاست گذاری اجتماعی می تواند به آنها بپردازد اما در عین حال بر موضوعات ویژه ای متمرکز است و سوم، ارتباط سیاست گذاری اجتماعی با هر کس و زندگی روزمره و چهارم در کل اهمیت سیاست گذاری اجتماعی برای جامعه انسانی در این فصل تشریح می شوند.
قبل از اینکه شروع کنم، اجازه دهید یک لحظه به اشتباهی که بین سیاست گذاری اجتماعی - به معنی خاص- یعنی موضوع مورد مطالعه ما و سیاست یا سیاست های اجتماعی به عنوان هدف مطالعه ما اشاره کنم. همان گونه که در مقدمه کتاب نیز اشاره کردم، پیشنهاد می کنم که در این کتاب قراردادی را رعایت کنیم که کاربرد عمومی ندارد اما امیدوارم که مانع ارتکاب اشتباه یاد شده شود. وقتی سیاست گذاری اجتماعی را به صورت برجسته (به معنی خاص) به کار می برم، منظورم مطالعه سیاست گذاری اجتماعی است و وقتی به صورت عادی آن را می نویسم درباره سیاست یا سیاست های عمومی یا خاصی که در زمینه امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش، مراقبت های اجتماعی یا – همان گونه که خواهید دید- در هر حوزه ای که رفاه انسان را در بر داشته باشد، صحبت می کنم.

آهای، هزینه کننده بزرگ!

سیاست گذاری اجتماعی ارتباط بسیار با اموری دارد که دولت ها پول های ما را صرف آنها می کنند. با این حال، اگر چه آن به بخش ملموس و عینی سیاست گذاری اجتماعی اشاره دارد، آشکارترین دلیل بر اهمیت سیاست های اجتماعی، «هزینه اجتماعی» است. اگر کشوری مانند انگلیس را در نظر بگیریم، دولت در سال مالیاتی۵-۲۰۰۴ برای صرف ۳۲۰ میلیارد پوند در زمینه های اجتماعی یا سیاست گذاری اجتماعی برنامه ریزی کرد، به عبارت دیگر برای چیزهایی مانند کمک هزینه ها، بیمارستان ها و مدارس. این مبلغ حدود دو سوم کل هزینه عمومی و حدود یک چهارم درآمد سالیانه انگلیس یا آنچه معمولاً تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) خوانده می شود، است. این مبلغ هنگفتی است، بیش از آنچه اکثر مردم ممکن است درک یا تصور بکنند.
با این حال، وضع انگلیس، خاص است. در واقع میزان هزینه انگلیس در زمینه سیاست گذاری اجتماعی، کمتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. برای مثال در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان، میزان هزینه ای که صرف سیاست گذاری اجتماعی می شود معادل یک سوم است. (برای مثال، مراجعه کنید به تیلور- گوبی، ۲۰۰۲، جدول۱). از طرف دیگر کشورهای مهم دیگری وجود دارند که نسبت هزینه های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی آنها کمتر از انگلیس است. برای مثال، در آمریکا به زحمت معادل یک ششم تولید ناخالص داخلی هزینه می شود. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندان در زمینه سیاست گذاری اجتماعی هزینه نمی کنند. در فصل سوم تلاش می کنیم کمی بیشتر درباره تفاوت های بین رویکردهای کشورهای مختلف به سیاست گذاری اجتماعی، بحث کنیم.
همچنین میزان صرف هزینه در خصوص سیاست گذاری اجتماعی توسط دولت ها ممکن است بسته به اولویت های در حال تغییر، افزایش یا کاهش یابد. در کشورهای دموکراتیک، چنین اولویت هایی ممکن است منعکس کننده خواسته های مردم و مالیات دهندگان که چنین هزینه هایی را تامین می کنند، باشد.
اما این تا حد زیادی به نیازهای در نوسان جامعه و به وضع اقتصادی هر کشور بستگی دارد. مجدداً اگر نگاهی به وضع انگلیس در این زمینه بیاندازیم، میزان صرف هزینه اجتماعی انگلیس از دو درصد تولید ناخالص داخلی در آغاز قرن بیستم به حدود میزان کنونی در دهه ۱۹۷۰ رسید. از آن زمان سرمایه گذاری در این زمینه نوسان داشته چرا که دولت های محافظه کار در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، علی رغم بسیاری از فشارها، سطح سرمایه گذاری اجتماعی را افزایش ندادند (گلنرستر، ۱۹۹۸). بعد از این، دولت های کارگر، پس از یک دوره محدودیت در صرف هزینه های اجتماعی، اجازه افزایش سرمایه گذاری را در این خصوص به ویژه در زمینه آموزش و بهداشت داده اند. ما در فصل های بعد درباره علل ایدئولوژیک، جمعیت شناختی و اقتصادی چنین نوسان هایی بحث خواهیم کرد. به هر حال، در این قسمت درباره مقیاس و ماهیت سرمایه گذاری در سیاست گذاری اجتماعی بحث می کنیم.
جدول ۱-۱ بیان ساده برنامه های بودجه دولت انگلیس در سال نگارش این کتاب است. عناوین هزینه ها بسیار زیاد است، از این رو تصویر ارائه شده، تقریبی و اجمالی است. این جدول به ما می گوید که دولت انگلیس برای دوازده برابر کردن سرمایه گذاری در زمینه سیاست گذاری اجتماعی در مقایسه با هزینه نظامی یا سرمایه گذاری در زمینه افزایش نظم و رعایت قانون، برنامه ریزی کرده است. با این معیار می توان گفت سیاست گذاری اجتماعی در مقایسه با شرکت در جنگ ها یا مهار جرم از اولویت بالاتری برخوردار است.

جدول ۱-۱ هزینه های دولت انگلیس درسال ۵- ۲۰۰۴



عناوین بودجه و طبقه بندی هزینه ها، متفاوت از گذشته، با استانداردهای بین المللی تطبیق داده شده است. جمع ارقام با عدد کل یکسان نیست چون ارقام، گرد شده اند.
(منبع:http://budget 2004.treasury.gov.uk/page-09.html)
همچنین جدول ۱-۱ به ما نشان می دهد که انتظار می رود دولت انگلیس هشت برابر بخش مسکن و محیط زیست بر روی امور مربوط به امنیت اجتماعی سرمایه گذاری کند. این موضوع در کشوری مانند انگلیس، تعجب انگیز است. وضع انگلیس در مقایسه با دیگر کشورها، خاص است چون سهم بالایی از خانوارها (بیش از دو سوم) منزل شخصی دارند و این میزان سرمایه گذاری در زمینه مسکن مربوط به بخش خصوصی است نه دولتی. به عبارت دیگر، موضوع این نیست که در کل کشور انگلیس در زمینه مسکن سرمایه گذاری نمی شود، بلکه موضوع این است که سرمایه گذاری در زمینه مسکن، چگونه سازماندهی می شود. در فصل چهارم در این باره بحث خواهیم کرد. سیاست های اجتماعی دولت در زمینه مسکن، ممکن است به شکل سرمایه گذاری های عظیم ـ همچون بخش خصوصی- نباشد، بلکه به شکل مقررات و قوانین مربوط به تامین مسکن باشد.
همچنین در این مورد بحث خواهیم کرد که اگر چه دولت ها مقدار زیادی از بودجه عمومی را صرف افراد مسن تر می کنند، این نحوه سرمایه گذاری در زمینه سیاست گذاری اجتماعی ممکن است هماهنگی بیشتری با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه برنامه های تامین شغلی و فردی داشته باشد که همه آنها همچون مسکن شخصی با سیاست گذاری اجتماعی تنظیم می شوند. همان طور که در فصل های هشتم و نهم، بحث خواهیم کرد، تعریف اینکه چه چیزی سیاست گذاری اجتماعی یا سرمایه گذاری اجتماعی به شمار می رود و چه چیزی سیاست گذاری اجتماعی یا سرمایه گذاری محسوب نمی شود، به طور روزافزون مورد چالش قرار گرفته است. سیاست گذاری اجتماعی، چیزی بیش از تامین خدمات توسط دولت هاست. حتی هنگامی که ارقام مبهوت کننده بودجه عمومی را که صرف سیاست گذاری اجتماعی می شوند، می شنویم به ویژه در کشورهای توسعه یافته این موضوع نیز شاخص حقیقی سهم سیاست گذاری اجتماعی در زندگی ما چه در سنین پایین تر و چه در بالاتر، چه به عنوان کارکنان و شهروندان، چه به عنوان فعالان بخش خصوصی و چه کارکنان دولتی، نیست.
با این همه، در جهانی که پول، موضوع مهمی به شمار می رود، سیاست گذاری اجتماعی، از اهمیت بسیار اساسی برخوردار است.

پروانه ها در مقابل زاغ ها

در قسمت قبل، رویکردی بسیار ساده به اقتصاد هزینه عمومی داشتیم. سیاست گذاری اجتماعی به مثابه موضوعی آکادمیک، رویکردهای متنوعی را اتخاذ می کند. این یکی از جاذبه های سیاست گذاری اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، مفاهیم و روش های تحلیلی را از جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد می گیرد؛ دیدگاه های مردم شناسی اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات اجتماعی- حقوقی، روان شناسی اجتماعی، تاریخ اجتماعی، جغرافیای انسانی و مطالعات توسعه را بکار می گیرد؛ اغلب به فلسفه رجوع می کند؛ در واقع سیاست گذاری اجتماعی برای یافتن بهترین راه مطالعه مسائل مربوط به دستیابی به رفاه انسان، سراغ هر فضایی که نیاز باشد، می رود. سیاست گذاری اجتماعی، نه تنها چند رشته ای، بلکه میان رشته ای است. به عبارت دیگر رویکردهایی از علوم مختلف اجتماعی را ترکیب می کند.
این وضعیت سیاست گذاری اجتماعی ممکن است این گونه به نظر برسد که سیاست گذاری اجتماعی، موضوعی سطحی است که از هر شاخه ای چیزی گرفته و موضوعی است که برای افرادی که نمی توانند به راحتی تصمیم بگیرند، مفید است. اما این گونه نیست. مطمئناً سیاست گذاری اجتماعی موضوعی جذاب برای کسانی است که نمی خواهند خود را محدود به یک رشته کنند؛ اما این بدین معنی نیست که برای افراد مردد مناسب است که بی هدف همچون پروانه از یک ایده به سراغ ایده ای دیگر می روند. دانشجویان سیاست گذاری اجتماعی بیشتر مشابه زاغ ها هستند تا پروانه ها. آنها عملگرا هستند، در مسیر خود آنچه نیاز دارند را [زاغگونه] از علوم مختلف اجتماعی بر می چینند تا پاسخ به مسائل مختلف زندگی را بیابند. نوعی بی قید و بندی محض در سیاست گذاری اجتماعی در زمینه تمایلش به بکارگیری هر ایده و مفهوم جذاب و عملی در پیوستار علوم مختلف اجتماعی وجود دارد. اما سیاست گذاری اجتماعی موضوعی دقیق و همه جانبه است چرا که تعهد بسیار بالایی به آرمان رفاه انسان دارد. شناخت اینکه چه چیزی برای دستیابی به رفاه انسان ضروری است به معنی مطالعه فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. سیاست گذاری اجتماعی، در بردارنده توجه به جزئیات پیچیده طراحی سیاست یا نظریات انتزاعی و دیدگاه های نظری تعمیم یافته است. همچنین نیازمند توانایی تحلیل اطلاعات آماری برای ارزیابی موفقیت ها و شکست های سیاست هایی خاص، تفسیر اهداف و آمال مطلوب، بررسی ادراک افراد در حاشیه یا آسیب پذیر، شناخت گذشته و پیش بینی آینده است.
ما سیاست گذاری اجتماعی را علمی اجتماعی می دانیم؛ اصطلاح «علم» در آغاز برای همه شاخه های دانش بشری از جمله اشکال خلاق و فلسفی تفکر بکار می رفت. سیاست گذاری اجتماعی آشکارا بر فرآیند سیاست گذاری متمرکز است که همواره در بردارنده عنصر شهود و خلاقیت است.
«آنورین بوان(۱)» سیاستمدار دوآتشه حزب کارگر که مسوول به نتیجه رسیدن برخی توافقات سیاسی در دهه ۱۹۴۰ و پایه گذار «خدمات بهداشت ملی(۲)» در انگلیس بود، گفته است:

«با مطالعه مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و عناصر مرتبط اقتصاد سیاسی و اجتماعی، تلاش می کنیم اصول صحیحی که ما را در رویکردمان به مسائل اجتماعی عصرمان هدایت کند، استخراج کنیم. با این حال، بکارگیری این اصول در موقعیت های مورد نظر، خود یک هنر است.»(۶-۳۵: ۱۹۵۲)

از دید من، این عبارات، سیاست گذاری اجتماعی را نسبتاً خوب تشریح می کنند. سیاست گذاری اجتماعی با شواهد عینی، نظریات فنی و تحلیل منطقی در ارتباط است اما باید خلاق نیز باشد. همواره مستلزم تخیل و روشن بینی است. علاوه بر واقعیات عینی با احساسات نیز سروکار دارد. مطالعه سیاست گذاری اجتماعی نیازمند تعهد، توانایی همدلی با دیگران و تفسیر جهان اطراف است.

چه کسی اهمیت می دهد؟

منظور از این سوال این است که چرا ما باید دغدغه دستیابی به رفاه انسان را داشته باشیم. جوامع انسانی، اجتماعات پیچیده ای متشکل از افراد مستقل هستند.
به عبارت دیگر انسان ها، مخلوقاتی اجتماعی و وابسته به یکدیگر هستند. جامعه شناسانی همچون امیل دورکیم (۱۸۹۳)، تلاش کردند پیچیدگی جوامع مدرن را از جهت شیوه های روز به روز پیچیده شونده ای که مردم برای آفریدن ضروریات زندگی تلاش می کنند، بفهمند. سیاست های اجتماعی که جوامع در پیش می گیرند را می توان شیوه ای دانست که در هر جامعه خاص وابستگی متقابل اعضاء آن را تائید و اظهار می کند.
«ریچارد تیتموس(۳)»، استاد دانشگاه و پایه گذار سیاست گذاری اجتماعی، همچون آنورین بوان معتقد است که آنچه ما با عنوان «دولت رفاه» می شناختیم ظهور کرد چون

«... بیشتر «دولت های وابستگی» به عنوان مسوولیت های جمعی تعریف و به رسمیت شناخته شده اند و در ارتباط با آنها بخش های مختلف تامین نیاز و رفع وابستگی ایجاد شده اند. این دولت های وابستگی در واقع برای رفع وابستگی اکثریت گسترده جامعه به وجود می آیند چرا که هر گاه آنها توانایی رفع نیازهای زندگی خود و خانواده ایشان را ندارند، وابسته می شوند. وابستگی در جوامع صنعتی، چند علت دارد؛ وابستگی های طبیعی مانند وابستگی های دوران کودکی، کهنسالی و زایمان. برخی وابستگی ها در اثر بیماری ها و ناتوانی های فیزیکی و روانشناختی است. این وابستگی ها تا حدودی متاثر از فرهنگ هستند؛ ممکن است عوامل اجتماعی و فرهنگی به طور کامل یا تا حد زیادی در پدید آمدن آنها موثر باشند. به عبارت دقیق تر این وابستگی ها، طبیعی نیستند»(۱۹۵۵:۶۴).

از زمانی که تیتموس این عبارات را نوشت جهان مسیر دیگری را در پیش گرفته است. در عصر فناوری های اطلاعات، اکنون از بیشتر جوامع صنعتی، به راحتی با عنوان «پساصنعتی(۴)» یاد می شود. به اصطلاح «عصر طلایی» دولت رفاه - که در زمان نوشتن آن عبارات توسط تیتموس در آغاز راه بود- اکنون سپری شده است (اسپینگ ـ اندرسن۱۹۹۶، فصل۱).
با این حال، گر چه آنها به راحتی اذعان نکنند (رجوع کنید به دین، ۲۰۰۴ الف، فصل۴)، اما مردم همچون گذشته وابستگی متقابل دارند. راه های تامین نیازهای رفاهی مان ممکن است تغییر کرده باشند اما دولت رفاه–آن گونه که پیش از این توصیف شد- همچنان در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان، حضوری چشمگیر دارد. حق با تیتموس بود؛ بسیاری از وابستگی هایی که تجربه می کنیم ناشی از عوامل اجتماعی و فرهنگی هستند؛ برای مثال ناشی از تغییر هستند و این به نوبه خود بر نحوه وابستگی و اتکایمان به اجتماع بزرگتر یا دولت تاثیر می گذارد.
در اینجا به دلیل دیگری باید از تیتموس یاد کرد. او در اثر بعدی خود (تیتموس، ۱۹۷۰) شواهدی مردم شناختی و اجتماعی برای تبیین مبتنی بودن جوامع بدوی، از طریق مجموعه ای از مراودات یکجانبه یا روابط اعطاء و بخشش، تداوم پیدا کرده است. به گفته تیتموس، کارکرد سیاست های اجتماعی در جوامع سرمایه داری پیشرفته، استمرار بخشیدن به چنین روابطی است. در دورانی که جوامع پیچیده تر شده اند، تقسیم وظایف بیشتر صورت گرفته است و بیشتر مراودات شکل مبادلات دوجانبه بازار را به خود گرفته است، نظام مالیات، مزایا و خدمات عمومی، ما را قادر به برقراری روابط اعطاء و بخشش به یکدیگر، نه تنها با همسایگان نزدیک، بلکه با افراد غریبه و بسیار دور نیز کرده است. نه تنها همچنان تداوم ماهیت وابستگی متقابل حیات انسانی ما ممکن است بلکه – حداقل در تئوری- از طریق سیاست های اجتماعی امکان تامین و رفع برخی وابستگی های مصنوعی ایجاد شده توسط جامعه معاصر، فراهم است.
این باعث می شود سیاست های اجتماعی صرفاً ابزاری برای بشر دوستی به نظر برسند. اگر این گونه باشد، سیاست گذاری اجتماعی نیز بیشتر یک رشته دانشگاهی شیرین و دوست داشتنی بود. اما سیاست گذاری اجتماعی بیش از این است؛
نخست به این علت که وابستگی های ما الزاماً به وسیله روابط ناعادلانه محصور شده اند؛ دوم به این دلیل که مبنای اخلاقی اجرای سیاست گذاری اجتماعی یا «اعطاء» به شدت مورد اختلاف است.
رفع وابستگی های افراد ممکن است شامل تامین نیازهای مادی آنها در مراحل مختلف زندگی باشد اما می تواند شامل حمایت از آنها در مقابل بهره کشی نیز باشد که ناشی از انواع وابستگی های خاص است. بیشتر افراد موافقند که جامعه باید از کودکان و افراد کهنسال در مقابل سو استفاده حمایت کند و سیاست هایی که برای این منظور اتخاذ می شود، به طور گسترده ای با مقبولیت مواجه می شود. همه ما با ارتکاب جرم، مخالفیم اما این نظر که باید از کارگران در مقابل سواستفاده کارفرمایان حمایت کرد، مسائلی مربوط به طبقه و اختلاف طبقاتی در پی دارد. سیاست های اجتماعی می تواند به طور نسبی کارگران را قادر سازد که از اتکاء به کارفرمایان اجتناب کنند و به شرایط اجتماعی قابل قبولی برسند؛ این موضوع بحث انگیز است.
اشکال دیگری از وابستگی وجود دارند که سیاست های اجتماعی در دولت های رفاه کشورهای توسعه یافته نه تنها آنها را نادیده گرفته اند یا در رفع آنها ناکام بوده اند بلکه باعث استمرار یافتن آنها نیز شده اند. یکی از دغدغه ها، وابستگی زنان در خانواده ها و مسائل مربوط به بی عدالتی جنسیتی است. سیاست های اجتماعی را می توان به گونه ای تنظیم کرد که فرضیات اجتماعی درباره اینکه چه کسی تحت مراقبت چه کسی باشد و این مراقبت به چه نحوی باشد، تبثیت شوند یا تغییر کنند. اینها مسائلی هستند که در فصل هفتم بررسی می کنیم اما در اینجا نکته این است که «سیاست گذاری اجتماعی» به شیوه های مختلفی می پردازد که از طریق آنها - با وجود یا بدون دولت رفاه– ما انسانها می توانیم از یکدیگر مراقبت کنیم.
تمایز بین مراقبت و حمایت مهم است (رجوع کنید به پارکر ۱۹۸۱). مراقبت فعالیتی عملی است و عمده آن، حتی در دولت های رفاه کشورهای توسعه یافته، در خانواده ها و به وسیله زنان صورت می گیرد. مسوولیت مراقبت از کودکان، افراد بیمار، ناتوان یا آسیب پذیر و افراد مسن، حداقل در نگاه اول، به عهده مادران و اعضای زن خانواده است. از طرف دیگر حمایت، امری است که از طریق فضای عمومی سیاست گذاری اجتماعی انجام می شود یا به آن واگذار شده است. این فضا عموماً مردسالار است؛ ویزگی های آن روشن شده اند، نه از طریق ماهیت روابط انسانی بلکه به وسیله اصول انتزاعی مربوط به کار، خانواده و ملت (ویلیامز، ۱۹۸۹). چنین اصولی در بسیاری از دولت های رفاه در جهت اعطای گزینشی حق به مردان سفید نان آور هستند و در مقابل، زنان، افراد ناتوان، اقلیت های قومی و اتباع خارجی، کمتر مورد توجه هستند. برخی فمینیست ها (تانیث گرایان) (برای مثال سون هویجسن، ۲۰۰۰) معتقدند که سیاست های اجتماعی باید با در نظر گرفتن ویژگی های افراد مختلف تعیین شوند؛ رویکردی که مبتنی بر این باور است که همه ما – مرد و زن- وابستگی های یکسانی به یکدیگر داریم و به طور یکسان قادر به حمایت از یکدیگر هستیم. این رویکرد، دریچه های جدیدی برای اندیشیدن درباره تناسب سیاست با زندگی روزمره ـ برای مثال درباره اهمیت نسبی فعالیت های مراقبتی در مقابل فعالیت های دارای پرداخت- می گشاید.
اما هرچه تفکیک وظایف در جوامع بیشتر صورت می گیرد و ارتباطات در سطح جهان، پویاتر می شود، ما نیز باید درباره برخی از آن اصول انتزاعی که به وسیله آنها حقوق دیگران، شامل اقلیت ها و مردمان دوردست، را تعریف می کنیم، تجدید نظر کنیم. (مراجعه کنید به دین ۲۰۰۴)
نقش سیاست گذاری اجتماعی، به مثابه یک موضوع آکادمیک انتقادی، پرداختن به چنین بحث هایی و انعکاس دادن دامنه و محدوده های دست یافتنی است که می توان رفاه انسان را در آن جستجو کرد.

یک زندگی خوب

این عنوان در پایان فصل اول برای بحث در این باره است که «رفاه» چیست. این اصطلاح به کلیت روابط اجتماعی یک فرد اشاره دارد(هوگت ۱۴۵: ۲۰۰۰). بیش از دو هزار سال پیش، مدت های طولانی پیش از آنکه موضوع سریال های کمدی تلویزیون بی بی سی، چنین عنوانی باشد، ارسطو به دنبال تعریف زندگی خوب بود.
«آلبرتو(۵)»، معلم مرموز فلسفه، در رمان «یوستاین گاردر(۶)» یعنی «دنیای سوفی» پاسخ ارسطو در مورد زندگی خوب را چنین گفته است:
«انسان تنها از طریق استفاده از همه توانایی ها و قابلیت هایش به سعادت دست می یابد. ارسطو معتقد بود که سه گونه سعادت وجود دارد؛ نخست... زندگی سرشار از لذت و خوشی. دوم؛... زندگی به عنوان یک شهروند آزاد و مسوول. سوم؛ زندگی به عنوان یک متفکر و فیلسوف. ارسطو آنگاه تاکید کرد که هر سه معیار باید وجود داشته باشد تا انسان به شادی و کامیابی دست یابد. (گاردر، ۹۷: ۱۹۹۶)
جالب اینکه ارسطو با در نظر گرفتن این معیارها معتقد بود که زنان و بردگان قادر به دستیابی به قابلیت های لازم برای رسیدن به زندگی خوب نیستند.
چنین قابلیت هایی، صرفاً در شهروندان ذکور بالغ دولت- شهر آتن موجود بود. با وجود این، یک مفهوم کل نگرانه نوارسطویی از رفاه امروز همچنان به قوت خود باقی است.
به ویژه یکی از برجسته ترین فلاسفه عصر ما، «آمارتیا سن(۷)» مفهوم توانمندی ها را تبیین کرده است. از نقل قولی که صورت گرفت این گونه می توان استنتاج کرد که باید بین «قابلیت ها(۸)» و «توانمندی ها(۹)» فرق قائل شد. سن اصطلاح توانمندی ها را نه تنها برای کارهایی که افراد می توانند انجام دهند، بلکه برای آزادی آنها برای انتخاب و هدایت آن نوع زندگی که افراد ارزشمند می دانند و برای این ارزش گذاری دلیل دارند به کار می برد (برای مثال رجوع کنید به سن، ۱۹۸۵: ۱۹۹۹). سن این اصطلاح را به گونه ای بکار برده است که برای سیاست گذاری اجتماعی حائز اهمیت است چون بحث را این گونه می شکافد که آیا نیازهای انسانی ما مطلق هستند یا از لحاظ فرهنگی، نسبی هستند؛ به عبارت دیگر آیا همه انسان ها نیازهای ثابت معینی دارند یا اینکه ما صرفاً چیزهایی را می خواهیم و به آنها گرایش داریم که دیگر افراد جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، دارند.
استدلال سن این است که نیاز ما به کالا، نسبی است؛ کاملاً به بافت اجتماعی و اقتصادی جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، بستگی دارد اما نیاز ما به توانمندی ها ـ برای اینکه آزادانه به عنوان اعضای جامعه انسانی فعالیت کنیم- مطلق است.
از دیدگاه سن، کمبود را باید «محرومیت از توانمندی» تعریف کنیم.
رویکرد سن بر ظهور نظریه خاصی درباره نیاز انسان تاثیر گذاشته که «لن دویال(۱۰)» و «یان گوف(۱۱)» (۱۹۹۱) آن را طرح کرده اند. برخلاف کسانی که معتقدند تعریف نیازهای اساسی انسان غیرممکن است، آنها اصرار دارند که پیش شرط هایی جهانی (همگانی) برای برخوردار شدن از زندگی خوب و مطلوب وجود دارند که در مورد همه انسان ها صادق اند. این پیش شرط ها با عنوان سلامت جسمی و استقلال فردی تعریف می شوند. نه تنها باید از سلامت فیزیکی کافی برای بقاء خود برخوردار باشیم بلکه به عنوان انسان باید برای زندگی مان، انتخاب های آگاهانه داشته باشیم.
اگرچه این نیازهای اساسی را با روش های بسیار مختلفی می توان تامین کرد اما می توان ویژگی های ارضاءکننده عام مشخصی را یا نیازهای میانی را تعریف کرد که عبارتند از: غذای مغذی کافی و آب، مسکن (سرپناه) مناسب، کار و محیط فیزیکی بی خطر، مراقبت بهداشتی مناسب، امنیت در دوران کودکی، روابط اولیه برجسته، امنیت اجتماعی و اقتصادی، کنترل بارداری و زایمان مطمئن و آموزش های اساسی و میان فرهنگی.
ارضاکننده های نیازها که دویال و گوف معرفی می کنند، زندگی عزتمند اما تا حدودی مقتصدانه را رقم می زنند. با این حال باید تاکید کرد که این یک نظریه با جهت گیری هنجاری است. این نظریه نه تنها بیان می کند که ما چگونه به طور علمی می توانیم نیازهای انسان را تعریف کنیم، بلکه همچنین تشریح می کند که چگونه ما شرایط و مقتضیات اجتماعی «بهینه کردن(۱۲)» ارضای نیازهای انسان را تعریف کنیم.
یک استدلال نوارسطویی مشابه را «مارتا نسبائوم(۱۳)» (۲۰۰۰) مطرح می کند که مباحثی را در زمینه آنچه خودش «توانمندی های ترکیبی(۱۴)» می نامد، نوشته است. نظر او این است که باید به وسیله شرایط نهادی، یا به عبارت دیگر به وسیله سیاست های اجتماعی، توانمندی های فردی را ارتقاء داد. ما باید همواره دقت داشته باشیم که اجرای سیاست های اجتماعی ضرورتاً به ارتقاء توانمندی ها یا رفاه انسانی منجر نمی شود. این سیاست ها ممکن است باعث تضعیف این توانمندی ها شوند. همان گونه که در فصل هشتم خواهیم خواند، مطالعه سیاست گذاری اجتماعی باید با این واقعیت که سیاست های اجتماعی اغلب «جنبه تاریک» هم دارند دست و پنجه نرم کند (اسکویرس، ۱۹۹۰). از طرف دیگر، اطمینان از اینکه برخی از ما زندگی خوبی دارند، لزوماً به این معنی نیست که باید خودمان را از تعرضات و سو استفاده های دیگران در امان نگه داریم و بخواهیم رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه آنها را محدود کنیم. در این فضا، سیاست عدالت جویانه ـ و نتایج آنها چه برای قربانیان و چه برای مجرمان- یک دغدغه ضروری و جدی سیاست گذاری اجتماعی است اما فراتر از سیاست های عدالت جویانه، بسیاری سیاست های اجتماعی هستند که قواعد یا شرایطی را بر رفتار روزمره همه افراد تحمیل می کنند که ممکن است برای مثال تفاسیر خاصی از کار و مسئولیت خانواده ارائه کنند. در فرآیند اجرا، سیاست های اجتماعی، ممکن است خواسته یا ناخواسته، برخی افراد یا گروه ها را بی اعتبار کند، ندیده بگیرد یا کنترل نماید و بدین ترتیب استقلال فردی را که برای رفاه انسان ضروری است، نقض کند. سیاست گذاری اجتماعی به عنوان یک موضوع علوم اجتماعی به این موضوع می پردازد که به میزان سیاست های اجتماعی در ارتقاء رفاه انسان موفق هستند و عوارض و آثار مخرب جانبی به چه میزان است.
بنابراین سیاست گذاری اجتماعی به این مربوط می شود که مردم چگونه به زندگی خوب دست می یابند. این بدین معنی نیست که همه را می توان شاد کرد چرا که با توجه به توامان بودن شادی و رنج زندگی و مرگ، ممکن نیست. بدین معنی نیز نیست که همه ما به فلاسفه رو بیاوریم چرا که این امر با توجه به تنوع علائق و تمایلات انسانها، مطلوب نیست. سیاست گذاری اجتماعی به دنبال مطالعه نظام مند این موضوع است که چگونه جوامع مختلف می توانند از حداکثر سلامت برخوردار شوند و بتوانند آزادانه در جامعه مشارکت داشته باشند و آزادانه بیاندیشند.
در تظاهرات دانشجویی پاریس ۱۹۶۸، برخی پارچه نوشته ها حامل این شعار بود؛ «واقع بین باشید: غیرممکن را خواستار شوید.» تعریف «سیاست گذاری اجتماعی» به گونه ای که مد نظر من است، الهام بخش و به یک معنی انقلابی است؛ در واقع، خواستن غیرممکن است. به یک معنی دیگر کاملاً معقول و به شدت عملگرایانه است: در واقع کاملاً واقع گرایانه است. این پارادوکس راز خاصی ندارد. علت آن صرفاً این است که «سیاست گذاری اجتماعی» موضوعی است که به علاقه مندانش اجازه می دهد که به بزرگترین مسائل مربوط به ماهیت حیات اجتماعی بپردازند، اما از طریق راه های عملی و متناسب.

جمع بندی

این فصل این موضوع را تشریح کرده است که سیاست گذاری اجتماعی، به مطالعه رفاه انسان، روابط اجتماعی ضروری برای دستیابی به رفاه و سیستم هایی که از طریق آنها می توان رفاه را ارتقاء داد، می پردازد:

* تا حدودی به سیاست های اجتماعی که دولت ها در خصوص مسائلی همچون امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش، مسکن و خدمات اجتماعی فردی دارند، می پردازد. در کشورهای توسعه یافته جهان، میزان سرمایه گذاری در زمینه سیاست های اجتماعی، بسیار هنگفت است و عموماً بخش عمده ای از درآمد ملی را شامل می شود.

* سیاست گذاری اجتماعی موضوعی چندرشته ای و میان رشته ای است. با این حال برای پروانه ها که بی هدف از یک موضوع سراغ موضوع دیگری می روند، مناسب نیست بلکه برای زاغ ها مناسب است که هدفمند اما اندیشمندانه آنچه را که از علوم مختلف اجتماعی نیاز دارند به روشی عملگرایانه و خلاق بر می گیرند.

* سیاست گذاری اجتماعی بر ماهیت وابستگی متقابل به نحوی که مردم از یکدیگر مراقبت و حمایت کنند؛ بر بخشی از فعالیت هایی که «دولت رفاه» در زمینه مراقبت انجام می دهد – برای مثال در زمینه مسائل مربوط به جنسیت- و بر مسائل اخلاقی مربوط به اصول مراقبت و عدالت متمرکز است.

* هدف سیاست گذاری اجتماعی حداکثر کردن فرصت های مردم برای زندگی خوب است. از این رو اساس سیاست گذاری اجتماعی، مباحث نظری و تعریف عملی زندگی خوب و ماهیت بنیادین نیاز انسان است.

فصل ۲: خاستگاه سیاست گذاری اجتماعی

سیاست گذاری اجتماعی به عنوان یک موضوع علمی و آکادمیک، نسبتاً موضوع جدیدی است (برای مثال رجوع کنید به بلومر و همکاران، ۱۹۸۹). این موضوع عمدتاً به این دلیل پدید آمد که سیاست گذاری اجتماعی مورد مطالعه آن، در آن دوره به زمینه ای متمایز، مهم و چالشی و دارای ارزش مداقه جدی و تحلیل نظام مند بود. در آغاز قرن بیستم، اجزاء آنچه ما اکنون به عنوان «سیاست گذاری اجتماعی» می شناسیم در دوره های آموزش فعالیت اجتماعی، تدریس می شدند.
بعدها یک موضوع که به صورت تفکیک شده تدریس می شد. تنها نیم قرن طول کشید که این موضوع به سیاست گذاری اجتماعی تغییر عنوان داد و به طور گسترده مطرح شد.
این فصل داستان سیاست گذاری اجتماعی را تا ظهور «سیاست گذاری اجتماعی» بازگو خواهد کرد. این فصل حاوی نظرها، رویدادها و بحث هایی است که منجر به پدید آمدن «سیاست گذاری اجتماعی» شد.
در آغاز باید توضیح دهم که مفاهیم مربوط به شهروندی چگونه شکل گرفته است، چرا که شهروندی مفهومی اساسی برای «سیاست گذاری اجتماعی» محسوب می شود. سپس به بررسی نقشی که سیاست های اجتماعی اولیه در تداوم ظهور سرمایه داری داشتند، خواهم پرداخت. در ادامه شیوه هایی را که سیاست های اجتماعی باعث تغییر سرمایه داری شده اند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت، مهم ترین تاثیرات ایدئولوژیکی را که باعث توسعه سیاست های اجتماعی تاکنون شده است، و با سیاست گذاری اجتماعی تعارض اساسی داشته اند، بررسی می کنیم.

از توحش تا تمدن؟

ما می توانیم داستانمان را به شیوه های مختلف بیان کنیم. شاید مبتذل ترین دیدگاه درباره تاریخ انسان این باشد که انسانهای اولیه، اقوامی وحشی بودند؛ جامعه انسانی از بربریت و وحشی گری به تمدن رسیده است (رجوع کنید به الیاس، ۱۹۷۸).
آنچه جوامع مختلف انسانی را از یکدیگر متمایز می کند میزان پیچیدگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماهیت تمدن هر جامعه است. گذار از جهانی که ظاهراً در آن انسان های اولیه در گروه هایی کوچک از خودشان مراقبت می کردند به جهانی که در آن نیازمند اندیشیدن به سیاست های اجتماعی برای بقاء یک جامعه بزرگ و پیچیده است، به طور قطع یک فرآیند تمدن محسوب می شود. تمدن هم یک وضعیت و هم یک فرآیند است. هر یک از ما با تمدنی که در آن زندگی می کنیم و به آن تعلق داریم، تعریف می شویم.
در فصل هفتم خواهیم دید که اساس نژادپرستی و با تعصب برخورد کردن در قبال اتباع دیگر کشورها و دیگر اقوام، ریشه در مفروضاتی درباره آنچه متمدن می دانیم (مایلز، ۱۹۸۹) و نحوه تعریف ما از نامتمدن بودن رسوم و شیوه زندگی «دیگران» در مقایسه با «ما» دارد. در واقع کاملاً اشتباه است که تصور کنیم مردم کشورهای مختلف یا کمتر به لحاظ اقتصادی توسعه یافته، نامتمدن یا وحشی هستند یا بوده اند. در فصل اول ذکر کردم که تیتموس معتقد است بر اساس شواهد مردم شناختی، جوامع پیش از دوره مدرن، از طریق فرآیند پیچیده اعطاء و بخشش، رفاه را برای جامعه خود تامین می کردند. بر اساس شواهد روانشناسی اجتماعی، اعضاء جوامعی که از لحاظ اقتصادی توسعه یافته اند، لزوماً به علت برخورداری از ثروت «شادتر» نیستند (لایارد، ۲۰۰۳).
مفهوم تمدن رابطه تنگاتنگی با مفهوم شهروندی دارد. شهروندی در معنی اولیه اش به مفهوم سکونت در یک شهر بود. همان گونه که در فصل اول دیدیم، بیش از دو هزار سال پیش، ارسطو این سوال را مطرح کرد که چگونه نخبگان ذکور نجیب زاده در دولت- شهر آتن به زندگی خوب و سعادتمند دست می یابند؟ جوهر تمدن در پیشرفت شهری و استقلال و خودمختاری است. از نظر ارسطو زنان، کودکان، بردگان و مردم روستایی، حداقل آن قدر متمدن نبودند که بتوان آنها را شهروند محسوب کرد، اما انتظار می رفت مردان آزاد، سیاست هایی را طرح کنند که رفاه خودشان را تامین کند. مفهوم شهروندی، مبنای حکمرانی «متمدنانه» در شهرهای رم و یونان باستان و شهرهای قرون وسطی در اروپای غربی شد. مفهوم شهروندی چند قرن بعد تغییر کرد و مبنای تعریف آن، فرآیندهای حاکمیت در چارچوب یک دولت- ملت شد.
درباره مفهوم دولت در فصل ششم بحث خواهم کرد، اما در اینجا می خواهم سنت های مختلف شهروندی را که پس از باصطلاح «روشنگری(۱۵)» قرن هیجدهم پدید آمد، توضیح دهم. در فصل اول، یک شعار انقلابی مشهور پاریس را ذکر کردم و الان به شعار دیگری اشاره می کنم. این شعار مربوط به انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه در اعتراض به حکومت پادشاهی بود؛ «آزادی، برابری، برادری». در عمل، تقاضا برای آزادی فردی و همبستگی جمعی با یکدیگر در تعارضند. برابری، مفهومی است که تفاسیر بسیار متفاوتی از آن صورت گرفته است. همچنین از دو رویکرد به شهروندی نگاه شده است؛ رویکرد لیبرال و رویکرد جمهوریخواه (الیور و هیتر، ۱۹۹۴؛ لیستر،۲۰۰۳) و هر رویکردی فرآیند سیاست گذاری اجتماعی متفاوتی را در نظر داشت. رویکرد لیبرال بر اختیار و آزادی فردی تاکید می کرد؛ در این رویکرد، ویژگی های جدید فردی حائز اهمیت بود. رویکرد جمهوریخواه بر همبستگی و انسجام اجتماعی تاکید می کرد و در ظاهر چیزی شبیه مفهوم شهروندی در آتن باستان را ارائه می کرد. کشورهای مختلف تمایل داشته اند با رویکردهای مختلف کار کنند و از آنها تفاسیری مختلف ارائه نمایند. در این مورد در فصل سوم بیشتر بحث می کنیم. لازم به توضیح می دانم که هیچ یک از رویکردها در آغاز، دغدغه برابری اجتماعی نداشت. رویکرد لیبرال، برابری را برابری «قانونی»، یا برابری مطابق قانون می دید در حالی که رویکرد جمهوری خواه، برابری در عضویت و «تکلیف متقابل» می دانست(رجوع کنید به دین، ۱۹۹۹).
دیدگاه های جدید درباره شهروندی، در آن زمان به سیاست گذاری اجتماعی تبدیل نشده بود. «تی.اچ. مارشال(۱۶)» (۱۹۵۰)، جامعه شناس، گفته است: در دنیای متمدن غرب در قرن هیجدهم، تسهیل شرایط اجتماعی در اولویت نبود بلکه بهبود حقوق مدنی، آزادی های مدنی، حقوق مالکیت و قوانین حقوقی در اولویت بودند. در قرن نوزدهم، تلاش برای بهبود حقوق سیاسی، حق رای و مشارکت سیاسی در اولویت بود. به اعتقاد مارشال، سرانجام در قرن بیستم، توسعه مفهوم شهروندی با پدید آمدن آنچه «حقوق اجتماعی» نامیده می شد، تکمیل شد.
منظور او از حقوق اجتماعی برخورداری از تامین رفاه توسط دولت بود یعنی برای مثال امنیت اجتماعی، بهداشت و آموزش. به اعتقاد او چنین حقوقی، در مجموع، اجزاء ملموس و عینی زندگی متمدن را غنی می کند (۳۳: ۱۹۹۵). دیدگاه مارشال به لحاظ تاریخی، روشن نیست و تمرکز ویژه ای بر جامعه انگلیسی دارد. حقوق شهروندی لزوماً به این ترتیب توسعه نیافته است و یقیناً توسعه حقوق شهروندی در جامعه انگلیس با سراسر دنیای غرب، یکسان نیست. با این حال، دیدگاه مارشال بدین مفهوم است که اجرای سیاست های اجتماعی، بخشی جدایی ناپذیر از توسعه مفهوم مدرن شهروندی غربی شد: مفهومی که در آن یک بعد اجتماعی و مسائل برابری اجتماعی، سرانجام ذیل مسائل مربوط به شهروندی قرار گرفتند. دستیابی به «شهروندی اجتماعی» (رجوع کنید به دی وایر ۲۰۰۴) و سوال های مربوط به اینکه چگونه آن را تفسیر کنیم، نقش مهمی را در سیاست گذاری اجتماعی ایفا کرده اند.

بنای سرمایه داری

فرآیند پدید آمدن اشکال مدرن شهروندی، هرگز گذاری ساده از توحش به تمدن نبود. این فرآیند همه انواع تعارضات سیاسی، نظامی و اجتماعی را در برداشت. اما این فرآیند ارتباط تنگاتنگی با ظهور سرمایه داری داشت (رجوع کنید به ترنر، ۱۹۸۶). سرمایه داری، شکل گیری آن و پیامدهایش (هم خوب و هم بد)، نقشی اساسی در آنچه سیاست گذاری اجتماعی به دنبالش بوده، ایفا کرده و این راه دیگری برای بیان داستان سیاست گذاری اجتماعی است. تحولات اساسی مربوط به گذار از فئودالیسم به سرمایه داری، منجر به ظهور اشکال اولیه سیاست گذاری اجتماعی شد. پویایی های متعاقب سرمایه داری، چه در سطح محلی و چه جهانی، است که همچنان بر توسعه سیاست گذاری اجتماعی موثر است.
نظم اجتماعی فئودال که مظهر جوامع اروپایی قرون وسطایی بود، همراه بود با حاکمیت مطلق پادشاهان، تفویض قدرت به اشراف زادگان و شرایطی که در آن اکثریت مردم، به معنای واقعی کلمه، در زمین های کشاورزی، زندگی رعیتی داشتند. زندگی آنها ـ به قول «توماس هابز(۱۷)-، بسیار ناخوشایند، حیوان گونه و کوتاه بود (هابز، ۱۶۵۱).
با خروج اربابان فئودال آنها که بایستی سهمی از محصول کشاورزی را به آنها می دادند، کشاورزان از زمین ها زندگی خود را می گذاراندند. گذار به سرمایه داری، فرآیندهای متعددی را در برداشت:
۱- ظهور یک طبقه «متوسط» که مصمم به تامین برخی امتیازات در اختیار اشراف برای خود بود. نتیجه، گاهی اوقات، کاهش قدرت پادشاهی و اشراف زادگان و ظهور اشکال مختلف دولت قانونی بود که قدرت طبقه ای را که سرمایه دار می شدند، تقویت می کرد.
۲- گسترش تجارت بین الملل و سیستم های بازار مبتنی بر مفاهیم دارایی و مالکیت فردی. دیدگاه انقلابی این بود که اموال و دارایی، چیزی نیست که خداوند به پادشاهان اروپا عطا کرده باشد؛ نباید اموال و دارایی را با میل و رضایت به آنها داد یا آنها بگیرند. حقوق مالکیت نه تنها باید فردی باشد بلکه اساساً همه اموال قابل انتقال و واگذاری به دیگران هستند؛ به عبارت دیگر امکان دست به دست شدن و خرید و فروش آنها وجود دارد. این دیدگاه تجارت مبتنی بر قرارداد را، نه تنها در زمینه مواد خام و کالاهای تولیدی، بلکه در زمینه تجارت زمین و مستغلات نیز ممکن کرد. قدرت طبقه جدید سرمایه دار بر مالکیت بنا نهاده شد. همچنین چنین تفکری به مفهوم کار در مقابل دستمزد انجامید: مفهومی کاملاً انقلابی که این امکان را به افراد بدون اموال و دارایی طبقه کارگر می داد که قدرت و توان کار خود را به کارفرمایان بفروشند.
۳- آثار پیشرفت های علمی و فناوری که انقلابی در کشاورزی و سپس در صنعت پدید آورد، باعث شد که بسیاری از مردم معمولی، از کار در زمین کشاورزی به کار دستمزدی رو آورند. افراد فقیر بدون زمین به تدریج حقوق یا امتیازات سنتی پیشین خود را که در زمین کشاورزی داشتند از دست دادند و مجبور شدند یا به آنها تحمیل شد که به نیروی کار کشاورزی بپیوندند یا به سمت مناطق در حال گسترش شهری و مراکز جدید تولید مهاجرت کنند (برای مثال هابسباوم، ۱۹۶۲).
این طرح، سرنوشت ویژه کشاورزان روستایی، کارگران صنایع دستی و سهمی را که بسیاری از گروه های اجتماعی دیگر ایفا کرده بودند – که اهمیت این گروه ها در کشورهای مختلف، متفاوت است- نادیده می گیرد. با این همه، هدف این روایت، تبیین این موضوع است که سیاست های اجتماعی ضرورتاً برای پشتیبانی از فرآیند صنعتی سازی سرمایه داری تدوین شد(ویلنسکی، ۱۹۷۵).
تدوین قوانین مربوط به کنترل فقرا در اروپای قرون وسطی شروع شده بود. این قوانین در آغاز برای افراد رانده شده از زمین های کشاورزی وضع شد که ولگردها و گداها تنبیه می شدند و تاکید می شد کسانی که قدرت اداره خودشان را ندارند، نباید در سراسر کشور بچرخند بلکه باید به زادگاه خودشان برگردند. اگر برای مثال قوانین فقر انگلیس را در نظر بگیریم، این اصل همچنان تا قرن نوزدهم پابرجا بود. با شروع از هم پاشیدن سیستم فئودال، در قوانین فقر برای جلوگیری از بی نظمی اجتماعی گسترده، تلاش کردند صدقه را از طریق واگذاری مسوولیت رفع مسائل فقرا به بخش های محلی، که اختیار وضع مالیات بر اموال ثروتمندان محلی را برای تامین هزینه ها داشت، نظام مند کنند. ممکن است که در برخورد با مردم فقیر با تنگدستی یا گشاده دستی رفتار شده باشد اما سرنوشت مردم بی زمین و رانده شده از زمین های کشاورزی، به طور کامل به عوامل در حال ظهور بازار سپرده نشد.
اگر همچنان جامعه انگلیس را به عنوان یک پیشگام در نظر بگیریم، در قرن نوزدهم، تغییراتی رخ داد (برای مثال رجوع کنید به فراست، ۱۹۸۴). نخست، قوانین مربوط به فقر، روزآمد شدند. طرح های محلی تحت نظارت مرکز قرار گرفت و بررسی های دقیقی صورت گرفت تا فقرای واقعی تمییز داده شوند. هدف این بود که خدمات براساس معرفی به یک نوانخانه عرضه شود که در آنجا اوضاع زندگی به سختی وضع فقیرترین کارگرانی بود که خودکفا بودند. هدف، تقویت فعالیت بازار کار آزاد بود از طریق تضمین کار همه کسانی که از سلامت جسمی و عقلی برخوردار بودند– مهم نبود کجا یا تحت چه شرایطی کار پیدا می شد. دوم، قانون بهداشت عمومی معرفی شد تا از شرایط غیربهداشتی وحشتناک در مناطق پرجمعیت و منظومه های شهری در حال رشد جلوگیری شود. انگیزه، ضرورتاً انسانی نبود. بیماری های بسیار مسری همچون وبا، بر فقیر و غنی تاثیر یکسان داشت و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی هم برای حفاظت از طبقه متوسط صنعتی و هم برای بیشینه کردن کارآیی تولید صنعتی، ضروری بود. سوم، در اواخر این دوره، قانون مربوط به کارخانجات به منظور محدود کردن استثمار و کاهش مخاطراتی که کارگران صنعتی با آنها مواجه بودند، معرفی شد.
یکبار دیگر، انگیزه وضع این قانون، کاملاً انسانی نبود. در آن تشخیص داده شد که این قانون برای ایجاد یک زمین بازی هموار (میدان عمل بدون مانع) در فضای رقابت بین کارفرمایان سرمایه دار ضروری است چراکه در غیر این صورت برخی از آنها تلاش می کنند اقداماتی را برای سلطه بر کسانی که حاضر به خم شدن در مقابل آنها نیستند، انجام دهند و زمینه بی ثباتی و در نتیجه اقدامات مخرب را در بلندمدت فراهم کنند. سرانجام قوانین مربوط به آموزش های اولیه ارائه شد که چندان به نفع طبقات کارگر نبود، چراکه بایستی با مقتضیات اقتصادی جدید و نظم قانونی تطبیق پیدا می کردند. از این داستان تیره و تاریک به نظر می رسد که سیاست های اجتماعی اولیه عمدتاً بر ارتقاء رفاه انسانی متمرکز نبودند بلکه دغدغه رفع نیازهای سرمایه د اری صنعتی را داشتند.
با این همه، داستان دیگری هست که باید گفت. پیشتر در فصل اول دیدیم که چگونه ریچارد تیتموس از دولت رفاه قرن بیستم تمجید می کرد و آن را راهی برای روابط اعطاء و بخشش پایدار می دانست. او معتقد بود که نقش سیاست گذاری اجتماعی تا حدودی، جبران «رفاه زدایی های» ایجاد شده به وسیله سرمایه داران مدرن است(تیتموس، ۱۹۶۸). مارشال که پیشتر درباره دیدگاه های او هم بحث شد، حتی خوشبین تر از تیتموس بود چرا که اعتقاد داشت دولت رفاه، بدون تضعیف کارآیی نظام بازار، اختلاف ها و تضادهای طبقاتی مربوط به سرمایه داری را رفع می کند.
روشن است که سرمایه داری در کشورهای توسعه یافته، استانداردهای زندگی را برای غنی و فقیر به طور یکسان ارتقاء داده است. حتی تندترین منتقد سرمایه داری، کارل مارکس، اذعان داشت که سرمایه داری بر فئودالیسم برتری داشت. او معتقد بود که سرمایه داری شمار زیادی از مردم را از زندگی روستایی ابلهانه نجات داد (مارکس و انگلز ۲۰: ۱۸۴۲).
یقیناً سعادتمندی ناشی از سرمایه داری، معرفی انواع خاصی از سیاست گذاری اجتماعی را به دنبال داشت و گاهی منافع زیادی برای طبقات کارگر به همراه داشت. در اواخر قرن نوزدهم و در طول قرن بیستم، بیشتر کشورهای توسعه یافته شاهد گسترش سیاست های اجتماعی بودند (رجوع کنید به تان، ۱۹۸۲).
نخست اقداماتی برای تغییر جنبه های شدیدتر قوانین مربوط به فقر صورت گرفت. در مثال انگلیس، امکان دریافت اعانه بیشتر توسط دسته های بیشتری از مردم واقعاً فقیر فراهم شد. به عبارت دیگر، آنها اعانه را به صورت نقدی یا بدون تعیین وضعیت توسط نوانخانه دریافت می کردند و به این ترتیب اشکال معاصر مساعدت های اجتماعی بر اساس بررسی بضاعت افراد، پدید آمد. اقداماتی برای پرورش کودکان آسیب پذیر انجام شد تا به نوانخانه فرستاده نشوند و شاخه های درمانی جداگانه ای یا بیمارستان هایی برای افراد ناتوان مهیا گردید. دوم، اقداماتی در کشورهای توسعه یافته به منظور ایجاد سیستم های بیمه اجتماعی صورت گرفت. این سیستم ها شامل نوعی حمایت اجتماعی کاملاً متمایز از قانون حمایت از مستمندان و بدون عوارض و آثار منفی قانون حمایت از مستمندان بود. در کنار مساعدت های معمول حاصل از حقوق کارگران و گاهی اوقات برای اعضاء خانواده های آنها و نیز در مواقع بیماری، بیکاری و بازنشستگی فراهم کرد. گاهی اوقات این برنامه ها به وسیله انجمن های دوستی، اتحادیه های تجاری یا دیگر دستگاه های مستقل، آغاز و بنیان گذاشته می شدند. این برنامه ها ضرورتاً همه نیروهای کاری را پوشش نمی داد و ضرورتاً به طور سخاوتمندانه همه نوع نیاز یا شرایطی را پشتیبانی نمی کرد. سوم، سرانجام همه کشورهای توسعه یافته نظام های آموزشی اجباری تحت حمایت مالی دولت تاسیس کردند. چهارم، بسیاری از شهرهای بزرگ، شروع به استفاده از درآمدهای محلی نه تنها برای بهبود بهداشت عمومی و تمیز کردن محلات فقیرنشین کردند، بلکه به طور کلی تر زیرساخت های شهری خود را با تامین کتابخانه های عمومی، ساخت پارک ها و تاسیسات فرهنگی، بهبود بخشیدند. در نهایت، بسیاری از کشورها برنامه های اجتماعی مسکن را تدوین کردند: در فضای انگلیس، چنین برنامه ای را پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که دولت وعده «خانه مناسب برای قهرمانان» می داد، برای نیروهایی که از جنگ برمی گشتند، شروع کرد.
در فصل اول اشاره کردم به آنچه گوستا اسپینگ اندرسن، آن را «دوره طلایی دولت رفاه» نامیده است؛ دوره ای که بسیاری از کشورهای غربی مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، گام های بیشتری را برای گسترش یا تحکیم اقدامات تامینی سیاست گذاری اجتماعی برداشتند (رجوع کنید به تیتموس،۲۰۰۱). اصطلاح «دولت رفاه» منسوب به سراسقف «ویلیام تمپل(۱۸)» است که هدف آن، عملی کردن این دیدگاه بود که می توان در دوره صلح از قدرت و زور عظیم در اختیار دولت رفاه به گونه ای ملایم و نرم، در جهت عدالت استفاده کرد؛ انگلیس نمونه خوبی در این زمینه است. در انگلیس، در دهه ۱۹۴۰، یک برنامه بسیار جامع «بیمه ملی(۱۹)» و برنامه «خدمات بهداشتی ملی(۲۰)» آغاز شد. آموزش دولتی، مسکن و دیگر اشکال تامین رفاه اجتماعی گسترش چشمگیری پیدا کرد. درباره این خدمات و تحولات آنها در فصل چهارم بحث خواهیم کرد، اما نکته ای که باید بر آن تاکید کرد، خوشبینی بیش از حد حاکم بر این دوره بود. اصلاحات پس از جنگ جهانی عمدتاً براساس گزارشی از «سر ویلیام بوریج(۲۱)»، یک محقق و فعال مدنی سابق که بعدها در زمره اعیان لیبرال قرار گرفت، است. بوریج معتقد بود طرح های پیشنهادی در گزارش او پنج غول مانع بازسازی پس از جنگ را شکست خواهد داد. این غول ها عبارت بودند از؛ کمبود، بیماری، بی سوادی، فقر و بیکاری (بوریج، ۱۹۴۲).
این خوشبینی کلامی، سرانجام در دهه ۱۹۷۰ از بین رفت، هنگامی که ترکیبی از عوامل به بحران رفاه منجر شد که درباره آن در فصل نهم بحث خواهیم کرد. شاید متعارض به نظر برسد اما نه تنها ظهور بلکه بحران و سقوط دولت رفاه هم، نیروی محرک سیاست گذاری اجتماعی به عنوان موضوعی علمی و آکادمیک شد. هنگامی که خوشبینی ها رنگ باخت، بحث در این باره آغاز شد که آیا سیاست های اجتماعی مورد نظر علم سیاست گذاری اجتماعی می توانند سرمایه داری را مهار کنند؟
سیاست گذاری اجتماعی به عنوان موضوعی علمی، به ابهام سیاست های اجتماعی سرمایه داری اذعان دارد. یکی از تندترین اظهارات درباره این ابهام را «کلائوس آف(۲۲)» داشته که معتقد است؛ در حالی که سرمایه داری با دولت رفاه سازگار نیست، بدون دولت رفاه هم نمی تواند به حیات خود ادامه دهد(۱۹۷۴). این موضوع با استفاده از یک استعاره فوتبال به شوخی به «تله آفساید(۲۳)» مشهور شده است(جاکوبز، ۱۹۹۶). البته معنی آن با قضیه آفساید متفاوت و برعکس آفساید به این معنی است که پیوسته یک طبقه، از قواعد اختلاف طبقاتی برای ناکام کردن طبقه دیگر استفاده می کند. به علاوه همان گونه که در سراسر این کتاب تصریح خواهد شد سیاست گذاری اجتماعی صرفاً به سیاست های اجتماعی سرمایه داری نمی پردازد با این حال سیاست های اجتماعی که تحت نظام سرمایه داری اتخاذ و اجرا شده اند پیشینه تاریخی و میراث فکری سیاست گذاری اجتماعی را تشکیل می دهند.

رفاه و ایدئولوژی

سیاست گذاری اجتماعی وظیفه دارد فراتر از اختلافات ایدئولوژیک که سیاست های اجتماعی سرمایه داری را احاطه کرده است، بیاندیشد و حرکت کند. در بررسی این اختلافات ایدئولوژیک، با مجموعه ای از عناوین اغلب گیج کننده مواجهیم که انواع ایدئولوژی های مختلف را (برای مثال «سوسیال لیبرالیسم» و «نومحافظه کاری» را توصیف می کنند. در مهملات سیاست های حزبی، احزاب به گونه ای رفتار و تغییر می کنند که اسامی آنها ارتباط چندانی با ایدئولوژی های رایج که آنها به دنبال تاثیرگذاری در آن زمینه یا تقلید و پیروی از آن هستند، ندارند. در جهان واقعی، شاهد ایدئولوژی های دوگانه ای هستیم که بر اساس نقاط اشتراک یا اختلاف بنا نهاده شده اند. اما به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم، زبان سیاست گذاری اجتماعی سرمایه داری از طریق گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک، شکل گرفته است. اجازه بدهید این موضوع را بیشتر تبیین کنم.
من تاکنون از اصطلاح «رفاه(۲۴)» بسیار کم در ارتباط با تمهید سیاست گذاری اجتماعی استفاده کرده ام. همان طور که پیشتر اشاره کردم این تاحدودی به این دلیل است که واژه رفاه همه آنچه با استفاده از واژه «سعادت(۲۵)» مدنظر دارم را در برندارد. اما بخش مهمی به این دلیل است که در بحث و جدلهای ایدئولوژیک اخیر بر سر ماهیت و هدف سیاست های اجتماعی، اصطلاح رفاه بار معنایی منفی پیدا کرده است. در گذر از نظام های «قانون حمایت از مستمندان» به دولت های رفاه سرمایه داری، استفاده از کلمه رفاه نشانه تغییری مهم در توجه و تمرکز بود: سیاست های اجتماعی نه تنها در خصوص تنظیم مقررات مربوط به فقر بلکه در مورد مناسب بودن جامعه در سطح وسیع بود. با این همه در آغاز قرن بیست و یک میلادی- به ویژه در آمریکا و به طور روزافزونی در انگلیس و برخی کشورهای دیگر- به طور لجوجانه ای، واژه رفاه همچون قوانین فقر با خدمات سطح پایین به افراد فقیر و غیرمستحق ارتباط داده می شود. این تغییر زبانی را می توان سندی وارونه شدن یا تغییر فضای ایدئولوژیک دانست.
مدت ها پیش از این تغییر، امکان شناخت مواضع مخالف در دو قطب یک پیوستار ایدئولوژیک ـ بوده که ایده دولت سرمایه داری را رد کرده اند(برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به جرج و وایلدینگ، ۱۹۸۵؛ ۱۹۹۴). در کرانه راست پیوستار ایدئولوژیک، کسانی بودند که تفسیری کاملاً اقتصادی از لیبرالیسم داشتند و دولت رفاه را مداخله ای تضمین نشده در عوامل بازار آزاد و محدودیتی برای آزادی فردی می دانستند. در کرانه چپ پیوستار ایدئولوژیک یک گونه خام از مارکسیسم وجود داشت که دولت رفاه را بخشی از توطئه سرمایه داری برای کنترل طبقه کارگر و جلوگیری از یک انقلاب سوسیالیستی می دانست. بین دو کرانه، محدوده ای بود که در آن نیز اتفاق نظر وجود نداشت اما تبیین های متنوعی برای سیاست های اجتماعی رقیب یکدیگر در آن قرار می گرفتند. به طور کلی می توان چهار نوع تبیین ایدئولوژیک را معرفی کرد و من از نمودار۱-۲ برای تصویر این موضوع استفاده می کنم. در نمودار ۱-۲ ممکن است به سرعت روشن نشود که من تمایزی بین ایدئولوژی های جناح چپ و جناح راست قائل می شوم. این صادق نیست. در واقع من دو نوع تمایز قائل می شوم؛ تمایز اول را ـ که از طریق محور افقی نمودار ایجاد می کنم- تمایزی است که پیشتر بین مفاهیم لیبرال و جمهوریخواه شهروندی قائل شده بودم. لازم به تکرار است که اغلب عدم تناسب و تطابقی بین عناوین کنونی احزاب سیاسی که به اصطلاحات لیبرال و جمهوریخواه خوانده می شوند با ریشه های اصلی این اصطلاحات وجود دارد که در بطن خود تمایزی بنیادین بین ارزش های مربوط به آزادی فردی از یک طرف و همبستگی و انسجام اجتماعی از طرف دیگر دارند. تمایز دوم – که در محور عمودی نمودار به تصویر کشیده شده است تمایز بین ایدئولوژی های محافظه کار و مساوات طلب است. در اینجا من از اصطلاح «محافظه کار» به معنای تحت اللفظی آن برای ایجاد تمییز بین رویکردی که به دنبال حفظ نظم اجتماعی موجود، صرف نظر از نابرابری ها اشاره دارم و آن را رویکردی می دانم که که به نحوی به دنبال از میان برداشتن نابرابری های اجتماعی است. به این ترتیب نمودار چهار ربع دارد که هریک، رویکرد متفاوتی به سیاست گذاری اجتماعی یا رفاه دارد.



نخست؛ رویکرد مساوات طلب/ لیبرال یا سوسیال لیبرال است. جرج و والیدنگ، لیبرال های مساوات طلب را «اشتراکیون ناراضی(۲۶)» عنوان نهاده اند. (فصل ۳، ۱۹۸۵). بدون تردید این سوسیال لیبرالیسم بود که بیش از هر ایدئولوژی دیگری به شکل دهی دولت های رفاه جهان پس از جنگ جهانی دوم کمک کرد به ویژه در کشورهای انگلیسی زبان. بین شخصیت هایی که قبلاً ذکر کرده ام بوریج است که سوسیال لیبرال به شمار می رود. شاهد بوده ایم که لیبرالیسم بیشتر از خصوصیات و ارزش های فردگرایانه و نه اشتراکی یا جمع گرایانه برخوردار است اما سوسیال لیبرالیسم تشخیص داد که سرمایه داری، صرفاً با اتکاء به ابزار خودش، ممکن است به نابرابری های غیرقابل قبولی بین افراد منجر گردد. فرانکلین دی روزولت، رئیس جمهور آمریکا (۱۹۴۴)، در جمله مشهوری اعلام کرد: «نیازمندان، انسان هایی آزاد نیستند.» از این رو سوسیال لیبرال ها آماده پذیرش نقشی معین اما محدود برای دولت در زمینه تضمین اینکه برابری تئوریک شهروندان به وسیله موانعی عملی همچون موانعی که بوریج ذکر کرده یعنی خواسته، بیماری، بی سوادی و بیکاری به خطر نیافتد، هستند. سوسیال لیبرال ها به دنبال تضمین برابری اجتماعی کامل نبودند، بلکه به دنبال یک حداقل ملی برای هر شهروند بودند، یک حداقل که بر اساس آن هر فرد آزاد است از آن برخودار باشد. هرچند همان طور که در فصول بعدی خواهیم دید، فرض دیدگاه بوریج این است که شهروند مرد نان آور، آزاد است که از حداقل برای خود و همسر و خانواده وابسته به خود برخوردار باشد.
دوم؛ با حرکت در جهت عقربه ساعت بر روی نمودار۱-۲ ربع اول نشان دهنده چیزی است که می توان مساوات طلب/ جمهوریخواه یا آنچه معمولاً به عنوان رویکرد سوسیال دموکراتیک شناخته می شود، نامید. دولت رفاه در خالص ترین شکل خود، اساساً آرمانی سوسیال دموکراتیک بوده است. سوسیال دموکرات ها، اشتراکیونی داغ و پرحرارت هستند نه ناراضی و سرد. با این حال آنها به شکل میانی یا «فابینی(۲۷)» از سوسیالیسم گرایش داشتند. جامعه فابین که نام خود را از نام یک سردار رومی به نام «فابیوس ماکسیموس(۲۸)» گرفته در سال ۱۸۸۴ در انگلیس پایه گذاری شد. فابیوس ماکسیموس به علت استفاده اثربخش از تاکتیک تاخیر مشهور است. هدف او دستیابی به سوسیالیسم از طریق پوشیده کاری و اقدام باطمانینه بود. سوسیال دموکراسی تاثیر چشمگیری بر توسعه سیاست های اجتماعی در سراسر جهان توسعه یافته داشته است و همان گونه که در فصل سوم خواهیم دید، این تاثیر در شکل گیری دولت های رفاه منطقه اسکاندیناوی دیده می شود.
سوم؛ رویکرد محافظه کار/ جمهوریخواه یا محافظه کار سوسیال را داریم. این رویکرد با آنچه در انگلیس با عنوان «محافظه کاری ملت واحد(۲۹)» یا در فضای اروپا با عنوان دموکراسی مسیحی شناخته می شود، مرتبط است. در سنت کلاسیک جمهوریخواه که پیشتر ذکر شد، محافظه کاری سوسیال به وحدت و انسجام اجتماعی ارزش می نهد نه برابری اجتماعی. دغدغه محافظه کاری سوسیال محرومان و نیازمندان جامعه هستند، البته در چارچوب محدودیت های نظم اجتماعی سلسله مراتبی که در آن تصمیمات بین قدرتمندترین گروه های ذینفع جامعه اتخاذ می گردد.
یکی از برجسته ترین طرفداران این رویکرد «اتو فُن بیسمارک(۳۰)»، صدراعظم آلمان در سالهای ۱۸۷۱ تا ۱۸۹۰ بود که پایه های سبک خاصی از دولت رفاه را بنیان نهاد. در واقع بیسمارک، در زمینه بیمه اجتماعی، پیشگام بود اما هدفش این بود که از این طریق، نفوذ اتحادیه تجاری روبه رشد آلمان را تضعیف و از قدرت دولت برای تضمین برخی ارزش های سنتی خاص استفاده کند. محافظه کاری سوسیال، بیشتر خود را با سرمایه داری تطبیق می دهد تا اینکه آن را سرمشق قرار دهد. این رویکرد در مقابل، سیاست های نسبتاً سخاوتمندانه اجتماعی مقاومت می کند تا از جامعه محافظت کند اما جامعه را دگرگون نکند.
سرانجام رویکرد ظاهراً متناقض لیبرال/ محافظه کار را داریم. این رویکرد، به گونه ای نیست که ضرورتاً با نوع خاصی از دولت رفاه، ارتباط مستقیم داشته باشد، اگرچه تاثیر خاصی بر سیاست های اجتماعی سرمایه داری داشته است. این رویکرد تا حدودی بازنمایاننده چیزی است که از آن با عنوان رویکرد «نومحافظه کار» تعبیر می شود. رویکرد نومحافظه کار برای مثال با سیاست های مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس و رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق آمریکا در دهه ۱۹۸۰ مرتبط است. این رویکرد همچنین بازنمایاننده رویکرد طرفدار قانون حمایت از مستمندان است؛ رویکردی که پیش از ایجاد دولت های رفاه مدرن وجود داشت و اکنون نیز از نفوذ زیادی برخوردار است. نومحافظه کاری تاچر و ریگان به اقتصاد آزاد و دولت قوی، گرایش داشت (گمبل، ۱۹۸۸). این رویکرد، لیبرالیسم اقتصادی را با اقتدارگرایی اخلاقی و تمایل به مهار کردن قدرت دولت به منظور القاء ارزش های اخلاقی و شکل دادن رفتار فردی، ترکیب کرد. به طور مشابه قانون کلاسیک حمایت از مستمندان در انگلیس قرن نوزدهم، همان گونه که پیشتر دیدیم- به منظور مقابله با بازارهای آزاد از طریق تنظیم رفتار فقرای غیرمستحق طراحی شد- همواره کسانی بودند که در برابر گذار از قانون حمایت از مستمندان، به دولت رفاه مقاومت می کردند و تاثیر آنان است که در دوره های مختلف باعث مقاومت یا پس راندن سیاست های اجتماعی مساوات طلب و در مقابل تقویت سیاست های اجباری انضباطی شده است. این، سنت متداومی است که باعث بدنام شدن رفاه شده است.
نکته قابل توجه در خصوص موضوع سیاست گذاری اجتماعی این است که این موضوع به رویکردهای ایدئولوژیک یاد شده محصور نمی شود. در فصل های آینده برای مثال خواهیم دید که ایدئولوژی های تانیث گرای ضد جهانی سازی، ممکن است فراتر از این اختلافات ایدئولوژیک سنتی بروند. با این حال، سیاست گذاری اجتماعی بدون شناخت عینی مبانی ای که راه های تفکر بر آنها نهاده شده اند، نمی تواند به راه های جدید تفکر بپردازد. دانشجوی سیاست گذاری اجتماعی بایدکارکشته و دارای نگاه انتقادی باشد.

جمع بندی

این فصل، پیشینه سیاست گذاری اجتماعی به مثابه موضوعی علمی را از طریق بیان چهار نوع داستان درباره نحوه شکل گیری سیاست های اجتماعی تشریح کرده است؛
نخست؛ داستان اینکه انسان ها چگونه از جوامع دارای شکل بسیط و ساده به جوامع پیچیده تحول یافته اند. در فرایند «متمدن» شدن، عرصه نظر و عمل مربوط به شهروندی متحول شده است. شهروندی به عنوان حالتی از حاکمیت، دارای چندعنصر بالقوه مرتبط با آزادی های مدنی و حق رای از یک طرف و از طرف دیگر دارای یک عنصر اجتماعی مرتبط با تامین رفاه توسط دولت، شناخته شده است.
دوم؛ داستان چگونگی جایگزین شدن سرمایه داری به جای فئودالیسم. این فرایند باید به وسیله ابزارهای سیاست گذاری اجتماعی به منظور تضمین مثلاً انتقال افراد از روی زمین هایشان به طور آرام برای تنظیم پیامدهای شهری شدن سریع، حمایت از بکارگیری کارگر دستمزدی، تنظیم رقابت بین کارکنان و تامین استانداردهای بهداشت و سواد مورد نیاز برای عملیاتی کردن دموکراسی سرمایه داری، مدیریت می شد.
سوم؛ داستان اینکه چگونه دولت رفاه توانست افراط های سرمایه داری را مهار کند. توسعه سیاست های اجتماعی، برای طبقات مختلف، پیامدهای ناخوشایند سرمایه داری را جبران کرده است. به علاوه برنامه های جامع مراقبت اجتماعی، بهداشت، آموزش دولتی، مسکن عمومی و برخی خدمات عمومی شهری، این امکان را فراهم کرده است که طبقات کارگر به برخی مزایای سرمایه داری دست یابند.
سرانجام؛ داستان اختلافات ایدئولوژیک بر سر ماهیت و حد و مرز سیاست های اجتماعی مبتنی بر سرمایه داری. این موضوع، هرگز اختلافی ساده بین راست و چپ نبوده است. نتیجه آن از طرفی تفاسیر مختلف از شهروندی و از طرف دیگر رویکردهای مختلف به مسائل برابری و نظم اجتماعی بوده است.

فصل ۳: چرا سیاست گذاری اجتماعی بر روی کره زمین اهمیت دارد؟

ما شاهد بوده ایم که برخی کشورهای توسعه یافته همچون انگلیس همچنان بودجه هنگفتی را صرف سیاست های اجتماعی خود می کنند اما در فصل دوم گفتیم که سیاست گذاری اجتماعی به عنوان یک موضوع علمی، زمانی ظهور کرد که تعهد چندانی به صرف چنین بودجه هایی وجود نداشت. نکته این است که سیاست گذاری اجتماعی بیش از اینکه نگاهی گذشته نگر داشته باشد، به چالش های آینده و آسایش و سعادت انسان در فضایی جهانی می پردازد. در این فصل، نخست درباره فرآیندی که عموماً با عنوان «جهانی شدن» شناخته می شود، بحث می کنیم. دوم، این موضوع را تشریح می کنم که برنامه های سیاست گذاری اجتماعی در حال حاضر در نقاط مختلف جهان، نتیجه بخش است یا خیر. سوم در این باره بحث خواهم کرد که سیاست گذاری اجتماعی باید به مباحث مربوط به محیط زیست و حفظ سیاره مان (زمین) کمک کند. در نهایت، تحولات اخیر در زمینه سیاست های اجتماعی در سطح بین المللی را بررسی می کنیم.

تهدید جهانی شدن؟

جهانی شدن، مفهومی مورد اختلاف است. به این معنی که هم درباره مفهوم و هم درباره پدیده جهانی شدن اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی بعضی درباره وجود چنین پدیده ای تردید دارند. گاهی اوقات چنین بحث هایی با عنوان جهانی شدن «قوی» و «ضعیف» مطرح می شود (مراجعه کنید به ییتس، ۲۰۰۱).
ایده جهانی شدن قوی بیان می کند که سرمایه داری جهانی قرن بیستم از کنترل سیاسی، رها شده است؛ به طوری که دولت-ملت و قدرتش برای دنبال کردن سیاست های اجتماعی، به تاریخ پیوسته اند و اکنون لیبرالیسم اقتصادی تسلط یافته است. چنین ادعاهایی روایتی ساده شده از پدیده هایی پیچیده ارائه می کنند. ما می بینیم که تجارت و مبادلات تجاری، به طور روزافزونی در سطح بین المللی رو به افزایش است؛ سرمایه مالی تحرک روزافزونی یافته است و در هر جایی از جهان که سریعترین سود را در برداشته باشد، سرمایه گذاری می شود، شرکت های غول پیکر که اکنون در حال ظهور هستند، قدرت و ثروت بیشتری در مقایسه با دولت- ملت های جهان دارند؛ فرآیندهای تولید، منعطف تر و به سرعت قابل انتقال هستند، فناوری های نوین ارتباطات و فناوری اطلاعات، شتاب زیادی به تحولات جهان بخشیده اند و ماهیت اقتصاد جهانی تغییر اساسی یافته است؛ نیروی کار سازمان یافته، تضعیف شده و از جابجایی و تحرک کارگران دارای مهارت های پایین یا غیرماهر، بالاجبار جلوگیری شده است و آنها دستمزدهای پایینی دریافت می کنند و از دستیابی عادلانه کشورهای فقیرتر جهان به بازارهای جهانی و مواجهه با موانع سیستمی توسعه اقتصادی، جلوگیری شده است.
علاوه بر فرآیندهای اقتصادی، تحولات سیاسی و فرهنگی زیادی در جهان رخ داده است. رژیم های قدیم کمونیستی یا دولت گرا - سوسیالیست ناکام مانده اند و نظریه پردازانی همچون فرانسیس فوکویاما (۱۹۹۲) ادعا می کنند که مطابق پیش بینی آنها، با پیروزی نهایی ایدئولوژیک سرمایه داری، شاهد پایان تاریخ بوده ایم. حمل و نقل سریع و رسانه های ارتباط جمعی، جهان را به طور اثربخشی کوچکتر ساخته و برخی ادعا می کنند که سیستم های حاکمیت و فرآیندهای مدیریت، به طور روزافزونی با فرض های مشابه تطابق دارد (میر و دیگران، ۱۹۹۷)، دیگر فرض هایی که شاهدیم عبارتند از؛ «مک دونالدسازی» (ریتزر، ۲۰۰۴) یا دیزنی سازی (فِوِر، ۲۰۰۰) زندگی فرهنگی به این معنی که مردم سراسر جهان نه تنها به طرقی مشابه سازمان یابند بلکه تغذیه، پوشاک و نحوه سرگرم شدن آنها به طور روزافزونی براساس معیارهای مشابه باشد.
ایده جهانی شدن «ضعیف» اظهار می دارد که این ادعاها، بزرگنمایی شده اند. این ایده، تایید می کند که دهه های اخیر شاهد جریان های جهانی سرمایه، نیروی کار، اطلاعات و ایده بوده است و اینها به عنوان مثال با تغییرات در نحوه فعالیت بازارهای کار محلی مرتبط هستند. به نظر می رسد کشورهای توسعه یافته؛ برخی فشارهای مالی و جمعیت شناختی مشترک را تحمل می کنند و به تناسب برخی مسائل وجود دارند که اگر فقیرترین کشورها بخواهند با همسایگان غنی تر خود رقابت کنند، باید این مسائل را حل کنند. این موضوع تایید می شود که خطر «رقابتی نزولی» بین دولت – ملت ها وجود دارد به گونه ای که آنها در جهت استانداردهای اجتماعی پایین تر برای جذب سرمایه گذاری داخلی، رقابت می کنند. اما از طرف دیگر، استدلال می شود که مجامع و سازمان های منطقه ای و بین المللی، نقش هایی ایفا می کنند که اهمیت آن برای فرآیندهای حاکمیت در سراسر جهان، اهمیت روزافزونی پیدا می کند؛ به نظر می رسد که سرمایه داری همچنان به مداخلات سیاست گذاری اجتماعی نیاز دارد چرا که حتی شرکت های فراملی بسیار قدرتمند برای فعالیت به ثبات محلی نیاز دارند تا بتوان سیاست های اجتماعی را به منظور افزایش رقابت پذیری ملی بکار گرفت و عملاً به اقتصادهای ملی برای ادغام در اقتصاد گسترده تر و بزر گ تر جهانی کمک کرد (گوف ۲۰۰۰؛ لیبفرید، ۲۰۰۰).
تاکنون آراء و دیدگاه های مربوط به جهانی شدن به این موضوع مربوط است که در حال حاضر چه تحولاتی در جهان در حال رخ دادن است؛ چندین دیدگاه متفاوت نیز درباره پیامدهای آن مطرح شده است. تونی فیتز پاتریک،(۲۰۰۱، صص ۵- ۱۶۴) تلاش کرده، دیدگاه های گوناگون نظریه پردازان در این زمینه را در چهار اردوگاه گردآوری کند؛
۱- اردوگاه حامیان: نظریه پردازانی همچون فوکویاما، جهانی شدن را یک آرمان می دانند. براساس دیدگاه این حامیان، سعادت انسان به وسیله عوامل بازار جهانی و نه از طریق دولت های ملی به دست خواهد آمد.
۲- اردوگاه بدبینان: پیروان «راه سوم(۳۱)» سیاسی (گیدنز، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱) تایید می کنند که تغییرات و تحولات مهمی در شرف وقوع است اما اصرار دارند که دولت ها باید رقابت پذیری بین المللی نیروهای کار ملی (داخلی) را ارتقاء دهند و چارچوبی را فراهم کنند که شهروندان مسئول بتوانند در آن به حداکثر آسایش و سعادت برسند.
۳- اردوگاه مرددها: شماری از نظریه پردازان وجود دارند که معتقدند تحولی خاص در شرف وقوع نیست. جهانی شدن و بین المللی شدن تجارت- آن گونه که در فصل دوم مشاهده کردیم- قرن ها است که در جریان است و در هر حال همچنان عرصه های فعالیت اقتصادی زیادی هستند که جهانی نشده اند و به علت ماهیتشان بعید است که جهانی شوند (هیرست و تامپسون، ۱۹۹۶). منافع ملی همچنان در فضای مسائل سیاست گذاری اجتماعی، حاکم است و به اعتقاد مرددها، گرایش به مراقبت اجتماعی و دولت رفاه، تداوم خواهند داشت.
۴- اردوگاه مخالفان: جنبش در حال ظهور ضد جهانی شدن، از اتحاد پیچیده جناح های مختلف که مخالف سلطه جهانی سرمایه داری، فرهنگ غربی و نظریات رفاه نولیبرال هستند، تشکیل شده است. در سال ۱۹۹۹، نخستین تظاهرات خشونت آمیز در اعتراض به اجلاس سازمان جهانی تجارت، در سیاتل، جهان را غافلگیر کرد و در «پرتو الگره(۳۲)» در سال ۲۰۰۱، اولین بار مجموعه ای از مباحث سالیانه تحت پرچم «مجمع جهانی اجتماعی(۳۳)» صورت گرفت. عناصر رادیکال تر آن، امکان دستیابی به آسایش و سعادت انسان تحت سرمایه داری جهانی را رد و از مقاومت بی قید و شرط در این زمینه حمایت کردند. اما در برخی سطوح این مجمع، افرادی هستند(مراجعه کنید به کالینیکوس، ۲۰۰۳) که به برخی راهبردهای گذار، تحت گفتمان ضد سرمایه داری معتقدند.
در فصل دهم درباره برخی از این راهبردهای نو به تفصیل بحث می کنیم. در حال حاضر بحث و تفکر درباره چشم اندازهای آینده را متوقف و تلاش می کنیم راه های مختلفی را که سیاست های اجتماعی در حال حاضر سازماندهی می شوند، بررسی کنیم؛

نظام های رفاه

سیاست گذاری اجتماعی با استفاده از نظریاتی که انواع مختلف نظام های رفاه را از یکدیگر تمایز می دهند، در این زمینه ارائه طریق می کند. آنچه «گوستا اسپینگ اندرسن(۳۴)»، نظریه پرداز دانمارکی(۱۹۹۰) ارائه کرد، اگرچه تنها یا اولین تلاش برای ارائه برنامه یا الگویی در زمینه طبقه بندی برنامه های سیاست گذاری اجتماعی نبود، اما یکی از اثرگذارترین الگوها در این زمینه بوده است. اسپینگ اندرسن از شاخص های آماری برای ایجاد تمایز بین عملکردهای دولت های مختلف رفاه سرمایه داری استفاده و از نتایج تحلیل به این نکته رسید که در پایان قرن بیستم، کشورها را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد؛

*نظام های رفاه لیبرال. این حکومت ها، عمدتاً کشورهای انگلیسی زبان هستند؛ کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و به طور روزافزونی انگلیس و ایرلند که در آنها سطوح پایینی از بودجه عمومی صرف سیاست های اجتماعی می شود، مزایای رفاه، استطاعت سنجی می شوند [براساس بررسی استطاعات افراد در اختیار قرار می گیرد.م] و خدمات عمومی در این کشورها، به طور گزینشی تامین می شود. این نظام ها تمایل دارند مزایای شغلی و اشکال خصوصی یا بازارمحور تامین رفاه را دنبال کنند. ما در اینجا با مسائل کلی سر و کار داریم و تصویری را کلی از کشورها بررسی می کنیم وگرنه برای مثال انگلیس پیش از دهه ۱۹۷۰، احتمالاً به عنوان یک حکومت لیبرال طبقه بندی نمی شد و حتی در حال حاضر سازمان «خدمات بهداشتی ملی(۳۵)» که خدمات بهداشتی همگانی در این کشور ارائه می کند، آن را از زمره کشورهای لیبرال خارج می کند. اصطلاح «لیبرال» در مدل اسپینگ اندرسن، نفوذ ضد اشتراکیون کلاسیک، اقتصادی یا نولیبرالیسم را نشان می دهد، اگر چه در عمل، نظام های رفاه لیبرال در سطوح متفاوتی، منعکس کننده نفوذ اشتراکیون ناراضی از لیبرالیسم اجتماعی هستند که در فصل دوم (در ربع سمت چپ بالای نمودار ۱- ۲) نشان دادیم.

*نظام های رفاه محافظه کار. این کشورها عمدتاً کشورهای غرب اروپا همچون آلمان و فرانسه هستند که سطوح بالاتری از بودجه عمومی را صرف سیاست های اجتماعی می کنند که مزایای اجتماعی عمدتاً مبتنی بر بیمه اجتماعی است و اهمیت ویژه ای برای نقش خانواده قائل می شوند تا خدمات عمومی. این نظام ها به شدت «مشارکت گرا» هستند؛ به این معنی که بر روی مذاکره بین «طرف های اجتماعی» اصلی یعنی؛ سرمایه داران (منافع شرکت ها)، نیروی کار (منافع کارگران) و حکومت (منافع دولت) تاکید می شود. اصطلاح «محافظه کار» نشان دهنده نوعی محافظه کاری اجتماعی است که در فصل دوم- (در ربع راست پایین نمودار ۱- ۲) معرفی شد.

*نظام های رفاه سوسیال دموکراتیک. این کشورها عمدتاً کشورهای اسکاندیناوی همچون سوئد و دانمارک هستند که بیشترین بودجه عمومی را صرف سیاست های اجتماعی می کنند. در این کشورها مزایای رفاهی و خدمات عمومی سخاوتمندانه است و در عمل پوشش این مزایا فراگیر و همگانی است. از این نظام ها، گاهی با عنوان «سوسیالیست» یاد شده است، اما اصطلاح «سوسیال دموکراتیک» متناسب تر است و نفوذ نوعی از سوسیال دموکراسی را نشان می دهد که در فصل دوم (در ربع بالای سمت راست در جدول ۱- ۲) معرفی شد. لازم به تاکید است که چنین نظام هایی همچنان طرفدار سرمایه داری هستند و تاکید زیادی بر دستیابی به اشتغال کامل و بهره وری بالا دارند.

*مدل اسپینگ اندرسن از جانب چند جبهه مورد انتقاد قرار گرفته است. نخست، فمینیست ها (تانیت گرایان) مکرراً آن را محکوم کرده اند چرا که تفاوت هایی که مدل بر آنها مبتنی است عمدتاً به تجارب مردان مربوط می شوند تا زنان. تفاوت های بین دولت های رفاه را می توان از لحاظ میزان و سودمندی آنها برای زنان و مشخصاً میزانی که این دولت ها زنان را از طریق دادن آزادی برای ورود به بازار کار توانمند می کنند و نیز آنها را از مردسالاری در خانواده می رهانند، تحلیل کرد (برای مثال، لوئیس، ۱۹۹۲). در این باره در فصل چهارم بیشتر بحث می کنیم.
دوم، می توان از مدل انتقاد کرد چون با وضع برخی کشورها تناسب ندارد. اغلب کشورها در عمل، حالتی دو قطبی (دوگانه) دارند؛ به عبارت دیگر وضع آنها با مدل واحدی تناسب ندارد. به علاوه برخی از دولت های رفاه نشانه هایی از تاثیر دیگر رویکردهای ذی نفوذ را در خود دارند از جمله در اصلاحات رفاهی اخیر در آمریکا. برای مثال، اقتدارگرایی اخلاقی متناسب با نوعی از نومحافظه کاری که در فصل دوم (در ربع چپ پایین نمودار ۱- ۲) معرفی کردیم، مشاهده شده است. خود اسپینگ اندرسن تاکید زیادی دارد که همواره شناسایی یک رویکرد ذی نفوذ غالب، ممکن است (اسپینگ اندرسن، ۱۹۹۹). برای مثال ممکن است گفته نشود استرالیا و نیوزیلند، منحصر به فردند چرا که علی رغم اتکاء شدید آنها به استطاعت سنجی، در مقایسه با دیگر نظام های لیبرال، از سخاوت بیشتری برخوردارند، اما اسپینگ اندرسن ادعا می کند که همه این کشورها اساساً لیبرال هستند. ممکن است گفته شود هلند به طور بارزی هم از ویژگی های دموکراتیک و هم محافظه کار برخوردار است، ژاپن از ترکیبی متمایز از ویژگی های لیبرال و محافظه کار برخوردار است و کشورهای جنوب غربی اروپا- اسپانیا، ایتالیا و یونان- در مجموع به عنوان یک نوع نظام رفاه متفاوت در حال ظهورند. البته، همیشه جا برای بحث وجود دارد. با این حال، فراتر از مرزهای پذیرفته شده دنیای سرمایه داری، جاهایی وجود دارند که مدل هایی همچون مدل اسپینگ- اندرسن، لزوماً صدق نمی کند، از جمله در کشورهای پساکمونیستی یا در حال گذار و کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم.
نخست نگاهی به کشورهای پساکمونیستی می افکنیم پیش از سقوط شوروی در سال ۱۹۸۹ و دولت های اقماری اش در اروپای مرکزی و شرقی، جهان شوروی، نظام رفاه متمایز خود را مبتنی بر اشتغال تضمینی، قیمت های یارانه ای و مزایای اجتماعی گسترده مبتنی بر فعالیت بنگاه های دولتی، عرضه کرد. سطح دستمزدها و مزایا پایین بود و استاندارد تامین بهداشت و مسکن، برای همه بجز منتخبان حزب کمونیست، ضعیف بود. با این حال هنگامی که سیاست های نسنجیده بازار آزاد تعقیب شد، اوضاع وخیم تر شد و نتیجه افزایش فاجعه آمیز فقر و نابرابری بود که همچنان بسیاری از کشورها از جمله روسیه، برای جبران آن تلاش می کنند. برخی از کشورهایی که از نظر اقتصادی موفق تر بودند همچون جمهوری چک، مجارستان و لهستان- که اکنون به اتحادیه اروپا ملحق شده اند- زیرساخت رفاهی خود را تطبیق داده یا بازسازی کرده اند تا با برخی اصول لیبرال ترویج شده توسط نهادهای مالی بین المللی هماهنگ شوند. با این حال به اعتقاد «باب دیکون(۳۶)» (۱۹۹۷)، نتیجه در برخی زمینه ها بیشتر مشابه لیبرالیسم اجتماعی است تا نولیبرالیسم. به نظر می رسد دیگر کشورها در جهت آنچه دیکون «مشارکت گرایی محافظه کار پساکمونیستی» می نامد، توسعه می یابند. سه گروه اجتماعی همواره قدرتمند در این کشورها- سرمایه داران ابرثروتمند، محافظان دیرین کمونیسم و عناصر سازمان یافته طبقه کارگر- به طور روزافزونی به پذیرش مصالحه های عمل گرایانه تمایل پیدا می کنند تا براساس آن از رشد اقتصادی نامحدود، برای دستیابی به سطوحی اولیه از مراقبت اجتماعی دست یابند. متاسفانه، این گونه تلاش ها به وسیله سطح گسترده ای از فعالیت های اقتصادی بی ضابطه و غیرقانونی، تضعیف می شوند.
سرانجام سراغ کشورهای «در حال توسعه» می رویم، اصطلاحی که برای اشاره به کشورهایی که عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(۳۷)» نیستند، بکار می رود. نکته حائز اهمیت این است که مفروضات اساسی مبنای طبقه بندی حکومت های سرمایه داری، لزوماً در اینجا صدق نمی کنند. هنجارهای یک بازار کار فعال و ساز و کارهای فرمان دهی یک دولت مشروع، لزوماً در این کشورها، کارساز نخواهند بود. «یان گوف(۳۸)»، «گوف وود(۳۹)» و همکاران (۲۰۰۴)، شکل جدیدی از طبقه بندی را ارائه کرده اند که بین چهار شکل حکومت، تمایز ایجاد می کند؛

نظام دولت های رفاه که در حال ظهور هستند؛ برای مثال برخی کشورهای آمریکای لاتین. این کشورها، از اقتصا دهای سرمایه داری در حال توسعه و میراث استعماری خاصی برخوردارند که زمانی طرفدار نظام های رفاه محافظه کاری بودند که به طور یکسانی توسعه پیدا نکرده بودند. آنها تحت هدایت نهادهای مالی بین المللی، اقدام به اتخاذ سیاست هایی کرده اند که بیشتر ویژگی برنامه های رفاه لیبرال را دارند البته همچون برخی کشورهای دوره پساکمونیستی باید این برنامه های رفاه با اقتصاد بسیار بی ضابطه و غیررسمی تطبیق یابد.

نظام های تولید محور رایج در آسیای شرقی. باصطلاح «اقتصادهای ببر(۴۰)» آسیای شرقی نیز به طور آشکاری ماهیت سرمایه داری پیدا کرده اند. در حالی که برخی معتقدند این نظام ها، همچون وضعیت ژاپن، از ارزش های سنتی کنفسیوسی متاثرند. این موضوع باعث می شود که ماهیت محافظه کار پیدا کنند اما گوف و وود بین نظام های رفاه این کشورها و ژاپن فرق قائل می شوند و معتقدند نظام های رفاه این کشورها تولید اقتصادی را بر سیاست گذاری اجتماعی ترجیح می دهند.

نطام های تامینی غیررسمی رایج در آسیای جنوبی. میراث استعماری شبه قاره آسیای جنوبی، کشورهایی را برجا گذاشته که در مواردی با بروکراسی های بسیار دست و پاگیر و اقتصادهایی ناکارآمد مواجهند. تامین عملی آسایش و سعادت انسانی به شدت به ساز و کارهای غیررسمی بستگی دارد و به خانواده، روابط خویشاوندی و اجتماع محلی متکی است.

نظام های مبتنی بر نبود امنیت؛ که در بسیاری از کشورهای آفریقایی شبه صحرا رایج است. چنین نظام هایی به مواجهه با رقابت قانون ستیزانه برای بقاء، اختصاص می یابند. موفقیت آنها به پوشش های مراقبتی که توسط رهبران محلی، اربابان جنگ، روسای قبایل، روسای مافیا، مقامات فاسد و کارکنان مهربان سازمان های امدادی، ارائه می کنند، بستگی دارد.
با این حال، هنوز بخش های متعددی از جهان، طبقه بندی نشده و در شمار نیامده اند. به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که شامل برخی کشورهای دارای منابع غنی نفت می شود و چین که پرجمعیت ترین کشور جهان است و آخرین کشور کمونیستی باقیمانده است. سیاست گذاری اجتماعی در آغاز راه مطالعه و شناخت این کشورها است (برای مثال مراجعه کنید به فینر- جونز، ۲۰۰۳).
دسته بندی کشورها براساس نظام رفاه شان، همه پاسخ های مورد نیاز را در اختیار نمی گذارد. این چارچوب، صرفاً یک ابزار است. با این حال، ابزاری است که به ما کمک می کند تحولات جهان را تحلیل کنیم و ببینیم در واکنش به فشارهای جهانی شدن رویکردهای مختلف به ارتقاء آسایش و سعادت انسانی چه تفاوت هایی دارند و متقابلاً بفهمیم که چگونه علی رغم این فشارها برخی کشورها، نمی توانند مسیری را که در آن قرار گرفته اند، تغییر دهند.

اکولوژی (بوم شناسی) و رفاه انسان

در بحث از آسایش و سعادت انسان، ملاحظه ای همیشگی وجود دارد که در اینجا بررسی می کنیم. آیا زندگی بر روی زمین، پایدار است؟ این موضوع به اندازه علوم طبیعی برای سیاست گذاری اجتماعی اهمیت دارد. سیاست های اجتماعی گذشته، از طریق قوانین بهداشت عمومی و برنامه ریزی شهری بر برخی از مسائل زیست محیطی متمرکز بوده اند اما سیاست گذاری اجتماعی به عنوان موضوعی علمی و آکادمیک، عمری به اندازه «جنبش سبز(۴۱)» دارد. جنبش سبز فراتر از محیط زیست و درباره اکولوژی است. در دهه ۱۹۷۰ بود که فضایی علمی در حمایت از این باور شکل گرفت که رشد و مصرف اقتصادی حد و مرز دارد (میدوز و دیگران، ۱۹۷۲). موضوع صرفاً این نیست که سرمایه داری صنعتی، باعث آلودگی کره زمین می شود، رخدادی که شاید قابل جبران باشد، اما فعالیت های سرمایه داری باعث پایان یافتن منابع طبیعی زمین و فرسایش نظام مند آن نیز می شود. فرضیه «گایا(۴۲)» (لوولاک، ۱۹۷۹) ادعای عجیب تری داشت که خود زمین، اندام واره (ارگانیسمی) زنده و خودتنظیم است و با حذف موجوداتی که تاثیر سو دارند و حیات آینده اش را تهدید می کنند، خود را ترمیم می کند. اگر انسان ها با جنگ آخرالزمان از میان نروند، از طریق آخرالزمان طبیعی(زیست محیطی) از بین خواهند رفت. اگر این باورها در دهه ۱۹۷۰، عجیب به نظر می رسیدند، در دهه ۱۹۸۰ دلایل آشکارتری برای هشدار در این باره وجود داشت. در سال ۱۹۸۶، راکتور هسته ای چرنوبیل- که اکنون در اوکراین قرار دارد- منفجر و باعث آلودگی رادیواکتیو در سطحی بین المللی شد؛ حادثه ای که نه تنها خطر سوانح مربوط به فناوری های بشری را گوشزد کرد بلکه هشداری درباره پیامدهای جهانی آنها نیز بود. در عین حال، شواهد به تدریج نشان داد که دی اکسیدکربن و دیگر گازهای ناشی از فعالیت انسانی، اثری گلخانه ای ایجاد می کنند که به گرم شدن جهان و سرانجام تغییر فاجعه آمیز آب و هوا منجر می شود.
در واکنش به این موضوع، کمیسیون سازمان ملل متحد طرح هایی ارائه کرد که با وجود این وضع چگونه می توان به توسعه پایدار دست یافت (براتلند، ۱۹۸۷). در این زمینه اختلاف نظر وجود دشت که حد و مرزی برای میزان رشد اقتصادی قابل تحمل توسط زمین، وجود دارد اما فناوری و سازمان اجتماعی را می توان مدیریت کرد و بهبود بخشید تا راه برای دوران جدیدی در زمینه رشد اقتصادی هموار شود (همان، ۸). هدف، اطمینان از این موضوع بود که نسل های فعلی، نیازهای خود را به نحوی تامین کنند که نسل های آینده نیز امکان تامین نیازهایشان را داشته باشند. همچنین هدف، اطمینان از این بود که کشورهای فقیرتر جهان از مزایای رشد اقتصادی محروم نشوند. اجلاس های بعدی سازمان ملل، توافقاتی را در بر داشت که برای مثال مقرر شد که کشورهای عضو به اصول توسعه پایدار متعهد شوند (اجلاس ریو، ۱۹۹۲) و به پروتکلی متعهد شوند که انتشار کربن و تغییرات آب و هوا را محدود کنند (اجلاس ۱۹۹۷ کیوتو). با این حال، این توافقات، عموماً رعایت نشده اند (برای مثال، مراجعه کنید به کهیل ۲۰۰۲).

سیاست گذاری اجتماعی وارد بحث های زیست محیطی شده است (برای مثال، جرج و وایلدینگ، ۱۹۹۴: فصل ۷؛ فیتز پاتریک، ۱۹۹۸) اما سیاست گذاری اجتماعی به آن قوتی که لازم است وارد این فضا نشده است. رشد سیاست های اجتماعی سرمایه داری و ظهور دولت رفاه، بخشی از فرآیند صنعتی شدن و نتیجه رشد اقتصادی بود. دولت رفاه، توسعه جوامع صنعتی ناپایدار را در پی داشت. چالش سیاست گذاری اجتماعی این است که آسایش و سعادت انسان را به طرقی که مهار رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، ارتقاء دهند. در فصل دوم، راه های مختلفی را که بر اساس آنها سیاست های اجتماعی سرمایه داری، به طور ایدئولوژیک توجیه شوند، بررسی کردیم. به طور مشابه می توان چهارگونه تفکر درباره سیاست های اجتماعی از دیدگاه اکولوژیک را برشمرد(مراجعه کنید به دین، ۲۰۰۱):

*نوسازی اکولوژیک. این چیزی است که با عنوان «سبز روشن» یا رویکرد طرفدار محیط زیست (برای تمایز آن از رویکرد «اکولوژی عمیق» که در سطور بعدی درباره آن بحث می کنیم) از آن یاد می شود. از میان کسانی در جهان که تهدید زیست محیطی را جدی می گیرند، این رویکرد، شاید دید غالب محسوب شود (برای مثال، به دریزک، ۱۹۹۷، مراجعه کنید). با این حال، این لزوماً دیدگاهی نیست که به طور مستقیم با سیاست گذاری اجتماعی در ارتباط باشد چون دیدگاهی است که عمدتاً با الزامات اقتصادی سروکار دارد نه اجتماعی. نوسازان اکولوژیک هستند که به توسعه پایدار اعتقاد دارند. آنها معتقدند مسائل اکولوژی را می توان بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی، حل کرد؛ به این معنی که با روش های تکنولوژیک می توان هر فاجعه زیست محیطی را مهار کرد، حتی باید به مزایای اقتصادی ناشی از توسعه فناوری های جدید سازگار با محیط زیست دست یافت. از این رو، بر فنون تولید پاک، منابع انرژی تجدیدپذیر و بازیافت مواد زائد تاکید می شود. این رویکردی اساساً لیبرال است که بر مسئولیت فردی تاکید می کند و ممکن است برای مثال بر استفاده از مشوق های مالیاتی به منظور تشویق شرکت ها و افراد به اتخاذ فناوری های پاک یا سازگار با سبک های زندگی دارای مصرف پایین انرژی، تاکید نماید. دیدگاه اساسی این است که سیاست های اجتماعی که به رشد اقتصادی وابسته هستند، تثبیت یا تقویت شوند.

*سوسیالیسم اکولوژیک. اساس رویکرد سوسیالیستی- اکولوژیکی اندیشه طراحی غیرمولد سیاست های اجتماعی است (اُفه، ۱۹۹۲). هدف این است که بشر تمام ظرفیت های اجتماعی خود را بشناسد. این سرمایه داری است نه بشر که بافت اکولوژیکی را تهدید می کند. رهایی انسان ها از انتشار سرمایه داری، شرط ضروری برای نجات خود زمین است (بوکچین، ۱۹۹۱). در حالی که طرفداران سرسخت سوسیالیسم اکولوژیک به دنبال مهار سرمایه داری هستند، طرفداران میانه رو آن از امکان محدود کردن تولید اقتصادی به منظور تولید در حد برآورده شدن نیازهای بشر، سخن می گویند. آنها معتقدند باید درآمدها و منابع را- هم در سطح محلی و هم در سطح جهانی- مجدداً توزیع کرد به طوری که نیازهای همگان تامین شود. در عمل، این رویکرد به معنی کاهش عمومی ساعات کاری، دادن فرصت بیشتر به افراد برای انجام دادن مسئولیت ها و نیز برای تفریح است؛ به ویژه بر طرح های درآمد پایه (درآمد پایه هر شهروند) تاکید می شود. ایده درآمد پایه، به دلایل متفاوتی، مورد حمایت طیفی سیاسی قرار گرفته اما حامیان سوسیالیست- اکولوژیک آن، به دنبال توسعه آن به عنوان شکلی از امتیازات اجتماعی عمومی برای تامین نیازهای اساسی هر مرد، زن و کودکی هستند. در فصل دهم درباره این موضوع بیشتر صحبت می کنیم اما در اینجا لازم به توضیح است که سیاست های اجتماعی سوسیالیست- اکولوژیک به دنبال تضمین آسایش و سعادت انسان، علی رغم کاهش تولید اقتصادی هستند. هدف، عدالت اجتماعی پایدار است.

*اجتماع گرایی سبز. این اصطلاحی است که معرف طیفی از ایده ها است که به جایگاه انسان در طبیعیت اهمیت می دهد. اما لزوماً دغدغه عدالت اجتماعی ندارند. تاکید بر اهمیت منابع طبیعی است تا عدالت اجتماعی. در این رویکرد، ایده ضرورت حفاظت از محیط زیست برای نسل های آینده، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. اینجا مسائلی مطرح هستند که نه تنها به از خودگذشتگی هایی که نسل های حاضر باید انجام دهند بلکه با آمادگی هایی که نسل های آینده- از نظر مهارت ها و اولویت های زندگی ـ بر روی کره زمین باید پیدا کنند نیز مربوط می شود. این رویکردی محافظه کار است که منطقه پیشرفت علمی و تکنولوژیک را زیر سوال می برد و خواهان دفاع از نظم کنونی در برابر خطرهای مصنوعات بشری در عصر حاضر است (بک، ۱۹۹۲).
در یک سوی پیوستار دیدگاه های اجتماع گرایی سبز، از مفاهیم عاطفی یا معنوی مربوط به «یگانگی با زمین»، درباره سنت های خودکفایی و حاکمیت جمعی سخن به میان می آید. در سوی دیگر طیف، دیدگاه های بالقوه نوآورانه و فعالیت های اجتماعی همچون طرح های توسعه تجاری اقتصادی محلی یا ساز و کارهای غیر رسمی مبتنی بر همجواری قرار دارد که براساس آن، اعضای یک اجتماع، دامنه مهارت ها و ظرفیت های خود را از طریق مبادله سازمان یافته خدمات، می شناسند. برخی عناصر اجتماع گرایی سبز، روشن هستند مثلاً در بحث های مربوط به راه های توسعه پایدار و مدیریت اجتماعات شهری (راجرز و پاور، ۲۰۰۰).

*اکولوژی عمیق. سه رویکرد یاد شده، همگی انسان شناسانه هستند؛ به این معنی که آنها منافع انسانی را در اولویت قرار می دهند. اکولوژی عمیق، منافع زمین را بر منافع انسان ترجیح می دهد (فاکس، ۱۹۸۴). بهترین حالت این رویکرد، انسان ها را همچون دیگر موجودات زنده در نظر می گیرد، برای مثال کاهش اجباری استانداردهای زندگی، و در صورت نیاز اقدامات اجباری برای کاهش رشد جمعیت انسانی را مورد تاکید قرار می دهد. در بدترین وضعیت، رویکردی انسان ستیز است و اقدامات تنبیهی و شکل هایی از اقدام مستقیم علیه انسان ها را تاکید می کند. اکولوژی عمیق از سیاست هایی که زیاده روی های انسان در گذشته علیه طبیعت را جبران می کند، حمایت می کند اما در دشمنی با انسان، با تفکر نژادپرستانه و حتی فاشیستی، مشابهت دارد. تفکر سبز عمیق می تواند برای سیاست گذاری اجتماعی و دغدغه امن درباره سعادت انسان، چالش ایجاد کند.
در عمل، دیدگاه های اکولوژیک در سیاست گذاری اجتماعی، مجموعه ای از ایده ها و عقاید متنوعی را ارائه می کند. ما مجبوریم به روش های متعددی درباره اینکه چگونه گذارهای عمده تکنولوژیک و سبک زندگی یا افول های چشمگیر در رشد اقتصادی یا تحولات برجسته در خواسته ها و انتظارات بین نسلی، بر زندگی های ما تاثیر می گذارد. بیاندیشیم ما به ویژه با مسائلی درباره پیامدهای توزیع منابع در سطح بین المللی یا جهانی مواجه هستیم.

سیاست گذاری اجتماعی جهانی

این موضوع، فضا را برای بحث درباره اینکه آیا چیزی به نام سیاست گذاری اجتماعی جهانی وجود دارد یا می تواند باشد، می گشاید. به اعتقاد باب دیکون آگاهی زیست محیطی و به ویژه، شناخت تهدیدات زیست محیطی که ماهیت گذرا دارند، یکی از سه عاملی است که به آنچه او «جهانی شدن سیاست گذاری اجتماعی و سوسیالیستی شدن سیاست جهانی» می نامد، منجبر شده است (۴:۱۹۹۷). دو عامل دیگری که او از آنها یاد می کند، از یک طرف، پایان یافتن «جنگ سرد» و سقوط شوروی (که پیشتر ذکر شد) و از طرف دیگر تهدید مهاجرت جهانی است که از بی ثباتی سیاسی طولانی و محرومیت اقتصادی نقاط مختلف، ناشی می شود. به گفته دیکون، تجربه کردن و دفاع از دولت های رفاه نیم کره های شمالی و غربی، صدور الگوی سرمایه داری رفاه به نیمکره های جنوبی و شرقی و دستیابی به حداقل برخی از شاخص های توزیع مجدد فراملی به منظور تداوم ثبات جهانی، به نفع سرمایه داری جهانی است.
در پایان قرن بیست، تا حد زیادی روشن شد که دغدغه های سیاست خارجی در جهان، عمدتاً تغییر جهت از مسائل نظامی و امنیتی به مسائل تجاری و اقتصادی بود. علاوه بر این، نشانه هایی از برخی مسائل اجتماعی و زیست محیطی وجود داشت که به تدریج اهمیت پیدا کردند. حوادث ۱۱ سپتامبر در نیویورک و واشنگتن و متعاقب آن، حمله آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد که این خوشبینی درباره اولویت های سیاست خارجی، به بلوغ خود نرسیده است. با این حال، شبکه سازمان های دولتی بین المللی که- عمدتاً از زمان جنگ جهانی دوم (جدول ۱-۳)- شکل گرفته اند، ممکن است بتواند در قرن بیست و یکم به نحوی به مسائل سیاست خارجی بپردازد که پیش از این به آنها پرداخته نشده است. برای مثال در گذشته دیده شده است که لفظ حقوق بشر به سلاحی تبلیغاتی در جهت منافع ژئوپولیتیک تبدیل شده است. اما اکنون زبان حقوق بشر توسط سازمان های دولتی بین المللی برای چارچوب دهی به راهبردهای جهانی در جهت مبارزه با فقر، استفاده می شود. سازمان ملل متحد اهداف پیش روی را در جهت ریشه کن سازی فقر و ارتقاء توسعه انسانی در قرن بیست و یکم اعلام کرده است، گرچه تصدیق می شود که اهداف اعلام شده با چالش هایی جدی مواجهند.
علاوه بر سازمان های بین المللی- همان گونه که در فصل ششم خواهیم دید- تعداد زیادی از سازمان های دولتی منطقه ای هستند که نقش آنها، در شکل دهی به سیاست های اجتماعی، اهمیت روزافزونی پیدا می کند. در عین حال، مجموعه ای از سازمان های غیردولتی همچون «اکسفام(۴۳)» «کودکان را نجات دهید(۴۴)» و... بوده اند. این سازمان ها، همان طور که در فصل نهم خواهیم دید، نه تنها بودجه ها و خدمات مورد نیاز برای کاهش فقر و رنج عمومی در جهان را تامین می کنند بلکه نقش مهمی به عنوان حامیان سیاست گذاری اجتماعی ایفا می کنند. از این رو، تا حدودی عوامل ذی نفوذ عمودی (پایین به بالا) در چارچوب فرآیند جهانی شدن و مبتنی بر آن عمل می کنند (پیشین، ۲۰۰۱)، عوامل ذی نفوذی که به بحث سیاست گذاری اجتماعی جهانی کمک می کنند.

جدول ۱-۳؛ عمده ترین سازمان های دولتی بین المللی



به هر حال، برخی معتقدند که چندان نمی توان خوش بین بود. وفاقی که در حال حاضر در جهت آگاه کردن سازمان های دولتی بین المللی از «بالا به پایین» به نظر می رسد، در جهت حمایت از سرمایه داری جهانی است. نویسندگانی همچون «گای استندینگ(۴۵)» (۲۰۰۲) از آن با عنوان «وفاق واشنگتن(۴۶)» یاد کرده اند. عناصر اصلی وفاق از آزادسازی بازارهای تجاری و مالی، خصوصی سازی و مقررات زدایی از تولید اقتصادی، بازارهای کار منعطف، هزینه های عمومی پایین و مالیات و شبکه های امن اجتماعی گزینشی (یعنی اشکالی مطمئن و مبتنی بر استطاعت سنجی از مساعدت های اجتماعی) است. این، در اصل، نسخه ای بود که مبنای برنامه های «تعدیل ساختاری» بود که ظاهراً در کاهش فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ ناکام بود و هنگامی که در دهه ۱۹۹۰ با عنوان «شوک درمانی(۴۷)» در کشورای پساکمونیستی اجرا شده نتایج بسیار مخربی دربرداشت. انتشارات اخیر بانک جهانی نشان می دهد موسسات مالی بین المللی به محدودیت های وفاق واشینگتن رسیده اند (بانک جهانی، ۲۰۰۱)، اما نسخه های آنها در مورد «حاکمیت طرفدار فقراء» همچنان بر کاهش هزینه های عمومی و استفاده از شبکه های امن تاکید می کنند. در عین حال، سازمان جهانی تجارت، تلاش کرده تا توافقنامه ای چند جانبه در خصوص سرمایه گذاری انعقاد گردد که خدمات اجتماعی تحت نظارت دولت از قوانین تجارت آزاد و رقابت، معاف نباشند. با کنار هم گذاشتن بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت، سیاست حاصل این خواهد بود که اجرای سیاست استطاعت سنجی حداقل برای افراد فقیر وجود داشته باشد اما باید برای طبقات متوسط مرفه و متمکن جهان، امکان خرید خدمات انسانی بر مبنایی رقابتی در محیط بازار جهانی، وجود داشته باشد.
نظریه پردازانی همچون دیکون و استندینگ- و بسیاری دیگر- نگرانند که این وضعیت به تامین رفاه دو سطحی و نابرابری اجتماعی بیانجامد.
از این رو، در حال حاضر به نظر می رسد سیاست گذاری اجتماعی جهانی در قرن بیست و یکم، در معرفی برخی از همان عوامل تاثیرگذار بر سیاست گذاری اجتماعی سرمایه داری در قرن بیستم به ویژه مفروضات و مبانی دولت رفاه باصطلاح «لیبرال» قرار دارد. مسائل سیاست گذاری اجتماعی عبارتند از اینکه پیامدها و نتایج چه خواهند بود و چه تغییراتی ممکن است در راه باشند؟

جمع بندی

این فصل تلاش کرده است سیاست گذاری اجتماعی را در بافت جهانی اش بررسی کند.

* فرآیند مشهور به «جهانی شدن» پیامدهای مهمی از لحاظ محدودیت هایی که برای اجرای سیاست گذاری اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و تهدیدهای بالقوه ای که برای آسایش و سعادت انسان در کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند، دربرداشته است. از دیدگاه سیاست گذاری اجتماعی، مسائلی در خصوص پیامدهای جهانی شدن وجود دارد. آیا این به معنای پایان دولت رفاه آنگونه که ما می شناختیم، است؟ اگر چنین است، آیا این مساله ای ایجاد می کند؟ چه چیزی ممکن است جای دولت رفاه را بگیرد؟ آیا امکان مقاومت در برابر جهانی شدن وجود دارد؟
* برای کمک به پاسخ به این سوال ها، سیاست های اجتماعی از الگوهای نظری برای تمایز بین انواع مختلف ساز و کارهای سیاست گذاری اجتماعی یا «برنامه های رفاه» که در حال حاضر در جهان اجرا می شوند، استفاده می کنند.
از اواخر قرن بیستم، شناسایی سه نوع «نظام رفاه» میسر شده است؛ لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکراتیک، اما این طبقه بندی، لزوماً در مورد کشورهای پساکمونیستی و در حال توسعه، صدق نمی کند. تاکنون با برقراری ثبات در کشورهای پساکمونیستی، آنها به تدریج به نظام های رفاه سرمایه داری گرایش پیدا کرده اند. اما بخش هایی از جهان در حال توسعه وجود دارد که سیاست های اجتماعی در آنها کاملاً در حاشیه و بی تاثیر هستند یا اصلاً وجود ندارند.
* یک نگرانی همیشگی سیاست گذاری اجتماعی، بقای کره زمین است که بشر بر روی آن زندگی می کند. آگاهی از فاجعه های اکولوژیکی مرتبط با فعالیت انسان به ویژه مرتبط با سرمایه داری، مسائلی حیاتی برای سعادت آینده انسان ها ایجاد می کند. سیاست گذاران، در سطح گسترده ای به دنبال توسعه پایدار هستند. به نظر می رسد که می توان به نحوی رشد اقتصادی را حفظ کرد که به کره زمین آسیب نرساند یا منابع طبیعی زمین را به اتمام نرساند. با این حال، رویکردهای جدید، به گونه سازنده ای با پیامدهای کاهش تولید اقتصادی، سازگار شده اند و به راه های سنتی یا طبیعی زندگی رو آورده اند. برخی نیز به تحصیل محدودیت های جدی بر فعالیت انسانی معتقدند.
* احتمال فاجعه زیست محیطی، پیامدهای احتمالی تغییر نظم ژئوپولیتیک و خطرهای مرتبط با بی ثباتی اجتماعی و فقر شدید در بخش های مختلف جهان بر تلاش ها و برنامه های سازمان های بین المللی جهان، تاثیر گذاشته است. از یک طرف، نشانه هایی از تعهد فراملی به مبارزه با فقر دیده می شود. از سوی دیگر، منطق هدایت گر سازمان های بین المللی، یک رویکرد بسیار خاص سیاست گذاری اجتماعی را در بردارد که برخی آن را بازدارنده می دانند، اگر غیرعادلانه نباشد.

فصل ۴: الزامات آسایش و سعادت انسان چیستند؟

در فصل اول، توضیح دادیم که تا جایی که به سیاست گذاری اجتماعی مربوط می شود، مسئله آسایش و سعادت انسان، مسئله ای عملی و به همان میزان، فلسفی است. کتاب های سیاست گذاری اجتماعی، اغلب بر پنج زمینه سیاست گذاری اجتماعی یا تامین خدمات انسانی متمرکز هستند؛ بهداشت، آموزش، امنیت اجتماعی، مسکن و خدمات اجتماعی شخصی. عموماً سیاست استخدام (اشتغال) و جنبه های مختلف سیاست زیست محیطی نیز از زمینه های مهم به شمار می روند. با این حال، همان طور که در فصل نهم خواهیم دید مفهوم روشنی در سیاست گذاری اجتماعی وجود دارد که هر شناختی از آنچه باعث ارتقاء آسایش انسان می شود باید مجموعه ای از عوامل فراتر از محدود ه های مدیریت خدمات را در بر داشته باشد.
در این فصل، بررسی بسیار مختصر ولی جامعی از زمینه های اصلی تامین خدمات انسانی و نهادها و سیستم های مربوطه که اختصاصاً در جهت شکل دهی یک دولت رفاه فعالیت می کنند، صورت می گیرد. هریک از این زمینه ها، زمینه ای تخصصی است و دانشجویان سیاست گذاری اجتماعی، معمولاً حداقل یکی از این زمینه ها را برای بررسی و مطالعه عمیق تر انتخاب می کنند. تمام تلاش در این فصل این است که برخی از موضوعات برجسته مربوط به هر زمینه معرفی شود.
من برای این هدف محدود، زمینه های تامین خدمات را به چهار گروه تقسیم کرده ام؛ نخست، آنچه اغلب به عنوان «سنگ بنا» شناخته می شود یعنی خدمات انسانی در زمینه بهداشت و آموزش. دوم، خدمات مربوط به حفظ درآمد و اشتغال که به وسیله آن امنیت اجتماعی و بهره وری اقتصادی تضمین می گردد. سوم؛ خدمات مربوط به مسکن و محیط زیست که به وسیله آن، فضاهای فیزیکی مورد نیاز برای زندگی انسان ها، تامین می گردد و سرانجام باصطلاح خدمات اجتماعی «فردی» که برای مراقبت یا محافظت از آسیب پذیرترین افراد جامعه تامین می گردد.

بهداشت و آموزش

برای بکارگیری استعاره های «بویانسک(۴۸)» که بوریج باعث شهرت آنها شد (رجوع کنید به تیمینز، ۲۰۰۱ و فصل دوم این کتاب)، به خدمات بهداشتی و آموزشی تخصصی نیاز است تا غول های «بیماری» و «بی سوادی» [که مورد اشاره او بود] از بین برده شوند. در قرن بیستم، کشورهای توسعه یافته جهان- از طریق تامین بهداشت و مراقبت های عمومی- گام های چشمگیری را در جهت کاهش بروز برخی بیماری ها، درمان بیماری ها و افزایش امید به زندگی، برداشته اند (رجوع کنید به آلسوپ، ۲۰۰۳؛ باگوت، ۱۹۹۸). آنها همچنین در زمینه باسواد شدن سطوح نسبتاً بالایی از جمعیت شان و توسعه مهارت های مورد نیاز کارگران در اقتصاد صنعتی، به پیشرفتهایی دست یافته اند (رجوع کنید به دیوید، ۲۰۰۳؛ چیتی، ۲۰۰۴).
با این حال، «بیماری» و «بی سوادی» همچنان باعث کند شدن حرکت حتی ثروتمندترین کشورهای جهان شده است. کشورهای از نظر اقتصادی توسعه یافته آنچه گاهی «گذار مسری(۴۹)» نامیده شده را تجربه کرده اند. آنها اکنون به جای نوعی از بیماری های مسری که ممکن است زندگی انسان را کوتاه کند، اکنون با مسئله بیماری های وخیمی مواجهند که ناشی از زندگی طولانی است. آنها همچنین با فاجعه هایی بهداشتی مواجهند که ناشی از صنعتی شدن (همچون بیماری های ناشی از آلودگی هوا و جراحت های ناشی از تصادفات رانندگی) و نیز ناشی از مصرف گرایی (همچون بیماری های مربوط به مصرف دخانیات و اضافه وزن) است.
در عین حال، آنها با بنیان گذاری سیستم های آموزشی، نیازهای اقتصاد تحت سلطه تولید (که نیازمند تعداد اندکی متخصص، تعداد متوسطی کارگر ماهر و تعداد زیادی کاگر ساده بود) را تامین کردند. کشورهای توسعه یافته، در حال حاضر، با پیامدهای جهانی شدن دست و پنجه نرم می کنند (رجوع کنید به فصل سوم همین کتاب).
به طور خاص، آنها باید اکنون با «شکاف های مهارتی» که اساساً نتیجه اقتصاد اطلاعاتی و خدماتی «پسافوردگرایی(۵۰)» است، مقابله کنند (برای مثال مراجعه کنید به مورای، ۱۹۸۹). این نوع اقتصاد نیازمند، هسته برجسته ای از کارگران بسیار ماهر است که به طور پیوسته باید آموزش ببینند، محیط فعالیت شان باید منعطف باشد و باید قادر به جابجایی پیوسته از کارهای با مهارت های نسبتاً پایین باشند. بهداشت مناسب و حداقل سواد، اغلب به عنوان الزامات اساسی بهره وری اقتصادی و هر نوع کیفیت زندگی فردی شناخته شده اند. در فصل اول، در این باره بحث کردیم که دویال و گوف (۱۹۹۱) معتقدند اساسی ترین نیازهای انسان، بهداشت فردی و استقلال هستند؛ بهداشت فردی، نیازمند زیرساخت خدمات بهداشتی و مراقبتی عمومی است و استقلال، نیازمند آموزش است. اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد در نگاره ۱-۴ معرفی شده اند. به یک معنی، اینها اهدافی ساده و پیش پاافتاده هستند: آنها آب تمیز و اقدامات بهداشتی ضروری را برای همه تضمین نمی کنند؛ با اولویت دادن به بهداشت کودکان و مادران، برای مثال، از افراد پیر و معلول و افراد دارای مشکلات بهداشت روانی، غفلت شده است. با اولویت دادن به آموزش های پایه از ضرورت آموزش متوسطه و بالاتر در کشورهای در حال توسعه، غفلت شده است. با این حال، در بررسی مشکلات و مسائلی که کشورهای در حال توسعه با آنها مواجه هستند، متوجه می شویم که اهداف توسعه هزاره، حتی بسیار پیشرو محسوب می شوند. این نکته، بسیار مهم است که خطر ناشی از شیوع ایدز، خطر شکست ریشه کن سازی بیماری های همه گیر در کشورهای در حال توسعه و نیز ضرورت اولویت دادن به ملاحظات مربوط به برابری جنسیتی، به طور جدی مورد توجه قرار گرفته اند. متاسفانه، دلایلی وجود دارند که باعث تردید در خصوص دستیابی به این اهداف می شود.
***
نگاره ۱-۴ اهداف کلی و جزئی توسعه هزاره در زمینه بهداشت و آموزش
هدف کلی: تضمین حیات و پایداری محیط زیست
هدف جزئی: کاهش ۵۰ درصدی شمار افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، تا سال ۲۰۱۵
هدف کلی: کاهش مرگ و میر کودکان
هدف جزئی: کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال به میزان دوسوم در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵.
هدف کلی: بهبود بهداشت مادران
هدف جزئی: کاهش ۷۵ درصدی نسبت مرگ و میر مادران بین سا ل های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵.
هدف کلی: مبارزه با اچ ای وی / ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها
اهداف جزئی:
- توقف گسترش ایدز تا سال ۲۰۱۵ و شروع جریان معکوس گسترش این بیماری.
- توقف شیوع مالاریا و دیگر بیماری های مهم تا سال ۲۰۱۵ و شروع جریان معکوس بروز این بیماری ها.
هدف کلی: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
هدف جزئی: تضمین اینکه تا سال ۲۰۱۵ کودکان پسر و دختر به طور برابر بتوانند دوره تحصیلی ابتدایی را در سراسر جهان، تکمیل کنند.
هدف کلی: ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
هدف جزئی: حذف نابرابری های جنسیتی در آموزش ابتدایی و راهنمایی، ترجیحاً تا سال ۲۰۰۵ و در همه سطوح آموزشی، نهایتاً تا سال ۲۰۱۵.
***
اگر بهداشت و آموزش، دغدغه های اصلی در سطح جهانی هستند، آنها از لحاظ پشتیبانی عمومی از تامین خدمات عمومی در این زمینه ها نیز مهم هستند. اگر به کشورهای توسعه یافته بازگردیم، برای مثال در انگلیس، نظرسنجی های اجتماعی پیوسته نشان می دهند که صرف هزینه در زمینه خدمات بهداشتی ملی و در زمینه آموزش دولتی، در اولویت بالاتری در مقایسه با هر زمینه رفاهی دیگری قرار دارد (برای مثال رجوع کنید به لیپسی، ۱۹۹۴). هر کسی در زندگی اش نیازمند استفاده از خدمات آموزشی و بهداشتی است، اما ضرورت ندارد که حتماً دولت این خدمات را تامین کند. در فصل دوم، دیدیم که در گذشته چنین خدماتی به عنوان خدمات عمومی تامین نمی شد و در فصل نهم خواهیم دید که بسیاری از مردم از اشکال مختلف آموزش و بهداشت خصوصی استفاده می کنند. این گونه به نظر می رسد که در آینده افراد متنعم، خودشان هزینه های بهداشتی و آموزشی خود را خواهند پرداخت و در میان کشورهای توسعه یافته، کشورهایی هستند که افراد متنعم اغلب این گونه عمل کرده اند. در آمریکا- که در حال حاضر ثروتمندترین کشور محسوب می شود- سرانه بهداشت و آموزش، بیشتر از انگلیس است اما بخش اندکی از این هزینه، توسط بخش دولتی صورت می گیرد.
حتی در کشورهایی که نظام های آموزشی و بهداشتی آنها، اساساً دولتی هستند، ساز و کارهای مختلفی را می توان برای تامین هزینه های بهداشت و آموزش بکار گرفت. در انگلیس، بخش عمده هزینه خدمات بهداشتی ملی، از طریق مالیات تامین می شود اما در بیشتر کشورهای اروپای غربی از طریق بیمه تامین اجتماعی تامین می شود. در اغلب کشورهای توسعه یافته، دولت، هزینه های آموزشی عمومی را در سطح پایه و متوسطه تامین می کند اما سازو کارهای تامین هزینه های آموزش عالی، بسیار متنوع است.
علاوه بر مسائل مربوط به نحوه سازماندهی پرداخت هزینه های آموزش و بهداشت (که در فصل ۵ بررسی خواهد شد) در خصوص این که چه کسی از این خدمات بهره مند شود نیز ملاحظاتی سیاستی وجود دارد. در خصوص بهداشت، مسئله سیاست گذاران این است که هدف اصلی، تضمین کارآیی ملی باشد یا پاسخگویی به نیازها و منافع بیماران. برای مثال در انگلیس، طرح بیمه ملی سلامت در سال ۱۹۱۱ شروع شد که صرفاً هزینه های مداوای کارگران را تامین می کرد و افراد خانواده کارگر تحت پوشش نبودند؛ هدف اصلی این بود که کارگران مریض به محل کار خود برگردند. در سال ۱۹۴۸ طرح «نظام بهداشتی ملی(۵۱)» شروع شد که دسترسی همه شهروندان به خدمات درمانی را تضمین کرد و اصلاحات بعدی این طرح نیز، امکان انتخاب محل و فرد درمان کننده و معالجه کننده را برای بیماران فراهم کرد. اما بیماران هرگز قادر به انتخاب ماهیت و میزان درمان خود نبوده اند.
ساز و کارهای سهمیه بندی درمان، همواره تکامل یافته اند اما خدماتی که توسط بخش عمومی، تامین می گردند، محدود به اولویت های سیاست گذاران بوده اند. این موضوع، تا حدودی به دلیل این است که برخی گزینه های درمانی از دیگر گزینه ها گران ترند اما این موضوع از برخی اختلاف نظرهای اخلاقی نیز ناشی می شود. برای مثال، آیا باید بودجه های دولتی صرف معالجات غیرضروری همچون معالجات باروری یا جراحی های زیبایی شود؟
آیا باید بودجه عمومی صرف اقداماتی مورد اختلاف همچون سقط جنین، بررسی های ژنتیکی، یا قتل بیماران علاج شود؟ آیا برخی بیماران در مقایسه با دیگران، استحقاق بیشتری برای درمان دارند؟ این سوال اغلب در خصوص تامین هزینه درمان بیماری هایی مطرح می شود که به طور مستقیم از سبک های زندگی غیربهداشتی، ناشی شده اند؟
اما این سوال را در مورد موضوع مهم تری نیز می توان مطرح کرد؛ آیا باید اولویت تامین هزینه درمان عمومی به افراد جوان تر، با هوش تر و مفیدتر برای جامعه داده شود یا به افراد فقیرتر، بیمارتر و محروم تر؟ نگرانی جدی سیاست گذاری اجتماعی حتی در کشورهای توسعه یافته دارای خدمات بهداشتی پیشرفته، این است که میزان اختلاف بین خدمات بهداشتی و درمانی که طبقات اجتماعی- اقتصادی فقیر با خدماتی که افراد طبقه مرفه جامعه دریافت می کنند، شکاف و نوسان شدیدی دارد (ویکسون، ۱۹۹۶).
به همین ترتیب، در زمینه آموزش، مسائلی وجود دارند همچون اینکه آیا تامین هزینه های آموزش، اساساً برای منافع جامعه، اقتصاد یا خود محصلان (دانش آموزان) است؟ در عمل، همان گونه که «پال دانیل(۵۲)» و «جان ایواتس(۵۳)» (۱۶۸: ۱۹۹۸) خاطرنشان کرده اند، بیش از آن که نیازهای کودکان در ملاحظات سیاست آموزشی مطرح باشند، مجموعه ای از دغدغه ها و دیدگاه های بزرگترها تعیین کننده سیاست های آموزشی هستند. زمانی افراد ثروتمند از آموزش بهره مند بودند (و به ویژه پسران افراد ثروتمند) اما اکنون در کشورهای توسعه یافته، آموزش برای همه کودکان، اجباری شده است. برای مثال، در انگلیس، نظام آموزشی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، صریحاً به دنبال فراهم کردن آموزش های مختلف برای دانش آموزان- متناسب با استعدادها، توانایی ها و در برخی موارد جنسیت آنها- بود تا آنها را برای مراحل مختلف زندگی مهیا کند.
در دهه ۱۹۶۰، رویکرد به آموزش، کودک محور بود اما در اواخر دهه ۱۹۷۰، رویکرد حرفه گرایی جدید ظهور کرد که همچنان بر سیاست آموزشی انگلیس حاکم است و عامل مهمی در حرکت به سوی برنامه مدارس ملی بوده است. یکی از منتقدان از این الگوی آموزشی به عنوان «مرغداری» یاد کرده است که در آن هر کودک همچون یک مرغ گوشتی باید حداکثر توان خود را بنماید تا بیشترین غذا را دریافت کند (کلی، ۹۴: ۱۹۹۴). با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد آموزش های اندک و ضعیف در دوره کودکی، سرآغازی بسیار تاثیرگذار بر برخی نتایج نامطلوب همچون فقر در بزرگسالی است. آموزش، باعث تفاوت وضعیت می شود. اما همچون موضوع بهداشت، مسئله این است که خروجی های آموزشی در کشورهای توسعه یافته، ارتباط وثیقی با طبقه اجتماعی- اقتصادی دارد. کودکانی که والدین آنها از طبقه متوسط یا مرفه هستند، بیش از کودکان خانواده های فقیرتر از نظام آموزشی بهره مند می شوند (اسپارکس و گلنرستر، ۲۰۰۲).
در حالی که هرکس موافق این است که خدمات بهداشتی و آموزشی برای آسایش و سعادت انسان، حیاتی است اما سیاست گذاری اجتماعی، این دغدغه را دارد که برای این که به بهترین نتایج از این خدمات برسیم، چه باید بکنیم؟

کسب درآمد و اشتغال

کسب درآمد و اشتغال به دنبال مقابله با «خواست ها» و «بیکاری» هستند. افرادی که در یک اقتصاد نقدی زندگی می کنند، برای ادامه حیات خود و اعضای خانواده اش که به آنها وابسته هستند، نیازمند درآمدند. در یک جامعه سرمایه داری، فرض بر این است که بخش عمده چنین درآمدی باید از شغلی حاصل شود که دارای پرداخت نقدی است. دولت ها باید از طریق سیاست های اقتصاد کلان وارد شوند تا اشتغال کامل را تضمین کنند و از طریق قانون گذاری در زمینه اشتغال، شرایطی را که افراد براساس آن بتوانند به درآمد ناشی از حقوق و دستمزد برسند، تنظیم نمایند. در جاهایی که افراد نمی توانند از طریق دستمزد (یا مزایای حرفه ای یا مزایای جانبی شغلی که کارفرمایان تامین می کنند) زندگی خود را تامین نمایند، ممکن است درآمد آنها از طریق مستمری های نقدی و کمک هزینه ها تامین گردد. این موارد اگر به طور مستقیم از جانب دولت، سازماندهی نشده باشد و دولت آن را نپردازد، لااقل، دولت قوانین و مقررات مربوط به آن را تنظیم کرده است. به علاوه دولت ها می توانند در برخی شرایط به تداوم درآمدهای شخصی از طریق مزایای مالی یا تخفیفات مالیاتی کمک کنند.
کاملاً روشن است که این نوع تامین، در خصوص خدمات بهداشتی و آموزشی، متفاوت است. در فصل اول دیدیم که در انگلیس، خدمات کسب درآمد- یا امنیت اجتماعی، آن گونه که اغلب از آن تعبیر می شود- می توانند سهم مهمی از آنچه دولت هزینه می کند، داشته باشد و این درخصوص دولت های رفاه سرمایه داری، چیزی غیرعادی نیست. اما این همان چیزی نیست که صرف بیمارستان ها یا مدارس می شود. آنچه صورت می گیرد، توزیع مجدد یا جابجایی نقدی از طریق مالیات و نظام تامین اجتماعی است. این «هزینه جابجایی» به جیب های کسانی می رود که هنگامی که می خواهند نیازهای معیشتی خود را رفع کنند پول به اقتصاد ملی برمی گردد. اختلاف نظر زیادی در این باره وجود دارد که این اصلاً نباید به عنوان هزینه عمومی در نظر گرفته شود چرا که یک جامعه متمول از عهده توزیع مجدد از طریق مالیات ها یا مساعدت ها به میزانی که برمی گزیند، برمی آید (رجوع کنید به اسام و همکاران، ۱۹۸۵). در خصوص سیاست اشتغال نکته دیگر این است که آنچه اهمیت دارد بکارگیری چارچوب کلان اقتصادی و تنظیم مقررات مربوط به کارفرمایان است. در عمل، ممکن است چنین مداخله ای هزینه های سنگینی داشته باشد اما آنچه مهمتر است- همان طور که خواهیم دید- هزینه های امنیت اجتماعی و شرایطی است که در آن مدیریت می شود که به خودی خود می تواند ابزار سیاست اشتغال باشد. سیاست های امنیت اجتماعی و اشتغال در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند.
آنچه بوریج آن را «خواسته» نامید، اغلب از آن به عنوان فقر یاد می شود. فقر، مفهومی اساسی در «سیاست گذاری اجتماعی» است. در این کتاب، مجال بحث درباره همه تعاریف و شیوه های اندازه گیری فقر نیست. با این حال باید دو نکته را در مورد فقر دانست؛ نخست این است که فقر یک مسئله گسترده و جدی جهانی است. در آغاز قرن بیست و یکم، از ۱/ ۶ میلیارد نفر جمعیت جهان، ۸/ ۲ میلیارد نفر (۴۶ درصد) با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می کردند و ۲/ ۱ میلیارد نفر (۲۰ درصد) در فقر شدید و با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می کردند (تونسند و گوردون، ۲۰۰۲). نکته دوم که باید توجه کرد این است که ماهیت فقر در کشورهای توسعه یافته جهان، تغییر کرده است. با استفاده از خطوط فقر که در سطح ملی تعریف شده اند و منعکس کننده استانداردهای معیشت در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند، حتی در کشورهای توسعه یافته، حدود ۱۰۰ میلیون نفر در فقر زندگی می کنند.
گذار به سرمایه داری پیشرفته که در کشورهای توسعه یافته رخ داده است با تغییرات گسترده نه تنها در بهداشت و سواد جمعیت این کشورها بلکه با هزینه های زندگی و استانداردهای معیشتی آنها نیز در ارتباط بوده است. باید فرق زیادی بین «فقر مطلق(۵۴)» (شرایطی که در آن افراد نمی توانند به حداقل های مورد نیاز برای زنده ماندن دست یابند) و «فقر نسبی(۵۵)» (شرایطی که در آن افراد نمی توانند خود را با جامعه ای که در آن زندگی می کنند تطبیق دهند یا در آن مشارکت داشته باشند) قائل شد. همان طور که در فصل دوم نیز بحث شد، نیازهای اساسی انسان، مطلق است اما آنچه برای ارضاء این نیازها، مورد نیاز است به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، بستگی دارد و از این رو، نسبی است. زندگی باعزت و داشتن نوعی کنترل بر زندگی خود در جامعه صنعتی پیشرفته به معنی داشتن درآمدی بیش از حد مورد نیاز برای خوراک فرد است. به ندرت رخ می دهد- اما غیر ممکن نیست- که مردم در کشورهای توسعه یافته دچار گرسنگی شدید شوند اما براساس بررسی رسمی اتحادیه اروپا در خصوص آمار افرادی که در خانوارهای با سطح درآمد کمتر از متوسط زندگی می کنند، ۲۲ درصد از مردم انگلیس در آغاز قرن بیست و یکم، فقیر بودند. غول «خواست ها» هرگز شکست داده نشده است اما بدون درآمدی که از طریق نظام امنیت اجتماعی تامین می شود، عدد افراد فقیر، بسیار بالاتر می شد.
به صحنه جهانی بازمی گردیم، اهداف توسعه هزاره ملل متحد شامل اهدافی می شوند که در نگاره ۲- ۴ برشمرده شده اند.
یکبار دیگر می گوییم این اهداف ممکن است بسته به دیدگاه یک فرد، ساده انگارانه یا جاه طلبانه به نظر آیند اما آن چیزی که به سیاست گذاری اجتماعی مربوط است، ساز و کارهایی است که از طریق آنها فقر را می توان مهار کرد، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه. در حالی که حداقل در خصوص حمایت از تامین خدمات بهداشتی و آموزشی، اتفاق نظرهایی وجود دارد اما ساز و کارهای تامین درآمد، بسیار مورد اختلاف هستند. از سه نوع نظام رفاهی تثبیت یافته که در فصل سوم درباره آنها بحث کردیم هنگامی که بحث از امنیت اجتماعی می شود هریک، اصل متفاوتی را در اولویت قرار می دهد. نظام های رفاهی لیبرال از شبکه های امنیت گزینشی یا استطاعت سنجی حمایت می کنند. نظام های رفاه محافظه کار از تامین اجتماعی یا مزایا و مساعدت های مبتنی بر کمک دولت حمایت می کنند. نظام های دموکراتیک سوسیال از تامین همگانی حمایت می کنند. در عمل، کشورهای توسعه یافته این اصل را برای ایجاد نظام منحصر به فرد امنیت اجتماعی خود ترکیب می کنند. علی رغم این، همان گونه که دیده ایم، آنچه که «اجماع واشینگتن» به دنبال تحمیل آن بر کشورهای در حال توسعه است، «شبکه های امن» است، نه تامین اجتماعی یا اشکال مختلف تامین خدمات همگانی.
***
نگاره ۲-۴: اهداف کلی و جزئی توسعه هزاره در خصوص تامین درآمد و اشتغال
هدف کلی؛ ریشه کن سازی فقر شدید و گرسنگی
اهداف جزئی:
* به نصف رساندن شمار افرادی که درآمد آنها کمتر از یک دلار در روز است در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵.
* به نصف رساندن شمار افرادی که از گرسنگی رنج می برند در همین دوره زمانی.
***
با این همه، دیدگاه رایج درباره چنین موضوعاتی در کشورهای توسعه یافته، در نوسان است. در کشورهایی که تجربه طولانی در زمینه شبکه های امنیتی استطاعت سنجی دارند، این موضوعات طرفدار ندارند. علت این است که بین آنها و آثار خدشه دارکننده قانون حمایت از مستمندان (رجوع کنید به فصل دوم همین کتاب) ارتباط وجود دارد. و تمایزات قائل شده براساس قانون حمایت از مستمندان، بین افراد فقیر مستحق و غیرمستحق همچنان برنگرش های اجتماعی تاثیر می گذارد. مردم بیش از گذشته از صرف هزینه عمومی برای کمک هزینه های اعطایی به افراد سالمند و مستمری برای کودکان حمایت می کنند تا از اعطای مزایا به افراد بیکار یا والدین تنها (برای مثال رجوع کنید به لیپسی، ۱۹۹۴). همان گونه که هر فردی می پذیرد که در مراحلی از زندگی، نیازمند خدمات آموزشی و بهداشتی خواهد بود، همه امیدوارند که به سن سالمندی برسند و آنها انتظار دارند که در این سن، کمک هزینه دریافت کنند. از طرف دیگر مردم امیدوارند که در طول عمرشان هرگز با بیکاری مواجه نشوند. آنها امیدوارند که هرگز بیکار نشوند یا به طور ناخواسته، اوضاع زندگی آنها به گونه ای نشود که از بازار کار حذف شوند. ممکن است برخی احساس کنند کسانی که نتوانسته اند از چنین مشکلاتی اجتناب کنند، به گونه ای، کمتر مستحق حمایتند.
از طرف دیگر مردم امیدوارند که در فرآیند زندگی شان،هرگز با بیکاری مواجه نشوند. آنها امیدوارند که هرگز کار خود را از دست ندهند یا بالا جبار و به علت مشکلات شخصی خودشان از بازار کار بیرون انداخته نشوند. و برخی ممکن است فکر کنند کسانی که نتوانسته اند از بروز چنین پیشامدهایی جلوگیری کنند، کمتر شایستگی حمایت وپشتیبانی دارند. علی رغم این موضوع و عمدتاً به دلیل عدم تمایل مردم به دریافت کمک های مبتنی بر استطاعت سنجی، به نظر می رسد مردم در کشور های توسعه یافته به اشکالی از حفظ در آمد مبتنی بر تامین اجتماعی دلبسته اند. مردم چنین نگرشی دارند و این در تعارض با نگرش رهبران سیاسی آنها است (دین، ۲۰۰۴). مردم خواهان برخی تضمین های اساسی از جانب دولت هستند، اما ترجیح می دهند که – اگر نیاز پیدا کردند- به طور شفاف و بر اساس حمایت هایی که آنها یا اعضای خانواده شان در گذسته از دولت داشته اند، اکنون از حمایت دولت برخوردار شوند.
آیا می توان بدون بودجه و حمایت مالی دولت در زمینه امنیت اجتماعی، از فقر جلوگیری کرد؟ برای مثال در آمریکای لاتین تلاش هایی صورت گرفته است۰ (مراجعه کنید به بارینتوس، ۲۰۰۴) تاد نظام مستمری را به طور کامل مبتنی بر کمک های اجباری به تامین کنند گان خدمات اجتماعی خصوصی بنا کنند. به طور مشابه می توان ساز و کارهای امنیت خصوصی – در مقابل امنیت اجتماعی – را برای حمایت از افراد در مقابل بیماری هنگام کار و حتی بیکاری تعبیه کرد. دیدگاه های برخی از موافقان و مخالفان چینین ساز و کاری را در فصل پنجم بحث می کنیم. با این حال در بسیاری از کشورهای توسعه یافته –به ویژه در خصوص تامین مستمری سالمندان یا افراد بازنشسته – مردم به ترکیبی از حمایت دولتی و خصوصی اتکا می کنند. روشن است که افرادی هم هستند که هرگز برای حفظ و تامین درآمدشان به دولت اتکا نمی کنند؛ با این حال، دولت نقشی اساسی در تضمین این موضوع دارد که چه افراد فقیر و چه ثروتمندان، چه کارگران غیر ماهر و چه ماهر، چه افراد ناتوان جسمی و چه افراد دارای توانایی جسمسی، در صورتی که توانایی خود برای تامین معاش را از دست بدهند به طرق مختلف مورد حمایت مالی قرار می گیرند.
این موضوع سوالی را به ذهن می آورد که چه کسی از سیاست های تامین درآمد (معاش) و اشتغال سود می برد. آیا این سیاست ها به نفع اقتصاد ملی هستند یا به نفع شهروندان؟ تامین امنیت اجتماعی، تا حدودی باعث می شود که افراد هنگامی که مریض، سالم و ناتوان جسمی می شوند یا هنگامی که مسئولیت نگهداری از بچه ها یا خویشاوندان ناتوان جسمی خود را پیدا می کنند، از بازار کار بیرون بیایند. سیاست های اشتغال از طریق تامین حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کاری، تنظیم بهداشت و امنیت کاری، حمایت در مقابل اخراج بی ضابطه، حقوق مربوط به تعطیلات و سازوکارهای کاری که باعث آرامش و آسایش خانواده شود، باعث حمایت و مراقبت اجتماعی می شود. روشن است که همه این ساز و کارها به نفع افراد است. با این حال، همواره در تامین امنیت اجتماعی، دغدغه ضرورت ارتقاء انگیزه کار یا از طریق ضمیمه کردن برخی مزایا در کنار دریافت حقوق، وجود داشته است (دین، ۲۰۰۲). ممکن است مزایا در اختیار کسانی که خود خواسته بیکار شده اند یا شغل خود را در اثر نا کارآمدی از دست داده اند قرار نگیرد یا اگر افراد خواهان کار نتوانند اثبات کنند که آنها فعالانه به دنبال دستیابی به شغل هستند یا برخی فرصت های شغلی را که در اختیارشان قرار می گیرد نپذیرند، آنها تحت پوشش مزایا و خدمات بیکاری قرار نمی گیرند. مزایایی که در اختیار افراد مریض یا ناتوان قرار می گیرد مشروط به بررسی های پزشکی است و اگر مشخص شود که فرد قادر به کار کردن است، این خدمات از آنها سلب می شود. پرداخت مستمری های مربوط به بازنشستگی در هر صورت، منوط به سوابق شغلی فرد در گذشته است.
برنامه های اخیر در برخی کشورهای توسعه یافته پا را از این نیز فراتر گذاشته اند (برای مثال رجوع کنید به میلار، ۲۰۰۳). اینها از یک طرف، در جهت استفاده از مزایای هنگام کار یا اعتبارات مالیاتی گام برداشته اند که ابزارهای مکمل استطاعت سنجی برای تشویق افراد به پذیرش شغل های دارای درآمد پایین (به جای بیکاری) به شمار می روند، و از طرف دیگر گامهایی در جهت آنچه به نام (کار افزار) مشهور شده است، برداشته اند. اصطلاح کار افزار برای تشریح برنامه هایی به کار می رود که در آنها، افراد متقاضی که در سن کار هستند به عنوان شرایط دریافت مزایا، ملزم هستند برخی تجارب یا آموزش های کار را کسب کنند یا در برخی مصاحبه های اجباری شرکت که در این مصاحبه ها آمادگی آنها برای کار، بررسی می شود. این تحولات در پی تغییر اساسی به ویژه در نظام های رفاه لیبرال رخ داد که در مدیریت اقتصاد کلان که شغل ها (فرصت های شغلی) را برای حمایت از سیاست های رقابتی تر کردن بازار کار کشور ایجاد می کرد، تجدیدنظر شد. در این فضا دغدغه (سیاست گذاری اجتماعی) نه تنها میزان و تداوم سیاست های تامین معاش و اشتغال است بلکه پیامد های چنین سیاست هایی در شکل دهی به زندگی روزمره مردم از یک طرف و کنترل آنها از طرف دیگر نیز مد نظر(سیاست گذاری اجتماعی) است.

مسکن و محیط زیست

سیاست های مسکن و محیط زیست، ابزاری را برای شکست یکی از چند غولی که بوریج از آنها یاد کرده بود یعنی (فلاکت) (یا فقر شدید) در اختیار می گذارد. فلاکت به طور مجازی، با شهر نشینی مترادف شده است. در فصل دوم که چگونه گذار از فئودالیسم به سرمایه داری صنعتی با جابجایی جمعیت و شهرنشینی در ارتباط بوده است. در حالی که در سال۱۸۰۰، کمتر از دو در درصد از جمعیت جهان در شهر ها زندگی می کرد، در سال۲۰۰۰، حدود سه چهارم جمعیت کشورهای توسعه یافته و در مجموع نزدیک به نیمی از مردم جهان شهرنشین بودند.
شهرنشینی سریع و کنترل نشده زاغه نشینی و ساخت آلونک ها را درپی داشت. در حالی که سیاست های اجتماعی تاثیر زیادی در بهبود شرایط زاغه ها، همچنان در داخل و اطراف بسیاری از بزرگترین شهرهای دنیا، ناحیه هایی وجود دارند که از محرومیت و شرایط نامناسب زندگی رنج می برند. براساس برآورد می شود که در جهان حدود یک میلیارد نفر در زاغه ها زندگی می کنند و این عدد ممکن است به دو برابر در سال۲۰۳۰ برسد. در کشورهای در حال توسعه، بیش از چهل درصد جمعیت شهری در مناطقی زندگی می کنند که رسماً با عنوان زاغه طبقه بندی می شوند و این یکی از اهداف اصلی مورد نظر در اهداف توسعه هزاره ملل متحد است (مراجعه کنید به نگاره ۳-۴).
***
نگاره ۳-۴: اهداف توسعه هزاره واهداف فرعی مربوط به مسکن و محیط زیست
هدف ۷: تضمین سلامت و پایداری محیط زیست
اهداف فرعی:
- دستیابی به بهبود چشمگیر در زندگی حداقل صدمیلیون زاغه نشین تا سال ۲۰۲۰.
- ادغام اصول توسعه پایدار در سیاست ها و برنامه های کشور و معکوس کردن جهت آسیب به منابع محیطی
***
البته مهم است که به خاطر بسپاریم که اگر چه فقر و فلاکت ممکن است در روستا کمتر محسوس باشد اما همچون بافت های شهری در روستاها نیز فقر و فلاکت وجود دارد. فلاکت، اصطلاحی تهییج کننده اما غیردقیق است. اگر ما قرار است موضوع را از نظر نیازهای اساسی انسانی بررسی کنیم، باید به دو عنصر توجه کنیم. نخست، انسانها به سر پناه نیاز دارند. دوم، آنها به محیط زندگی قابل سکونت نیاز دارند.
سرپناه مناسب یا مسکن به طور قطع برای بهداشت و سلامت مورد نیاز است، اما تامین مسکن، مجموعه ای متفاوت از مسائل مربوط به مراقبت های بهداشتی ایجاد می کند. تلقی از مسکن مناسب به معیارهای فرهنگی و نیز شرایط آب و هوایی بستگی دارد به علاوه مسکن اساساً به زمین نیاز دارد. زمین همواره با قدرت در ارتباط بوده است ودر جوامع سرمایه داری، به کالایی باارزش و گران قیمت تبدیل شده است.
سیاست گذاران به منظور تامین مسکن مناسب می توانند از گزینه ها یا اهرم های متنوعی استفاده کنند. آنها می توانند:
  • از سیاست های تامین معاش، از جمله سیاست هایی که در این فصل درباره آنها بحث شد، به منظور اطمینان از اینکه مردم می توانند خانه اجاره کنند یا بخرند، استفاده کنند.
  • از قدرت های قانونی یا یارانه ها برای تنظیم وضعیت یا پشتیبانی از زمین داران استفاده کنند.
  • برای تضمین تامین عرضه مناسب مسکن قابل دسترس، استفاده کنند.
  • دستیابی به زمین به منظور تامین مستقیم مسکن یارانه ای یا دارای قیمت نسبتاً پایین.
کشورهای مختلف بسته به شرایط خاص و اولویت هایشان از رویکردهای مختلفی حمایت می کنند. مورد انگلیس، لزوما نمونه رایج نیست اما نقش مهمی را که سیاست های اجتماعی می توانند در شکل دهی به ساز و کارهای مربوط به مسکن ایفا کنند، نشان می دهد. (موریه، ۲۰۰۳؛ لاوند،۱۹۹۶).
در آغاز قرن بیستم، تنها ده درصد از مردم انگلیس خانه شخصی داشتند. در پایان قرن بیستم، تقریبا ۷۰ درصد از این جمعیت، صاحب منزل شخصی بوده اند. این تغییر چشمگیر آماری یک داستان شگفت و باورنکردنی مربوط به استفاده از سه اهرم یاد شده را پنهان می کند. تامین مسکن عمومی گسترش یافت اما سپس به طور گسترده ای خصوصی شد. صاحبان خصوصی زمین، تحت مقررات درآمدند و سپس مقررات زدایی شدند. نخست یارانه های اساسی از طریق بخشش مالیاتی سود رهن مربوط به مالکیت خانه و بعدها از طریق مزایای مسکن استطاعت سنجی شده به اقلیت عموماً فقیر که اکنون همچنان در فقر یا خانه های اجاره ای عمومی یا خصوصی زندگی می کنند، اعطاء شد.
به علاوه، تامین و مراقبتی که با این سه اهرم صورت می گیرد، ضرورتاً برای تضمین اینکه برخی گروه های اجتماعی آسیب پذیر از پوشش تامین مسکن خارج نشوند، کافی نیست. این، ممکن است سیاست های دیگری که مشخصاً مبارزه با نداشتن مسکن را هدف قرار دهد، ضروری سازد (برای مثال، دالی،۱۹۹۶). چنین سیاست هایی ممکن است دستیابی به مسکن عمومی برای گروه های اجتماعی خاص را- به ویژه خانواده های بدون خانه دارای فرزند خردسال - در اولویت قرار دهند یا بر شکل های اصلاح یافته حمایت از خیابان خواب ها، متمرکز شوند.
با توجه به ماهیت زمین به عنوان یک کالا، ساز و کارهای سیاست گذاری اجتماعی که دستیابی به مسکن را فراهم کند، ممکن است بحث برانگیز و اختلافی باشد. برخی، مسکن را به اندازه غذا و پوشاک، ضروری و چیزی می دانند که در شرایط عادی افراد باید قادر باشند آن را تامین کنند و خودشان هزینه اش را بدهند. گروهی دیگر آن را ضرورتی بسیار مهم می دانند که تامین کنندگان خصوصی و شرکت های ساختمانی نباید غیرمنصفانه به هزینه افراد نیازمند به دنبال سود باشند، از این رو باید تامین جمعی آن تضمین شود.
با این حال، مسکن به تنهایی کافی نیست. آسایش و سعادت انسان نیز نیازمند محیطی امن و مناسب برای زندگی است. این موضوع دو جنبه دارد: جنبه نخست به آنچه «اکولوژی اجتماعی» نامیده می شود مربوط باشد و دیگری به کیفیت محیط ساخته شده.
منظور از اکولوژی اجتماعی، ثبات اجتماعی یک ناحیه یا اجتماع مکانی است (ویلسون،۱۹۸۷، لوپتون و پاور،۲۰۰۲). برای مثال، تغییر اقتصادی ممکن است یک ناحیه خاص را از فرصت های اشتغال محروم کند. در نتیجه ساکنان توانمند طبقه مرفه آن منطقه، ممکن است به مراکز دیگر اشتغال پناه ببرند. آنها اجتماع را از رهبری محروم می کنند و ساختارهای اجتماعی را که آن منطقه را یکپارچه و منسجم ساخته بود، مختل می کنند. منطقه نه تنها از بیکاری شدید و افزایش فقر رنج می برد بلکه ثبات و آرامش اجتماع نیز از بین می رود، میزان ارتکاب به جرم افزایش پیدا می کند و چرخه ای خودکار از ایجاد فاصله با جامعه که باعث از بین رفتن اعتبار و شهرت در چشمان جهان خارج می شود، رخ می دهد.
اگر منازل مسکونی عمومی، به لحاظ مکانی در یک نقطه متمرکز باشند، گاهی اوقات نتیجه ساخت و تامین آنها برعکس و منفی می شود. این، زمانی اتفاق می افتد که مسکن عمومی صرفاً برای فقیرترین افراد جامعه در نظر گرفته شود و نیز وقتی که - همان گونه که در انگلیس و آمریکا اتفاق افتاده - اجازه داده شود که این شیوه تامین مسکن، اعتبار خود را از دست دهد و بدنام و شرم آور شود. چنین پدیده ای، به مناطق داخل شهری یا حتی به کشورهای توسعه یافته منحصر می شود، هنگامی که برنامه های پاک سازی مناطق زاغه نشین داخل شهر به جای مسکن خصوصی دارای کیفیت پایین ، برنامه های مسکن عمومی با خدمات ضعیف را در مناطق حاشیه ای خارج از شهر جایگزین می کند، این مناطق ممکن است با مشکلاتی جدی مواجه شوند (پاور ۱۹۹۹). فشارهای اقتصادی، سیاست های ناپخته مسکن، یا ترکیبی از این عوامل ممکن است محیط هایی اجتماعی را ایجاد کنند که باثبات و دارای آرامش نیستند. برخی اوقات، ممکن است به شرایطی بیانجامد – همان گونه که در شمال انگلیس رخ داد - که بخش هایی از مسکن شهری، هنگام کمبود مسکن در جنوب، به صورت مجازی، ترک شد؛ این نقطه ای است که در آن انواع جدیدی از سیاست شهرسازی وارد عمل می شود، سیاست هایی که به دنبال ارتقاء مشارکت اجتماع و نیز جذب شکل های مختلفی از سرمایه گذاری اقتصادی به مناطق دارای مشکل یا ترک شده هستند (برای مثال رجوع کنید به اتکنیسون، ۲۰۰۳).
با نگاهی به گذشته درمی یابیم که سیاست برنامه ریزی شهری، مدتی طولانی به دنبال حل مسائل مربوط به بهبود محیط زندگی، زیرساخت های فیزیکی، از یک طرف و طراحی و کیفیت مسکن، از طرف دیگر، بوده است.
آنچه به عنوان نگرانی های بهداشت عمومی در نظر گرفته شده بود، اکنون با نگرانی های محیطی متداخل شده است. در فصل دوم، دیدیم بهداشت عمومی نخستین بار در طول قرن نوزدهم در کشورهای صنعتی اتخاذ شد، زمانی که دغدغه اصلی، بهداشت عمومی بود. با این حال، در سال های بعد و به ویژه از زمان جنگ جهانی دوم، برنامه ریزی شهری بر تمهید محیط زندگی با توجه به دیدگاه های زیباشناختی، در کنار توجه به تراکم جمعیت و تفکیک استفاده مسکونی و صنعتی از زمین، متمرکز بوده است. در گذشته چنین تمهیداتی در جلوگیری از برنامه های مسکن دارای خطر بالا برای محیط شکست خورده - یا حتی در بخش هایی از جهان باعث تشویق آن شده است - و نیز به ایجاد برخی از فضاهای اجتماعی ناپایدار و بی ثبات که پیشتر به آن اشاره شد، کمک کرده است. با این همه، قانون نظارت بر ساخت و بهداشت محیط می تواند - و به طور مشخص در انگلیس- توانسته است استانداردهای ساخت، نگهداری و مدیریت مسکن بخش خصوصی و عمومی را ارتقاء دهد (دین،۲۰۰۷، فصل ۷). با وجود این، چالش سیاست گذاری اجتماعی، آجر وسیمان (به عبارت خودمانی انگلیسی) نیست. مهم این است که کمیت و کیفیت مسکنی که برای رفع نیازهای انسان تامین می گردد، در سطح مطلوبی باشد؛ همچنین مهم است که مردم بتوانند به مسکن دسترسی داشته باشند، به این معنی که مسکنی در جای مناسب و با محیط آرام و امن در جای مناسبی باشد و محیط اجتماعی آن مناسب و دارای ثبات و آرامش باشد.

خدمات اجتماعی فردی

در انگلیس از خدمات اجتماعی فردی، گاهی با عنوان خدمات اجتماعی «پنجم» (بعد از بهداشت، آموزش، امنیت اجتماعی و مسکن) اغلب با عنوان خدمات «سیندرلا» یاد می شود. بوریج، غولی را که از طریق ارائه این خدمات از بین برود، معرفی نکرد چراکه این خدمات با نیازهای اساسی همه افراد در ارتباط نیستند بلکه با نیازهای خاص افراد آسیب پذیر در ارتباطند. اینها نوعی از خدمات هستند که که به وسیله مددکاران اجتماعی حرفه ای، ارائه یا مدیریت می شوند. تشریح خدمات اجتماعی فردی به این ترتیب، باعث دو نوع سو تفاهم می شود.
نخست: سوتفاهمی که عمدتاً اصطلاح شناختی است. در بسیاری از کشورها، مددکاران اجتماعی آموزش دیده، مسئول مدیریت مساعدت های اجتماعی هستند. برای بحث های مربوط به این فصل، خدمات اجتماعی را به عنوان جزئی از تامین معاش مطرح می کنم. لازم است بدانیم که حمایت «فردی» حرفه ای از گروه های بسیار نیازمند اجتماعی، به مدیریت مساعدت های اجتماعی مربوط می شود، به ویژه در جاهایی که مساعدت های اجتماعی دارای یک عنصر خدمات انساسی مبنی بر تشخیص است (هال و میدگلی،۲۰۰۴، فصل ۷).
به طور مشابه مددکاران اجتماعی در همه بخش های جهان، نقش کلیدی در پشتیبانی از افراد بی خانمان یا مثلاً تسهیل مشارکت اجتماعی در برنامه های شهرسازی، فعالیت هایی که به طور مجزا در این کتاب بررسی شده اند، دارند. دومین سوتفاهم احتمالی این است که خدمات اجتماعی فردی، صرفاً پس مانده هستند یعنی مجموعه متنوعی از خدمات رفاهی اجتماعی نسبتاً حاشیه ای یا بقایای دوران قانون حمایت از مستمندان هستند. این باعث می شود که موضوع، خوب درک نشود. همه انسان ها، آسیب پذیرند. در طول کودکی، آنها در معرض سو استفاده هستند. در طول زندگی، ممکن است دچار معلولیت، مسائل سلامت روانی یا مشکلات یادگیری شوند. با بالارفتن سن ممکن است آسیب پذیر یا ناتوان گردند. در چنین اوضاعی، کارکرد خدمات اجتماعی فردی، تضمین حفاظت و مراقبت است. اگر کسی برای مراقبت یا محافظت از آنها نباشد، در هر مرحله ای از زندگی، نیازمند خدمات اجتماعی فردی است.
دقیقاً به این دلیل که این خدمات، فردی هستند- ثمره خدمات اجتماعی فردی، کمک به مدیریت زندگی مردم است- این، مسائلی را به وجود می آورد که در اینجا صرفاً به آنها اشاره می شود (اما برای مطالعه بیشتر و مطالب تفضیلی تر رجوع کنید به بالداک، ۲۰۰۳؛ دنی،۱۹۹۶). در آغاز خدماتی که به کودکان و جوانان ارائه می شود را بررسی می کنیم. هدف اصلی از ارائه این خدمات، حفاظت از کودکان و جوانان در مقابل بهره کشی یا سو استفاده فیزیکی، روانی و جسمی، تضمین رشد و پروش مناسب آنها مناسب آنها و کمک به کنترل مجرمان یا کسانی که مشکلات رفتاری دارند، است. برای دستیابی به این هدف، مددکاران اجتماعی ممکن است در فعالیت های ذیل مشارکت کنند؛

* پشتیبانی یا مشاوره دادن به خانواده ها در خصوص کودکان، از جمله و به وی‍ژه در مواردی که تشخیص داده می شود کودکان نیاز به کمک دارند یا در خطرند.
* نظارت بر همه اشکال خدمات مراقبت از کودکان که بیرون از محیط خانواده صورت می گیرد.
* سازماندهی یا تامین مراقبت های پرورشی جدید یا شبانه روزی برای کودکان.
* نظارت بر کودکانی که در فعالیت های غیرقانونی یا خطرناک، شرکت داشته اند.

هر نوع مداخله در خصوص مراقبت و کنترل کودکان و خردسالان دربردارنده داوری هایی درباره بهترین منافع کودک است. چنین داوری هایی، همواره دشوار و گاهی حساسند. باید از طریق ضوابط مشخص و مفروضات درباره آنچه پذیرفته شده است، تا حدودی آگاهی بخشی شود. برای مثال، ممکن است بزرگترها معتقد باشند که مراقبت مددکاران اجتماعی از کودکان در طبقه اجتماعی یا فرهنگ و آیین شان تقبیح شده است. چه کسی باید توضیح دهد که برداشت یک مددکار اجتماعی از آنچه پرورش یا مراقبت از کودک محسوب می شود دارای اعتبار همگانی است؟ اما از طرف دیگر ارائه کنندگان خدمات اجتماعی فردی موظف به مراقبت از کودکان یا خردسالان در مقابل برخوردها یا موقعیت های دارای خطر آشکار هستند.
با نگاهی به خدمات ویژه بزرگسالان، خدمات اجتماعی فردی که به آنها رائه می شود، درمی یابیم این خدمات بر تامین مراقبت اجتماعی، متمرکز هستند.
مراقبت اجتماعی ممکن است شامل تامین منازل یا مراکز روزانه برای کسانی باشد که نمی توانند به طور مناسبی از خود مراقبت کنند یا ممکن است شامل تامین تسهیلاتی شود که اغلب از آن با عنوان «مراقبت در اجتماع(۵۶)» یاد می شود. مراقبت در اجتماع، اصطلاحی متغیر است که از یک طرف به گروه کوچکی از خانه ها اشاره دارد که در آن افراد ناتوان خردسال یا افرادی که دارای مشکلات یادگیری هستند تحت نظارت دیگران از خودشان مراقبت می کنند. از طرف دیگر، این اصطلاح به خدمات مراقبتی اقامتی که برای یک فرد سالمند آسیب پذیر در منزل خودش فراهم می شود، اشاره دارد. سیاست گذاری اجتماعی باید در این زمینه بر سه موضوع متمرکز شود؛

*محدودیت های مراقبت در اجتماع؛ دعوت برای مراقبت در اجتماع ممکن است به دعوت برای محدود کردن مداخله سیاستی در مراقبت اجتماعی تعبیر شود. من درباره این موضوع در فصل نهم بحث خواهم کرد. در اینجا باید خاطرنشان کرد که در همه جای جهان، اجتماعی ترین مراقبت ها به صورت «در اجتماع» صورت می گیرد یا به عبارت دقیق تر به وسیله اجتماع انجام می شود، به وسیله اعضای خانواده در منزل انجام می شود. بسته به شرایط، ممکن است این مراقبت، بهترین یا بدترین مراقبت باشد (مراجعه کنید به قریشی و واکر، ۱۹۸۹). مهم است بدانیم که موقعیت های دشواری وجود دارد که مناسب تر و امن تر این است که مراقبت ها به وسیله افراد حرفه ای و متخصص صورت گیرد تا اعضای خانواده.

*محدوده مراقبت بهداشتی/ اجتماعی؛ یک موضوع قابل تامل، به ویژه در فضای انگلیس، تامین خدمات مراقبتی اجتماعی و بهداشتی است که لازم است نهادهای مجزا آنها را سازماندهی کنند. افرادی که شدیداً آسیب پذیر یا ناتوان هستند، ممکن است به مراقبت شدید نیاز داشته باشند از جمله، مثلاً کمک در خوردن غذا و استحمام؛ اگر چه این ممکن است شامل مداوای درمانی تخصصی نباشد. نتیجه این است که ممکن است به گونه مضحکی، تعیین این که مراقبت از آنها چگونه سازماندهی و هزینه آن پرداخت شود، دشوار باشد. موضوع اساسی تر این است که این وضع، یک مساله اخلاقی را به وجود می آورد، چرا که این خطر وجود دارد که شکل های خاصی از مراقبت های بلندمدت تسکینی در حاشیه قرار گیرند یا از آنها غفلت شود چون این گونه مراقبت ها نیازمند مهارت های خاصی است که ممکن است دست کم گرفته شوند.

*در سال های اخیر، جنبش زندگی مستقل، تبلیغاتی جهانی را به راه انداخته است تا تضمین کند که افراد ناتوان باید توانمند شوند تا جایی که بتوانند زندگی مستقل داشته باشند. این موضوع، چالشی را برای مفاهیم مرسوم مراقبت اجتماعی ایجاد می کند (موریس، ۲۰۰۳). بحث این است که خدمات اجتماعی فردی باید کمتر به تامین مستقیم مراقبت بپردازد و پیشتر به تامین منابع برای افراد ناتوان بپردازد تا آنها خودشان بر امور زندگی تسلط داشته باشند.
خدمات اجتماعی فردی باید بر مسائل آسایش انسان در شرایط بسیار وخیم یا خیلی خاص متمرکز باشند. به این دلیل است که موضوع جنبش زندگی مستقل، یکی از جذاب ترین زمینه های مطالعه در سیاست گذاری اجتماعی به شمار می رود.

جمع بندی

این فصل آسایش و سعادت انسان را با تبیین زمینه های اصلی سیاست گذاری اجتماعی یا تامین خدمات انسانی که سیاست گذاری اجتماعی، به عنوان یک موضوع علمی باید به آن بپردازد، بررسی کرده است؛

*نخست، تامین بهداشت و آموزش را بحث کرده است. این خدمات، اغلب سنگ بنای دولت های رفاه جهان توسعه یافته به شمار می روند و در این کشورها، به عنوان اولویت توسعه اجتماعی محسوب می شوند. بهداشت و آموزش، اجزاء ضروری نیازهای اساسی انسان هستند. با این حال، راه های مختلفی برای سازماندهی و تامین مالی ارائه این خدمات وجود دارد. به علاوه تامین عمومی این خدمات، ممکن است با هدف بهره برداری ملی و اقتصادی و نیز منافع فردی صورت گیرد. این فصل، برخی اولویت های متغیر و رقیب را که باید در ارائه چنین خدماتی در نظر داشت و اینکه چگونه تامین بهداشت و آموزش ممکن است نفع برابر برای همه گروه های اجتماعی نداشته باشد را بررسی کرده است.

*دوم، موضوع تامین درآمد و اشتغال در این فصل بحث شده است. بر اساس سرمایه داری، اغلب افراد- چه حقوق بگیران یا اعضای مستقل خانواده – باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشتغال دارای درآمد متکی باشند. در غیر این صورت، افراد باید به نظام های تامین درآمد برای نیازهای اساسی معیشتی متکی باشند. دولت ها ممکن است به دنبال ثابت نگه داشتن سطح اشتغال در اقتصاد ملی باشند، اما می توانند از نظام های مالیات و امنیت اجتماعی به منظور جلوگیری یا کاهش فقر افراد بیکار استفاده کنند. راه های متعددی وجود دارند که می توان چنین خدماتی را تامین مالی یا سازماندهی کرد. تامین این خدمات برای رفع نیازهای معیشتی افراد بیکار نیز ممکن است برای رفع نیازهای فردی یا برای اهداف اقتصادی و ملی باشد. این فصل، برخی از اصول مختلفی را که می توان برای تامین امنیت اجتماعی بکار گرفت و نیز راه هایی را که شرایط حاشیه ای تامین چنین خدماتی می تواند به اثربخش کردن بازارهای کار کمک نماید، بررسی کرده است.

*سوم، مسکن و محیط زندگی را بحث کرده است. جهان به طور روزافزونی شهری می شود و رشد افسارگسیخته شهرها می تواند به مسائل مسکن و محیطی منجر شود. انسان ها به سرپناه نیاز دارند اما آنها همچنین به محیطی قابل سکونت که آرام و پایدار باشد، نیازمندند. راه هایی که دولت ها می توانند دستیابی مردم به مسکن مناسب و قابل دستیابی را فراهم کنند، راه هایی که فضاهای مسکونی نامطلوب ایجاد می شوند و راه هایی که کیفیت مسکن و محیط ساخت آن را می توان بهبود و ارتقاء بخشید، در این فصل بررسی شده اند.

*سرانجام، خدمات اجتماعی فردی بحث شده است. اینها خدماتی هستند که برای افراد دارای آسیب پذیری های خاص تامین می شوند. این خدمات، شامل مراقبت از کودکان در مقابل سواستفاده و خدمات مراقبتی اجتماعی برای افراد ناتوان و سالمند آسیب پذیر می شود. این فصل، برخی از موضوعات حساس مربوط به انواع مداخله چنین خدماتی در زندگی مردم را بررسی کرده است.

فصل ۵: چه کسی به چه چیزی می رسد؟

در این فصل، نخست یکی از مفاهیم مهم سیاست گذاری اجتماعی، یعنی عدالت اجتماعی را بررسی می کنیم. عدالت اجتماعی به این می پردازد که چه کسی، چه چیزی در جامعه به دست می آورد و آیا وضع توزیع، «درست» یا «عادلانه» است. در این قسمت، ابعاد اخلاقی و معنوی مساله را کنار می گذاریم و عمدتاً موضوع را از نگاه اقتصادی بررسی می کنیم. سیاست گذاری اجتماعی، به عنوان موضوعی علمی، به وسیله علم اقتصاد جهت دهی نمی شود، اما اقتصاد برای آن مهم است. من می خواهم، قبل از هر چیز، مفهوم «کالاهای عمومی» و راه های مختلف بهره مندی از آن ها را مطرح کنم. دوم، درباره منابع مالی احتمالی اجرای سیاست گذاری اجتماعی بحث می کنم. سوم، اصول متعدد توزیع منابع اجتماعی را بررسی می نمایم. سرانجام، راه های متفاوتی را که دولت های رفاه در عمل برای توزیع مجدد منابع اجتماعی در پیش می گیرند، تبیین می کنم.
تمرکز اصلی بحث در این فصل، عمدتاً بر نحوه عمل دولت های رفاه در کشورهای توسعه یافته متمرکز است، اما اصولی که مطرح می شوند، کاربرد گسترده و عام دارند.

بهره مندی از کالاهای عمومی

اگر [دانش] سیاست گذاری اجتماعی بر تامین نیازهای انسان متمرکز است، علم اقتصاد به تخصیص منابع کمیاب می پردازد (گوف، ۲۰۰۳ و گرند و همکاران، ۱۹۹۲).
پیش از ظهور علم اقتصاد به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی، فلاسفه به مطالعه «اقتصاد سیاسی» می پرداختند. اقتصاد سیاسی، از برخی جهات، دیدگاهی کل گرایانه تر از علم اقتصاد نوین در اختیار می گذاشت، چرا که به پویایی های سیاسی فرآیندهای اقتصادی می پرداخت.
اقتصاد سیاسی به مساله تولید و عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز برای تامین آسایش انسان، به مقدار مناسب و در زمان مناسب، می پرداخت. چگونه بین تولید و مصرف، عرضه و تقاضا، کار و عایدی، هزینه و سود، تعادل برقرار کنیم؟ و چگونه می توانیم به این تعادل در سطح جمعی یا انبوه برسیم، نه در سطح فردی؟ هنگامی که شخصیت تخیلی «دانیل دفو»(۵۷) یعنی «رابینسون کروزوئه»(۵۸) تک و تنها در جزیره ای دورافتاده زندگی می کرد، اقدامات تعادلی، نسبتاً روشن بود. اما با آمدن «من فِرایدِی»(۵۹)، پویایی کاملاً جدیدی ظهور کرد که نتیجه اش همکاری سریع یا رقابت افراد با یکدیگر بود. ما در اینجا به همان پویایی می پردازیم. دو سنت رقیب همواره بر اقتصاد سیاسی حاکم بوده است: کلاسیک و انتقادی. سنت کلاسیک که به آدام اسمیت(۶۰) (۱۷۷۶) و دیوید ریکاردو(۶۱) (۱۸۱۷) برمی گردد، به نحوه عمل عوامل بازار می پردازد. این رویکرد، فرض می کند که «ارزش»(۶۲) کالاهایی که انسان ها نیاز دارند، برابر است با مقدار نیروی کاری که صرف تولید این کالاها می شود، اما «قیمت»(۶۳) آن ها به وسیله بازار تعیین می گردد. اگر بازار به ابزارهای خودش واگذاشته شود، ساز و کارهای قیمتی، همچون «دستی نامرئی» امکان دستیابی به توازن و تعادل را فراهم می کنند؛ هر کسی قادر به آنچه نیاز دارد، به قیمت یا در حدود قیمتی که نشان دهنده ارزش کالاست، خواهد بود. بازار، تعادل را برقرار می کند.
نتیجه این خواهد بود که اگر در بازار مداخله شود، به ویژه دخالت دولت در تامین کالاهای دارای بازار، باعث به هم خوردن توازن می شود (باکون و الیتس، ۱۹۷۶). اقتصاد سیاسی کلاسیک چیزی به نام کالای عمومی را تایید می کند- کالاهایی مانند بهداشت و امنیت عمومی که نه تنها تک تک افراد، بلکه کل جامعه از آن بهره مند می شود- اما تاکید می کند که اگر این کالاها ماهیتاً به گونه ای هستند که قابل خرید و فروش در بازار نیستند، دولت باید آن ها را تامین کند. در تامین کالاهای عمومی، در واقع نقش عمده دولت، باید جلوگیری یا کنترل آثار و عوارض بیرونی همچون آلودگی- که ممکن است به وسیله تولیدکنندگان خصوصی ایجاد شود- یا مسائلی همچون بیماری های واگیر، بی نظمی اجتماعی و جرم و جنایت باشد. هنگامی که تامین خدمات عمومی ‍[توسط دولت] فراتر از این مرزها صورت گیرد، مازاد بر نیاز خواهد بود و باعث پس راندن تولید خصوصی کالاها و تهدید موازنه اقتصادی می شود که تامین نیازهای انسانی به آن وابسته است.
رویکرد انتقادی، ریشه در آراء کارل مارکس (۱۸۸۷) دارد و مبتنی بر انتقاد از سرمایه داری است. در این رویکرد، اعتقاد بر این است که نیروی کار تولیدکننده کالا برای مصرف انسان، ارزشی «مازاد»(۶۴) تولید می کند، که ارتباطی با ضروری و مفید بودن کالا ندارد و این به فرآیند بی وقفه انباشت سرمایه می انجامد. این نظام، مبتنی بر استثمار اجتماعی و فارغ از دستیابی به موازنه طبیعی، گرایش ذاتی به بحران دارد. به علت همین گرایش است که سرمایه داری به مداخله دولت، متکی است (گوف، ۱۹۷۹). سرمایه گذاری دولت در بهداشت و آموزش، باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. تامین مزایا و خدمات توسط دولت، هزینه های معیشتی کارگران و دستمزدی که کارفرمایان باید بپردازند را کاهش می دهد. آثار و مزایای مداخله دولت باعث مشروعیت بخشیدن به سرمایه داری می شود تا ماهیت استثمارگرانه خود را پنهان و نظم اجتماعی را حفظ کند. ایدئولوژی های سیاسی متعددی از هر یک از این دو رویکرد، به نسبت های مختلف متاثرند.
رویکرد کلاسیک در نوعی لیبرالیسم اقتصادی یا نولیبرالیسم طرفدار بازارهای کاملاً آزاد و بدون محدودیت، انعکاس یافته است. رویکرد انتقادی نیز در سوسیالیسم دولتی سبک شوروی تجلی یافت که به دنبال جایگزینی یک اقتصاد دارای برنامه ریزی متمرکز که در آن تولید و توزیع همه کالاها توسط دولت صورت می گرفت، به جای سرمایه داری بود. با این حال، شواهد نشان می دهد که نه به بازارهای آزاد و نه برنامه ریزی دولتی، نمی توان اتکا کرد. بدون مداخله دولت، بازارها نمی توانند نیازهای همه را تامین کنند و این به نابرابری های اجتماعی ناپایدار می انجامد. از طرف دیگر، در نبود عوامل بازار، برنامه ریزی دولت به شکست می انجامد؛ چرا که اطلاعات هنگفتی برای اطمینان از برآورده شدن نیازهای همه ضروری است. ایجاد دولت رفاه سرمایه داری بر اساس یک مصالحه صورت گرفت؛ مصالحه در خصوص ترکیب بازار «مدیریت شده» با اقتصاد «آمیخته» (شامل عناصر خصوصی و عمومی). این مصالحه از تفکر «جان مینارد کینز»(۶۵)، اقتصاددان (۱۹۳۶) نشات گرفت. با رواج عقاید جدید که به کینزگرایی شهرت یافت و اصول تنظیم اقتصادی و دولت رفاه حمایتی را پذیرفت، هدف این بود که اشتغال کامل حاصل شود و در مقابل تورم نیز با تساهل برخورد می شد؛ این دیدگاه طرفدار هزینه عمومی پیوسته و مدیریت جانب تقاضا (استفاده از هزینه عمومی برای افزایش یا کاهش مصرف) بود.
همان گونه که بوریج تبیین کرده (مراجعه کنید به فصل دوم همین کتاب) کینزگرایی، عقیده اصلی و اساسی لیبرالیسم اجتماعی بود که دولت رفاه از آن نشات گرفت. با این حال، رویکرد اقتصادی جایگزین که با فرآیند جهانی شدن اقتصادی (پیشتر در فصل سوم درباره آن بحث شد) در ارتباط بود، «پول محوری یا سیاست» «اصالت پول» نام گرفت. پول محوری، در حمایت از نسخه جرح و تعدیل شده اقتصاد سیاسی کلاسیک، مصالحه کینزی را رد کرد. این رویکرد، اصول مقررات زدایی اقتصادی را تایید می کند و بر رقابت پذیری ملی تاکید بیشتری دارد تا حمایت گرایی اجتماعی؛ در قبال عدم اشتغال، تساهل نشان می دهد، اما هدف آن، مهار تورم از طریق محدود کردن عرضه پول است (از طریق کنترل نرخ های بهره)؛ این رویکرد از هزینه کردن در بخش عمومی، به صورت محدود، و مدیریت جانب عرضه (سیاست هایی که بهره وری، نه مصرف را تشویق می کند) حمایت می کند. نظریه اقتصادی پول محور در دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط رهبرانی سیاسی همچون رونالد ریگان و مارگارت تاچر، به عرصه برنامه ریزی های سیاسی راه یافت. در واقع، سیاست اصالت پول، هرگز به طور جمعی توسط کشورهای ثروتمند اعمال نشده است، به ویژه در آمریکا که همچنان با کمبود بودجه های جدی، مقابله می کند؛ اما دیدگاه های پول محوری همچنان برای کمک به محدود کردن هزینه های اجتماعی، مطرح می شوند. عناصر پول محوری، همچنان به منزله بخشی از اجماعی جدید با عنوان «راه سوم(۶۶)» که در دهه ۱۹۹۰ توسط رهبرانی سیاسی همچون بیل کلینتون، تونی بلر و گرهارد شرودر تحکیم شد، به شمار می رود (لویس و سرندر، ۲۰۰۴). راه سوم، یکی از عناصر مهم به اصطلاح «اجماع واشینگتن(۶۷)» به شمار می رود که در فصل سوم درباره آن بحث کردیم و در واقع، مبنای نظری شرایطی است که بر اساس آن ها، موسسات مالی بین المللی، کمک های خود را به کشورهای در حال توسعه ارائه می کنند.
این بازگشت (ناقص) به اصول اقتصاد سیاسی کلاسیک، از اهمیت ویژه ای برای سیاست گذاری اجتماعی برخوردار است. در یک تفسیر تند پول گرایانه، باید به دولت اجازه داد فقط انواعی از کالاها و خدمات را تامین کند که هیچ کس از آن ها بی بهره نماند و هرگز تحت هیچ شرایطی در بخش خصوصی، امکان تولید آن برای فروش وجود نداشته باشد. بنابراین، برای مثال، باید به دولت اجازه داده شود که سیستم های فاضلاب عمومی را راه اندازی کند (یا حداقل راه اندازی آن را به بخش خصوصی سفارش دهد یا با مشارکت و همکاری بخش خصوصی راه اندازی کند)؛ به همین ترتیب برای مقابله با بیماری، بازار باید روش ترجیحی برای تامین خدمات بهداشتی به منظور درمان بیماری باشد. در عمل، ممکن است همه انواع رویکردهای مصالحه ای در برقراری توازن بین دولت و بازار در تامین خدمات عمومی موفق نشوند. من در فصل نهم، در این باره بحث خواهم کرد.
در اینجا باید خاطرنشان کنم که سیاست گذاری اجتماعی به مبانی [ نظری] ساز و کارهای بهره مندی از کالاهای عمومی می پردازد.
ما در فصل چهارم، دیدیم که چگونه خدمات اصلی که دولت های رفاه سازماندهی می کنند، به طور کلی یا عمدتاً، کالای عمومی، محسوب می شوند. آن ها به دنبال خدمت رسانی به کل جامعه هستند، گرچه در عین حال، افراد نیز بهره مند می شوند. آن ها خدماتی هستند که چه دولت دخالت داشته باشد، چه نداشته باشد، آسایش انسان به آن ها وابسته است، هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی. در جاهایی که ما به طور جمعی از مزایای یک کالای عمومی بهره مند می شویم،- به عنوان فرد- چه نقشی می توانیم در تولید آن کالا داشته باشیم؟

پول کجاست؟

این سوال، ما را به این فکر می اندازد که چگونه باید هزینه انواع خدمات انسانی - که در فصل چهارم درباره آن ها بحث کردیم- پرداخته شود. اگر یک بار دیگر، انگلیس را، برای مثال، در نظر بگیریم، محاسبه شده است که به انحاء مختلف، دقیقاً نیمی از درآمد سالیانه این کشور (یا تولید ناخالص داخلی) برای خدمات انسانی، هزینه می شود (بوچارت و دیگران، ۱۹۹۹). بخش زیادی از این پول از جانب بخش خصوصی پرداخت می شود، اما ما در فصل اول دیدیم که در سال ۵-۲۰۰۴، حدود ۳۲۰ میلیارد دلار- بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی انگلیس، صرف هزینه عمومی شد(رجوع کنید به جدول ۱-۱). به عبارت دیگر، در انگلیس، هزینه نیمی از خدمات انسانی جمعی مورد نیاز از طریق صرف هزینه اجتماعی تامین می شود. در این مورد، انگلیس- همچون همه کشورهای توسعه یافته- همچنان اقتصادی آمیخته (دولتی و خصوصی) دارد. در دیگر کشورها سهم تامین مالی عمومی بیشتر و در برخی کشورها نیز کمتر است.
در این جا می خواهیم ساز و کارهای تامین مالی عمومی را بررسی کنیم. با در نظر گرفتن انگلیس به عنوان مثال، از جدول ۱-۵ می بینیم که عمده پول برای هزینه های برنامه ریزی شده که در جدول ۱-۱ ترسیم شد، از کجا تامین می شود. اگر لازم باشد، کسری از طریق قرض گیری دولت تامین می گردد. همچون همیشه، انگلیس لزوماً نمونه غالب نیست، اما جدول ۱-۵ کمک می کند تا راه های مختلف دریافت مالیات را ترسیم کرد. بنجامین فرانکلین، سیاستمدار آمریکایی، چنین نوشته است: «در این جهان هیچ چیزی را نمی توان قطعی دانست جز مرگ و مالیات» (۱۷۸۹). به طور کلی، از سه طریق می توان مالیات کسب کرد: از افراد، مصرف یا از بنگاه های اقتصادی (گلنرستر، ۲۰۰۳).
دو راه برای وضع مالیات بر درآمد افراد وجود دارد؛ از طریق مالیات بردرآمد یا از طریق سهم بیمه ملی (گاهی اوقات به آن سهم تامین اجتماعی گفته می شود) که به طور اجباری از دستمزد افراد کسر می شوند.

جدول ۱-۵؛ برآورد در آمدهای دولت انگلیس ۵-۲۰۰۴



بعداً به طور مختصر درباره اصول مختلفی که در هر ساز و کار در نظر گرفته می شوند، بحث خواهم کرد. اما در حال حاضر، درباره چیزهایی همچون بیمه ملی یا هزینه های تامین اجتماعی - به عنوان مثالی از آنچه گاهی اوقات، با عنوان مالیات به رهن (گرو) گذاشته شده از آن یاد می شود- مالیاتی که برای هدفی خاص و معین، نه عام وصول می شود، بحث می کنیم. بر اساس داده های اخیر سازمان توسعه و همکاری (۲۰۰۳)، انتظار می رود مردم دارای حقوق و دستمزد متوسط در انگلیس، در کل، سی و سه درصد از درآمدهای خود را به صورت مالیات پرداخت کنند، اما در آلمان، این میزان به ۵۸ درصد می رسد. به علاوه مردم انگلیس باید در حال حاضر شکلی از مالیات محلی یعنی عوارض شهرداری را نیز بپردازند. این عوارض، بر اساس ارزش دارایی های افراد، دریافت می گردد. اگر چه سهم کل این عوارض از تامین هزینه های عمومی، نسبتاً کم است. مالیات و عوارض محلی، شکل های بسیار متفاوتی دارند. در طول دهه ۱۹۸۰، مدتی برنامه ای که عمیقاً با مخالفت مردم روبرو شد، برای معرفی شکلی از دریافت مالیات اجرا شد؛ مالیاتی ثابت که هر فرد مقیم بایستی پرداخت می کرد. در برخی کشورها، هزینه های خدمات محلی از طریق وصول مالیات بر درآمد محلی تامین می شود تا از طریق مالیات بر دارایی یا اقامت. در مجموع این گونه به نظر می رسد که در انگلیس، حدود نیمی از کل هزینه های عمومی از طریق دریافت مالیات از افراد، تامین مالی می شوند.
یک راه جایگزین افزایش درآمدهای عمومی، وضع مالیات نه بر درآمد، بلکه بر مصرف است. مزیت این روش، این است که به مردم آزادی بیشتری برای هزینه کردن پول های خود مطابق میلشان می دهد. نقطه ضعف این روش، این است که افراد با درآمد کم و حق انتخاب محدود، باید مقدار نامتناسبی مالیات بپردازند. در عمل، همه کشورهای توسعه یافته، ترکیبی از مالیات بر افراد و مالیات بر مصرف را اعمال می کنند. مالیات بر مصرف را می توان به طور مستقیم هنگام خرید از مصرف کننده دریافت کرد یا از طریق مالیات بر ارزش افزوده، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعیین عوارض یا تعرفه هایی که از تولیدکنندگان یا واردکنندگان کالا دریافت می شود. می توان از طریق اعمال سطوح پایین تر مالیات بر کالاهای اساسی و ضروری و اعمال سطوح بالاتر مالیات بر کالاهای لوکس (یا برای مثال بر کالاهای مضر همچون دخانیات) از نقاط ضعف مالیات بر مصرف کاست. به طور تاریخی برخی از کشورها همچون آمریکا همواره شدیداً به درآمدهای عمومی ناشی از اعمال عوارض بر کالاهای وارداتی متکی بوده اند، این اقدام، اغلب تاثیر زیادی بر الگوهای تجارت در جهان داشته است. در انگلیس، چیزی کمتر از یک چهارم درآمد دولت از طریق مالیات بر مصرف تامین می شود.
مالیات بر بنگاه ها یا سازمان های اقتصادی را می توان بر سود آن ها وضع کرد و نیز از طریق دریافت عوارض برای خدمات زیرساختی شهری (در حال حاضر در انگلیس، بر اساس نرخ تجاری که بر ارزش زمین تحت مالکیت شرکت اعمال می شود، دریافت می گردد). سطح مالیاتی که بر شرکت ها وضع می شود، در حال حاضر در انگلیس، نسبتاً پایین است و کمی بیش از یک دهم هزینه کل خدمات عمومی است. نرخ پایه مالیات شرکت ها، فقط سی درصد است. این در حالی است که این نرخ در آمریکا، ۳۹ درصد و در آلمان، ۴۰ درصد است. برخی کشورها امید دارند با داشتن نرخ های مالیات پایین برای شرکت ها بتوانند سرمایه جذب کنند. به طور کلی، سهم مالیات هایی که کشورهای توسعه یافته از بنگاه های اقتصادی می گیرند از دهه ۱۹۷۰ میلادی رو به کاهش بوده است (رجوع کنید به گوف، ۲۰۰۰).
سهم بیشتر هزینه خدمات انسانی که به صورت جمعی تامین می شود، از طریق مالیات بر درآمد و مصرف افراد دریافت می شود. با این حال، در وضع کنونی، ممکن است افراد بیشتر یا کمتر از آنچه به دولت رفاه کمک می کنند از آن دریافت کنند، اما موضوع مهم از دیدگاه سیاست گذاری اجتماعی، آثار توزیعی یا بازتوزیعی این فرآیند است.

اصول توزیع

هنگامی که بخشی اساسی از منابعی که باید برای رفع نیازهای انسان بکار گرفته شود، به صورت جمعی اداره می گردد، چگونه باید این منابع را تخصیص داد؟ در فصل دوم، برخی از رویکردهای ایدئولوژیکی را که به طور اجتناب ناپذیر در بررسی چنین مساله ای مد نظر قرار گرفته اند، بررسی کردیم و در فصل سوم راه های متعددی را که کشورهای مختلف عملاً در این زمینه در پیش گرفته اند، ملاحظه کردیم. اما در اینجا از دیدگاهی بسیار منطقی، به دنبال طرح سه سوال اساسی اما به هم مرتبط هستم:
۱- همگانی یا گزینشی؟
اگر دولت رفاه از جانب اجتماع در سطح گسترده عمل می کند، می تواند منابع را در اختیار همه افراد اجتماع قرار دهد (به میزان برابر برای هر فرد توزیع کند) یا اینکه به طور گزینشی عمل کند و منابع را تنها در اختیار نیازمندان و افرادی که مستحق کمک هستند، قرار دهد. زمینه های کارآیی هر دو رویکرد را می توان بررسی کرد؛ اگر مزایا و خدمات به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد، این تضمین می کند که به هر کس، سطح حداقلی از مساعدت برای تامین آسایش او اعطاء شود و چون همه به میزان مساوی بهره مند می شوند، خدشه ای به خدماتی که ارائه می گردد. وارد نیست و هیچ کس را نیز نمی توان از دریافت آن منع کرد و کسانی که به این کمک نیاز ندارند و آن را دریافت می کنند، اگر نظام مالیاتی، پیشرو باشد، خواهند توانست آنچه را که دریافت کرده اند، پس دهند. به علاوه با پرداخت مالیات به بهتر شدن خدماتی که افراد نیازمند اجتماع دریافت می کنند، کمک می نمایند. از طرف دیگر، اگر مزایا و خدمات تنها در اختیار افراد نیازمند یا مستحق قرار گیرد، این تضمین خواهد کرد که چنین منابعی، به محض اینکه فراهم می گردند، برای اثربخش ترین کاربرد، مصرف گردند؛ سطوح بهینه، نه حداقل کمک، به آن افرادی که بیشترین نیاز را دارند، اعطا خواهد شد. افرادی که به کمک نیاز ندارند، نه از کمک کردن به یکدیگر منع می شوند و نه با وضع مالیات های سنگین بر آنها، رنجیده خاطر می شوند.
۲- بر مبنای استحقاق یا صلاحدید؟
منابع، ممکن است مطابق با سیستمی از قوانین یا چارچوبی حقوقی از یک طرف، یا تشخیص و صلاحدید مدیرانی خبره یا کارشناسان، از سوی دیگر، تخصیص یابند. یکبار دیگر، با توضیحی معقول، هر یک از رویکردها را بررسی می کنیم؛ اگر دستیابی به منابع عمومی، بر مبنای استحقاق صورت گیرد، این باعث می شود فرایند تخصیص منابع، قابل محاسبه و قابل پیش بینی بشود. این، تضمین می کند که در اعطای مساعدت ها فسادی رخ ندهد و حق کسی ضایع نشود یا این که مساعدت ها بر مبنای پیش داوری های ذهنی صورت نگیرد. این بدین معناست که تامین اجتماعی - همان گونه که در فصل چهارم همین کتاب بحث شد - جزئی از شهروندی ما بشود. از طرف دیگر، اگر دسترسی به منابع عمومی، بر مبنای صلاحدید و تشخیص صورت گیرد، فرآیند تخصیص منابع، دقیق تر و اثربخش تر صورت می گیرد. این بدین معنی است که نیازهای پیچیده و خاص افراد، تامین می شوند. این تضمین می کند که اجرای سیاست های تامین اجتماعی گرفتار تعارضات و پیچیدگی های قانونی غیرضروری نشود.
۳- بر مبنای تقاضا یا سهمیه بندی؟
منابع ممکن است در پاسخ به سطح تقاضای خدمات انسانی تخصیص یابد یا - در جایی که منابع محدود است- دسترسی به منابع، سهمیه بندی شود. این با دوگانه های قبلی، هم پوشانی دارد. یک دولت رفاه پر هزینه (دارای منابع گسترده) ممکن است شکل های تخصیص منابع همگانی مبتنی بر استحقاق و بودجه کلانی برای سیاست گذاری اجتماعی برگزیند. یک دولت رفاه صرفه جو و محدودکننده منابع، شکل های انتخابی و مصلحتی تخصیص منابع و بودجه محدودتری برای اجرای سیاست های اجتماعی، انتخاب می کند. البته، در عمل، سخاوتمندترین دولت ها هم به سطوحی از نیازهای پیش بینی نشده پاسخ می دهند. برای مثال، در کشورهایی که استفاده از خدمات بهداشت عمومی، تا سطح ضرورت، رایگان است، ممکن است لازم شود دسترسی به برخی از شکل های جدید و پرهزینه درمان محدود گردد. در کشورهایی که مزایای اعطایی به افراد بیکار، به شدت گزینشی در اختیار گذاشته می شود، ممکن است تامین این هزینه ها در دوره ای که در اثر رکود، بیکاری افزایش می یابد، دشوارتر شود. با این حال برقراری تعادل بسیار دشوار است؛ از یک طرف، روش تامین همگانی ممکن است به منظور محدود کردن هزینه ها، در سطحی نامناسب صورت گیرد، در حالی که قوانین در نظرگرفته شده در رویکرد توزیع بر اساس استحقاق، ممکن است با روش هایی محدود کننده یا بر اساس تشخیص افراد، اجرا شوند. از طرف دیگر، مزایای گزینشی - اگر در سطح مناسبی توزیع گردند که نیازهای شمار چشمگیری از مردم را تامین کنند- ممکن است پرهزینه بشوند. این زمانی اتفاق می افتد که مدیران ذینفع و متخصصان خودمختار ممکن است در اعمال تشخیص و صلاحدیدشان درباره گزینش افراد نیازمند، با سخاوت ببیش از حد عمل کنند.
بررسی هر یک از این سوال های اساسی و پاسخ های پیچیده آنها، نیازمند فصلی جداگانه است، اما در این جا، فصل را با تبیین چگونگی کاربرد اصول توزیع در دنیای واقعی سیاست گذاری و اجرای سیاست های اجتماعی به پایان می بریم.

در دنیای واقعی چه اتفاقی می افتد؟

هر نظام رفاهی، هنگام مواجهه با انتخاب اثربخش ترین رویکرد برای توزیع منابع به منظور تامین نیازهای انسانی، داستان خودش را دارد. با این حال، اهداف عینی سیاست گذاران، هر چه باشد، کار سیاست گذاری اجتماعی به منزله موضوعی علمی، شناخت این است که فرآیندهای توزیعی، چگونه عمل می کنند. آثار توزیعی، ممکن است «عمودی» یا «افقی» باشند. آنها ممکن است نقش بازتوزیع از افراد دارای ثروت و درآمد بالای جامعه به افرادی که از این جهت در سطوح پایین جامعه قرار دارند را داشته باشند. بازتوزیع عمودی، اثر تعدیلی دارد: مانند رابین هود از افراد ثروتمند می دزدند و به افراد فقیر می پردازند. بازتوزیع افقی، اثر هموارکننده و آرامش بخش دارد؛ همچون یک بانک پس انداز، لزوماً منابع را از یک گروه به گروهی دیگر، منتقل نمی کند بلکه به افرادی اجازه می دهد که در طول یک دوره از زندگی شان، هنگامی که پول در اختیار دارند، بخشی از آن را می پردازند و هنگامی که پول در اختیار ندارند، آن پول را دریافت می کنند(هیلز، ۲۰۰۳).
برای تبیین موضوع، روش هایی را که نظام های مختلف تامین اجتماعی بر اساس آنها عمل می کنند، بررسی می کنیم (رجوع کنید به فصل۴). یک نظام گزینشی یا توزیع مزایا بر اساس بررسی استحقاق افراد که مزایا را تنها به افراد فقیر می پردازد ظاهراً بیشتر به دنبال دستیابی به بازتوزیع عمودی است تا تامین اجتماعی یا نظام مزایای مساعده ای. با این حال، تا زمانی که مزایای پرداختی به گونه معقولی، سخاوتمندانه نباشند و مالیات هایی که برای تامین آنها دریافت می شود، از افراد ثروتمند دریافت نشود، اثر بازتوزیعی ممکن است محدود باشد و تاثیرش بر کاهش نابرابری، گسترده نباشد. یک نظام تامین اجتماعی، با مزایای مساعده ای، که مزایا را به هر کسی که قبلاً سهم لازم را پرداخت کرده است، ظاهراً به دنبال دستیابی به توزیع افقی است تا نظام توزیع گزینشی مزایا یا توزیع بر اساس آزمون میزان استحقاق و نیازمندی افراد. با این حال، بسته به قوانین یک برنامه، افراد کم درآمد، در هنگام نیاز ممکن است، در واقع، از وجوه و مساعدت هایی که عمدتاً توسط افراد دارای درآمد بالا پرداخت شده است، بهره ببرند. ما نمی توانیم درباره آنچه در دنیای واقعی رخ می دهد، فرضی صحبت کنیم.
آثار توزیعی مالیات و تامین اجتماعی، بارزتر از دیگر خدمات انسانی هستند. با وجود این، آنچه «دستمزد اجتماعی» نامیده شده (لند، ۱۹۹۲) شامل ارزش کلی همه خدمات عمومی تامین شده از جمله مثلاً خدمات بهداشت عمومی و آموزش دولتی می شود. هنگامی که مردم خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان دریافت می کنند، ارزش این خدمات را می توان در آنچه آنها به نحو دیگری برای تامین این خدمات پرداخته اند، دید. دفتر آمار ملی انگلیس، سالیانه، مطالعه ای را برای تعیین آثار مالیات و مزایا بر درآمد خانوار انجام می دهد و این نشان می دهد که در انگلیس، خانوارهای فقیرتر، مزایای بیشتری از مداخله دولت می برند تا خانواده های ثروتمندتر. بر اساس آخرین آمارهای موجود در هنگام نوشتن این کتاب، اثر ترکیبی مالیات ها و مزایای رفاهی - از جمله ارزش مربوط به تامین خدمات بهداشتی و آموزشی- کاهش چهار برابری فاصله بین یک پنجم ثروتمندتر جامعه با یک پنجم فقیرتر جامعه بوده است (لاکین، ۲۰۰۴). اما اگر به خاطر داشته باشیم که مردم دارای درآمد بالاتر، درواقع، بخشی یا همه ارزش مزایا و خدماتی که دریافت می کنند را می پردازند، نکته مهم، این است که بدانیم اثر کلی مداخله دولت بر زندگی یک فرد چیست.
«جین فالکینگهام(۶۸)» و «جان هیلز(۶۹)» (۱۹۹۵) با استفاده از یک مدل شبیه سازی رایانه ای، برآورد کرده اند که در انگلیس، دقیقاً یک چهارم، بازتوزیع به صورت رابین هودی و سه چهارم، بازتوزیع به شیوه بانک پس انداز است.
ما باید هنگام تفسیر این گونه داده ها که ضرورتاً مبتنی بر همه مفروضات مربوط به نیازهای خانوار و نحوه دسترسی گروه های مختلف اجتماعی به خدمات عمومی هستند، مراقب باشیم. اگر چه، برخی جنبه های این پ‍‍‍ژوهش، زیر سوال رفته است، جولیان لوگراند (۱۹۸۲) کمک مهمی به این بحث کرد، هنگامی که او استدلال کرد در انگلیس، طبقات متوسط جامعه، بیشترین مزایا را از خدماتی همچون بهداشت، آموزش، مسکن و حمل و نقل می برند. این امکان وجود دارد که افراد مرفه، استفاده اثربخش تری از خدمات بهداشتی ببرند، اگر فرزندان آنها مدت طولانی تری در نظام آموزشی تحصیل کنند، اگر آنها امتیازات مالیاتی اساسی را که باعث کاهش هزینه های مسکن آنها می شود، دریافت کنند، اگر همچون رانندگان خصوصی، لازم نباشد آنها هزینه های کامل ساخت و نگهداری جاده ها را بپردازند. لوگراند معتقد بود که دولت رفاه در ارائه یک «استراتژی برابری» شکست خورده است. اما این سوال، پیش می آید که آیا تاکنون، در آغاز کار یک استراتژی برابری وجود داشته است؟ آیا می توانیم فرض کنیم که دولت های رفاه به نتایج عادلانه ای دست می یابند؟ لوگراند درباره خطری موجود به ما هشدار می دهد که برخی شکل های اجرای سیاست های اجتماعی، برخی انواع نابرابری و بی عدالتی را تشدید کنند و باعث کاهش نابرابری ن شوند. با این حال، اغلب دولت های رفاه، از جمله همان گونه که در این کتاب دیده ایم، انگلیس، حداقل در محدودکردن بخشی از نابرابری در جوامع خود، موفق بوده اند به گونه ای که دست کم برخی از منابعی که آنها از طرف جامعه، توزیع می کنند، به اعتقاد «آلن دیکون(۷۰)» و «جاناتان برادشاو(۷۱)»، برای افراد فقیر ذخیره نمی شود (۱۹۸۳) بلکه برای بهبود آسایش همگان صرف می شود.

جمع بندی

این فصل برخی ابعاد اقتصادی سیاست گذاری اجتماعی را بررسی کرده است.
در این فصل چهار دغدغه اصلی به اجمال دنبال شده اند؛

*هر جامعه ای باید کالاهایی را تولید کند که برای رفاه انسان ضروری هستند و این کالاها را بین اعضای جامعه، توزیع کند. این کار را در جوامع پیچیده می توان به ساز و کارهای خودتنظیم اقتصاد بازار آزاد واگذار کرد یا در کنترل دولت قرار داد. این فصل، در این باره بحث کرده است که چگونه اجماع های مختلف بین این رویکردها، شکل گرفته است و اینکه به ویژه تولید کالاهای عمومی، چگونه تحت تاثیر این اجماع ها بوده است.
*مادامی که تولید جمعی برخی کالاهای ضروری برای آسایش انسان، ضروری یا مطلوب است، باید از راه های پرداخت جمعی برای تولید آنها استفاده کرد. این فصل، تبیین کرده است که چگونه مالیات های لازم برای تامین خدمات انسانی، بر افراد، مصرف و شرکت ها وضع می شود.
*هنگامی که منابع، تحت مدیریت جمعی هستند، باید اصولی بر توزیع این منابع، حاکم باشد. این فصل، برخی از سوال های اساسی که باید در اعمال این اصول، مد نظر قرار داد را بررسی کرده است. آیا منابع، باید در اختیار همگان قرار گیرند یا به صورت گزینشی در اختیار افراد نیازمند به این منابع قرار گیرند؟ آیا باید این منابع، تحت حاکمیت قوانین مربوط به استحقاق افراد باشد یا باید بر مبنای تشخیص و صلاحدید مناسب، صورت گیرد؟ آیا باید این منابع بر مبنای سطوح کنونی تقاضا توزیع گردد یا باید آنها را بر مبنای سطحی ثابت، سهمیه بندی کرد؟
*هر گونه اصولی بکار گرفته شوند، آثار توزیعی، ممکن است پیچیده و ظریف باشد. این فصل، تفاوت بین نتایج توزیع عمودی و افقی را بررسی کرده است؛ راه های ترکیب این دو رویکرد در عمل را تبیین کرده است و سوال هایی درباره میزان و ماهیت برابری ای که در نتیجه اعمال هر یک از رویکردها، حاصل می شود، مطرح کرده است.

فصل ۶: چه کسی قدرت دارد؟

فصل گذشته درباره پول بود. من توضیح دادم که چگونه سیاست گذاری اجتماعی از عناصر اقتصاد برای فهم اینکه چه کسی در جامعه به چه چیزی می رسد، بهره می گیرد. این فصل درباره قدرت است. من توضیح می دهم که چگونه سیاست گذاری اجتماعی از علوم سیاسی برای شناخت ذی نفوذان در فرآیندهای مربوط به سیاست گذاری اجتماعی بهره می گیرد. این موضوع، فراتر از گرایش ها و رفتارهای سیاسی احزاب است به این دلیل که قدرت در سطوح بسیار متفاوت و متنوع و به طرق مختلفی اعمال می شود.
فصل را با تبیین اجمالی برخی نظریه های مربوط به قدرت و نقش دولت شروع می کنم. سپس نگاهی دارم به اینکه چگونه قدرت اعمال می شود؛ نخست در سطح محلی- سطحی که سیاست های اجتماعی عملاً اجرا می شوند ـ دوم، در سطح ملی- سطحی که در آن درباره سیاست های اجتماعی تصمیم گیری می شود ـ سوم، در سطح فراملی یا منطقه ای ـ سطحی که در آن اهدافی گسترده تر تدوین و تنظیم می شوند.

مساله قدرت

قدرت، مفهومی مبهم است. قدرت را می توان توانایی برخی انسان ها برای کنترل دیگران دانست. قدرت در همه سطوح جامعه انسانی حضور دارد: برای مثال در سطح نظامی یا در سطح اقتصاد کلان، در یک سو و در سطح اجتماعی محلی و پویایی های روابط میان فردی، در سوی دیگر. از آنجا که ممکن است اقویا بر ضعیفان اعمال قدرت کنند، قدرت مطمئناً ممکن است تهدیدی برای سعادت و آسایش انسان باشد. با این حال، قدرت، جزئی لاینفک از فرآیند سیاست گذاری است. در فصل دوم تصریح کردم که سیاست گذاری اجتماعی به منزله موضوعی علمی از تحلیل دولت رفاه سرمایه داری ظهور کرده است. یکی از اولین تبیین ها و دفاع ها در خصوص دولت رفاه سرمایه داری دموکراتیک توسط ماکس وبر، جامعه شناس مشهور، (۱۹۱۴) ارائه شد. او بر این اعتقاد بود که دولت اثربخش، نیازمند اقتدار سیاسی است و داشتن اقتدار به معنی داشتن چیزی فراتر از قدرت است. اگر حکومت ها به دنبال اعمال اقتدار هستند یا برای مثال می خواهند بر ارتش و پلیس کنترل داشته باشند، باید قدرتشان مشروعیت داشته باشد. از نگاه وبر در طول تاریخ حکومت ها از راه های متعددی مشروعیت خود را به دست آورده اند. برخی حکومت ها به وفاداری های سنتی زیردستان خود، متکی بودند، و برخی دیگر به جذابیت کاریزماتیک رهبران خود. اما دوره سرمایه داری مدرن، نوع جدیدی از حاکمیت را تجربه کرد که بر مبنای عقلانیت و اطاعت عقلایی در مقابل اقتدار، استوار بود. مشروعیت دولت از این جا ناشی می شود که باید تقسیم قدرت بین سه دستگاه ذیل صورت گیرد:

* مقننه- دستگاهی که به صورت دموکراتیک انتخاب می شود و درباره سیاست ها بحث و قانون تصویب می کند؛
* مجریه- دولت وقت و مقامات رسمی که قوانین تصویب شده به وسیله دستگاه مقننه را اجرا می کنند؛
* قضائیه- قضاتی که به طور مستقل درباره این که قوانین به درستی تفسیر یا اجرا شده اند، داوری می کنند.
این نظام کنترل ها و موازنه ها، حاکمیت قانون را تضمین کرد. از همه مهمتر، این نظام حاکمیت، تصمیم گیری قابل پیش بینی به وسیله دستگاه های اداری پاسخگو را تضمین و سیاست گذاری اجتماعی و مدیریت مدرن را امکان پذیر کرد. منتقدان این دیدگاه، خاطر نشان کرده اند که بی ثباتی ذاتی اقتصادهای سرمایه داری مشروعیت حاکمیت دموکراتیک عقلانی را تهدید می کند (هابرماس، ۱۹۷۶). به علاوه، دیدگاه وبر صرفاً بر عینی ترین بخش فرآیند سیاسی و تصمیم گیری متمرکز است و آن دسته از آراء که هرگز در «دالان های قدرت(۷۲)» (تعبیری که «سی پی اسنو(۷۳)» (۱۹۶۴) در عنوان یک رمان مشهور به کار می برد) در نظر گرفته نمی شوند را نادیده گرفته است. از این رو، «استیفن لوکس(۷۴)» (۱۹۷۴)، - به قول خودش- روایتی سه بعدی از قدرت سیاسی ارائه می کند. او علاوه بر راه های صریح و آشکار حل و فصل تعارضات سیاسی و بحث های سیاستی، نخست به تعارضات و فرآیندهای پنهان موجود در فضاهای سیاسی، اشاره می کند. تصمیم هایی که سیاست گذاران نمی گیرند (موضوعاتی که هرگز درباره آنها بحث نمی شود چون مربوط به کسانی هستند که ضعیف نگه داشته می شوند) به اندازه تصمیم هایی که می گیرند، مهم هستند. دوم، لوکس به چیزی اشاره دارد که او تعارض های «پنهان(۷۵)» می نامد و نیز اشاره دارد به راه هایی که صاحبان قدرت، نگرش ها و تلقی های اجتماعی را شکل می دهند. برخی از آراء شنیده نمی شوند نه به این دلیل که سرکوب می شوند بلکه به این دلیل که هرگز مطرح نمی شوند، چون مردم بدون چون و چرا وضع کنونی را می پذیرند. میزان ضعیف و بدون قدرت ماندن مردم به روش های متعدد و متفاوت تشریح شده است (برای مثال، در نگاره ۱-۶) اما موضوع مهم از دیدگاه سیاست گذاری اجتماعی این است که نداشتن قدرت، رفاه را بی اثر می کند.
***
نگاره ۱-۶ دیدگاه هایی درباره عدم برخوداری از قدرت
* کارل مارکس (۱۸۸۷) معتقد است سرمایه داری قادر به مختل کردن آگاهی و هشیاری طبقه کارگر به گونه ای است که این طبقه را در برابر استثمارش کور می کند.
* نظریه پردازان بعدی همچون «آنتونیو گرامشی(۷۶)» (۱۹۷۱)، مفهوم «سلطه(۷۷)» را مطرح کردند؛ اصطلاحی که متضمن مفهومی از جهان است که در آن جهان به گونه ای از جانب طبقه حاکم تفسیر می شود که تفسیرهای طبقات فرودین را تحت الشعاع قرار می دهد. سلطه از طریق آموزش، مطبوعات و دیگر رسانه ها و از طریق شکل دهی فرهنگ عامه حاصل می شود.
* اخیراً نظریه پردازان پساساختارگرایی همچون «میشل فوکو» (۱۹۷۹) استدلال کرده اند که قدرت در همه روابط انسانی ساری و جاری است – اگرچه همه روابط انسانی در فضای سیاسی برقرار نمی گردند- استراتژی ها و فناوری های تمایزی شکل گرفته اند، فناوری هایی که گاهی شیوه های بسیار ظریفی را تعیین می کنند تا همه ما رفتارهایی را «عادی» تلقی کنیم.
***
اگر ما به آنچه می توان در دالان های قدرت مشاهده کرد، برگردیم، باید به برخی مفاهیم رقیب درباره حکومت بپردازیم (هیل، ۲۰۰۳، بوچل و بوچل، ۲۰۰۴). حکومت را باید فراتر از صرف دولت بدانیم که شامل همه نهادهایی است که از طریق آنها قدرت سیاسی اعمال می شود و از طریق آنها، سیاست ها اندیشیده و اجرا می شوند. من بر سه مفهوم متمرکز می شوم:

* دیدگاه تکثرگرا. ایده غالب تکثرگرا، حکومت را تجسم آرمان های لیبرال دموکراسی منتخب (وکالتی) می بیند. انتخابات آزاد و عادلانه، تکثر آرائی را که در قوه مقننه شنیده می شوند، تضمین می کند، به گونه ای که قدرت بین همه انتخاب کنندگان توزیع شود. به علاوه، فرایند اجرایی و سیاست گذاری در مجموع در معرض لابی کردن و اعمال نفوذ گروه های فشار و ذینفع زیادی است که می توانند نقش مهمی در زمینه تاثیرگذاری بر تدوین و شکل گیری سیاست ایفا کنند. با این حال، حتی خوشبین ترین حامیان مفهوم تکثرگرا باید اذعان کنند که دموکراسی نمایندگی باعث می شود برخی آراء شنیده نشوند، در حالی که گشوده بودن فرایند سیاست در مقابل لابی کردن، این فرایند را در برابر نفوذ کسانی که بهترین لابی را سازماندهی می کنند یا از بالاترین صدا برخوردارند، آسیب پذیر می کند. برخی نومارکسیست ها بر این باورند که دولت، عصاره و خلاصه قدرت های طبقاتی رقیب است (پولانتزاس، ۱۹۸۰)، اگرچه نتیجه نهایی، به نفع نظام سرمایه داری است.
در مقابل، نظریه پردازان انتخاب عمومی، نگران این مساله هستند که تحت یک نظام سرمایه داری، رقابت نمایندگان انتخابی برای کسب رای و صرف هزینه های عمومی به نحوی که به صرفه نباشد، به سرمایه داری آسیب می رساند.

* دیدگاه نخبه گرا. ایده نخبه گرا فراتر از وجه دموکراتیک دولت لیبرال نگاه می کند و معتقد است که این دولت به منافع یک اقلیت سیاسی تعریف شده در جامعه، خدمت می کند. در یک مطالعه کلاسیک، رایت میلز (۱۹۵۶) نشان داد که آمریکا به گونه ای اثربخش تحت کنترل اعضای یک گروه نسبتاً کوچک و همبسته از خانواده های برجسته بود که سمت های مهم را در سازمان های سیاسی، اداری، نظامی، تجاری و صنعتی اشغال کرده بودند. به طور مشابه در انگلیس، تفوق پایدار یک مدرسه (دانشکده) مستقل و نخبگان تحصیل کرده آکسفورد یا کمبریج بر همه این سازمان ها دیده می شود. طرفداران مفهوم نخبه گرایانه نیز دارای دیدگاه های متفاوت برخاسته از قطب های ایدئولوژیک هستند؛ برخی مارکسیست ها انتقاد می کنند که نخبگان دولتی، نماینده مستقیم منافع طبقه سرمایه دار هستند. انتقاد برخی لیبرال ها این است که کارکنان مهم دولت در میان نخبگان اداری چنین دولتی، به طور اثربخشی فرایند دموکراتیک را مضمحل می کنند.

*دیدگاه بنگاه گرا: این مفهوم با رویکردهای نظری مبنایی قاره اروپا که در آنها دولت به منزله واسطه بین جبهه های اصلی قدرت در جامعه در سطح کلان ایفای نقش می کند، در ارتباط است. در عصر مدرن، این جبهه ها (قطب های) قدرت، خود دولت و سازمان های مهم سرمایه (بخش تجاری) و کار (اتحادیه های تجاری) هستند. اگرچه دستگاه های جانب سوم رسمی معدودی، پیش از دهه ۱۹۸۰ میلادی در انگلیس بوده اند (همچون «شورای اقتصاد و توسعه ملی») اما این دستگاه ها همواره نسبتاً در حاشیه فرایندهای سیاسی قرار داشته اند و به تدریج محو شده اند. همان گونه که در فصل سوم دیدیم، بنگاه گرایی، گرایش با نفوذ مهمی در برخی نظام های رفاه محسوب می شود. به علاوه در فصل نهم خواهیم دید که جنبشی برای مثال در انگلیس و برخی کشورهای دیگر در جهت واگذاری برخی کارکردهای خاص دولت به «سازمان های دولتی غیرمنتخب نیمه مستقل» (کوانجوها(۷۸)) راه افتاده که اغلب از نمایندگان بخش تجاری و صنفی و مقامات دولتی مرکزی تشکیل شده اند. برخی صاحب نظران بر این اعتقادند که این سازمان ها شکل جدیدی از بنگاه گرایی محسوب می شوند که در کنار دولت ظاهراً تکثرگرا قرار دارند (کاوسون و ساندرز، ۱۹۸۳).
هر کدام از این دیدگاه ها را که اتخاذ کنیم، سوال سیاست گذاری اجتماعی این است که دولت تا چه میزان و با چه ساز و کارهایی برای رفاه و آسایش انسان ضروری است؟ از دیدگاه اقتصاددانان لیبرال کلاسیک (رجوع کنید به فصل پنجم) پاسخ این است که اگرچه دولت برای حفظ نظم و قانون و حفاظت از مالکیت خصوصی، ضروری است، نباید اجازه داد که دولت به سدی در برابر فعالیت سودمند بازار آزاد تبدیل شود. منتقدان اشتراک گرای اخیر (هادلی و هاچ، ۱۹۸۱)، بر این اعتقادند که ماهیت صلب دولت مدرن – ماهیت غیرمنعطف و سرسخت آن- محدودیت و مانعی در برابر کمک به ظرفیت و توانمندی خودسازماندهی و اتکا به نفس اجتماعات مردمی جامعه مدنی است. من در فصل نهم مجدداً بحث های انتقادی مربوط به نقش دولت را مطرح می کنم. در حال حاضر می خواهم نحوه عملی فعالیت دولت را تبیین کنم.

سازمان سطح خیابان و حاکمیت محلی

ما می خواهیم درباره قدرت به عنوان چیزی که به صورت عمودی از بالا به پایین، از نهادهای ملی جریان دارد، فکر کنیم. اما من تعمداً می خواهم این موضوع را در سطح محلی، نه ملی بحث کنم. سیاست های اجتماعی، ماهیتاً به زندگی روزمره می پردازند. فعالیت آنها بر سطح خیابان متمرکز است. اجرای سیاست های اجتماعی بر سطح محیط و خانه هایمان که در آنها زندگی می کنیم تاثیر می گذارد؛ از طریق مراقبت هایی که در خانه هایمان یا در سازمانهای محلی دریافت می کنیم و خدمات و مزایای اجتماعات محلی. افراد شاغل در ادارات و متخصصانی که خدمات عمومی را عرضه می کنند در ارتباط مستقیم با مردمی هستند که به آنها خدمات ارائه می کنند ـ در مراکز، ادارات، بیمارستان ها، مدارس و گاهی اوقات منازل خود مردم. حداقل در سطح تئوری (نظری)، نقش های آنها توسط سیاست های اجتماعی تعیین و این سیاست ها بر فعالیت آنها حاکم هستند. البته، در عمل، آنها قدرت خود را اعمال می کنند.
سیاست گذاری اجتماعی به منزله موضوعی علمی، علاقه مند به بررسی این موضوع است که کارکنان خط مقدم ارائه خدمات، چگونه فعالیت و نقش خود را تفسیر می نمایند. «مایکل لیسپکی(۷۹)» (۱۹۸۰) بر مبنای یک مطالعه درباره کارکنان دولت رفاه در آمریکا، اصطلاح «بروکرات های سطح خیابان(۸۰)» را وضع کرد. او اثبات کرد که اگر چه این کارکنان معمولاً تعهد بالایی در قبال شغل شان دارند تا فعالیت های روزمره خود را انجام دهند، آنها اغلب باید راه های میان بر ابداع کنند، قواعد خاص خودشان را ایجاد نمایند یا فعالیت خود را تفسیر نمایند. عرصه عمل همیشه با قوانین ارائه شده توسط سیاست گذاران تطابق و سازگاری ندارد. اجرای سیاست در دستان کارمندان، عوامل اجرایی، مددکاران اجتماعی، پرستاران، معلمان، کارمندان مسکن و دیگران است. نحوه اجرای سیاست ها، تا حد زیادی به باورها و شناخت این کارکنان وابسته است تا اهداف سیاست گذاران.
به علاوه، دانش بالاتر و تخصص و خبرگی برخی از ارائه کنندگان خدمات انسانی حرفه ای، آنها را در موقعیتی بالقوه قدرتمندتر از استفاده کنندگان از این خدمات قرار می دهد، به ویژه هنگامی که استفاده کنندگان از این خدمات آسیب پذیر یا نسبتاً ضعیف هستند. قدرت هنجاری (کلارک و نیومن، ۱۹۹۷:۶۳) مبتنی بر این نگاه است که پزشک یا معلم همواره بیشترین دانش را دارد. همان گونه که در فصل نهم خواهیم دید، پایگاه قدرت هنجاری در حال حاضر در برخی نظام های رفاه، از متخصصان و کارشناسان رفاه به مقامات محلی، در حال جابجایی است. با این حال، ارائه کنندگان خدمات سطح خیابان ـ چه کارکنان اداری باشند، چه متخصصان یا مدیران- همچنان انواع قدرت خود را اعمال می کنند.
با درنظرگرفتن این نکته، ساختارهایی را که کارکنان خط مقدم در آنها فعالیت می کنند، بررسی می کنیم.
برشمردن مطلوب سازوکارهای قانونی و اداری گسترده که در کشورهای مختلف وجود دارد، امکان پذیر نیست. در همه کشورها، فرق و تمایزات مهمی بین دولت مرکزی، از یک طرف و دولت محلی، از طرف دیگر، وجود دارد. به علاوه فرق مهمی بین دولت (که مسئول قانونی برخی دستگاه های اجرایی مرکزی یا محلی است) و حاکمیت (فرایندهایی که به وسیله آن، سیاست اجرا می شود که شامل نقش آفرینان زیادی می شود) وجود دارد. در بسیاری از کشورها ـ هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه- سازمان های داوطلب یا غیردولتی، همچون دولت در سطح محلی در ارائه خدمات انسانی نقش ایفا می کنند. به دلیل نحوه تامین مالی و حلقه های اتصال همکاری که سازمان های غیردولتی با دولت دارند، گاهی اوقات در امتداد مستقیم دولت و بیشتر به عنوان زیرمجموعه یا مکمل سازوکارهای دولتی، نقش ایفا می کنند (دیکین، ۲۰۰۳). فرق زیادی می توان بین سازوکارهای دولت های فدرال و دولت های یکپارچه قائل شد. برای مثال، در آمریکا و آلمان، هر ایالت از میزانی استقلال نسبی از دولت فدرال یا مرکزی برخوردار است و سیاست ها و برنامه های عملی در بخش های مختلف این کشورها با یکدیگر تفاوت دارند. در برخی زمینه های خاص سیاست گذاری اجتماعی، دولت مرکزی یا فدرال، چارچوب یا بودجه ای را تعیین می کند اما ایالت ها در تفسیر یا بکارگیری آنها به روش های مختلف، آزاد هستند. به علاوه زمینه های سیاستی دیگری هستند که ایالت ها، کنترل و تسلط کاملی بر آنها دارند.
در مقابل، در انگلیس، تا همین اواخر یک دولت به شدت بکپارچه که در آن، همه سیاست ها توسط دولت مرکزی تعیین می شدند، حاکم بوده است. در واقع، دولت محلی همچنان می تواند صرفاً وظایفی را که صریحاً به آن واگذار شده است، ایفا کند. دولت محلی، مسئولیت های نسبتاً گسترده ای در زمینه اجرای سیاست های اجتماعی دارد اما قدرت چندانی ندارد. از سال ۱۹۹۷، تفویض گزینشی منطقه ای قدرت از مرکز به پارلمان اسکاتلند، مجالس ملی ولز و ایرلند شمالی و محلس اعلای لندن صورت گرفته است. این واگذاری قدرت، نسبتاً محدود بوده است و شامل انتقال نسبی برخی قدرت ها بوده است (پری، ۲۰۰۳). در سطح تقسیمات کشوری، همچنان شبکه ای از شوراهای روستا، ناحیه، شهر و منطقه وجود دارند؛ مقامات منتخب با دامنه ای محدود از مسئولیت های تعریف شده در زمینه آموزش، مسکن و ارائه خدمات اجتماعی فردی (کوچران، ۲۰۰۳). نظام ملی خدمات بهداشتی انگلیس، تا حد زیادی به صورت متمرکز اداره می شود اما اختیارات محلی به ترکیبی از مقامات بهداشتی غیرمنتخب و امناء واگذار شده است. خدمات تامین اجتماعی، به صورت کاملاً متمرکز، اداره می شود، البته از طریق دفاتر محلی سازمان های دولتی مرکزی.
همان گونه که اشاره کردم، الگوی انگلیس، الگوی غالب در جهان نیست اما تاریخچه دولت محلی در انگلیس، به ما کمک می کند تا این موضوع را تبیین کنیم که چگونه رشد قدرت اداری متمرکز می تواند چارچوب تنظیم و اجرای سیاست های اجتماعی را تغییر دهد. این، امری است که – تاحدودی- تحت همه نظام های رفاه رخ داده است. در فصل دوم، تشریح کردم که چگونه ظهور سرمایه داری و توسعه سیاست گذاری اجتماعی، در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده است. نکته کلیدی در این فضا، تمرکز قدرت اداری و اجرایی بود. دولت مرکزی بر اجرای قانون حمایت از مستمندان تسلط داشت. اما قانون حمایت از مستمندان باید همچنان در سطح ملی اجرا می شد و در اقدامی دوگانه، ایجاد هیات های محلی قانون حمایت از مستمندان در قرن نوزدهم، پایه های توسعه دولت محلی بر اساس اشکال سکولار مداخله دولت را بنا نهاد؛ نهادهایی که برای مثال، از طریق آنها خدمات بهداشتی دولتی و مراقبت از کودکان، ظهور کرد؛ تکنیک های مددکاری اجتماعی که پایه مددکاری اجتماعی مدرن را بنا نهاد. دولت محلی بود که توسعه زیرساخت های شهرداری، آب و فاضلاب، گاز و برق را در اواخر قرن نوزدهم سازماندهی کرد. در اوایل قرن بیستم، اندازه و مقیاس دولت محلی افزایش یافت. با این حال، در دوره پس از جنگ جهانی دوم با ایجاد نظام خدمات بهداشتی محلی و نظام تامین اجتماعی مدرن، مقامات محلی منتخب قدرت و تسلط خود بر تامین بهداشت و امنیت اجتماعی را از دست دادند، البته قدرت های اساسی بیشتری در زمینه آموزش، مسکن و خدمات اجتماعی فردی به دست آوردند. از دهه ۱۹۷۰، وظایف مقامات محلی منتخب در انگلیس، تقویت شده و من در این باره در فصل نهم بحث خواهم کرد. با این حال، اساساً مقامات محلی به طور روزافزونی بیشتر برای توانمندسازی مورد نیازند تا تامین کردن؛ تا تسهیل کننده، واگذارکننده و تنظیم کننده مقررات مربوط به ارائه خدمات انسانی باشند، در حالی که نقش دولت منتخب محلی در انگلیس رو به کاهش بوده است. الگوهایی از حاکمیت در انگلیس در حال ظهورند که همان گونه که خواهیم دید، بدون شک صرفاً در انگلیس رواج دارند. از دیدگاه سیاست گذاری اجتماعی، بافت محلی را می توان پایگاه ترجمه و تبدیل قدرت متمرکز به عمل – خوب یا بد- دانست که دولت در این سطح خود را به زندگی مردم وارد می کند. همچنین در این سطح، داده (ورودی) دموکراتیک محلی به فرایند سیاست گذاری افزوده می شود یعنی استفاده کنندگان از خدمات انسانی، دیدگاه های خود را ارائه می کنند. در کشورهایی که نظر مردم در همه پرسی های محلی درباره مالیات و خدمات محلی پرسیده می شود، این امکان وجود دارد که مردم به کاهش خدمات اجتماعی رای دهند، همان گونه که چنین اتفاقی در ایالت کالیفرنیای آمریکا در سال ۱۹۷۸ رخ داد. با این حال، در حال حاضر بحثی جدی و پویا درباره نحوه مشارکت اثربخش مردم محلی در تامین هزینه های احتماعی محلی در برخی کشورهای در حال توسعه جریان دارد؛ برای مثال در پورتو الگره در برزیل (وین رایت، ۲۰۰۳).

دولت - ملت و فرایند سیاست گذاری

اکنون به بحث فرایند سیاست گذاری ملی می پردازیم. بجز در حالتی که ما نسخه «قوی» نظریه جهانی شدن را که در فصل سوم درباره آن بحث کردیم، بپذیریم[ که معتقد به تضعیف نقش دولت های ملی به وسیله جهانی شدن است] باید اذعان کنیم که دولت ـ ملت علی رغم تغییر نقش آن، زنده است. به طور قطع، دولت- ملت، یک سازه کاملاً مصنوعی است که به وسیله مرزهای سرزمینی نسبتاً اختیاری و در نتیجه جنگ ها تعریف شده است. مفهوم مدرن دولت- ملت با پیمان «وستفالیا(۸۱)» در سال ۱۶۴۸ ظهور کرد (که پایان بخش جنگ سی ساله اروپا بود) و بر اساس آن، توافق شد که باید در آینده، حاکمیت به ملت ها و نه پادشاهان یا امپراطورها واگذار شود (هورسمن و مارشال، ۱۹۹۴). این مفهوم به بلوغ خود رسیده و زنده مانده است. دولت های محلی همواره در معرض تاثیرات اقتصادی جهانی بوده اند و علی رغم قدرت روزافزون شرکت های فراملیتی و سازمان های دولتی بین المللی، دولت- ملت زنده است. دولت- ملت همچنان – حداقل در حال حاضر- سنگ بنای روابط بین الملل به شمار می رود و همچنان در همه کشورها بجز فقیرترین کشورهای جهان، پایگاه مهمی برای فرایندهایی است که از طریق آنها درباره سیاست های اجتماعی تصمیم گرفته می شود (هال و میدگلی، ۲۰۰۴).
روش کلاسیک اندیشیدن درباره دولت - ملت ها، تحلیل سیستم ها بوده است (ایستون، ۱۹۶۵). این رویکرد بسیار کلیشه ای، به فرآیند سیاست گذاری به منزله نوعی جعبه سیاه می نگرد که در مرکز فضای سیاسی گسترده تر فعالیت می کند و محدود به ورودی های (داده های) مختلف است و خروجی های (ستانده های) متعددی تولید می کند(تصمیمات سیاستی و فعالیت های اجرایی). خروجی ها، یک حلقه بازخورد ایجاد می کنند که بر ورودی های آینده تاثیر می گذارد. بررسی ورودی ها و خروجی ها برای ما این امکان را فراهم می کند که بفهمیم چه اتفاقی درون جعبه سیاه رخ می دهد. با این حال، رویکردهای اخیرتر، بر رفتار قابل مشاهده نقش آفرینان سیاسی در شبکه های مختلف سیاست در درون و اطراف فرایندهای سیاست گذاری و دولتی، متمرکز هستند (رودز، ۱۹۹۷). جالب تر این که باید اذعان کرد در فضای انگلیس، سریال های کمدی تلویزیونی بسیار هوشمندانه «بله آقای وزیر(۸۲)» و «بله، آقای نخست وزیر(۸۳)» دیدگاه های صریحی را درباره سازوکارهای درونی دستگاه سیاست گذاری مرکزی انگلیس مطرح کرده اند. نظام های سیاسی دولت- ملت های جهان، تنوع زیادی دارند. نظام هایی که به آرمان لیبرال دموکراتیک نزدیک هستند، به تفکیک قوای قانونی به شیوه های مختلف دست می یابند ـ برخی با نظام های ریاست جمهوری، برخی با پادشاهی های قانونی باقیمانده، برخی با مشروطیت های مکتوب و برخی با مشروطیت های نانوشته؛ همه با نظام های انتخاباتی متفاوت و مجالس مختلف منتخب. نباید فراموش کرد که در میان کشورهای در حال توسعه، کشورهایی وجود دارند که در هر صورت، آرمان لیبرال دموکراتیک را تایید نمی کنند (رجوع کنید به فصل سوم). در اینجا مجال بحث تفصیلی درباره ساز و کارهای قانونی که فرایندهای سیاست گذاری ملی در چارچوب آنها قرار می گیرند، وجود ندارد، اگرچه توجه به برخی مسائل عمومی که نظام های رفاه کشورهای توسعه یافته با آنها مواجه هستند، حائز اهمیت است (هیل، ۱۹۹۷، بوچل و بوچل، ۲۰۰۴):
* نمایندگی در مقابل مشارکت
ما دیدیم که اصل حاکمیت ملی در قرن هفدهم بنا نهاده شد. من در فصل دوم این بحث را مطرح کردم که ظهور دولت رفاه سرمایه داری در قرن بیستم، امتداد اصل شهروندی بود، مفهوم شهروندی با حاکمیت فردی، نه حاکمیت ملی در ارتباط است. مفهوم مدرن شهروندی به نحوه دستیابی شهروندانش به استقلال فردی- و مراقبت اجتماعی- که برای رفاه انسان ضروری است، مربوط می شود. یک دولت- ملت تا چه حد می تواند مطالباتش را با مطالبات شهروندانش هماهنگ کند؟ وفاق لیبرال دموکراتیک، شکل وکالتی، نه مشارکتی دموکراسی است (هلد، ۱۹۸۷). در نظام های لیبرال دموکراسی، نمایندگانی برای بحث و سیاست گذاری از جانب مردم انتخاب می شوند. چه این در اصل به شکلی از حاکمیت مردمی بیانجامد یا در عمل به حاکمیت واگذار شده به مجلسی منتخب منجر شود، موضوعی قابل بحث است. (در انگلیس قدرت های قانونگذاری عالی پادشاه به پارلمان، نه مردم واگذار شده اند که اگر دقیق صحبت کنیم، مردم این کشور هنوز تحت سلطه اند و شهروند محسوب نمی شوند!) آیا نمایندگان، نشسته در دستگاه های قانونگذاری در سراسر جهان ـ پارلمان ها، مجالس نمایندگان، مجالس سنا و...- واقعاً نمایندگان مردمی هستند که به طور دوره ای آنها را انتخاب می کنند یا در برابر آنها پاسخگو هستند؟ ممکن است گفته شود ما باید شکل مشارکتی تری از دموکراسی را بنیان نهیم. دولت ها، اغلب درباره اصول مشارکتی داد سخن می دهند - برای مثال، از طریق ارتقاء فرایندهای مشاوره- اما اغلب فعالان غیرمنتخب یا کارشناسان خودگماشته هستند که در فرایندهای قدرت مشارکت می کنند نه مردم عادی. اصولاً فقیرترین و آسیب پذیرترین شهروندان- کسانی که بیشترین اتکا را به خدمات انسانی دارند- کمترین فرصت را برای مشارکت در تصمیم گیری دارند (رجوع کنید به برسفورد و ترنر، ۱۹۹۷).

قدرت اجرایی. ما شاهد بوده ایم که اگر چه مجالس منتخب، مسئول تصویب قوانین مربوط به سیاست های اجتماعی هستند، این دستگاه های اجرایی دولتی هستند که در عمل، سیاست ها را اجرا و بر فرایند اجرا نظارت می کنند. در نظام های ریاستی، رئیس جمهور دیگر اعضاء هیات دولت (قوه مجریه) را منصوب می کند. بنابراین، قوه مجریه پایگاه قدرت و اختیارات خود را دارد. تحت نوع نظام پارلمانی، همچون نظام انگلیس قوه مجریه (نخست وزیر و کابینه) از طریق نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. قوه مجریه صرفاً به منظور اجرای برنامه های مورد نظر مجلس و کنترل فرایند سیاست گذاری، تعیین می شود. در هر دو مدل، این خطر وجود دارد که تعدیل و توازن ها به نفع قوه مجریه منحرف شود. پیچیدگی روزافزون حاکمیت ملی در فضای جهانی – از جمله سرعت موردنیاز برای اتخاذ برخی انواع خاص از تصمیم ها- به سمت مداخله دولت گرایش پیدا می کند. میزان مداقه در اقدامات قوه مجریه را محدود می کند.

سیاست حزبی. دموکراسی وکالتی، باعث گسترش نظام های سیاسی حزبی شده است که نقش آن، ساختاردهی به انتخاب های انتخاب کنندگان است. از آنجا که رای دهندگان به طور مستقیم نمی توانند در فرایند سیاست گذاری مشارکت کنند، آنها از بین شعارهای احزاب سیاسی رقیب انتخاب می کنند هر حزب، مجموعه ای از شعارها را مطرح می کند. اغلب رقابت بین دو حزب رقیب است: برای مثال محافظه کار در مقابل کارگر، جمهوریخواه در مقابل دموکرات، دموکرات مسیحی در مقابل سوسیال دموکرات. احزاب کوچک یا نامزدهای مستقل، در بهترین حالت، نقشی جزئی ایفا می کنند. همچنین این سیستم تاثیر چشمگیری بر بحث های نمایندگان مجلس دارد چرا که نمایندگان انتخاب شده در چارچوب اصول یا وفاداری حزبی به شیوه خاصی عمل می کنند.

سیستم های رای گیری. در ارتباط با موضوع سیاست حزبی، مساله شیوه رای دادن در یک دموکراسی وکالتی، مطرح است. اگرچه سیستم های متنوعی وجود دارد اما باید بین سیستم رای گیری اکثریت نسبی با سیستم به نسبت کرسی های (آراء) فرق قائل شد. کشورهای انگلیسی زبان به رای گیری بر اساس اکثریت نسبی – حداقل برای انتخابات ملی- گرایش دارند اما برخی کشورهای اروپایی به رای گیری به نسبت آراء متمایل شده اند. سیستم های اکثریت نسبی – که در حوزه انتخابیه، پیروزی را متعلق به نامزد یا نامزدهایی می دانند که بیشترین رای را کسب کرده است- به سمت نظام های دوحزبی گرایش دارند، به گونه ای که در طول زمان، سیاست بین رویکردهای جناح راست و جناح چپ در نوسان است و به این موضوع بستگی دارد که انتخاب کنندگان در چه حال و فضایی باشند. سیستم های مبتنی بر نسبت آراء، برای احزاب سیاسی کوچک، عادلانه تر هستند چون احزاب مطمئن هستند به نسبت آرائی که کسب کرده اند در مجلس، کرسی دارند. این سیستم در مقایسه با سیستم اکثریت نسبی در مواردی که نتیجه قطعی در رای گیری حاصل نمی شود و در دولت های ائتلافی نتیجه بیشتری می دهد. شواهدی در دست است که نشان می دهد اگرچه کشورهای دارای سیستم رای گیری به نسبت آراء (کرسی ها) از لحاظ سیاست گذاری باثبات تر هستند، این ممکن است به معنای وابستگی بیشتر آنها به مسیر باشد (رجوع کنید به فصل سوم) و اینکه آنها کمتر قادر به سازگاری با شرایط در حال تغییر باشند (تیلور-گوبی، ۲۰۰۳).
در حوزه سیاست گذاری ملی، جمله ای ماندگار، منسوب به بیل کلینتون در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ آمریکا است که «اقتصاد، دیوانه است». سیاست اقتصادی، همواره بر سیاست گذاری اجتماعی اولویت داشته است. صاحب نظرانی همچون «آلن واکر(۸۴)» (۱۹۸۴) بر این اعتقادند که نباید این گونه باشد اما همان گونه که «کنت گالبرایت(۸۵)» خاطر نشان می کند، سیاستمداران دلایل خوبی برای جلب آراء «اکثریت قانع(۸۶)» دارند (۱۹۹۲). این رای دهندگان هستند که بیشترین نفع را از رونق اقتصادی ملی می برند. دو نکته را باید برای سیاست گذاری اجتماعی در ذهن داشت. همان گونه که دیدیم به نظر می رسد اکثریت قانع، ذینفع اصلی تامین خدمات اجتماعی است. دوم، جوامعی که ادعای دموکراتیک بودن دارند، صرف نظر از نوع نظام سیاسی شان باید بتوانند از رفاه اقلیت های حاشیه ای محافظت نمایند.

حاکمیت منطقه ای

اگرچه من از اصطلاح منطقه ای در خصوص تفویض درون و در زیرمجموعه یک کشور استفاده کرده ام اما این اصطلاح ممکن است ـ به طور گیج کننده ای- برای اشاره به سازمان های فرامنطقه ای همچون اتحادیه اروپا استفاده شود. مجموعه متنوعی از چنین سازمان هایی وجود دارد ـ از جمله مجمع تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا)، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کاراییب (اکلاک)، مجمع تجارت آزاد اروپای مرکزی (سفتا)، مجمع همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوسیه(اپک)، مجمع آسیای جنوبی برای همکاری منطقه ای در زمینه توافقنامه تجارت ترجیحی(ساپتا)، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی(کمسا)- اگرچه از عناوین آنها پیداست که برخی از این سازمان ها عمدتاً بر همکاری اقتصادی و تجارت بین کشورهای عضو متمرکز هستند، اما اتحادیه اروپا بیش از هر سازمان منطقه ای در زمینه توسعه نقشی فراتر از همکاری اقتصادی و تجاری گام برداشته است. تا آنجا که برای سیاست گذاری اجتماعی اهمیت دارد، به طور مختصر تشریح می کنم که این گونه نوظهور از حاکمیت بین المللی چه الزاماتی دارد (گیر، ۲۰۰۰ و هانترایس، ۲۰۰۳).
اتحادیه اروپا در سال ۱۹۵۷ با عنوان «مجمع اقتصادی اروپا» شروع به کار کرد که در آن زمان از شش کشور اروپای غربی تشکیل شده بود. همکاری ها، مرحله به مرحله گسترش و عمق یافته تا اتحادیه اروپا تشکیل شده است. این اتحادیه اکنون نزدیک به سی عضو دارد و همان قدر که اتحادیه ای اقتصادی است به همان میزان نیز اتحادیه ای سیاسی محسوب می شود. این اتحادیه، به طور مشخص، ادعا می کند که به دنبال شکل دادن به «بعد اجتماعی» شفافی است. همکاری های اولیه این اتحادیه درباره سیاست گذاری اجتماعی در آغاز بر هماهنگ سازی جنبه های گزینشی محدودی از مقررات بازار و امنیت اجتماعی و بکارگیری پشتیبانی مالی برای بهبود زیرساخت اقتصادی نواحی کوچک نسبتاً محروم اتحادیه اروپا متمرکز بود. به نظر می رسد این موضوع دو دلیل داشته است؛ از یک طرف، نگرانی هایی در میان چند کشور عضو درباره آنچه انها «دامپینگ اجتماعی» می نامیدند، وجود داشت. این اصطلاح برای هنگامی به کار می رود که یک کشور حمایت اجتماعی خود از کارگرانش را به منظور کاهش هزینه های دستمزد قطع می کند و انعطاف بازار کار را افزایش می دهد. بدین ترتیب این کشور به مزیت رقابتی ناعادلانه ای در مقابل همتایان خود در اتحادیه اروپا دست می یابد. بنابراین، هدف این بود که دولت های عضو اتحادیه اروپا، به طور گسترده سطوح قابل مقایسه ای از حمایت های اجتماعی را بپذیرند. با این حال، «ژاک دلور(۸۷)» که ریاست کمیسیون اروپا را (مدیریت اجرایی اتحادیه اروپا) از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ بر عهده داشت، از طریق تمایلش برای گسترش فضای اجتماعی و جایگاه مثبت بخشیدن به اتحادیه اروپا در زمینه پیشرفت سیاست گذاری اجتماعی، تحرک بیشتری به این روند بخشید. در سال ۱۹۸۹ «منشور حقوق اجتماعی اساسی(۸۸)» اتحادیه اروپا منتشر شد. نسخه های بعدی این منشور در پروتکل های اجتماعی پیمان های سال ۱۹۹۲ ماستریخت و سال ۱۹۹۷ آمستردام، ادغام شد. هدف این است که اینها مبنای قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا قرار گیرند. با این حال، حتی اگر این قانون اساسی تصویب گردد، حقوقی که این گونه ایجاد می شود، بدون تردید، بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت تا واقعی و به وسیله تک تک شهروندان قابل اعمال نخواهد بود. توسعه بعد اجتماعی اتحادیه اروپا نسبتاً کند و ضعیف صورت گرفته است.
مبنای نظری رویکرد اتحادیه اروپا، اصل «حق تصمیم گیری(۸۹)» بوده است؛ این ایده که مسئولیت عمل باید به پایین ترین لایه یا سطح حاکمیت واگذار شود. دستیابی به چنین هدفی ممکن است همراه با نوعی کندی و عدم تحرک دیده شود. با این حال، اتحادیه اروپا در برخی زمینه های خاص قدرت تصویب یا تنظیم مقررات، دستورالعمل ها، پیشنهادها، قطعنامه ها و... را دارد. استفاده از دستورالعمل ها در زمینه بهداشت و درمان عادلانه و امنیت در کار از جمله تنظیم ساعت های کاری به صورت منعطف (برای مثال به صورت پاره وقت یا تصادفی بدون برنامه از پیش تعیین شده) حائز اهمیت خاصی بوده است. دستورالعمل ها، اهدافی را پیش بینی می کنند که کشورهای عضو باید در نظر بگیرند اما این کشورها در تعیین این که چگونه برای دستیابی به این اهداف، قانونگذاری کنند، آزادند. این دستورالعمل ها، تاثیر چشمگیری در ایجاد تغییرات در قانون استخدام و جنبه هایی از قانون امنیت اجتماعی در انگلیس داشته است. علاوه بر این، از سال ۲۰۰۰، «روش باز همکاری» در زمینه راهبردهای اشتغال و محرومیت زدایی اجتماعی اتخاذ شده است. این روش کشورهای عضو را ملزم می کند تا به عضویت برنامه های عملی ملی دوره ای درآیند و میزان پیشرفت آنها در دستیابی به اهداف تعیین شده را مشخص و آنگاه این برنامه ها، ارزیابی و گزارش می شوند و از آنها برای روزآمد کردن اهداف راهبردی استفاده می شود.
اگرچه نفوذ و تاثیرگذاری بر سیاست گذاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبتاً غیرمستقیم است، موضوع مهم برای سیاست گذاری اجتماعی این است که اتحادیه اروپا اکنون محمل مهمی برای تحلیل و بحث درباره توسعه سیاست گذاری اجتماعی است. این اتحادیه، مدل های جالبی را در اختیار می گذارد که دیگر سازمان های منطقه ای ممکن است بتوانند از آنها بهره بگیرند.

جمع بندی

این فصل برخی ابعاد سیاسی سیاست گذاری اجتماعی را بررسی کرده است. برای این منظور چهار موضوع اصلی را تبیین کرده است:

* ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن مسائل قدرت و به طور خاص، قدرت سیاسی که متضمن فرایند سیاست گذاری است، به مسائل رفاه انسان بپردازیم. این فصل درباره ساز و کار خاص مشروعیت یافتن قدرت دولت های مدرن سرمایه داری بحث کرده است؛ ابعاد متفاوتی که قدرت در آنها می تواند فعالیت کند و برخی تفاسیر رقیب از کارکرد دولت.
* سیاست های اجتماعی باید در سطح ملی اجرا شوند. این فصل درباره نقش کارکنان اداری و متخصصانی که خدمات انسانی را در سطح خیابان ارائه می کنند و آثاری که آنها می توانند در تفسیر سیاست ها داشته باشند، بحث کرده است. نقش دولت محلی نیز بحث شده است. مسئولیت ها و وظایف دولت محلی در کشورهای مختلف، بسیار متفاوتند اما این فصل برخی از مسائل عمومی مربوط به جاکمیت محلی را تبیین کرده است. به طور خاص، دولت محلی حائز اهمیت اساسی است حتی از هنگامی که قدرت اجرایی و اداری متمرکزتر شده است.
* عمده سیاست گذاری همچنان در سطح دولت- ملت رخ می دهد. دولت- ملت ها از جهت نحوه سازگار یا نزدیک شدن به اصول دولت دموکراتیک، متفاوت هستند اما این فصل برخی از موضوعات عمومی مرتبط با فرایند سیاست گذاری و ماهیت دموکراسی وکالتی را بررسی کرده است. به طور خاص، اقلیت های بدون قدرت در معرض طرد از مشارکت اثربخش در فرایند سیاست گذاری هستند که اصولاً تحت سلطه منافع اقتصادی است تا ملاحظات اجتماعی.
* سرانجام، یک لایه بالقوه مهم حاکمیت منطقه ای وجود دارد که در سطح بین دولت - ملت و نهادهای جهانی بحث شده در فصل سوم قرار دارند. این فصل، به منظور تبیین این موضوع، سیاست های اجتماعی اتحادیه اروپا را به طور مختصر بررسی کرده است.

فصل ۷: مساله جامعه انسانی چیست؟

پس از نگاهی گذرا به ابعاد اقتصادی و سیاسی سیاست گذاری اجتماعی در فصل گذشته در این فصل عناصر بسیار مهم بعد اجتماعی و جامعه شناختی موضوع را تبیین می کنم. سیاست گذاری اجتماعی باید با ماهیت در حال تغییر جامعه انسانی دست و پنجه نرم کند. سیاست گذاری اجتماعی باید در برابر تعارضات جامعه انسانی تغییرات شگفت انگیز آن و نیازها و تجارب فردی، پاسخگو باشد. برخی جامعه شناسان، جامعه انسانی را همچون یک ارگانیسم (اندام واره) یا ماشین دانسته اند؛ به عنوان سیستمی که به سوی نوعی تعادل طبیعی یا ارزش معین شده گرایش دارد. اگر چنین بود، نیاز چندانی به سیاست گذاری اجتماعی نبود. بخشی ضروری از کار سیاست گذاری اجتماعی، شناخت مسائل جامعه انسانی است. البته این بدین معنی نیست که کار سیاست گذاری اجتماعی، درمان یا اصلاح این مسائل است. سیاست های اجتماعی چیزهایی نیستند که برای جامعه انجام شوند بلکه به وسیله جامعه انجام می شوند. در اجرای سیاست های اجتماعی از بیرون به جامعه نگاه نمی شود بلکه این سیاست ها نگاهی از درون به جامعه دارند. سیاست های اجتماعی کنونی، بخشی جدایی ناپذیر از جامعه محسوب می شوند و گاهی به همان میزان که برای جامعه، راهکار و جهت دهنده هستند، مساله و مشکل جامعه نیز به شمار می روند. سیاست گذاری اجتماعی به منزله یک موضوع علمی به این می پردازد که جامعه چگونه در ارتقاء رفاه انسان، موفق می شود یا شکست می خورد.
من بحث را با تمرکز بر تنوع اجتماعی شروع می کنم که از این واقعیت نشات می گیرد که انسانها به منزله اجزاء جامعه، یکسان نیستند و تفاوت های آنها، گاه ممکن است آسیب هایی درپی داشته باشد.
دوم، من این موضوع را بررسی می کنم که چگونه تعارضات بر سر باز توزیع عمومی منابع، تعارضات اجتماعی بر سر پذیرش هویت ها یا نیازهایی خاص را حذف یا بین آنها فاصله ایجاد می کند.
سوم، درباره نابرابری و محدودیت اجتماعی بحث می کنم.
سرانجام، تغییرات جامعه به موازات تغییر ماهیت حیات انسانی فردی را بررسی می کنم.

تنوع و تفاوت

اگر چه همه انسان ها، یک نوع و گونه محسوب می شوند اما تفاوت هایی بیولوژیک با یکدیگر دارند و ما انسان ها جنسیت ها و سنین متفاوتی داریم، رنگ های پوستمان متفاوت است و ویژگی های فیریکی متفاوتی داریم، ما با ویژگی های ژنتیکی متفاوتی به دنیا می آییم و در طول حیاتمان، پویایی های جسمانی متفاوتی را تجربه می کنیم، وضعیت سلامتی و نیز ضعف و بیماری متفاوتی داریم. اما از آنجا که ما موجوداتی اجتماعی هستیم، این ویژگی های بیولوژیکی، معانی و اهمیت اجتماعی می یابند. این تفاوت ها در اجتماع ساخت یافته اند، که ما عمدتاً بر آنها متمرکز هستیم. من به طور مختصر درباره جنسیت، نژاد، سن و معلولیت به عنوان چهار نوع تفاوت که به صورت اجتماعی ساخت یافته اند و برای سیاست گذاری اجتماعی حائز اهمیت زیادی هستند، بحث می کنم (رجوع کنید به دین، ۲۰۰۳).

جنسیت. تقریباً نیمی از انسان ها مرد و نیم دیگر زن هستند. زن ها، بچه به دنیا می آورند (باردار می شوند) اما مردها نه. اما تفاوت مهم بین جنسیت ها، بیولوژیک نیست. تفاوت آنها از تقسیم کار جنسیتی ناشی می شود که به طور مشخص از کودکان، خانه و کاشانه مراقبت می کنند در حالی که مردان آزاد بوده اند به شکار بروند و در تولید اقتصادی و حاکمیت سیاسی مشارکت کنند. ما در فصل دوم دیدیم که چگونه زنان در گذشته از مفروضات مردسالارانه درباره ماهیت شهروندی حذف شده اند.
«اچ جی ولز(۹۰)» در داستان «دوشیزه مینور(۹۱)» به درستی می گوید: «این اهمیت بسیار زیاد ما زنان است که باعث تنزل جایگاه ما می شود. در حالی که ما از بچه ها مراقبت می کردیم، آنها آزادی ها و حقوق ما را ربودند» (فصل دوم؛ ۱۹۰۹). موضوع، صرفاً این نیست که زنان به مراقبت از کودکان گرایش دارند. محاسبه شده است که حدود دو سوم کار جهان، توسط زنان انجام می شود (یو ان دی پی، ۲۰۰۱)، از جمله کشاورزی معیشتی(مصرفی) در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی به میزان بیشتری در بازارهای رسمی کار کشورهای توسعه یافته.
اما فعالیت زنان به طور نظام مندی، دست کم گرفته می شود. زنان در مقایسه با مردان در معرض خطر بیشتری در مقابل فقر قرار دارند چرا که آنها به خانواده های خود وابسته هستند. به علاوه، هنگامی که آنها درآمدی مستقل از بازار کار کسب می کنند، نمی توانند ضرورتاً هم سطح مردان به این درآمد دست یابند. از این رو دولت رفاه سرمایه داری برای زنان، مهم بوده است چرا که در بازتوزیع منابع درآمد از مردان به زنان، موفق بوده است (فالکینگهام و هیلز، ۱۹۹۵).
اما از طرف دیگر به گونه های مختلف مفروضات ریشه دار درباره اتکای زنان به مردان و رها کردن زنان در وضعیتی نسبتاً نامساعد - به طور مثال، در ارتباط با مسکن- موثر بوده است. اگر چه زنان حائز اهمیت ویژه ای برای توسعه سیاست های اجتماعی بوده اند – برای مثال همچون پرستاران، معلمان و مددکاران اجتماعی- آنها به طور نظام مندی در فرآیندهای مدیریت خدمات انسانی و سیاست گذاری اجتماعی، کمتر جایگاه مناسبی داشته اند (لویس، ۲۰۰۳؛ پاسکال، ۱۹۹۷).

نژاد. اگرچه انسانها از نژادهای مختلفی هستند اما همه آنها یک نوع به شمار می روند و مفهوم نژاد که اکنون مورد پذیرش همگان قرار گرفته است، یک نامگذاری غلط علمی است. فرآیندهای اجتماعی مهاجرت و اقامت، رقابت و همکاری بین ملتها و امپرطوریها باعث تقسیم بندی انسان ها به گروه های متمایز نژادی یا فرهنگی شده است. از طریق روابط قدرت و وابستگی بین این گروه ها است که اختلافات بین آنها نژادپرستانه می شود؛ اصطلاحی که توسط «فرانس فانون(۹۲)» (۱۹۶۷) به کار رفته تا این معنی را منتقل نماید که ظلم استعماری به نوعی آگاهی ایدئولوژیک شکل گرفته درباره اختلاف و تفاوت متکی بود.
«نژاد» یک افسانه است، برای همین، من آن را داخل گیومه قرار می دهم اما نژادپرستی، یک پدیده بسیار واقعی است. نژادپرستی، فراتر از ترس از «دیگربودگی» یا عدم اعتماد ناشی از تفاوت است. نژادپرستی مبنای نظری نهادها و فعالیت های ظالمانه است. این پدیده با رعب بردگی در دوران پیش از سرمایه داری و استثمار استعماری در دوره امپریالیسم سرمایه داری عجین بوده است. همین پدیده باعث به حاشیه رانده شدن نظام مند بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بازارهای جهانی و اقتصاد بین الملل می شود. این پدیده، مجازات نژادی برای گروه های نژادی اقلیت پراکنده در کشورهای مختلف توسعه یافته را تشریح می کند. برای مثال، در انگلیس گزارش رسمی دولت اخیراً نشان داده است که افرادی که متعلق به اقلیت های جمعیتی هستند، بیشتر در مناطق فقیرنشین زندگی می کنند، فقیرند، بیکارند و در مقایسه با افراد سفیدپوست دارای ویژگیهای مشابه، وضع سلامت نامناسب تری دارند و در خانه های پرجمعیت تر و در وضع نامساعدتری زندگی می کنند. آنها همچنین در معرض تعرض های نژادپرستانه و جرائم نژادی هستند و نظام عدالت کیفری، جرائم آنها را، از مرحله تعقیب گرفته تا زندان، بیش از حد برجسته می نمایاند (رجوع کنید به احمد و کریگ، ۲۰۰۳).

سن. پس از تولد، رشد می کنیم و سن ما افزایش می یابد. اما با این حال، «جوان» و «پیر»، اصطلاحاتی نسبی هستند و معنی و پیامدهای آنها را اجتماع تعیین می کند. در بخش هایی از کشورهای در حال توسعه و در گذشته در سراسر کشورهای توسعه یافته، انتظار می رفت کودکان از خردسالی کار کنند و در بزرگسالی تا سن از کارافتادگی یا مرگ به کار کردن ادامه دهند. در ارتباط با توسعه سرمایه داری، سیاست های اجتماعی منعکس کننده مفروضات در حال تغییر درباره کودکی و بزرگسالی بوده اند. کودکان از استثمار بازار کار محافظت می شوند و به مدرسه فرستاده می شوند. افراد مسن تر، توانمند می شوند تا پس از سن خاصی، از بازار کار خارج شوند، بدون توجه به اینکه افراد، بیشتر عمر می کنند و زندگی های سالم تری دارند. فهم خاصی از جوانی (به عنوان یک مرحله گذار احتمالاً مساله ساز بین کودکی و بزرگسالی) و بازنشستگی (یک مرحله گذار احتمالاً طاقت فرسا و دشوار بین بزرگسالی فعال و مرگ) ایجاد کرده ایم. افراد جوان و مسن، مادامی که نیروی کار بزرگسال یا شهروند کامل، به شمار نمی روند ممکن است با برخی محرومیت ها مواجه باشند. در کشورهایی مانند انگلیس، افراد جوان، اصولاً حقوق محدودتری دارند و در مقایسه با افراد سالخورده تر در معرض محدودیت های بیشتری هستند، با این حال در فرآیندهای گذاری که باید پشت سر بگذارند، به طور جدی و آشکار در مقابل فقر، آسیب پذیرند و هر چه سن آنها افزایش می یابد، خطر بی خانمانی و بیکاری نیز جدی تر می شود(کلز، ۲۰۰۳). به طور مشابه، افراد سالخورده تر در معرض تبعیض، فقر و محرومیت از بسیاری از جنبه های کار، اجتماع و زندگی روزمره هستند (واکر و مالتبی، ۲۰۰۳).

معلولیت. برخی از ما با نواقص و مشکلات ژنتیک متولد می شویم، برخی دیگر از ما در طول زندگی مان دچار بیماری، جراحت یا شرایط وخیم و حاد سلامتی می شویم که فعالیت ما را محدود می کند. مادامی که افراد دارای مشکلات جسمانی، ذهنی یا یادگیری، معلول تلقی می شوند، این سوال باقی است که آیا این مشکلات آنهاست که آنها را ناتوان می کند یا جامعه؟ آیا این بیولوژی است که قابلیت های آنها را کاهش می دهد که نتوانند ار قابلیت های خود به عنوان انسان، به طور کامل استفاده کنند یا ناکامی جامعه در تطبیق دادن خود با تفاوت های آنها؟ در اوایل قرن بیستم در کشورهایی مانند انگلیس، برخی افراد معلول، تهدیدی برای سلامت و یکپارچگی بازار ملی، تلقی و به دور از افراد عادی در موسساتی خاص نگهداری می شدند. بعدها در قرن بیستم، نگرش ها تغییر کرد. معلولیت به منزله یک تراژدی فردی برای افراد معلول شمرده می شد و در شرایط مطلوب، بر روی مداخله پزشکی و توان بخشی تاکید می شد. به این ترتیب، افراد معلول، اغلب بار مسئولیتی بر دوش جامعه تلقی می شدند و می شوند تا به عنوان افرادی که جامعه به طور ناعادلانه به دنبال طرد آنها از مشارکت در جامعه است. رفاه افراد معلول تحت تاثیر نبود یا کمبود امکانات متناسب با نیازهای خاص آنها محدود می شود و آنها را از آموزش و اشتغال دور نگه می دارد. همچنین ویژگی های محیط که متناسب با وضع آنها مهیا نشده و تحرک و توانایی آنها را برای مشارکت محدود می کنند، آنها را محدود کرده است. حتی در کشورهایی مانند انگلیس که مزایا و خدمات زیادی را برای افراد معلول فراهم می کنند، خانواده های دارای کودک یا بزرگسال معلول، به طور بارزی بیشتر از خانواده هایی که معلول ندارند، در معرض خطر فقر قرار دارند (الیور، ۲۰۰۳).
دیدگاه های متعارضی درباره چگونگی برخورد با محرومیت های ناشی از تفاوت وجود دارند. دولت های رفاه سرمایه داری، به طور سنتی، رویکرد رفاه اجتماعی جبرانی را اتخاذ کرده اند. به زنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم مزایا و خدماتی اعطاء شده است که از آنها در نقششان به عنوان مادر حمایت می کنند. برنامه هایی به ویژه در چارچوب سیاست بازآفرینی شهری اجرا شده اند تا به اقلیت های قومی کمک کنند با اجتماعات اکثریت که در میان آنها زندگی می کنند، بهتر در آمیزند. تسهیلاتی همچون توان بخشی و خدمات مشاوره به افراد جوان عرضه شده اند و سیاست های پرداخت مستمری، کمک چشمگیری به افراد سالخورده تر نموده است. طرح های مزایای جبرانی و خدمات مراقبتی اقامتی و شبانه روزی برای افراد ناتوان ارائه شده است. رویکرد جایگزین – که به موازات رویگرد رفاه اجتماعی جبرانی اتخاذ می شود- رویکرد فرصت های آزاد برابر است. قانون ضد تبعیض و سیاست های فرصت های برابر در چندین کشور توسعه یافته از جمله انگلیس، ارتقاء یافته اند تا از تبعیض علیه زنان، اعضای اقلیت های قومی، افراد مسن تر(اما نه لزوماً خردسال تر) و افراد معلول، جلوگیری شود.
چنین قانونی، در فرآیند تدوین قرار دارد اما هدف آن تضمین برخورد برابر در کار، آموزش و دستیابی به کالاها و خدمات است. هدف این است که موانع مشارکت اجتماعی و اقتصادی برداشته شود. به طور کلی، هدف رویکرد جبرانی، دستیابی به جامعه ای انسانی و دارای همبستگی است. رویکرد فرصت های برابر، رویکردی متساهل و منصفانه است. با این حال، هر دو رویکرد منتقدانی دارند. رویکرد جبرانی به حفظ و همدلی با معلولیت به عنوان تفاوت و نه مقابله با پیامدهای آن، گرایش دارد. اساس این رویکرد این است که تفاوت باید در ارتباط با هنجار مرد سفیدپوست، در سن کار و دارای جسم سالم و توانا بودن دیده شود. بر اساس این رویکرد، مرد بودن و عضو اکثریت بودن، نادیده گرفته می شود و فهم ما از مراحل زندگی و توانایی و قابلیت کار، در جامعه شکل می گیرد. از این رو، این رویکرد به طور ذاتی مساله ساز است و ممکن است در برخورد با علل بنیادین محرومیت و روابط پایه ای قدرت، ناکام بماند. رویکرد فرصت های برابر، بر این فرض مبتنی است که نگرش ها و پیش داوری های تبعیض آمیز، مساله ساز هستند. این فرض، نادیده می گیرد که به چه میزان نگرش ها همان، انعکاس ها یا پیامدهای فرآیندهای نهادی هستند که به وسیله آنها، تفاوت های اجتماعی ایجاد می شوند. از این رو، منتقدان فمینیست (تانیث گرای) دولت رفاه بر این اعتقادند که دولت رفاه با ماهیت مردسالارانه جامعه مبارزه نمی کند و رویکرد فرصت های برابر به دنبال وابسته کردن زنان به مردان و رویکرد فرصت های برابر به دنبال رقابت زنان با مردان بر اساس شرایط مردان است. منتقدان ضدنژاد پرستی دولت رفاه بر این اعتقادند که دولت رفاه در مبارزه با نژادپرستی، در سطح محدودی عمل می کند؛ نتیجه رویکرد جبرانی در بهترین حالت، شکلی سطحی از چند فرهنگ گرایی است که تفاوت های قومی را کم اهمیت جلوه می دهد؛ رویکرد فرصت های برابر، اشکال تاکتیکی توجه و مراعات را ارتقاء می دهد و نژادپرستی نهادی بنیادی را نادیده می گیرد. به طور مشابه، تا جایی که هم به افراد جوان و هم سالخورده مربوط می شود، لازم به توضیح است که رویکرد جبرانی در عمل، مستلزم فرآیندی است که سن را به یک مساله تبدیل می کند؛ این در حالی است که رویکرد فرصت های برابر نیز اثر محدودی دارد. سرانجام، جنبش های طرفدار حقوق معلولان و زندگی مستقل، تاکید دارند که رویکرد رفاه اجتماعی جبرانی انکار می کند که باید جامعه را به خاطر محرومیت افراد معلول از برخی مزایا، سرزنش کرد. این در حالی است که رویکرد فرصت های برابر، در زمینه اعطای استقلال و کنترل بر زندگی خود که برای رفاه و آسایش انسان، ضروری است، چندان موثر نیست. این انتقادهای اساسی درباره دولت رفاه سرمایه داری، سوال هایی بنیادی درباره نقش سیاست گذاری اجتماعی در جامعه مطرح می کند.

طبقه و هویت

برای شناخت این موضوع، باید به بحثی در فصل دوم درباره شهروندی و دولت رفاه برگردیم. هنگامی که «تی. اچ. مارشال» (۱۹۵۰) ادعا کرد که توسعه حقوق اجتماعی شهروندی در جامعه سرمایه داری، عامل تمدن ساز است، بر این اعتقاد بود که دولت رفاه، تعارضات طبقاتی گذشته را که ناشی از سرمایه داری است، اصلاح می کند. سیاست اواسط قرن بیستم، مبتنی بر طبقه بود. محرومیت، عمدتاً با تفاوت طبقاتی در ارتباط بود. جامعه شناسی، چند نظریه رقیب درباره طبقه دارد که در اینجا، مجال بررسی آنها نیست (رجوع کنید به ابر کرومبی، ۲۰۰۴). اساساً همه این نظریه ها به دنبال تشریح فرآیندهای تغییر اجتماعی از لحاظ تعارضات بین گروه ها یا طبقات اقتصادی جامعه هستند. دولت رفاه را می توان تا حدودی به منزله امتیاز چلانده شده توسط طبقه کارگر از طبقه سرمایه دار دانست (رجوع کنید به بوتومور، ۱۹۹۲). سیاست طبقاتی، نزاع بر سر توزیع منابع بود. همچنان به روشنی می توان تمایز بین منافع سرمایه و منافع کار و اینکه این منافع در سیاست های اجتماعی انعکاس می یابند را ترسیم کرد. اما امروز معقولانه نیست که تصور کنیم جامعه سرمایه داری ضرورتاً بین اربابان و کارگران تقسیم شده است.
پس چه اتفاقی برای طبقه رخ داد؟ نخست، پیچیده تر شد. هنوز می توان جامعه را از نظر مفهومی، بر اساس این فرض که جایگاه مردم در جامعه، منافع اقتصادی یا طبقه آنها را نشان می دهد، به گروه های مختلف تقسیم کرد.
در اواسط قرن بیستم، در کشورهایی مانند انگلیس، مهمترین شکاف در جامعه بین اقلیت کوچک سرمایه دار و توده کارگران نبود(و هرگز نبوده است)، بلکه بین طبقه متوسط، متشکل از کارگران غیردستی(غیریدی) و طبقه کارگر متشکل از کارگران ساده بود. از آن دوره به بعد، طبقه متوسط گسترش یافته و به اجزاء مختلف تقسیم شده است. گروه نسبتاً کوچکی از مدیران قدرتمند و متخصصان اکنون چیزی را تشکیل می دهند که گاهی طبقه خدمات نامیده می شود. این طبقه، منافعش با سرمایه گره خورده، در حالی که شماری از کارگران معمولی غیریدی به طور اثربخشی به جمع کارگران ساده ملحق شده اند(براورمن، ۱۹۷۴) و در این حال، اثر فناوری های نوین و جهانی سازی، تضعیف طبقه گارگر ساده سنتی و تقویت یک شکاف بلندمدت بین یک جمع نخبه بسیار ماهر، از یک طرف و کارگران ماهر یا غیر ماهر، از طرف دیگر بوده است. جامعه شناسی دیگر، «گوردون مارشال(۹۳)»، (۱۹۹۷) تبیین می کند که علی رغم تغییرات در ساختار شغلی، طبقه همچنان مساله است. اختلاف های طبقاتی به طور مستقیم با جوامع سرمایه داری معاصر با توزیع نابرابر تغییرات زندگی در ارتباط است.
دومین چیزی که برای مفهوم طبقه رخ داده است از دست دادن طرفدار است. منتقدان سرسختی که پیش از این معرفی کردم، به ویژه منتقدان فمینیست (تانیث گرا) توجهات را به سوی راه ها و شیوه هایی که تحلیل رقابت و سیاست طبقاتی گذشته، انواع دیگر تفاوت طبقاتی همچون جنسیت، سن و معلولیت را کم اهمیت جلوه می دهد، سوق می دهند. با توجه به اینکه خود جامعه در حال تغییر است – نه فقط به خاطر دولت رفاه- این منتقدان بر این اعتقادند که هنگام تجدیدنظر فرا رسیده است و به جای سیاست طبقاتی نیازمند سیاست هویت هستیم. به جای پیگیری توزیع مجدد منابع برای تامین نیازهای انسانی همگان، باید به دنبال پذیرش مناسب تر تفاوت های اجتماعی و تامین نیازهای خاص(متناسب با این تفاوت ها) باشیم (فراسر و هانت، ۲۰۰۳). من به سهم خود در فصل دهم در این باره بحث می کنم که ما هر دو نوع سیاست را نیاز داریم. با این حال، در این قسمت مایلم مفهوم «هویت اجتماعی» را تشریح کنم.
ما تا حدودی، هویتمان را از طریق تفاوتهایمان با دیگران، تعریف می کنیم. هویت اجتماعی ما از طریق جنسیت، قومیت(نژاد)، سن و برای برخی افراد، معلولیت تعریف می شود. همچنین هویت به وسیله عواملی همچون جنسیت و دین تعریف می گردد که در اینجا مجال بحث درباره آنها نیست. نباید فراموش کرد که خود طبقه را می توان یک منبع هویت دانست. «دیوید تیلور(۹۴)» (۱۹۹۸) همه این عوامل و عناصر را «هویت های صریح» تعریف کرده است. هر یک از ما انسان هایی منحصر به فرد هستیم. هویت ما منابع هم پوشان متعددی دارد و از مجموع هویت های متعدد صریح ما تشکیل شده است. سیاست هویت به منابع هویت ما اهمیت می دهد و خواهان به رسمیت شناخته شدن نیازهای خاص افراد خاص است. در برخورد با این موضوع، سیاست هویت از اصول توزیع گزینشی در مقابل توزیع همگانی، حمایت می کند(رجوع کنید به فصل پنجم).
با این حال، تیلور، یک نوع هویت دیگر را معرفی می کند که او آن را هویت «هستی شناختی» می نامد. هویت هستی شناختی از فهم ما از «خود»، از عزت و استقلالمان، از وحدت و انسجام وجودمان ناشی می شود. هویت، عنصر اساسی جهانی آسایش و رفاه انسان است.
مساله سیاست گذاری اجتماعی این است که چگونه هویت های منحصر به فرد موجود در جامعه انسانی را با ماهیت اساسی انسانیت مشترک همه انسان ها سازگار کند. این چیزی است که همه دانشجویان سیاست گذاری اجتماعی باید درباره آن تامل کنند ـ نه به عنوان سوالی فلسفی بلکه به عنوان موضوعی پراهمیت در فضای جوامعی که به طور نظام مند ناعادلانه و انحصارگرا هستند.

نابرابری و محرومیت

در حالی که ما به برخی جنبه های تنوع جامعه انسانی بهای بیشتری می دهیم، ضرورتاً نمی خواهیم به نابرابری اجتماعی بها بدهیم. ما شاهد بوده ایم که تفاوت ناشی از ساختار اجتماعی به محرومیت اجتماعی منجر می شود. این تفاوت، آسیب پذیری در مقابل فقر را تشدید می کند. مفهوم فقر را در بحث از کسب درآمد، توضیح دادم. یکی از راه های تفکر درباره فقر این است که آن را «چهره غیر قابل پذیرش نابرابری» بدانیم(الکاک، ۱۹۹۳).
می توان نقطه ای را در نظر گرفت که در آن نابرابری اجتماعی، غیر قابل پذیرش می گردد، در این صورت مشاهده می شود که میزان نابرابری در جهان هم بین کشورها و هم در داخل کشورها رو به افزایش بوده است. در طول قرن بیستم، با افزایش استانداردهای زندگی به نظر می رسید که فقر مطلق در جهان رو به کاهش است، اما نابرابری اجتماعی افزایش یافت(بورگیگنون و موریسون، ۲۰۰۲). بین ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰، نسبت بین سهم درآمد یک پنجم ثروتمند جهان، بیش از دو برابر شده و از «۳۰ به یک» به «۷۸ به ۱» افزایش یافته است. در انگلیس، در همین دوره، سهم درآمد ثروتمندترین دهک جامعه از ۲۲ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت، در حالی که سهم درآمد فقیرترین دهک جامعه، از ۲/۴ درصد به ۳ درصد کاهش یافت (گودمن و وب، ۱۹۹۴). از آن زمان به بعد، سهم دهک پایین جامعه، در همین سطح باقی مانده است اما سهم ثروتمندترین دهک(دهک بالای) جامعه، افزایش یافته و به ۲۸درصد رسیده است(هیلز، ۲۰۰۴). هر چه ثروتمند، ثروتمندتر می شود، فقیر نسبتاً فقیرتر می شود. این روند نه تنها در سطح جهان، بلکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که دولت رفاه در آنها تثبیت یافته است، جریان دارد. همواره تصور بر این بوده است که دولت رفاه، فقر را محو و نابرابری را مهار می کند اما در انگلیس، جامعه شناسانی همچون «پیتر تاونسند(۹۵)» (۱۹۷۹)، اثبات کرده است که این امر، اتفاق نیافتاده است. در طول دهه ۱۹۸۰، دولت مارگارت تاچر، وجود فقر را انکار و اعلام کرد که در واقع نابرابری اجتماعی فروکش کرد. به جای آن، مفهوم محرومیت اجتماعی در اروپا و مفهوم «طبقه فقیر(۹۶)» در آمریکا، مطرح شد. محرومیت اجتماعی، مفهوم مهمتر است چون در بخش های متعددی از جهان به طور گسترده مورد پذیرش واقع شده است (از جمله تحت دولت تونی بلر در انگلیس). قوت این مفهوم، در چند بعدی بودن آن است (بوچارت و دیگران، ۲۰۰۳). این مفهوم، متضمن این ایده است که عوامل متعددی همچون – درآمد، منابع، سبک های زندگی، دستیابی به کالاها و خدمات، مشارکت در اشتغال و حیات مدنی، تعامل با دوستان و خویشاوندان- بر میزان بهره مندی افراد در جامعه موثر هستند. محرومیت اجتماعی، مفهومی است که برای تبیین پویایی های فرآیندهایی به کار می رود که در طی آنها مردم در دوره هایی خاص از زندگی شان و به دلایل خاصی، از فعالیت های اجتماعی غالب در جامعه، به حاشیه رانده می شوند. این مفهوم، پیچیدگی فرآیندهایی را در بردارد که عوامل متعدد محرومیت، برخی گروه های اجتماعی یا افراد را از دیگران جدا می کند و پیامدهای اسفباری دارد. ضعف احتمالی، این است که اغلب به گونه ای تفسیر می شود که بر ناکامی های افراد یا اجتماعات که در آن زندگی می کنند تمرکز بیشتری می کند تا بر ناکامی های ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که فرصت های در دسترس افراد را محدود می کنند (لوتیاس، ۱۹۹۸). دستورالعمل های سیاست اقتدارگرا برای مبارزه با محرومیت اجتماعی، عوامل اقتصادی نابرابری اجتماعی و ناکامی های ساختاری اجتماعی عمیق تر جامعه را نادیده می گیرد. در مقابل، این توصیه ها، به دنبال تغییر رفتار افراد ـ همچون افرادی که به مدت طولانی بیکار بوده اند، مجرمان جوان، والدین تنها و خیابان خواب ها که برچسب محروم به آنها زده شده است- هستند.
مفهوم طبقه فقیر، به دلیل اینکه از مضامین شبه اقتدارگرایانه برخوردار است، هنگام بکارگیری به وسیله نظریه پردازانی همچون چارلز مورای (۱۹۹۰) بحثهای جدی برانگیخت. مورای ادعا کرده است که در جوامعی همچون آمریکا و انگلیس ظهور یک طبقه اجتماعی متکی به خود و از نظر اخلاقی گزنده و ناگوار که از طبقه اجتماعی غالب، جدا افتاده، تهدید محسوب می شود. سه عامل بر رشد این طبقه فقیر موثرند: نرخ های جرم رو به افزایش، شمار کودکان متولدشده از راه هایی غیر از ازدواج (غیر مشروع) – به ویژه برای زنان جوان- و افزایش میزان دور ماندن از بازار کار – به ویژه برای مردان جوان. راه حل پیشنهاد شده، رویکرد برخورد قاطع و بدون تساهل در مقابل جرم، اما در مقابل، همراه با محدود کردن رفاه دولتی است. اقدامات تامین خدمات دولت رفاه – به ویژه تامین مزایا برای والدین تنها و بیکار، انگیزه های ازدواج، اشتغال و مسئولیت را تضعیف می کند و نوعی فرهنگ وابستگی را تقویت می نماید. منتقدان بر این باورند که هیچ نسخه ای نمی توان برای وجود یک طبقه فقیر پایدار به هر مفهوم ساختاری ارائه داد و شواهد چندانی از این دست ـ برای مثال در میان دستورالعمل های امنیت اجتماعی بلندمدت- درباره فرهنگ متمایز اتکا و وابستگی وجود ندارد (دین و تیلور- گوبی، ۱۹۹۲).
بحث ها درباره محرومیت اجتماعی و مفهوم طبقه فقیر بر فرآیندهای جذب افراد از حاشیه اجتماع یا به حاشیه اجتماع رانده شدن متمرکز شده اند. افراد ثروتمند همچون افراد فقیر از جامعه طرد می گردند، به ویژه اگر آنها منزوی کردن خود در میان اجتماعات متمول را برگزینند و این رویداد، در بسیاری از بخش های جهان رخ می دهد و این بحث ها، اگرچه گاهی ما را از بحث درباره نابرابری اجتماعی دور می کنند، در عمل درباره پیامدها و تجلیات نابرابری در فضای اجتماعی در حال تحول هستند.

تغییر اجتماعی و دوره زندگی

اکنون به موضوع تغییر می پردازیم. ما تغییرات اقتصادی که جامعه را شکل می دهند، در فصل های دوم و سوم بحث کردیم، اما تغییرات بسیار اساسی و گسترده دیگری وجود دارند که آثار آنها تا جایی که به سیاست گذاری اجتماعی مربوط می شود، در برخی موارد حتی سریع تر و بی درنگ ترند. در اینجا ما دو نوع تغییر اجتماعی یا جمعیت شناختی را بررسی می کنیم: تغییرات در ترکیب جمعیت و تغییرات در شکل خانواده. کشورهایی که فرآیند توسعه اقتصادی سرمایه داری را تجربه می کنند، اصولاً در معرض نه تنها نوعی گذار ذکر شده در فصل چهارم، بلکه گذار بنیادین جمعیت شناختی نیز هستند. ماهیت آن گذار را می توان در عبارت ساده، «بچه کمتر، عمر بیشتر»، توضیح داد (ارمیش، ۱۹۹۰). هر چه جوامع، مرفه تر می شوند، میزان زاد و ولد کاهش می یابد، در حالی که متوسط امید زندگی افزایش می یابد. برای مثال، در انگلیس، از آغاز قرن بیستم تا ابتدای قرن بیست و یکم، میزان زاد و ولد، پنجاه درصد کاهش یافته و از ۵/ ۳ برای هر زن به ۶/ ۱ برای هر زن کاهش یافت و متوسط امید زندگی از ۵۰ سال به ۷۸ سال افزایش یافت (هالسی، ۱۹۸۸ و یو ان دی پی، ۲۰۰۳). در مقابل، در کشورهای در حال توسعه، میزان زاد و ولد همچنان بسیار بالاتر و امید به زندگی بسیار کمتر است. برای مثال، در سیرالئون، نرخ تقریبی تولد، در حال حاضر، ۵/ ۶ بچه برای هر زن و متوسط امید به زندگی فقط ۳۴ سال است. افزایش امید به زندگی را به راحتی می توان نتیجه ارتقاء استانداردهای زندگی و بهبود تامین بهداشت دانست. کاهش زاد و ولد، نه تنها از پیشرفت در فناوری های ضد بارداری بلکه از تغییر در عادات و انتظارات اجتماعی نیز ناشی می شود. در کشورهای فقیر همچون سیرالئون که تسهیلات تامین اجتماعی ندارند یا تسهیلات تامین اجتماعی ضعیفی دارند، از نگاه آنها داشتن چند فرزند به امید این که برخی از آنها زنده بمانند و در دوران سالخوردگی والدینشان از آنها مراقبت کنند، معقول است.
گذار جمعیت شناختی در کشورهای توسعه یافته، منافع مختلفی دارد. از یک طرف، کاهش میزان زاد و ولد، رشد جمعیت را تعدیل می کند که خبر خوبی برای پایداری محیط زیست است. با این حال، جامعه ای که در آن زنان به طور متوسط، در طول عمرشان، کمتر از دو بچه به دنیا می آورند، در طول زمان با کاهش جمعیت مواجه خواهد شد. در نهایت، موضوع جمعیت، یک مساله نیست. اما تغییر ترکیب سنی جمعیت، منافعی دارد. همان گونه که مردم در کشورهای غنی نیز می توانند چنین ویژگی داشته باشند، اگرچه ساز و کارهای سازماندهی مراقبت در این کشورها متفاوت است در اغلب کشورهای توسعه یافته، در عمل نسل کنونی افراد بزرگسال فعال، مالیات و هزینه های تامین اجتماعی را به دولت می پردازند و دولت نیز خدمات تامین اجتماعی و بهداشتی را به نسل های سالخورده تر کنونی ارائه می کند. هنگامی که ما بچه های کمتری داشته باشیم، این در نهایت به نسل های کوچکتری از بزرگسالان فعال جامعه، منجر می گردد و هر چه ما بیشتر عمر می کنیم، هر نسل از افراد سالخورده تر، سن بیشتری خواهد داشت. در نتیجه برخی به این نتیجه رسیده اند که بعضی از کشورهای توسعه یافته اکنون با بمب زمان جمعیت شناختی مواجهند چرا که جمعیت در سن کار، از عهده تامین هزینه های اجتماعی افراد دریافت کننده مستمری از دولت بر نخواهد آمد.
احتمالاً درباره تهدید ایجاد شده توسط جمعیت سالخورده، اغراق شده است (هیلز، ۲۰۰۴). بچه کمتر به معنای تعداد کمتر جمعیت دانش آموزان و صرفه جویی در هزینه های آموزشی خواهد بود. افزایش بهره وری و دستمزدها این امکان را فراهم خواهد کرد که نیروی کار کمتر، مالیات بیشتری پرداخت کند. گرچه ما بیشتر عمر می کنیم، تعداد بیشتری از ما در سالخوردگی، سالم و فعال می مانیم و بقیه دوره ای که نیازمند مراقب اجتماعی یا بهداشتی شدید هستیم، ضرورتاً طولانی تر از گذشته نخواهد بود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سهم روزافزونی از هزینه های مساعدت ها و مستمری های پرداختی از طریق برنامه های شغلی و مساعدت خصوصی که بیشتر هزینه های آنها توسط افراد پرداخت شده، تامین می گردد (اگر چه ارزش وجوه تامینی، ممکن است مثلاً بر اثر سو عملکرد مالی یا سقوط قیمت سهام به مخاطره بیافتد). موضوع برای برخی کشورها در مقایسه با دیگر کشورها، جدی تر است. همچنان سوال عمومی سیاست گذاری اجتماعی این است که برای پایداری اجتماعی جمعیت های انسانی چه باید کرد؟ اگر توسعه اقتصادی پیوسته به داشتن بچه های کمتر منجر شود، آنگاه باید بپذیریم که فرد فرد ما باید سهم بالاتری از هزینه های اجتماعی را به دوش بگیریم. اگر ما همچنان از عمرهای طولانی تری برخوردار شویم، آنگاه باید بپذیریم که به تناسب باید بیشتر نیز کار کنیم.
به موازات گذار جمعیت شناختی، تغییرات بلندمدت در نحوه تشکیل خانواده ها و خانوارها رخ داده است. این تغییرات در نگاره ۱-۷ تبیین شده است. این سیال بودن تشکیل انواع خانواده ، سوال های متعددی برای سیاست گذاری اجتماعی ایجاد می کند. نخستین سوال به تامین مسکن و تقاضا برای شمار بیشتری از واحدهای مسکونی کوچکتر مربوط می شود. دوم، مجموعه ای از موضوعات به میزان تاثیرگذاری سیاست های اجتماعی بر آزادی افراد در روابط میان فردی یا انتخاب افرادی که می خواهند با آنها زندگی کنند، مربوط می شود. به ویژه پیشتر دیده ایم که شیوع زندگی های تک والدینی در کشورهای توسعه یافته، بحث هایی را درباره نقش دولت برانگیخته است و سوال هایی را درباره اینکه آیا سیاست های اجتماعی باید تک والدینی را تشویق کند یا مانع آن گردد، ایجاد شد. نظام های کارافزار و مساعدت اجتماعی را (رجوع کنید به فصل چهارم) می توان برای اعمال فشار بر خانواده های تک والدینی یا یافتن شریک جدید برای زندگی یا یافتن شغل بکار گرفت. نظام های پشتیبانی کودکان را که پدران یا مادرانی که فرزندانشان را ترک کرده اند، مجبور به پرداخت هزینه های نگهداری فرزندانشان می نماید، می توان برای اعمال فشار بر خانواده ها به منظور زندگی با یکدیگر بکار گرفت (برادشاو، ۲۰۰۳). اما ممکن است سوال کنیم که آیا زندگی تک والدینی، مساله است و چرا؟ برای مثال در انگلیس، بیشتر افرادی که تنها زندگی می کنند (۹۰ درصد) زن هستند و عمده این زنان، پیش از این ازدواج کرده اند یا رابطه هم خانگی داشته اند. نسبت کسانی که هرگز با پدر فرزندانشان زندگی نکرده اند، نسبتاً کم است. به علاوه، تک والدینی، وضعیتی موقت به نظر می رسد: اغلب والدینی که تنها زندگی می کنند، مجدداً با فرد جدیدی زندگی مشترکی را آغاز می کنند. صرفاً ماهیت خانواده به منزله نهادی اجتماعی در حال تغییر است. در واقع، این نهاد در طول تاریخ تغییر کرده است (گیتنز، ۱۹۹۳).
من پیشتر درباره مفهوم هویت اجتماعی بحث کرده ام. در زندگی عادی، افراد به عنوان کودک، جوان، کارگر، والدین و... نیازمند هویت های دسته بندی شده هستند. آنها ممکن است تشکیل خانواده بدهند یا از آن جدا شوند و روابط عاطفی مختلفی برقرار کنند؛ هر گذاری نه تنها نشان دهنده هویت طبقه ای آنها است بلکه به طور عمیقی بر هویت هستی شناختی آنها نیز تاثیر می گذارد. سیاست گذاری اجتماعی در طول زندگی، با شناخت اینکه آیا هویت با رفاه در تعامل است و زندگی مردم به چه میزان در فضای اجتماعی انسجام دارد سروکار دارد.
***
نگاره ۱-۷ خانواده های سال
* عموماً در کشورهای توسعه یافته، اما به طور خاص در انگلیس، در دهه های اخیر، میزان ازدواج های بار اول، کاهش یافته و میزان هم خانگی(به منزله مقدمه ازدواج) افزایش یافته، میزان طلاق و خانواده های تک والدینی افزایش یافته، همچنین ازدواج مجدد و تشکیل مجدد خانواده ها، افزایش پیدا کرده است (پهل، ۲۰۰۳).
* این تغییرات، در کنار تغییرات زاد و ولد که در این فصل تشریح شد با روند حرکت به سوی خانواده های کوچکتر در ارتباطند. به ویژه، تعداد خانواده های تک نفره و افرادی که تنها زندگی می کنند، افزایش یافته است. این وضع، تا حدودی با تغییر نگرش های اجتماعی در قبال روابط شخصی ارتباط دارد(ابر کرومبی، ۲۰۰۴).
* رونق اقتصادی و سیاست های اجتماعی برخی از این تغییرات را تسهیل کرده است. در جوامعی که به طور روزافزونی متمول می شوند، افراد جوان بهتر می توانند خانه را ترک کنند و به طور مستقل و بدون تشکیل خانواده زندگی کنند. از طرف دیگر، مساعدت ها و مستمری هایی که از جانب دولت در اختیار افراد سالخورده قرار داده می شود، این امکان را برای افراد سالخورده فراهم کرده است که همچنان مستقل و اغلب تنها زندگی کنند، در حالی که در گذشته آنها بایستی با فرزندان بزرگسال خود زندگی می کردند (فینچ، ۱۹۸۹).
* به طور مشابه، ساز و کارهای مساعدت اجتماعی، برای زنان که در معرض روابط خشونت آمیز و سو استفاده بوده اند، این امکان را فراهم کرده است تا همسران یا هم خانه های خود را ترک کنند و در کنار خود به طور جداگانه و مستقل زندگی کنند.
***

جمع بندی

این فصل برخی ابعاد جامعه شناختی سیاست گذاری اجتماعی را بررسی کرده است. در این فصل، چهار دغدغه دنبال شده است:

* تنوع انسان ها و معانی که جامعه، تفاوت های بین آنها را به یکدیگر پیوند می دهد. این فصل، به طور خاص بر تفاوت های مبتنی بر جنسیت، نژاد، سن و معلولیت متمرکز شده است. در هر مورد، تبیین شده است که چگونه – برای زنان، برای اعضاء گروه های قومی اقلیت، برای افراد جوان و پیر و افراد معلول- تفاوت با محرومیت در ارتباط است. این فصل، در این باره بحث کرده است که چگونه سیاست های اجتماعی به دنبال جبران چنین محرومیت هایی یا ارتقاء فرصت های برابر هستند، اما این را نیز بحث کرده است که چگونه جنبش های فمینیست(تانیث گرا)، ضدنژادپرستی و طرفدار حقوق معلولان، شیوه های کنونی ارائه خدمات توسط دولت رفاه را که ممکن است در برخی موارد باعث تداوم محرومیت اجتماعی شوند، به چالش می کشند.
* تنش بین فهمی از جامعه که مبتنی بر تحلیل طبقه است و فهم مبتنی بر نظریات هویت اجتماعی. این فصل تبیین کرده است که چگونه تحلیل های انتقادی نوظهور به مبارزه برای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن هویت های متنوع و تامین نیازهای خاص، اولویت می دهند. در این فصل، در این زمینه بحث شده است که چگونه سیاست گذاری اجتماعی این رویکردهای ظاهراً متناقض را به منظور فهم ساز و کارهای پاسخگویی توامان به نیازهای همگانی و خاص، آشتی می دهد.
* مسائل نابرابری اجتماعی و محرومیت اجتماعی. این فصل تشریح کرده است که میزان نابرابری، علی رغم توسعه دولت های رفاه، در حال افزایش است اما به جای تمرکز بر نابرابری، مباحث اخیر بر مفاهیمی همچون محرومیت اجتماعی برای تبیین ماهیت پویا و چندبعدی عدم بهره مندی اجتماعی بکار می رود اما با مفهوم طبقه فقیر از این جهت اشتراک دارد که محرومیت را به رفتار فردی نسبت می دهد تا محدودیت های ساختاری.
* تغییر اجتماعی و جمعیت شناختی و ماهیت پویایی حیات انسان. این فصل، درباره ماهیت و پیامدهای گذار جمعیت شناختی و پیر شدن جمعیت که اصولاً به همراه فرآیند توسعه اقتصادی سرمایه داری رخ می دهد و تغییرات اجتماعی کنونی بر تشکیل و ترکیب خانواده ها از جمله ظهور شکل خانواده های تک والدینی بحث کرده است. همچنین درباره تغییر ماهیت هویت ها و روابطی که مردم در طول زندگی شان تجربه می کنند و ارتباط این موضوع با سیاست گذاری اجتماعی بحث می کند.

فصل ۸: آیا سیاست گذاری اجتماعی می تواند مسائل اجتماعی را حل کند؟

تمرکز اصلی این کتاب بر موضوع ارتقاء و آسایش انسان بوده است، نه حل کردن مسائل اجتماعی. اگر سیاست گذاری اجتماعی تنها بر مسائل اجتماعی متمرکز می شد به موضوعی محدود تبدیل می شد. به همین دلیل در آغاز فصل گذشته، خاطرنشان کردم که کارکرد سیاست گذاری اجتماعی به منزله موضوعی علمی، با حل مسائل اجتماعی و شناخت نقش دولبه ای که گاهی سیاست های اجتماعی حاکم در قبال مسائل اجتماعی ایفا می کنند، ارتباطی حیاتی دارد.
مایلم فکر کنم که رویکرد سیاست گذاری اجتماعی به حل مسائل شبیه یک مهندس اجتماعی نیست، بلکه بسیار شبیه یک معمار اجتماعی است. راه حل های سیاست گذاری اجتماعی نباید به دنبال سلطه بر مردم باشد بلکه باید آن دسته از عناصر اجتماعی را که باعث ارتقاء رفاه انسان خواهد شد، تقویت نماید و با آن دسته که رفاه انسان را تضعیف می کند، مقابله نماید. مسائل اجتماعی ممکن است به منزله ویژگی های بافت اجتماعی که رفاه انسان را تضعیف می کنند، تلقی شوند. من در این فصل، نخست آنچه را که باید به عنوان مساله اجتماعی بشناسیم، بررسی می کنم. سپس درباره این نکته مهم بحث می کنم که از طریق الزامات مربوط به عدالت اجتماعی است که ما می توانیم خطاهای جامعه را قبل از اینکه بخواهیم سراغ بررسی عوارض و پیامدهای رویکردهای رقیب تشریح مسائل اجتماعی برویم، تصحیح کنیم. سرانجام، من به طور مختصر برخی موضوعات مربوط به سیاست عدالت کیفری را تشریح می کنم که گرچه همواره با سیاست گذاری اجتماعی در ارتباط نبوده است اما رابطه روزافزونی با مباحث مربوط به حل مسائل اجتماعی پیدا می کند.

ساخت شکنی مسائل اجتماعی

در فصل هفتم تشریح کردم که چگونه برخی تفاوت های بین مردم، ضرورتاً طبیعی نیستند، بلکه در اجتماع ساخت یافته اند. ادراک ما از اینکه چه کسی هستیم به وسیله فضای تاریخی و اجتماعی که در آن زندگی می کنیم، تعیین می شود. به طور مشابه، اهمیت مسائلی که در زندگی تجربه می کنیم به وسیله بافت اجتماعی ما ساخت می یابد. رویکردی نوظهور در علوم اجتماعی ـ که گاهی پساساختارگرایی نامیده می شود (برای مثال ر.ک.به: ساروپ، ۱۹۹۳)- از طریق فرآیندی که «ساخت شکنی(۹۷)» می نامد، به دنبال شفاف سازی شیوه ساخت معنی است. در بحثی عینی تر از این موضوع، در فصل ششم دیدیم که به چه میزان شناخت نحوه شکل گیری فضای سیاسی حاکم بر جامعه، حائز اهمیت است. بخشی از فرآیند ساخت شکنی یک مساله اجتماعی، مستلزم تحلیل نقش گروه های ذینفع، سیاستمداران، مطبوعات و دیگر رسانه ها در شناسایی و تعریف مسائل است. «استن کوهن(۹۸)» (۱۹۸۰) در تحلیلی مشهور درباره فرهنگ جوانان دهه ۱۹۶۰، نشان داد که چگونه جامعه به صورت دوره ای، مبدعانه برخی از گروه های اجتماعی خاص را با عنوان «اشرار توده» و برخی دغدغه های اجتماعی خاص را با عنوان «هراس های اخلاقی» در نظر می گیرد. رویکرد تحلیلی عملی سیاست گذاری اجتماعی، بدون اینکه ضرورتاً برچسپ های نظری خاصی را بر فرآیندی بچسپاند، سالها این بوده که مسائل اجتماعی را ساخت شکنی کرده است (منینگ، ۱۹۸۵، می و دیگران، ۲۰۰۱). یکی از قوت های سیاست گذاری اجتماعی، ظرفیت آن برای تحلیل انتقادی مسائل اجتماعی بوده است؛ ظرفیت نشان دادن اینکه مسائل چگونه بروز کرده اند و آنها را در بافت گسترده تر اجتماعی شان بازتفسیر نماید و برای مثال درباره ابهام رویکردهای سیاست های کنونی، ارائه نظر کند. مثال های زیادی وجود دارد که می توانم برای تبیین این موضوع از آنها استفاده کنم اما صرفاً چهار مورد را انتخاب می کنم:

تک والدینی

در فصل گذشته درباره تک والدینی بحث کردیم. افزایش چشمگیر شمار والدینی که جدا از همسرشان زندگی می کنند در طول قرن بیستم در کشورهایی مانند انگلیس، اغلب به عنوان مساله ای اجتماعی شناخته می شود. همان گونه که دیدیم، این پدیده ناشی از تغییرات اجتماعی و به طور خاص تغییر بلندمدت در ماهیت روابط خانوادگی بود. با این حال، خود تک والدینی، موضوعی جدید نیست. بیوه بودن در گذشته نیز رواج داشته اما افزایش طول عمر به این معنی است که ازدواجها و روابط نیز باید دوام بیشتری داشته باشند. زنان بیشتر در معرض تجربه زندگی بدون همسر در اثر طلاق یا جدایی هستند تا در نتیجه مرگ همسر. شاید تحول بنیادی تر، تغییراتی است که در زمینه تفکیک روابط جنسی از ازدواج و ازدواج از پدر یا مادر بودن رخ داده است (لویس، ۲۰۰۱). تک والدینی، به عنوان تجلی این روند سکولار در دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد تا جایگاه نمادین شر توده را به دست آورد.
مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلیس، نماد عبور از خانواده سنتی دانسته می شد. او پس از اینکه از قدرت کنار رفت، اظهار داشت: ما تنها از طریق تمرکز بر تقویت خانواده سنتی می توانیم به ریشه های جرم و بسیاری مسائل دیگر برسیم(۲۹۹۵:۶۲۸). خانواده های تک والدینی از جانب برخی سیاستمداران محافظه کار و مطبوعات جناح راست، تقبیح شدند. آنها اگر به مساعدت های اجتماعی اتکا می کردند، به علت دریافت کمک از دولت و اگر کار می کردند به علت رها کردن فرزندانشان محکوم می شدند. روشن است که والدین تنها به ویژه در مقابل فقر آسیب پذیرند و شواهد بحث انگیزی وجود دارد که کودکانی که در خانواده های تک والدینی پرورش می یابند، در آینده زندگی دشوارتری در مقایسه با کودکانی که با هر دو والدین خود زندگی می کنند، خواهند داشت. مجموعه ای از تغییرات و تحولات مبهم سیاستی باعث شده تا برخی از آنها انگیزه های والدین را برای در کنار هم ماندن تقویت نمایند، اما برخی دیگر نیز توانمندی های والدین تنها را برای زندگی مستقل از دولت افزایش دهند.

بی خانمانی

در فصل چهارم دیدیم که بی خانمانی همچون تک والدینی، پدیده ای جدید است. این موضوع، قرن ها است که موضوعی سیاستی است و درباره آن سیاست گذاری می شده است، اما با در نظر گرفتن انگلیس برای مثال، بی خانمانی به مثابه نوعی مساله خاص اجتماعی در اواخر قرن بیستم بروز پیدا کرد (لیدیارد، ۲۰۰۱). جهش اولیه در این زمینه از محافظه کاری اخلاقی ناشی نشد (آن گونه که در خصوص تک والدینی رخ داد) بلکه از دغدغه های لیبرال سوسیالیسم نشات کرفت. در سال ۱۹۶۶، یک درام مستند تلویزیونی، اثر «کن لوچ(۹۹)» با عنوان «کت به خانه می آید» مردم انگلیس را درباره رنج و مشقت های خانواده های بی خانمان شگفت زده کرد. علی رغم سرمایه گذاری چشمگیر انگلیس در زمینه مسکن عمومی در دوره پس از جنگ جهانی دوم، اضطرار تامین مسکن عمومی برای افراد بی خانمان همچنان رفع نشده بود. خانواده های بی خانمان همچنان در اولویت مسئولیت های دولت محلی قرار نگرفت.
با خانواده های بی خانمان تا حدود زیادی بر اساس قانون حمایت از مستمندان برخوردار می شد. مادران و کودکانشان در اقامتگاه ها و خوابگاه ها نگهداری می شدند و پدران به حال خود وگذار می شدند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشند. به ندرت از خانواده ها به گونه مناسبی پشتیبانی می شدند یا به ندرت مسکن مناسبی در اختیار آنها قرار می گرفت و اغلب اجازه داده می شد از هم گسسته شوند. در پی پخش فیلم «سرپناه(۱۰۰)» در دهه ۱۹۷۰ قانون جدیدی وضع شد که اولین بار وظیفه ای را بر دوش مقامات محلی امور مسکن قرار می داد تا مسکن در اختیار خانواده های دارای فرزند قرار دهند. آن قانون که مسکن را به طور مشروط در اختیار خانواده هایی قرار می داد که تعمداً خود را بی خانمان نساخته بودند، از آن زمان به انحاء مختلف تعدیل شده است. با این حال مادامی که بی خانمانی دغدغه بود، این قانون برای آسوده کردن وجدان عمومی، کافی بود. اما اخیراً نوع متفاوتی از هراس روانی ایجاد شده است که این بار به وسیله سیاستمداران و رسانه ها و بر بی خانمانی خانواده ها متمرکز نیست، بلکه بر بی خانمانی خیابانی و خوابیدن در حاشیه خیابان های انگلیس متمرکز است. این هراس، استفاده از رویکرد عدم تساهل در مقابل بی خانمانها و اقامت دادن آنها را در اقامتگاه ها توصیه کرده است.

خشونت خانوادگی

اگر چه اصطلاح «خشونت خانوادگی» نسبتاً جدید است، سو استفاده از زنان توسط مردانی که با آنها زندگی می کرده اند، بدون شک، پدیده ای جدید است. با این حال، همچون بی خانمانی، موضوعی است که در دهه ۱۹۷۰ به سطح دغدغه های عمومی جامعه راه یافت (رادفورد، ۲۰۰۱). در این زمینه، استقبال از فعالیت «ارین پیزی(۱۰۱)» در انگلیس بسیار موثر بود که نخستین شبکه ملی مستقل زنان را بنیان نهاد و بدون تردید، خیزش فمینیسم(تانیث گرایی) به تغییر نگرش ها انجامید، اما مبارزه جنجالی و پرهیاهو و از جانب بازماندگان خشونت خانوادگی بود که در افزایش آگاهی عمومی موفق بود. در نتیجه، قانونی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به منظور بهبود مراقبت از کسانی که خشونت خانوادگی را تجربه می کردند یا در معرض خطر آن قرار داشتند، تدوین شد. در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، اصلاحاتی در دستورالعمل ها و رویه های پلیسی در زمینه تحقیق و بررسی حوادث خشونت خانوادگی صورت گرفت. اخیراً تلاش هایی با حمایت مالی دولت در جهت ارتقاء برنامه هایی با مشارکت سازمان های مختلف صورت گرفته تا از زنانی که با خشونت خانوادگی مواجه هستند، حمایت شود. با این حال، شواهد نشان می دهد که بخش زیادی از خشونت خانوادگی، همچنان علنی نمی شود و به یک معنی به عنوان مساله ای برای زنان تلقی می شود نه مردان (رادفورد، ۲۰۰۱).
علی رغم موفقیت های مهمی که در این زمینه به دست آمده است، واکنش های سیاستی اثربخش، بیشتر بر یاری رسانی به زنان برای فرار از خشونت متمرکز بوده اند تا مقابله با رفتار مردان.

استفاده از مواد مخدر

انسانها همواره در طول تاریخ دارو مصرف می کرده اند. استفاده از برخی انواع خاص مواد همچون الکل، شایع و در فرهنگ برخی کشورها پذیرفته شده است. اما مصرف مواد یا داروهایی که از نظر فرهنگی پذیرفته شده نیست، از نظر اجتماعی، مصرف تلقی نمی شود بلکه سو مصرف دانسته می شود (گولد، ۲۰۰۱). همه داروها، ممکن است آثار سو داشته باشند و از این جهت، هنگامی که از نظر فرهنگی، اختلال تلقی شوند، هراس فکری و روانی ایجاد می کنند. فرآیندهای جهانی شدن که در فصل سوم تشریح شد، به گسترش دادوستد همه انواع داروها منجر شده است. در طول قرن بیستم، در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا، موادی همچون تریاک و داروهای توهم زا، هنگامی که شواهدی از تخریب عادات اقلیت های مهاجر یا خارجی دیده شده است، غیرقانونی تلقی شده اند. همواره در خصوص تهدیدهایی که این مواد برای افراد بی گناه ایجاد می کنند، هراس وجود داشته است. کارشناسان درباره تعریف و معنی مفاهیمی همچون «اعتیاد» و «وابستگی» اتفاق نظر ندارند اما آنچه روشن است، تمایزی است که باید بین اشکال تفریحی استفاده غیرقانونی از مواد (هر چند پرخطر) و اشکال بسیار مشکل ساز استفاده از مواد توسط گروه هایی حاشیه ای و افراد آسیب پذیر جامعه(همچون افراد بی خانمان خیابان گرد و افراد دارای مسائل و مشکلات روانی) قائل شد. این موضوع زمانی پیچیده تر و مبهم تر می شود که این واقعیت را نیز در نظر بگیریم گه دادوستد و داشتن این مواد، غیرقانونی است. خطر این است که مساله مواد را می توان ریشه بسیاری از مسائلی دانست که سیاستمداران نمی توانند یا نمی خواهند به آنها بپردازند (گولد، ۲۰۰۱).
سیاست گذاری اجتماعی در کشورهای توسعه یافته از یک طرف متضمن استراتژی های آموزش و کاهش آسیب است که کاهش مصرف مواد مخدر را تشویق نماید و خطرهایی که مصرف کنندگان مواد با آنها مواجه هستند را به حداقل برساند و از طرف دیگر سیاست هایی که برخی انواع خاص استفاده از مواد را جرم می شمارد و به دنبال مجازات و نه درمان کسانی که از مواد استفاده می کنند، مساله ساز شده اند. اگر تک والدینی، بی خانمانی، خشونت خانوادگی و مصرف مواد مخدر، مساله اجتماعی به شمار نروند نیز همه آنها به طور مصیبت باری برای کسانی که با آنها مواجه هستند، مساله ساز شده اند. اما شیوه ای که با این مسائل با عنوان مسائل اجتماعی برخورد شده است، به نظر می رسد به رویکردهایی در سیاست های اجتماعی منجر شده است که مبهم یا متناقض هستند. این موضوعی است که سیاست گذاری اجتماعی باید آن را مورد توجه قرار دهد و بشناسد.

تصحیح خطاها

اگر سیاست گذاری اجتماعی باید برای شناخت مسائل و نقاط غلط جامعه تلاش نماید، باید با سیاست های کنونی برای اجرای آنچه درست است تلاش نماید. مسائل مختلف پیش روی افراد، کسانی که بی خانمان هستند، والدین تنها، کسانی که با خشونت خانوادگی مواجهند و کسانی که اشکال مضر دارو را مصرف می کنند، این مسائل را می توان بی عدالتی های اجتماعی، نقض حقوق افراد، برای مثال در زمینه امنیت اجتماعی یا انتخاب آزادانه کار، پناهگاه، سلامت جسمی و ملاحظات بهداشتی اثربخش دانست.
همان گونه که در بحث درباره شهروندی در فصل دوم روشن شد، مفهوم «حقوق» در سیاست گذاری اجتماعی، مفهومی اساسی است (رجوع کنید به دین، ۲۰۰۲). اما حقوق ما از کجا ناشی می شود؟ یک دیدگاه وجود دارد که برخی حقوق خاص، ذاتی و غیرقابل انتقال هستند که همه انسان ها از آن برخوردارند: حقوقی که به طور الهی یا طبیعی به انسان عطا شده و ما آنها را می شناسیم. دیدگاه دیگر این است که تنها حقوقی که ما داریم، حقوقی است که جوامع انسانی برای خود تعریف می کنند. این حقوق، آن نوع حقوقی هستند که مردم از پایین خواستار آن هستند یا آن را به چنگ می آورند. روایت های جامعه شناختی شهروندی (برای مثال ترنر، ۱۹۹۰) با این دیدگاه مدعی اند که حقوق ما را جامعه تعیین می کند؛ این حقوق و حقوق معنوی که مبنای بحث های سیاست گذاری اجتماعی و تلاش های مربوط به ارتقاء رفاه انسان هستند. قابل پیگیری حقوقی در دادگاه ها هستند ما پیش از این دیدیم که از نگاه «تی. اچ مارشال» (۱۹۵۰) حقوق شهروندی، شامل حقوق مدنی و سیاسی، از یک طرف و حقوق اجتماعی، از طرف دیگر، است. حقوق مدنی و سیاسی عمدتاً با مراقبت رسمی از آزادی های فردی، به ویژه آزادی مالکیت خصوصی و مراقبت از آن در مقابل مداخلات غیرضروری بیگانگان، همسایگان یا خود دولت شناخته می شود. اما حقوق اجتماعی به مراقبت اجتماعی اساسی نه مراقبت حقوقی رسمی مربوط می شود. این حقوق اغلب از جهت حقوق مربوط به منابع مورد نیاز برای رفاه و نیز آزادی و محافظت در مقابل آسیب ها، تعریف می گردند.
در سال ۱۹۴۸، سازمان تازه تاسیس ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را صادر کرد. در این اعلامیه ، مفهوم حقوق بشر به گونه ای ارائه شده بود که گویی دکترینی روشن و بدیهی به شمار می رفت و محدود به زمان نبود اما حقوق طرح شده در این اعلامیه به روشنی مبتنی بر مفاهیم اجتماعی لیبرال-دموکراتیک شهروندی بود. این اعلامیه، اساساً مبتنی بود بر همان تمایزی که مارشال بین حقوق مدنی و سیاسی از یک طرف و آنچه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف می شد، قائل شده بود.
اما این دو دسته حقوق، متعاقباً در عمل با استفاده از پیمان های مختلف بین المللی که در آنها حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به یک نظام نظارت و اجرای کاملاً بی ثمر بود، جاری شدند. در مواردی که دستگاه های منطقه ای، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را مبنا قرار دادند، همین نتیجه حاصل شد. برای مثال، شورای کنوانسیون اروپا حقوق بشر را تاسیس کرد. اما سند خواهر(موازی) آن، منشور اجتماعی اروپا، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنها سازوکار نظارتی مبتنی بر کمیته را ایجاد کرد. با این، همه، عناصر منتخب منشور اجتماعی اروپا ادغام شده اند (رجوع کنید به فصل ۶). به علاوه سازمان های وابسته به سازمان ملل در حال حاضر به دنبال این هستند که اصول حقوق بشر را اساس ریشه کن سازی فقر جهانی قرار دهند. از آنجا که حقوق اجتماعی تاکنون ارتباط ضعیفی با حقوق مدنی و سیاسی داشته، زبان حقوق همواره به خوبی در خدمت سیاست گذاری اجتماعی نبوده است و از دیدگاه نولیبرال، تنها حقوقی که حائز اهمیتند، حقوقی هستند که از زندگی، آزادی و مالکیت فردی محافظت کنند. از دید نومارکسیستی، حقوق، قصه خطرناکی است که به دنبال پیچیده کردن ماهیت اساساً ظالمانه روابط بین سرمایه و کار و بین دولت سرمایه داری و افراد است. اما زبان حقوق ابزار قدرتمندی را در اختیار می گذارد که از طریق آنها نیازهای انسان ، تعریف و تقاضاها برای منابع مورد نیاز رفاه انسانی، تنظیم می شوند. همچنین در مواردی که سیاست های اجتماعی ـ از طریق ابزارهای قانونی- در ایجاد حقوق نسبت به خدمات انسانی، موفق می شوند، این سیاست ها ابزار اعمال یا تعمیم گسترش چنین حقوقی از طریق دادگاه ها یا دیگر سازوکارهای جبران هستند. جنبش حقوق رفاه، سهم مهمی در توسعه سیاست گذاری اجتماعی به ویژه در کشورهای انگلیسی زبان ایفا کرده است (شینگولد، ۱۹۷۴ و پروسر، ۱۹۸۳).
در «سیاست گذاری اجتماعی»، کسانی هستند که به شدت طرفدار رویکرد حقوق محور، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی هستند. علی رغم جذابیت های این رویکرد، منتقدان رویکرد حقوقی محور مدعی هستند که این رویکرد به راحتی علت های مسائلی را که بر آنها متمرکز می شوند، نادیده می گیرد، از طرف دیگر با تمرکز بر حقوق فردی به مسئولیت های فردی توجهی ندارد (روشه، ۱۹۹۲) و همچنین عوامل تعیین کننده اجتماعی و ساختاری تاثیرگذار بر مسائل فردی را نادیده می گیرد (پیون و کلوارد، ۱۹۷۷). به عبارت دیگر، رویکرد حقوق محور سراغ این سوال نمی رود که برای مسائل اجتماعی چه کسی را باید سرزنش کرد.

سرزنش قربانی

اکنون من به این سوال می پردازم که برای مسائل اجتماعی، چه کسی را باید سرزنش کرد. من صرفاً به این نمی پردازم که چگونه مسائل اجتماعی به سطح فضای سیاسی می رسد اما به این می پردازم که چگونه باید آنها را تحلیل و تفسیر کرد. «ویلیام رایان(۱۰۲)» (۱۹۷۱ و ۱۹۷۷) اظهار داشته است که رویکرد غالب در اواخر قرن بیستم، به ویژه در آمریکا، سرزنش قربانی بوده است. تبیین مسائل اجتماعی را باید در رفتار کسانی که از این مسائل، تاثیر گرفته اند، یافت. بنابراین، برای مثال، بسیاری از والدین تنها می توانستند از دشواری های زندگی شان اجتناب کنند، اگر انتخاب نمی کردند که بچه داشته باشند یا اگر بدون ضرورت، شرکای زندگی شان را ترک نمی کردند. افراد بی خانمان می توانستند از مخمصه ای که در آن گرفتار شده اند، اجتناب کنند اگر آنها انتخاب می کردند که با خانواده هایشان زندگی کنند تا زمانی که به اندازه کافی از نظر مالی توانمند شوند یا بتوانند اجاره مسکن را به موقع پرداخت کنند یا رهن نمایند. زنانی که از خشونت خانوادگی رنج می برند، می توانستند از آن اجتناب کنند اگر یک رابطه خطرناک را قبل از اینکه به خشونت بیانجامد، ترک می کردند. کسانی که مواد مخدر مصرف می کنند، می توانستند قبل از اینکه ضعیف با بی مسئولیت شوند، از اعتیادشان اجتناب کنند. خود رایان این رویکرد را محکوم کرد و ترجیح داد که افراد دارای چنین مسائلی را به عنوان قربانی در نظر بگیرد اما نه قربانیان ساختارهای اجتماعی و ناکامی های سیستمی.
در فصل هفتم، بحث چارلز مورای را مطرح کردم که معتقد است والدین تنها، افرادی که مدتی طولانی بیکارند و مجرمان خرده پا، یک طبقه فقیر بی مسئولیت را تشکیل می دهند. مورای صریحاً خاطرنشان می سازد که او می خواهد مفهوم سرزنش را بازتعریف کند و عمیقاً تمایل ما برای قربانی خواندن مردم را کاهش دهد (۱۹۹۰:۷۱).
نسخه او برای سیاست گذاری اجتماعی، محدودکردن دولت رفاه است. با این حال، رویکرد مورای نمونه ای افراطی است و رایان اظهار داشته است که رویکردهای سرزنش قربانی به مسائل اجتماعی، ممکن است بسیار ملایم تر از این باشد. او این فرآیند را به نحو ذیل تشریح می کند:
نخست. شناسایی مساله. دوم، مطالعه کسانی که به آن مبتلا شده اند و کشف اینکه آنها به عنوان پیامد محرومیت و بی عدالتی، چه تفاوت هایی با دیگران دارند. سوم، تعریف تفاوت ها به عنوان علت خود مساله اجتماعی. در نهایت، تعیین یک بروکرات دولتی برای ابداع یک برنامه عمل انسان دوستانه به منظور اصلاح تفاوت ها.
سیاستی که از تحلیل رفتاری مسائل اجتماعی حاصل می شود، سیاستی خواهد بود که به دنبال تغییر رفتار کسانی است که به این مسائل مبتلا بوده اند و محرومیت و بی عدالتی را نادیده می گیرد. من در فصل هفتم نیز ذکر کردم که انتقادهای مشابهی از برنامه های سیاست گذاری اجتماعی ارائه شده تحت تاثیر مفهوم محرومیت اجتماعی، صورت گرفته است. در برخی روشها – نه همه آنها- واحد محرومیت اجتماعی دولت انگلیس که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، مطابق پیش بینی رایان عمل کرده است. این واحد پدیده هایی مانند خوابیدن در حاشیه خیابان ها و باردارشدن نوجوانان را به عنوان مساله شناسایی کرده است و سپس راه کارهای سیاستی مشترک را برای تغییر رفتار کسانی که در حاشیه خیابانها می خوابند و نوجوانان طراحی کرده است.
رویکردهای سیاست گذاری اجتماعی مبتنی بر سرزنش قربانی، برای مثال، ابتلا به بیماری را ناشی از این می دانند که افراد فقیر در معرض عادات غیربهداشتی خود و سبک های زندگی نامناسب هستند. «ادوینا کوریه(۱۰۳)»، وزیر اسبق بهداشت محافظه کار انگلیس، بروز موارد زیاد ابتلا به بیماری در شمال این کشور در مقایسه با جنوب، را سرزنش می کرد اما نه به دلیل سطوح بالاتر محرومیت در شمال این کشور، بلکه برای برنامه های غذایی پرچربی که ادعا می شد شمالی ها ترجیح می دادند (روزنامه ایندیپندنت، ۳ ژوئن ۱۹۸۸).
متعاقباً یک گزارش رسمی دولتی درباره استراتژی بهداشت از نقش فقر در تضعیف بهداشت و سلامت، سخنی به میان نیاورد (رجوع کنید به فصل چهارم) اما در مقابل، بر اهمیت ارتقاء سبک های زندگی سالم و مسئولیت فردی تاکید کرد (دی. اچ، ۱۹۹۲). رویکرد سرزنش قربانی برای توجیه ناکامی های سیاست گذاری اجتماعی نیز استفاده می شود. نتایج آموزشی ضعیف در میان گروه های قومی اقلیت محروم را می توان به فرهنگ و نگرش های کودکان نسبت داد و سرزنش کرد تا استاندارد و متناسب بودن آموزش های دریافتی.
البته این امکان وجود دارد که سیاست های اجتماعی بر علل و عوامل ساختاری یا سیستمی مسائل اجتماعی متمرکز شوند. در این خصوص، دولت انگلیس، خود را متعهد به مقابله با فقر کودکان نموده است، یک عامل اجتماعی ساختاری که همبستگی شدیدی با بی خانمانی جوانان و باردارشدن نوجوانان دارد (کایرنان، ۲۰۰۲). همچنین رابطه بین نابرابری و بهداشت را پذیرفته است. گزارش واحد محرومیت اجتماعی انگلیس (۱۹۹۸) درباره فرار از مدرسه و محرومیت از تحصیل، ماهیت نژادپرستانه فرآیند محرومیت تحصیلی و به ویژه پیامدهای اثرگذار ذهنیت های کلیشه ای بسیاری از معلمان در خصوص رفتار و افکار پسران آفریقایی- کاراییبی تبار را پذیرفته و تایید کرده است.
سیاست های اجتماعی ممکن است آثار بازتوزیعی داشته باشند و نابرابری ساختاری را کاهش دهند (رجوع کنید به فصل پنجم) یا آثار جبرانی داشته باشند و محرومیت سیستمی را کاهش دهند(رجوع کنید به فصل هفتم). اما در عمل، آنها بر درنظر گرفتن عناصری که با عنوان رفتارهای مساله ساز شناخته می شوند، متمرکز هستند.

جرم و رفتار ضد اجتماعی

روشن ترین عرصه ای که چنین وضعیتی در آن رخ می دهد، سیاست عدالت کیفری است. سیاست عدالت کیفری، همواره به عنوان سیاست گذاری اجتماعی شناخته نمی شود و همان گونه که در فصل اول دیدیم، صرف هزینه درباره قانون و نظم، معمولاً با عنوان صرف هزینه اجتماعی به شمار نمی رود. از این رو، جرم شناسی، معمولاً موضوع علمی مجزایی از سیاست گذاری اجتماعی محسوب می شود. با این حال، در بسیاری از دانشگاه ها هر دو موضوع در کنار یکدیگر تدریس می شوند و شواهد زیادی در خصوص سنتزی در حال ظهور بین این دو موضوع وجود دارد. حداقل سه دلیل برای درنظرگرفتن سیاست گذاری اجتماعی و «جرم شناسی» با عنوان موضوعاتی به هم مرتبط وجود دارند:
نخست: موضوع سلامت اجتماع و اهمیت جسمانی برای رفاه انسان است. نظام عدالت کیفری نقش مهمی در تامین محیط محلی منسجم برای زندگی دارد. مفهوم سلامت اجتماع، نخستین بار در «گزارش مورگان» (۱۹۹۱) بکار رفت که در آن نظام عدالت کیفری به منزله عنصری از رویکرد کل گرایانه به عدالت اجتماعی شناخته می شود. به طور مشخص، گزارش مورگان، ذکر کرد که استراتژی های جلوگیری از جرم و کاهش جرم باید در درون یک چارچوب کلان سیاست گذاری اجتماعی و مبتنی بر همکاری سازمان های خدمات محلی متعدد در نظر گرفته شود. عناصر این رویکرد، از سال ۱۹۹۸ به بعد در انگلیس اجرا شدند، زمانی که مقامات محلی و سازمان های اجتماع محور، نقشی در همکاری با پلیس در تدوین استراتژی های جلوگیری و کاهش جرم پیدا کردند (برای مثال، نیوبرن، ۲۰۰۳). این رویکرد، کاهش جرم و جلوگیری از آن را با مسکن، بهداشت عمومی، آموزش اجتماع و خدمات اجتماعی مرتبط می داند.
دلیل دوم این که سیاست گذاری اجتماعی و «جرم شناسی» در توسعه فهم نظری مشترک درباره آثار انضباطی فرآیندهای مدیریتی و تغییرات جاری در سیاست های اجتماعی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. تحلیل های پساساختارگرایانه (فوکو، ۱۹۷۷ و گارلند، ۱۹۸۵) بر این باورند که نظام های عدالت کیفری و نظام های رفاه، به طور برابر، در توسعه تکنیک های انضباطی که بر جوامع مدرن حاکم هستند، نقش دارند. نهادهای جزایی و رفاهی، مشترکات خاصی دارند و حداقل آن، اهمیتی است که این دو برای نظارت بر رفتارهای فردی و شیوه برجسته کردن برخی گروه های اجتماعی خاص قائلند. با این حال، همان گونه که سیاست گذاری اجتماعی، با فشار برای تغییر روبرو بوده است، سیاست های جزایی نیز این گونه بوده اند (گارلند، ۲۰۰۱). برای مثال، در امریکا و انگلیس، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، نوعی بحران بروز کرده است؛ وقوع جرائم ثبت شده، رو به افزایش بود و زندان و دیگر مجازات های جایگزین، بی اثر به نظر می رسید. واکنش های سیاستی پوپولیستی پدیده ای را دربرداشت که دیوید گارلند (۲۰۰۱) آن را «فرهنگ کنترل» می نامد. رویکرد جدید، از یک طرف بر تنظیم مقررات سخت گیرانه تر برای فشار بر مجرمان ـ اما به همراه روش های نوین پلیسی- مبتنی بر عدم تساهل در مقابل حتی جرائم کوچک همچون گدایی و رفتار اجتماعی ـ تاکید دارد. این اقتدارگرایی نوین، در برخی عناصر تحولات سیاست گذاری اجتماعی که پیش از این بحث کردیم، نظیرهایی دارد؛ در تغییر نگاه به سوی کارافزار (رجوع کنید به فصل چهارم)، در جنبه های مربوط به برخورد با والدین تنها (رجوع کنید به سطور قبلی همین فصل)، همچنین در آنچه پیتر وایر (۲۰۰۴) آن را «مشروط بودن آرام» سیاست گذاری اجتماعی می نامد؛ فرایندی که به چشم پوشی از مزایای رفاه و «جرم شناسی» باید در کنار یکدیگر مطالعه شوند، به نحوه تاثیرگذاری نامتناسب سیاست گذاری اجتماعی عدالت کیفری و خود جرم بر فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه مربوط می شود (کوک، ۱۹۹۷). اطلاعات اخیر ارائه شده توسط واحد محرومیت اجتماعی دولت انگلیس، نشان می دهد که جمعیت روزافزون زندانیان این کشور دارای ویژگی سطوح هشداردهنده ای از محرومیت در گذشته، بی سوادی و مسائل بهداشت روانی هستند؛ ۲۷ درصد از آنها در مراکز عمومی مراقبت از کودکان، پرورش یافته اند، ۶۷ درصد بیکار بوده اند و ۳۲ درصد پیش از زندان، بی خانمان بوده اند، توانایی خواندن آنها کمتر از سطح مورد انتظار از یک فرد ۱۱ ساله بوده است: ۷۲ درصد از زندانیان مرد، از حداقل دو اختلال روانی رنج می بردند، در حالی که این میزان در میان زنان محکوم شده به زندان، ۷۰ درصد بوده است. نظام پلیسی و عدالت کیفری، به طور مستقیم در فرآیند جداسازی تنبیهی (یونک، ۱۹۹۹) دخالت دارند که از این طریق تعداد چشمگیری از افراد آسیب پذیر یا محروم از طریق تعداد چشمگیری از افراد آسیب پذیر یا محروم از طریق دوره های زندان به طور فیزیکی از جامعه طرد می شوند. در عین حال، ساکنان فقیرترین مناطق حاشیه ای هستند که بیشترین آسیب ها و رنج ها را از جرم و جنایت می بینند (پانتازیس، ۲۰۰۲)، و سطوح بالایی از جرم و رفتار ضد اجتماعی در مناطق حاشیه ای، فرآیند محرومیت این مناطق را تشدید می کند (لوپتون و پاور، ۲۰۰۲).
جرم و رفتار ضداجتماعی، همچون همه مسائل اجتماعی، در اجتماع ساخت می یابند. این جامعه است که تعیین می کند چه رفتاری را تحمل خواهد کرد و چه رفتاری را تحمل نخواهد کرد. این سیاست گذاری اجتماعی است که با نگاهی انتقادی به دنبال شناخت این است که چگونه جامعه رفتارهای قابل تحمل یا غیرقابل تحمل را تعیین می کند و این سازوکارهای تعیین رفتار، چه پیامدهای گسترده تری برای رفاه انسان دارند.

جمع بندی

این فصل به این موضوع پرداخته است که چگونه سیاست های اجتماعی که سیاست گذاری اجتماعی بر آنها متمرکز است، با تعریف و حل مسائل اجتماعی به آنها می پردازد. این فصل به طور مشخص به موضوعات ذیل پرداخته است:

* نحوه ساخت اجتماعی مسائل اجتماعی. این موضوع با استفاده از مثال هایی درباره والدین تنها، بی خانمانی، خشونت خانوادگی و سو مصرف مواد تبیین شده است. این فصل در هر مورد، بررسی کرده است که چگونه مساله اجتماعی تعریف می شود و پیامدهای آن برای برخی اشکال مبهم سیاست گذاری اجتماعی را نیز بررسی کرده است. از دیدگاه سیاست گذاری اجتماعی تحلیلی، سیاست گذاری اجتماعی کنونی، گاهی به همان میزان که راه حل محسوب می شود بخشی از مساله نیز به شمار می رود.
* نحوه مانع شدن مفهوم حقوق و توسعه آن در مقابل پرداختن به مسائل اجتماعی. این فصل، در این خصوص بحث کرده است که چگونه حقوق اجتماعی تا حدود زیادی به نفع حقوق مدنی و سیاسی در حاشیه قرار گرفته است. علی رغم این واقعیت، حقوق اجتماعی برای حمایت از تدوین سیاست گذاری اجتماعی برای پرداختن به مسائل اجتماعی استفاده شده است. زبان حقوق، از اهمیت راهبردی چشمگیری برای مباحث سیاست گذاری اجتماعی، برخوردار است اما این خطر وجود دارد که یک رویکرد حقوق محور، مانع از مسئولیت ها از یک طرف و شناسایی علل اساسی مسائل اجتماعی، از طرف دیگر شود.
* نحوه تمرکز سیاست های اجتماعی بر رفتار قربانیان مسائل اجتماعی، به جای علل ساختاری یا سیستمی. در مقابل رویکرد حقوق محور، رویکرد سرزنش قربانی به مسائل اجتماعی قرار دارد که به اعمال مسئولیت ها می پردازد.
این فصل، تشریح کرده است که این رویکرد چگونه کاهش هزینه های سیاست گذاری اجتماعی یا تاکید بر مداخلاتی را که در پی تغییر رفتار فردی یا ارتقاء مسئولیت اجتماعی است، تشریح کرده است. عناصر چنین رویکردی، اغلب در کنار رویکردهای مورد نظر برای تمرکز بر پیامدهای نابرابری اجتماعی، محرومیت ساختاری یا ناکامی های گذشته سیاست گذاری اجتماعی قرار می گیرد.
* مفهوم جرم و رفتار ضد اجتماعی به عنوان مسائل اجتماعی. این فصل، استدلال کرده است که سیاست عدالت کیفری، ارتباط مستقیمی با سیاست گذاری اجتماعی دارد: نخست به این دلیل که جرم، رفاه را تضعیف می کند؛ دوم، به این دلیل که نظام های عدالت کیفری و رفاه به انحاء مختلفی به موازات یکدیگر توسعه یافته اند؛ سوم، به این دلیل که آثار هم مداخلات عدالت کیفری و هم جرم، به طور نامتناسبی بر محرومترین گروه های اجتماعی مشاهده شده اند.

فصل ۹: چه تحولاتی در حال وقوع است؟

در فصل دوم اشاره کردم که سیاست گذاری اجتماعی به منزله موضوعی علمی و آکادمیک، در آغاز یک دوره تغییر و عدم اطمینان، ظهور کرد، دوره ای که در طول دهه های آخر قرن بیستم شروع شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است. سیاست گذاری اجتماعی، موضوعی ایستا نیست. سیاست های اجتماعی مورد مطالعه سیاست گذاری اجتماعی، پیوسته در معرض تغییر و تجدیدنظر هستند. من در طول این کتاب در خصوص متنوع بودن سیاست گذاری اجتماعی، به مثابه موضوعی علمی، تاکید کرده ام چرا که دارای ماهیت چندرشته ای است. در این فصل، بر این موضوع تمرکز خواهم کرد که این موضوع چقدر جذاب و هیجان انگیز است، چرا که آنچه سیاست گذاری اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد، پیوسته در حال تغییر است.
من نخست توضیح خواهم داد که چگونه پایه های دولت رفاه سرمایه داری، اخیراً در معرض تهدید قرار گرفته اند. دوم، بحث های کسانی که که معتقدند مرزهای سیاست گذاری اجتماعی به منزله موضوعی علمی، اکنون باید گسترده تر گردند را شرح می دهم. سوم، برخی از تحولات اخیر در زمینه نحوه سازماندهی خدمات انسانی را به طور اجمالی بررسی می کنم. سرانجام، درباره برخی از نظریات اخیر در خصوص سمت و سوی تغییر جامعه انسانی بحث می کنم.

بحران رفاه

از دهه ۱۹۷۰ میلادی، نظریه پردازانی با دیدگاه های متفاوت، معتقدند که دولت رفاه «دچار بحران است»، در خطر است، در مرحله گذار است، در حال تغییر شکل است، در حال تجدید ساختار است، در حال تحول است، در حال سقوط است و... (پاول و هویت، ۲۰۰۲).
روشن است که دیدگاه همه این نظریه پردازان نمی تواند صحیح باشد اما به همان میزان نیز روشن است که چیزی مهم تر در حال وقوع بوده است. این بدین معناست که رویدادهای اخیر و کنونی به شدت پیچیده هستند. اما خوانندگانی که بحث های مقدماتی من درباره تاریخ، اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی دولت سرمایه داری را مطالعه کرده اند نباید در فهم این بحث مشکل داشته باشند. برای تشریح تحولات کنونی جهان، در زمینه سیاست گذاری اجتماعی، رئوس برخی از مباحث طرح شده در فصول پیشین را مطرح می کنم.
تا کنون بحران رفاهی در کشورهای توسعه یافته جهان در حال وقوع بوده که ناشی از سه عامل به هم مرتبط بوده است؛ بی ثباتی اقتصادی و جهانی شدن (رجوع کنید به فصل های ۳ و ۵)، تغییر جهانی در زمینه رویکردها و باورهای سیاسی (رجوع کنید به فصل های ۲ و ۶) و تغییرات گسترده اجتماعی و جمعیت شناختی (رجوع کنید به فصل های ۷ و ۸).
ریشه بخش اقتصادی بحران، عموماً از زمان شوک های جهانی قیمت نفت در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی دانسته شده است. اثر بلندمدت این شوک ها، تضعیف نظام حفظ ثبات ارزی بود که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، به منظور پویاتر کردن اقتصاد جهانی استقرار پیدا کرده بود. کشورهایی همچون انگلیس یک دوره طولانی رکود و کسادی تجربه کرده بودند؛ دوره رشد اقتصادی راکد همراه با تورم بالا. این وضعیت، بر اساس دیدگاه های اقتصادی کینزی آن روز، نبایست اتفاق می افتاد. نه تنها اقتصادهای مهم جهان در تامین مالی دولت های رفاه خود دچار مشکل شدند، بلکه اعتقاد به اقتصاد کینزی که چنین تامین مالی ای را تجویز کرده بود، متزلزل شد. نتیجه، تغییر رویکرد به سمت دیدگاه های اقتصادی پول- محور یا نولیبرال بود. این دیدگاه ها تا این دوره، محکم و متقن نشان داده بود - نه به این دلیل که پیوسته به مفهومی فنی و تخصصی به آن نگریسته شده بود (چنین اتفاقی نیافتاده بود)، بلکه به این دلیل که مفروضاتی که از صرفه جویی در زمینه مصارف اجتماعی، حمایت می کردند، مورد پذیرش عمومی قرار گرفته بودند.
بخش سیاسی این بحران دولت رفاه تا حدودی به بحران اقتصادی مربوط است چرا که استیلای نظریه اقتصادی نولیبرال، به معنی تجدید حیات گسترده تر تفکر سیاسی جناح راست و «راست نوین(۱۰۴)» بود (گمبل، ۱۹۸۸). راست نوین، در حالی که طرفدار حفظ دولتی قدرتمند بود که قادر به حفظ نظم اجتماعی باشد، ارتقاء و توسعه اقتصاد بازار آزاد، از طریق کاهش تامین خدمات توسط دولت را نیز پیگیری می کرد. دولت رفاه، مانع و سدراه کارآیی اقتصادی و رقابت پذیری جهانی دانسته می شد. اما این فقط راست نوین نبود که برای دولت رفاه، تهدید سیاسی ایجاد کرد. با ظهور باصطلاح «جنبش های نوین اجتماعی(۱۰۵)» یا «ان اس ام» ها در کشورهای توسعه یافته، چالشی جدی و روزافزون از جهتی کاملاً متفاوت برای دولت رفاه ایجاد شد (اسکات، ۱۹۹۰). این جنبش ها، طیفی از دغدغه ها را دارند که فراتر از دامنه محدود رویکردهای ایدئولوژیکی است که در جدول ۱-۲ در فصل دوم برشمردم. این دغدغه ها شامل دغدغه های جنبش محیط زیست و جنبش زنان -که پیشتر درباره آن بحث کردیم- می شود. به علاوه جنبش صلح و مجموعه متنوعی از سازمان های اجتماعی که دغدغه استقلال فرهنگی و ارتقاء جامعه مدنی در مقابل قدرت دولت را دارند، از دیگر جنبش های نوین اجتماعی به شمار می روند. این جنبش ها، دغدغه هایی را دنبال می کنند که اغلب اشتراکی با یکدیگر ندارند. اما این جنبش ها در کنار یکدیگر تلاش کرده اند از یک طرف، عدم اعتماد به قدرت دولت متمرکز را افزایش دهند و خواستار اشکال مشارکتی تر دموکراسی گردند. از طرف دیگر، آنها اشکال ارتقاء یافته تری از سیاستی که بر موضوعات مربوط به هویت و به رسمیت شناخته شدن تاکید دارد، ارائه کرده اند. راست نوین، به مثابه نیرویی سیاسی- حداقل در شکل و هیات اولیه اش- ممکن است تاثیرگذار باشد یا نباشد اما جنبش های نوین اجتماعی، به علت ماهیت شان، صرفاً در حاشیه های فرآیندهای سیاسی تثبیت یافته تاثیر گذارند. با این حال، هر یک از آنها میراثی بااهمیت را برای آینده دولت رفاه بر جا گذاشته است.
بخش اجتماعی بحران رفاه، از آثار انباشته شده گذار جمعیت شناختی و تغییرات سکولار در الگوهای خانواده و تشکیل خانواده ناشی می شود. اهمیت خانواده برای دولت رفاه سنتی چشمگیر بودوهست: نخست، به این دلیل که ـ فضای بحران اقتصادی- تداوم حیات دولت رفاه را مورد تردید قرار داده است. دوم؛ در فضای سیاسی؛ برخی از ستون های اصلی را که دولت رفاه بر روی آن قرار داشت، از بین برده است. به نظر می رسد که پیرشدن جمعیت، قرارداد بین نسلی که دولت رفاه اصالتاً مبتنی بر آن بنا شده بود را غیرعملی کرده است. نسل فعال کنونی، ممکن است نتواند از عهده هزینه های روزافزون مسکن، بهداشت و مراقبت اجتماعی از نسل مسن تر برآید.
در عین حال، به نظر می رسد که تغییر رسوم خانوادگی و ایدئولوژی ها (که نشانه برجسته آن، افزایش شمار خانواده های تک والدینی است) قرارداد بین نسلی سنتی که دولت رفاه بر آن مبتنی بود را غیرعملی ساخته است. از دیدگاه راست نوین/ نومحافظه کار، مساله این است که دولت رفاه، ارزش های خانواده سنتی را تضعیف کرده است. از دیدگاه فمینیستی، مساله، کندی دولت رفاه در فراهم کردن استقلال مناسب زنان از مردان است. در هر صورت، به نظر می رسد دولت رفاه در حال شکست خوردن است. بنابراین، آیا همه این نشانه ها به معنی پایان یافتن مسیر دولت رفاه است؟ آیا چیز باارزشی برای سیاست گذاری اجتماعی می ماند که درباره آن مطالعه کند؟ پاسخ این سوال ها، هم آری و هم خیر است. برای درنظرگرفتن بحران دولت رفاه، چنین گفته شده است که سیاست رفاه در انگلیس، طوفان اقتصادی دهه ۱۹۷۰ میلادی و بحران ایدئولوژیک در دهه ۱۹۸۰ میلادی را با موفقیت پشت سر گذاشته است (لوگراند، ۱۹۹۰). ممکن است رشد هزینه های اجتماعی محدود شده باشد اما به هر حال صرف هزینه های اجتماعی، ادامه یافت. «رامش میشرا(۱۰۶)» (۱۹۹۰)، گفته است: هنگامی که دولت رفاه استقرار یافت برای یک کشور توسعه یافته، دشوار یا غیرممکن است که دولت رفاهش را تضعیف کند. این ممکن است «نظریه برگشت ناپذیری(۱۰۷)» نامیده شود. او می گوید: اگرچه بنیان نهادن دولت رفاه برای یک کشور توسعه یافته، زمان بر است اما هنگامی که چنین دولتی، بنیان گذاشته می شود، این دولت به حیات خود و فعالیت خود، بدون نیاز به رشد بیشتر ادامه خواهد داد. این را می توان «نظریه بلوغ(۱۰۸)» نامید. این بدین معنا نیست که دولت رفاه، با تغییرات تطبیق پیدا نمی کند. در بحث های آینده در همین فصل درباره راه های تطبیق دولت رفاه با تغییرات بحث خواهیم کرد. اما در خصوص ادعای افرادی که معتقدند دولت رفاه به سرعت به تاریخ می پیوندد، چه می توان گفت؟ آیا سیاست گذاری اجتماعی باید فراتر از مطالعه دولت رفاه برود؟ آیا چون دولت رفاه و جهان اطراف آن تغییر می کند، سیاست گذاری اجتماعی نیز باید تغییر کند؟

سیاست گذاری اجتماعی نوین

من پیشتر این نکته را ذکر کرده ام که سیاست گذاری اجتماعی، نگاهی فراتر از بررسی صرف هزینه های اجتماعی و دولت رفاه دارد. با این حال، بحث ویژه ای اخیراً جدی شده است که سیاست گذاری اجتماعی اساساً باید قلمرو موضوعات مورد مطالعه اش را گسترش دهد. «مایکل کهیل(۱۰۹)» در کتابش به نام «سیاست گذاری اجتماعی نوین»، بحثی را با عنوان «تحلیل حیات اجتماعی سیاست گذاری اجتماعی» مطرح می کند (۱۹۹۴:۴). در کشورهای توسعه یافته، از زمان ایجاد دولت رفاه، حیات مردم به شدت تغییر کرده است. این بدین معنا نیست که کسب درآمد، تامین بهداشت، آموزش و اشتغال، مسکن و حفاظت از محیط زیست و خدمات اجتماعی فردی و همه خدماتی که در فصل چهارم درباره آنها بحث کردیم، بیش از این اهمیت ندارند؛ موضوع، صرفاً این است که سیاست گذاری اجتماعی باید همه جنبه های دیگر زندگی ما را که به آسایش و سعادت ما مربوط می شوند، در نظر بگیرد.
در یک نظام اقتصادی نقدی، به منظور رفع نیازهای اساسی حیات مان همچون تغذیه و پوشاک، باید به خرید برویم (یا باید فردی از جانب ما به خرید برود). برای رسیدن به فروشگاه ها - و اگر ما به درآمد حاصل از شغلمان متکی هستیم- برای رسیدن به محل کارمان، نیازمند برخی روش های حمل و نقل هستیم. خرید و حمل و نقل با چندین دغدغه مهم سیاست گذاری اجتماعی در ارتباطند. برای مثال، شبکه های حمل و نقل نامناسب و ناکافی یا بسیار گران، می توانند به تشدید بیکاری و فقر مناطق حاشیه ای محروم بیانجامند. توسعه فروشگاه های بزرگ خارج از شهرها که فقط در دسترس افراد دارای خودرو هستند، ممکن است حیات فروشگاه های محلی که افراد فقیر و آسیب پذیر به آنها متکی هستند را تهدید کند. همان گونه که ما در فصل پنجم ذکر کردیم، یارانه های حمل و نقل ممکن است آثار اقتصادی بازتوزیعی معکوس در برداشته باشند؛ به این معنی که صاحبان خودرو طبقه مرفه جامعه به هزینه افراد فقیرتر از این یارانه ها بهره مند شوند. به علاوه بازاریابی بی مسئولیت در فروشگاه های مواد غذایی مضر و محصولات خرده فروشی، پیامدهای زیانباری برای بهداشت عمومی دارد. این نکته حائز اهمیت است که استانداردهای غذا و کالاهای دیگری که ما می خریم باید تنظیم شوند و حقوق ما به عنوان مصرف کننده باید حفظ شود (رجوع کنید به می و دیگران، ۲۰۰۱، فصل ۱۹ و هابی، ۲۰۰۱).
ما در فصل ۸ دیدیم که مطبوعات و رسانه های دیداری- شنیداری چقدر می توانند در شکل دهی به فضای سیاست گذاری موثر باشند. در عصری که تلویزیون به همه خانه ها راه یافته است و گستره اخبار و سرگرمی های در دسترس افراد رو به گسترش است، مسائل زیادی در زمینه مقررات مربوط به وسایل ارتباط جمعی وجود دارند که می توانند به نفع عموم باشند (لیدیارد، ۲۰۰۳). به طور کلی، در عصر اطلاعات، فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، از یک طرف به نحوی پیش بینی نشده و ناخواسته بر زندگی ما تاثیر می گذارند و از طرف دیگر راه های بدیع و اثربخش ارائه خدمات انسانی اساسی را در اختیار می گذارند(رجوع کنید به فیتزپاتریک، ۲۰۰۳). با این حال، اساساً دسترسی به اطلاعات و ابزارهای برقراری ارتباط، برای مشارکت اجتماعی و رفاه و آسایش فردی، ضروری هستند و از این رو، دغدغه ای مهم برای سیاست گذاری اجتماعی به شمار می روند.
علاوه بر نیازهای مربوط به بقا و نیازهای اطلاعاتی، انسان ها نیازهای فرهنگی یا تفریحی و سرگرمی نیز دارند. محققان اجتماعی اعصار گذشته نیز این نیازها را تایید کرده اند؛ اگر واژه سرگرمی را به معنای مناسب و مثبت آن یعنی فعالیت هایی که مردان و زنان خود را بازآفرینی می کنند نه تنها از لحاظ جسمی بلکه به لحاظ فکری و روحی، در نظر بگیریم، اختصاص تسهیلات و امکانات مورد نیاز برای سرگرمی، نیازمند مطالعه درباره کل مساله سرگرمی و اوقات فراغت است (رونتری و لاروس، ۱۹۵۱).
تنها همین اواخر بوده است که سیاست گذاری اجتماعی مجدداً شروع به جدی گرفتن ضرورت مطالعه سیاست های مربوط به هنر، ورزش و سرگرمی نموده است. بحث های مربوط به اینکه هزینه های مربوط به اجرای این سیاست ها، تامین شود، اختلاف برانگیز بوده است. برای مثال، در انگلیس، اقدام سازمان «بخت آزمایی ملی(۱۱۰)» در دهه ۱۹۹۰ برای تامین منابع مالی آمورزش، فرهنگ و هنر، عرصه جدیدی را برای بحث درباره سیاست های اجتماعی مربوط به این حوزه گشوده است (لیدیارد، ۲۰۰۳).
از این رو سیاست گذاری اجتماعی نوین، به دنبال پاسخگویی به تغییر اجتماعی به وسیله اتخاذ رویکردی کل نگرتر است. در مرکز این فرآیند، افزایش مصرف گرایی فردی و ضرورت در نظرگرفتن راه های تعریف مجدد مردم از مفهوم رفاه خود به عنوان مصرف کننده، بوده است (بومن، ۱۹۹۸). در این فضا است که ما باید اکنون برگردیم تاثیر مصرف گرایی بر تامین خدمات انسانی اصلی را بررسی کنیم.

تکثرگرایی رفاهی و مدیریت گرایی نوین

انسان ها همواره نیازهای رفاهی خود را از طریق ترکیبی از منابع و مداخله دولت، به منزله فراهم کننده خدمات انسانی، تامین کرده اند. با این حال، یکی از پیامدهای بحران دولت رفاه، تجدیدنظر در زمینه آنچه اکنون معمولاً از آن با عنوان «آمیخته رفاه(۱۱۱)» یاد می شود، بوده است (برای مثال رجوع کنید به جانسون، ۱۹۸۷). در کشورهایی مانند انگلیس، این تغییر در آمیخته رفاه از تامین خدمات توسط بخش دولتی به سمت شکل های تکثرگراتر آن از طریق سه بخش بوده است:

*بخش غیر رسمی. در فصل ۲، این نکته را ذکر کردم که قبل از آغاز سرمایه داری صنعتی عمدتاً خانواده ها و اجتماعات محلی بودند که پاسخگوی نیازهای رفاهی انسانی بودند. قبل از آنچه «کارل پولانی(۱۱۲)» (۱۹۴۴)، آن را «تحول بزرگ(۱۱۳)» نامیده - که به وسیله آن، حیات اجتماعی، به دام اقتصاد رسمی افتاد یا بخشی از آن شد ـ دوره وفور و فراوانی امکانات بود. با بهره گیری از یک بازنگری تحلیلی می توانیم نگاهی به گذشته داشته باشیم و این را تامین رفاه «غیر رسمی» تعریف کنیم. البته، اغلب ما همچنان بسیاری از خدمات انسانی روزمره را که به آنها متکی هستیم از خانواده ها و اجتماعات کوچکی که در آنها زندگی می کنیم، دریافت می نماییم. بخش عمده مراقبت از افراد در چارچوب روابط عادی انسانی رخ می دهد (رجوع کنید به فصل ۱). در انگلیس، از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این طرف، همواره تلاشی آگاهانه توسط سیاست گذاران صورت گرفته تا مراقبت هایی که توسط نهادهای بخش دولتی انجام می گردد، کاهش یابد و در مقابل، استفاده گسترده تر و اثربخش تری از بخش غیررسمی برای تامین مراقبت های مورد نیاز در اجتماع برای افراد ناتوان و کهنسالان ضعیف، صورت گیرد (یونگرسون، ۲۰۰۳).

*بخش داوطلب (افتخاری). اگر ما یک بار دیگر در نظر بگیریم که چگونه پیش از ظهور دولت رفاه سرمایه داری، خدمات انسانی، تامین می شد، ما باید مساعدت مجموعه متنوعی از سازمان های داوطلب: دستگاه های دینی، موسسات خیریه و سازمان های بشر دوست، انجمن های دوستی، انجمن های دوجانبه و اتحادیه های تجاری، را به رسمیت بشناسیم. چنین سازمان هایی، نقش هایی را برای خود در زمینه تامین مراقبت های اجتماعی، بهداشت و آموزش، تعریف کرده اند. اگرچه گاهی اوقات، دولت رفاه، بسیاری از کارکردهایی که زمانی توسط چنین سازمان هایی انجام می شد را به دست گرفت، خود این سازمان ها، اغلب ادامه حیات دادند، یا به عنوان نمایندگان اداری و اجرایی که از طرف دولت ایفای نقش می کردند، یا اینکه خودشان، خدمات موازی یا مکمل خدمات بخش دولتی را ارائه می کردند (رجوع کنید به فصل ۶). آنچه در انگلیس به عنوان سازمان های بخش داوطلب، تعریف می شود، را در کشورهای دیگر با عنوان سازمان های غیرانتفاعی، سازمان های غیردولتی یا سازمان های جامعه مدنی می شناسند. در انگلیس، از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، سیاست گذاران تلاش کرده اند تا استفاده بیشتری از بخش داوطلب به عنوان تامین کنندگان خدمات ببرند. برای مثال، مدیریت بخش های پایه ای بازار مسکن عمومی به جنبش مجمع داوطلبانه مسکن، واگذار شده است. به علاوه سازمان های اجتماع محور به عنوان همکاران مهم دولت مرکزی و محلی در برنامه های مختلف سیاست گذاری اجتماعی ناحیه محور در نظر گرفته می شوند (دیکین، ۲۰۰۳).

*بخش خصوصی/ تجاری. سرانجام، همواره برای برخی افراد، این امکان وجود داشته است که خدمات انسانی مورد نیازشان را بر مبنایی تجاری خریداری کنند. اولین مدارس و بیمارستان ها، نهادهایی خصوصی بودند. روزگاری در سراسر جهان توسعه یافته، همه پزشکان، به صورت خصوصی فعالیت می کردند؛ برای همه چیز بجز آموزش ابتدایی، هزینه لازم بایستی پرداخت می شد و تامین اجتماعی هنگام بیماری و سن کهولت تنها از طریق پرداخت هزینه به شرکت های بیمه خصوصی، امکان پذیر بود. به دلیل اینکه بازارهای آزاد، عموماً نتوانستند در مجموع، سطوح مناسبی از مراقبت از جامعه را تضمین کنند، مداخله دولت، ضروری به نظر رسید. با این حال، لیبرال های اقتصادی معتقدند که در اوضاع و احوال مناسب، بازارهای آزاد خدمات انسانی، اثربخش ترین و به صرفه ترین شکل تامین خدمات هستند، به شرط اینکه نوعی شبکه اطمینان جانبی برای کسانی که نمی توانند هزینه ها را پرداخت کنند، ایجاد گردد. در انگلیس، از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو، تلاش های سرسختانه ای برای خصوصی کردن مسکن اجتماعی صورت گرفته است (از طریق برنامه حق خرید مسکن برای مستاجران بخش عمومی)؛ افزایش تامین مسکن خصوصی (از طریق محرک های مالیاتی برای خانه های شخصی)؛ عقد قرارداد با تامین کنندگان تجاری (خصوصی) برای عرضه بسیاری از خدمات اجتماعی و عمومی - از جمله تامین مراکز مسکونی و مراقبت شبانه روزی به علاوه خدماتی همچون امکانات تفریحی و سرگرمی؛ عقد قرارداد با شرکت های خصوصی برای تامین خدمات جانبی مورد نیاز در سازمان های بخش دولتی- همچون نظافت، تهیه غذا و نگهداری از ساختمان ها در بیمارستان ها و مدارس (براسنون، ۲۰۳). در دوره های اخیرتر، تلاش هایی برای ایجاد همکاری های بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است که در چارچوب آنها شرکت های بخش خصوصی، مشترکاً با دولت در تامین مالی زیرساخت های خدمات عمومی یا در مدیریت عرضه خدمات انسانی، مشارکت کنند.
تغییر رویکرد آشکار به سمت تکثرگرایی رفاهی و اقتصاد آمیخته رفاه، نشان دهنده واکنش هایی است که به بحران دولت رفاه صورت گرفت. با این حال برخی اجزاء خاص دولت رفاه- به ویژه بخش اصلی تامین خدمات زیربنایی بهداشت و آموزش که از سطح بالایی از حمایت عمومی برخوردار است (رجوع کنید به فصل ۴) - را به راحتی نمی توان به بخش های غیررسمی، داوطلب یا خصوصی واگذار کرد. واکنش جایگزین، اصلاح کارکردهای آن دسته از خدماتی بوده است که همچنان در بخش دولتی می مانند. مبنای این اصلاحات به «مدیریت عمومی گرایی نوین(۱۱۴)» یا «ان پی ام» شهرت یافته است (کلارک و نیومن، ۱۹۹۷ و کلارک، ۲۰۰۳). ان پی ام، اساساً دکترینی رو به تکامل محسوب می شود که مجموعه ای از مفروضات درباره ماهیت عقلانیت انسانی فردی را دربر دارد. اگرچه اینجا، جای بررسی این موضوع نیست، اصول ان پی ام یا عناصر و اجزاء این اصول را در حال حاضر می توان، برای مثال، در شیوه ای که اتحادیه اروپا برای هماهنگی باز خود در نظر گرفته است، مشاهده کرد (رجوع کنید به فصل ۶) و نیز می توان در نسخه های بانک جهانی برای حمایت از حاکمیت ضعیف تر یافت (رجوع کنید به فصل ۳).
***
نگاره ۱-۹ سیمای رو به تکامل مدیریت عمومی گرایی نوین: فرایند بازاری سازی
برای هدف بازاری سازی
*نخست، ضروری بود که آن دسته از سیستم های پاسخگویی خدمات سطح خیابان (در تعامل با مردم) که مبتنی بر بروکراسی و تخصیص گرایی بود تغییر یابند(رجوع کنید به فصل ۶). این مستلزم این بود که مدیران مسئولیت را به عهده بگیرند اما با ارباب رجوع، افراد طالب خدمات، بیماران و محصلان دولت رفاه، بایستی به عنوان «مشتری(۱۱۵)» تعامل می شد.
*دوم، لازم بود مشتریان در هر جای ممکن، از رقابت و انتخاب برخوردار شوند. یک راه برای دستیابی به این هدف، ایجاد «شبه بازارها(۱۱۶)» بود.
نظام خدمات بهداشتی ملی به سازمان های خریدار (همچون مقامات بهداشتی که از جانب مردم محلی، خدمات را سفارش می دهند) و سازمان های تامین کننده (همچون بیمارستان ها که این خدمات را تامین می کنند) تقسیم شد. بودجه های نظام آموزش تا جای ممکن به خود مدارس واگذار شد، اما بر اساس تعداد دانش آموزانی که هر مدرسه جذب می کند و به صورت سرانه توزیع شد.
*سوم، ایجاد فرهنگ عملکردی نوین در زمینه خدمات عمومی، ضروری به نظر می رسید. نمایندگان عامل در زمینه خدمات عمومی به منظور بررسی رعایت شدن سطح توافق شده در مورد خدمات، ارزیابی شدند. عملکرد کارکنان نیز بررسی می شد. عملکرد بیمارستان ها و مدارس با استفاده از جداول عملکرد توافق شده، سنجیده و مقایسه می شد. بدین ترتیب این امکان برای مشتریان فراهم می شد تا براساس سنجش عملکرد آنها، از بین آنها دست به انتخاب بزنند.
سیمای در حال شکل گیری مدیریت عمومی گرایی نوین، فرایند مدرن سازی
*نخست، ضروری بود که مفاهیم سنتی پاسخگویی دموکراتیک از طریق تاکید بر مزایای سیاست مبتنی بر مستندات تغییر کند و نیز بر ضرورت گسترش ایده، «بهترین فعالیت» در فضای عمومی تاکید شود. به نام عمل گرایی و تحت شعار «آنچه اثر بخش است، با ارزش است»، جنبه های مهم تامین خدمات انسانی به طور موثری سیاست زدایی شده و به موضوعاتی فنی یا مدیریتی تبدیل شده اند.
*دوم، در حالی که اهداف عملکرد بسیار روشن هستند، برخی جنبه های خام تر مدیریت عملکرد، فضا را برای فنون مدیریت کیفیت «بهینه کاوی(۱۱۷)» و پدیدآمدن «فرهنگ حسابرسی»، باز کرده اند که بدین طریق کارکرد که نمایندگان عامل و برنامه های بخش دولتی تحت رصد پیوسته یا دوره ای قرار می گیرد.
به نمایندگان عامل خدمات انسانی همچون مدارس و بیمارستانها که عملکردشان با شاخص ها مطابقت داشته باشد، استقلال مالی بیشتری داده می شود.
*سوم، سیاست زدایی از تامین خدمات عمومی با تاکید بر همکاری بین سازمانهای دولتی، تجاری و اجتماعی، پیش برده شده است اما بر ساز و کارهای مشارکت مشتری و مشورتی نیز تاکید شده است. چنین فرایندهایی به طور آشکاری به منظور توانمندسازی استفاده کنندگان خدمات عمومی و تداوم پاسخگویی تامین کنندگان خدمات، در نظر گرفته شده اند.
اما در این زمینه تردید وجود دارد که این فرایندها ممکن است مردم را مجبور به تطبیق با برنامه هایی کم انعطاف و دارای چارچوب فنی نمایند.
***
در این قسمت من می توانم تنها ماهیت ان پی ام را از طریق تشریح ساز و کار اجرای آن در انگلیس، تبیین کنم. در آغاز از طریق اصول ان پی ام بود که سیاست گذاران به دنبال شبه تجاری تر کردن خدمات عمومی بودند. هدف، خصوصی سازی یا بازاری سازی نبود. به نظر می رسید که قواعدی که در بازار آزاد، کارآرایی و اثربخشی و صرفه جویی را تضمین می کرد، امکان اصلاح و بکارگیری آنها در بنگاه های عمومی وجود دارد. با این حال، ان پی ام، اخیراً سیمایی تا حدودی متفاوت و تکنوکراتیک (فن گرایانه)تر به خود گرفته است. در انگلیس، در دوره حاکمیت حزب کارگر، ان پی ام به سوی فرایند مدرن سازی خدمات عمومی حرکت کرده است. تلاش کاملاً آشکاری برای خصوصی سازی کارکردهای خدمات دولت رفاه به جای عمومی بودن آنها صورت می گیرد.
بنابراین، با نگاهی فراتر از مرزها و حدود سنتی دولت رفاه، سیاست گذاری اجتماعی، خود را با مطالعه آرایش های در حال تغییر تامین رفاه و ماهیت در حال تغییر خود دولت رفاه، تطبیق می دهد.
سرانجام، سیاست گذاری اجتماعی بر نظریات یا دیدگاههایی متمرکز است که معتقدند نه تنها ماهیت، بلکه هدف اساسی دولت رفاه در حال تغییر است.

پسامدرنتیته و جامعه مخاطره آمیز

در فصل ۳ به اظهارات احمقانه فوکویاما (۱۹۹۲) که ما شاهد پایان تاریخ بوده ایم، اشاره کردم. این ادعایی بود که شاید بتوان آن را این گونه استنباط کرد که ما در جامعه پسا- همه چیز زندگی می کنیم. گاهی اوقات، ادعا شده است که فناوری ها و اَشکال مختلف سازمان های اجتماعی، از زمان انقلاب صنعتی به گونه ای تغییر کرده اند که ما اکنون در جامعه «پسا صنعتی(۱۱۸)» زندگی می کنیم (بل، ۱۹۷۳). به طور مشابه گفته شده است که دقیقاً چون دولت رفاه، تامین نیازهای مادی ما را تضمین می کند، افرادی که در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند، بخشی از فرهنگ «پسامادی» هستند (اینگلهارت، ۱۹۹۰)- و همان گونه که در فصل ۷ اشاره کردم- با مسائل مربوط به خویشتن نگری و هویت خویش درگیرند. عصر روشنگری و مدرنیته سرمایه داری که در آن لیبرالیسم و سوسیالیسم رقیب یکدیگر بودند - و ظاهراً لیبرالیسم برنده شد- اکنون جای خود را به عصری داده است که به آن «پسا مدرنیته» گفته می شود (لیوتار، ۱۹۸۴).
چنین بحث هایی به منظور نشان دادن مقیاس، ماهیت و پیامدهای تغییرات نه تنها اجتماعی- اقتصادی، بلکه فرهنگی که ما در حال تجربه کردن آن هستیم، صورت می گیرد (کارتر، ۱۹۹۸). برخی معتقدند که مساله جهان توسعه یافته صرفاً این نیست که ثروت و امکانات، آسایش و سعادت را تضمین نمی کند بلکه تغییرات اساسی فرهنگی که در این فضا رخ می دهد نیز عوامل جدید و متفاوت ملال، عدم خشنودی و اضطراب هستند(جوران، ۲۰۰۴).
سوال مهم برای سیاست گذاری اجتماعی این است که آینده چگونه خواهد بود؟
این، سوالی است که بحثی کاملاً نظری درباره آن در فصل ۱۰ ارائه خواهم کرد.
در حال حاضر، می خواهم به طور خاص بحث مهمی را درباره ماهیت پسامدرنیته- یا پایان مدرنیته- و ارتباط آن با دولت رفاه تبیین کنم. نظریه پردازانی همچون «اولریش بک(۱۱۹)» (۱۹۹۲) و آنتونی گیدنز(۱۹۹۴)، از جامعه کنونی ما چندان با عنوان پسا همه چیز، یاد نکرده اند بلکه از آن به عنوان «جامعه ریسکی» یا در مخاطره یاد کرده اند. بحث ما حول این موضوع است. عصر مدرن که در آن تعریف دولت رفاه، اولین بار ظهور کرد ـ آن گونه که من در فصل ۷ بیان کردم- بر مبنای کشمکش و نزاع بین طبقات بر سر توزیع منابع، شکل گرفته است. اما راه حل کشمکشی که دولت رفاه ایجاد کرده، در ویژگی دیگر مدرنیته، یعنی اتکاء مردم به علم، فناوری، تخصص حرفه ای، برنامه ریزی اقتصادی و فرآیند سیاسی بوده است. آنچه برخی آن را پسامدرنیته می نامند، به اعتقاد برخی، شکل اخیر یا شکل جدیدی از مدرنیته است و ویژگی برجسته آن، بحران اعتماد است. علم و فناوری، خطرهای نو و احتمالاً فاجعه آمیزی را ایجاد کرده اند. کارشناسان و متخصصان رفاه، لزوماً تامین کننده ذینفع رفاه نیستند. آنها افراد پست منفعت طلبی هستند (گراند، ۲۰۰۳) یا آن گونه که جنبش های نوین اجتماعی می گویند آنها عاملان مردسالاری، نژادپرستی یا کنترل دولتی هستند. جهانی شدن برای اقشار آسیب پذیر به فقر بیشتر، بی عدالتی و شکل های غیرقابل مدیریت ناامنی اقتصادی منجر شده است. سیاستمداران از کنترل خارج شده اند و اعتماد به آنها از دست رفته است. آگاهی وادراک مردم درباره مخاطره متحول شده است. این، جامعه ریسکی است.
پیامدهای این وضعیت برای دولت رفاه، دو دسته اند: نخست در چهارچوب جنبش های اجتماعی نوین که توصیف کردم، نهادهای دولت رفاه، مخاطراتی را که باید با آن مواجه می شوند، مدیریت کنند (هود و دیگران،۲۰۰۰). دوم، ماموریت مهمتر و اساسی تر این است که نقش دولت رفاه باید تعدیل شود. نقش اصلی آن، توزیع منابع یا تامین نیازهای مردم نیست. نقش آن، این است که تا حدودی مخاطره را در جامعه کاهش دهد (نیکولاس رز،۱۹۹۹) رز معتقد است که این، مستلزم شکل پیشرفته ای از حاکمیت لیبرال برای ارتقاء استقلال در تامین نیازهای خود، مآل اندیشی و اخلاق مسئولیت پذیری فردی است. این دیدگاه ها، راه های جدیدی را در اختیار سیاست گذاری اجتماعی قرار می دهند تا به عنوان موضوعی علمی و آکادمیک، تغییرات آشکار در سیاست های اجتماعی نوظهور را تفسیر کنند. برای مثال، آنها به ما کمک می کنند تا اقدامات و برنامه های رفاه دارایی محور همچون «بنیاد اعتماد کودک» در انگلیس را در فضای خود و بهتر بفهمیم. برخی از این اقدامات و برنامه ها عبارتند از: توانمند ساختن افراد برای بهبود مهارتهایشان در طول زندگی کاری و ارتقاء موازنه کار و زندگی (تسهیلات مراقبت از کودکان و فعالیت های شغلی که آنها را به طور رضایتبخش برای تلفیق شغل که منبع درآمدشان است و مسوولیت های مراقبتی که در خانواده دارند، توانمند می کند).

جمع بندی

این فصل در باره بحث کرده است که چگونه سیاست گذاری اجتماعی با جهانی که تغییرات شتابانی دارد، سر و کار دارد.

سیاست گذاری اجتماعی با سوال های ذیل روبرو شده است؛
*چگونه می توانیم بحرانی را که دولت رفاه در طول سه دهه گذشته با آن روبه رو بوده است، بشناسیم؟ این فصل، ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بحران را بحث کرده، درعین حال، میزان پایداری دولت رفاه در مقابل این بحران را نیز بررسی نموده است.
*چگونه در جهانی در حال تغییر، ما می توانیم افق های سیاست گذاری اجتماعی را فراتر از مرزهای دولت رفاه گسترش دهیم تا همه جنبه های حیات اجتماعی که بر رفاه انسان موثرند را دربرگیرد؟
این فصل در این خصوص بحث کرده است که قلمرو سیاست گذاری اجتماعی جدید کجا خواهد بود تا مسائل مربوط به حمل ونقل، مصرف (از جمله سیاست غذا، خرید و حمایت از مصرف کننده) وتفریح (ورزش، فرهنگ و هنر) را در برگیرد. ما چگونه تحولات اخیر در زمینه تامین خدمات انسانی را تفسیر می کنیم؛ مشخصاً تحولات مربوط به تغییر رویکرد خدمات رسانی از تامین مستقیم توسط دولت و راه های جدیدی که به وسیله آنها خدماتی که در اختیار دولت می مانند، مدیریت می شوند؟
این فصل، نخست به انعطاف پذیری آمیخته رفاه پرداخته است؛ نقش هایی که بخش های غیررسمی، داوطلب و خصوصی می توانند در زمینه تامین خدمات انسانی ایفا کنند و نیز تغییر رویکرد به سمت تکثرگرایی. دوم، این فصل، بر ظهور دکترین مدیریت عمومی گرایی نوین متمرکز شده است، دکترینی که انقلابی در رویکرد به تامین خدمات عمومی، از طریق بازاری سازی نسبی تامین خدمات، از یک طرف، و سیاست زدایی، از طرف دیگر ایجاد کرده است.
*ما چگونه می توانیم الزامات اساسی که دولت رفاه باید در واکنش به جهان پسامدرن یا پایان دوران مدرن، به آنها پایبند باشد را تجزیه و تحلیل کنیم؟ این فصل با تبیین مفهوم جامعه ریسکی، تشریح کرده است که چگونه واکنشی که دولت رفاه باید نشان دهد، کمتر بر تامین خدمات، بیشتر بر مدیریت ریسک(مخاطره)، و به ویژه بر تقویت الگویی از حاکمیت که مسئولیت فردی را برای مخاطرات زندگی مدرن، ارتقاء می دهد، متمرکز خواهد بود.

فصل ۱۰: سیاست گذاری اجتماعی به کجا می رود؟

سرنوشت سیاست گذاری اجتماعی، به منزله موضوعی علمی با آینده سیاست های اجتماعی که مطالعه می کند، گره خورده است. در طول این کتاب دیدیم که سیاست گذاری اجتماعی موضوعی است که از اهمیت جهانی برخوردار است و همچنان موضوعی است که عدم اطمینان زیادی در فضای آن وجود دارد. اما هر اتفاقی رخ دهد، همواره دامنه مطالعه درباره آسایش انسان، باز خواهد بود؛ اینکه برای آسایش انسان چه چیزی مورد نیاز است و چگونه می توان آن را ارتقاء داد همواره موضوعی، قابل مطالعه خواهد بود. در فصل ۹، درباره آنچه در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی، به موازات تحولات جهان رخ می دهد، بحث کردم. دغدغه های کنونی سیاست گذاری اجتماعی، حول موضوعات دارای مخاطره از یک طرف و مدیریت از طرف دیگر، می چرخد. با در نظرگرفتن این به مثابه نقطه آغاز، من در این فصل پایانی کتاب، درباره چهار سناریوی متفاوت آینده، گمانه زنی می کنم.
هر سناریوی احتمالی آینده سیاست های اجتماعی، بر آسایش ما اثرگذار خواهد بود، اما کار سیاست گذاری اجتماعی، طالع بینی آینده با گوی بلورین نیست. آنچه سیاست گذاری اجتماعی می تواند انجام دهد این است که احتمالات منطقی را بررسی نماید.
برای تبیین این رویکرد، فقط چهار سناریو را انتخاب کرده ام. نخست، من این احتمال را در نظر می گیرم که ما راه های دستیابی به رفاه انسان را بدون دخالت دولت پیدا می کنیم و آسایش، تنها با مدیریت خویشتن حاصل می گردد. دوم، سناریویی است که در آن، توسعه سیاست گذاری اجتماعی، کانون راهبردی نزاع های جهانی بر سر اینکه سرمایه داری را حفظ کنند یا از رده خارج نمایند، خواهد بود؛ هدف این خواهد بود که با منابع و منشاءهای مخاطره مبارزه کنند. سوم، سناریویی است که در آن، ما باید «مسیر سومی» را طی کنیم که جایی بین دو سر طیف (دو کرانه) قرار می گیرد، راهی که می توان به نوعی آن را «دولت مدیریتی» نامید(کلارک و نیومن، ۱۹۹۷).
چهارم، سناریویی است که در آن، راه های جدید مذاکره کردن (نه مدیریت) را بررسی می کنیم، راه هایی که در آن جامعه انسانی، نیازها را - نه مخاطرات را- تفسیر می کند.

رفاه بدون دولت؟

در فصل نهم، تبیین من درباره شیوه پاسخگویی دولت رفاه به تقاضاهای جامعه ای که با مخاطره مواجه است، نشان داد که این شیوه، تغییر مسیر از ارائه خدمات مستقیم و حرکت در جهت ایفای نقشی توانمندساز را در بردارد، نقشی که در آن، دولت، افراد را برای مدیریت مخاطراتی که با آنها مواجهند، توانمند سازد. نشانه های این تغییر، پیشاپیش، مشاهده شده است، به ویژه در دولت های رفاه کشورهای انگلیسی زبان. با این حال، سوال این است که این فرآیند چه هنگام اتفاق خواهد افتاد؟ منتقدان این فرآیند، همچون «باب جسوپ(۱۲۰)» (۲۰۰۲)، معتقدند که گذاری که شاهد آن هستیم، قداست زدایی تدریجی از نقش دولت را در بر دارد. تغییراتی که پیش از این تشریح کردم، بخشی از این فرآیند به شمار می روند. در سطح سیاست اقتصادی، تغییر مسیر از اقتصاد کینزی، میزان مداخله دولت را به تمرکز بر ارتقاء رقابت پذیری اقتصادی - نه برای مثال، ایجاد مستقیم شغل- کاهش داده است. در سطح سیاست رفاه، فشار معکوسی بر صرف هزینه های اجتماعی وارد می شود و تغییر جهت به سمت سیاست های «کارافزار» دیده می شود. در سطح سیاسی، شاهد کاهش قدرت دولت- ملت بوده ایم. افراد اداره امور خود را به سمت گرفته اند، در حالی که نقش دولت به «راهبری(۱۲۱)» کلی – یا آنچه جسوپ- «فرا حاکمیت(۱۲۲)» می نامد- محدود شده است.
در سطح نظری، ممکن است نقش دولت تقریباً محو شود. «جان راجر(۱۲۳)» این موضوع را مطرح کرده است که در آینده رفاه خودسازمان یافته در جامعه مدنی به گونه ای خواهد بود که در آن، کنترل و نفوذ دولت، ممکن است بسیار کم باشد اما راجر معتقد است که ما باید این موضوع را که دولت رفاه، راه را برای «جامعه رفاه(۱۲۴)» خواهد گشود، جدی بگیریم. مفهوم آرمان گرایانه جامعه رفاه، بسیار جدید است. به یک معنا، چشم انداز کلاسیک مارکسیستی درباره کمونیسم که در آن سرانجام دولت، تضعیف خواهد شد (مارکس و انگلز، ۱۸۴۸)، چشم انداز جامعه رفاه بود، البته چشم اندازی که هرگز محقق نشد. با این حال، در دوره اخیرتر «راست نوین» بود که مبنای چشم انداز جامعه رفاه قرار گرفت، گرچه در مفهومی بسیار متفاوت. «پیتر لیلی(۱۲۵)» به عنوان وزیر محافظه کار تامین اجتماعی انگلیس، این موضوع را در یک سخنرانی در سال ۱۹۹۳ مطرح کرد(همچنین رجوع کنید به لیلی، ۱۹۹۸). او آرزویش را به این نحو مطرح کرد که دولت رفاه باید آن قدر محدود شود که راه را برای جامعه ای که در آن، مسئولیت فردی، خانواده های باثبات و اجتماعات متکی به خود احیاء گردند بگشاید. فراخوان لیلی به جامعه رفاه، یک حلقه «بازگشت به آینده» داشت چرا که این چشم انداز، تصویری از دوره خوش و به یادماندنی پیش از عصر مدرن را که در آن، دولت رفاه، غیرضروری به نظر می رسید، تداعی می کرد (مارسلند، ۱۹۹۶). روشن است که پیوسته می توان در «آمیخته رفاه» تجدیدنظر کرد (رجوع کنید به فصل ۹) به گونه ای که خدمات انسانی بیشتری توسط بخش خصوصی تامین گردد. در اقتصادهای توسعه یافته، بیشتر افراد می توانند نیازهای خود در زمینه بهداشت و مراقبت اجتماعی، آموزش و مسکن را از طریق تامین کنندگان تجاری (خصوصی) تامین کنند. منتقدان همواره با این موضوع مخالفت کرده اند (برای مثال تیتموس، ۱۹۶۸) که این شیوه عمل، نسخه ای است برای استثمار و اغلب افراد آسیب پذیر جامعه، خدمات با کیفیت ضعیف دریافت خواهند کرد و چیزی به آنها نمی رسد. نولیبرالها با این دیدگاه، موافق نیستند. آنها معتقدند بازارهای آزاد نباید به بی نظمی و بی عدالتی اجتماعی منجر شوند (برای مثال، گرین ۲۰۰۳). در مقابل، آنها به بحث های آدام اسمیت، اشاره می کنند، همان لیبرال کلاسیک قرن هجدهم که تفکرش بین نولیبرال های معاصر، بسیار تاثیرگذار بوده است. اگرچه اسمیت اعتقاد داشت که بازارهای آزاد می توانند پیگیری منافع اقتصادی شخصی را مهار کنند(رجوع کنید به فصل پنجم این کتاب) اما او معتقد بود که همه ما به تایید دیگران درباره فعالیت های روزمره مان، علاقه مندیم. او ادعا کرد همین گرایش است که – حتی در اقتصاد بازار آزاد- حس شهروندی خالصانه ای را به وجود می آورد که برای ایجاد هماهنگی و توازن احساسات و هیجان ها ضروری است (۱۷۵۹:۲۲) و آسایش انسان به همین متکی است. «زیگمونت باومن(۱۲۶)» (۱۹۹۳) معتقد است که دوره پسامدرن، فضای جدیدی ایجاد کرده است که کاملاً برای رشد این نوع فردگرایی اخلاقی مناسب است. آن گونه که من از این بحث می فهمم، بنابر این است که جامعه رفاه به چنین فردگرایی ای متکی باشد.

برنامه ضد سرمایه داری

در مقابل واکنش بازار آزاد به چالش های ایجادشده به وسیله جامعه در مخاطره، این امکان وجود دارد که جهان بخواهد سرمایه داری را محدود و مخاطراتی که سرمایه داری ایجاد می کند را فرو نشاند. مارکسیست های کنونی، بر این باور پافشاری می کنند که شکل انسانی سرمایه داری، دست نیافتنی است و اگر دموکراسی، در قبال هر چیزی مسئولیت دارد باید سرمایه داری را به چالش بکشاند(وود، ۱۹۹۵). من در فصل سوم این کتاب، به ائتلاف جهانی ناهمگونی اشاره کردم که اغلب به جنبش ضد جهانی شدن مشهور است. این ائتلاف شامل سازمان های غیردولتی بین المللی میانه رو و سازمان های امدادی، دستگاه هایی که نماینده مجموعه ای از جنبش های نوین اجتماعی هستند (رجوع کنید به فصل۹) و طیفی از گروه های رادیکال و سیاسی چپ، می شود. برخی از آنها، با استیلای جهانی سرمایه داری، لیبرال دموکراسی، فرهنگ غربی و نظریه های رفاه نولیبرال مخالفند (برای مثال، امین، ۱۹۹۷ و ییتس، ۲۰۰۱). بسیاری از متفکران برجسته این جنبش درباره برچسب ضدجهانی خود، مرددند چرا که آنها با نفس جهانی شدن مخالف نیستند. برای مثال، «سوزان جرج(۱۲۷)» گفته است: این مبارزه، در واقع، بین کسانی است که می خواهند بازار آزاد، همه تصمیمات را بگیرد. «الکس کالینکوس(۱۲۸)» (۲۰۰۱:۱)، برخی حلقه ها یا گونه های ضدسرمایه داری را در میان این جنبش شناسایی کرده است. مطمئناً جنبش ضد دولت گرایی یا عناصر طرفدار جامعه مدنی، عناصر طرفدار دولت های کوچک یا محلی، عناصر اصلاح طلب یا نوآنارشیست های طرفدار شبکه های تمرکززدایی شده و عناصر سوسیالیست طرفدار اقتصاد دارای برنامه ریزی دموکراتیک، حلقه های جنبش ضدسرمایه داری را تشکیل می دهند. با وجود تنش هایی که در چنین ائتلافی وجود دارد، کالینکوس، مانیفیستی (بیانه وفاقی) ضد سرمایه داری مبتنی بر یک برنامه گذار را پیشنهاد کرده است که دستیابی به وفاق در جنبش ضدسرمایه داری را ممکن می کند. هیچ یک از عناصر جداگانه برنامه پیشنهادی، به تنهایی، جدید نیستند، اما آنها مجموعه ای از اقداماتی را تشکیل می دهند که هم نتایج سریع را در بردارد و هم معرف منطق متفاوتی هستند (۱۳۹-۲۰۰۳:۱۳۲).
این مجموعه، شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی و حقوقی می شوند که مخاطرات رویاروی کشورهای فقیر در بازارهای بین المللی را کاهش می دهند؛ مخاطرات رویاروی نیروی کار مهاجر و مخاطراتی که همه ما در نتیجه فرسایش محیط زیست، نظامی گری و تضعیف آزادی های مدنی با آنها مواجه هستیم؛ به طور مشخص، لغو بدهی هایی «جهان سوم» و معرفی «مالیات توبین(۱۲۹)» در تبادلات ارزی بین المللی و احیاء کنترل های سرمایه ای را که پیش از دهه ۱۹۷۰ وجود داشت، لغو کنترل های مهاجرتی و توسعه حقوق شهروندی بر مبنای اقامت، برنامه ای برای جلوگیری از فاجعه زیست محیطی(برای مثال، بر کاهش جهانی تولید گازهای گلخانه ای متمرکز است)، برچیدن مجموعه های نظامی، صنعتی و گسترش یا احیاء آزادی های مدنی (از جمله آن دسته از آزادی هایی که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ محدود شده اند)؛ اینها، خواسته هایی هستند که مدنظرند.
علاوه بر این، مجموعه ای از اقدامات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی متناسب تر نیز مورد درخواستند.

*معرفی درآمد پایه جهانی؛ ایده درآمد پایه (گاهی اوقات با عنوان درآمد شهروند یا سهم اجتماعی، شناخته می شود) این است که هر عضو جامعه باید از دولت درآمدی کافی برای تامین نیازهای اساسی زندگی دریافت کند و این آزادی را داشته باشد که به چه نحو و در چه شرایطی در بازار کار فعالیت کند. این ایده، بارها از جانب لیبرال ها حمایت شده (از نظر آنها این ایده، راهی برای کاهش هزینه هایی است که کارفرمایان باید به صورت دستمزد بپردازند). سوسیالیست ها نیز از این ایده حمایت کرده اند، از نظر آنها این ایده، راهی است برای نجات دادن کارگران از کار استثماری. آثار هرگونه برنامه درآمد پایه، مشخصاً به مناسب بودن سطح تعیین شده برای درآمد پایه و اینکه دقیقاً باید آن را با پرداخت مالیات، تامین مالی کرد، بستگی دارد. درآمد پایه سخاوتمندانه تامین مالی شده از طریق وضع مالیات پیشرو و مالیات بر سرمایه - با در نظرگرفتن این که در سطح جهانی اجرا شود- ظرفیت چشمگیری برای اقدامی ضدسرمایه داری دارد.

*کاهش هفته کاری. اختلافات درباره کاهش ساعات روز کاری در اوج انقلاب صنعتی، سرانجام به پذیرش این موضوع انجامید، چرا که این نتیجه تایید شد که کارگرانی که ساعات بیشتری کار می کردند، اثربخشی خود را از دست می دادند. در فرهنگ ساعات کار طولانی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حاکم است، همان بحث، امروز صادق است. کاهش متوسط هفته کاری ـ مثلاً به ۳۰ ساعت - برای بهبود موازنه زندگی و کار و به طور کلی بهبود کیفیت زندگی، مفید خواهد بود. این اقدام، بسته به شیوه اجرای آن می تواند فرصت های شغلی را نیز هم در سطح محلی و هم در سطح جهانی، بازتوزیع کند و استثمار کارگران را کاهش دهد.

*دفاع از خدمات عمومی و ملی سازی مجدد صنایع خصوصی
بر خلاف توافقات مربوط به تعرفه ها و تجارت پیشنهادی سازمان جهانی تجارت، پیشنهاد می گردد که خدمات انسانی همچون بهداشت و آموزش، نباید خصوصی گردد یا در معرض رقابت آزاد باشند، بلکه به صورت خدمات عمومی نگهداشته شوند. در مواردی که خدمات و امکانات ضروری همچون آب آشامیدنی، حمل و نقل و غیره، خصوصی شده اند، اینها باید مجدداً تحت نظارت و کنترل دولت دربیابند.

*وضع مالیات پیشرو برای تامین مالی خدمات عمومی و توزیع مجدد ثروت و درآمد. هدف صریح این است که مالیات، نه تنها به عنوان سازوکاری برای تامین شکل های جمعی مصونیت در مقابل مخاطره، بلکه به عنوان سازوکاری روشن برای بازتوزیع اجتماعی استفاده شود (رجوع کنید به فصل پنجم).

اجماع درباره راه سوم؟

در حال حاضر، گرچه دو سناریویی که ذکر کردم با جدیت مطرح شده اند و هر کدام، منطق خاص خودش را دارد، اما هیچ یک از آنها به مرحله تحقق، نزدیک نشده است. در عین حال، سناریویی که در حال حاضر، مبنای نظری دولت رفاه در چند کشور توسعه یافته محسوب می شود، سناریویی است که گاهی اوقات با عنوان «راه سوم» از آن یاد می شود (گیدنز، ۱۹۹۸، لویس و سرندر، ۲۰۰۴). ایده راه سوم یا راهی میانه بین سرمایه داری و سوسیالیسم، بسیار نو است و در گذشته برای تبیین طیفی از رویکردهای سیاسی استفاده می شده؛ از سوسیال دموکراسی در سوئد (چایلدز، ۱۹۶۳) گرفته تا محافظه کاری روشنفکرانه در انگلیس (مک میلان، ۱۹۳۸). ظهور کنونی «راه سوم» - به مثابه مصالحه بین سوسیال دموکراسی «قدیم» باقیمانده از دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی و باصطلاح «راست نوین» دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، حیات خود را در آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، آغاز کرد و در دوره نخست وزیری تونی بلر در انگلیس، به حیات خود ادامه داد اما در سطح اروپای غربی نیز در مباحث مربوط به «مرکز نوین(۱۳۰)» و «ائتلاف های بنفش» مطرح شد (بونولی و پاول، ۲۰۰۴). اساس راه سوم این است که دولت های چپ گرایی را دربرمی گیرد که رویکرد اقتصادی نولیبرالی را اتخاذ می کنند و در کنار آن، رویکرد مدرن سازی به ارائه خدمات عمومی اتخاذ می شود که از مدیریت عمومی گرایی نوین، ریشه گرفته است(رجوع کنید به فصل ۹).
راه سوم، واکنشی سریع به الزامات ایجاد شده توسط جامعه ریسکی (در مخاطره) است. گرچه ما مطمئن نیستیم (و برای مثال، استفاده از عنوان «راه سوم» ممکن است در آینده، رویکرد غالب شود. من معتقدم که این رویکرد به عنوان رویکردی اساساً «پیوندی(۱۳۱)» که عناصر همه چهار تبیین ایدئولوژیک تثبیت یافته - که در جدول ۱-۲ فصل دوم درباره آن بحث کردیم- در آن تجلی یافته و این عناصر را با هم تطبیق داده است، رویکردی چندان جدید، به شمار نمی آید. با در نظرگرفتن انگلیس به عنوان الگوی اولیه «راه سوم»، عناصر ذیل، روشن می گردند (رجوع کنید به دین، ۲۰۰۴):

*استراتژی «رفاه در مقابل کار». اساس سیاست گذاری اجتماعی انگلیس، هنگام نوشتن این کتاب، راهبردی بوده است که نه تنها شامل سیاست های کارافزار – به معنی ای که در فصل چهارم درباره آن بحث کردم- می شود بلکه سیاست هایی برای پرداخت در مقابل کار در نظر گرفته شده که اساساً از طریق استطاعت سنجی به عنوان مکمل های دستمزد پایین سیاست هایی که برای بهبود موازنه کار – زندگی، از طریق اصلاحاتی در زمینه غیبت والدین و مراقبت از کودکان، اجرا می شوند مطرح می گردد.

*استراتژی سوسیال دموکراتیک «بازتوزیع به وسیله سرقت» [یا بازتوزیع «رابین هودی»]. دولت خود را عمیقاً متعهد کرده است که در طول یک نسل به فقر کودکان پایان دهد. بدون افزایش مالیات چشمگیر برای این هدف روشن، نسبتاً موفق شده است که منابع را به سمت خانواده های فقیر، بازتوزیع کند.

*استراتژی نومحافظه کار «سخت گیری در مقابل ناهنجاری». تونی بلر آشکارا وعده داد که در مقابل جرم و عوامل جرم، سخت گیر باشد و دولت او از جمله دولت هایی بود که به سمت اقتدارگرایی بیشتر در سیاست های کیفری، تغییر رویکرد داد. این اقتدارگرایی به برخی جنبه هایی که راهبردهای اجتماعی را دربرمی گیرد مثلاً در خصوص خیابان خوابی یا بارداری نوجوانان، تعمیم پیدا می کند (رجوع کنید به فصل ۸).

*استراتژی محافظه کار سوسیالیست «ارتقاء شهروندی فعال». در کنار تمایل به ارتقاء مسئولیت مدنی، توسعه آمیخته رفاه از طریق بهره گیری از عناصر بخش داوطلب (افتخاری) و مشارکت دادن در اجتماع و سازمان های مبتنی بر وفاداری و باور، دولت انگلیس، به طور جدی، مشارکت شهروندی و فعالیت داوطلبانه را ارتقاء داده است. آنچه این عناصر یا حلقه های بین آنها نیاز دارند، یک قدرت دولتی متمرکز اما به لحاظ مدیریتی متمایز است.

سیاست تفسیر نیازها

سناریوی پایانی من، ماهیتی آزمایشی دارد. این سناریو، مبتنی بر نوعی آزمایش فکری است تا تحلیل روندهای موجود.
مرحله اول آزمایش، مستلزم این است که ما دوباره فکر کنیم که آسایش و سعات انسان را چگونه تعریف کنیم. آیا باید آن را سلبی تعریف کنیم؛ به معنی دوری از مخاطره یا ایجابی، به معنی برآورده شدن نیاز؟ مخاطرات از نبود بر ما تحمیل می شوند. نیازهایمان را – فراتر از آنچه برای زنده ماندن نیاز داریم- می توانیم به عنوان انسان در طول کشمکش ها و تلا ش های روزمره مان برای دستیابی به یک زندگی خوب، تعریف کنیم. در فصل هشتم، تمایز بین حقوقی که ممکن است از بالا به ما تحمیل شود و آنچه ما از پایین می گیریم را تشریح کردم.
از طریق زبان حقوق است که مردم در گذشته، توانسته اند نیازهای خود را نامگذاری و مطالبه کنند. نظریه جامعه ریسکی (در معرض مخاطره) بر این اعتقاد است که ما کنترل بر فرآیندها را از دست دادیم. اما از طریق آنچه «نانسی فراسر(۱۳۲)» آن را سیاست تفسیر نیازها (۱۹۸۹) نامیده است که ما شاید بتوانیم آن را بازپردازی کنیم:
سیاست تفسیر نیازها ما را فراتر از پارامترهای تبیین ایدئولوژیک که در جدول ۱-۲ در فصل دوم ترسیم شد، می برد. این سیاست، سیاست هویت (رجوع کنید به فصل هفتم) را تعدیل می کند. این، مرحله دوم در آزمون فکری است. چگونه می توان بحث ها و اختاف نظرها درباره توزیع منابع را با بحث های مبتنی بر هویت درباره به رسمیت شناخته شدن، ترکیب کرد؟ آیا سیاست گذشته عدالت اجتماعی با سیاست جنبش های نوین اجتماعی سازگار است؟ این، بحثی دنباله دار است (رجوع کنید به فراسر و هونت، ۲۰۰۳). با این حال، فراسر به نوبه خود تصریح کرده است که اینها دو بحث موازی هستند. او می گوید (رجوع کنید به فراسر، ۱۹۹۷) الزامات این عبارتند از:

*برابری مشارکت و پایان دادن به همه نابرابری های سیستمی. زنان، افراد دارای سنین و قومیت های مختلف، افراد ناتوان و اعضای دیگر گروه های اجتماعی حاشیه ای باید صدایی یکسان داشته باشند.
*توانایی مردمان متنوع برای برقراری ارتباط با یکدیگر، علی رغم وجود مرزهای تفاوت. به عبارت دیگر، برابری رسمی مشارکت، کافی نیست؛ ما باید به دنبال راه های برقراری گفتگوی اثربخش باشیم.
*دغدغه های عمومی و خصوصی – در مواردی که این دو اشتراک دارند- به طور متناسب در نظر گرفته شوند. نیازهای خصوصی زنان و اقلیت های مظلوم که تاکنون به رسمیت شناخته نشده و برآورد نشده اند، باید صریحاً مدنظر قرار گیرند.
*هر چه اشکال آزادتر دموکراسی، توسعه یابند، مرزهای بین دولت و جامعه مدنی، نفوذپذیرتر می شوند. به عبارت دیگر، از صلب بودن ابزار اداری دولت، کاسته می شود و دولت، مستقیم تر پاسخگو می شود، اما در عین حال به نهادهای جامعه مدنی (همچون نهادهای دینی و انجمن های شهروندی) نباید اجازه داده شود به وسایل خفقان آور تنظیم مقررات اجتماعی تبدیل شوند.

مرحله سوم در این آزمون فکری، در نظرگرفتن این موضوع است که این چگونه ممکن است در عمل بر فرآیند سیاست گذاری اجتماعی تاثیر بگذارد. آن گونه که من می فهمم، سیاست تفسیر نیازها هم استراتژی جدید و هم فرهنگ و رفتارهای جدیدی را ارائه می کند. در سطح راهبردی، راهی را در اختیار مبلغان جهانی و استفاده کنندگان از خدمات انسانی که به صورت محلی (در داخل کشورها) تامین شده اند، قرار می دهد تا درخواست ها و تقاضاهای خود را چارچوب بندی کنند. به جای شناخت کانون فرآیند سیاست گذاری به عنوان مدیریت ریسک (یا به عنوان ابزاری که افراد را قادر به مدیریت مخاطرات فردی خود می کند)، باید آن را به عنوان محملی برای مذاکره درباره تایید متقابل نیازهای فردی یکدیگر و مسئولیت جمعی در این زمینه، دانست. این مستلزم مشارکت از پایین به بالاست، نه مشارکت سازمان یافته از بالا به پایین و مستلزم روش های ارتباطی است که کاملاً اختصاصی هستند. می توان برای این نوع مذاکره درباره نیازهای عملی، به همان نسبت کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه، فرصت ایجاد کرد، گرچه در حال حاضر، این هدف، عموماً تنها در سطح اجتماعات محلی، قابل دستیابی است (رجوع کنید به وین رایت، ۲۰۰۳). با این حال، فناوری های نوین، به طور روزافزونی، سازوکارهای ممکن برای برقراری اجتماعات ارتباطی مجازی را در اختیار می گذارند (اپل، ۱۹۸۰:۲۷۷)؛ اجتماعاتی که در آنها نیازهای مشترک را می توان به صورت اثربخش، شناسایی و درباره مسئولیت های متقابل مذاکره کرد. ارتباطات مجازی، ممکن است اجتماعات واقعی ایجاد کنند و اجتماعات واقعی می توانند جنبش های اجتماعی موثری را به وجود آورند که تجلی دهنده نوع جدیدی از ویژگی ها و خصائل سیاست گذاری اجتماعی باشند. این موضوع، مرا به موضوعی که در فصل اول درباره آن بحث کردم، بر می گرداند، هنگامی که نقش سیاست گذاری اجتماعی را به عنوان موضوعی علمی مطرح کردم که باید درباره اصول اخلاقی بیاندیشد. سیاست تفسیر نیازها تا حد زیادی بر اخلاق مراقبت به منزله اخلاق عدالت، مبتنی است. به یک معنا، هم خواهان جامعه رفاه است و هم خواهان دولت رفاه.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این فصل پایانی، من چهار سناریوی متفاوت را برای آینده رفاه اجتماعی یا تامین خدمات انسانی، بررسی کرده ام؛

*یک احتمال این است که گرایش کنونی به کوتاه کردن دست دولت رفاه از ارائه مستقیم خدمات، ادامه پیدا کند. کارکردهای سیاست گذاری اجتماعی دولت رفاه، به طور روزافزونی، اهمیت خود را از دست می دهند به گونه ای که در نهایت نقش آن به کارکرد توانمندسازی و راهبری، کاهش می یابد. برخی معتقدند که این روند، زمینه را برای ظهور «جامعه رفاه» مبتنی بر استقلال از دولت در زمینه تامین خدمات و نیز مسئولیت مدنی، فراهم می کند.
*یک احتمال دیگر، این است که تحت فشار ناشی از جنبش جهانی ضد سرمایه داری، دولت های رفاه، دیر یا زود، برنامه های درآمد پایه عمومی را اعلام کنند، ساعات کاری کاهش یابد و تامین و ارائه خدمات عمومی از طریق نظام پیشرو وضع مالیات، حفظ شود، ارتقاء یابد و تامین مالی گردد. برخی بر این باورند که اجماع دموکراتیک کافی در سطح جهانی برای محدوکردن تهدیدهای سرمایه داری برای آسایش و سعادت انسان، به وجود خواهد آمد.
*یک احتمال دیگر، رویکرد کنونی رایج در کشورهای توسعه یافته توسط دولت های موسوم به «راه سوم» است. این رویکرد، مصالحه ای بین ایدئولوژی های رقیب (مخالف یکدیگر) است و آمیخته ای از لیبرالیسم اقتصادی، گرایش های سوسیالیستی دموکراتیک متعادل، اقتدارگرایی اخلاقی نومحافظه کار و اشتراک گرایی سوسیالیستی را دربرمی گیرد. این احتمال وجود دارد که در آینده، دولت رفاه همچنان در قالب این پارامترهای گسترده، تعریف گردد.
*احتمال آخر که انتزاعی ترین رویکرد است، یک شیوه تفکر درباره اجرای سیاست گذاری اجتماعی محسوب می شود. در این شیوه گفته می شود که از طریق سیاست تفسیر نیازها، می توان دیدگاه ها و آراء گروه های اجتماعی حاشیه ای را به طور برابر و معنی دار در سیاست گذاری گنجاند و فرآیندی دموکراتیک تر برای شناسایی نیازهای انسانی و مذاکره درباره مسئولیت های جمعی، گشود. چنین دیدگاه هایی به هیچ وجه در بلندمدت عملی نیستند و مسائل اخلاقی مهمی را به وجود می آورند که باید مورد ملاحظه قرار داد.

ممکن است بپرسید: کدام سناریو را باید انتخاب کنیم. از آثار و نشانه هایی که در این کتاب بر جا گذاشته ام، ممکن است استنتاج کنید که من به عناصر رویکرد سیاست گذاری اجتماعی ضدسرمایه داری علاقه مندم و نیز به ایده سیاست تفسیر نیازها؛ اما نکته این نیست. به هر حال، من شخصاً طرفدار جدی یکی از سناریوها یا مخالف یکی دیگر هستم. این، بدین معنا نیست که یک مسیر صحیح برای آینده وجود دارد و اینکه در سیاست گذاری اجتماعی، فقط یک دیدگاه، قابل پذیرش است. فرقی نمی کند که شما بین این سناریوها کدام یک را انتخاب کنید یا طرفدار شدید کدام یک شوید، شما همچنان می توانید سیاست گذاری اجتماعی را مطالعه کنید. مطالعه سیاست گذاری اجتماعی شما را وادار نمی کند که تصمیم بگیرید، گرچه این فرصت را به شما می دهد که درباره موضع خودتان فکر کنید. دانشجویان سیاست گذاری اجتماعی مجبور نیستند از لحاظ دیدگاه های سیاسی، خنثی باشند یا ناظر بی طرف باشند، بلکه آنها نخست باید آماده شناخت عمیق باورهای شخصی خود باشند، دوم، باورهای خود را از تحلیل دقیق رویکردهای احتمالی دیگر، مجزا نگه دارند.
در پایان، باید گفت: این کتاب، مقدمه ای قطعی و نهایی درباره سیاست گذاری اجتماعی نیست. مطالب بسیار زیادی هنوز گفته نشده اند. به هر حال، یک رویکرد حقیقتاً «تحقیقی» به سیاست گذاری اجتماعی نباید هرگز ادعای قطعی و تمام بودن بنماید. تحقیق، ممکن است مفهومی پرطمطراق به نظر برسد اما درباره سیاست گذاری اجتماعی، به منزله موضوعی علمی و آکادمیک، این گونه نیست. دانشجویان سیاست گذاری اجتماعی باید بپذیرند که شناخت آنها درباره اینکه چگونه رفاه و آسایش انسان را بهینه کنند، هرگز قطعی و تمام و کامل نخواهد بود. اما من فهمیدم که پژوهش و پیگیری برای دستیابی به چنین شناختی، تعهدآور و جذاب است.

منابع

Abercrombie, N. (2004) Sociology, Cambridge: Polity.
Acheson, D. (1998) Independent Inquiry into Inequalities in Health, London: The Stationery Office.
Ahmad, W. and Craig, G. (2003) ‘Race’ and ‘social welfare’ in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Alcock, P. (1993) Understanding Poverty, Basingtoke: Macmillan.
Alcock, P. (2003) ‘The subject of social policy’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Allsop, J. (2003) ‘Health care’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Amin, S. (1997) Capitalism in the Age of Globalization, London: Zed Books.
Apel, K. (1980) Towards the Transformation of Philosophy, London:
Rutledge.
Atkinson, R. (2003) ‘Urban policy’, in N. Ellison and C. Pierson (eds), Developments in British Social Policy 2, Basingstoke: Palgrave.
Bacon, R. and Eltis, W. (1976) Britain’s Economic Problem: Too Few Producers, London: Macmillan.
Baggott, R. (1998) Health and Health Care in Britain, 2nd edn, Basingstoke: Macmillan.
Baldock, J. (2003) ‘The personal social services and community care’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Barrientos, A. (2004) ‘Latin America: Toward a liberal-informal welfare regime’, in I. Gough and G. Wood, with A. Barrientos, P. Bevan, R Davis and G. Room, Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts, Cambridge: Cambridge University Press.
Bauman, Z. (1993) Postmodern Ethics, Oxford: Blackwell.
Bauman, Z. (1998) Work, Consumerism and the New Poor, Buckingham:
Open University Press. Beck, U. (1992) Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage.
Bell, D. (1973) The Coming of Post-Industrial Society, London: Heinemann.
Beresford, P. and Turner, M. (1997) It’s Our Welfare: Report of the Citizens’ Commission on the Future of the Welfare State, London: National Institute for Social Work.
Bevan, A. (1952) In Place of Fear, 1978 edn, London: Quartet Books.
Beveridge, W. (1942) Social Insurance and Allied Services, Cmd. 6404, London: HMSO.
Bochel, C. and Bochel, H. (2004) The UK Social Policy Process, Basingstoke: Palgrave.
Bonoli, J. and Powell, M. (2004) ‘One Third Way or several?’, in J. Lewis and R. Surender (eds), Welfare State Change: Towards a Third Way?, Oxford: Oxford University Press.
Bookchin, M. (1991) ‘Where I stand now’, in M. Bookchin and D. Foreman, Defending the Earth, New York: Black Rose Books.
Bottomore, T. (1992) ‘Citizenship and social class, forty years on’, in T. Marshall and T. Bottomore (1992), Citizenship and Social Class, London: Pluto.
Bourguignon, F. and Morrisson, C. (2002) ‘Inequality among world citizens 1820—1992’, American Economic Review, vol. 92, no. 4, pp. 727- 44.
Bradshaw, J. (2003) ‘Lone parents’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May(eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Braverman, H. (1974) Labor and Monopoly Capital, New York: Monthly Review Press.
Brundtland, G. (1987) Our Common Future, Oxford: Oxford University Press.
Brunsdon, E. (2003) ‘Private welfare’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May(eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Bulmer; M., Piachaud, D. and Lewis, J. (eds) (1989) The Goals of Social Policy, London: Unwin Hyman.
Burchardt, T., Huh, J. and Propper, C. (1999) Private Welfare and Public Policy, York: Joseph Rowntree Foundation.
Burchardt, T., Le Grand, J. and Piachaud, D. (2002) ‘Introduction’, in J. Hills, J. Le Grand and D. Piachaud (eds), Understanding Social Exclusion, Oxford: Oxford University Press.
Cahill, M. (1994 The Sew Social Policy, Oxford: Blackwell.
Cahill, M. (2002) The Environment and Social Policy, London: Routledge. Callinicos, A. (2003) An Anti-Capitalist Manifesto, Cambridge: Polity.
Carter, J. (ed.) (1998) Postmodernity and the Fragmentation of Welfare,
London: Routledge.
Cawson, A. and Saunders, P. (1983) ‘Corporatism, competitive politics and class struggle’, in R. King (ed.) Capital and Politics, London: Routledge.
Childs, M. (1936) The Middle Way, New Haven: Yale University Press.
Chitty, C. (2004) Education Policy in Britain, Basingstoke: Palgrave.
Clarke, J. (2003) ‘Managing and delivering welfare’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Clarke, J. and Newman, J. (1997) The Managerial State, London: Sage.
Cochrane, A. (2003) ‘The governance of local welfare’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Cohen, S. (1980) Folk Devils and Moral Panics: The Invention of Mods and Rockers, Oxford: Martin Robertson.
Coles, R. (2003) ‘Young people’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Commission for the European Communities (CEC) (1993) European Social Policy: Options for the Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Cook, D. (1997) Poverty, Crime and Punishment, London: Child Poverty Action Group.
Daly, G. (1996) Homeless: Policies, Strategies and Lives on the Street,
London: Routledge.
Daniel, P. and Ivatts, J. (1998) Children and Social Policy, Basingstoke: Macmillan.
David, M. (2003) ‘Education’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Deacon, A. and Bradshaw, J. (1983) Reserved for the Poor: The Means-Test in British Social Policy, Oxford: Blackwell.
Deacon, B. with Hulse, M. and Stubbs, P. (1997) Global Social Policy,
London: Sage Publications.
Deakin, N. (2003) ‘The voluntary sector’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May(eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Dean, H. with Melrose, M. (1999) Poverty, Riches and Social Citizenship, Basingstoke: Macmillan.
Dean, H. (2001) ‘Green citizenship’, Social Policy and Administration, vol. 35, no. 5, pp. 490—SOS.
Dean, H. (2002) Welfare Rights and Social Policy, Harlow: Prentice Hall.
Dean, H. (2003) ‘Welfare, identity and the life course’, in J. Baldock, N. Manning and S. Vickerstaff (eds), Social Policy, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press.
Dean, H. (ed.) (2004a) The Ethics of Welfare: Human Rights, Dependency and Responsibility, Bristol: The Policy Press.
Dean, H. (2004b) ‘The implications of Third Way social policy for inequality, social cohesion and citizenship’, in J. Lewis and R. Surender (eds), Welfare State Change: Towards a Third Way?, Oxford: Oxford University Press.
Dean, H. and Taylor-Gooby, P. (1992) Dependency Culture: The Explosion of a Myth, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Denney, D. (1996) Social Work and Social Policy, Oxford: Oxford University Press.
Department of Health (DH) (1992) The Health of the Nation: A Strategy for Health in England, Cm. 1986, London: HMSO.
Doyal, L. and Gough, I. (1991) A Theory of Human Need, Basingstoke:
Macmillan.
Dryzek, J. (1997) The Politics of the Earth, Oxford: Oxford University Press.
Durkheim, E. (1893) The Social Division of Labour, 1964 edn, New York:
Free Press.
Dwyer, P. (2004a) Understanding Social Citizenship, Bristol: The Policy Press.
Dwyer, P. (2004b) ‘Creeping conditionality in the UK’, Canadian Journal of Sociology, vol. 25, no. 2, pp. 261- 83.
Easton, D. (1965) A Systems Analysis of Political Life, New York: Wiley.
Elias, N. (1978) The Civilizing Process: The History of Manners, Oxford:
Blackwell.
Ermisch, J. (1990) Fewer Babies, Longer Lives, York: Joseph Rowntree Foundation.
Esam.P., Good, R. and Middleton, R. (1985) Who’s to Benefit: A Radical Review of the Social Security System, London: Verso.
Esping-Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity.
Esping-Andersen, G. (1999) The Social Foundations of Post-Industrial Economies, Oxford: Oxford University Press.
Esping-Andersen, C. (ed.) (1996) Welfare States in Transition, London:
Sage.
European Commission (EC) (2001) Joint Report on Social Inclusion, Brussels: EU.
Falkingham, J. and Hills, J. (1995) The Dynamic of Welfare: The Welfare State and the Life-Cycle, Hemel Hempstead: Prentice Hall/Harvester Whearsheaf.
Fanon, F. (1967) The Wretched of the Earth, Harmondsworth: Penguin.
Fevre, R. (2000) The Demoralization of Western Culture: Social Theory and the Dilemmas of Modern Living, New York: Continuum.
Finch, J. (1989) Family Obligations and Social Change, Cambridge: Polity. Finer-Jones, C. (ed.) (2003) Social Policy Reform in China, Aldershot:
Ashgate.
Fitzpatrick, T. (1998) ‘The implications of ecological thought for social welfare’, Critical Social Policy, vol. 18, no. 1, pp. 5—26.
Fitzpatrick, T. (2001) Welfare Theory: An Introduction, Basingstoke: Palgrave.
Fitzpatrick, T. (ed.) (2003) ‘New Technologies and Social Policy’, special issue, Critical Social Policy, vol. 23, no. 2.
Foucault, M. (1977) Discipline and Punish, Harmondsworth: Allen Lane. Foucault, M. (1979) The History of Sexuality, London: Allen Lane. Fox, W. Fox, W. (1984) ‘Deep ecology: A new philosophy of our time?’, The Ecologist, vol. 14, rto. 5/6, pp. 194-200.
Franklin, B. (1789) ‘Letter to Jean Baptiste Le Roy’, in L. Lemay (ed.) (1987), Writings, New York: Library of America.
Fraser, D. (1984) The Evolution of the British Welfare State, 2nd edn,
Basingstoke: Macmillat1.
Fraser, N. (1989) Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Fraser, N. (1997) Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition, London: Routledge.
Fraser, N. and Honneth, A. (2003) Redistribution or Recognition? London: Verso.
Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man, New York:
Basic Books.
Gaarder, J. (1996) Sophie’s World, London: Phoenix.
Gaibraith, K. (1992) The Culture of Contentment, Harmondsworth:
Penguin.
Gamble, A. (1988) The Free Economy and the Strong State, Basingstoke: Macmillan.
Garland, D. 1 985) Punishment and Welfare, Aldershot: Gower.
Garland, D. (2001) The Culture of Control, Oxford: Oxford University Press.
George, S. (2001) ‘Another world is possible’, World Social Forum, Library of Alternatives (www.worldsocialforum.org).
George, V. and Wilding, P. (1985) Ideology and Social Welfare. London: Routledge and Kegan Paul.
George, V. and Wilding, P. (1994) Welfare and Ideology, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Geyer; R. (2000) Exploring European Social Policy, Cambridge: Polity.
Giddens, A. (1994) Beyond Left and Right, Cambridge: Polity.
Giddens, A. (1998) The Third Way, Cambridge: Polity.
Giddens, A. (ed.) (2001) The Global Third Way Debate, Cambridge:
Polity.
Gittens, D. (1993) The Family in Question, 2nd edn, Basingstoke Macmillan.
Glennerster; H. (1998) ‘Welfare with the lid on’, in H. Glennerster and J. Hills(eds), The State of Welfare: The Economics of Social Spending, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press.
Glennerster; H. (2003a) ‘Paying for Welfare’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Glennerster, H. (2003b) Understanding the Finance of Social Policy, Bristol: The Policy Press.
Goodman, A. and Webb, S. (1994) For Richer, For Poorer: The Changing Distribution of Income in the UK, London: Institute for Fiscal Studies.
Gough, 1. (1979) The Political Economy of the Welfare State, Basingstoke: Macmillan.
Gough, I. (2000) Global Capital, Human Needs and Social Policies, Basingstoke: Palgrave.
Gough, I. (2003) ‘Social Policy and Economic Policy’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Gough, I. and Wood, G. with Barrientos, A., Bevan, P., Davis, P. and Room, G. (2004), Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts, Cambridge: Cambridge University Press.
Gould, A. (2001) ‘Drugs and drug misuse’, in M. May, R. Page and E. Brunsdon (eds), Understanding Social Problems: Issues in Social Policy, Oxford: Blackwell.
Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks, London:
Lawrence and Wishart.
Green, D. (2003) ‘The neo-liberal perspective’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Habermas, J. (1976) The Legitimation Crisis, London: Heinemann.
Hadley, R. and Hatch, S. (1981) Social Welfare and the Failure of the State, London: Allen and Unwin.
Hall, A. and Midgley, J. (2004) Social Policy for Development, London: Sage Publications.
Halsey, A. (ed.) (1988) British Social Trends Since 1900, Basingstoke:
Macmillan.
Hantrais, L. (2003) ‘Social Policy and the European Union’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwefl.
Held, D. (1987) Models of Democracy, Cambridge: Polity.
Hill, M. (1997) The Policy Process in the Modern State, Hemel Hempstead: Prentice Hall.
Hill, M. (2003) ‘Social policy and the political process’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Hills, J. (2003) ‘The distribution of welfare’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Hills. J. (2004) Inequality and the State, Oxford: Oxford University Press. Hirst, P. and Thompson, G. (1996) Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge: Polity.
HM Treasury (2004a) Budget 2004 — Prudence for a Purpose: A Britain of Stability and Strength, HC 301, London: The Stationery Office.
HM Treasury (2004b) Public Expenditure Statistical Analyses 2004, London: The Stationery Office.
Hobbes, T. (1651) Leviathan, in R. Tuck, R. Geuss and Q. Skinner (eds)(1991), revised student edn, Cambridge: Cambridge University Press.
Hobcraft, J. (2002) ‘Social exclusion and the generation’, in J. Hills, J. Le Grand and D. Piachaud (eds), Understanding Social Exclusion, Oxford: Oxford University Press.
Hobsbawm, E. (1962) The Age of Revolution: 1789—1848, New York:
Mentor.
Hoggett, P. (2000) ‘Social Policy and the emotions’, in G. Lewis, S. Gewirtz and J. Clarke (eds), Rethinking Social Policy, London: Sage.
Home Office (1991) Safer Communities: The Local Delivery of Crime Prevention through the Partnership Approach, Standing Conference on Crime Prevention, London: Home Office.
Hood, C., Rothstein, H. and Baldwin, R. (2000) The Government of Risk: Understanding Risk Regulation Regimes, Oxford: Oxford University Press.
Horsman, M. and Marshall, A. (1994) After the Nation State, London: HarperCollins.
Huby, M. (2001) ‘Food and the environment’, in M. May, R. Page and E. Brunsdon (eds), Understanding Social Problems: Issues in Social Policy, Oxford: Blackwell. \
Inglehart, R. (1990) Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Jacobs, J. (1996) Review of V. George and R. Page (eds), Modern Thinkers on Welfare’, Journal of Social Policy, vol. 25, no. 4, pp. 585—6.
Jessop, B. (2002) The Future of the Capitalist State, Cambridge: Polity.
Johnson, N. (1987) The Welfare State in Transition: The Theory and Practice of Welfare Pluralism, Brighton: Wheatsheaf.
Jordan. B. (2004) Sex, Money and Power: The Transformation of Collective Life, Cambridge: Polity.
Kelly, A. (1994) The National Curriculum: A Critical Review, London: Chapman.
Keynes, J. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan.
Kiernan, K. (2002) ‘Disadvantage and demography - chicken and egg?’, in J. Hills, J. Le Grand and D. Piachaud (eds), Understanding Social Exclusion, Oxford: Oxford University Press.
Lakin, C. (2004) ‘The effect of taxes and benefits on household income, 2003-4’, Economic Trends, no. 607, pp. 39-84.
Land, H. (1992) ‘Whatever happened to the soda! wage?’ in C. Glendinning and J. Millar (eds), Women and Poverty in Britain: The 1990s, Hemel Hempstead: Harvester Whearsheaf.
Law, I. (1996) Racism, Ethnicity and Social Policy, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Layard, R. (2003) Happiness: Has Social Science a Clue?, Lionel Robbins Memorial Lectures, London School of Economics, 3-5 March.
Le Grand, J. (1982) The Strategy of Equality, London: Allen and Unwin.
Le Grand, J. (1990) ‘The state of welfare’, in J. Hills (ed.), The State of Welfare: The Welfare State in Britain Since 1974, Oxford: Clarendon.
Le Grand, J. (2003) Motivation, Agency and Public Policy: Of Knights, Knaves, Pawns and Queens, Oxford: Oxford University Press.
Le Grand, J., Propper C. and Robinson, R. (1992) The Economics of Social Problems, Basingstoke: Macmillan.
Leibfried, S. (2000) ‘National welfare states, European integration and globalization: A perspective for the next century’, Social Policy and Administration, vol. 34, no. 1, pp. 44—63.
Levitas, R. (1998) The Inclusive Society?, Basingstoke: Palgrave.
Lewis, J. (1992) ‘Gender and the development of welfare regimes’, Journal of European Social Policy, vol. 2, no. 3, pp. 159—73.
Lewis, J. (2001) ‘Family change and lone parents as a social problem’, in M. May, R. Page and E. Brunsdon (eds), Understanding Social Problems: Issues in Social Policy, Oxford: Blackwell.
Lewis, J. (2003) ‘Feminist perspectives’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May(eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Lewis, J. and Surender; R. (eds) (2004) Welfare State Change: Towards a Third Way? Oxford: Oxford University Press.
Liddiard, M. (2001) ‘Homelessness’, in M. May, R. Page and E. Brunsdon(eds), Understanding Social Problems: Issues in Social Policy, Oxford: Blackwell.
Liddiard, M. (2003) ‘Welfare, media and culture’, in J. Baldock, N.Manning and S. Vickerstaff (eds), Social Policy, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press.
Lilley, P. (1998) ‘The Welfare Society - More Welfare, Less State’, Demos Lecture, 3 November (www.peterlille.co.uk).
Lipsey, D. (1994) ‘Do we really want more public spending?’, in R. Jowell. J. Curtice, L. Brook and D. Arendt (eds), British Social Attitudes: The 11th Report, Aldershot: Dartmouth.
Lipsky, M. (1980) Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York: Russell Sage Foundation.
Lister, R. (2003) Citizenship: Feminist Perspectives, 2nd edn, Basingstoke: Macmillan.
Lovelock, J. (1979) Gaia, Oxford: Oxford University Press.
Lukes, S. (1974) Power: A Radical View, London: Macmillan.
Marx. K. (1887) Capital, 3 vols, 1970 edn, London: Lawrence.
Marx. C and Engels, F. (1848) The Communist Manifesto, 1970 Merit edn, New York: Pathfinder Press.
May, M. (2001) ‘Protecting the “vulnerable”: Welfare and consumer protection, in M. May, R. Page and E. Brunsdon (eds), Understanding Social Problems: Issues in Social Policy, Oxford: Blackwell.
May, M. Page, R. and Brunsdon, E. (eds) (2001) Understanding Social Problems: Issues in Social Policy, Oxford: Blackwell.
Mei J., Boli, J., Thomas, G. and Ramirez, F. (1997) ‘World society and the nation state’, American Journal of Sociology, vol. 103, no. 1, pp. 144-81
Miler. R. (1989) Racism, London: Routledge.
Miller, J. (ed.) (2003) Understanding Social Security, Bristol: The Policy Press.
Mills. C. Wright (1956) The Power Elite. New York: Oxford University Press.
Mishra, R. (1990) The Welfare State in Capitalist Society, Hemel Hemp-
-stead Harvester Wheatsheaf.
Moore. J. (1989) ‘The end of the line for poverty’, speech to Greater London Conservative Party constituencies meeting, 11 May.
Morris, J. (2003) ‘Community care or independent living?’, in.N.
llison and C. Pierson (eds), Developments in British Social Policy2, Basirigtoke: Palgrave.
Murie, A. (2003) ‘Housing’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Murray, C. (1990) The Emerging British Underclass, London: institute of Economic Affairs.
Murray, R. (1989) ‘Fordism and post-Fordism’, in S. Hall and M. Jacqui (eds), New Times: The Changing Face of Politics in the 1 990s, London: Lawrence and Wishart.
National Economic Development Office (NEDO) (1989) Defusing The Demographic Time-Bomb, London: NEDO.
New Economics Foundation (NEF) (2004) A Well-being Manifesto for Flourishing Society, London: NEF.
Newburn, T. (2003) ‘Criminal justice policy’, in N. Ellison and C. Pierson(eds), Developments in British Social Policy 2, Basingstoke:
Palgrave.
Nussbaum, M. (2000) Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Offe, C. (1974) ‘Structural problems of the capitalist state’, in K. von Beyme(ed.), German Political Studies, Vol. 1, London: Sage Publications.
Offe, C. (1992) ‘A non-productivist design for social policies’, in P. van Pad(ed.), Arguing for Basic Income, London: Verso.
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2002) Draft Guidelines: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strateg Geneva: United Nations.
Oliver D. and Heater; D. (1994) The Foundations of Citizenship, Hemel Hempstead: Harvester Whearsheaf.
Oliver; M. (2003) ‘Disabled people’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May(eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford Blackwell.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2003)Tax Database (www.oecd.org).
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2004)Social Expenditure Database (SOCX) 1980—2001 (www.oecd.org).
Pahl, J. (2003) ‘The family and welfare’, in J. Baldock, N. Manning Vickerstaff(eds), Social Policy, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press.
Pantazis, C. (2000) ‘Tackling inequalities in crime and social harm’, Pantazis and D. Gordon (eds), Tackling Inequalities: Where are We and What can be Done? Bristol: The Policy Press.
Parker, R. (1981) ‘Tending and Social Policy’, in E. Goldberg and S.
(eds), A New Look at the Personal Social Services, London: Policy Study Institute.
Parry; R. (2003) ‘Social policy within the United Kingdom’, in P. Alcock and Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy’ edn, Oxford: Blackwell.
Pascall, G. (1997) Social Policy: A New Feminist Analysis, Routledge.
Piven, F. and Cloward, R. (1977) Poor People’s Movements, New Pantheon Books.
polanyi, K. (1944) The Great Transformation, New York: Farrar & Rinehart.
poulantzas, N. (1980) State, Power, Socialism, London: Verso.
Powell, M. and Hewitt, N. (2002) Welfare State and Welfare Change, Buckingham: Open University Press.
Power, A. (1999) Estates on the Edge: The Social Consequences of Mass sousing in Northern Europe, Basingstoke: Macmillan.
prison Reform Trust (2004) Prison Reform Trust Factfile (www.prisonre for trus.org.uk).
Prosser, T. (1983) Test Cases for the Poor, London: Child Poverty Action Group.
Qureshi, H. and Walker, A. (1989) The Caring Relationship, Basingstoke: Macmillan. \
Radford, L. (2001) ‘Domestic violence’, in M. May, R. Page and E.
Brunsdon (eds), Understanding Social Problems: Issues in Social Policy, Oxford: Blackwell.
Rhodes, R. (1997) Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Buckingham: Open University Press.
Ricardo, D. (1817) Principles of Political Economy and Taxation, 1912 edn, London: Dent.
Ritzer, G. (2004) The McDonaldization of Society, rev. edn, Thousand Oaks: Pine Forge Press.
Roche, M. (1992) Re-thinking Citizenship, Cambridge: Polity.
Rodger, J. (2000) From a Welfare State to a Welfare Society, Basingstoke: Macmillan.
Rogers, R. and Power, A. (2000) Cities for a Small Country, London: Faber and Faber.
Roosevelt, F. D. (1944) State of the Union Address to Congress, 11 January, in S. Rosenman (ed.), The Public Papers and Addresses of Franklin D.
Roosevelt, Vol. Xlll, 1950 edn, New York: Harper.
Rose, N. (1999) Powers of Freedom: Re framing Political Thought,
Cambridge: Cambridge University Press.
Rowntree, S. B. and Layers, G. (1951) English Life and Leisure: A Social Study, London: Longmans.
Ryan, W. (1971) Blaming the Victim, New York: Pantheon Books.
Ryan, W. (1977) ‘Blaming the victim: Ideology serves the establishment’, in P. Wickman (ed.), Readings in Social Problems: Contemporary Perspectives, New York: Harper and Row.
Sarup, M. (1993) An Introductory Guide to Post-Structuralism and Post- modernism, 2nd edn, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Schiengold, S. (1974) The Politics of Rights, New Haven: Yale University Press.
Scott, A. (1990) Ideology and New Social Movements, London: Unwin liylnazt
Sen, A. (1985) Commodities and Capabilities, Amsterdam: lsevier.
Sen, A. (1999) Development as Freedom, Oxford: Oxford University Press.
Sevenhuijssen, S. (2000) ‘Caring in the Third Way: The relation between obligation, responsibility and care in Third Way discourse’, Critical Social Policy, vol. 20, no. 1, pp. 5-37.
Smith, A. (1759) The Theory of Moral Sentiments, 1976 edn, Indianapolis: Liberty Fund.
Smith, A. (1776) An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1900 edn, London: George Routledge.
Snow, C. P. (1964) The Corridors of Power, 2000 edn, Thirsk: House of Stratus.
Social Exclusion Unit (SEU) (1998) Truancy and School Exclusions, London: Cabinet Office.
Social Exclusion Unit (SEU) (2000) Minority Ethnic Issues in Social Exclusion and Neighborhood Renewal, London: Cabinet Office.
Social Exclusion Unit (SEU) (2001) Preventing Social Exclusion: Report by the Social Exclusion Unit, London: Cabinet Office.
Sparkes, J. and Glennerster, H. (2002) ‘Education’s contribution’, in J. Hills, J. Le Grand and D. Piachaud (eds), Understanding Social Exclusion, Oxford: Oxford University Press.
Squires, P. (1990) Anti-Social Policy: Welfare, Ideology and the Disciplinary State, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Standing, G. (2002) Beyond the New Paternalism, London: Verso. Taylor, D.(1998) ‘Social identity and social policy: Engagements with post-modern theory’, Journal of Social Policy, vol. 27, no. 3, pp. 329- 50.
Taylor-Gooby, P. (2002) ‘The silver age of the welfare state: Perspectives on resilience’, Journal of Social Policy, vol. 31, no. 4, pp. 597-621.
Thane, P. (1982) Foundations of the Welfare State, Harlow: Longman.
Thatcher, M. (1995) The Downing Street Years, London: arperCollins.
Timmins, N. (2001) The Five Giants: A Biography of the Welfare State, rev. edn, London: HarperCollins.
Titmuss, R. (1955) Lecture at the University of Birmingham in honour of Eleanor Rathbone, reproduced in P. Alcock, H. Glennerster, A. Oakley and A. Sinfleld (eds) (2001), Welfare and Wellbeing: Richard Titmuss’ Contribution to Social Policy, Bristol: The Policy Press.
Titmuss, R. (1968) Commitment to Welfare, London: Allen arid Unwin.
Titrnuss, R. (1970) The Gift Relationship, London: Allen and Unwin.
Townsend, P. (1979) Poverty in the UK, Harmondsworth: Penguin.
Townsend, P. and Gordon, D. (eds) (2002), World Poverty: New Policies to Defeat an Old Enemy, Bristol: The Policy Press.
Turner, B. (1986) Citizenship and Capitalism: The Debate over Reformism, London: Allen and Unwin.
Turner, B. (1990) ‘Outline of a theory of citizenship’, Sociology, vol. 24, no. 2, pp. 189—217.
Ungerson, C. (2003) ‘Informal welfare’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May(eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford:
Blackwejl.
United Nations Development Programme (UNDP) (1997) Human Development Report 1997, Oxford: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP) (2000) Human Development Report 2000, Oxford: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP) (2001) Human Development Report 2001, Oxford: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP) (2003) Human Development Report 2003 - Millennium Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty, New York: Oxford University Press.
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) (2003) The challenge of Slums - Global Report on Human Settlements 2003, London: Earthscan.
Wainwright, H. (2003) Reclaim the State: Experiments in Popular Democracy, London: Verso.
Walker, A. (1984) Social Planning, Oxford: Blackwell.
Walker, A. and Maitby, T. (2003) ‘Older people’, in P. Alcock, A. Erskine and M. May (eds), The Student’s Companion to Social Policy, 2nd edn, Oxford: Blackwell.
Weber, M. (1914) Economy and Society, 1968 edn. New York: Bedminster.
Wells, H. G. (1909) Ann Veronica: A Modern Love Story, 1969 edn,
Harmondsworrh: Penguin.
Wilensky, H. (1975) The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditure, Berkeley: University of California Press.
Wilkinson, R. (1996) Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality,
London: Routledge.
Williams, F. (1989) Social Policy: A Critical Introduction, Cambridge:
Polity.
Wilson. W. (1987) The Truly Disadvantaged, Chicago: Chicago University Press.
Wood, E. Meiksins (1995) Democracy against Capitalism: Renewing Historical Materialism, Cambridge: Cambridge University Press.
World Bank (2001) World Development Report 2000/2001, Oxford: Oxford University Press.
Yeates, N. (2001) Globalization and Social Policy, London: Sage Publications.
Young, J. (1999) The Exclusive Society, London: Sage Publications.

نظرات کاربران درباره کتاب سیاست‌گذاری اجتماعی